تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، مقطع مصور بكاميرا صادرتها عناصر "هيئة تحرير الشام" من أحد النشطاء المعتدى عليهم في باب الهوى، كشفت عن كلام مسيئ من قبل أحد الأمنيين بحق الحراك النشطاء والحراك الشعبي عامة، مطالبين بمحاسبته.

وتضمن التسجيل الذي التقطته الكاميرا بالصوت والصورة، خلال محاولة عناصر "الهيئة" إطفائها بعد مصادرتها من ناشط اعتدت عليه، يقول فيها "يلعن أبوه على أبو ثورتو" في إشارة للناشط، وللثورة السورية عموماً، في مشهد ليس بجديد على عقلية أمنيي "الجولاني"، والذين يكررون في كل مرة إهانة رموز الثورة، دون رادع.

ولاقى التسجيل انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ترافق ذلك مع حالة استهجان كبيرة لتصرفات أمنيي "الهيئة" المتكررة، بحق النشطاء والفعاليات الشعبية، ليس آخرها التعدي عليهم في منطقة باب الهوى، من ضرب للمحتجين والنشطاء الإعلاميين والإساءة لهم، لم يقف الأمر عند هذا الحد بل طال كل الحراك الشعبي بكلمات التقطتها عدسة الكاميرا بدون أي يدرك أمنيي الهيئة أنها تسجل لهم.

وتثبت الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، من جديد أنها تسير وفق سياسية ممنهجة قديمة/ حديثة، على ذات التفكير السلطوي ضد أبناء الحراك الشعبي والفعاليات المدنية والعاملين في المجال الإعلامي، لتسجل لمرة جديدة عدة تعديات على النشطاء وسوء تصرف بحقهم.

وكررت القوى الأمنية التابعة للهيئة اليوم في معبر باب الهوى، ذات الممارسات والتعديات السابقة بحق النشطاء الإعلاميين من عمليات ترهيب وضرب واعتداء ومصادر معدات ومنع من التغطية، لتؤكد أن هذه الأفعال ليست "تصرفات فردية"، كما يبررها البعض، وإنما سياسة ممنهجة متأصلة في عقولهم الأمنية.

وكانت واجهت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، المئات من الشبان المجتمعين في منطقة باب الهوى بريف إدلب الشمالي، بالهراوات وقامت بضرب عدد من النشطاء الإعلاميين ومنعهم من التغطية وتوجيه كلمات مسيئة بحقهم، رغم أنهم يحملون بطاقات صحفية صادرة عن مؤسسات الهيئة ذاتها، ويؤدون مهامهم في تغطية حدث في المنطقة.

وسبق أن أثار مقطع فيديو حديث، يظهر أحد عناصر "هيئة تحرير الشام"، بإهانة "علم الثورة السورية" من خلال الدعس عليه، حفيظة نشطاء الحراك الثوري السوري، مستنكرين استمرار ذات النهج لعناصر "الجولاني" في حقدهم على أبناء الثورة ورموزها، في وقت حاول أزلام الهيئة و أبواقها التملص وإنكار الجريمة ونفي مسؤوليتهم عنها.

ولم يكن يتحرج عناصر "الجولاني"، من إهانة "علم الثورة السورية"، من خلال تمزيقه أو تشويه أي جدارية تتضمنه أو الدعس عليه علانية، إضافة لتخوين كل من يرفع هذا العلم، رغم أن "هيئة الجولاني" منعت رفعه لسنوات في مدينة إدلب، قبل سلسلة التحولات التي اتخذتها لتتبني الحراك وتبدأ مرحلة التسلق على حساب أبناء الثورة ورايتها.

وجاءت الواقعة الأخيرة في يونيو 2022، كضربة موجعة لـ "هيئة الجولاني"، وهي التي تقوم بتسويق نفسها على أنها تمثل الحراك الشعبي الثوري، وتشرف حتى على تنظيم المظاهرات السلمية بإدلب، ليأت أحد عناصرها ويؤكد من جديد حقيقة تبني الهيئة للحراك، وحقيقة النهج الذي يتبنوه في التعاطي مع أبناء الثورة، لتحقيق أهدافهم فقط وليس قبولاً بالثورة ورموزها أو حتى إقراراً بأخطاء الماضي الأسود في تاريخهم.

في عام 2019، وقبل التحولات التي انتهجتها "هيئة الجولاني"، سربت عبر مواقع التواصل، صورة تظهر عناصر من "هيئة تحرير الشام" تدهس على علم الثورة السورية بعد سيطرتهم على أحد مقرات فصائل المعارضة في ريف حلب الغربي، ورغم أن وجوه العناصر كانت وضحة سارع مرقعي وأبواق الهيئة لإنكار الحادثة، ومنهم من قال إنها قديمة وبررها بأخطاء فردية، دون الاكتراث لما تحمله الصورة من إساءة للحراك الثوري السوري سواء كانت قديمة أو حديثة.

كما سبق أن تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لدوار المحراب في مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة الهيئة، تظهر تشويه علم الثورة السورية من قبل مجهولين، من خلال رشه بطلاء أسود، بعد أقل من أسبوع على رسم لوحة جدارية بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية، آنذاك، أثارت استياء واسع بين فعاليات الحراك الثوري.

