أكد الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، عبر تويتر، دعمه العودة "الآمنة والطوعية والكريمة" للسوريين، لكنة أشار إلى أن هذه الشروط "لم تتحقق بعد".

وأوضح البيان، أن رئيس البعثة دان ستوينيسك، التقى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في دمشق، ولفت إلى دعم الاتحاد لجميع أعمال المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأن اللاجئين في سوريا، بما في ذلك العودة الطوعية.

وقال البيان: إن "جميع السوريين لهم الحق في العودة إلى ديارهم، لكن الشروط لم تتحقق بعد"، وبين أن "المطلوب أولا هو تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، والنازحين في الداخل السوري، وفقا للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية".

ولفت البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيدعم عمليات العودة التي تسهلها الأمم المتحدة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك"، ونوه البيان إلى أن بعثة الاتحاد الذي تم إجلاؤها إلى بيروت بسبب الحرب في سوريا، تعمل أيضا من مبناها في دمشق التي يزورها ستوينيسك بشكل منتظم.

وكثيراً ما يردد الاتحاد الأوروبي في بياناته، بأنه ملتزم بالحل السياسي الدائم في سوريا، وأن التطبيع مع نظام بشار الأسد وإعادة إعمار سوريا ورفع العقوبات أمور غير واردة ما لم تنته الحرب.

وسبق أن عبر الائتلاف الوطني السوري، عن رفضه زيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، والتي تزامنت مع اقتراب الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها ضد المدنيين، والتي أدانته بها لجنة التحقيق المستقلة.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة استمرار العزلة الدولية لنظام الأسد المسؤول عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين وتهجير الملايين، ويُنبّه إلى أن أي تقارب وقبول بهذا النظام المجرم يناقض الحل السياسي ويُفقده جدواه، ويعزز استمرار مأساة الشعب السوري الذي يرفض هذا النظام رفضاً كاملاً.

وكان اعتبر القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، أن "زيارة البعثة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمناطق النظام في "حلب وحمص وحماة" لها أهمية قصوى، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية المتزايدة"، في وقت اعتبرت الزيارة في سياق عمليات التطبيع الدولي مع نظام الأسد.

ولفت "ستوينيسكو"، إلى أن زيارة البعثة الأوروبية - الأممية هي الأولى من نوعها منذ عام 2011، على أن تشمل 3 محافظات سورية، خاضعة لسيطرة النظام، ومن المقرر أن تستمر لعدة أيام، وتستهدف إجراء جولات على سلسلة من المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي هناك.

ولم يسبق أن تم التمهيد لهذه الزيارة، من جانب الأمم المتحدة أو من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، لاسيما أنها الأولى من نوعها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، منذ 2011، في وقت يفرض الاتحاد الأوروبي، منذ سنوات، عقوبات اقتصادية على النظام، بينما يؤكد أن الحل السياسي في البلاد لا يمكن أن يتم إلا بموجب قرار مجلس الأمن "2254".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن المجتمع الدولي يمارس التطبيع مع نظام الأسد، لافتاً إلى زيادة وتيرة الاجتماعات المكثفة مع مسؤولين دوليين مع قيادات من النظام تحت مسمى تطبيق مفاعيل القرار 2642 /2022.

وأوضح الفريق أن المجتمع الدولي تناسى الأزمات الإنسانية في شمال غربي سوريا، متجاهلين أكثر من 4.3 مليون مدني بينهم 1.5 نازح في مخيمات ومواقع إقامة عشوائية وخاصةً مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة، معتبرين أن احتياج هؤلاء المدنيين هو مشاريع إغاثية فقط.

ولفت إلى أنه لم يلحظ هذه الزيارات إلى الداخل السوري وإلى مخيمات النازحين من قبل هؤلاء المسؤولين والاطلاع على احتياجاتهم الكاملة والتي تعد أبرزها العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها سابقاً نتيجة الجرائم المرتكبة من قبل روسيا والنظام السوري والذين يركضون خلفه للحصول على الشرعية اللازمة وليس العكس.

