كشف موقع "السويداء 24" المعني بنقل أخبار محافظة السويداء، عن عقد اتفاق بين أهالي بلدة ذيبين، جنوب غربي السويداء، من الدروز وعشائر البدو، يقضي بعودة العشائر إلى منازلهم في البلدة، بعد سنوات من نزوحهم، في وقت استثنى الاتفاق، المشتبه ضلوعهم في جريمة أدت لسقوط ضحايا مدنيين من البلدة.

ونزح جميع عشائر البدو من ذيبين صيف 2017، بعد استهداف مسلحين مجهولين، سيارة تقل عدة مدنيين من أهالي البلدة في محاولة لخطفهم، وخشية من ردود فعل انتقامية، نتيجة شكوكٍ غير مؤكدة، بتورط بعض الأشخاص من بدو ذيبين في الجريمة، نزح البدو حينها إلى درعا، وتعرضت بيوتهم لحرق وتخريب، في حوادث انتقامية، رفضها أهالي ذيبين، وفق الموقع.

وصاغت وساطات اجتماعية ودينية ورقة تفاهم خلال الأسابيع الماضية، توافق عليها ابناء ذيبين، من الدروز والبدو، وتتيح للفريق الأخير العودة إلى البلدة، وتتضمن الورقة عدة تفاهمات منها: أن لا يعود الذين وقعت عليهم شبهة قتل مدنيين من البلدة عام 2017، وأن لا يأويهم ويستقبلهم أي شخص من البدو العائدين، والمشتبه بهم من عائلتي الشلح والطميش، في حين لا مانع من عودتهم إذا اثبتوا براءتهم أمام القضاء السوري.

ومن بين التفاهمات التي وافق عليها الجانبين، عدم الادعاء الشخصي من عشائر البدو أمام القضاء، على ما جرى من حرق وتخريب لمنازلهم، وأن يتعايش البدو العائدين إلى منازلهم، حسب أعراف وعادات أهالي ذيبين من كافة الجهات، مع التأكيد على عدم إثارة الفتن التي تمس أمن المواطن وكرامته.

وقبل اسبوع، اجتمع ممثلون عن دروز ذيبين، وذوي الضحايا، مع ممثلين عن عشائر البدو الراغبين بالعودة، في قيادة الفيلق الأول التابع لجيش النظام، ووقع الجانبان على الاتفاقية، بحضور قائد اللجنة الامنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية اللواء مفيد حسن، حيث سعت الوساطات، أن تكون الدولة ضامنة للاتفاق بين الجانبين، وفق الموقع.

وأشار الموقع إلى أن الاتفاق يطوي صفحة مؤلمة بين دروز وبدو ذيبين، والتي عائتها البلدة التي يتصف أهلها من الجانبين، بالتأخي والمحبة، بعد مساعي حثيثة بذلتها زعامات دينية واجتماعية، على رأسها: الأمير لؤي الأطرش، وشيخ العقل حمود الحناوي، وابو معتز بسام الأطرش، وابو شامل عزام خضر.

توقعت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن تبدأ روسيا بالاعتماد على "الفرقة 25- مهام خاصة" المعروفة باسم "قوات النمر" والتي يقودها العميد "سهيل الحسن" في الغزو الروسي لأوكرانيا، لافتة إلى أن تلك الفرقة تستعد للمشاركة في المرحلة الثانية من غزو روسيا لأوكرانيا.

وشككت الوكالة، بمدى فعالية المقاتلين السوريين في أوكرانيا، إلا أنه يمكن استقدامهم إذا كانت هناك حاجة لمزيد من القوات، لمحاصرة مدن أو تعويض خسائر بشرية متزايدة.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن عدداً قليلاً من عناصر الفرقة فقط وصل إلى روسيا للتدريب قبل الانتشار في الخطوط الأمامية، ولكن هذا الوضع قد يتغير مع استعداد روسيا للمرحلة التالية من المعركة بشن هجوم واسع النطاق في شرق أوكرانيا.

ولفتت الوكالة إلى أن التقديرات تشير إلى أن المقاتلين من سوريا قد يتم نشرهم في الأسابيع المقبلة، خاصة بعد أن عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، قائداً جديداً للحرب في أوكرانيا.

