قال أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، إن سبب استبعاد نظام الأسد من جامعة الدول العربية ما زال قائماً، معرباً عن استعداده في المشاركة بأي عملية سلام حول مستقبل سوريا ومطالب شعبها.

وأضاف خلال حوار مع صحيفة "لوبوان" الفرنسية: سبق وقلت إنه يحق لكل دولة أن تقيم علاقات مع أية دولة تختارها، لكن جامعة الدول العربية قررت استبعاد سوريا لسبب وجيه، وهذا السبب ما زال موجوداً ولم يتغير".

وأضاف قائلاً: "أنا مستعد للمشاركة في أي محادثات في حال كان لدينا عملية سلام حول مستقبل سوريا ومطالب شعبها، لكن هذا ليس هو الحال في هذه اللحظة"، وأفاد بأنه يتعين عليهم أن تصرفوا بجدية ووضع حد للمشكلة من أساسها في سوريا، وينطبق الأمر ذاته على ليبيا، مشيرا إلى أنهم إذا لم يتوخوا الحذر سيواجهون عواقب وخيمة.

وكانت أعلنت جامعة الدول العربية، في بيان رسمي، الاتفاق بشكل نهائي على عقد قمتها المقبلة في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، مؤكدة أنه لا صحة لتأجيلها أو نقل مكانها، جاء ذلك بعد إنهاء ملف حضور نظام الأسد، الذي كان يشكل أكبر العقبات أمام التوافق العربي.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، عن أن نظام الأسد، لن يشارك في اجتماعات "جامعة الدول العربية" المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مايعني فشل مساعيها بدفع روسي لتمكين التطبيع العربي وإعادة النظام المجرم لمقعد الجامعة.

وسبق أن وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مجموعة من الرسائل إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، قدّم فيها الشكر على مواقفهم الثابتة المتضامنة مع الشعب السوري وقضيته النبيلة، وعلى رفض التطبيع مع نظام الأسد ورفض عودته إلى الجامعة العربية.

وأكد المسلط على الدور الهام والمحوري للمملكة العربية السعودية ومصر وقطر في دعم الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وفي الملف السياسي والدبلوماسي القادر على تحريك ملف الحل في سورية والمساهمة في دفع المجتمع الدولي والعربي نحو تطبيق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القراران 2118 و2254.

كما أكد على أهمية الدور العربي من أجل مواجهة التغلغل الإيراني العسكري والسياسي والمشروع الخبيث الذي يحاول النظام الإيراني من خلاله تمزيق النسيج المجتمعي لسورية والمنطقة.

ولفت المسلط في رسائله إلى أهمية متابعة الدول العربية عزل نظام الأسد وعدم الانخراط في شرعنته أو إعادة تأهيله أو قبوله في الجامعة العربية كونه فاقداً للشرعية ولا يمثل سورية ولا شعبها، مشدداً على أن القبول به يعني تمكين إيران من وضع مندوبها على مقعد سورية في جامعة الدول العربية.

أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أمس الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع السياسي والإنساني في سوريا، أن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 756 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وقال بيان للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إن التمويل الجديد سيدعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتوفير الغذاء الطارئ لمنع الجوع الشديد، بما في ذلك الأرز ودقيق القمح، والسكر، والزيت، والحمص.

وأوضح البيان أن حرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضد أوكرانيا أدن إلى تفاقم أزمة الجوع مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة، وبين أن الأزمة الإنسانية في سوريا هي الأسوأ على الإطلاق، حيث نزح أكثر من 12 مليون شخص، ودمرت الخدمات الأساسية، ولا يزال المدنيون يقتلون بسبب الغارات الجوية والمدفعية، ويحتاج حوالي 14 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، أكثر من أي وقت مضى منذ بداية الحرب.

ولفت إلى أن إعلان اليوم سيتيح للشركاء تلبية الاحتياجات العاجلة لأكثر من 5.5 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا والمنطقة، وتسمح هذه المساعدة للأسر بشراء المواد الغذائية الأساسية وغيرها من الاحتياجات الأساسية من الأسواق المحلية، والمنتجات الغذائية العاجلة لمنع وعلاج نقص التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.

كما ستوفر هذه المساعدة دعما صحيا عاجلا للمساعدة في تعزيز المرافق الصحية في جميع أنحاء شمال سوريا، حيث تم تدمير نظامها الصحي بسبب 11 عاما من الصراع، وسينشر تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فرقا متنقلة للصحة والتغذية لتوفير اللقاحات والعلاج، فضلا عن توفير المعدات للمرافق الصحية، والتدريب للعاملين الطبيين السوريين.

