يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، إرسال وفد مشترك مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى سوريا، لإجراء تقييم أمني بهدف استضافة المباريات الودية في سوريا، وفق بيان صادر عن الفيفا، وذلك في تمهيد تكرر سابقا دون نتائج فعلية، لا سيّما قبل عامين حيث زارت لجنة للتقييم الأمني مطلع عام 2020 دمشق، دون أن يتم رفع الحظر عن الملاعب السورية.

وقال الاتحاد الدولي الرياضي عبر موقعه الرسمي إنه يواصل الجهود مع السلطات لاتخاذ تدابير للمساعدة في تنفيذ برامج التطوير الهدف هو مساعدة سوريا على تطوير وتجديد البنية التحتية، حسب نص البيان.

وجاء ذلك عقب اجتماع جرى بين رئيس فيفا جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الرياضي لدى نظام الأسد صلاح الدين رمضان في الدوحة، معلنا مواصلة جهوده مع السلطات المعنية، بما في ذلك الأمم المتحدة، لاتخاذ تدابير من شأنها أن تسمح بتنفيذ برامج فيفا للتطوير في سوريا بشكل كامل.

ولفت البيان الرسمي إلى أنه ورُغم أن الفرق السورية تتنافس حالياً في بطولات FIFA والاتحاد الآسيوي، إلا أنه لا يُسمح لها باستضافة مبارياتها على الأراضي السورية بسبب الوضع الأمني المستمر.

وادعى أن هذا التعاون سيُساعد في دعم الاتحاد السوري لكرة القدم من أجل تطوير وتجديد البنية التحتية لكرة القدم وتنظيم المسابقات، بما يتماشى مع رؤية رئيس الفيفا للفترة 2020-2023، كما سيبعث ذلك برسالة أمل للشعب السوري، ويعزّز القيم الإيجابية التي يُمكن نقلها من خلال كرة القدم.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن رئيس الفيفا عقد اجتماعا خاصا مع رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم ونائبه في الدوحة، وتخلل الاجتماع الحديث عن معاناة الاتحاد السوري لكرة القدم، وإمكانية إيجاد الحلول، لتحسين واقع اللعبة في سوريا، وفق تعبيرها.

وكانت زارت لجنة من الاتحاد الدولي مطلع عام 2020 العاصمة دمشق للمرة الأولى منذ عام 2012، بهدف تقييم الأوضاع ومراقبة المؤتمر الانتخابي للاتحاد السوري لكرة القدم، دون اتخاذ أي قرار يتعلق برفع الحظر على الملاعب السورية المفروض منذ اندلاع الثورة السورية.

وفي 2018 زعم الاتحاد السوري لكرة القدم التابعة لنظام وكان وقتذاك برئاسة فادي الدباس، القيام بخطوات فعلية منذ فترة وجيزة لرفع الحظر، وعقد عدة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في كرة القدم على رأسهم رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم.

وأكد "الدباس"، في تصريحات لوسائل إعلام روسية تقدمه بالشكر لرئيسي الاتحادين الدولي والآسيوي لتعاونهما الكامل مع الطرف السوري في مساعيه نحو إجراءات رفع الحظر عن الملاعب السورية، وفق كلامه.

وأضاف رئيس الاتحاد حينها بأن ستزور لجان التقييم 3 مدن سورية، هي العاصمة دمشق ومدينة اللاذقية الساحلية غرب البلاد ومدينة حمص وسط سوريا، وأكد أن شروط رفع الحظر الأساسية تتمثل في وضع أمني مستقر تماماً للمدينة المرشحة، إضافة إلى تجهيز الملاعب حسب مقاييس الاتحادين الدولي والآسيوي ووجود مسافة معينة بين الملعب وأقرب مطار إليه، إضافة إلى توفر عدد معين من الفنادق في المدينة.

وفي آيار/ مايو الماضي، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن قرار بتغريم منتخب نظام البراميل السوري، بمبلغ 7500 فرنك سويسري (7,668 دولار أمريكي)، بسبب مخالفته قواعد النظام والأمن في المباريات، واقتحام كادره أرض الميدان، خلال مباراته مع المنتخب اللبناني في آذار الماضي.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

قالت صحيفة "زمان الوصل"، في تقرير لها، إنها حصلت على مجموعة من الصور الحصرية التي تعكس جزءاً من مجازر نظام الأسد العديدة في بحق المدنيين العزل في "سجن حلب المركزي" أثناء فترة حصاره.

وعززت الصحيفة تلك الصور بشهادتين: الأولى لصف ضابط يدعى "أبو أحمد"، وكان يخدم في السجن طيلة فترة حصاره ويتولى مهمة تصوير الجثث وتوثيقها قبل انشقاقه وأما الشهادة الثانية فكانت لـ"أبو عبد الله" السجين السابق المحتجز في سجن حلب المركزي منذ عام 2006 وكان حاضراً على مجازر ضباط وعساكر النظام الذي لطالما تغنّى بما أسماها بطولاتهم وملاحمهم بحق السجناء.

ولفتت الصحيفة إلى أن "أبو أحمد" أو قيصر" الجديد كشف عن سلسلة كبيرة من صور ضحايا عناصر الأسد وضباطه الذين كانوا يتولون مهمة تعذيب السجناء والتنكيل بهم بشتى الأساليب داخل السجن المركزي بحلب.