علاوة على ذلك، فإن حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرر الشام"، لم تقبل حتى اليوم براية الثورة السورية، ولم تعتمدها كراية رسمية في دوائرها المدنية، بل قامت باعتماد الراية المعدلة التي تبنتها "الهيئة التأسيسية" التابعة لهيئة تحرير الشام والمنبثقة عما سمي بالمؤتمر السوري العام، وهي علم "معدل" عن العلم الأصلي، بإزالة النجم الحمراء من الوسط وإضافة كلمة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله".

وينتاب المتابع لتصرفات "هيئة تحرير الشام" ومؤسساتها المدنية المصطنعة حالة من الذهول للوهلة الأولى من سلسلة التغيرات التي تنتهجها تحرير الشام بشكل متتابع لتهدم كل الأفكار والشعارات التي رفعتها وتعود لتتبنى ما حاربته وسفكت لأجله الدماء وأنهت بموجبه فصائل كانت تقاتل النظام بتهم العمالة والعلمانية والتعامل مع الخارج.

يبرر أنصار تحرير الشام هذا الانقلاب على الذات والشعارات التي أطلقتها سابقاً بأنها لضرورة المرحلة، مع ملاحظة تغير التوجه بشكل كبير للهيئة في الخطاب السياسي وفي الخطاب الداخلي تجاه الثورة والثوار واعتبار نفسها جزء من الثورة السورية وصل الأمر لرفع أنصارها علم الثورة السورية عبر حساباتهم وكثير من المواضع، بعد أن كان علماً علمانياً محارباً سفكت دماء لأجل رفعه.

هذه التحولات الكبيرة التي تطال بنية تحرير الشام، رسمت بداية تحول كبيرة في الشكل مع استمرار نفس الممارسات، في ظل مساعيها لطمس هوية الثورة السورية انطلاقاً من علمها ورايتها التي لم تغب عن أي مظاهرة للحراك الشعبي، وتغليب للمصلحة الذاتية وتقرب من الحراك لتبني توجهاته في محاولة التفاف جديدة تضمن لنفسها البقاء.

أدانت "رابطة الإعلاميين السوريين"، في بيان لها، تعرض عدد من الإعلاميين اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، لاعتداء ومضايقات منعتهم من أداء مهامهم الإعلامية في منطقة باب الهوى شمالي إدلب، من قبل بعض العناصر الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام".

وقالت الرابطة في باينها: "إذ ندين ونستنكر استعمال هذه التصرفات ذاتها وتكرارها بحق النشطاء الإعلاميين، والفعاليات الشعبية، نؤكد رفضنا القاطع لكل أشكال التعدي ومنع التغطية الإعلامية، وأي نوع من مصادرة الحريات أي كان شكلها".

وذكر بيان الرابطة "بأن "حرية التعبير عن الرأي" حق تضمنه كل الشرائع الدولية، بما لا يتعارض مع أخلاقيات وقيم المجتمعات والعمل الإعلامي، وأي تقييد لهذه الحرية يُعتبر انتهاكاً صارخاً يدين الأطراف التي تنتهك هذا الحق".

ولفت إلى أن الرابطة دائماً ما كانت تتطلع بمساعدة القوى المسيطرة، لتحقيق أعلى درجات الحرية في ممارسة العمل الإعلامي، بمعزل عن أي تجاذبات أو تدخلات فصائلية، وفق ما نصّ عليه النظام الداخلي للرابطة، ونرفض أي تدخل أو تعرض لأي ناشط إعلامي، أو التضييق عليهم.

وأشارت إلى موقفها الرافض، للدعوات المشبوهة من قبل أطراف غير معروفة، لتنظيم احتجاجات أو قوافل هجرة عشوائية للشباب من المنطقة، دون أي تنظيم أو تنسيق مع أي جهة داخلية أو خارجية كانت، معتبرة أن هذا يستوجب على القوى المسيطرة التعامل معه بأسلوب احتواء هذه التحركات واستيعابها، وتبيان مآلاتها.

وكانت واجهت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، المئات من الشبان المجتمعين في منطقة باب الهوى بريف إدلب الشمالي، بالهراوات وقامت بضرب عدد من النشطاء الإعلاميين ومنعهم من التغطية وتوجيه كلمات مسيئة بحقهم، رغم أنهم يحملون بطاقات صحفية صادرة عن مؤسسات الهيئة ذاتها، ويؤدون مهامهم في تغطية حدث في المنطقة.

وكان تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، مقطع مصور بكمرة صادرتها عناصر "هيئة تحرير الشام" من أحد النشطاء المعتدى عليهم في باب الهوى، كشفت عن كلام مسيئ من قبل أحد الأمنيين بحق الحراك النشطاء والحراك الشعبي عامة، مطالبين بمحاسبته.

وتضمن التسجيل الذي التقطته عدة الكمرة بالصوت والصورة، خلال محاولة عناصر "الهيئة" إطفائها بعد مصادرتها من ناشط اعتدت عليه، يقول فيها "يلعن أبوه على أبو ثورتو" في إشارة للناشط، وللثورة السورية عموماً، في مشهد ليس بجديد على عقلية أمنيي "الجولاني"، والذين يكررون في كل مرة إهانة رموز الثورة، دون رادع.

ولاقى التسجيل انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ترافق ذلك مع حالة استهجان كبيرة لتصرفات أمنيي "الهيئة" المتكررة، بحق النشطاء والفعاليات الشعبية، ليس آخرها التعدي عليهم في منطقة باب الهوى، من ضرب للمحتجين والنشطاء الإعلاميين والإساءة لهم، لم يقف الأمر عند هذا الحد بل طال كل الحراك الشعبي بكلمات التقطتها عدسة الكمرة بدون أي يدرك أمنيي الهيئة أنها تسجل لهم.

صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن الحكومة تجري دراسة حول العائلات التي لديها أبناء يدرسون في الجامعات الخاصة، في إطار عملها على تحديد الفئات التي تستبعد من الدعم.

وقال سالم في حديث لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن تحديد الفئات المستبعدة من الدعم ليس مسؤولية الوزارة، لكننا نتبنى كل قرار حكومي، مشيرا إلى جمع المعلومات والبيانات حول من يضعون أبناءهم في الجامعات الخاصة.

وجاء ذلك عقب استبعاد أصحاب المهن البحرية من الدعم الحكومي، في آب/ أغسطس الماضي، بعد أن تم استبعاد فئات أخرى في ذات الشهر، طالت المستفيدين من الخادمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات، والمخلصين الجمركيين وعاملي "وزارة الخارجية والمغتربين" في البعثات الدبلوماسية.

وكذلك سبق ذلك رفع الدعم عن المواطنين الذين اشتروا آليات سعة محركها 1500 سي سي وسنة صنعها مابعد 2008، خلال الفترة من 8 كانون الثاني 2022 وحتى 13 حزيران 2022، وسط مزاعم النظام تطوير واجهة "إعادة المستفيدين" بحيث يتمكن الأشخاص الذين تم استبعادهم من الدعم.
 
في حين تم استثناء كل من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات من الدعم، وذلك بعد أن استُثني أيضًا المحامون أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسون أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.

وفي شباط/ فبراير الماضي شرع نظام الأسد بتطبيق آليات استبعاد من الدعم الحكومي الذي يشمل "الخبز- الغاز- المازوت- البنزين- السكر- الرز" لعدة شرائح، سبقها إعلان معاونة وزير الاتصالات لدى النظام "فاديا سليمان"، عن دراسة جديدة تضمّنت استبعاد حوالي 596 ألفًا و628 عائلة تحمل "الذكية".

ويقدر ذلك بنسبة تصل إلى حوالي 15% من الأسر التي يصل إليها الدعم، وأضافت أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار الملكيات العقارية للأسرة في نفس المحافظة، مع مراعاة مناطق الملكيات من حيث المناطق الأغلى سعرا وقالت إن "البطاقة الذكية" ستبقى فعالة لدى الأسرة التي يُرفع عنها الدعم، للحصول على المواد بسعرها الحر.

وخلال العام الماضي تداولت صفحات محلية "وثيقة"، قالت إنها تعليمات تتعلق باختيار فئات ينوي نظام الأسد استبعادها من "الدعم"، تبين أن من بينها "المغتربين"، فيما نشر وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، منشورا علّق فيه على المعلومات المتداولة معتبراً أنها مجرد جمع معلومات للدراسة والموظف هو الأحق بالدعم.

وكان رفع نظام الأسد الدعم عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

زعم "بشار الجعفري" نائب وزير خارجية النظام، ما أسماه حرص بلاده على العمل مع الأمم المتحدة، لكن "من منطلق الشراكة"، وذلك في لقائه مع طارق تلاحمة، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ووفق ماورد عن الجعفري فإنه لفت إلى "الدور الإيجابي للأمم المتحدة في الدفاع عن القانون الدولي على الرغم من محاولة بعض الدول الالتفاف على هذه المنظمة الأممية وفرض شريعة الغاب"، وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلام النظام، إن نائب وزير الخارجية والمغتربين، بحث مع طارق تلاحمة نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوفد المرافق ضرورة التزام جميع الدول والمنظمات الدولية بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

ونقل عن الجعفري تشديده "على ضرورة تطبيق القرار 2642 الصادر عن مجلس الأمن والذي نص صراحة على الانتقال إلى التعافي المبكر والصمود وعلى إيصال المساعدات عبر الخطوط".

وقالت تلك المصادر إن الجعفري أكد أن "المشكلة في عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بسورية من قبل بعض الدول أضحت تعود لأسباب أخلاقية إضافة لكونها سياسية وخصوصاً أن جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسورية تؤكد على سيادة سورية على كامل ترابها واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها".

كما تحدث الجعفري عن "الآثار الإنسانية الخطيرة للتدخل الأجنبي في الشؤون السورية على الشعب السوري وفي إطالة أمد الأزمة وخصوصاً الدور الهدام الذي لعبته وتلعبه تركيا في تأجيج الأزمة السورية وخرقها لقوانين الشرعية الدولية ودور الاحتلال الأمريكي في دعم التنظيمات الإرهابية وأثر سرقة هذا الاحتلال للموارد الوطنية على الشعب السوري إنسانياً"، وفق قوله.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن المجتمع الدولي يمارس التطبيع مع نظام الأسد، لافتاً إلى زيادة وتيرة الاجتماعات المكثفة مع مسؤولين دوليين مع قيادات من النظام تحت مسمى تطبيق مفاعيل القرار 2642 /2022.

ولفت الفريق إلى تسجيل آخر 24 ساعة اجتماع لعدد من مسؤولي الوكالات الدولية مع خارجية النظام السوري، إضافة إلى زيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مناطق سيطرة النظام، وذلك لمناقشة مشاريع التعافي المبكر والعمل على تفعيل عدد من مشاريع المياه والكهرباء، بغية استمرار نظام الأسد في سيطرته على سوريا.