وتساعد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الحفاظ على صحة الناس ودرء الأمراض من خلال توفير المياه والصرف الصحي ودعم النظافة في شمال غرب سوريا، ويشمل ذلك زيادة فرص الحصول على مياه الشرب الآمنة من خلال نقل المياه بالشاحنات في حالات الطوارئ وتوزيع صهاريج تخزين المياه وأجهزة معالجة المياه، فضلا عن إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه الصغيرة النطاق في مخيمات النازحين والمستوطنات غير الرسمية.

وقال البيان إنه "دعما للأسر النازحة والتي تفتقد إلى المأوى، سيقوم شركاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أيضا بتوزيع مواد المأوى واللوازم المنزلية الأساسية مع بدء الأسر السورية في الاستعداد لفصل الشتاء القاسي المقبل"، ويدعم هذا التمويل أنشطة الحماية، بما في ذلك المساحات الآمنة للنساء والفتيات والدعم النفسي والاجتماعي للمجتمعات المتضررة من النزاع.

وأضاف البيان "لا تزال الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن تجديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمساعدات عبر الحدود لمدة ستة أشهر سيولد المزيد من عدم اليقين لملايين العائلات السورية خلال فصل الشتاء القاسي، عندما يعتمد ملايين السوريين على الغذاء والدواء والمأوى الدافئ عبر الحدود للحيلولة دون التجمد حتى الموت".

 وأضافته أنه "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التمويل لدعم الشعب السوري نظرا لحجم الاحتياجات وإلحاحها. وتشجع الولايات المتحدة المانحين الدوليين الآخرين على زيادة المساهمات الإنسانية للمساعدة في إنقاذ الأرواح".

وترفع المساعدات الإنسانية مساهمة الحكومة الأميركية كأكبر مانح منفرد إلى ما يقرب من 15.7 مليار دولار للشعب السوري منذ بداية الصراع المستمر منذ أحد عشر عاما، ويعاني ما يقدر بنحو 12 مليون سوري، أي ما يقرب من 60 في المئة من سكان البلاد، من انعدام الأمن الغذائي نتيجة لأحد عشر عاما من الحرب، وجائحة كوفيد-19، والمستويات التاريخية للجفاف التي دمرت المحاصيل الغذائية، وغيرها من الصدمات الاقتصادية.

حذرت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة" بشأن سوريا، في تقريرها الأخير، الذي يغطي الفترة الواقعة بين 1 يناير إلى 30 يونيو، من تأجيج الوضع في سوريا، مؤكدة أنها لن تتحمل العودة إلى القتال مجددا.

وأكد تقرير اللجنة، أن السوريين يواجهون معاناة متزايدة ومصاعب ناجمة عن العواقب المميتة للحرب التي دامت أكثر من عقد من الزمن واشتدادها على طول جبهتها الشمالية، وأكد رئيس اللجنة أن "سوريا لا تستطيع تحمّل العودة إلى القتال على نطاق واسع، ولكن هذا هو القدر  الذي تتجه إليه".

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو: "يواجه السوريون اليوم مصاعب متزايدة ولا تطاق ويعيشون بين أنقاض هذا الصراع الطويل"، مشيرا إلى أن "الملايين يعانون ويموتون في مخيمات النزوح، بينما تزداد ندرة الموارد ويزداد إجهاد المانحين".

وذكر التقرير، أن الشعب السوري يواجه الجوع والتحديات الناجمة عن النتائج المميتة للحرب التي تشهدها البلاد منذ 2011، وأكدت أن النظام يواصل بكثرة استهداف المدنيين المتواجدين في المناطق الحدودية.

وأشار إلى أن روسيا تواصل دعمها النشط للنظام السوري عبر غاراتها الجوية التي تستهدف المدنيين، كما لفت التقرير إلى ما يعانيه المعتقلون في مناطق سيطرة النظام، لافتاً إلى تعرضهم لممارسات تنتهك حقوق الإنسان وتنتهي بالموت، وتحدثت عن وجود عشرات آلاف السوريين المفقودين، مؤكداً أن النظام يتعمد إخفاء أماكن تواجدهم ويقوم بممارسات غير إنسانية تجاه ذويهم.

ويفصّل التقرير الهجمات في شمال حلب التي أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 92 مدنيا وتدمير منازل ومدارس ومساجد ومنشآت طبية ومبانٍ إدارية، كما تحقق اللجنة في عدة حوادث مميتة مؤخرا، بما في ذلك قصف سوق مزدحم في مدينة الباب في آب/أغسطس، مما أسفر عن مقتل 16 مدنيا على الأقل، بينهم خمسة أطفال، وإصابة 36 آخرين على الأقل.