وبينت أن "أبو أحمد" وبعد تصوير جثث المحتجزين والمدنيين الذين تتم تصفيتهم في أقبية النظام ومعسكرات التعذيب أجبر على كتابة تقارير تخص تلك الجثث وبشكل موثق من طبيب شرعي بأنهم لقوا بقصف "الإرهابيين" وأن المجموعات الإرهابية هي التي قامت بهذه الأعمال التي اعتاد عناصر النظام وضباطه على ارتكابها.

وقال "أبو أحمد" في تسجيل مصور وثقته "زمان الوصل" إنه وبحكم خدمته في سجن حلب المركزي كمساعد كان متواجداً منذ بداية الحصار في العام 2013 وحتى العام 2014 حيث ارتكب عناصر النظام وضباطه حينها أول مجزرة بحق المساجين.

وأكد الشاهد أن النقيب "أيهم خضور" قام بتصفية ثمانية سجناء بعد جعلهم بوضعية النظر على الحائط ورميهم بشكل مباشر بالرصاص الحي دون أن يرف له جفنٌ بعد حدوث تمرد للمساجين داخل السجن.

وأضاف "أبو أحمد" وهو أحد عددٍ قليل من العساكر الذين ينتمون إلى الطائفة السنيّة أن هناك من المعتقلين من توفي داخل المنفردة بسبب تدني صحتهم نتيجة الجوع وكثرة التفنن بالتعذيب وبشتى الطرق، ومع ازدياد حصار سجن حلب الذي بدأ عام 2013 تفاقمت معاناة المحتجزين داخله بسبب الجوع وزيادة الإهمال والفساد المستشري بين العناصر والضباط وعدم المبالاة بحياة الموجودين من الأبرياء.

وأوضح "أبو أحمد" أنه ولكونه المسؤول الوحيد داخل السجن عن توثيق القتلى فقد استطاع توثيق نحو 400 سجين توفوا إثر مضاعفات الجوع والأمراض مشيراً لمقتل ما لا يقل عن 800  مدني بينهم مئات السجناء الذين تمت تصفيتهم تحت التعذيب أو رمياً بالرصاص لمجرد الشكوك بأن لهم صلات مع أشخاص خارج السجن.

ولفت الشاهد الحيّ على مجازر نظام الأسد إلى أن ما حدث داخل سجن حلب المركزي يفوق التصوّر ولا يقبله عقل أن تتم تصفية أناس أبرياء دون ذنب على يد حفنة من المجرمين المعروفين.

وأوضح الشاهد أن الأوامر كانت تأتيهم من الضباط الكبار المسؤولين الأعلى بأن يتم توثيق الضحايا بموجب ضبط وفاة رسمي عن طريق طبيب شرعي يقوم بذكر سبب الوفاة على هوى ضباط النظام كأن يذكر أن السجين قتل برصاصة طائشة من الخارج أو تم قصفه من قبل الإرهابيين رغم أن القتلة معروفين.

وتطرق "أبو أحمد" إلى عمليات تعذيب وقتل على البطيء، عبر الضرب ببواري الحديد، أو إهمال معالجة المرضى لينهاروا نهائيا ويلفظوا أنفاسهم، وكشف الشاهد أنه كان وآخرين يشكلون مجموعة صغيرة للغاية عددها بضعة عساكر من "السنة"، مقابل مئات من عناصر وضباط كلهم "علويون"، كانوا يستأثرون بالكثير، ومن ذلك شحنات الطعام التي كان يوصلها النظام للسجن، ما أدى إلى حدوث مجاعة في صفوف السجناء.

وتحدث في الشهادة الأخرى، "أبو عبدالله" (لدى زمان الوصل مفصل هويته)، الذي كان محتجزاً منذ 2006 في سجن حلب، وعاش فترة الحصار وارتكاب عناصر وضباط النظام أبشع المجازر مستندين إلى نهج رئيسهم بشار الأسد وتعامله مع شعبه الأعزل.

وقال الشاهد السجين، إنه شهد فساد ضباط السجن وعناصره من العسكريين قبل فترة الثورة وبعدها حيث لجأت إدارة السجن إلى حجب القنوات التلفزيونية التي تعطي الصورة الحقيقية للأوضاع في سوريا خشية أن يراها المساجين وأبقت الإدارة قنوات النظام وأبواقه المدافعة عنه.

وأضاف الشاهد أن نظام الأسد تعامل بوحشية وإجرام مع "استعصاء السجناء" حيث أنه لم يوفر أحداً وقام بتوجيه الرصاص مباشرة على المساجين فازدادت شراسة فئة الغالبية من العناصر والضباط العلويين الذين أمطروا السجناء برصاصهم وانهالوا على بعضهم بالضرب بالآلات الحادة وكان ذلك بمثابة الضوء الأخضر للإمعان في قتل الناس العزل.

ولم ينس السجين الإشارة مراراً في شهادته، إلى جرائم "أيهم خضور" ومنها مذبحة تصفية السجناء (التي أكدها أيضاً صف الضابط أبو أحمد)، ووفقاً لرواية السجين الشاهد، فقد قام "خضور" بتصفية سجين يدعى "عبد الله" من مارع اشتكى له من الجوع ، فأوهمه أنه سيطعمه، آمرا إياه أن يغلق عينيه ويفتح فمه، وهنا وضع المسدس في فمه وأطلق النار ليخرّ على الأرض.