وذكرت أن دفورنيكوف على دراية جيدة بالقوات شبه العسكرية التي دربتها روسيا في سوريا، حيث كان قائداً للجيش الروسي في هذا البلد، وأشرف على استراتيجية محاصرة وقصف المدن التي تسيطر عليها المعارضة بلا رحمة من أجل إخضاعها.

وسبق أن نقلت "هيئة الإذاعة البريطانية"، عن مصدر مطلع، بأن روسيا كلفت الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، الذي قاد العمليات العسكرية في سوريا، كقائد للحملة الروسية في أوكرانيا، لافتة إلى أن لديه خبرة كبيرة في العمليات الروسية في سوريا، متوقعين أن تتحسن القيادة والسيطرة بشكل عام.

ولفتت الهيئة إلى أن موسكو تعيد تنظيم عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك تغيير قياداتها العليا في الجيش، حيث كشفت تقارير غربية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بتعيين الجنرال الذي قاد الحملة العسكرية الروسية في سوريا، ليكون قائدا لجيش بلاده في أوكرانيا.

ويتردد في الأوساط الغربية أن الرئيس الروسي محبط من عدم إحراز تقدم، الأمر الذي أدى إلى فشل قواته في الاستيلاء على أي مدن رئيسية أوكرانية على الرغم من القصف العنيف لها.

وواجه الهجوم الروسي مقاومة أوكرانية غير متوقعة عقدت الأمر بالنسبة للكرملين الذي اعتاد إحراز نجاحات عسكرية فورية بدءا من ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 إلى التدخل في سوريا إلى جانب بشار الأسد.

دعا محافظ نظام الأسد في الحسكة اللواء "غسان خليل"، إلى فك الحصار المفروض من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مواقع للنظام في الحسكة، وذلك مع استمرار الحصار المتبادل بين قوات الأسد وقسد على مناطق في حلب تخضع للإدارة الذاتية وأخرى في الحسكة تخضع للنظام شمال شرقي سوريا.

وحسب "خليل"، فإنّ أغلب المواد وعلى رأسها الطحين، والمحروقات نفدت في اليوم 11 على حصار "قسد"، وطالب المنظمات الإنسانية وعلى رأسها منظمة "شؤون اللاجئين" إلى ضرورة أن تؤدي دوراً مهما في هذا الصدد للتدخل في فك الحصار عن المدنيين، حسب وصفه.

وحسب صحيفة "البعث"، التابعة للنظام فإن المحافظ التقى وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا برئاسة مارات اتامورادوف، وقال "إن معظم الدوائر الخدمية تعمل مولداتها الكهربائية على المازوت بما فيها المخبز الوحيد (مخبز المساكن) ومركز اللؤلؤة الطبي المحدث".

وقال "خليل" إن "الحسكة تعيش ظروفا استثنائية من خلال محاربة المواطن في لقمة عيشه" وأضاف أن "هذا العمل الجبان يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية لاسيما وأننا نمر حاليا بشهر رمضان المبارك"، وفقا لما أوردته جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

من جهته قال مسؤول كردي رفيع، إن الوساطة الروسية لكسر الحصار عن أحياء "الشيخ مقصود والأشرفية" بمدينة حلب ومربعات أمنية بالحسكة، لم تحرز تقدماً، ونفت تلك المصادر وجود نية عند قوات "الأسايش" التابعة للإدارة الذاتية لإخراج قوات الأسد من مواقعها في مدينتي الحسكة والقامشلي، وقال إنها لا تريد إعلان الحرب عليها.

جاء ذلك على لسان "آلدار خليل" عضو الهيئة الرئاسية لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي" في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" قبل أيام قال فيه، إنه "في الوقت الذي ندعو ونطالب فيه بالاتفاق مع حكومة دمشق والوصول إلى حل شامل، فإننا نجد مناطقنا تواجه الحصار".

وأوضح أن الاجتماعات بين الجانبين برعاية روسية لم يتبلور عنها شيء بعد، وقال: "بالوقت الذي كنا نترقب فيه رداً إيجابياً وخطوة ملموسة لحل القضية السورية عامةً وشمال شرقي سوريا خاصةً؛ نرى بعض القوى داخل الحكومة، قد فرضت الحصار على حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب".

هذا ويسود جو من التوتر مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، بين قوات الأسد وميليشيا "قسد" مع إعلان "قيادة قوى الأمن الداخلي - الأسايش" إغلاق الطرق المؤدية للمربع الأمني والمطار، رداً على التضييق الذي تمارسه قوات الأسد على أحياء "الأشرفية والشيخ" مقصود بمدينة حلب.