وحذرت المفوضة لين ولشمان قائلة: "نرى أيضا عمليات مستمرة من قبل إسرائيل، وكذلك القوات الأميركية والتركية والقوات المدعومة من إيران، في هذا الصراع الذي طال أمده."

وأشار تقرير اللجنة إلى أن العائلات التي تعيش في مناطق الخطوط الأمامية، تتحمل العبء الأكبر من القصف المدفعي الذي تقوم به القوات التابعة للنظام في هذه المناطق حيث سجّل التقرير مقتل أطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، وقتل رجال أثناء توجههم إلى متاجرهم، كما قُتلت عائلة بأسرها أثناء تجمعها خارج المنزل لتناول شاي في فترة ما بعد العصر، وفق التقرير.

أعلنت عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا لين ويلشمان، عن تسجيل اللجنة 14 غارة جوية إسرائيلية على سوريا بين يناير ويونيو الماضيين، معتبراً أنها "عطّلت إيصال المساعدات لمحتاجيها".

وتحدثت "ويلشمان"، عن أن الغارات المتكررة التي شنتها "إسرائيل" في أغسطس على سوريا، وقالت: "لم نتمكن حتى الآن من تأكيد وقوع خسائر في صفوف المدنيين.. الخسائر في صفوف المدنيين هي ما نحقق فيه".

وذكرت أن "غارة العاشر من يونيو الجوية على مطار دمشق أدت إلى تعليق إيصال كل شحنات المساعدات الإنسانية الجديدة جوا، وهو أمر بالغ الخطورة، لأن استمرار انخراط أطراف أخرى في أنشطة عسكرية في المجال الجوي السوري أو على الأرض، لا يفضي لحماية المدنيين في أي جزء من سوريا بأي شكل من الأشكال".

في السياق، جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، مطالبة دمشق مجلس الأمن بإدانة "الاعتداءات الإسرائيلية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في سوريا ومحاسبتها على أفعالها".

وقال خلال جلسة لمجلس الأمن حول الشأن السياسي والإنساني في سوريا، إن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تستوجب من مجلس الأمن إدانتها ومحاسبة إسرائيل على أفعالها التي تزيد من تصعيد الأوضاع المتوترة أصلا في المنطقة وتهدد السلم والأمن الدوليين".

ولفت صباغ إلى أن "الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يستمرون بتوفير مظلة حماية لإسرائيل في مجلس الأمن وممارسة سياسة المعايير المزدوجة"، وقال: "والأهم من ذلك إدراك أنه ما لم تستجب الأمم المتحدة عاجلا لوضع حد لهذه الاعتداءات فإنها تخلق مخاطر قد يصعب احتواؤها مستقبلا".

وأوضح مندوب النظام أن "الولايات المتحدة تواصل دعم الميلشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية ونهب ثروات الشعب السوري إلى جانب فرضها إجراءات قسرية غير شرعية تفاقم معاناته"، وزعم أن جهود بلاده "وشركائها في الأمم المتحدة للارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي تواجه تحديات كبيرة من جراء الإجراءات القسرية، وتسييس الغرب للعمل الإنساني"، وفق قوله.

أكدت دولة الإمارات العربية، خلال اجتماع مجلس الأمن يوم الأربعاء، حول سوريا، على دعوتها إلى وقف شامل لإطلاق النار في أنحاء البلاد، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وشددت على ضرورة أن تظل الأزمة السورية في صدارة المناقشات حول القضايا الملحة.

وقالت أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للإمارات في مجلس الأمن: "نؤكد بداية على ضرورة أن تظلَ الأزمة السورية في صدارة مناقشاتنا حول القضايا الملحة، وأن تنصب جهودنا المشتركة على دعم المسار السياسي، وتقريب وجهات النظر الدولية بشأن هذا الملف، مع الدعوة لوقف شامل لإطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، في سبيل إعادة الهدوء وخلق بيئة مناسبة تُتيح للأطراف السورية التوصل إلى حل سياسي".

وأضافت "نؤكد هنا على دعمنا لجهود المبعوث الخاص في بناء الثقة بين الأطراف، آملين اتخاذ المزيد من الخطُوات في هذا الاتجاه وأن تستأنف اللجنة الدستورية اجتماعاتها التي تظل خطوة أساسية في المسار السياسي".

وأوضحت قائلة: "في سياق التصعيد الحالي والمقلق، نُجدد موقفنا الرافض للتدخلات الأجنبية في سوريا، حفاظا على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، كما أن ارتفاع وَتيرة الهجمات التي يشنها تنظيم داعش في مناطق متفرقة يؤكد على استمرار التهديدات التي يشكلها على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأكملها، وضرورة التصدي لهُ وعدم التواني في مكافحته".