ويضيف الشاهد الثاني أن خضور التفت نحو باقي السجناء ليسالهم إن كان بينهم أحد يشكو من الجوع في مشهد إجرامي لا يمت إلى الإنسانية بصلة، ولم ينته الأمر، وبينما كان الضحية "عبد الله" يتلوى من الألم وهو ينازع، إذ انبرى أحد عساكر النظام مخاطباً "خضور": سيدي يمكن لسه ما شبع، نطعميه كمان؟، فرد "خضور": طعميه، فاستل العسكري رشاشه وأطلق مزيدا من الرصاصات نحو جسد "عبدالله" مجهزا عليه بالكلية.

وتحمل الصور التي نشرتها "زمان الوصل" مشاهد قاسية لجثامين 4 أشخاص ممن كانوا محتجزين في سجن حلب، وثقهم النظام كعادته بالأسماء والأرقام، وتظهر الصور الملتقطة للجثامين الأربعة آثار تعذيب وحشي ما زالت واضحة على أجسادهم النحيلة التي تعرضن لكل صنوف الضرب والتعنيف قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة بين أيدي سجّانيهم.

وأوردت الصحيفة، مختصراً عن الضحايا الأربعة الذين تم إنهاء حياتهم في مشاهد صادمة حتى لمن اعتاد رؤية مثل هذه المناظر، وهم عينة من ملف كبير لمدنيين قتلهم النظام في سجن حلب إما تعذيبا أو قتل مباشر.

1- أنس خرقي، أعطاه جلادو النظام الرقم 26، ولا يمكن تخيّل الطريقة البشعة التي قتل بها، فالمشاهد لصورته يلحظ جسده المثخن بآثار حروق وجروح وتشوهات بالغة، وقد غطته من وجهه حتى قدميه، في لقطة لا تقل بشاعة عن أبشع ما سربه "قيصر" قبل ذلك بسنوات، وضم نحو 55 ألف صورة لضحايا تعذيب وقتل في أقبية مخابرات الأسد.

2-   علاء الدين محمد حسكولك، أعطاه النظام الرقم 51، وبدا جسده هزيلاً عدا عن تصبغ ساقيه باللون الأحمر، وهو على الأغلب نتيجة تدفق الدم من جرح ظاهر وسط فخذه، يرجح أن يكون ناجماً عن طلق ناري.

3- أحمد خلف، أعطي الرقم 9، ولا يقل تشوه جثمانه عن تشوه جثمان "أنس خرقي"، إن لم يكن أشد، حيث تهشمت إحدى ذراعيه بشكل شبه تام، مع فتق كبير وغائر في منطقة ما تحت السرة.

4- إياد فرغالي، وقد أعطي الرقم 53، وظهرت على وجهه آثار سحجات، لاسيما حول العينين.

ولدى متابعة ورصد "زمان الوصل" فقد تأكد لها أن هؤلاء الضحايا الأربعة المذكورين آنفا، قد وردت أنباء صيف 2013، عن إعدامهم تعذيبا على يد قوات النظام ضمن مجموعة من نحو 50 شخصا.

وبحسب ما رصدت الصحيفة، فإن أنس خرقي هو من سكان "السبع بحرات" بمدينة حلب، أما  علاء الدين محمد حسكولك فهو من حي السكري في حلب، فيما ينحدر أحمد خلف من حريتان، وإياد فرغالي من دمشق.

وأكدت كل من: اللجنة السورية لحقوق الإنسان، ومرصد توثيق الانتهاكات في سوريا وقوع هذه المجزرة وبأسماء ضحاياها (ومن ضمنهم الضحايا الأربع).

في أعقاب إعادة سيطرته على محيط سجن حلب، ركز النظام بشكل لافت على ما سماها "بطولات" و"ملاحم" و"أساطير" عساكره في السجن، علما أن من جنوده وقطعاته من عانى حصارا أشد ولكنه لم يُعط معشار ما أولاه النظام لسجن حلب، وربما يكمن سر هذا الاهتمام الفاقع في نقطة الأغلبية الطائفية التي كان مسيطرة على السجن، بشهادة السجان وصف الضابط "أبو أحمد"، وربما أيضا تقديرا من بشار لهذه الثلة من المجرمين الذين استطاعوا تنفيذ ما يشتهيه الطاغية، بل و"تفانيهم" في ذلك أيما "تفان".

فإلى جانب حفلات التكريم والاستقبال من كبار المسؤولين، ومعها عدد غير قليل من المقالات والمقابلات المكرسة عن "بطولات" عساكر النظام في السجن، انبرى النظام لتمويل فيلم كامل عن الأمر، وأسنده إلى من يعده "شيخ المخرجين" ونعني به "نجدت أنزور"، الذي تولى قلب الحقائق وصب الأكاذيب في إطار "درامي"، محاولا أن يخلع صفات القداسة والتضحية والطهر والبسالة وسواها من نبيل الخصال على مجموعة من الوحوش المتعطشة دوما لكل ما هو مفرط في العنف ومتطرف في السادية.

مقدمة فيلم "أنزور" الذي سماه "رد القضاء"، لفتت وبشكل مكتوب إلى أن الفيلم "مبني على أحداث واقعية جرت أثناء حصار سجن حلب المركزي... ويرصد غيضا من فيض البطولات التي سطرها ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي، والتضحيات التي بذلوها لحماية السجناء".

ورغم حرصه العالي على التزييف وتقديم صورة وردية عن عساكر النظام في سجن حلب، فقد شن هؤلاء وذووهم حملة نقد لاذعة ضد "أنزور" وفيلمه واتهموه بتقزيم "بطولاتهم" و"تضحياتهم".