وتجدر الإشارة إلى أن حواجز نظام الأسد تفرض حصاراً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب حيث تمنع دخول المواد الأساسية كالطحين والمحروقات، منذ الـ 13 من شهر آذار/ مارس الماضي، وأطلقت حواجز "الفرقة الرابعة"، النار على شحنات مواد غذائية كانت متجهة إلى حي الشيخ مقصود ومن التاريخ نفسه إلى الآن يمنع إدخال جميع المواد الغذائية إلى الحيين، بالمقابل تفرض "قسد" حصار مماثل على مناطق بريف الحسكة.

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، أن عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، لاتزال تعتقل أربع شقيقات "سيدتين وطفلتين" من بلدة تقاد بريف حلب الغربي، بعد توقيفهن على معبر الغزاوية بريف حلب الغربي في 15 نيسان الجاري.

وأوضحت المصادر لـ "شام" أن عناصر أمنية تابعة للهيئة، أوقفت الشقيات الأربع على المعبر الفاصل بين مناطق ريف عفرين وريف حلب الغربي، بتهمة تهريب الدخان، وقامت بالتعدي علهين بالضرب بعد جدال جرى بين الطرفين، قبل أن تقوم باعتقالهن.

ولفتت المصادر إلى أن أمنية الهيئة، صادرت الدخان المهرب وهو مايمكن أن تحمله سيدة تسير على الأقدام، تقوم بنقل الدخان من مناطق عفرين إلى إدلب مقابل عائد مالي يقدر بـ 10 دولارت، لتأمين قوت عيالهن، في ظل أوضاع إنسانية صعبة تعيشها جل العائلات التي لجأت لتهريب المحروقات والدخان وبعض المواد التي تمنع معابر الهيئة مرورها بشكل رسمي.

وذكرت مصادر "شام" أن الشقيات الأربع ينحدرن من بلدة تقاد بريف حلب الشمالي، وأن عناصر الهيئة قامت بالاعتداء عليهن بالضرب، قبل أن تقوم باعتقالهن، ونقلهن إلى أحد السجون التابعة لها في المنطقة، في وقت ترفض جميع الوساطات للإفراج عنهن.

وسبق أن توفيت السيدة "فاطمة عبد الرحمن الإسماعيل"، والتي أصيبت يوم الخميس 10/ شباط/ 2022، برصاص عناصر "هيئة تحرير الشام"، بعد إطلاق النار عليها بشكل مباشر، خلال محاولتها عبور الحدود المصطنعة بين منطقتين محررتين "عفرين وإدلب"، أوجدها أمراء الحرب لرفد خزينتهم بالأموال.

"فاطمة الحميد"، ضحية لقمة العيش" على معبر أمراء الحرب، وبرصاص حراس معابر الموت التي لم تقتل المدنيين بالأتاوات والضرائب والتضييق الممنهج، بل برصاص العناصر الأمنية المرابطة على ثغور الحدود المصطنعة، بعيداً عن خطوط الجبهات مع الأسد وحلفائه.

وكانت أطلقت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، النار باتجاه عدد من الأطفال والنساء، على الحدود الإدارية بين منطقتي أطمة بريف إدلب ودير بلوط بريف عفرين، جريمتهم أنهم يقومون بتهريب بضع لترات من الوقود بين المنطقتين، لكسب بضع ليرات تساعد عائلاتهم المهجرة على تأمين مستلزمات الحياة.

وليس بجديد مايقوم به إعلام الهيئة، من تمييع القضايا الرئيسية، التي تهم عموم المدنيين في عموم مناطق سيطرة الهيئة، والدفاع ما يمكن عن ممارسات القتل والتشبيح والتسلط على رقاب المدنيين، في وقت يسوق ذلك الإعلام حملات التخوين للوكالات الإعلامية التي تنقل الحقائق وتدحض مزاعمهم، طال شبكة "شام" و "أورينت" وعدة مؤسسات أخرى نصيباً من شيطنة الهيئة للإعلام.

يأتي ذلك في وقت تواصل القوى الأمنية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، ملاحقة الأطفال واليافعين والنساء ممن يعملون على نقل عدد من الليترات المعدودة من مادة المازوت من مناطق ريف حلب الشمالي، إلى مناطق محافظة إدلب، ويجري التضييق على هؤلاء الأطفال بدواعي ضبط عمليات التهريب.