واعتبر أن هذه الزيارات ستنعكس سلبا في الفترات القادمة على كل الجهات التي تحاول اضفاء الشرعية الكاملة على النظام السوري، ونؤكد أن جميع تلك المحاولات إن كانت سرا أو علنا محكوم عليها بالفشل.

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل مدني من ريف حلب، بسبب إهمال الرعاية الصحية داخل أحد مراكز احتجاز قوات سوريا الديمقراطية، لافتة إلى أن قرابة 83 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وقالت الشبكة إن "أحمد مطلق الأحمد"، من أبناء قرية خربة شهاب التابعة لبلدة خفسة بريف محافظة حلب الشرقي، من مواليد عام 1982، اعتقلته عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 3-3-2019 من مكان إقامته في مدينة منبج شرق محافظة حلب، بتهمة التعامل مع قوات الجيش الوطني، وحَكَمَتْ عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، واقتادته إلى سجن مدينة الرقة المركزي التابع لها.

وذكرت الشبكة أنه في آب 2022 أبلغت قوات سوريا الديمقراطية عائلته بإسعاف “أحمد” إلى أحد المشافي الخاصة في مدينة الرقة نتيجة إصابته بمرض السل، دون السماح لهم بزيارته أو معرفة مكان علاجه، وفي 10-9-2022، أبلغت عائلته بوفاته وسلَّمتهم جثمانه في اليوم التالي.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أن لديها معلومات تُفيد بأنّ أحمد كان بصحة جيدة حين اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل سجن مدينة الرقة المركزي.

وأشارت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن قرابة 4224 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، ولدينا تخوف حقيقي على مصيرهم.

قال "عمران رضا" المنسق المقيم للأمم المتحدة من أجل الشؤون الإنسانية في سوريا، إن تفشي الكوليرا في سوريا "يمثل تهديدا خطيرا على الناس في الدولة التي مزقتها الحرب والمنطقة"، مطالباً بتحرك عاجل لمنع وقوع مزيد من الإصابات والوفيات.

وجاء بيان المنسق، بعد إعلان الجهات الصحية المختلفة في سوريا عن 5 وفيات و26 إصابة بالكوليرا في محافظات مختلفة، وبين رضا أنه بناء على تقييم سريع أجرته السلطات الصحية وشركاء، يعتقد أن مصدر العدوى هو شرب الناس مياها غير آمنة من نهر الفرات واستخدام مياه ملوثة لري المحاصيل، ما أسفر عن تلوث الغذاء.

وأوضح المسؤول الأممي، أن الأمم المتحدة في سوريا تدعو الدول المانحة لتمويل إضافي عاجل لاحتواء التفشي ومنعه من الانتشار، وذكر أنه "ما زالت الكوليرا تهديدا عالميا على الصحة العامة ومؤشرا على الظلم".

وأشار رضا، إلى أن الكوليرا مؤشر أيضا على نقص المياه الحاد في سوريا، ونوه البيان إلى أن أنشطة إضافة الكلور لتطهير المياه تزايدت، كما تزايدت أيضا جرعاتها في المجتمعات الهشة والأكثر تضررا للحد من انتشار المرض.

وكانت نفت وزارة الصحة التابعة للنظام، تسجيل أي وفيات ناجمة عن "الكوليرا" في دمشق، كاشفة عن تسجيل حالتي وفاة في حلب، و26 إصابة في عموم سوريا، معتبرة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود وفيات ناجمة عن المرض في دمشق، غير صحيح.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في محافظة حلب، لافتة إلى أنه يجري تقديم العلاج لهم في المشافي، في ظل تحذيرات من انتشار الوباء بشكل كبير في عموم المناطق السورية، بعد تسجيل حالات أخرى في مناطق سيطرة "الجيش الوطني وقسد"

وكانت حذرت الجهات الصحية في كل من مناطق سيطرة كلاً من "الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية" شمال سوريا، من انتشار وباء "الكوليرا"، بين المدنيين، في وقت تحدثت مصادر في مناطق سيطرة النظام بحلب عن تسجيل حالات في عدة مناطق منها مخيم النيرب، وسط تحذيرات من مخاطر انتشار الوباء.

