كشفت مصادر إعلامية إلى ارتفاع سعر مادة الخبز الأساسية للمواطنين بدمشق وريفها، وذلك عقب إعلان وزارة التجارة الداخليّة تطبيق آلية التوطين في التوزيع، فيما زعم مسؤول لدى نظام الأسد انخفاض الازدحام بشكل ملحوظ أمام مخابز دمشق بعد البدء بتطبيق الربط المكاني للمخابز، على حد قوله 

وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد إن سعر ربطة الخبز عبر "البطاقة الذكية" عند المعتمدين ارتفع وبات الاستغلال واضحاً عند نسبة كبيرة منهم، خصوصاً في ظل الازدحام الحاصل لدى المعتمدين بعد تطبيق التوطين في دمشق وريفها، والذي بات ذريعة للمعتمد كي يبيع ربطة الخبز بأسعار غير منطقية وأعلى بكثير من المحدد وهو 250 ليرة للربطة الواحدة.

وذكرت أنّ المعتمدين يبيعون الربطة عبر البطاقة ما بين 350 و500 ليرة فمنهم من يبيع الربطة بسعر 350 ليرة وهؤلاء قلة ومنهم من يبيعها بسعر 400 ليرة وآخرون بسعر 450 ليرة ونسبة لا بأس منهم لم يعد يرضى بسعر 400 أو 450 ولا يرضى بأقل من 500 ليرة للربطة الواحدة، وفق تقديراتها.

وألقت الصحيفة اللوم على المعتمدين الذين رفعوا السعر بدواعي ارتفاع تكاليف النقل لقاء نقل الخبز إلى بقالياتهم لذا اضطروا إلى رفع سعر ربطة الخبز، وبررت سوء الإنتاج بعدم وجود التهوية ووضع الخبز فوق بعضه الآخر، حيث انخفضت جودة الخبز وبات من النوعية الرديئة.

وعلى عكس مزاعم النظام قالت مصادر إن بعد تطبيق التوطين حصل ازدحام عند المعتمدين وفي كثير من الأحيان يقصد المواطن المعتمد في التوقيت المحدد فيجد أنه قد باع الكميات المخصصة له، مما يضطره لشراء الربطة من باعة أمام الأفران بسعر 1500 ليرة، ومعظم المعتمدين رفعوا سعر الربطة تحت ذريعة ارتفاع تكاليف نقل الخبز، بحسب ما نقلته الصحيفة.

بالمقابل زعم مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز بدمشق "نائل اسمندر"، انخفاض الازدحام بشكل "ملحوظ" بدمشق بعد البدء بتطبيق الربط المكاني للمخابز، وادعى أن آلية التوطين لن تطبق في دمشق حتى ضمان استلام كل مواطن لمخصصاته من المنفذ المناسب له.

وقبل أيام قليلة كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن حرمان الكثير من العازبين والعازبات، وطلاب الجامعات في محافظة حماة من الخبز، وتزامن ذلك مع احتجاجات وهجوم طال مخبزاً في السويداء جنوبي سوريا، فيما برر مسؤول لدى النظام "إنتاج رغيف خبز بمواصفات سيئة بسبب نوعية الطحين والخميرة"، على حد قوله.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

استهدفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) اليوم الاثنين 18 نيسان/ أبريل بعدة قذائف مدفعية أطراف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بينهم عناصر من "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء).

وقالت مؤسسة "الدفاع المدني"، في حصيلة أولية إن القصف أسفر عن إصابة شخصين وفقدان ثالث، بقصف مدفعي من قبل ميليشيات "قسد"، ونوهت إلى أن الاستهداف طال عائلة على ضفة نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

ولفتت إلى أن فرق الإنقاذ التابعة لها أسعفت المصابين إلى المشفى وتبحث في المكان عن الشخص المفقود، وبث ناشطون مشاهد تظهر استهداف ميليشيات "قسد"، سيارة تتبع للدفاع المدني السوري، كما لفتت مصادر إلى أن من بين الجرحى عناصر من "الخوذ البيضاء".