قالت وزارة خارجية نظام الأسد، في رسالة وجهتها للمنظمات الدولية، إن هناك ما يثبت ارتكاب الولايات المتحدة وحلفائها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، معتبرة أن ذلك لم يحظ بالاهتمام الدولي المطلوب، في وقت لم تتطرق الوزارة لسلسلة الجرائم اليومية التي ارتكبها النظام ولايزال بحق الشعب السوري.

ووجهت الوزارة نسخة من رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأخرى إلى رئيس مجلس الأمن "بخصوص جرائم الحرب التي ارتكبها ما يسمى التحالف الدولي في الرقة"، وقالت إن "قضية تدمير مدينة الرقة وقتل آلاف الأبرياء فيها من قبل التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لم تحظَ حتى اليوم بالاهتمام الدولي المطلوب".

وأضافت أن "ممارسات ما يسمى التحالف الدولي في الرقة كانت وستبقى واحدة من أفظع الجرائم التي لم يكن المجتمع الدولي على دراية تامة بتفاصيلها حتى وقت قريب، والوقت حان لتسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية والقانونية والسياسية التي لم تمنحها الدول الأعضاء الأهمية والمعالجة اللتين تستحقانها".

وذكرت الرسالة أن "حجم الخسائر في البنية التحتية والأملاك العامة والخاصة وأعداد الضحايا في صفوف المدنيين ولا سيما في الرقة وعين العرب والباغوز تثبت جميعها ارتكاب الولايات المتحدة وحلفائها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"

وشددت خارجية الأسد على أن سوريا "ستستمر في إثارة قضية ما تعرضت له الرقة والباغوز وسد الفرات وغيرها من المناطق وستحتفظ بحقها في تحميل جميع حكومات الدول التي انخرطت في صفوف ما يسمى التحالف الدولي المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية والمادية عن الجرائم التي ارتكبها هذا التحالف".

 وطيلة سنوات طويلة من الحرب المستمرة في سوريا، ارتكبت قوات الأسد والميليشيات الموالية لها وحلفائها الروس والإيرانيين آلاف الجرائم بحق الإنسانية في جميع المناطق السورية، ومارست ولاتزال عمليات القتل والتهجير والتشريد والتدمير الممنهج للمدن السورية وأبناء الشعب السوري دون رادع أو إعطاء أي اهتمام للمواقف الدولية والقوانين الرادعة لارتكاب هذه الجرائم.

طلب خبراء حقوق الإنسان، في رسالة مشتركة تم نشرها، كتبها 10 من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، من أستراليا إعادة 46 من مواطنيها من معسكرات الاعتقال في سوريا، معبرين عن "القلق العميق" من أن النساء والأطفال يعيشون فيها في حالة مزرية.

وجاء في الرسالة: "إن إحضار هذه المجموعة التي تضم 30 طفلا، بعضهم لا يتجاوز عمره عامين إلى أستراليا، هو الرد القانوني والإنساني الوحيد على الوضع"، حيث وصف خبراء الأمم المتحدة الوضع في مخيمي الهول وروج بأنه "مقلق وبائس" كما يراه المواطنون الأستراليون المحتجزون بسبب الاشتباه بارتباطهم سابقا بتنظيم "داعش". 

وقال المحققون في رسالتهم التي نقلتها "فرانس برس": "يحتمل أن بعض النساء نقلن قسرا إلى سوريا أو كن ضحايا للاتجار بالبشر..وتعقيد الوضع لا يمكن أن يبرر عدم تحرك كانبيرا لمعالجة الإلغاء المطلق لحقوق المواطنين الأستراليين الناجم عن حرمانهم التعسفي من حريتهم". 

وقال "كمال الدبوسي" للوكالة، وهو من سيدني وتحتجز ابنته مريم وأطفالها الثلاثة في مخيم روج،: "رسالة خبراء الأمم المتحدة تكرر وتؤكد ما نقوله للحكومة منذ سنوات..الرسائل التي تتلقاها عائلات المحتجزين من أقاربها في المخيمات السورية تفطر القلب".

