انتقدت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد كيفية استقبال وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، وقالت إنها "عجزت عن التحليل"، ولم يقتصر ذلك عليها حيث علقت العديد من الشخصيات المقربة من النظام على هذه الزيارة.

وقالت "رانيا محسن حسن"، إنها فكرت لمدة 24 ساعة بطريقة استقبال وزير الكهرباء في محافظة اللاذقية، ووقفت عاجزة عن تحليل المشهد، وقالت إن مثل كهذا شعب تتمناه كل حكومات الأرض، ووصفت بأن الكهرباء تغيب 24 ساعة وتعود ساعة واحدة فقط.

وكذلك انتقدت ما قالت إنه الاستقبال الاستفزازي بالطبل والزمر، وأضافت، برأيي وزير الكهرباء لا داعي يحاول يبتكر أو يفكر بحل جديد لتحسين الواقع الكهربائي، لان إذا صارت ساعتين فمن المتوقع نحمل سيارته ونمشي فيها على البحر".

وأما "نهلة عيسى"، المسؤولة في كلية الإعلام بجامعة دمشق قالت إنه من "غير الطبيعي وغير الإنساني هو ما يحدث للبشر ببلادنا من حكوماتها التي تتفنن في الإذلال والتحقير والإفقار، والتعويد على القبول بأقل القليل مع التمنيين والمطالبة بتقديم فروض الطاعة والولاء، والدبكة مع النخ عرفانا بالجميل على نصف ساعة كهربا زيادة".

وقال الإعلامي الداعم للأسد "ملهم مصطفى"، متهكما إن الكهرباء زادت نصف ساعة في اللاذقية، ولذلك الطبل والزمر لم يذهب سدى، وأثارت زيارة الوزير العديد من التعليقات حولها من قبل موالين حيث انتقدوا هذه الزيارة بشكل لاذع، واعتبرت زيارة استفزازية.

وقال "دريد رفعت الأسد"، في منشور له "نحن هنا في اللاذقية لسنا أقل مواطنة من غير المحافظات واسترضاء الناس هنا بنصف ساعة إضافية احتاجت لها زيارة موقع رسمي بصفة وزير لا تكفي ولا تسمن"، في إشارة إلى زيارة وفد النظام رفقة وزير الكهرباء.

وأضاف، "إذا أردتم أن تأخذوا منّا ما هو علينا عليكم أن تعطونا ما هو لنا، و بعض ما هو لنا هي الكهرباء ! و اعلموا بأننا لن نطالبكم بحصتنا كمواطنين بالكهرباء فحسب بل إننا سنطالبكم بكل ما هو لنا على مبدأ المساواة في المواطنة لا بل و بالمواطنة الحقّه ! نحن نستحق أكثر بكثير مما نحصل عليه، وما تعطونا إيّاه ليس منّة"، حسب نص المنشور.

هذا وهاجم "دريد الأسد"، مؤخرة تراجع التغذية الكهربائية في اللاذقية، وأضاف أن المدة تصل إلى 6 ساعات قطع مقابل 10 دقائق وصل، أي بواقع وصل 40 دقيقة خلال 24 ساعة، واعتبر أن هذا ليس تقنين ولا يمكن أن يندرج تحت مسمى التقنين أبداً، بل اسمه إذلال وتحقير، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية. 

أدانت "هيئة فلسطين للإغاثة والتنمية"، في بيان اليوم، بأشد العبارات أية انزلاقة لحركة مجاهدة بعيداً عن ضفاف الأمة ونصائح علمائها، مؤكدة أنها انزلاقة ستدفع هذه الحركات ثمنها من رصيد حاضنتها الشعبية، في معرض تعليقها على قرار حركة "حماس" مواصلة التطبيع مع نظام الأسد.

وأكدت الهيئة الإنسانية العاملة في سوريا، أن أية انزلاقة سيكون لها انعكاسات سلبية على المدى البعيد، وإذ تحيد هذه الجهات عن الصواب، وتخطئ في تقديراتها، معلنة رفضها أي قرار يطبع مع نظام الأسد أو الإحتلال الإسرائيلي، وبينت أن إن الدعوة إلى إنهاء مظاهر الصراع في الأمة، هي دعوة تساوي بين الجلاد والضحية، وكان الأولى أن يتم التنديد بمجازر النظام ضد شعبه.

وقالت الهيئة في بيانها: "إننا لنأسف على مطارات تقلع منها طائرات النظام السوري لتحصد أرواح الأبرياء في مدارس وأسواق المدن والبلدات السورية"، لافتة إلى أنها لاتثق في نظام دمر المخيمات الفلسطينية، وقتل من الفلسطينيين ما لم يرتكبه الاحتلال، وأن النظام يسعى لستر سوءته متلحفة بالقضية الفلسطينية، شأنه شأن بقية الطغاة.

واعتبرت أن الانحياز إلى الأمة يعني الاستماع إلى ضمير شعوبها ونصائح علمائها، لا العودة إلى نظام لفظته الأمة كلها، مؤكدة أن النظام الذي لا يجرؤ على رد العدوان الصهيوني على أراضيه، ويحتفظ بحق الرد مرة بعد مرة، لا يمكن أن يكون سندا في مواجهة الاحتلال وتحرير فلسطين منذ اندلاع الثورة السورية المباركة.

وفي وقت سابق، أدانت "حركة المقاومة الإسلامية حماس"، في بيان لها، العدوان الصهيوني المتكرر على سوريا، وخاصة قصف مطارَيْ دمشق وحلب مؤخرًا، معلنة لمرة جديدة "وقوفها إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان"، وفق تعبيرها.

وعبرت الحركة في بيانها "عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

وأكدت الحركة على "موقفها الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض أي مساس بذلك"، وقالت في بيانها "ننحاز إلى أمتنا في مواجهة المخططات الصهيونية الخبيثة، الهادفة إلى تجزئتها وتقسيمها ونهب خيراتها، ونقف صفًا واحدًا وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا لمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي لمخططاته".