وأوضح الفريق أن المجتمع الدولي تناسى الأزمات الإنسانية في شمال غربي سوريا، متجاهلين أكثر من 4.3 مليون مدني بينهم 1.5 نازح في مخيمات ومواقع إقامة عشوائية وخاصةً مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة، معتبرين أن احتياج هؤلاء المدنيين هو مشاريع إغاثية فقط.

ولفت إلى أنه لم يلحظ هذه الزيارات إلى الداخل السوري وإلى مخيمات النازحين من قبل هؤلاء المسؤولين والاطلاع على احتياجاتهم الكاملة والتي تعد أبرزها العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها سابقاً نتيجة الجرائم المرتكبة من قبل روسيا والنظام السوري والذين يركضون خلفه للحصول على الشرعية اللازمة وليس العكس.

واعتبر أن هذه الزيارات ستنعكس سلبا في الفترات القادمة على كل الجهات التي تحاول اضفاء الشرعية الكاملة على النظام السوري، ونؤكد أن جميع تلك المحاولات إن كانت سرا أو علنا محكوم عليها بالفشل.

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة ضمان الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة للاجئين ومساعدة الدول المستضيفة على تحمل تبعات أعباء اللجوء، محذراً من تدني الدعم الدولي المقدم للاجئين السوريين في المنطقة.

ولفت الصفدي خلال لقائه مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بالعاصمة عمان، إلى أن الأردن يعمل على توفير الخدمات اللازمة لحوالي مليون وثلاثمائة ألف سوري يعيشون على أراضيه، منهم 10% في مخيمات اللجوء.

وكانت خلصت دراسة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إلى أن أربعاً من خمس أسر لاجئة في الأردن، غيرت نظامها الغذائي وقننت الغذاء المتاح لتجنب انعدام الأمن الغذائي في الربع الثاني من العام الحالي.

وتظهر الدراسة، أن 47% من الأسر السورية اقترضت الطعام أو اعتمدت على مساعدة الأقارب والأصدقاء في الربعين الأول والثاني من العام الحالي، لافتة إلى أن 31% من مصاريف الأسر السورية تذهب للغذاء.

وبينت الدراسة إلى أن 26% من الأسر اللاجئة اقترضت المال لشراء المواد الغذائية خاصة الخضار والفواكه والخبز والزيت والسكر، و32% لدفع الإيجار، كما أوضحت أن 41% من أسر السوريين، قيدت استهلاك الأطفال للطعام في الربع الثاني، مقابل 46% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022.

وكانت عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عن خشيتها تحول معاناة اللاجئين في البلاد إلى "أزمة منسية" خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذا لم يتم الحصول على التمويل.

وأوضحت المفوضية في بيانها، أن النقص اللازم لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال ما تبقى من عام 2022 يبلغ نحو 34 مليون دولار، ولفت البيان إلى أن الأردن يستضيف نحو 670 ألف لاجئ سوري، لافتاً إلى أن 85% من عائلات اللاجئين السوريين كانوا مدينين خلال الربع الأول من عام 2022.

ونوه البيان إلى أن انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين آخذ في الارتفاع، حيث قال 46% من الآباء اللاجئين إنهم خفضوا حصصهم من الغذاء حتى يتمكنوا من تأمين ما يكفي أطفالهم الصغار على المائدة، في حين نبه ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش، إلى أن "المعاناة الإنسانية والكلفة للمجتمع الدولي أكبر بكثير، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء الآن".

وسبق أن قالت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير حمل عنوان "التماسك الاجتماعي- نظرة عامة على ديناميكيات المجتمع المضيف واللاجئين في سياق الخطة الإقليمية للاجئين والصمود"، إن 2% فقط من العائلات السورية اللاجئة في الأردن، قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء، دون أي استراتيجيات تأقلم ضارة.

وكشف تقرير صادر عن المفوضية، أن 36% من اللاجئين السوريين يعانون من الديون في عام 2021، مقارنة بـ 11% في عام 2018، مشيراً إلى أن متوسط قيمة الديون على اللاجئ السوري الواحد بلغ 343 ديناراً (483 دولاراً).

ولفت التقرير إلى أن التوترات الاجتماعية بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة مصدر قلق، ولا سيما في لبنان والأردن وتركيا، حيث يكون لحجم اللاجئين وتركزهم في مناطق معينة تأثير مباشر على ديناميكيات التماسك الاجتماعي.

وذكر التقرير أن نهج التماسك الاجتماعي في الأردن أقل تنظيماً مما هو عليه في البلدان الأخرى، لافتاً إلى أن مبادرات التماسك الاجتماعي المحددة في الأردن ترتبط بمشاريع الاتصال بين المجتمعات وإنشاء لجان مجتمعية.

وسبق أن كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالأردن، عن أن حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية بلغ 235 مليون دولار للنصف الأول من 2022، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت لـ10.3%.

وتوضح البيانات أن "العجز في تمويل الخطة بلغ في آخر تحديث صدر الأحد، الذي حدد لغاية 30 يونيو الماضي، 2.045 مليار دولار، وبنسبة 89.7% من إجمالي حجم الخطة"، في حين "توزع حجم تمويل الخطة على 83.466 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 59.974 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة"، وفق ما ذكرت وكالة "عمون".

وكانت مولت الخطة 4.744 مليون دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و86.9 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.

و"لم يقدم أي تمويل في الخطة لدعم بند الموازنة حتى تاريخه"، وفق بيانات خطة الاستجابة، إذ يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة، وفق وكالة "عمون".