هذا وشهدت مدينة جرابلس عدة عمليات مماثلة لقصف وتفجيرات راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى، فيما تكرر الميليشيات الانفصالية قصفها لضفة نهر الفرات بشكل شبه يومي عبر عمليات القنص والقصف وسط محاولات التسلل التي تشنها باتجاه المناطق المحررة شمال سوريا.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام قراراً يعفي "مجمع الرمال الذهبية" في محافظة طرطوس الساحلية من التقنين الكهربائي لمدة 5 أشهر، في الوقت الذي تعيش فيه معظم مناطق سيطرة النظام ظلام دامس وغياب شبه كامل للتيار الكهرباء.

ويشير البيان الذي حمل توقيع المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، إلى إعفاء المجمع الساحلي، من التقنين بداية من تاريخ 1 آيار/ مايو المقبل وحتى 30 أيلول/ سبتمبر 2022، أي لمدة 5 أشهر كاملة.

ولفت إلى أن "اتباع آلية معينة في فترة مواسم الاصطياف بخصوص إعفاء المجمع المذكور من التقنين بموجب محاضر اتفاق، على أن تتم المحاسبة وفق التعرفة النافذة للإعفاء وعلى أن يتحمل أصحاب الطلب كافة النفقات المترتبة على ذلك"، وفق نص البيان.

هذا ورصدت شبكة "شام" تعليقات متباينة حول القرار المعلن عبر صفحة المجمع الساحلي الذي يضم مراكز ترفيه ومسارح تخضع لشخصيات مقربة من النظام لا سيّما قطاع الشاليهات الذي يعد المسؤول عنه ضباط برتب عسكرية عالية في قوات الأسد، واستنكرت عدة تعليقات هذا الإجراء في الوقت الذي تعاني فيه مناطق سيطرة النظام من غياب التيار الكهربائي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وتحدثت صحيفة لدى نظام الأسد عن إعفاء هذه الجهات الحكومية دون الإشارة إلى أنها تشمل مشافي أو أفران ومنشآت حيوية بل هي عبارة عن شركات صناعية حصلت على موافقات من النظام ويشير إلى عدم شمولية الأفران والمشافي الانقطاع المستمر وتأكيد مصادر موالية خضوع هذه الجهات للتقنين.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

أقدم صف ضابط في ميليشيات نظام الأسد، على تعذيب الطفل "باسل العلي"، حتى الموت، في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حيث يظهر تسجيلاً مصوراً جثة الضحية بعد أن قضى تحت التعذيب الوحشي على يد والده العسكري في قوات الأسد، في جريمة سبق أن تكررت في محافظة حماة وسط سوريا.

ويظهر التسجيل المصور جثة الطفل "باسل"، وتبدو عليها آثار التعذيب العنيف وكدمات وسحجات بكافة أنحاء الجسم، وأشارت مصادر إعلامية إلى أن مرتكب الجريمة هو والد الطفل الرقيب أول "علاء سعيد العلي" من مرتبات الفرقة التاسعة، إثر خلافه مع والدته "طليقته".

وقال ناشطون في "تجمع أحرار حوران"، إن الطفل فارق الحياة تحت التعذيب الوحشي الذي تعرض له مع إخوته الاثنين، مشيرا إلى أن والدة الأطفال تنحدر من الغوطة الشرقية وتقيم في الصنمين، فيما يقطن طليقها في مساكن الضباط "القنيّة" بريف درعا الشمالي، وينحدر من قرية الحفة بريف اللاذقية.

وسبق أن ارتكب أحد عناصر قوات الأسد ضمن ما يسمى "الدفاع الوطني"، جريمة قتل بحق ابن زوجته (11 عاماً) بعد خطفه وتعذيبه في ريف محافظة حماة وسط سوريا، ما يشير إلى حالة الفلتان الأمني وانتشار الجرائم التي يرتكبها عسكريين في ميليشيات النظام.