وكانت قطعت الإمارات وباقي دول الخليج (باستثناء عُمان)، ومعظم الدول العربية، علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق في فبراير 2012، تزامناً مع تعليق جامعة الدول العربية عضوية سوريا، بعد ممارسة النظام جرائم كبيرة بقمع الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، ومنذ ذلك الحين يواجه الأسد عزلة عربية شبه كاملة.

وكانت دولة الإمارات، إضافة لعدة دول خليجية دعمت الحراك الشعبي وفصائل المعارضة السورية بأطيافها المختلفة، لكن في نهاية عام 2018، أعادت أبو ظبي فتح سفارتها في دمشق، قبل أن تسجل عودة العلاقات تدريجيا وصلت لاستقبال الإرهابي بشار في الإمارات.

وسبق أن تناول محللون غربيون، الزيارة المفاجئة التي قام بها الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، بعد عشر سنوات من العزلة العربية، معتبرين أنها تندرج في سياق مساعي الأسد للعودة للحضن العربي، لكن هذا لن يكون دون تقديم تنازلات لاسيما على صعيد العلاقات مع إيران.

وجاءت زيارة الأسد للإمارات هي الأولى له لبلد عربي منذ بدء الحراك الشعبي السوري والقطيعة العربية لنظامه بسبب الجرائم التي ارتكبها وطرده من مقعد الجامعة العربية، ومحاصرته دولياً عبر قطع العلاقات إلا من بعض الدول التي استقبلت "بشار" كروسيا وإيران، ودول عربية أخرى منها "الإمارات" حافظت على علاقاتها مع التنظيم بشكل سري أو غير معلن، لحين بدء خطوات تطبيع عربية ضيقة مؤخراً.

أصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بياناً مقتضباً اليوم الخميس، قالت فيه إن مرتكب جريمة اغتصاب وقتل الطفل في رأس العين، هو شخص مدني، ولاينتمي لأي فصيل من فصائل وتشكيلات الجيش الوطني.

وجاء في بيانها أنه "بتاريخ 14 /9/ 2022 وفي تمام الساعة الحادية عشرة ليلا قامت هيئة ثائرون للتحرير في منطقة نبع السلام وبعد اكتشاف جريمة القتل المروعة بإلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل الطفل العراقي ياسين رعد المحمود وتم تسليمه للشرطة العسكرية أصولاً".

من جهتها، أصدرت "إدارة التوجيه المعنوي" في الجيش الوطني، بيانا قالت فيه إن "تطبيق عقوبة القصاص العادل بإعدام المجرمين الذين يرتكبون أفظع الجرائم بحق الأبرياء وخاصة أولئك الذين يزهقون أرواح الأطفال لھو الواجب الشرعي الذي نزلت به الرسالة الخاتمة، ولا يجوز العدول عنه لعقوبات غير زاجرة كالسجن أو التغريم".

وأكدت الإدارة على وجوب "أن تكون عقوبة الإعدام بحكم القضاء الرسمي العلني وتنفيذ السلطة التنفيذية وفي وضح النهار، وبغير هذا لا يمكن ردع المجرمين ولا تأمين الأرواح وستفوت مقاصد الحياة الآمنة والكريمة وتصير نهبأ الحفنة من اللصوص ومصاصي الدماء وقتلة الأطفال"، وفق تعبيرها.

وكان كشف نشطاء محليون، عن بعض التفاصيل حول جريمة اغتصاب وقتل وحشية، ارتكبت بحق طفل عراقي الجنسية، في مدينة رأس العين بريف الحسكة، قالت المعلومات الأولية إن المتورط بها عنصر في "الجيش الوطني السوري"، لم تتوضح كامل حيثياتها قبل أن ينفي الجيش علاقته بالشخص المدان بالجريمة، وسط حملة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الجريمة.

وتقول المعلومات إنه في يوم الأربعاء 14/ أيلول/ 2022، عثر على جثة طفل عراقي الجنسية من مدينة سامراء، يدعى "ياسين رعد المحمود"، قتل على شخص من ريف حماة يقطن لدى مجموعة تتبع للمدعو "أبو نجيب" من "فصيل صقور الشمال"، وذلك بعد ساعات من اختطافه، وهو يتيم الأب وتعمل والدته في بيع الخبز على دوار الجوزة وسط المدينة.

وأوضحت المصادر أن الطفل عثر عليه مرمياً قرب منزلة في حي المحطة بمدينة رأس العين، ومقتولاً بأله حادة وقطعة حجر، لكن معلومات أخرى أن الأهالي عثروا على الطفل بعد محاولة قاتله رميه في جورة للصرف الصحي، تظهر الصور الواردة تعرضه لتعذيب وضرب مبرح، في حين كشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض الطفل لـ "اعتداء جنسي" واضح.