وكان حث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، المجتمع الدولي، على القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا في الأردن، في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.

ويبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، 744.4 مليون دولار في عام 2021، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

وقع انفجار دراجة نارية مفخخة في مخيم للنازحين في مناطق سيطرة "قسد"، اليوم الإثنين 12 أيلول/ سبتمبر، الأمر الذي نتج عنه مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين جراء بالانفجار حسب حصيلة أوردها موقع "الخابور"، المحلي.

في حين أفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، إلى وقوع، ثلاثة ضحايا جميعهم أطفال كحصيلة أولية جراء انفجار الدراجة في مخيم التوينة الواقع في الجهة الغربية لمدينة الحسكة، وبثت صفحات إخبارية محلية مشاهد من آثار الانفجار الذي طال المخيم.

وقالت وسائل إعلام مقربة من "قسد"، إن الانفجار أسفر عن سقوط 4 مصابين في مخيم "واشو كاني" بينهم طفل حالته حرجة، ويذكر أن المخيم يخضع لنفوذ قوات "قسد"، وتم إقامته عام 2019 ويضم نازحين من منطقة تل أبيض ورأس العين بريف الحسكة شمال وشرق سوريا.

وفي آب/ أغسطس الماضي قالت مصادر إعلام محلية بريف الحسكة، إن طفلين فقدا حياتهما في وقت متأخر ليلاً، جراء احتراق خيم لنازحين في المخيم ذاته، غربي مدينة رأس العين، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية.

هذا ولم تدلي "قوى الأمن الداخلي"، التابعة لميليشيات "قسد"، حتى الآن، بأي بيان حول الانفجار الذي طال المخيم بريف الحسكة، كما لم يتم تبنى الهجوم بواسطة الدراجة النارية المفخخة من قبل أي جهة، وسط تصاعد الحوادث الأمنية بمناطق سيطرة ميليشيات "قسد".

أجرى رأس النظام الإرهابي بشار الأسد يوم أمس زيارة سريعة لمحافظة حمص وسط سوريا، وأكدت مصادر محلية بأن خدمات الاتصالات بكافة أشكالها توقفت بالكامل لساعات وكذلك تقطعت أوصال المدينة مع منع حواجز النظام عبور السيارات عند مداخل محافظة حمص ترافق مع تشديد أمني شديد.

وأبرز ما جاء في خطاب رأس النظام جملة من المغالطات والنظريات، فيما حاضر بحب الوطن واعتبره لا يحتاج عواطف بل تضحية ودفاع، كما هاجم المهجرين خارج سوريا، متهما إياهم بترك الوطن لعدم استعدادهم تحمل ظروف صعبة ولم يقدموا شيء خلال الحرب، وذكر أن هذا الحب لا قيمة له.

ونشرت رئاسة النظام مقطعا مصورا لكلمة الإرهابي بشار قال خلالها إن هناك حزن على الانقطاع عن المركز لمدة 10 سنوات، بسبب تدميره من قبل "الإرهاب"، الذي قال إنه دمر مدن وأعاد سوريا عقود إلى الوراء، وقال إن الوطن لا يحتاج عواطف بل العمل والتضحية من أجله، وذكر أن البعض أحب الوطن لكن لم يقدم شيء وسافر، واعتبر أن هؤلاء يحبون الوطن لكن ليسوا مستعدين للتعذب من أجل الوطن معتبرا أن لا قيمة لهذه المحبة بدون تقديم.

وبثت صفحات موالية صورا تظهر زيارة رأس النظام لما يسمى المركز الوطني للمتميزين بحمص، وبعد ساعات من تداول الصور أعلن إعلام النظام رسميا عن الزيارة، حيث بث تلفزيون النظام كلمة مصورة لبشار تضمنت حديثه لطلاب المركز بأن "الوطن ليس بحاجة لعواطفنا هو بحاجة لعملنا".

وقال إعلام النظام إن الزيارة جاءت بهدف إعادة افتتاح المركز الوطني للمتميزين في حمص الذي انطلق عام 2009، وزعم أنه كان هدفاً للإرهاب عام 2012، ثم أعيد تأهيله وافتتاحه في العام 2022، وقالت إن رأس النظام أطلع على الأقسام المركز وناقش النهوض بالتعليم بما يتماشى مع التغيرات العلمية والاقتصادية، وفق كلامه.

وعلاوة على التشديد الأمني علقت قوات الأسد العمل في كراجات حمص الشمالية بشكل تام الأمر الذي استمر لساعات وشمل منع دخول السيارات عبر مداخل المدينة الرئيسية، وفي الأثناء قام نظام الأسد بقطع الإنترنت وكافة الاتصالات الأرضية واللاسلكية عن كامل حمص حتى انتهاء زيارة رأس النظام للمدينة.

هذا وتداول أبواق النظام في يوليو/ تمُّوز الفائت، عشرات الصور لعائلة الأسد، وهي تجوب بعض مناطق مدينة حلب، على أنقاض المباني والأزقة التي دمرت إبان حملات التهجير والموت الذي عاشته المدينة لسنوات طويلة، متباهياً بجرائمه، غير آبه بمصير الملايين من السوريين الذين أبعدهم عن منازلهم، حوله جوقة من الأبواق المهللين لجرائمه ولو كان على حساب كرامتهم ومعاناتهم التي يعيشونها.

