سجن وغرامات.. النظام يعلن مضاعفة عقوبات مخالفة "قانون الاتصالات" ويبرر
أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم (30) لعام 2024 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم (18) لعام 2010 حيث شدد عقوبات وغرامات مخالفة مواد القانون وعلى كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات.
وبرر القانون تشديد الغرامات والعقوبات على كل الأفعال التي تؤدي إلى ضرر بشبكة الاتصالات ويحقق هذا التعديل التزام جميع الأطراف العاملة في قطاع الاتصالات بالقوانين والأنظمة النافذة بما يتناسب مع نوع المخالفة وجسامتها.
وزعم أن مضاعفة الغرامات لتكون "رادعة"، إضافة إلى فرض الغرامة، تمنح الهيئة بالقرار المتضمن فرض الغرامة المرخص له المخالف مهلة ملائمة لإزالة المخالفة، وتصل بعض العقوبات بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، و100 مليون ليرة سورية.
ومن بين المخالفات كل من هدم أو أتلف قصداً شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات، و كل من أقدم قصداً على أي إجراء لاعتراض ترددات راديوية مخصصة للغير أو التشويش عليها أو قطعها.
وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم الخميس 13 حزيران/ يونيو القانون رقم 24 لعام 2024 القاضي بالتشدد في عقوبات وغرامات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات، في ظل تزايد تعفيش الكابلات ومحطات الكهرباء والاتصالات.
وحسب القانون الجديد تصل العقوبات إلى السجن المؤقت لمدة 10 سنوات على الأقل وبغرامة تعادل 5 أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو التلاعب بمواصفات المواد المسروقة.
وكان أعلن مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "جابر العاصي" عن حملة وطنية بعنوان حماية المال العام حملة لمنع الاعتداء على مكونات منظومتي الاتصالات والكهرباء، وأثارت هذه الحملة سخرية إذ من المعلوم بأن نظام الأسد يشرف على سرقة وتعفيش الكابلات بشكل ممنهج.
وقدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "أدهم بلان"، بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى بداية حزيران الجاري، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.