وتأكيداً على صحة المعلومات التي حصلت عليها، أوردت الصحيفة قائمة بأسماء أهم الضباط الذين كانوا على رأس عملهم في سجن حلب، أيام ارتكاب المجازر خلال فترة حصار السجن، علماً أن الرتب المذكورة بجوار أسمائهم هي رتبهم في ذلك الوقت، وليس الآن.. وهم:

العقيد نضال أسبر العبدالله، المقدم معاذ كيزاوي، النقيب حسين حاج علي، النقيب رائد نداف، الملازم أول جعفر زويد (لقي مصرعه)، الملازم أول جول سلوم (لقي مصرعه) الملازم أول وحيد درويش، الملازم أول أوس عيدي، الملازم أول أمجد حسن، الملازم عبد الحميد تمو (لقي مصرعه)، الملازم أحمد إبراهيم.

ونوهت الصحيفة إلى التباس ربما يحصل نتيجة من يتعقبون قائمة مجرمي سجن حلب ومصائرهم، إذ أن البعض يؤكد مقتل النقيب أيهم خضور، وهذا ناجم عن تشابه أسماء، إذ إن الذي لقي مصرعه شخص آخر له نفس الاسم (أيهم خضور) وكان يخدم في سجن حلب وقتل قبل "فك الحصار" بحوالي 4 أشهر، وهو لا يحمل رتبة ضابط واسمه الكامل "أيهم غازي خضور".

اعتبر القائد الجديد للمنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أوري غوردين، أن "المنظر الذي يمكن مشاهدته من جبل كنعان، والهدوء في الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل، يمكن أن يكون خادعا، ولا يعكس عدم الاستقرار والأرض المضطربة في كل من سوريا ولبنان.

وقال إن "إسرائيل لن ترتكب خطيئة التهاون، وستبقى أعيننا يقظة، وسنتصدى لكل محاولة لتهديد أو خلق واقع يهدد أمن مواطني إسرائيل بقبضة حديدية وجاهزة للعمل"، في ضوء محاولات وكلاء إيران، الرامية إلى التموضع في سوريا.

من جانبه، قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الاسرائيلي المنتهية ولايته، أمير برعام، إنه "في أيامنا هذه وأمام "محور الشر" الذي تقوده إيران ـ يتم إحباط الشر وكبحه يوميًا! بعد مضي ثلاث سنوات ونصف منذ أن توليت منصب قائد المنطقة أعتقد أنه من حيث الوضع الاستراتيجي نشهد توازنًا أمنيًا جيداً".

وأضاف: "لقد تعلمنا في الماضي، تمامًا كما تعلم (أمين عام حزب الله حسن) نصر الله أيضًا، أن المجتمع الإسرائيلي أقدر على مواجهة أي محاولة للاعتداء عليه. وإذا فُرضت علينا الحرب، فإننا سنجعلها قوية وفتاكة".

ولفت إلى أن ذلك سيكون "سواء على الجبهة أو في العمق ليلقى حزب الله وأولئك الذين يعيشون تحت وصايته قبضة فولاذية قادرة على المناورة بسهولة وهجومية وحاسمة، وليدرك سكان الشرق الأوسط (والعالم أجمع) بكل وضوح أن حزب الله ورعاته في إيران ولبنان دفعوا ثمنًا باهظًا للغاية وخسروا هذه الحرب بشكل مطلق".

وأشار برعام، أن التصور الذي يتمسك به حزب الله تجاه لبنان لا يزال دفاعيًا، "بدليل أن معظم أفعاله ضدنا تتم في سياق رد الفعل"، معتبرا أن "نصر الله رجل لديه تجربة طويلة ويفهم جيدًا تكلفة الحرب"، وفق تعبيره.

جدد "مار بشارة بطرس الراعي" البطريرك الماروني في لبنان، دعوته العنصرية لعودة "النازحين السوريين"، وذلك من خلال رسالة وجهها إلى اللاجئين السوريين في لبنان، معتبراً أنه لا "يمكنهم البقاء على حساب لبنان".

وقال "البطريرك الراعي" في مقابلة ببرنامج "وهلق شو": "فرضت عليكم "الحرب الأولى"، ولكن إن لم تعودوا إلى منازلكم فأنتم تفرضون على أنفسكم "الحرب الثانية، ولا يمكنكم البقاء على حساب لبنان".

وتوجه الراعي إلى المسؤولين اللبنانيين بالقول: "فلتتفاوضوا مع السوريين لعودة النازحين، ولتسألوا الرئيس السوري بشارة الأسد، ما إن كان يريد عودتهم قبل التنبؤ بموقفه، وإن كان هناك جزء لا يريد عودتهم، ليعد الباقي من غيرهم".

واعتبر أن: "البابا كان يريد أن يبقى السوريون في لبنان، لكنني قدمت له تقريرا مفصلا اقتصاديا وإجتماعياً عن تأثيرهم على لبنان وتغيير معالمه.. وبكرا شي واحد يطلعنا بشي مرسوم تجنيس".

وتساءل الراعي عن كيفية حل "أزمة النازحين" قائلا: "غريبين في لبنان..كيف يريدون عودة السوريين إلى بلدهم من دون التواصل مع سوريا؟"، في دعوة صريحة للتطبيع مع نظام الأسد وتأييد المجرم وقاتل الشعب السوري، في سياق تماهي المسؤوليين اللبنانيين لتمكين إعادة اللاجئين قسرياً إلى مناطق النظام.

وسبق أن اعتبر "الراعي"، أن عودتهم مرتبطة بقرار سياسي لبناني وعربي ودولي، ورأى أن غياب قرار عودة السوريين إلى بلادهم، بات يأخذ طابع مؤامرة على كيان لبنان ووحدته وهويته وأمنه.