ووفق معلومات حصلت عليها شبكة "شام"، فإن الشرطة العسكرية التابعة لهيئة أركان الجيش الوطني، ألقت القبض على المجرم، وتقول معلومات "شام" إن المجرم من ريف حماة الشمالي، وقدم للمنطقة حديثاً، حيث كان معتقلاً لدى قوات سوريا الديمقراطية، كونه أحد عناصر تنظيم داعش وقبلها فصيل جند الأقصى، وأن الأفراج عنه كان قبل قرابة عشرة أيام.

ولاقت الجريمة، حملة شجب واستنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب واضحة بتنفيذ حكم الإعدام بحق المجرم، وعدم التهاون في التعاطي مع القضية، في حين أرجع كثير من المتابعين للقضية سبب مثل هذه الجرائم لانتشار المخدرات وعدم وجود قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الكبيرة.

حمّلت وزارة تموين النظام المواطنين مسؤولية عدم ضبط الأسواق المحلية بسبب عدم تقدمهم بالشكوى، وقال وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم" إنه "عندما يشتري سلع بأسعار مرتفعة أقدم شكوى باسمه كي يتم تنظيم ضبط بحق المخالف"، فيما صرح مسؤول في جمعية حماية المستهلك بأن أصحاب الدخل المحدود باعوا مدخراتهم لتأمين لقمة عيشهم.

وحسب "سالم"، فإن وزارة التموين لا تريد الضغط على بائع المفرق لأنه ضحية لبائع الجملة ومع ذلك إذا كان يبيع بسعر مرتفع نخالفه، معتبرا أن هناك شرائح ظلمت برفع الدعم ولكن عددهم بسيط جدا ونعمل على إعادتهم، نافيا رفع الدعم عن موظفي قطاع الخاص، زاعما وجود إجراءات قادمة لتعزيز القوة الشرائية.

وتحدثت جريدة تابعة لإعلام النظام عن انتشار صفحات كثيرة على فيسبوك مخصصة لبيع مواد مختلفة بأسعار منافسة للسوق، كعرض أثاث غرفة صالون بسعر 900 ألف ليرة فقط، أو جاكيت شتوي بسعر 80 ألف ليرة، أي بأسعار لا تتجاوز 50% من سعرها في السوق.

واعتبر مصدر في تموين النظام بأنّ يجب أن يكون هناك شكوى مرفقة بالمادة ليتم ضبطها أنها مخالفة للمواصفات أو مجهولة المصدر أو فاسدة، مشيرا إلى ضبط إحدى الشركات التي تعمل عبر الإنترنت بناء على شكوى، ويتم التعاون مع وزارة الاتصالات للتعرف على العنوان عن طريق صفحة الفيسبوك أو رقم الهاتف، فيتم تحويله إلى وزارة الداخلية.

وحسب "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك أن التوجه نحو التسوق الإلكتروني جاء نتيجة الفرق السعري وبعض المغريات والإعلانات التي قد تكون كاذبة في ضوء انخفاض القدرة الشرائية ما يدفع المواطن إلى الشراء بغض النظر عن الجودة.

وطالب بتفريغ بعض العاملين المدربين لمراقبة هذا العمل على الرغم من صعوبته، نتيجة عدم سهولة حصر صفحات التسويق الكثيرة، لافتاً إلى أن ظاهرة التسوق الإلكتروني جديدة على الوزارة، لذا سيكون هناك الكثير من الثغرات وستكون الرقابة عليه ضعيفة وسيتم الاعتماد عبر الشكاوى، لذا يجب أن يكون المستهلك حذراً فيما يشتريه.

وأكد أن الأسعار ارتفعت إلى عتبة جديدة في الأيام الماضية خلافاً لما وعد به وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عندما قال إن الأسعار ستنخفض لكنها للأسف ارتفعت، كما تم تخفيض الكميات وزيادة الغش بالوزن والنوعية والعدد والحجم في بعض السلع وهذا يجري بلا رقيب أو حسيب.

واعتبرت الاقتصادية "ريم رمضان"، أن وزارة التجارة الداخلية لم تستطع ضبط هذا النوع من التجارة، وخاصة أنها اشترطت التقديم على سجل تجاري لشرعنتها، وهذا يتطلب الكثير من الإجراءات المعقدة والروتينية، في حين ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية والخضار والفواكه خلال الأيام القليلة الماضية ووصلت إلى عتبة جديدة غير مسبوقة.

وتشير تقارير إعلامية إلى انتشار ظاهرة الغش في حجم ووزن المواد التي تباع بالقطعة، وكان اللبن من المواد التي تغير حجم عبواته لتتماشى مع ارتفاع الأسعار، وتحقق ربحاً للمعمل، إذ انتقلت بعض معامل الألبان من البيع بعبوة وزنها 700 غرام إلى عبوة لبن وزنها 1000 غرام، مع رفع سعرها إلى 3300 ليرة سورية.