تثبت الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، من جديد أنها تسير وفق سياسية ممنهجة قديمة/ حديثة، على ذات التفكير السلطوي ضد أبناء الحراك الشعبي والفعاليات المدنية والعاملين في المجال الإعلامي، لتسجل لمرة جديدة عدة تعديات على النشطاء وسوء تصرف بحقهم.

وكررت القوى الأمنية التابعة للهيئة اليوم في معبر باب الهوى، ذات الممارسات والتعديات السابقة بحق النشطاء الإعلاميين من عمليات ترهيب وضرب واعتداء ومصادر معدات ومنع من التغطية، لتؤكد أن هذه الأفعال ليست "تصرفات فردية"، كما يبررها البعض، وإنما سياسة ممنهجة متأصلة في عقولهم الأمنية.

وكانت واجهت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، المئات من الشبان المجتمعين في منطقة باب الهوى بريف إدلب الشمالي، بالهراوات وقامت بضرب عدد من النشطاء الإعلاميين ومنعهم من التغطية وتوجيه كلمات مسيئة بحقهم، رغم أنهم يحملون بطاقات صحفية صادرة عن مؤسسات الهيئة ذاتها، ويؤدون مهامهم في تغطية حدث في المنطقة.

وفي تقارير سابقة، تحدثت شبكة "شام" عن سلسلة من الممارسات التي تقوم بها "هيئة تحرير الشام" عبر مكاتبها ومؤسساتها وأدواتها المدنية والعسكرية، والتي جعلتها سيفاً مسلطاً على رقاب العاملين في المجال الإعلامي والوكالات الإعلامية، حتى وصل الأمر لعزوف الكثير من النشطاء عن العمل في المجال وترك مناطق الهيئة، بسبب كثرة التضييق الممارس بحقهم.

وفي تناقض واضح بين الأقوال والأفعال، كانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وكان أثار البيان حفيظة نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن ردود متباينة لتفنيد تلك المزاعم مستذكرين وقائع تضييق وممارسات "تحرير الشام" ضد نشطاء الثورة السورية، فيما تواصل عبر "مكتب العلاقات الإعلامية" إصدار بيانات متكررة منافية للواقع في إطار مساعي تجميل صورتها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل وإصابة عدد من ميليشيات النظام، بينهم قيادي في قوات البعث، كما تعرضت نقاط وسيارات عسكرية لقوات الأسد لكمائن وهجمات متفرقة أبرزها هجوم على حاجز لكتيبة دفاع جوي بريف حمص، وتفجير طال سيارة تقل عساكر للنظام بريف درعا.

ونعت صفحات موالية لنظام الأسد القيادي في ميليشيات قوات البعث، "ناصر مرعي"، على يد من ما قالت إن "الغدر والعمالة"، وينحدر من "كفير يابوس" بريف دمشق، وسط معلومات تشير إلى مقتله في اشتباكات داخلية بين ميليشيات النظام على الحدود السورية اللبنانية.

وتداولت شبكات إعلامية مقربة من نظام الأسد نعوة العميد "محمد أحمد ديب الخير"، من القرداحة بريف اللاذقية، وقالت إن "من أبطال حرب تشرين التحريرية" -حسب كلامها- وفي اللاذقية أيضاً قتل المجند "حسام مرعي" بطلقة قناص بالرأس في منطقة شير النمر التابعة لناحية ربيعة، حسب مصادر موالية.

وقالت صفحات إخبارية محلية إن "أحمد طبقة" أحد عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني" قتل بمدينة الحسكة بعد تبادل إطلاق نار مع مجموعة من ميليشيات "قسد" فيما قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن العكسري "لامع سليمان"، توفي دون ذكر تفاصيل مصرعه وينحدر من قرية الرقاما شرقي حمص.

في حين قتل ضابط من قوات الأسد وأصيب آخرين بجروح بعد تعرض حاجز كتيبة الدفاع الجوي قرب بلدة الغنطو بريف محافظة حمص، لهجوم بالأسلحة الخفيفة من قبل مسلحين مجهولين.

وفي سياق متصل نعت وسائل إعلامية موالية مقتل الملازم "علي صالح" الذي لقي مصرعه جراء الهجوم، وهو ينحدر من ريف مدينة مصياف في محافظة حماة وسط سوريا، وتم تشييعه من مستشفى حمص العسكري بحضور شخصيات عسكرية وأمنية من نظام الأسد.

وكذلك وتعرضت سيارة إطعام تابعة للقوات الرديفة لميليشيات النظام في حمص لكمين قرب بلدة الكدير على الحدود الإدارية بين محافظتي حمص و دير الزور، وحسب إذاعة محلية موالية لنظام الأسد فقد أدى ذلك لمصرع عنصر من وإصابة 3 آخرين.

وفي سياق موازٍ كشفت مصادر عن قيام مجهولون بتفجير عبوة ناسفة بسيارة يستقلها عساكر من قوات الأسد في المزيريب بريف درعا الغربي مما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين بجروح متفاوتة.

بالمقابل قتل العنصر "مجد العبدالله"، المنحدر من محافظة القنيطرة، كما نعت صفحات موالية الشرطي "محمد سليم"، من شرطة ناحية مسكنة بريف حلب بظروف صحية، فيما قتل "جواد الليث" أحد عناصر الميليشيات العراقية في منطقة السيدة زينب بدمشق وسبق ذلك مقتل كلا من "هشام الأسمر ومحمد دعاس".