ودعت حماس إلى إنهاء جميع مظاهر الصراع في الأمة، وتحقيق المصالحات والتفاهمات بين مكوّناتها ودولها وقواها عبر الحوار الجاد، بما يحقق مصالح الأمة ويخدم قضاياها، وأكدت على استراتيجيتها الثابتة، وحرصها على تطوير وتعزيز علاقاتها مع أمتها، ومحيطها العربي والإسلامي، وكل الداعمين لقضيتها ومقاومتها، وفق البيان.

وأعلنت الحركة "مُضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، في إطار قرارها باستئناف علاقتها مع سوريا الشقيقة؛ خدمةً لأمتنا وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا"، وفق البيان.

وقالت إن "ما يجري في المنطقة من تطورات خطيرة تمسّ بشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، أبرزها مظاهر التطبيع ومحاولات دمج العدو الصهيوني ليكون جزءًا من المنطقة، مع ما يرافق ذلك من جهود للسيطرة على موارد المنطقة، ونهب خيراتها، وزرع الفتن والاحتراب بين شعوبها ودولها، واستهداف قواها الفاعِلة والمؤثرة، الرافضة والمقاوِمة للمشروع الصهيوني".

وأشارت إلى أنها "تتابع باهتمام استمرار العدوان الصهيوني على سوريا الشقيقة، بالقصف والقتل والتدمير، وتصاعد محاولات النيل منها وتقسيمها وتجزئتها، وإبعادها عن دورها التاريخي الفاعل، لا سيما على صعيد القضية الفلسطينية؛ فسوريا احتضنت شعبنا الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن، وهو ما يستوجب الوقوف معها، في ظل ما تتعرض له من عدوان غاشم".

وكان قال "خالد مشعل" ممثل حركة "حماس" في الخارج، في حديث لبرنامج "الجانب الآخر" على قناة الجزيرة، إن الحركة حريصة على الانفتاح على جميع مكونات الأمة بما يخدم قضية فلسطين، مؤكدا أن "حماس" ليست جزءا من أي خلافات داخل أي بلد عربي، وذلك بعد بدء الحركة التطبيع وإعادة العلاقات مع نظام الأسد.

واعتبر مشعل، أن حركة حماس حركة فلسطينية وطنية إسلامية تنطلق من أجل مصالح شعبنا وتسعى لتحقيق الحلم الفلسطيني بالتحرر، لافتاً إلى أن قرار الخروج من سوريا كان قرار قيادة الحركة، وكان الخروج منها لسببين، أولها أن الوضع الأمني لم يعد مريحا بدرجة أن نمارس مسؤولياتنا القيادية بنفس ما كنا نمارسه في الماضي.

وبين أن السبب الثاني تمثل في أنه كان هناك شعور لدى المسؤولين في سوريا بعدم الرضا عن موقف حماس، وأكد أن العلاقة مع إيران أو أي دولة في المنطقة قائمة على الالتقاء من أجل المعركة ضد "الاحتلال الصهيوني"، وذلك لا يعني أن يؤثر على استقلالية قرار الحركة أو أن يكون على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية، مشددا على أن ذلك لا يعني توافقا أو تطابقا مع هذا الدولة أو تلك في ملفات أخرى الناس يختلفوا فيها.

وأشار مشعل إلى أن خروج الحركة من سوريا أثر على العلاقة مع إيران، لكن العلاقة مع إيران لم تنقطع في أي مرحلة، مبيناً أنها مرت ببعض التراجع والفتور لكنها فترات محدودة، والعلاقة مع إيران ما زالت مستمرة، والدعم الإيراني موجود.

ولفت رئيس حركة حماس في حديثه بالقول: "إن تواصل الدول مع حركة حماس يتفرع إلى ثلاثة أساليب، كالتواصل مع الحركة بشكل علني، أو الاتصال بطرق سرية كما تفعل بعض الدول الغربية خشية على مصالحها، أو الاتصال غير المباشر، مؤكدا أن التواصل مع حماس يكون بدون شروط، والحركة ترحب بالتواصل مع الدول بجميع هذه الأساليب.

نشرت وكالة "فرانس برس"، تحقيقاً استعرضت فيه شهادات ناجين من سجون نظام الأسد، ركزت في شهاداتهم على ماعرف باسم "غرف الملح"، التي كان يستخدمها النظام في "سجن صيدنايا" لتأخير عملية تحلل جثث المعتقلين الذين يسقطون بشكل شبه يومي فيه جراء التعذيب أو ظروف الاعتقال السيئة.

وتضمنت شهادات الناحين، حديثهم عن دخولهم إلى "غرف الملح" أثناء احتجازهم في صيدنايا سيئ الصيت، حيث تبين أن "صيدنايا" يحوي "غرفتي ملح" على الأقل تُوضع فيهما الجثث حتى يحين وقت نقلها، في حين يغيب الملح تماماً عن كميات الطعام القليلة التي يحظى بها المعتقلون، لإضعافهم جسدياً.

وكشفت الشهادات عن أن النظام كان يتعمد إدخال المعتقلين المفرج عنهم إلى "غرف الملح" قبل إخلاء سبيلهم، لأسباب غير معروفة، بينما توقع المعتقلون أن النظام كان يتعمد إخافة السجناء قبل الإفراج عنهم.

وقال عضو رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، دياب سرية، إن أول "غرفة ملح" وُجدت في النصف الثاني من العام 2013، مع اشتداد التعذيب وتردّي الأوضاع في السجن، ولفت إلى أنه كان يتمّ الإبقاء على الجثث بين يومين وخمسة أيام داخل المهاجع إلى جانب المعتقلين كأحد أساليب العقاب، قبل نقلها إلى غرف الملح لـ"تأخير تحلّلها"، ومن ثم نقلها إلى مستشفى عسكري لتوثيق الوفاة ثم إلى مقابر جماعية.

وأشار عضو رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، أن الهدف من الملح هو حفظ الجثث، إذ إن الملح يمتص السوائل والإفرازات، ويحول دون أن تفوح رائحتها، وذلك لحماية السجانين وإدارة السجن من البكتيريا والأمراض.

قالت "نور الخطيب"، مديرة قسم في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن جريمة قتل الطفل "ياسين المحمود" في رأس العين، تُصنف ضمن الجرائم الجنائية الشنيعة أو الوضيعة، مؤكدة أن "الجيش الوطني" يتحمل مسؤولية ضبط الأمان في مناطق سيطرته.

