أعلنت الحكومة الأردنية، خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، عن إعفاء العمالة السورية المخالفة من رسوم تصاريح العمل والغرامات المستحقة عليهم عن الفترة التي سبقت تاريخ 30 حزيران 2024. ويشترط القرار تصويب أوضاع العمالة السورية قبل الأول من حزيران 2025 للاستفادة من الإعفاء.

القرار يشمل استيفاء رسوم التصاريح وأي رسوم إضافية عن الفترة التي تلت 1 تموز 2024، بينما تخطط الحكومة الأردنية لاتخاذ إجراءات مشابهة تخص العمالة الوافدة من جنسيات أخرى.

وكانت الحكومة الأردنية قد أوقفت الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من رسوم تصاريح العمل منتصف عام 2024 بسبب تراجع الدعم الدولي الموجه للاجئين. وفي وقت سابق، كانت تصاريح العمل تُمنح للسوريين برسوم رمزية بلغت 50 دينارًا أردنيًا، ولكن الرسوم ارتفعت مؤخرًا لتصل إلى 420 دينارًا أو أكثر في بعض القطاعات.

منذ عام 2016، أصدر الأردن أكثر من 430 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين، مما ساهم في إدماجهم في سوق العمل الأردني، خاصة في قطاعات الإنشاءات وتصنيع الأغذية. ومع ذلك، لا تزال البطالة مرتفعة بين اللاجئين السوريين، حيث بلغت 27% مقارنة بـ16% بين الأردنيين.

ورغم مساهمة العمالة السورية في الاقتصاد الأردني، تشكو الحكومة من نقص الدعم الدولي. تراجعت المساعدات الموجهة لخطة الاستجابة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7% فقط من إجمالي التعهدات، مما دفع الأردن إلى تعديل سياسته بشأن الإعفاءات المالية.

يأتي هذا الإعفاء كإجراء مؤقت يمنح بصيص أمل للاجئين السوريين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية كبيرة. ومع ذلك، تستمر التحديات المتعلقة بمحدودية الدعم الدولي، وسعي الأردن لإيجاد توازن بين توفير فرص العمل لمواطنيه واللاجئين.

يُشار إلى أن أغلب السوريين في الأردن يطمحون للهجرة إلى دول ثالثة ولا يرغبون في العودة إلى سوريا بسبب الحرب هناك كما أن غالبيتهم معارضين للنظام السوري ويتخوفون من الإعتقال والتعذيب في سجونه، والنسبة الأقل منهم لا يرغبون بالعودة إلى سوريا بسبب الوضع الإقتصادي المتردي.