وفي 29 آب/ أغسطس الماضي رصدت شام مصرع عدد من العسكريين في جيش النظام والميليشيات المساندة له، وعرف منهم عقيد في الأمن العسكري بمحافظة طرطوس، متزعم ميليشيا في "كتائب البعث" بريف دمشق، وسبق أن قاد ميليشيا محلية تابعة للمخابرات الجوية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال "صالح مسلم" رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD المشرف على الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا،  إنّ حزبه لا يمانع عقد "المجلس الوطني الكردي ENKS"، مؤتمره في مدينة القامشلي، رغم سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها كوادر ومكاتب المجلس، ومنعه من عقد اجتماع السنوي  سابقاً.

وأوضح "مسلم" في تصريح لموقع "العربي الجديد" بالقول: "نحن ليست لدينا علاقة بهذا الشأن ، فالأمر عائد لـ"الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا والأجهزة الأمنية التابعة لها، وعلى المجلس التنسيق معها وليس مع الاتحاد الديمقراطي، أو مع أحزاب الوحدة الوطنية الكوردية"، وأضاف: "لا أعتقد أن هناك موانع لدى هذه الأحزاب في انعقاد المؤتمر في قامشلو". 

واتهم "مسلم في تصريحه، المجلس الوطني بـ "التبعية لتركيا والتورط في التجسس لصالحها، ومحاربة الإدارة الذاتية، وعدم الإسهام في "مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية"، وأضاف عليها أن المجلس ليس لديه "قاعدة جماهيرية" في الشارع السوري الكردي، وفق تعبيره.

وجاء تصريح مسلم بعد أن كشف مصدر في "المجلس الوطني الكردي السوري ENKS"، عن نية المجلس عقد اجتماع استثنائي، يوم الاثنين المقبل، لتحديد موعد عقد مؤتمره الرابع في مدينة القامشلي، رغم مايتعرض له أنصار المكتب من مضايقات من قبل ميليشيا "قسد".

وأوضح موقع "باسنبوز"، أن "الاجتماع سيناقش بشكل أساسي آليات عقد المؤتمر الرابع للمجلس الوطني الكردي وموعد انعقاده" متوقعاً " عقده خلال سبتمبر/ أيلول الجاري"، ولفت إلى أن "الاجتماع سيعرض المسودة النهائية للبرنامج السياسي والنظام الداخلي على أعضاء المجلس وأحزابه".

وفي نهاية العام 2017 داهمت قوات الآسايش (الأمن) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD  قاعة عقد مؤتمر المجلس الوطني الكردي في مدينة القامشلي، واعتقلت عدداً من الحضور وأجبرت جميع أعضاء المؤتمر على الخروج بالقوة من المكان لمنع عقد المؤتمر.

ويتخوف مراقبون من عدم سماح الأجهزة الأمنية التابعة لـ PYD بعقد المجلس الوطني الكوردي لمؤتمره مجدداً بعد تأجيل عقده لنحو 5 سنوات، في وقت مسؤول في المجلس، على  ضرورة تدخل الجانب الأمريكي والتحالف الدولي، لمنع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD من أي تدخل لعرقلة عقد المؤتمر.

وأكد عماد برهو، ممثل المجلس في الائتلاف الوطني السوري، أن إضافات سياسية جديدة سيجري العمل عليها خلال مؤتمر المجلس منها تحديد مواقفه حيال العديد من القضايا (الائتلاف ، هيئة التفاوض، اللجنة الدستورية)، وتفعيل مشاركته وزيادة نسبة تمثيله الحقيقي بالتوافق مع نسبة الكرد في سوريا.

قال برهو لموقع "باسنيوز" إنه "بات  ENKS على وشك الانتهاء من جميع التحضيرات التنظيمية الخاصة بانتخابات المستقلين من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية، وتمثيل الشباب، بالإضافة إلى ممثلي المجالس المحلية المنتشرة على جغرافيا كوردستان سوريا".

وأضاف أن " ENKS  انتهى من الوثائق السياسية للمؤتمر، والمتضمنة النظام الداخلي الجديد، الذي حدد من خلاله آلية ونسبة تمثيل الشرائح والفئات الممثلة في المجلس، وكذلك تم الانتهاء من البرنامج السياسي، الذي يرسم مواقف وسياسات المجلس تجاه جميع أطر وتحالفات المجلس مع الآخرين، والمواقف منها".

ولفت برهو إلى أن "ENKS  يعمل خلال مؤتمره الرابع على إجراء إصلاحات شاملة في هيكليته عبر توسيع دائرة التمثيل للفئات المهمشة سابقاً، خاصة بما يخص المستقلين من الأكاديميين والشخصيات الوطنية ذات التأثير الإجتماعي، وأصحاب الكفاءات، بالإضافة إلى ضرورة رفد المجلس بدماء شبابية ونسائية جديدة تكون حاملاً للمهام والاستحقاقات القادمة للمجلس".

وأكد أن "هناك إضافات سياسية جديدة سيجري العمل عليها خلال المؤتمر الرابع للمجلس، أبرزها تثبيت مواقف المجلس من تحالفاتها مع المعارضة السورية (الائتلاف ، هيئة التفاوض، اللجنة الدستورية)، وتفعيل مشاركته وزيادة نسبة تمثيله الحقيقي بالتوافق مع نسبة الكرد في سوريا، ناهيك عن تحديد مواقفه من العملية السياسية بمجملها، والخيارات المتاحة أمامه".