وتعليقاً على الحادثة وقتذاك قالت مصادر لشبكة "شام"، الإخبارية إن الصور والفيديو المتداول حول جريمة القتل يعود إلى محمد حسن الشيخ، وهو أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام، وقام بقتل ابن زوجته الطفل "كمال"، بعد خلافات مع زوجته.

ولفتت إلى أن التسجيلات المسربة كان يرسلها المجرم إلى زوجته والدة الطفل وتظهر كيف يقوم بتعذيب الطفل ويضربه بطريقة وحشية قبل قتله عن طريق حقن جسده بمادة الأسيد السامة.

وخرجت القضية وسط تجاهل إعلام النظام لها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عثر أهالٍ على جثة الطفل مدفونة قرب سكة الحديد في بلدة خطاب بعد أن دفنها القاتل بعد ارتكابه للجريمة المروعة.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

قالت مصادر خاصة من مدينة منبج الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، إن قوات "مجلس منبج العسكري" التابع للميليشيا، يقوم بحفر الأنفاق في المدينة، ضمن مركز السوق وعدة أحياء أخرى، تحسباً لأي عملية عسكرية تركية مرتقبة على المنطقة، إضافة لمآرب أخرى.

ولفتت مصادر شبكة "شام"، إلى أن الأنفاق امتدت من جانب مقبرة الشيخ في الجهة الجنوبية من مدينة منبج إلى السوق الرئيسية عند جامع العلائي، في وقت لاتزال تمتد تلك الأنفاق الى طريق حلب في الجهة الغربية من منبج.

وتفيد المعلومات، أن عمال حفر الأنفاق في منبج، يقومون بحفر فتحة بقطر متر ونصف المتر مربع من ثم يحفرون لعمق أربعة أو خمسة أمتار ويتجهون لمسافة تقدر بين العشرين والخمسة وعشرين متراً في اتجاه واحد، وكل حفرة ترتبط بسابقتها والتي تليها، ضمن سلسلة أنفاق معقدة في المدينة.

ولفتت المصادر إلى أن هناك مشرفين على العمال من قبل المجلس العسكري التابع لـ "قسد" يرتدون ملابس مدنية، حتى أنهم يدخلون في الأنفاق للاطلاع على العمل، ويقومون بين الحين والآخر بفحص التربة، والإشراف على عملية الحفر واتجاهها.

واعتبرت المصادر لـ "شام" أن "قسد" تسعى من وراء حفر الأنفاق تحقيق غايتين رئيسيتين، إحداهما البحث عن الآثار، أما الغاية الثانية لاستخدامها لأمور عسكرية في حال تعرض المنطقة لهجوم عسكري من قبل القوات التركية، رغم أن الأنفاق في مناطق عفرين وريف الرقة لم تحقق لـ "قسد" مرادها في الصمود سابقاً.

ومنذ مطلع عام 2019، بدأت قوات سوريا الديمقراطية بحفر الأنفاق في محيط مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، حيث حفرت أنفاقاً تتجاوز الـ ١٤٠ كم، موزعة من "دوار المطاحن جنوبي منبج حتى قرية تل أسود الواقعة غربي الخفسة بطول ٤٠ كم، والقسم الثاني من "سد تشرين جنوبي شرقي منبج  مروراً بناحية أبو قلقل جنوبي منبج، وانتهاء بمفرق أبو قلقل جنوبي منبج  بطول ٣٠ كم، والقسم الثالث من دوار المطاحن جنوبي منبج الى جسر قره قوزاق شرقي منبج ٣٥ كمـ أما القسم الرابع من منطقة الأربعة كيلو شمالي منبج حتى منطقة عون الدادات ٢٥ كم.