وأصدرت وزارة الصحة في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً يتضمن تحذيراً من خطر تفشي وباء الكوليرا في شمال غرب سوريا، لافتاً لتسجيل وقوع العديد من حالات الإسهال الحاد الشديدة في المنطقة، أدت لإثبات الكوليرا كعامل مسبب لأولى الحالات فيما لا تزال الحالات المشتبهة الأخرى بحاجة للتحقق، وذلك بعد إجراء الفحص المخبري.

من جهتها، أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، عن انتشار إصابات بمرض الكوليرا في الرقة والريف الغربي لدير الزور بكثرة، مؤكدة تسجيل ثلاث وفيات بهذا المرض، سبق ذلك تحذيرات بمناطق شمال غرب سوريا ومناطق النظام من انتشار المرض، وناشدت، المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم اللازم للحد من انتشار الكوليرا.

هذا وتزداد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها لا سيّما بعد الفشل في مواجهة كورونا التي سبق أن نفى وصولها إلى سوريا، في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته، ترافق مع عجز بتقديم أدنى مقومات المعيشة.

كرر الصناعي "أيمن برنجكجي"، صاحب معمل أندومي سوريا، إعلان توقف معمله بعد 25 على افتتاحه، قبل أن يتراجع لمرة جديدة عن الإعلان وكتب منشورا جديدا يتحدث فيه عن تواصل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمر سالم"، معه الذي طلب منه استمرار الإنتاج.

وبعد إعلانه توقف المعمل، قال "برنجكجي"، في منشور لاحق إنه "بلفتة كريمة من السيد وزير التجارة الدكتور عمرو سالم الذي تواصل معنا فور سماعه بخبر توقف المعمل وطلب منا استمرار الإنتاج وبانه سيعمل جاهداً معنا على تذليل المعوقات"، وفق تعبيره.

واعتبر أن تواصل تموين النظام هو "تفاعل إيجابي وسريع"، وأضاف، "نعد المستهلكين بعودة الانتاج باقرب وقت ممكن"، مبررا سبب الإغلاق هو نفاذ المواد الأولية وصعوبة تأمينها بين سنديان العقوبات ومطرقة شح التمويل لأسباب لها علاقة مباشرة بالحرب، متحدثا عن عقد اجتماع لاحق مع "سالم" لمناقشة الحلول.

وكان نشر موقع مقرب من نظام الأسد خبر توقف المعمل عن الإنتاج منذ 26 شهر آب/ أغسطس الماضي، وذكر أنه تواصل مع إدارة المعمل لتأكيد أو نفي الخبر إلا أن أحدا لم يرد، ثم ورد لاحقا نفي من قبل أحد الصناعيين بمناطق سيطرة النظام حيث زعم بأن مصنع إندومي يعمل بكامل طاقته الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد.

وليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن توقف المعمل حيث أصدر صاحب معمل إندومي "أيمن برنجكجي"، بيانا يؤكد توقف المعمل عام 2016، وجاء فيه، "شغل موضوع توقف معمل أندوني سورية عن العمل الأوساط الإعلامية خلال اليومين الماضيين ليصدر بيان من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ينفي وقف استيراد المواد الأولية لهذه الصناعة".

وأضاف، ولكن النتيجة النهائية أن المعمل مستمر بالتوقف وأسعار هذه المادة ارتفعت بنسبة 20% في الأسواق ومئات العمال وعائلاتهم في وضع قلق، وذكر "برنجكجي"، في تصريح له أن حكومة النظام تتهرب من حل المشكلة الحقيقية التي أدت لتوقف المعمل، فنحن لم نقل أن المواد الأولية ممنوعة من الاستيراد ولكن تقدمنا بطلب استيراد لمواد أولية من إحدى الدول العربية ولكن هذا الطلب رفض وطلب منا تغيير منشأ الاستيراد.