وأضاف أن: "ENKS سيحدد خلال مؤتمره ناطقاً (متحدثا) رسميا باسمه للخروج من اشكاليات الإدلاء بمواقف متضاربة بين صفوف قيادات المجلس خلال التعليق والتحدث للإعلام"، موضحاً " كما سيناقش  ENKS  خلال مؤتمره الرابع، الموقف النهائي من الحوار  الكردي - الكردي المتوقف منذ فترة طويلة بسبب تعنت الطرف الآخر، وتنصله من الحوار بعد انتهاء كل ظرف صعب يمر عليه".

وختم عماد برهو حديثه، بالقول "لا أعتقد أن هناك أية عوائق أمام عقد مؤتمر المجلس، سوى تلك المتعلقة بإدارة PYD، واحتمالات تدخلها في اللحظات الأخيرة لمنع عقده كما جرى في المؤتمر السابق، وضرورة تدخل الجانب الأمريكي والتحالف الدولي، ومنع PYD من أي تدخل لعرقلة عقد مؤتمر المجلس".

واجهت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، المئات من الشبان المجتمعين في منطقة باب الهوى بريف إدلب الشمالي، بالهراوات وقامت بضرب عدد منهم بينهم ناشط إعلامي، بعد تجمعهم تلبية لدعوات تنظيم ما يسمي بـ"قافلة السلام"، بهدف اجتياز الحدود مع تركيا و الوصول للدول الأوربية.

وقالت مصادر لشبكة "شام" إن المئات من الشبان، بينهم العشرات من المرحلين حديثاً من تركيا، تجمعوا فجراً في منطقة سرمداً وصولاً لمعبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، تلبية لدعوات "لم يعرف المسؤولين عنها"، لتنظيم ماسمي بـ "قافلة السلام" لعبور الحدود التركية، والتوجه إلى أوروبا.

وأوضحت المصادر، أن المنطقة شهدت حضوراً أمنياً مكثفاً من قبل "هيئة تحرير الشام" التي كانت تترقب تلك الدعوات، حيث قامت بداية بمنع وصول الشبان لمنطقة باب الهوى، وهددتهم بالاعتقال، قبل تجمع المزيد من الشبان، والتوجه إلى ساحة معبر باب الهوى، لتواجه من قبل العناصر الأمنية بالعصي والهراوات.

وقال نشطاء إعلاميين، إنهم تعرضوا لمضايقات من قبل القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، التي سارعت لمواجهة النشطاء ومنعهم من التغطية، كما قامت بضرب ناشط إعلامي ومصادرة معدات لهم، في تكرار لذات الممارسات بحق النشطاء الإعلاميين في المنطقة.

وبرزت الدعوات لما سمي بـ "قافلة السلام" مؤخراً ومايقابلها بـ "قافلة النور" في تركيا، بعد سلسلة التصريحات العنصرية من قبل قوى المعارضة التركية ضد اللاجئين السوريين، وما تلاها من حملات ترحيل وتضييق في عدة مناطق وتعديات طالت شبان سوريين، دفعت الكثير من السوريين للتفكير بالخروج باتجاه الدول الأوربية.

انفجرت عبوة ناسفة بدورية عسكرية تابعة لقوات الأسد في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، أدت لمقتل وإصابة عدد من العناصر.

وقال نشطاء لشبكة شام أن الانفجار سمع صداه في عدة مناطق بعيدة،  ما يشير إلى قوته وشدته، تلاه سماع إطلاق نار كثيف يعتقد أنه من قبل عناصر الدورية ذاتها، حيث أشاروا أن التفجير أدى لمقتل وإصابة العناصر.

وذكر نشطاء في حديثهم لشبكة شام، أن العبوة الناسفة استهدفت سيارة تابعة للأمن العسكري وبداخلها 4 من عناصر الأسد بالقرب من بحيرة المزيريب، ما أدى لمقتل أحد العناصر وإصابة الأخرين بإصابات متفاوتة أحدهم إصابته خطيرة.

والأربعاء الماضي 7 سبتمبر/ايلول، أطلق مجهولون يعتقد أنهم تابعون لنظام الاسد النار على عنصر سابق في الجيش الحر أمام أحد المحال التجارية في بلدة المزيريب بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.

والخميس 8 سبتمبر/أيلول، استهدف مجهولون أحد عملاء الأمن العسكري عبر تفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة أسفل سيارته في بلدة المتاعية بريف درعا الشرقي، دون إصابته.

وارتفعت عمليات الاغتيال والتفجيرات منذ بداية العام بشكل متسارع في محافظة درعا، حيث تستهدف في غالب الأحيان عناصر سابقين في الجيش الحر ورافضين للتسوية أو أعضاء في اللجان المركزية، وفي المقابل يقوم مجهولون بإستهداف عملاء النظام وعناصره بعمليات اغتيال وتفجير، كما حصل اليوم في المزيريب.

ويرى نشطاء أن ايران وروسيا أيضا في حالة صراع في المنطقة الجنوبية، وكل منهما يحاول تثبيت وجوده، عبر اغتيال وقتل عناصر وقيادات موالية لكليهما، إذ أن بعض الاغتيالات لقوات الأسد تحمل بصمات الميليشيات الايرانية نفسها، وكذلك الامر في بعض الاغتيالات التي تستهدف عملاء ايران في المنطقة والتي تحمل بصمات عملاء روسيا.

وفي المقابل يقوم مجهولون غالبا هم من عناصر الجيش الحر السابقين والرافضين للتسوية، يقومون بشن عمليات واغتيالات متواصلة بحق عناصر الأسد والميليشيات الإيرانية والروسية وعملائهم في المنطقة.