وأضاف أن "العائلات سمعت أن الأطفال في المخيمات يعانون من سوء التغذية وهي تخشى عليهم..الوضع مريع مما له من تأثير على الصحة البدنية والنفسية للأطفال وأمهاتهم، والحكومة الأسترالية ولأغراض سياسية تواصل المخاطرة بحياة النساء والأطفال من خلال عدم إعادتهم إلى بلدهم:".

بدورها، كشفت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، للإذاعة الوطنية "إي بي سي"، أن "الحكومة تناقش هذه القضية، لكنها أحجمت عن الكشف عن معلومات في ما يخص إعادة هؤلاء المواطنين من سوريا أو طبيعة المخاوف الأمنية بشأنهم"، موضحة أن "الأطفال هم أستراليون وجدوا أنفسهم في هذا الوضع لأن أهلهم ذهبوا إلى مناطق الحرب تلك". 

أما ممثلة أستراليا لدى الأمم المتحدة، أماندا غوريلي، لفتت إلى أن "إعادة هؤلاء المحتجزين من سوريا تم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة، وأن كانبيرا أعادت جميع من حصلت معلومات عنهم من القصر غير المصحوبين بذويهم من سوريا في عام 2019".، وذكرت أن "وجهة النظر التي تعتمدها الحكومة الأسترالية منذ فترة طويلة هي أن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان لا تشمل الظروف في المخيمات في شمال شرق سوريا". 

وذكر مات تينكلر، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية "Save the Children Australia"، أن "المنظمة تخشى أنها مجرد مسألة وقت قبل أن يموت طفل أسترالي بين أولئك المحتجزين في سوريا إذا تُركوا هناك"، مشيرا إلى أن "استعادة حكومات ألمانيا والسويد وهولندا عددا من موطنيها من هناك يظهر أن ذلك ممكن". 

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس الاثنين، أن الهجوم الذي وقع على قاعدة العمر النفطية شرقي سوريا لم يكن ناجم عن اطلاق صواريخ.

وأكد البنتاغون أن الهجوم الذي وقع في السابع من الشهر الجاري واستهدف قاعدة العمر النفطية الواقعة بمحافظة ديرالزور شرقي سوريا، لم يكن ناجم عن هجوم صاروخي بل كان نتيجة انفجار عبوات ناسفة زرعت بالقاعدة العسكرية.

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية قال، أن أربعة جنود أصيبوا بجروح طفيفة جراء "نيران غير مباشرة" في قاعدة في سوريا تعرف باسم القرية الخضراء.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أمس الاثنين، إنه اتضح الآن أن الإصابات كانت نتيجة عبوات ناسفة وُضعت عمدا بالقرب من القوات الأميركية.

وكانت وكالة رويترز، نقلت في وقت سابق من هذا الشهر، أن القوات المتواجدة في القرية الخضراء بمحافظة دير الزور المتاخمة للعراق أبلغت عن تعرضها لقذيفتين، مضيفا أن اثنين من أفراد التحالف أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم، وقال إنهما عولجا وعادا إلى الخدمة صباح الخميس.

وقال التحالف حينها، إن القذيفتين تسببتا في اشتعال حريقين تم إخمادهما بسرعة.

ولم يذكر كيربي والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الجهة التي قد تكون مسؤولة عن الهجوم، أو كيف وصلت هذه العبوات الناسفة إلى القاعدة الأمريكية، فيما لم تشر التقارير إلى مكان وقوع الانفجار بالتحديد هل كان داخل القاعدة أم خارجها.

فيما يعتقد مراقبون أن السبب في ذلك يعود إلى فساد عناصر قسد، الذين على ما يبدو أن بينهم من تلقى أموال لإيصال هذه العبوات الناسفة إلى الموقع، بينما لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن العملية.

ودخلت القوات الأمريكية إلى سوريا لمحاربة تنظيم داعش، وتشاركت في ذلك مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والتي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الإرهابي، وما تزال قواتها موجودة لغاية الآن في عدة قواعد منتشرة شرقي وشرقي شمال سوريا، حتى بعد إعلان هزيمة تنظيم داعش.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة حوادث مماثلة تتكرر بين الحين والآخر حيث تقوم الميليشيات الإيرانية باستهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بعدة قذائف فيما يرد التحالف بقصف مدفعي وصاروخي على مواقع الميليشيات في بوادي الميادين والقورية والعشارة، وفي بعض الأحيان يتخللها قصف جوي للتحالف على مواقع ميليشيات إيران.