سجل نشطاء من المكون الكردي، عودة مئات العائلات النازحة من منطقة عفرين وريفها لقراهم ومنازلهم خلال الأسابيع والأشهر الماضية، رغم حجم الصعوبات التي تواجه تلك العائلات في الخروج من مناطق وجودها في منطقة الشهباء الخاضعة لسيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت مصادر عدة، إن قرابة 350 عائلة، من المكون الكردي والمكونات الأخرى منها "الإيزيدية"، عادت إلى قراها ومنازلها بريف عفرين الخاضعة حالياً لسيطرة الجيش الوطني السوري، بعد أن كانت هجرت منازلها إبان العملية العسكرية لتحرير المنطقة "غصن الزيتون" قبل أربع أعوام تقريباً.

ولفتت المصادر إلى أن العائلات المذكورة، استطاعت بعد صعوبات كبيرة، الخروج من مناطق احتجازها في المخيمات التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الشهباء شمالي حلب، ونجحت بالوصول لقراها بعد مصاعب جمة واجهتها.

وذكرت المصادر، أن مئات العائلات الأخرى ترغب في العودة لقرارها ومنازلها وممتلكاتها بعد تطمينات تلقتها من القوى المسيطرة "الجيش الوطني"، والعائلات المقيمة في تلك المناطق من أقربائهم، للعودة دون أن يتعرض لهم أحد، رغم وجود بعض التجاوزات التي تمارسها بعض القوى في عدة مناطق.

وسبق أن أثارت تصريحات "آلدار خليل" العضو الرئاسة المشتركة في "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، ردود أفعال غاضبة من قبل النشطاء الأكراد، بعد وصفه النازحين العائدين إلى منطقة عفرين بـ "المرتزقة السياسيين لدى تركيا".

وكان قال "خليل"، خلال حوار على قناة "روجآفا"، إن الذين يدعون مهجري عفرين للعودة إلى ديارهم في ظل السيطرة التركية، هم "مرتزقة سياسيون لدى تركيا، لأن هدفهم شرعنة الاحتلال"، وأضاف: "نحن مع عودة أهالي عفرين لديارهم، لكن يجب أن يعودوا بكرامتهم وبشكل حر وأن تكون عفرين محررة".

وكان قال الناشط الإعلامي روهات محمد، إن "حزب العمال الكردستاني، وفرعه السوري (PYD) يحتجزون مواطني عفرين في مخيمات مسيجة بالألغام في مناطق الشهباء بريف حلب، ويقومون بتجنيد أبنائهم الأطفال وإرسالهم إلى معسكراتهم، ولذلك يخونون كل من يحاول العودة إلى الديار".

كما قال الناشط الحقوقي محمود علو، في وقت سابق، إن "حزب العمال الكردستاني يستخدم نازحي عفرين كدروع بشرية لقواته في مناطق الشهباء بريف حلب منذ عام 2018 بالاتفاق مع النظام السوري والميليشيات الإيرانية".

ولفت علو إلى أن "العمال الكردستاني يستثمر هؤلاء النازحين كورقة سياسية"، مؤكداً أن "القوانين والمواثيق الدولية تكفل حق كل فرد في العودة الطوعية إلى دياره دون إكراه"، في وقت سجل مؤخراً عودة العديد من العائلات الى قراهم بريف عفرين بعد سنوات من تركها إثر العملية العسكرية التي انتهت بخروج ميليشيا "قسد" من المنطقة.

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لاسيما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين والقاصرات على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

وسبق أن قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، إن الإدارة الذاتية المكونة من تحالف PYD وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا قامت قبل عملية "غصن الزيتون" بزرع الألغام المتنوعة في أغلب الطرق الرئيسية والزراعية وصولاً لتلغيم بعض المنازل للأهالي المناوئين لمشروعه (الإيكولوجي) إخوة الشعوب.