وذكر أن المادة الأولية التي تدخل في إنتاج الأندومي وهي البهارات ليس لها إلا مصدرين هما السعودية وأندونيسيا ونحن حالياً نحاول الاستيراد من أندونيسيا ولكن الموضوع فيه تعقيد حيث لايوجد أي اتفاقيات لتسهيل التبادل بين البلدين إضافة للعقوبات والحظر على سوريا وفي حال نجحنا بالاستيراد فالمواد بحاجة لعدة أشهر لتصل لسورية فهل يعقل أن يستمر المعمل بالتوقف لعدة أشهر ولايسمح باستيراد هذه المواد من السعودية لمرة واحدة.

وتحدث وقتذاك عن تحمل إدارة المعمل رواتب العمال خلال الأشهر المقبلة وهي قد تحملت هذه الرواتب لأكثر من ستة أشهر عندما كانت منطقة عدرا تعاني من مشاكل أمنية، وختم بأن المعمل ليس لديه أي إنتاج للبيع في الأسواق والبضائع موجودة لدى تجار الجملة ونخشى من ارتفاع للأسعار غير مبرر نتيجة لعدم وجود إنتاج جديد وبالتالي تحمل المواطن كلف إضافية غير مبررة كان يمكن تجاوزها في حال السماح بالاستيراد لمرة واحدة، وفق تعبيره.

هذا وأثار إعلان الإغلاق والعودة عنه جدلا واعتبره إعلام محلي بأنه حملة تسويقية جديدة ونتج عن ذلك ردود متباينة واسعة النطاق، وتحدث الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "عامر شهدا"، حول الجدوى من رهن القطع الأجنبي لاستيراد مواد تصنيع الإندومي، والتي تعد وجبة منزلية ومن الممكن تحضيرها بسهولة لتوافر مكوناتها التي لا تتعدى المنكهات والماجي والمعكرونة والزيت النباتي، مضيفاً: هل باتت الإندومي أحد ركائز الاقتصاد والأمن الغذائي الوطني؟ أم باتت بديلاً للخبز أيضاً؟، حسب تعبيره.

لقي 6 مهاجرين غير نظاميين هم رضيعان وامرأة و3 أطفال مصرعهم بعدما تركتهم اليونان ليصارعوا الموت في بحر إيجة، فيما أنقذ خفر السواحل التركي 73 مهاجرا ولا يزال البحث متواصلا عن 5 مفقودين.

وقالت قيادة خفر السواحل التركية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن فرقها هرعت لإنقاذ مهاجرين بعدما تلقت بلاغا منتصف الليلة الماضية، بوجود مجموعة مهاجرين على متن طوافات نجاة قبالة شواطئ مرمريس بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد.

وأشارت إلى أنها أرسلت زورقين إلى الموقع وتمكنت الفرق من إنقاذ 66 مهاجرا كانوا على متن 3 طوافات نجاة.

ولفتت إلى أنه تم ارسال مروحية وطائرة وزورق إضافي بعد إبلاغ المهاجرين أن عدد الطوافات التي وضعهم فيها الجانب اليوناني 4 طوافات.

وتمكنت الفرق من العثور على الطوافة الرابعة وهي شبه غارقة، وتمكنت من إنقاذ 7 مهاجرين آخرين، والتوصل إلى جثث 6 أشخاص هم رضيعان وامرأة و3 أطفال.

وإثر إبلاغ المهاجرين الذين كانوا ضمن الطوافة شبه الغارقة، أن عددهم كان 18 شخصا، شرعت الفرق في البحث عن 5 مهاجرين آخرين بينهم رضيعان، ولا يزال البحث مستمرا عن المفقودين.

وأفاد المهاجرون أنهم انطلقوا من لبنان في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري على متن مركب خشبي بطول 15 مترا، بهدف الوصول إلى إيطاليا، وأشاروا إلى أنهم طلبوا المساعدة من خفر السواحل اليوناني بعد نفاد وقودهم قبالة جزيرة رودوس، أمس الاثنين.

ولفتوا إلى أن خفر السواحل اليوناني نقلهم إلى زورق وأخذ منهم مقتنياتهم الثمينة، ثم وضعهم في 4 طوافات نجاة وتركهم في نقطة قريبة من المياه الإقليمية التركية لينجرفوا في عرض البحر.