نفذت قوات الأسد أمس الأحد، حملة دهم اعتقلت خلالها سبعة شبان من أبناء بلدة جبعدين في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن دوريات تابعة لفرع "الأمن العسكري"، أطلقت حملة دهم استهدفت خلالها العديد من المنازل في محيط مسجد "عمار بن ياسر" ومسجد "حمزة" على أطراف البلدة.

وأضاف المصدر أن الدوريات أجرت عمليات تفتيش دقيق للمنازل المستهدفة، بعد إخضاع قاطنيها لعملية الفيش الأمني.

وأشار ذات المصدر إلى أن الأمن العسكري اعتقل سبعة شبان من أبناء وقاطني البلدة، بينهم شاب من ذوي "الاحتياجات الخاصة" إثر إصابة سابقة أسفرت عن بتر قدمه.

وتزامنت الحملة مع انتشار أمني في محيط المنطقة، وإغلاق كامل لكافة الطرق المؤدية إلى البلدة، وسط استنفار أمني على كافة الحواجز المنتشرة في محيط البلدة.

ووثّق فريق صوت العاصمة، ما لا يقل عن 395 حالة اعتقال من أبناء وقاطني دمشق وريفها خلال العام 2021، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، منهم متهمين بقضايا جنائية واقتصادية، وآخرين بتهم تتعلق بقضايا "أمن الدولة".

قالت الناشطة القانونية والحقوقية الفلسطينية "غادة الريان" إنها استطاعت بعد ثمان سنوات من معركة قضائية خاضتها في المحاكم السويسرية انتزاع اعتراف من المحكمة الفيدرالية العليا بحق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بالحماية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة عام 1954 المعنية بأوضاع عديمي الجنسية.

وقالت "الريان": إن قرار المحكمة العليا يُعدّ الأول من نوعه في سويسرا انتصاراً لحقنا كلاجئين فلسطينيين قادمين من سوريا، وتحولاً قانونياً في تطبيق الفيدرالية السويسرية للاتفاقية الدولية من النظرية إلى العملية، وذلك حسبما ذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.

وأوضحت "الريان" أنه " بموجب هذا القرار سيتم منح الحماية من الفئة "B" للفلسطيني القادم من سوريا"، وهذا يعني تمكين حامل الإقامة من العمل والاستفادة من حق لم شمل الأسرة والسفر إلى الخارج، باستثناء بلده الأصلي.

وكانت أمانة الدولة للهجرة في سويسرا قد رفضت عشرات طلبات اللجوء التي قدمها اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا بسبب استثنائهم من اتفاقية الأمم المتحدة عام 1954 المعنية بأوضاع عديمي الجنسية بذريعة وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا المُكلفة بحمايتهم.

ألقى جهاز الاستخبارات التركي "MİT"، القبض على عنصرين من تنظيم "داعش" في عملية أمنية في سوريا.

وقالت وكالة الأناضول التركية نقلا عن مصادر أمنية اليوم الإثنين، إن الاستخبارات التركية نفذت عملية أمنية في سوريا للقبض على عنصرين من داعش كانا يستعدان لتنفيذ عملية إرهابية ضد تركيا.

وأضافت المصادر أن الإرهابيان "أورهان موران" و"مصطفى قيليجلي" تم نقلهما من سوريا إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وذكر الإرهابيان في التحقيقات الأولية أنهما كانا يخططان للقيام بأعمال تستهدف القوات التركية في سوريا.

وأضافا أنهما كانا يتعاونان مع عناصر داعش في المنطقة.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مساء اليوم الإثنين 18 نيسان/ أبريل، القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعم نظام الأسد بأنّ القانون وهدف "إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية"، وفق تعبيره.

وحسب مواد القانون المنشورة عبر وسائل إعلام رسيمة تابعة لنظام الأسد تتدرج العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون حسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءاً بالحبس من شهر إلى السجن 15 سنة، وتتراوح الغرامات المالية عن العقوبات السابقة ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية.

ويفرض القانون المعلن رسمياً، قيود على مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة، ويعاقب بعدة تهم منها الامتناع عن حفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة، وإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات، والامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه.

يُضاف إلى ذلك "عقوبات بتهم إعاقة عمل الضابطة العدلية، وتجاوز حدود الدخول المشروع وانتحال الحساب الشخصي، وتضاعف العقوبات إذا كان الحساب المُنتحَل عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة"، وكذلك نص على عقوبات لمن يقوم بإرسال رسائل غير مرغوب بها.