ولفتت الحقوقية السورية في حديث لشبكة "شام"، إلى أن حادثة قتل المتهم أو مرتكب الجريمة دون إخضاعه للتحقيق والمحاكمة "أمر خطير وجريمة يحاسب عليها مرتكبيها أيضا ويعكس مدى ضعف السلطة القضائية" في المنطقة.

وبينت "الخطيب" أن أحدا لا يدان بلا حكم قضائي فضلاً عن أن التحقيق كان يجب أن يكشف إن كان هناك متورطين أخرين بالجريمة وملابسات وصول متهم منتمي سابقا لتنظيم متطرف إلى الجيش الوطني.

واعتبرت الحقوقية في حديثها لشبكة "شام" أن "ترك الأمر وكأنه ثأر عشائري وإخضاع القضاء لحالة الضغط الشعبي، أمر لن يحقق العدالة وسيعزز الانتقام في المجتمع إذا ما عمم على جرائم سترتكب مستقبلا، مهما كانت الجريمة بشعة وأثارت الرأي العام واعترف بارتكابها المتهم، فيجب أن تأخذ العدالة مجراها وفق اجراءات المحاكمة العدالة.

وأشارت "نور الخطيب"، إلى أن "قتل المتهم  وإن كان يشفي الغليل ويروي غريزة الانتقام لمن قام به، ولكنه يقوض مبادئ العدالة الأساسية، يهدم الدولة إن كنا نرغب ببناء دولة!، ويشيع الظلم في المجتمع"، وفق تعبيرها.

وفي وقت سابق، كانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع أشكال القتل والتشويه والعنف الجنسي الذي يستهدف الأطفال، وطالبت بمحاسبة جميع المتورطين في جريمة قتل واغتصاب طفل عراقي في مدينة رأس العين بالحسكة، واصفة إياها بـ "الوحشية".

وقالت الشبكة إنها سجلت تعرض الطفل "ياسين رعد محمود" للاختطاف في 14/ أيلول/ 2022، من مكان تواجده في مدينة رأس العين، وبعد ساعات قليلة على اختطافه عثر ذويه على جثته بالقرب من منزله في حي المحطة بالمدينة بمكان مهجور، وذلك أثناء البحث عنه في محيط منزله وتتبع آثار الدماء التي وجدوها في محيط منزل الطفل.

ولفتت إلى أن الطفل "ياسين" من أبناء مدينة سامراء في العراق، تولد عام 2015، ويقيم في مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي، وهو مهجر من العراق على خلفية العمليات العسكرية التي شهدتها مدينته ضد تنظيم داعش، يتيم الأب، ويتولى رعايته والدته وجده.

ووفق الشبكة، فقد تم نقل الطفل بواسطة الأهالي لأحد المراكز الطبية في مدينة رأس العين، وبحسب تقرير الطبيب الشرعي فقد تبين تعرض الطفل للاغتصاب ثم للقتل عبر تهشيم جمجمة الرأس بواسطة ضربها بالحجارة/أداة صلبة، كما أظهر التقرير الطبي وجود كدمات عدة على مناطق مختلفة من جسد الطفل، وقد حصلت الشبكة على صور عدة تظهر آثار الاعتداء الجنسي والجسدي الوحشي على جثمان الطفل.

وبحسب العديد من البيانات والتفاصيل التي قامت الشبكة بجمعها وتحليلها عن هذه الحادثة المتوحشة، تبين أن مرتكب الجريمة يدعى "مصطفى عبد الرزاق السلامة" من أبناء مدينة صوران الواقعة في ريف محافظة حماة الشمالي، هو عنصر سابق في فصيل لواء جند الأقصى المتطرف، والذي بايع تنظيم داعش في عام 2015، وتركز نشاط جند الأقصى في أرياف محافظات حماه وإدلب، وما زال يملك خلايا في محافظتي حلب وإدلب.

وبينت أنه "في عام 2018، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية مصطفى عبد الرزاق السلامة، وذلك في المراحل النهائية من اندحار تنظيم داعش، ومنذ قرابة أسبوعين، أطلقت قوات سوريا الديمقراطية سراحه، وتمكن من الوصول إلى مدينة رأس العين، وأقام لدى مجموعة عسكرية تابعة لفصيل صقور الشمال المنضوي ضمن تشكيلات هيئة ثائرون، وهي إحدى تشكيلات الجيش الوطني السوري المتواجدة في مدينة رأس العين.

وقالت الشبكة إن لديها معلومات أولية تشير إلى وجود صلة قرابة بين مصطفى عبد الرزاق السلامة، وبين أحد متزعمي مجموعات فصيل لواء صقور الشمال، وهذا ما سهل عملية إطلاق سراحه، ووصوله إلى مدينة رأس العين، وأوضحت إنها لاتعتقد أنه تمكن خلال هذه الفترة القصيرة من الانتساب إلى الجيش الوطني.

ومع ذلك، قالت الشبكة إن قريب مصطفى سلامة، يتحمل مسؤولية إيواءه وعدم تسليمه للسلطات القضائية من أجل محاكمته على انتسابه لتنظيم لواء الأقصى المتطرف، والذي تم توثيق العديد من انتهاكاته في أرياف محافظتي إدلب وحماة.

وتحدث التقرير عن قيام قوات الجيش الوطني بإلقاء القبض على مصطفى سلامة في 15/أيلول، وسلمته إلى الشرطة العسكرية، وأثناء نقله من مقر الشرطة العسكرية في مدينة رأس العين إلى مقر الشرطة في المدينة تعرض للقتل. 

وأكدت الشبكة على ضرورة فتح تحقيق فوري مستقل فيها، كما دعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح كل من تورَّط فيها.

وأشارت إلى أن قوات الجيش الوطني تتحمل مسؤولية ضبط الأمن في المناطق الخاضعة لها وترسيخ سلطة القضاء وتعويض ذوي الضحية عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها واتخاذ كافة التدابير لتوفير حماية خاصة للأطفال وسلامتهم وتأمين احتياجاتهم.