وفي سياق متصل، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه تم العثور على جثث ستة لاجئين سوريين، بينهم ثلاثة أطفال، على متن قارب وصل أمس الإثنين إلى ميناء بوتسالو في صقلية الإيطالية.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه تم العثور على جثث ستة لاجئين سوريين، بينهم ثلاثة أطفال، على متن قارب وصل أمس الإثنين إلى ميناء بوتسالو في صقلية.

وكتبت كيارا كاردوليتي ممثلة المفوضية في إيطاليا على تويتر "ماتوا من العطش والجوع والحروق الشديدة. هذا غير مقبول... تعزيز جهود الإنقاذ في البحر هو السبيل الوحيد لمنع هذه المآسي".

وقالت المفوضية في بيان إن المتوفين من بين مجموعة من 26 شخصا كانوا على متن القارب منذ أيام، مضيفة أن طفلين ممن لقوا حتفهم يبلغان من العمر سنة أو سنتين بينما كان الطفل الثالث يبلغ من العمر 12 عاما، كما تم انتشال جثتي أم وجدة.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن امرأة أخرى وابنتها نُقلتا جوا من القارب إلى مستشفى في جزيرة مالطا القريبة أمس الأحد.

وأشارت المفوضية إلى أم ما يزيد عن 1200 شخص لقوا حتفهم أو صاروا في عداد المفقودين هذا العام في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وفي حدث ذي صلة قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أمس الأول الأحد إن عدد القتلى جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس الأسبوع الماضي ارتفع إلى 11 معظمهم تونسيون خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وأضافت الوكالة أن خفر السواحل والبحرية انتشلوا خمس جثث أخرى مساء السبت في إطار عملية بحث عن مهاجرين فُقدوا في أعقاب غرق قارب قبالة سواحل مدينة الشابة بولاية المهدية في السادس من سبتمبر/ أيلول.

وأنقذ خفر السواحل 14 مهاجرا كانوا على متن القارب المكتظ. وما زال 12 آخرون في عداد المفقودين، إذ كان نحو 37 مهاجرا منهم على متن القارب.

وانطلق القارب من ساحل العوابد في منطقة صفاقس، وأصبح ساحل صفاقس نقطة انطلاق رئيسية للفارين من الفقر في أفريقيا والشرق الأوسط للحصول على فرصة حياة أفضل في أوروبا.

يشار إلى أنه ورغم هذه الحوادث تمكنت منظمات حكومية وغير حكومية من إنقاذ المئات من المهاجرين وطالبي اللجوء المتوجهين إلى جنوب أوروبا قبالة شواطئ شمال أفريقيا ونقلهم إلى بر الأمان خلال الأيام الماضية.

كشفت وسائل إعلام روسية عن تفاصيل اجتماع بين الممثل التجاري لروسيا في سوريا "جورج أساتريان"، مع رئيس غرفة تجارة حلب "عامر الحموي"، لدى نظام الأسد، بهدف بحث إنشاء منطقة اقتصادية حرة في حلب، فيما كشف إعلام النظام عن تزايد المباحثات المعلنة بين وفود إيرانية لعقد اتفاقيات جديدة حول التعاون في مجالات متعددة.

وتضمن الاجتماع بين المسؤول الروسي ومسؤولي نظام الأسد مناقشة إنشاء "منطقة اقتصادية حرة روسية - سورية مشتركة"، وزيادة الحركة الجوية عبر مطار حلب وبحث فرص زيادة التجارة بين الطرفين لترقى إلى مستوى التعاون السياسي والعسكري، وفق وسائل إعلام تابعة لروسيا.

ونقلت عن الممثل التجاري الروسي قوله إنه مستعد للعمل مع الشركات الحلبية وتكثيف الاتصالات مع غرفة التجارة، معربا عن رغبته في توسيع العلاقات التجارية بين روسيا وسوريا، خاصة في حلب، فيما تحدث مسؤولي النظام عن عن حالة الاقتصاد في حلب وقالوا إن من الضروري فتح مشاريع مشتركة.