وأضافت أنه نتيجة ذلك فقد الكثير من المواطنين الكرد حياتهم جراء انفجار تلك الألغام، وقبل فرارهم من القرى والبلدات اصطحبوا معهم أغلبية الأهالي لاستخدامهم كدروع بشرية في الطريق الواصل لبلدتي نبل والزهراء ومناطق الشهباء ولاستخدامهم في تحقيق أهدافهم وأجنداتهم التي تدخل ضمن المخططات التي رسمت لهم من قبل الجهات المشبوهة والمرتبطة بالأنظمة الإقليمية الغاصبة للحقوق القومية الكردية، منطلقين من مفهوم (الهزيمة انتصار) مستلهمين انتصارهم من فلسفة أخوة الشعوب، وفق البيان.

وحمل البيان، الإدارة الذاتية، مسؤولية التغيير الديموغرافي الحاصل بالمنطقة، بالقول: "ساهموا بشكل مباشر في عملية التغيير الديموغرافي والتي تستمر لغاية اليوم، وذلك بعدم السماح للمواطنين الكرد في المخيمات ومدينة حلب بالعودة لديارهم وممتلكاتهم وإلصاق تهمة الخيانة للمتواجدين في القرى وحقولهم لقبولهم العيش في مناطق سيطرة الجيش الحر وتركيا".

وأشار إلى أن "الظروف القاسية واللاإنسانية في المخيمات كادت أن تنفجر عدة مرات مما أضطر الأهالي إلى طرد العناصر الروسية مرتين وإعلامهم بأنهم لا يحتاجون لمساعداتهم المعلبة وإنما يريدون العودة لديارهم، ما عدا الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها الجهات الأمنية والإدارية لتلك المخيمات المنتشرة في مناطق الشهباء، إضافة لانتشار الأوبئة والأمراض المستعصية والمشاكل الاجتماعية نتيجة الظروف المحيطة، حيث فقد الكثير من المواطنين الكرد حياتهم جراء تلك الممارسات ومنعهم لدخول الإعلام العالمي الدولي والإقليمي خاصة الكردي منها للتغطية الإعلامية ونقل الصورة الحقيقية عن الواقع في تلك المخيمات".

أعلنت "مؤسسة التأمينات الاجتماعية"، لدى نظام الأسد، عن عرضها المثير للسخرية إذ زعمت أنه يحق العمال السوريين في الخارج الاشتراك في المؤسسة للاستفادة من تأمينات "الشيخوخة والعجز والوفاة" المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية، مقابل اشتراك بالدولار الأمريكي.

وحسبما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنّ إعلان مؤسسة يتضمن أن "يتحمل العامل قيمة الاشتراكات بما فيها "حصة العامل - حصة صاحب العمل" بواقع 21,1% من الأجر المثبت على استمارة الاشتراك، أو الأجر المدون على الاستمارة السنوية الخاصة بالأجور، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن الإجراءات المتبعة هي التقدم باستمارة الاشتراك وفق النموذج المعتمد، والذي يؤخذ من موقع المؤسسة الالكتروني أو من أحد فروعها على نسختين مبيناً فيها الأجر الذي يرغب الاشتراك فيه بالدولار الأمريكي.

ويطلب من العامل السوري في الخارج "إرفاق صورة عن البطاقة الشخصية، وإرفاق ما يثبت إقامة العامل في الخارج، وتقرير طبي يثبت خلوه من الأمراض المزمنة مصدق أصولاً، إرفاق ما يشعر بتسديد "رسم الاشتراك" وقدره 50 دولار ولمرة واحدة في حال كانت الاستمارات من موقع المؤسسة الالكتروني، بدل قيمة الاستمارات والطوابع.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير فرع التأمينات الاجتماعية في دمشق حديثه عن وجود 5000 إنذار و830 قرار حجز خلال أشهر قليلة من العام 2021 صادرة من التأمينات بحق المتخلفين عن سداد الاشتراكات، وفق تعبيره.

وسبق أن صرح مسؤولي التأمينات الاجتماعية بأن نسب الاشتراكات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته هي أدنى نسب الاشتراك في قوانين الضمان الاجتماعي في العالم مقارنة مع المزايا والحقوق التأمينية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسب كلامه.