وتطرق القانون على عقوبات "الجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية"، (البطاقة الذكية)، ويفرض غرامة 3 ملايين ليرة سورية على كل من حصل دون وجه حق باستخدام وسائل تقانة المعلومات أو الشبكة على معلومات بطاقة إلكترونية، يضاف إلى ذلك عقوبات "الذم الإلكتروني وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة.

ومن أبرز المواد الجديدة في القانون عقوبة النيل من مكانة الدولة المالية التي تصل إلى السجن المؤقت من 4 سنوات إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 10 ملايين ليرة سورية لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية.

بالإضافة إلى عقوبات "جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية ويعد النشر أو التواصل أو المراسلات الإلكترونية على الشبكة أو عبرها من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية، وأعطى القانون صلاحيات لعدة جهات لتنفيذ أحكامه ضد السوريين في مناطق سيطرة النظام.

وكانت نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية نقلا عن مسؤول وعضو في ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، تبريرات حول التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الجرائم الإلكترونية، المتضمنة رفع الغرامات المالية بشكل كبير وزيادة سنوات السجن وتشديد العقوبات، قبل الكشف عنها رسميا اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن إقرار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد للقانون الجديد جاء رغم انتقادات كبيرة حيث وصفها صحفي مقرب من نظام الأسد بأنها "تعديلات مخيفة"، وسبق أن هاجمها برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، ويأتي الإعلان الرسمي عنها بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.

يشارك عدد من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في التذكير بمجزرة الساعة الشهيرة في حمص، حيث يصادف اليوم الإثنين 18 نيسان/ أبريل الذكرى السنوية الحادية عشرة للمجزرة اعتصام ساحة الساعة في حمص وسط سوريا.

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل مع الذكرى السنوية لحادثة شكلت منعطف كبير مع فض الاعتصام السلمي، واعتبرت ليلة مفصلية في تاريخ الحراك الثوري في مدينة حمص، مع تنفيذ واحدة من جرائم ومجازر تكررت بحق الشعب السوري الثائر ضد نظام الأسد.

ووقعت المجزرة في يوم الإثنين في الساعة الثانية إلا عشرة دقائق بتاريخ 18-4-2011 بعد أن هاجم عناصر النظام والشبيحة الاعتصام الذي يضم عشرات الآلاف من المدنيين ما أدى لوقوع العشرات بين شهيد وجريح.

في حين يستذكر العديد من الأشخاص ممن شهدوا فض الاعتصام الشهادات حول عدد الشهداء والجرحى والمختفين قسرا إذ يذكر شهود أن النظام نقل جرحى إلى المستشفى العسكري، كما نقل قتلى ودفنهم في مقابر جماعية فيما ذكر الكثيرون أيضا أن النظام مع بزوغ شمس اليوم كان قد بدأ بتنظيف الساحة والشوارع الفرعية من الدماء ليخفي معالم المجزرة.

وفي سياق متصل تؤكد عدة شهادات أن الأشخاص الذين كانت موكلة إليهم مهمة فض الاعتصام هم العقيد عبد الحميد إبراهيم من فرع المخابرات الجوية، والعميد حافظ مخلوف الذي كان مسؤولا عن الاستخبارات العسكرية حينها.

ومع حلول الذكرى يعاود ناشطون نشر المشاهد التي توثق هجوم شبيحة النظام على المدنيين واحتلالهم لساحة التظاهر بعد استخدام الرصاص الحي، كما تتضمن المشاهد الأهازيج والشعارات الثورية التي كان يرددها المعتصمون قبل استباحة شبيحة النظام للمكان وتحويله إلى ساحة تضمن بقع عدد كبير من دماء الشهداء والجرحى علاوة على اعتقال الكثير من المتظاهرين حينها.

هذا وتعد مجزرة الساعة في حمص من أبرز المجازر التي حدثت في تاريخ الثورة السورية والتي قتل فيها نحو 500 شخص جراء إطلاق النار عليهم مدة نصف ساعة متواصلة، ومن ثم نقل الجرحى والقتلى بالجرافات وسيارات القمامة للدفن في مقابر جماعية لا يعرف مكانها حتى الآن.