وتزامن الاجتماع بين المسؤول الروسي ومسؤولي النظام في حلب، مع بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي "بسام إبراهيم"  أمس الاثنين، مع السفير الإيراني لدى نظام الأسد مهدي سبحاني علاقات التعاون المشترك في مجال التعليم والبحث العلمي.

وتحدث الوزير "إبراهيم"، عن أهمية تفعيل البرنامج التنفيذي الموقع بين الجانبين وتبادل الزيارات العلمية وإقامة الندوات والمؤتمرات وتبادل الخبرات والأبحاث العلمية المشتركة بين الجامعات السورية والإيرانية، وصرح السفير الإيراني بأن من الضروري تعزيز التعاون العلمي والمعرفي بين الطرفين.

وسبق أن بحثت وزير الثقافة في حكومة النظام السوري لبانة مشوح، مع رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإيراني محمد مهدي إيماني بور، التعاون بين الجانبين في مجال السينما، وتعزيز القطاع الثقافي.

ونقلت وكالة أنباء النظام سانا عن الوزيرة حديثها عن إمكانية الاستفادة من الخبرات السينمائية الإيرانية في الإنتاج والسيناريو، ومكونات الصناعة السينمائية والموسيقا الشرقية فيما تعمل إيران على إقامة دورات تعليم اللغة الفارسية في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن عقد مباحثات واتفاقيات جديدة بين النظامين السوري والإيراني، وسط مساعي إيرانية لإنشاء شركة مشتركة مع سوريا في مجال التنقيب والحفر عن النفط والغاز، يُضاف إلى ذلك اتفاقيات بمزاعم تعزيز التعاون في المجال الإداري وتبادل الخبرات المشتركة.

ويذكر أن روسيا تزيد من نفوذها العسكري والاقتصادي في سوريا بعد أن استحوذت على الموانئ السوريّة، والكثير من منابع الثروات، كالفوسفات والغاز والنفط، وكذلك تعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة تحت غطاء الاتفاقيات المشبوهة التي تتصاعد في مجالات متعددة وتعكس مساعي زيادة نفوذ حلفاء النظام في سوريا.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد اليوم الثلاثاء 13 أيلول/ سبتمبر، عن اعتقال أشخاص بتهمة التعامل بالحوالات المالية بطرق غير مشروعة مع أشخاص خارج سوريا، خلال مداهمة نفذها فرع الأمن الجنائي التابع للنظام باللاذقية.

وأشارت داخلية الأسد إلى اعتقال ثلاثة أشخاص جميعهم بالعقد الثاني من العمر، وقالت إنهم يعملون بالحوالات المالية بطرق غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل مع أشخاص خارج سوريا.

وزعمت أن ذلك بالاشتراك مع أشخاص متوارين مقابل المنفعة المادية، وأضافت أنها قامت بمصادرة مبلغ 19 مليون و600 ألف ليرة سورية، ودراجتين ناريتين مهربتين، وادعت أن التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة لكشف باقي الشركاء، حسب كلامها.

ومطلع الشهر الجاري اعتقلت دورية تابعة "الأمن الجنائي" التابعة لوزارة داخلية الأسد عدد من الأشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية والحوالات بصورة غير مشروعة، وصادرت مبالغ مالية متنوعة منها بالليرة السورية والدولار واليورو.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

أكدت نقابة "المعلمين السوريين الأحرار"، في الشمال السوري استمرار حالة الإضراب العام المعلن مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، حتى تحقيق المطالب التي تنص على ضرورة تحسين ظروفهم وتحقيق مطالبهم بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الحقل التعليمي.

وقالت النقابة إن الإضراب مستمر حتى تحقيق المطالب، وأطلقت على الإضراب مسمى "إضراب العزّ والكرامة"، الذي بدء إضراب في مدارس ريفي حلب الشمالي والشرقي، مع بداية العام الدراسي الحالي.

وقبل أيام نظمت فعاليات تعليمية وقفات احتجاجية في في عدة مناطق منها المخيمات وإعزاز ومارع وصوران وأخترين والباب وبزاعة وقباسين وجرابلس والغندورة وذلك للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي للمعلّم وتحسين العمليّة التّعليميّة.