وزعم أن قيمة الاشتراكات التأمينية متعلقة بكتلة أجور العمال والتي يمكن أن تزيد أو تنقص شهرياً تبعاً لالتحاق عامل جديد أو انفكاك عامل مسجل سابقاً وحرصاً من المؤسسة على عدم تحمل أصحاب العمل الفوائد والمبالغ الإضافية.

هذا وأثار الإعلان موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما وأن النظام لا يقدم أي تأمينات اجتماعية للسوريين بالداخل حتى يقدم للخارج، وتعتبر مؤسسات التأمينات الحكومية عبارة عن دوائر شكلية تعج بالفساد وتقوم على نهب واقتطاع الأموال دون أي خدمات تذكر.

قالت مصادر كردية، إن وفداً رسمياً وصل يوم السبت الماضي، إلى مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة وبحث مع قادة الإدارة الذاتية إمكانية إجلاء دفعة جديدة من اللاجئين العراقيين إلى بلدهم.

ولفتت المصادر إلى أن الوفد كان مشتركاً من الأمن القومي والعمليات المشتركة ووزارة الهجرة والمهجرين والداخلية، "حيث أبدت الحكومة العراقية اهتماما بقضية مخيم الهول، باعتباره يضم ما يقارب 31 ألف شخص من الجنسية العراقية".

وأوضح مسؤول كردي، أن الإجراءات والتدابير المعقدة التي تحول دون عودة كل العراقيين الراغبين بالعودة إلى بلدهم، "ممن لم تثبت علديهم مشاكل أمنية أو ارتباطات بتنظيم (داعش)، سيتم وعبر آلية معينة إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية"، دون الإفصاح عن مصير آلاف العائلات والأسر العراقية الذين يقطنون المخيمات من ذوي عناصر ومسلحي التنظيم المحتجزين في سجون "قسد".

واعتقلت قوات "قسد" وقوى الأمن الداخلي مؤخراً 70 عراقياً خلال حملة عسكرية داخل مخيم الهول، نهاية مارس (آذار) الماضي، حيث شهد المخيم في الآونة الأخيرة حوادث أمنية متعددة، بينها جرائم قتل ومحاولات فرار، وهجمات ضد حراس أو عاملين في منظمات إنسانية بعد مقتل ممرض مسعف وإصابة طبيب من منظمة دولية.

وسبق أن قال "قاسم الأعرجي"، مستشار الأمن القومي العراقي، إن بلاده تخشى التهديد الذي يمثله مخيم "الهول" في سوريا، والذي يضم آلاف العائلات التابعة لتنظيم داعش، داعيا الدول لسحب مواطنيها منه.

وتفيد إحصائيات للأمم المتحدة، أن حوالي 56 ألف شخص يعيشون في مخيم الهول والذي يوصف أنه "برميل بارود موقوت"، كما يؤوي بالإضافة إلى عائلات المسلحين الأجنبية والتي تقدر بحوالي 10 آلاف شخص، عائلات النازحين السوريين واللاجئين العراقيين، وبعضهم لا يزال على صلات مع التنظيم".

وفي السياق، كانت دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، إلى حسم شامل لملف مخيم "الهول" خلال كلمة لرئيسة البعثة جينين بلاسخارت، والتي لفتت إلى أن "الوضع الحالي في مخيم الهول غير مستقر وإبقاء الناس في هذا الوضع يشكل تهديدا وخطرا كبيرا"، و "الأمم المتحدة مستعدة لتوفير الدعم الإنساني إلى العراق لاستقبال المزيد من العراقيين من مخيم الهول".

وتصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.