كما عمد أصحاب معامل المحارم إلى تخفيض وزن العلبة وتقليل عدد المحارم وحجمها ورفع سعر العبوة بحدود 1000 ليرة ليصبح سعرها 6500 ليرة، على حين خفّضت بعض معامل الشوكولا وزن المادة ضمن العلبة، ونفس الفكرة قلدها تجار اللبنة والجبنة التي ارتفع سعر عبوتها بوزن 350 غرام إلى 6000 ليرة سورية.

وبالنسبة لأسعار الخضار ارتفع سعر كيلو البامياء إلى 8000 ليرة، والفاصولياء الخضراء النوع المقبول إلى 8000 ليرة، في وقت ارتفع سعر كيلو البطاطا يومياً بمعدل 100 ليرة، ومعامل البسكويت أيضا أبدعت في تصغير حجم المنتجات وتحويل العلبة التي كانت تضم خمس قطع مثلاً إلى ثلاث قطع، مع ارتفاع سعرها، إذ لم يعد يوجد أي نوع بسكويت بأقل من ألف ليرة.

وقال الصناعي "محمد زياد"، إن تكاليف الإنتاج ارتفعت كثيراً، وكلفة نقل الموظفين من دمشق إلى مدينة عدرا الصناعية ارتفعت ثلاثة أضعاف، كما أن وزارة المالية تلاحقنا على الضريبة، ومنحتنا مهلة للربط الإلكتروني حتى بداية العام القادم، إضافة للمصاريف النثرية الأخرى من مصاريف توزيع البضائع وأجور عمال ارتفعت فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار”.

وأشار إلى أن الصناعي من مصلحته البيع أكثر لكنه لا يمكنه البيع بخسارة، وخاصة في ظل تقنين المواد الأولية وعدم توفرها، لافتاً إلى أن بعض المنتجين يعملون في المدن الصناعية، ومن يعمل خارجها ترتفع تكاليف الإنتاج والتشغيل عليه، ومن استطاع الحصول على خط كهرباء معفى من التقنين دفع تكاليفه ما يزيد على 300 مليون ليرة وهذه التكاليف لا يتحملها الصناعي بل ستحمل على المنتج النهائي.

ووفقا لتصريح "نائل اسمندر"، مدير التجارة الداخلية بريف دمشق، فرض حالة من الرقابة على مدار الساعة على أهم الأسواق التي تكثر فيها المخالفات وخاصة الجسيمة ويكاد لا يمر يوم إلّا وتسجل فيه حالات ضبط لعمليات غش وتدليس، حيث قدر قيمة هذه المخالفات خلال الفترة الأخيرة بأكثر من ثلاثة مليارات ليرة، معظمها مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، حسب كلامه.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

طالب الصناعي الموالي لنظام الأسد "عاطف طيفور"، بمنع الإعلان عن إغلاق المنشآت الصناعية والورش الحرفية والمعامل والمصانع في مناطق سيطرة النظام، معتبرا أن استمرار السماح بالإعلان ينذر بتحول الأمر إلى ظاهرة على حد قوله.

وشدد على فرض ما وصفها بأنها "الجهات المعنية"، بإصدار قرار حازم يمنع الإعلان عن إغلاق أي منشأة، أو التهديد بالإغلاق، قبل إصدار كافة الموافقات الرسمية، كما طالب "طيفور"، بتحديد غرامة قاسية لكل من يخالف القرار ويساهم باحتكار المواد ورفع الأسعار، وإلا سنسمع يوميا عن تريند إغلاق.

واعتبر أن إغلاق أي منشأة بالصيغة القانونية عبر عدة إجراءات، واهمها ترقين السجل الصناعي وطي الضريبة المالية واستخراج جميع الموافقات وبراءات الذمة، ومن ثم الإعلان الرسمي بالأسواق عن الإغلاق.

وذكر أن الإعلان الاعلامي المسبق للاجراءات القانونية، وقبل نفاذ المادة من الأسواق، ينعكس على فتح أفق إخفاء المادة واحتكارها ورفع أسعارها من تجار الجملة والمفرق، وجاء ذلك تعليقا على إعلان إغلاق معمل إندومي سوريا قبل نشر صاحبه معلومات عن استئناف الإنتاج قريبا.

هذا وصرح وزير تموين النظام "عمرو سالم"، بأن 
النقاش بينه وبين صاحب معمل إندومي لم يكن له علاقة بموضوع السعر وتغيره، واعتبر أن إيقاف الإنتاج من أجل رفع السعر غير وارد عند صاحب المعمل، كما أننا فعلاً تأكدنا من عدم وجود مواد أولية، وسنحل الموضوع سريعاً، حسب كلامه.