وأكدت أنها مسؤولة أيضاً عن فتح تحقيق بمقتل الجاني مصطفى سلامة، ومحاسبة المتورطين فيها، كما تجب محاسبة كل من تورط بنقل مصطفى سلامة وإيواءه ضمن أبناء المجتمع، دون محاسبته عما ارتكبه هو وفصيله من انتهاكات، لأن عدم احتجازه من قبل السلطة القضائية، والتأكد من أهليته الفكرية، هو الذي قاد إلى هذه الجريمة التي روعت المجتمع السوري.
 

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع أشكال القتل والتشويه والعنف الجنسي الذي يستهدف الأطفال، وطالبت بمحاسبة جميع المتورطين في جريمة قتل واغتصاب طفل عراقي في مدينة رأس العين بالحسكة، واصفة إياها بـ "الوحشية".

وقالت الشبكة إنها سجلت تعرض الطفل "ياسين رعد محمود" للاختطاف في 14/ أيلول/ 2022، من مكان تواجده في مدينة رأس العين، وبعد ساعات قليلة على اختطافه عثر ذويه على جثته بالقرب من منزله في حي المحطة بالمدينة بمكان مهجور، وذلك أثناء البحث عنه في محيط منزله وتتبع آثار الدماء التي وجدوها في محيط منزل الطفل.

ولفتت إلى أن الطفل "ياسين" من أبناء مدينة سامراء في العراق، تولد عام 2015، ويقيم في مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي، وهو مهجر من العراق على خلفية العمليات العسكرية التي شهدتها مدينته ضد تنظيم داعش، يتيم الأب، ويتولى رعايته والدته وجده.

ووفق الشبكة، فقد تم نقل الطفل بواسطة الأهالي لأحد المراكز الطبية في مدينة رأس العين، وبحسب تقرير الطبيب الشرعي فقد تبين تعرض الطفل للاغتصاب ثم للقتل عبر تهشيم جمجمة الرأس بواسطة ضربها بالحجارة/أداة صلبة، كما أظهر التقرير الطبي وجود كدمات عدة على مناطق مختلفة من جسد الطفل، وقد حصلت الشبكة على صور عدة تظهر آثار الاعتداء الجنسي والجسدي الوحشي على جثمان الطفل.

وبحسب العديد من البيانات والتفاصيل التي قامت الشبكة بجمعها وتحليلها عن هذه الحادثة المتوحشة، تبين أن مرتكب الجريمة يدعى "مصطفى عبد الرزاق السلامة" من أبناء مدينة صوران الواقعة في ريف محافظة حماة الشمالي، هو عنصر سابق في فصيل لواء جند الأقصى المتطرف، والذي بايع تنظيم داعش في عام 2015، وتركز نشاط جند الأقصى في أرياف محافظات حماه وإدلب، وما زال يملك خلايا في محافظتي حلب وإدلب.

وبينت أنه "في عام 2018، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية مصطفى عبد الرزاق السلامة، وذلك في المراحل النهائية من اندحار تنظيم داعش، ومنذ قرابة أسبوعين، أطلقت قوات سوريا الديمقراطية سراحه، وتمكن من الوصول إلى مدينة رأس العين، وأقام لدى مجموعة عسكرية تابعة لفصيل صقور الشمال المنضوي ضمن تشكيلات هيئة ثائرون، وهي إحدى تشكيلات الجيش الوطني السوري المتواجدة في مدينة رأس العين.

وقالت الشبكة إن لديها معلومات أولية تشير إلى وجود صلة قرابة بين مصطفى عبد الرزاق السلامة، وبين أحد متزعمي مجموعات فصيل لواء صقور الشمال، وهذا ما سهل عملية إطلاق سراحه، ووصوله إلى مدينة رأس العين، وأوضحت إنها لاتعتقد أنه تمكن خلال هذه الفترة القصيرة من الانتساب إلى الجيش الوطني.

ومع ذلك، قالت الشبكة إن قريب مصطفى سلامة، يتحمل مسؤولية إيواءه وعدم تسليمه للسلطات القضائية من أجل محاكمته على انتسابه لتنظيم لواء الأقصى المتطرف، والذي تم توثيق العديد من انتهاكاته في أرياف محافظتي إدلب وحماة.

وتحدث التقرير عن قيام قوات الجيش الوطني بإلقاء القبض على مصطفى سلامة في 15/أيلول، وسلمته إلى الشرطة العسكرية، وأثناء نقله من مقر الشرطة العسكرية في مدينة رأس العين إلى مقر الشرطة في المدينة تعرض للقتل. 

وأكدت الشبكة على ضرورة فتح تحقيق فوري مستقل فيها، كما دعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح كل من تورَّط فيها.

وأشارت إلى أن قوات الجيش الوطني تتحمل مسؤولية ضبط الأمن في المناطق الخاضعة لها وترسيخ سلطة القضاء وتعويض ذوي الضحية عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها واتخاذ كافة التدابير لتوفير حماية خاصة للأطفال وسلامتهم وتأمين احتياجاتهم.

وأكدت أنها مسؤولة أيضاً عن فتح تحقيق بمقتل الجاني مصطفى سلامة، ومحاسبة المتورطين فيها، كما تجب محاسبة كل من تورط بنقل مصطفى سلامة وإيواءه ضمن أبناء المجتمع، دون محاسبته عما ارتكبه هو وفصيله من انتهاكات، لأن عدم احتجازه من قبل السلطة القضائية، والتأكد من أهليته الفكرية، هو الذي قاد إلى هذه الجريمة التي روعت المجتمع السوري.

اعتبر الصحفي المقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، بأن مؤشرات الفساد باتت واضحة وملحوظة لغالبية السوريين، وبحسب تقارير أرقام التتبع السنوية فإن قيمة مبالغ الفساد المكتشفة وصلت في عام 2021 إلى نحو 64 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته.

وذكر أن منها 22 مليار ليرة سورية ناتجة عن تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية و 42 مليار ناتجة عن أعمال الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وهذا الرقم لا يشكل الا نسبة 0,75 بالمئة من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة في العام المذكور.