قال مسؤول كردي رفيع، إن الوساطة الروسية لكسر الحصار عن أحياء "الشيخ مقصود والأشرفية" بمدينة حلب ومربعات أمنية بالحسكة، لم تحرز تقدماً، ونفت تلك المصادر وجود نية عند قوات "الأسايش" التابعة للإدارة الذاتية لإخراج قوات الأسد من مواقعها في مدينتي الحسكة والقامشلي، وقال إنها لا تريد إعلان الحرب عليها.

جاء ذلك على لسان "آلدار خليل" عضو الهيئة الرئاسية لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي" في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" قال فيه، إنه "في الوقت الذي ندعو ونطالب فيه بالاتفاق مع حكومة دمشق والوصول إلى حل شامل، فإننا نجد مناطقنا تواجه الحصار".

وأوضح أن الاجتماعات بين الجانبين برعاية روسية لم يتبلور عنها شيء بعد، وقال: "بالوقت الذي كنا نترقب فيه رداً إيجابياً وخطوة ملموسة لحل القضية السورية عامةً وشمال شرقي سوريا خاصةً؛ نرى بعض القوى داخل الحكومة، قد فرضت الحصار على حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب".

ولفت المسؤول الكردي لوجود لجنة للعلاقات تتولى الاتصال مع الوسطاء من أجل هذه المسألة في مسعى لإيجاد سبيل للحل، "لكن تلك الاجتماعات لم تحقق أي نتائج بعد، ونأمل كسر الحصار بأقرب وقت دون حدوث مشاكل"، وفق تعبيره.

وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية"، على معظم المدن والبلدات التابعة لمحافظة الحسكة، غير أن قوات النظام السوري تحتفظ بمربعين أمنيين في مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، بينما تسيطر "قسد" على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب، إلى جانب جيب ثانٍ ضمن منطقة الشهباء بريفها الشمالي.

وتكررت المواجهات بين القوات التابعة للنظام و"الأسايش"، تطورت بعضها إلى اشتباكات مسلحة وبعضها الآخر يكون محدود النتائج، رغم وجود تنسيق أمني بين الطرفين في ظل غياب حل سياسي نهائي بينهما.

واعتبر القيادي، أن بقاء قوات النظام في مواقعها في الحسكة، رسالة سياسية مفادها أنهم متمسكون بالحفاظ على الوحدة السورية وضد التقسيم، "إضافةً للحفاظ على أرضية للإبقاء على سبل الحوار مع دمشق والتوصل إلى اتفاق بالسبل السياسية، لا تزال هذه المؤسسات الأمنية موجودة في مناطقنا ولا يوجد أي قرار سياسي بإخراجها من تلك المواقع".

قضى رئيس جمعية إغاثية من المكون التركماني، في وقت متأخر من الليل، بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته في بلدة قباسين بريف حلب الشرقي، في ظل استمرار حالة الفلتان الأمنية والاغتيالات في مناطق سيطرة الجيش الوطني.

وقال نشطاء إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة فان تابعة لرئيس "جمعية القره كاجي التركمانية"، في مدينة قباسين بريف حلب الشرقي, ماأدى لمقتله رئيس الجمعية على الفور واحتراق السيارة، عملت فرق الدفاع المدني على إطفاء الحريق ونقل جثة الضحية.

وتحدثت مصادر من المدينة، عن حملة قامت بها القوى الأمنية، أفضت لاعتقال شخص مشتبه به بالتورط بعملية التفجير، تفيد المعلومات الأولية أنه مقرب من الضحية، وتتجه أصابع الاتهام لتورط قوات سوريا الديمقراطية بالوقوف وراء التفجير.

وقبل أيام، وقع انفجار عنيف ناجم عن سيارة مفخخة على مدخل مدينة الباب بريف حلب الشرقي، يوم الأحد 10 أبريل/ نيسان، الأمر الذي أدى إلى سقوط جرحى بين صفوف المدنيين بينهم مصاب بحالة خطيرة. 