ويشهد قطاع الصناعة بمناطق سيطرة النظام معوقات عدة يتجاهلها نظام الأسد، لا سيما مع ارتفاع أسعار وندرة المواد النفطية، فضلا عن غياب الكهرباء، يجد الصناعيون صعوبة في تدوير عجلات الإنتاج، ما دفع العديد من القطاعات إلى الإغلاق الكامل، ما انعكس سلبا على الصناعة والأيدي العاملة، فيما يتجاهل نظام الأسد حتى ظاهرة الهجرة وصولا إلى نفي وجودها أساساً.

كشف نشطاء محليون، عن بعض التفاصيل حول جريمة اغتصاب وقتل وحشية، ارتكبت بحق طفل عراقي الجنسية، في مدينة رأس العين بريف الحسكة، تقول المعلومات الأولية إن المتورط بها عنصر في "الجيش الوطني السوري"، لم تتوضح كامل حيثياتها، وسط حملة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الجريمة.

وتقول المعلومات إنه في يوم الأربعاء 14/ أيلول/ 2022، عثر على جثة طفل عراقي الجنسية من مدينة سامراء، يدعى "ياسين رعد المحمود"، قتل على يد مجموعة مسلحة، تفيد المعلومات الأولية أن المجموعة تتبع للمدعو "أبو نجيب" من "فصيل صقور الشمال"، وذلك بعد ساعات من اختطافه، وهو يتيم الأب وتعمل والدته في بيع الخبز على دوار الجوزة وسط المدينة.

وأوضحت المصادر أن الطفل عثر عليه مرمياً قرب منزلة في حي المحطة بمدينة رأس العين، ومقتولاً بأله حادة وقطعة حجر، تظهر الصور الواردة تعرضه لتعذيب وضرب مبرح، في حين كشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض الطفل لـ "اعتداء جنسي" واضح.

ووفق معلومات حصلت عليها شبكة "شام"، فإن الشرطة العسكرية التابعة لهيئة أركان الجيش الوطني، ألقت القبض على المجرم، وتقوم بملاحقة باقي أفراد المجموعة المنتمي إليها، وتقول معلومات "شام" إن المجرم من ريف حماة الشمالي، وقدم للمنطقة حديثاً.

وحتى لحظة نشر التقرير، لم يصدر أي بيان عن "الجيش الوطني السوري"، كون الواقعة حصلت قبيل ساعات قليلة، في انتظار توضيح رسمي لتفاصيل الجريمة يوم غد الخميس، في وقت لاقت الحادثة حملة استنكار وشجب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لما فيها من اعتداء وحشي على طفل قاصر.

بانتظار تفاصيل إضافية للخبر ... 

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، خلال جلسة دورية يعقدها حاليا مجلس الأمن الدولي، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أنها ستقدم 756 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب السوري.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد: "نعلن اليوم عن تمويل جديد بقيمة 756 مليون دولار، لدعم الاحتياجات الماسة للشعب السوري"، متعدة بأن "تواصل الولايات المتحدة الضغط من أجل قيام نظام الأسد وروسيا بالوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب السوري".

وأردفت: "حان الوقت لأن يفي نظام الأسد وروسيا بالتزاماتهما، لقد حان الوقت بالنسبة لهما أن يتحملا المسؤولية عن العنف وعدم الاستقرار".

وأكدت المندوبة أن الشعب السوري لا يزال في خطر، وأن تفشي وباء الكوليرا في هذا البلد، يشكل تهديدًا خطيرًا للسوريين، وأن هذه أزمة أخرى تواجه الشعب السوري الذي اضطر إلى تحمل أكثر من 11 عامًا من الصراع.

وتابعت: "لقد كانت الولايات المتحدة داعماً قويا للشعب السوري، وهذا هو السبب في أننا ضغطنا بشدة خلال العام الماضي، من أجل تجديد وتوسيع آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا لمدة عام، لهذا السبب يجب علينا تمديد الآلية في يناير (كانون الثاني) لمدة 12 شهرا أخرى".

وزادت "خلال مؤتمر بروكسل في مايو (أيار الماضي)، أعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من 800 مليون دولار أمريكي إضافية، مساعدات إنسانية للاستجابة السورية"، مشددة على شعورها بالفخر عند إعلانها عن تمويل إضافي جديد بأكثر من 756 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

ونوهت إلى أن هذه المساعدة الجديدة ستوفر إغاثة فورية لملايين اللاجئين والنازحين، كما ستقدم العون للشركاء في المجال الإنساني على توفير المياه النظيفة والغذاء، ودعم برامج التعافي المبكر في جميع أنحاء البلاد.