ونوهت صفحة نقابة المعلمين إلى أن المطالبة لم تقتصر على تحسين وضع المعلّم فقط بل طالبت بتحسين الوضع المعيشي لجميع الموظّفين العاملين في المناطق المحرّرة آملين في الوقفات القادمة أن يكونوا معنا وكان هناك تغطية إعلامية واسعة نشكر من خِلالها اتّحاد الإعلاميّين الأحرار.

وتجدر الإشارة إلى تكرار حالة الاحتجاج والإضراب من قبل العاملين في قطاع التعليم شمال سوريا، وقبل أيام نفذت عدة مدارس تعليمية ضمن بلدات مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، إضراباً للمطالبة بحقوق الكوادر التعليمية المتطوعين منذ سنوات، وسبق ذلك عدة إضرابات واحتجاجات من قبل الكوادر التعليمية التي طالبت برفع الأجور والرواتب في أرياف حلب.

نظم عدد من المدنيين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الثلاثاء 13 أيلول/ سبتمبر، مظاهرة غاضبة تخللها احتجاجات على الانتهاكات والتعامل الأمني من قبل فصائل الجيش الوطني، فيما تواردت المعلومات حول اعتداء الفصائل على نشطاء إعلاميين خلال تغطية الحراك في مدينة الباب شرقي حلب.

وقال "محمد هارون" مراسل قناة أورينت عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، "أثناء تغطيتنا لأحداث المدنيين في مدينة الباب قبل دقائق عنصر أمني اعتدى علينا بالضرب وقام بكسر الكاميرا ومصادرة المايك بفعل مقصود".

ونقلت مصادر محلية أنباء بأن عناصر لم تحدد هويتها اعتدت في فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، على الناشط "محمد أبو غنوم"، بالضرب داخل الفرع، وبث الناشط المشار إليه مشاهد من حركة الاحتجاج المتصاعد في مدينة الباب بريف حلب.

وذكرت مصادر، أن الاحتجاجات الشعبية تصاعدت في مدينة الباب شرق حلب، على خلفية اقتحام مجموعة مسلحة، لمنزل أحد أفراد جهاز مكافحة المخدرات فجر اليوم الثلاثاء، وتمثلت الاحتجاجات بقطع الطرقات بإطارات مشتعلة.

وقالت مصادر إعلامية، إن الشرطة العسكرية في الباب اعتقلت قائد أمنية فرقة الحمزة "محمد أسامة الكادري"، وعدد من عناصره وتحيلهم للقضاء العسكري، وسط مخاوف من تكرار سيناريو المحاسبة الشكلية الذي ظهر جليا في فضيحة إطلاق سراح شبيح مقابل 1500 دولار أمريكي.

وتداول نشطاء صورة تظهر تسليم "محمد الكادري" وعناصره للشرطة العسكرية في مدينة الباب، على خلفية الواقعة، للتحقيق بالأمر، بهدف امتصاص حالة الاحتقان الشعبي في المدينة.

وكانت أفادت مصادر في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بأن مجموعة مسلحة من فصيل يتبع للجيش الوطني السوري، قامت بمداهمة منزل المساعد "صهيب أبو كشة"، وذويه، وهو قائد دفعة بشعبة مكافحة المخدرات، حيث تم انتهاك حرمة المنزل والتعدي على ذويه، وسط معلومات تشير إلى أن اقتحام المنزل جاء رداً على قيام المساعد بضبط شحنة مخدرات لقائد المجموعة في "الجيش الوطني".

كشفت مصادر إعلامية محلية اليوم الثلاثاء، عن مقتل عنصرين من دورية تتبع لميليشيات "قسد"، خلال عملية فرار نفذها سجين خلال نقلته إلى لتلقي العلاج في مستشفى بمدينة منبج بريف محافظة حلب الشمالي الشرقي.

وقال ناشطون في "شبكة الشرقية 24"، إن أحد المعتقلين لدى "قسد"، يدعى "عبد الرحمن الحجي"، تمكن من الاستيلاء على سلاح أحد عناصر الدورية التي نقلته إلى المشفى للعلاج، حيث أطلق النار بشكل مباشر وقتل عنصرين وجرح مدني.