وسبق أن استهجن وأدان الائتلاف الوطني السوري، تصريحات البطريرك الماروني في لبنان "بشارة الراعي"، والتي طالب خلالها اللاجئين السوريين بـ "العودة إلى بلادهم ومتابعة تاريخهم وثقافتهم".

وذكّر الائتلاف الوطني "البطريرك الماروني" بأن أحد أهم أسباب تهجير السوريين ولجوئهم إلى دول الجوار لاسيما لبنان هو إرهاب ميليشيا حزب الله وانخراط الحزب في سفك دماء السوريين تحت لافتات طائفية مقيتة، مشيرا إلى أنه من يرد معالجة ملف اللاجئين في لبنان فالأولى أن يشير إلى الجناة المتسببين في التهجير لا لوم الضحايا أو استغلال مآسيهم لغايات سياسية.

تحاول ورسيا بشكل متواصل، تبرير هجماتها ومجازرها في إدلب، من خلال اتهام باقي الفصائل لاسيما "هيئة تحرير الشام"، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم ينفذ أصلاً، لمواصلة الهجمات ونشر الموت في المنطقة دون رادع.

وفي جديد قديم، أعلن اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس ما سمي "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، أن مسلحي "هيئة تحرير الشام" شنوا ثلاث هجمات في إدلب شمال غربي سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت ثلاث هجمات بالقذائف في منطقة وقف التصعيد بإدلب مصدرها مواقع تنظيم "جبهة النصرة" في محافظة إدلب"، في إشارة لهيئة تحرير الشام.

وقبل أيام، زعم مركز ما يسمى "المصالحة الروسي في سوريا"، أن القوات الجوية الروسية دمرت معسكرا لمن أسمتهم "الإرهابيين" في منطقة الشيخ يوسف بمحافظة إدلب، وقضت على أكثر من 120 مسلحاً، يأتي ذلك بعد سلسلة غارات عنيفة طالت المنطقة يوم الخميس 8/ أيلول، كانت نتائجها مجزرة بحق المدنيين.

وقال أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة إن "القوات الجوية الروسية دمرت اليوم معسكراً لتنظيم جبهة النصرة في منطقة الشيخ يوسف، وقضت بغارات جوية على أكثر من 120 مسلحا ودمرت أربع نقاط لإطلاق الطائرات المسيرة".

وأضاف مزاعمه بالحديث عن "تدمير كمية من القواذف وحوالي 20 طائرة بدون طيار يديوة الصنع، أعدها "الإرهابيون" للهجوم على مواقع القوات الروسية في سوريا، وفق مزاعمه، إلا أن نتائج غاراته يوم أمس كانت مجزرة بحق عمال مدنيين في منتشرة لقطع الحجر جنوب قرية حفسرجة بينهم أطفال.

وكان استشهد سبعة مدنيين بينهم طفلين، وجرح آخرون، يوم الخميس 8 أيلول، بقصف جوي لطيران الاحتلال الروسي، على أطراف بلدة حفسرجة بريف إدلب الغربي، كما استهدفت تلك القوات بصاروخ محمل بذخيرة عنقودية سهل الروج تسببت بنفوق قطيع من الأغنام في المكان.

ويعاود الطيران الحربي الروسي بين الحين والآخر، تصعيد القصف على مناطق شمال غرب سوريا، بواسطة الطائرات الحربية ارتكب الشهر الفائت مجزرة مروعة في بلدة الجديدة بريف إدلب الغربي.

وكثيراً مايلجأ مركز المصالحة الروسي إلى نشر أخبار تزعم استهداف قاعدة حميميم العسكرية المحتلة من قبل القوات الروسية، لتبرير التصعيد الذي تقوم به روسيا ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وسبق أن نشرت نفس المزاعم في السنوات الماضية، واتبعتها بحملات تصعيد مكثفة.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لإعلام النظام عن خروج 4 أقسام من مشفى حكومي بسبب نقص شديد بالكوادر الطبية، سواءً الاختصاصين أو المقيمين، ما أدى الى إغلاق أقسام القلبية، والداخلية، والعناية المشددة، والأطفال، وسط تزايد تردي الرعاية الصحية في مناطق سيطرة النظام.

وقال مدير مستشفى "سالة" الحكومي في محافظة السويداء فاضل القنطار، إن المشفى يقوم على طبيب واحد اختصاص جراحة عامة، ويجري عمل جراحي واحد أسبوعياً، إضافة لطبيب مقيم واحد في قسم الإسعاف، لافتا إلى تزايد أزمة توافر الكوادر الطبية في عدة مناطق بالبلاد.

وأضاف، تعليقا على وجود طبيب واحد بأن هذا طبعاً غير كافٍ فمن المفترض أن يكون في المشفى، وتحديداً في قسم الإسعاف ثلاثة أطباء مقيمين كحد أدنى في المناوبة الواحدة، لافتاً إلى أنه لا يوجد نقص بالكوادر التمريضية، فهي تقوم بدورها العلاجي في قسم الكلية والإسعاف والتوليد.

ونوه إلى أن ذلك يقتصر على الولادات الطبيعية، بالنسبة للعمليات القيصرية فيتم تحويلها إلى مشفى السويداء الوطني، إضافة لذلك، فالمشفى يعاني من وجود نقص بفنيي الأشعة والتخدير والمخبر، ما شكل عبئاً على الفنيين الحاليين، وفق تعبيره.

كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وقالت المصادر إن مشفى منطقة سلمية الوطني توقف بشكل شبه كامل حيث أظهر عجزاً غير مسبوق في تلبية متطلبات العلاج، حيث ولا يوجد طبيب ولا دواء للكثير من الحالات الصعبة، مع ندرة توفر الأدوية وإن توفرت فهي لفترة محدودة وهناك نقص في التحاليل المخبرية بحجة عدم توفر مواد لإجراء التحاليل وفي قسم العظمية لا يوجد جبس طبي للجبائر في المشفى ولا قثاطر وريدية.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

تبنى تنظيم الدولة "داعش" مساء اليوم الأحد، عبر بيان رسمي عملية قتل 6 عناصر من ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بريف دير الزور الشمالي، وذلك بعد قيام خلايا التنظيم بأسرهم خلال عودتهم من تدريبات كانوا يتلقونها في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور.

ونشرت "وكالة آعماق" التابعة للتنظيم صوراً تظهر قيام خلايا التنظيم بأسر العناصر الـ 6 قبيل تصفيتهم رمياً بالرصاص على الطريق الخرافي قرب المنطقة الصناعية شمال دير الزور.

وقالت الوكالة: إن خلايا التنظيم نصبوا كمين للعناصر أثناء عودتهم من حقل العمر النفطي، بعد أن كانوا يتلقون تدريبات عسكرية هناك، وقد جرى تصفيتهم رمياً بالرصاص بعد التحقيق معهم، وفق بيان التنظيم.

وذكر ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن مصادر إن العناصر قد جرى تجنيدهم قسراً من قبل "قسد" قبل عدة أسابيع بموجب خدمة "الدفاع الذاتي"، وينحدرون من ريف حلب وريف الحسكة، وكانوا في طريقهم للعودة إلى ذويهم بعد إنهاء دورتهم الإلزامية التي فرضتها "قسد" عليهم.

ويذكر أن شبكة فرات بوست قد نشرت قبل ساعات صوراً لأشخاص عثر عليهم عصر اليوم مقتولين رمياً بالرصاص في منطقة مهجورة قرب المنطقة الصناعية على الطريق الخرافي الواصل بين محافظتي الحسكة وريف دير الزور الشمالي.

بدأت قوات الأسد، خلال الأسبوع الماضي، حملة أمنية جديدة استهدفت عدة مدن وبلدات، بحثاً عن مطلوبين للتجنيد الإلزامي والاحتياطي متوارين عن الأنظار.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن دوريات تتبع لفرع الأمن العسكري، بدأت منذ الثلاثاء الماضي، حملتها الأمنية في بلدتي عين ترما وحزة، عبر إقامة حواجز مؤقتة ونشر عناصرها في الطرق الرئيسية والفرعية، مما تسبب باعتقال أربعة شبّان في عين ترما واثنين في حزة.

وذكر المصدر أن الدوريات نقلت نشاطها في اليوم التالي إلى بلدة كفربطنا، أقامت فيها حواجز مؤقتة، تسببت باعتقال خمسة شبّان، أحدهم من عناصر التسويات المنطوين في صفوف ميليشيات محلية.

وأضاف المصدر أن الحملة طالت بلدة حمورية أيضاً، واعتُقل خلالها أربعة شبّان، فيما شهدت الحواجز العسكرية المحيطة بالغوطة الشرقية تشديداً أمنياً بحثاً عن مطلوبين يستخدمون بطاقات عسكرية أو أمنية صادرة عن ميليشيات للتواري عن أداء الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

وتأتي حملات التجنيد وتكثيفها في عدة مناطق من ريف دمشق، بعد أيام على إصدار المجرم بشار الأسد مرسوماً بتسريح الضباط المجندين المحتفظ بهم، وصف الضباط ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية ست سنوات فأكثر.

ووثّق فريق صوت العاصمة، ما لا يقل عن 150 حالة اعتقال من أبناء وقاطني دمشق وريفها منذ مطلع العام 2022، بينهم سيدتان وشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقع المشرعون في الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والبرلمان، على اتفاق سياسي من أجل وضع خارطة طريق مشتركة لنظام اللجوء الأوروبي ومعاهدة جديدة بشأن الهجرة واللجوء.

وينص الاتفاق على أن المعاهدة ونظام اللجوء الأوروبي المشترك "يمثلان أولوية قصوى في عمل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، ويجب على الجانبين بذل الجهود اللازمة والعمل معا بأكبر قدر ممكن بروح التعاون الصادق، نحو اعتماد المقترحات التشريعية قبل نهاية الفترة التشريعية 2019-2024". 

وذكرت المفوضية الأوربية، أنها ستواصل تقديم الدعم الكامل للبرلمان الأوروبي والرئاسة التشيكية لمجلس أوروبا، وكذلك الرئاسة المستقبلية، من أجل تطوير المحادثات.

وفي أيلول/سبتمبر 2020، قدمت المفوضية معاهدتها الجديدة بشأن الهجرة واللجوء، ووضعت نهجا أكثر إنصافا وأكثر اعتمادا على أوروبا لإدارة هذه القضايا.

وأعربت إيلفا جوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي عن فرحها بتوقيع الاتفاق السياسي وقالت "يسعدني أن أكون هناك للترحيب بالاتفاق السياسي بين مشرعي الاتحاد الاوروبي، بشأن خارطة الطريق المشتركة حول نظام اللجوء الأوروبي المشترك وميثاق الهجرة واللجوء"، حسبما نشر موقع "مهاجر نيوز".