وسبق أن شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي سلسلة تفجيرات ناتجة عن مفخخات وعبوات ناسفة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد القيادي في تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، محمد أيدن، في مدينة الدرباسية بمحافظة الحسكة.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأناضول التركية، إن جهاز الاستخبارات التركي توصل لمعلومات بوجود الإرهابي الملقب بـ" قهرمان أيدن/ روجفان فان" مسؤول" منطقتي عامودا والدرباسية، في صفوف التنظيم، في مدينة الدرباسية.

وأردفت المصادر أنه تم تحييد أيدن الملاحق بتهمة " الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح" عبر استهدافه مباشرة.

وذكرت المصادر أن أيدن انضم لصفوف التنظيم عام 2005 بعد قدومه من إيران ونشط لفترة في ريف تونج إيلي (شرقي تركيا)، وفي ريف أمانوس بولاية هطاي (جنوبي تركيا) بين 2010-2013.

وفي 2013 بات "مسؤول فوج" في عين العرب "كوباني" بريف حلب، وفي 2015 "مسؤول جبهة" بعفرين، ليصبح فيما بعد "مسؤول" منطقتي عامودا والدرباسية بريف الحسكة.

وأفادت المصادر أن أيدن شارك في عملية احتجاز قرويين بقضاء دورتيول بهطاي التركية وتهديدهم بالقتل، عام 2013.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس الأحد عن تحييد إرهابيين من ميليشيات "قسد"، خلال تنفيذ هجوم استهدفوا خلاله منطقة "نبع السلام"، في شمال شرقي سوريا، تزامناً مع تطورات ميدانية أخرى في المنطقة.

بثت ما يسمى بـ "مؤسسة الفرقان" الناطقة باسم "تنظيم الدولة" كلمةً صوتيةً للمتحدث الرسمي الجديد باسم التنظيم "أبو عمر المهاجر" بعنوان "قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم".

وأعلن "المهاجر" في كلمته الصوتية إطلاق معركة جديدة تحت مسمى "غزوة الثأر للشيخين"، ردا على مقتل زعيم التنظيم عبدالله قرادش والقيادي أبو حمزة المهاجر، والذين قتلا خلال عملية إنزال جوي للقوات الأمريكية في قرية أطمة بريف إدلب قبل أكثر من شهرين.

ووجه المهاجر رسالةً إلى عناصر وقادة تنظيم الدولة من الرجال والنساء في كافة السجون والمخيمات بأن إخراجهم من السجون من أولويات التنظيم، وبأن "تحريرهم" بات قريباً.

ودعا عناصر التنظيم إلى تحرير العناصر المعتقلين من السجون إما بقوة السلاح أو بالفدية.

وختم المهاجر كلمته بأن دعا عناصر ومناصري تنظيم الدولة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى عودة الهجمات ضد دول التحالف سواء بالقتل أو الدهس أو الطعن واستشهد بالعملية التي تبناها التنظيم في "إسرائيل".

ويذكر أن هذه هي الكلمة الصوتية الثانية "للمهاجر"، حيث أعلن في الكلمة الأولى مقتل زعيم التنظيم أبو إبراهيم القرشي والناطق الرسمي للتنظيم أبو حمزة المهاجر، وأعلن عن تنصيب أبو الحسن الهاشمي القرشي زعيماً جديداً للتنظيم.

والجدير بالذكر أن القوات الأمريكية نفذت في أوائل شهر شباط/فبراير الماضي عملية إنزال جوي في منطقة أطمة بريف إدلب الشمالي، حيث حاصرت منزلا في المنطقة، ومن ثم جرت مواجهة طويلة، سبقها إطلاق مكبرات الصوت وتحذيرات باللغة العربية للنساء والأطفال لإخلاء المنازل، وتم إطلاق قذائف صاروخية وتبادل لإطلاق النار من المنازل والمباني المحيطة، لتعلن وزارة الدفاع الأمريكية عن نتيجة العملية بمقتل "عبدالله قرداش" زعيم تنظيم الدولة "داعش".