ونوهت صفحات إخبارية محلية إلى أن الحادثة وقعت في "مستشفى الفرات"، (مستشفى منبج الوطني) سابقاً، دون الكشف عن تهمة السجين، وسط معلومات عن فراره بعد قتل عنصرين أحدهما من "الأمن الداخلي" والثاني من فرع "مكافحة الجريمة المنظمة".

هذا ورغم تداول الأنباء التي تشير إلى مقتل كلا من "حسن خالد عثمان"، و"ايناس محمد علي"، من قوات "قسد"، ونشر صور شخصية لهم، لم يصدر موقع "الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا"، التابع لقوات "قسد"، والصفحات المرتبطة به أي تعليق على الحادثة.

أفادت مصادر محلية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بأن مجموعة مسلحة من فصيل يتبع للجيش الوطني السوري، قامت بمداهمة منزل المساعد "صهيب أبو كشة"، وذويه، وهو قائد دفعة بشعبة مكافحة المخدرات، حيث تم انتهاك حرمة المنزل والتعدي على ذويه، وسط معلومات تشير إلى أن اقتحام المنزل جاء رداً على قيام المساعد بضبط شحنة مخدرات لقائد المجموعة في "الجيش الوطني".

وتداول ناشطون تسجيلات صوتية من ذوي المساعد صهيب، حيث قالت والدته إن المجموعة العسكرية التي داهمت المنزل ادّعت أنها قادمة لتوصيل أغراض من طرف ولدها الذي لا يزال على رأس عمله وكان وقت المداهمة مناوبا في شعبة مكافحة المخدرات، وعند فتح الباب اقتحموا المنزل مع العلم أن المساعد لم يكن موجوداً بمنزله، حيث جرى الاعتداء بالضرب على شقيقه.

وذكرت والدة المساعد أن قائد المجموعة المدعو "أبو عبدو الكادري"، وعناصره فتشوا المنزل، وتسببوا بحالة رعب شديدة، في انتهاك جديد يضاف إلى سجل انتهاكات عديدة بحق السكان تنفذها مجموعات تنتمي إلى فصائل الجيش الوطني، فيما أورد "جمال أبو كشة"، شقيق المساعد تفاصيل حول حادثة اقتحام منزل شقيقه وعائلته.

وأشار إلى أن المجموعة المسلحة قامت باصطحابه إلى منزل شقيقه بدواعي التفتيش، وشمل حتى الهواتف النقالة بالقوة، وقال إن المجموعة خاطبت زوجة المساعد بأن هذا رد على قيام زوجها بمكافحة المخدرات، وتخلل عملية الاقتحام تخريب محتويات المنزل، دون أي تعليق رسمي على الحادثة.

هذا وقال ناشطون إن المدعو "أبوعبدو الكادري"، ومجموعته من فصيل "فرقة الحمزة"، هو من نفذ عمليات الاقتحام والمداهمة ردا قيام شعبة مكافحة المخدرات بإلقاء القبض على شخص يقود سيارة تعود لأحد عناصر الفصيل وبداخلها كمية كبيرة من الحبوب المخدرة والحشيش وتم حجز السيارة، وسط غضب شعبي ودعوات للخروج باحتجاجات للمطالبة بمحاسبة قائد المجموعة وعناصره.

وتداول نشطاء صورة تظهر تسليم"محمد الكادري" وعناصره للشرطة العسكرية في مدينة الباب، على خلفية الواقعة، للتحقيق بالأمر، بهدف امتصاص حالة الاحتقان الشعبي في المدينة.

وكان تداول ناشطون مقطعاً مصوراً يظهر تفاصيل حادثة اعتقال شاب بطريقة تعسفية مهينة بسبب منشور له في مدينة الباب شرقي حلب، فيما تعيش المدينة فلتان أمني متجدد حيث قام مجهولون يوم أمس بإطلاق النار على سيارة ما أدى لسقوط جرحى، كما جرت اشتباكات بين مسلحين في منطقة ترحين بريف الباب شرقي حلب