وطرح "غصن"، تساؤلات منها، هل هذا يعني أن إنفاق الموازنة على تنفيذ مشروعات مناقصات تعهدات ولجان شراء كان خاليا لهذه الدرجة من الفساد؟ ، وذكر أن معظم التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن نسبة الفساد إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 20 إلى 25 بالمئة.

وأضاف أن هناك من يقول إنها  قد تصل إلى 30 بالمئة وعلى هذا فإن حجم الفساد يقدر بنحو 3450 مليار ليرة سورية إذا اعتمدنا أن نسبته 20 بالمئة فقط من إجمالي الناتج المحلي لعام 2020، واعتبر أن الرقم لا يبدو كبيرا مقارنة بمؤشرات كثيرة.

ومنها "نسبة القطاع غير المنظم والثروات الجديدة التي ظهرت في سنوات الحرب ونسبة العاملين في أعمال غير مشروعة والأموال التي تم ضخها من الخارج وغير ذلك"، وقال إن ما جرى اكتشافه من تجاوزات ومخالفات على المال العام لا يشكل سوى 1,8% من تقديرات الحجم الحقيقي للفساد.

وبحسب "غصن"، فإن الحل لا يحتاج الى مزيد من الاجتماعات والتنظيرات بل إلى إرادة حقيقية تسمح بفتح معركة ضد الفساد والفاسدين والاستمرار فيها حتى النهاية، فيما تتزايد حالات الإعلان عن قضايا متعلقة بالفساد، أخرها فساد وتلاعب بالبيع والإتجار بمادة الخبز التمويني في مخبز جديدة عرطوز الفضل فيما حمل إعلام النظام المسؤولية للمعتمدين.

وانتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، "استراتيجية مكافحة الفساد"، التي تحدث عنها إعلام النظام الرسمي، واعتبرتها أنها مجرد أضغاث أحلام في إشارة إلى فشل وعدم فعالية هذه الاستراتيجية المزعومة رغم إعلان النظام التقدم في مكافحة الفساد وفق تعبيره.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مصرع 4 ضباط من ميليشيات النظام، حيث نعت صفحات إخبارية محلية موالية لنظام الأسد ضابط برتبة لواء، و3 آخرين برتبة رائد وملازم شرف، في مناطق متفرقة من سوريا.

وتداولت شبكات موالية للنظام نعوة اللواء "أحمد علي"، دون تحديد ظروف مصرعه، ولفتت إلى موعد دفنه اليوم الجمعة في قرية سربيون بمنطقة جبلة في محافظة اللاذقية، وتداولت صفحات موالية صورة تجمعه مع المجرم "حافظ الأسد".

وعلى جبهات إدلب قتل الرائد "جمال العباس"، المنحدر من قرية "عدبس"، بريف حماة، خلال تواجده على جبهة سراقب بريف محافظة إدلب، من جانبها أكدت فصائل الثوار تمكنها من قنص عسكري لميليشيات الأسد على محور "الطلحية"، شرقي إدلب.

وفي سياق متصل قتل عنصر لقوات الأسد قنصا على محور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي، كما تمكنت الفصائل العسكرية من قنص عنصر آخر على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

وإلى محافظة درعا في الجنوب السوري قتل الملازم شرف "عبد العزيز عبد الجبار"، المنحدر من بلدة يبرود بريف دمشق، جراء استهدافه بعبوة ناسفة في بلدة مزيريب بريف درعا، حيث تعرضت سيارة تقل عسكريين للنظام للتفجير مؤخرا.

ونعت قيادة ميليشيات الدفاع الوطني في محافظة دير الزور "أحمد علي عويد"، وحددت موعد دفنه اليوم الجمعة، وسط تكرار الانفجارات والهجمات التي تطال مواقع قوات الأسد في بادية البشري وبادية ريف ديرالزور الغربي، يضاف إلى ذلك مناطق حمص والرقة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

حذر "هيثم رحمة " الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، من المساعي الأممية - غير المعلنة - لإعادة اللاجئين السوريين إلى سورية، ودعا للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تمنع العودة القسرية للاجئين وخصوصاً أن سورية ما تزال غير آمنة لعودة أي لاجئ بسبب وجود نظام الأسد.

ولفت رحمة إلى أن أسباب لجوء السوريين ما تزال قائمة، وهي وجود نظام الأسد في الحكم، وهو الذي تسبب بنزوح ولجوء ما يقارب 13 مليون سوري، بسبب سياسته القمعية القائمة على القتل والاعتقال والإخفاء القسري لكل المعارضين له.

وذكّر الأمين العام بأن النظام المجرم لم يتقيد بمضمون القرارات الدولية سابقاً، ولا يمكن التعويل عليه بأي مشروع يخص السوريين، لأنه مجرد دمية بيد روسيا يعمل خدمة لمصالحها وأوامرها.

ونبه رحمة إلى أن مجازر نظام الأسد بحق السوريين ما تزال تتكرر إلى الآن بحق الشعب السوري، لأن هذا النظام مبني على الإرهاب والقمع، وأي محاولة لإعادته إلى الأسرة الدولية هو بمثابة قبول بجرائمه الوحشية ودعم لها.

وأشاد رحمة بجهود المنظمات الحقوقية -الدولية والمحلية- التي تحذر الأمم المتحدة والمفوضية السامية من التورط مع نظام الأسد في أي اتفاق لإعادة اللاجئين لأنه يشكل خطراً على حياة العائدين، ولأن ظروف العودة الآمنة غير متاحة بعد.

وأشار الأمين العام إلى أن النازحين واللاجئين السوريين ما يزالون ينتظرون تهيئة الظروف لعودتهم إلى مدنهم وبلداتهم، وذلك عبر تحقيق الانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254  ومحاسبة نظام الأسد وحلفائه على مئات الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق السوريين.

وسبق أن حذرت عدة منظمات دولية، هي منظمة العفو الدولية (أمنستي) و"هيومن رايتس ووتش" و"مراقبة حماية اللاجئين"، من "خريطة طريق العودة على أساس المنطقة"، التي وقعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع نظام الأسد بشكل منفرد، من دون أن توقع عليها أي دول أخرى.

