ناشدت عائلة "عمار الصيرفي" المنشق عن جيش الأسد، عبر نداءً عاجل وجهته إلى المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء "إلياس بيسري"، لوقف قرار ترحيله إلى سوريا، المقرر تنفيذه صباح اليوم الثلاثاء 26 الشهر الحالي، في حين أعلن "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض" رفض الهيئة بشدّة قرار الترحيل القسري الذي أصدرته السلطات اللبنانية.

وحذرت العائلة من تعريض الشاب المنشق حياته للخطر في حال تسليمه للنظام، وقال المحامي اللبناني محمد صبلوح لموقع "حرية برس"، إن العائلة تقدمت بكتاب رسمي لدى مدعي عام التمييز، تطالب فيه بوقف الترحيل نظراً للتهديدات التي قد تواجه حياة الصيرفي في سوريا.

وأضاف صبلوح مدير “مركز سيدار للدراسات القانونية” أن الكتاب تم إحالته إلى مديرية الأمن العام وتم تأكيد استلامه بعد دفع الرسوم المطلوبة، ورغم ذلك، صدر قرار بترحيله، ما أثار استياء العائلة وأصابها الذعر، خاصةً بعد تأكيد خطورة تعرضه للتعذيب حال عودته.

ولفت المحامي إلى أن "عمار الصيرفي" دخل إلى لبنان عام 2013 بعد انشقاقه عن جيش النظام هرباً من الملاحقات الأمنية، وخلال وجوده في لبنان، تم توقيفه وإحالته إلى الأمن العام لدراسة ملفه، إلا أن القرار الأخير بترحيله إلى سوريا شكل صدمة كبيرة لعائلته.

وناشدت عائلة الصيرفي الإعلام والجمعيات الحقوقية التدخل العاجل لإيصال صوتها إلى اللواء بيسري، لوقف الترحيل وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان. الأم المكلومة أكدت للمحامي صبلوح “أنها تخشى على ابنها من مصير مجهول قد ينتظره في حال تسليمه”.

وفي السياق، أكد "بدر جاموس" أنّ هذا القرار يُخالف القوانين الدولية، وينتهك مواثيق حقوق الإنسان وجميع القرارات الدولية المتعلقة باللاجئين في العالم. وندعو إلى حمايته، والتراجع الفوري عن قرار ترحيله، وضمان احترام حقوق جميع اللاجئين السوريين في لبنان.

وطالب اللواء إلياس بيسري، المدير العام للأمن العام اللبناني، بوقف قرار ترحيل الجندي المنشق عمار صيرفي إلى سوريا. كما نُحمّل السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حياته وما قد يواجهه من مخاطر، مثل الاعتقال، التعذيب، وحتى الموت، في حال ترحيله القسري.

وأشار "جاموس" إلى أن الجندي عمار صيرفي انشق عام 2013، وهرب إلى لبنان بعد أن رفض قتل أبناء وطنه السوريين. نحن نناشد كل الجهات العربية والدولية للتحرك والتواصل مع السلطات اللبنانية لوقف قرار الترحيل القسري، لأنّ تنفيذه سيعني الحكم عليه بالإعدام، وسيُشكّل صدمة لأسرته ووالدته. علاوة على ذلك، سيُفقد أي لاجئ سوري في لبنان الإحساس بالأمان على حياته، وسيُصبح هذا القرار وصمة عار على السلطات التي تجاهلت مصيره حتى لو كان الموت.