ولفتت إلى أن بلادها هي "أكبر مانح في العالم لسوريا"، وأضافت: لم ولن ننسى السوريين، لكن لا يمكننا العمل بمفردنا (..) الاحتياجات في سوريا هي ببساطة كبيرة للغاية، لذلك ندعو الدول الأخرى للانضمام إلينا في عمل المزيد وتقديم المزيد والعطاء".

وأشارت إلى أن "الحل السياسي الدائم فقط لهذا الصراع هو الذي سيسمح للشعب السوري بإعادة البناء والتعافي (..) إن تحقيق السلام العادل والدائم هو الحل الوحيد".

وكان المجتمع الدولي، تعهد في أيار/مايو الماضي/ بتقديم ما يقرب من 6.4 مليار يورو لعام 2022 وما بعده خلال مؤتمر بروكسل السادس حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي وشاركت به الأمم المتحدة.

قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة، إن الشعب السوري يواجه الجوع والتحديات الناجمة عن النتائج المميتة للحرب التي تشهدها البلاد منذ 2011.

وأصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا اليوم الأربعاء، تقريرا لآخر التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان، أكدت من خلاله أن نظام الأسد يواصل بكثرة استهداف المدنيين المتواجدين في المناطق الحدودية.

وكشفت اللجنة تقريرها خلال الجلسة 51 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث أشارت من خلاله إلى أن روسيا تواصل دعمها النشط لنظام الأسد عبر غاراتها الجوية التي تستهدف المدنيين.

كما لفت التقرير إلى ما يعانيه المعتقلون في مناطق سيطرة النظام، لافتاً إلى تعرضهم لممارسات تنتهك حقوق الإنسان وتنتهي بالموت.

وأفاد بوجود عشرات آلاف السوريين المفقودين، مؤكداً أن النظام يتعمد إخفاء أماكن تواجدهم ويقوم بممارسات غير إنسانية تجاه ذويهم.

والجدير بالذكر أن منظمة "أوكسفام" لمكافحة الفقر، قالت في تقرير لها في شهر آذار/مارس الماضي، إن السوريين باتوا يخشون الموت من الجوع أكثر من خوفهم من الحرب، بعد 11 عاماً من بدء الحرب في سوريا، مؤكدة أن ستة من أصل عشرة سوريين لا يعلمون من أين ستأتي وجبتهم التالية.

حذرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء في تقرير جديد من خطر تفجر الأوضاع على صعيد العنف في سوريا مرة أخرى، والعودة إلى مستويات المعارك واسعة النطاق بعد اشتعال عدة جبهات في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة.

وقال باولو سيرجيو بينيرو رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة "لا تستطيع سوريا تحمل العودة إلى القتال على نطاق أوسع لكن هذا هو ما قد تكون في طريقها إليه".

وأضاف بينيرو للصحافيين في جنيف "كان لدينا اعتقاد في وقت ما أن الحرب انتهت تماما في سوريا"، لكن الانتهاكات الموثقة في التقرير تثبت عكس ذلك.

وخلص التقرير المؤلف من 50 صفحة إلى أن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني" ازدادت في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرا إلى اندلاع قتال في شمال شرق سوريا وشمال غربها تسبب في سقوط عشرات القتلى من المدنيين وحد من إمدادات الغذاء والماء.

وفي المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، وثقت اللجنة مقتل قادة سابقين للمعارضة والعديد من مداهمات المنازل واستمرار التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.

وقال عضو اللجنة "هاني مجلي" إن الضربات الجوية الروسية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة زادت بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية، متابعا "نشهد تصاعدا في العنف".

كما وثقت اللجنة أكثر من 12 غارة إسرائيلية في أنحاء سوريا في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، من بينها هجوم على مطار دمشق الدولي أدى إلى توقفه عن العمل لمدة أسبوعين تقريبا.

وذكرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أنها لم تتمكن من إرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا جوا خلال تلك الفترة.

والجدير بالذكر أن قصف نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني تسبب باستشهاد وجرح مئات الآلاف من السوريين، بالإضافة لاعتقال وتغييب مئات الآلاف أيضا، فضلا عن تهجير الملايين، وتدمير البنى التحتية للمدن والقرى والبلدات السورية.

وساهم التدخل الروسي في سوريا عام 2015، في تمكن نظام الأسد وميليشياته الإرهابية من استعادة السيطرة على مساحات واسعة كانت خاضعة لسيطرة فصائل الثوار في مختلف المحافظات السورية، حيث اتبع العدو الروسي سياسة الأرض المحروقة، مع التركيز على قصف المنشآت والمراكز الحيوية والمشافي.