وبينت المنظمات، في رسالة إلى رئيس مفوضية شؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن الخريطة تحمل "مخاطر بتحفيز العودة المبكرة إلى بلد لا تتوفر فيه شروط العودة الآمنة، كما تساهم العودة المبكرة في حركة مستمرة من عمليات العودة والفرار، حيث يعود الناس إلى سوريا ليجدوا أن ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة غير متوفرة، فيفرون من سوريا مرة أخرى".

ولفتت الرسالة إلى أن الخريطة تمنح النظام السوري "المسؤول عن تهجير ملايين السوريين، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد العائدين، دوراً مركزياً لإملاء كيف وأين ومتى ينبغي تنفيذ مساعدات الأمم المتحدة للعودة".

وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية، غراندي بوقف برنامج إعادة اللاجئين إلى سوريا، مشددة على أن "أي تحول إلى مساعدات للعودة على نطاق واسع في السياق الحالي ينطوي على خطر أن تستغله حكومات البلدان المضيفة في المنطقة لتسريع أجنداتها العدائية لعودة اللاجئين المبكرة، واستخدامها كحجة لتعزيز السردية الكاذبة بأن سوريا آمنة للعودة".

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية تقريرها السادس والعشرين، يؤكد أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، مشيرة إلى أنها تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية منذ عام 2011 وتدعم استمرار ولايتها وترحب بتوصياتها.

وأصدرت اللجنة تقريرها يوم الأربعاء 14/ أيلول/ 2022، والذي ستقدمه اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان يوم الخميس 22/ أيلول/ 2022، ويغطي التقرير المدة ما بين 1/ كانون الثاني و30/ حزيران/ 2022. ويوثق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا، وقد اعتمد على 501 مقابلة مباشرة.

ولفتت الشبكة إلى أن التقرير تحدث عن استمرار مختلف أشكال الانتهاكات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ووصف العام الجاري 2022 بأنه الأسوأ منذ اندلاع الحراك الشعبي على صعيد الوضع الاقتصادي والإنساني، موضحاً أن نحو 14,6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، واعتبرت أن هذه نتيجة حتمية للانتهاكات المستمرة والمتراكمة منذ قرابة 11 عاماً.

وأشار التقرير إلى انعدام الأمن في جميع المناطق الخاضعة للنظام السوري، وقال إن قوات الأمن والميليشيات المحلية والأجنبية تسيطر على نقاط التفتيش ومراكز الاحتجاز وتسيء استخدام سلطاتها، وتمارس عمليات ابتزاز بحق المواطنين لتحصيل الأموال.

طالب نشطاء وشخصيات سياسية وإعلامية كردية، إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD شمال شرق سوريا، بالإفراج عن الشاب الكردي "حميد عيدي" الذي اعتقل بعد عملية اغتيال فاشلة من قبل قوات الحزب قبل 3 أشهر في مدينة عامودا بريف القامشلي.

وقال عضو هيئة الرئاسة للمجلس الوطني الكردي، سليمان أوسو، إنه "مر 3 أشهر على اعتقال حميد عيدي، العضو في حزب يكيتي، جراء انتقاده للفساد، بينما تقوم إدارة PYD بإطلاق سراح سجناء إرهابيي داعش".

واعتبر أن "الاستمرار في الاحتجاز الكيدي لحميد مروان عيدي عمل مدان بكل المقاييس"، وقال: "نعتبر ذلك مؤشر ضعف لسلطة تعتقل شاباً في مقتبل عمره، بتهمة أنه كتب منشورا على حسابه الخاص في فيس بوك، ينتقد فيه فساد إدارة الحزب، في الوقت الذي يطلقون فيه سراح عناصر تنظيم داعش الإرهابي".

وقال أوسو - وفق موقع باسنيوز- : "كفاكم تلفيق التهم الباطلة بحق الأبرياء من شبابنا، لم يعد شعبنا يحتمل هذا الظلم والممارسات المجحفة بحقه"، وأضاف:" لقد بات واضحاً لبسطاء الشعب بأنكم تستغلون التهديدات التركية لتشديد قبضتكم الأمنية على رقاب الشعب لتجويعه وتركيعه ودفع ما تبقى منهم للهجرة وإفراغ المناطق الكردية".

في السياقـ تساءل الناشط المدني عبد الرحمن حمه: " أيعقل شاب في مقتبل عمره بهذه الخطورة والقوة، كي يتم محاولة اغتياله ومن ثم اعتقاله من قبل سلطات  PYD"، متسائلاً " ماهي التهم الموجه اليه وبأي عرف وقانون يتم استهدافه بهذا الشكل العصاباتي؟ هل كان يحاول مثلاً، القيام بعمل انقلابي على  مظلوم عبدي ويحل محله أو على آلدار خليل، او نسف الإدارة الذاتية من جذورها؟".

وأضاف أن "كتابة بوست على فيس بوك من قبل شاب متحمس كما كل الشباب، ينتقد فيه الإدارة الذاتية، هل يستحق كل ما جرى له؟"، وتابع: "ألا يوجد عاقل او حكيم في إدارة PYD ، الحرية للشاب حميد عيدي والعار لكم".

ويذكر أن "حميد عيدي"، هو نجل المعارض السياسي مرون عيدي، (مقيم في المانيا) تعرض لمحاولة اغتيال أثناء زيارته إلى مدينة عامودا، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، ليتم اعتقاله بعدها بعدة ساعات، ولايزال رهن الاحتجاز القسري لدى مسلحي PYD.

أعلنت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، تمديد حملتها الأمنية في "مخيم الهول" شرقي محافظة الحسكة، بعد إعلانها سابقاً إلقاء القبض "على مشتبهين تورطوا في تنفيذ عمليات إرهابية"، وضرب مواقع سرّية وخيام "كانت تستخدمها خلايا نائمة موالية لتنظيم داعش".

وقالت الميليشيا: "قواتنا أجرت تقييماً أولياً للنتائج التي تحققت خلال العملية والضرورات الحتمية لمواصلتها للتضييق على الخلايا الإرهابية"، في وقت اشتبك مقاتلو "قسد" مع عناصر "الدفاع الوطني" الموالية للنظام في قرية بريف محافظة دير الزور الشرقي.

