دعا رئيس "الاتحاد المهني لعمال البناء والأخشاب" لدى نظام الأسد إلى إيقاف معملي إسمنت طرطوس وحماة، وذكرت مصادر موالية أنه الأضرار البيئية الكبيرة التي تسببها والمنعكسات الصحية على السكان تهدد كل ما هو على قيد الحياة.

وحسب رئيس الاتحاد فإن الوقت قد حان لتتخذ الحكومة قرارات جريئة بإيقاف معملي إسمنت طرطوس وحماة، لأن لكلا المعملين آثارهما البيئية المدمّرة على المناطق الزراعية المحيطة بهما من جهة، ولنسب الإنتاج المنخفضة فيهما من جهة أخرى.

وقدر أن أي خط إنتاج إسمنت ينتج أقل من 70% من الطاقة المخططة، فهو خاسر بدون أدنى شك، وخاصة في ظلّ الارتفاع الكبير جداً في حوامل الطاقة، حيث يصل سعر طن الفيول اليوم إلى 8 ملايين ليرة سورية، كما هو الحال في المعملين المذكورين.

وحول فوائد أو صلاحية العمرات التي تقوم بها الحكومة لهذين المعملين أكد أن العمرات التي تمّت لتلك الخطوط كانت بلا جدوى مع استهلاك كبير للكهرباء، وبالتالي ليس هناك أي جدوى اقتصادية من تشغيل المعملين مهما كانت المبررات والأعذار.

وأضاف أن لذلك فإن الاستمرار في ذلك هو استمرار لنزيف المال من الخزينة العامة للدولة، وأشار إلى أن نقاشات الحكومة حول بعض الآثار البيئية والصحية السلبية لعدد من المنشآت الكبيرة، كمعملي الاسمنت في طرطوس وحماة ومصفاة ومعمل الأسمدة في حمص، مع تزايد الانبعاثات الضارة.

يشار إلى أنه خلال العام 2011 اتخذت الحكومة قراراً بإيقاف معمل إسمنت الشيخ سعيد بحلب التابع لشركة الشهباء، على الرغم من أنه كان ينتج الإسمنت المقاوم، ويعمل به نحو 400 عامل، وأن الطن الواحد من الفيول لم يكن يتجاوز 6000 ليرة والخطوط كانت تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية الثلاثة، والمقالع تكفي لعشرات السنوات، نتيجة تلوث المنطقة.

وكانت أصدرت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، ما قالت إنه "توضيح" بررت خلاله تزايد انبعاثات معمل الأسمنت بطرطوس، وحالة التلوث البيئي الناتجة عن الغبار والدخان الصادر عن المعمل بعد شكاوى متكررة.

وحسب الوزارة فإنه "نتيجة حدوث انخفاض جهد مفاجئ "رفة كهربائية" للتيار الكهربائي المغذي لمعمل إسمنت طرطوس الأمر الذي أدى إلى فصل عدة آلات عن العمل يرتبط عملها باستقرار التيار الكهربائي.

وتجددت الشكاوى السنوية حول انبعاثات معمل إسمنت طرطوس خصوصاً في القرى القريبة، وقال المذيع زين خضور"، في برنامج متلفز مؤخرًا إن معمل الأسمنت في طرطوس عبارة عن كابوس أسود على أهالي المنطقة، واستنكر بناء المصنع ضمن المناطق السكنية وعدم الاستجابة لمطالب الأهالي.

واعتبر أن مع التجاهل الرسمي رغم تكرار الشكاوى، فإن الأهالي يدفعون إلى مغادرة المنطقة كحل وحيد وسط تجاهل مطالبهم لحل جذري للمعاناة مع انبعاثات المعمل لا سيما الدخان والغبار الذي يصل إلى المنازل السكنية بكثافة.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي في مجلس محافظة طرطوس لدى نظام الأسد، "جعفر سلوم"، "لنقف جميعًا ضد هذا الغبار المدمر، ولنضع حدًا لهذه الجريمة التي ترتكب بحق الطبيعة والإنسان". ووصف غبار معمل الأسمنت بغبار الموت وأضاف "فلنتحد معًا لإيقاف هذا الظلم".

وفي سياق موازٍ، نقلت جريدة تابعة للنظام عن "سالم عيسى"، مدير عام سابق للمعمل، قوله إن تشغيل المعمل على هذه الشاكلة يعتبر دماراً للبيئة والأهالي، مستغربا الحجج حول عدم تشغيل المرسبات الكهربائية التي تم شراؤها منذ 10 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة المنشآت الصناعية وحتى مولدات المصانع التابعة لحكومة النظام لا تحتوي على أدنى متطلبات التنقية والحد من التلوث، ويستخدم النظام الأنهار وشبكات الصرف الصحي للتخلص من مخلفات الصناعة ومنها معامل الأسمدة والسكر والصلب والحديد والأسمنت.

الأمر الذي يؤثر على حياة السكان مع تواصل الاستهتار والوعود بمعالجة هذه الظواهر، إذ تتضمن معظم النفايات الصناعية مواد كيميائية خطيرة تهدد جميع الكائنات الحية التي يعد الخطر الأكبر عليها وجود نظام الأسد الإرهابي الراعي الرسمي لقتل وتدمير الحياة في سوريا.