ويتمثل الهدف في وضع سياسة عالمية ومستدامة توفر استجابة بشرية فعالة على المدى الطويل للتحديات الحالية للهجرة غير الشرعية، وتطوير مسارات للهجرة الشرعية، ودمج اللاجئين وغيرهم من الوافدين الجدد بشكل أفضل، وتعميق الشراكات بشأن الهجرة مع بلدان المصدر والعبور من أجل المنافع المتبادلة.

وأضافت المفوضية، أن آلية حوكمة جديدة ستضمن توزيعا أكثر عدلا للمسؤوليات وتضامنا فعالا بين الدول الأعضاء، مع دمج أنظمة إدارة الهجرة الوطنية بشكل أكبر في الهيكل الأوروبي.

وتبنت 18 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، من بينها إيطاليا وثلاث دول مرتبطة في حزيران/يونيو الماضي، إعلانا بشأن تنفيذ آلية تضامن مؤقتة للاستجابة لصعوبات الهجرة في دول الدخول الأول المطلة على البحر المتوسط، وذلك بفضل وساطة من الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المساهمة التضامنية أيضا إعادة التوطين، أي أن تتحمل دولة عضو المسؤولية عن طالب لجوء مسجل بالفعل في بلد آخر من دول الدخول الأول.

موقع "رينيو يوروب" المجموعة السياسية المؤيدة لأوروبا التي تعتبر أن مهمتها تتعلق بتجديد أوروبا، وصفت الاتفاق بالخطوة المهمة وقالت إنها "خطوة مهمة في إصلاح سياسة اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2024".

وبالنسبة للبلدان التي لا تقبل هذا النوع من التضامن، يمكن تقديم مساهمات مالية أو موظفين لإدارة الحدود بدلا من ذلك. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات في موعد أقصاه نهاية العام الحالي.

أكدت السلطات البلغارية أن هناك زيادة كبيرة في ضغوط الهجرة على حدود البلاد لاسيما مع تركيا، وأشارت إلى اعتراض 85 ألف مهاجر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022، مقارنة بـ 41 ألفا فقط خلال العام الماضي كله.

وعبرت السلطات على لسان قائدة شرطة الحدود البلغارية عن أملها في تعاون أوثق مع السلطات التركية للحد من تدفقات الهجرة، حسبما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

وقالت روسيتسا ديميتروفا قائدة شرطة الحدود البلغارية، إن هناك زيادة كبيرة في الضغط الناجم عن الهجرة غير الشرعية على طول حدود بلغاريا خاصة مع تركيا.

وكشفت ديميتروفا في مقابلة مع تلفزيون "بي إن تي" الحكومي، عن اعتراض 41 ألف مهاجر غير موثق في عام 2021، و85 ألفا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وأشارت ديميتروفا إلى أن المهاجرين الذين وصلوا من تركيا هم في الأساس شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاما، وقام بتنظيمهم وقيادتهم ليس فقط المهربون البلغاريون لكن أيضا الأفغان والسوريون، الذين يعرفون المسارات التي يجب اتباعها والتسهيلات التي يجب استخدامها في بلغاريا بشكل جيد للغاية.

وتم الإبلاغ مؤخرا عن حالتين كان فيهما المهربون من اللاجئين الأوكرانيين في بلغاريا، الذين وصلوا بعد فرارهم من الحرب في بلادهم، وجرى القبض عليهم على متن شاحنات مليئة بالمهاجرين غير الشرعيين.

وتقع بلغاريا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، على طول طريق البلقان الذي يستخدمه المهاجرون للوصول إلى دول غرب ووسط الاتحاد الأوروبي عبر صربيا.

وعبرت ديميتروفا عن قلقها إزاء الوضع على طول الحدود مع تركيا، مؤكدة أنه تم حشد حوالي ألف عنصر من شرطة الحدود مع 800 آخرين من أقسام مختلفة من قوات وزارة الداخلية.

ولم تستبعد قائدة شرطة الحدود البلغارية، أن "التجارة غير المشروعة للمهاجرين ربما تتمتع بالحماية من الشرطة البلغارية الفاسدة"، وقالت إنها تأمل في تعاون أوثق مع السلطات التركية للحد من تدفق الهجرة.

قالت مصادر إعلامية، إن إدارة PYD، ترض تزويد أصحاب مولدات توليد الكهرباء في مدينة القامشلي بمخصصاتهم من مادة المازوت، أدى ذلك لقطع الكهرباء عن عدة أحياء بمدينة القامشلي، رغم أن الميليشيا تسيطر على جل آبار النفط السوري في المنطقة الشرقية.

وتفيد المعلومات بأن "مديرية المحروقات التابعة للإدارة الذاتية خفضت كمية المازوت المخصصة لمولدات توليد الكهرباء للأحياء بنسبة وصلت إلى 50% ما تسبب بتوقف عشرات المولدات في مدينة القامشلي"، دون مبررات مقنعة.

وأوضحت المصادر أن آلاف العائلات في أحياء "الهلالية والغربية وقدوربك والكورنيش والزيتونية وقناة السويس" بمدينة القامشلي الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، تعاني من انقطاع الكهرباء جراء توقف محولات توليد الكهرباء منذ أيام بسبب نقص مادة المازوت.

 ونقل موقع "باسنيوز" الكردي تعليق أحد أهالي المنطقة، والذي ألمح لأن "الإدارة الذاتية" خلقت أزمة الوقود لرفع أسعاره وكذلك لتغذية وتنشيط تجارة المحروقات والغاز في السوق السوداء بالتعاون مع سماسرة وتجار على ارتباط بمسؤولين وأشخاص متنفذين في مؤسساتها الأمنية والخدمية.