وكانت أطلقت تلك القوات العملية الأمنية بمخيم الهول، في 25 من الشهر الماضي بدعم وتنسيق من قوات التحالف الدولي، وبتغطية المجال الجوي من طيرانها الحربي، وذكر مدير المركز الإعلامي لقوات "قسد" فرهاد شامي في حديث لـ"الشرق الأوسط"، أن القوات مستمرة بمتابعة مهامها الأمنية، "حتى تحقيق كامل أهداف العملية، وتواصل الضغط على خلايا (داعش) سواء في المخيم أو خارجه".

وأضاف شامي: "خلال عملياتنا الاستخباراتية الدقيقة بمشاركة التحالف الدولي، تمكنت القوات من منع أنشطة الخلايا الموالية لـ(داعش)، والحصول على موارد بشرية ومالية ومحاولات الهروب للإفلات من الاعتقال والمحاسبة".

 ووفق "قسد" فقد أسفرت العملية الأمنية عن اعتقال أكثر من 250 مشتبهاً بتعاونهم مع التنظيم، والكشف عن 30 نفقاً، وإزالة أكثر من 120 خيمة كانت تستخدمها الخلايا النائمة كمدارس شرعية، ومقرات حفرت تحتها خنادق وشبكات سرية.

وقالت عناصر قوات الأمن، إنها عثرت على أسلحة وصناديق من الذخيرة ومعدات إلكترونية، وهواتف نقالة وأجهزة كومبيوتر مطمورة تحت التراب، وأعلنت "وحدات حماية المرأة" تحرير فتاة إيزيدية كردية ثانية من قبضة "داعش" كان متطرفو التنظيم قد خطفوها في أثناء هجومهم الدامي على منطقة جبال شنكال العراقية منتصف 2014، والفتاة تدعى سوسن حسن حيدر وتبلغ من العمر 24 عاماً. 

وكان طالب الجنرال الأميركي مايكل "إريك" كوريلا، الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، بالإسراع في ترحيل ودمج الآلاف من أفراد أسر مقاتلي تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيم الهول شمال شرق سوريا.

وقال كوريلا، الذي يتولى منصب قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إن كثيرين من المقيمين في مخيم الهول من أسر مقاتلي "داعش" ممن فروا من الباغوز، آخر جيب للتنظيم في سوريا، في عام 2019، وأن معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف أن: "علينا أن ننظر إلى هذا الأمر بتعاطف، لأنه لا يوجد حل عسكري لذلك. الحل الوحيد هو ترحيل هؤلاء الأفراد وإعادة تأهيلهم ودمجهم"، ولفت إلى أن نصف السكان البالغ عددهم 54 ألفا من العراقيين وأن 18 ألفا سوريون والباقين، وعددهم 8500، من دول أخرى.

وأوضح كوريلا في مؤتمر صحفي في الأردن، حيث تجري القيادة المركزية الأميركية واحدة من أكبر التدريبات العسكرية في المنطقة "ما نحتاجه هو أن تتحرك الدول وتؤدي واجبها. هناك حاجة إلى جعلها تقوم بذلك وتستعيد مواطنيها".

وأضاف أن الوتيرة الحالية للعودة، والتي تتراوح بين 125 إلى 150 أسرة عراقية شهريا، بطيئة للغاية وستستغرق أربع سنوات حتى تكتمل، مؤكدا أنه "علينا تسريع ذلك"، وبين بأن "سنتكوم" تعمل على إعادة أسر معتقلي التنظيم العراقيين إلى جانب مساعدة بغداد في تسريع نقل معتقلي التنظيم المحتجزين في سوريا لمحاكمتهم في بلادهم.

وأشار كوريلا إلى أن الحملة الأمنية التي شنتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على مدى ثلاثة أسابيع في المخيم لقمع أعمال عنف قياسية هذا العام كشفت عن أسلحة ومتفجرات مخبأة.

وسبق أن اعتبرت مديرة مخيم "الهول" الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، أن مشكلة المخيم "دولية بامتياز"، وقالت إن عوائل عناصر تنظيم "داعش" المقيمين في المخيم بمثابة "قنبلة موقوتة" تشكل خطورة على العالم بأكمله، وليس سوريا فقط.

وأوضحت همرين حسن"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن على الدول المعنية العمل لتقديم الحلول المناسبة، وذكرت أن الحكومات لم تقدم أي مقترح لحل مشكلة مخيم "الهول"، بل على العكس فإنها ترفض استقبال مواطنيها بدواعي أمنية.

وحذرت همرين من بقاء ملف "الهول" مفتوحاً دون حلول، وقالت إن بقاء العائلات في المخيم سوف سيؤدي إلى انتشار وتزايد خطر تنظيم "داعش" داخل المخيم وخارجه، وطالبت المجتمع الدولي بإنقاذ الأطفال الذين يشكلون 65% من قاطني المخيم، موضحة أن بيئة المخيم غير ملائمة لتنشئتهم.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.

رحب "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني السوري، بتصريحات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول رفض التطبيع مع نظام الأسد ومنع عودته إلى جامعة الدول العربية.

وأكد المسلط على أن هذه المواقف الثابتة لأمير قطر والشعب القطري، ستبقى محط تقدير الشعب السوري الذي ما زال يناضل لانتزاع حقه بالحرية والكرامة والديمقراطية.

وجدد التأكيد على الدور الهام والمحوري لدولة قطر في دعم الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وفي الملف السياسي والدبلوماسي القادر على تحريك ملف الحل في سورية والمساهمة في دفع المجتمع الدولي والعربي نحو تطبيق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القراران 2118 و2254.

وكان قال أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، إن سبب استبعاد نظام الأسد من جامعة الدول العربية ما زال قائماً، معرباً عن استعداده في المشاركة بأي عملية سلام حول مستقبل سوريا ومطالب شعبها.

وأضاف خلال حوار مع صحيفة "لوبوان" الفرنسية: سبق وقلت إنه يحق لكل دولة أن تقيم علاقات مع أية دولة تختارها، لكن جامعة الدول العربية قررت استبعاد سوريا لسبب وجيه، وهذا السبب ما زال موجوداً ولم يتغير".

وأضاف قائلاً: "أنا مستعد للمشاركة في أي محادثات في حال كان لدينا عملية سلام حول مستقبل سوريا ومطالب شعبها، لكن هذا ليس هو الحال في هذه اللحظة"، وأفاد بأنه يتعين عليهم أن تصرفوا بجدية ووضع حد للمشكلة من أساسها في سوريا، وينطبق الأمر ذاته على ليبيا، مشيرا إلى أنهم إذا لم يتوخوا الحذر سيواجهون عواقب وخيمة.

وكانت أعلنت جامعة الدول العربية، في بيان رسمي، الاتفاق بشكل نهائي على عقد قمتها المقبلة في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، مؤكدة أنه لا صحة لتأجيلها أو نقل مكانها، جاء ذلك بعد إنهاء ملف حضور نظام الأسد، الذي كان يشكل أكبر العقبات أمام التوافق العربي.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، عن أن نظام الأسد، لن يشارك في اجتماعات "جامعة الدول العربية" المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مايعني فشل مساعيها بدفع روسي لتمكين التطبيع العربي وإعادة النظام المجرم لمقعد الجامعة.

وسبق أن وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مجموعة من الرسائل إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، قدّم فيها الشكر على مواقفهم الثابتة المتضامنة مع الشعب السوري وقضيته النبيلة، وعلى رفض التطبيع مع نظام الأسد ورفض عودته إلى الجامعة العربية.

وأكد المسلط على الدور الهام والمحوري للمملكة العربية السعودية ومصر وقطر في دعم الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وفي الملف السياسي والدبلوماسي القادر على تحريك ملف الحل في سورية والمساهمة في دفع المجتمع الدولي والعربي نحو تطبيق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القراران 2118 و2254.

كما أكد على أهمية الدور العربي من أجل مواجهة التغلغل الإيراني العسكري والسياسي والمشروع الخبيث الذي يحاول النظام الإيراني من خلاله تمزيق النسيج المجتمعي لسورية والمنطقة.

ولفت المسلط في رسائله إلى أهمية متابعة الدول العربية عزل نظام الأسد وعدم الانخراط في شرعنته أو إعادة تأهيله أو قبوله في الجامعة العربية كونه فاقداً للشرعية ولا يمثل سورية ولا شعبها، مشدداً على أن القبول به يعني تمكين إيران من وضع مندوبها على مقعد سورية في جامعة الدول العربية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس الخميس مرسوما يقضي بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية، وفقا لنص المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2022، حسبما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وحسب نص المرسوم فإنه جاء "بناء على أحكام الدستور"، وتضمن تعديلات تمنع "تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً" يضاف إلى ذلك تشير التعديلات بأن "إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي".

وجاء في المرسوم ذاته تعديل ينص على في حال "ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة"، واختتم بالإشارة إلى نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، وطالما يصدر نظام الأسد قرارات تطال الأحوال المدنية و تترافق مع مخاوف حول استغلالها لا سيما ضد ملايين النازحين والمهجرين.

وفي مارس/ آذار 2021 أقر نظام الأسد تعديلات طالت "قانون الأحوال المدنية"، ضمن مشروع يشمل تجديد البطاقات الشخصية، وكما جرت العادة تصب الإجراءات المتعلقة بالملكيات والأحوال الشخصية في مصلحة النظام على حساب المواطنين لا سيما ملايين المهجرين والنازحين من الشعب السوري.

من جهته ذكر وزير داخلية النظام "محمد الرحمون"، أن قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية مركزية، تربط جميع المحافظات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية، حسب وصفه.

هذا وتشهد شهدت مناطق سيطرة النظام تزايد في حالات العثور على العديد من حالات لأطفال يتم رميهم في المرافق العامة، ومع تزايد ظاهرة ترك الأطفال خرج عدد من المسؤولين في النظام لتبرير الحوادث وصولاً إلى نفي تحول الحالات إلى ظاهرة وابتكار حلول أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ذلك في تلميع صورة ضباط لدى النظام.

وصرح القاضي "يحيى الخجا" رئيس المحكمة الشرعية السادسة التابعة للنظام في دمشق بأن "حالات مجهولي النسب التي سُجلت بالسجل المدني ليست بالآلاف كما يروج البعض"، وأشار إلى أن "أرقام دعاوى تثبيت النسب ليست بالكبيرة مع أنها زادت خلال الحرب".

وذكر الخجا" أنه "يمكن حصر الحالات التي تم تسجيلها بالسجل المدني ببضع مئات علما أن دعاوى إثبات النسب متنوعة، وليس بالضرورة أن يكون الأب غير معروف" حالة الابن مجهول النسب"، ففي حالات كثيرة يكون الزوجان معروفان وموجودان"، وفق تعبيره.

ومن الحلول المثيرة لمنع ترك الأطفال اقترح محامي في مناطق سيطرة النظام توزيع "وسائل منع الحمل لكل الأشخاص على شكل هدية"، حيث صرح المحامي "رامي عقيل" أنه لا يمكن إحصاء عدد مجهولي النسب بشكل دقيق، لكن المؤشرات تدل على أن الأعداد متزايدة بشكل تصاعدي.

واعتبر "عقيل"، وجود قصور قانوني في موضوع العقوبات المفروضة على تخلي الأهل عن أطفالهم، كذلك يوجد قلة في دور رعاية الأطفال مجهولي النسب، بالتالي يجب أن تفرض عقوبات رادعة على كل المتورطين في عملية التخلي عن الطفل.

هذا وقالت "هنادي الخيمي"، مديرة مجمع لحن الحياة الذي يستقبل الأطفال مجهولي النسب إن نسبة الأطفال الذين يتم العثور عليهم ثابتة ولم تتغير خلال سنوات الحرب، وبقيت بمعدل 3 أطفال شهريا خلال 10 الماضية، وذكرت أن تخلي الأهل عن أطفالهم قد يكون بسبب الفقر والأوضاع المعيشية الصعبة.