وقال مصدر آخر للموقع ذاته، إن "الإدارة الذاتية تتبع سياسة اقتصادية تهدف لزيادة وارداتها المالية عبر بيع النفط والوقود لمناطق فصائل المعارضة بدلا من بيعه محلياً وذلك لجني أرباح أكبر جراء فرق السعر بين مناطق سيطرتها ومناطق المعارضة"، كذلك زيادرة الواردات عبر  شركة القاطرجي لمناطق النظام يومياً، حيث تخرج عشرات الصهاريج المحملة بالنفط الخام من محطة ضخ كرزيرو باتجاه مصفاة حمص وبانياس في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق شمال شرقي سرويا، منذ مطلع العام الجاري أزمة حادة في المحروقات جراء تخفيض الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD لكميات المحروقات المخصصة للمنطقة على حساب زيادة كمية التصدير للخارج بالتزامن مع رفع أسعار المحروقات عموماً.

وسبق أن قال الكاتب الكردي "صبري رسول"، إن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، ذراع حزب العمال الكردستاني PKK في سوريا، يسرق النفط السوري ويضخ المليارات في حسابات قنديل (حيث معقل PKK) في إيران وأوروبا وتركيا.

ولفت إلى أن الشعب الكردي يلفظ أنفاسه الأخيرة من الجوع والعطش، مؤكداً أن الحزب يريد تسليم كلّ شيء للنظام، لكن الأخير يرفض إلا بشروطه في التسليم والاستسلام، وفق ماذكر على صفحته على موقع "فيسبوك".

وأضاف أن "التضحيات الجسام (أكثر من 15 ألف شهيد، وأكثر من 25 ألفاً من المصابين) كانت للمتاجرة بالدّم الكردي، ولا يرى المرء شيئاً ملموساً على الأرض، كان يُباع النفط من خلال سماسرة محددين للنظام وللفصائل الموالية لتركيا، وحتى لداعش، والفقراء يجترون أحزانهم وجوعهم".

وأشار إلى أن "الكردي يبحثّ عن منفذٍ ليفرّ بجلده، والآن يريد القائمون على دفّة الإدارة الذاتية تسليم كلّ شيء للنظام، لكن الأخير يرفض إلا بشروطه في التسليم والاستسلام"، وختم بالتأكيد على أن "اللّصوص لا يبنون الدول، لم يشهد التاريخ أنّ هناك دولة بناها اللّصوص، إنّهم يدمّرون ما هو قائم، لذلك التّفاوض مع اللّصوص سيكون وفق مصلحتهم في النهب، وإلا فلن يريدون شركاء معهم".

وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من التحالف الدولي على مناطق الثروة النفطية شمال شرق سوريا، وتتهم واشنطن بالتركيز في جعل تلك المناطق خاضعة لنفوذها بشكل رئيس لما فيها من ثروات نفطية كبيرة، في وقت توجه روسيا بشكل مستمر اتهامات لواشنطن بسرقة النفط السوري.

زعم وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد اللواء "محمد الرحمون" خلال اجتماع ما يسمى "اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات"، أن وزارة الداخلية تبذل أقصى الجهود في مواجهة تجار ومروجي المخدرات والتصدي لهذه الظاهرة وقمعها، وفق تعبيره.

وأعلنت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد ضبط هي 3 ملايين حبة كبتاجون و 2 طن من الحشيش، اليوم الأحد، عقب تدهور سيارة نوع بيك أب محملة بكمية كبيرة من الممنوعات بالقرب من جسر الزارة على طريق حمص – طرطوس، ما أدى لوفاة شخص وإلقاء القبض على آخر كانا في السيارة.

وقالت داخلية الأسد اليوم الأحد بيان صادر لها إنها قبضت على شخصين من مروجي المخدرات، ضبطت بحوزتهما 15 كغ من مادة الحشيش مخبأة ضمن إطار سيارة في دمشق، وفي 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلنت ضبط 24 كغ من الحبوب المخدرة المصنعة على شكل صحون فخارية وإلقاء القبض على تاجر.

وفي 8 أيلول أيضا أعلنت توقيف 12 شخص من تجار ومروجي المخدرات  في دمشق وريفها ومصادرة 9 كغ من مادة الحشيش في دمشق مع الإعلان عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات، وفي 9 أيلول زعم فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على 3 من مروجي المخدرات أحدهم يحمل حزام قنابل.

صرح مسؤول إدارة مكافحة المخدرات لدى نظام الأسد العميد "نضال جريج"، بوقت سابق بأن سوريا هي دولة عبور للمواد المخدرة نظرا لموقعها الجغرافي، وقال إن "الإرهاب والحصار أثر على جهود مكافحة المخدرات"، وفق تعبيره، زاعما أن إنتاج المخدرات لا يتم في سوريا وقال إن الكميات المصادرة من المخدرات مصيرها الاتلاف.

وكان تحدث نظام الأسد عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية عن ضبط 249 كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة في مرفأ اللاذقية، كما صادر أكثر من 12 مليون حبة مخدرات في حماة، الأمر الذي اعتبر رداً يشكل غير مباشر على تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية حول توّرط نظام الأسد في تجارة مخدرات بأرباح خيالية وورد في التقرير مرفأ اللاذقية بشكل مباشر عدة مرات في سياق التحقيق.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.