طلب خبراء حقوق الإنسان، في رسالة مشتركة تم نشرها، كتبها 10 من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، من أستراليا إعادة 46 من مواطنيها من معسكرات الاعتقال في سوريا، معبرين عن "القلق العميق" من أن النساء والأطفال يعيشون فيها في حالة مزرية.

وجاء في الرسالة: "إن إحضار هذه المجموعة التي تضم 30 طفلا، بعضهم لا يتجاوز عمره عامين إلى أستراليا، هو الرد القانوني والإنساني الوحيد على الوضع"، حيث وصف خبراء الأمم المتحدة الوضع في مخيمي الهول وروج بأنه "مقلق وبائس" كما يراه المواطنون الأستراليون المحتجزون بسبب الاشتباه بارتباطهم سابقا بتنظيم "داعش". 

وقال المحققون في رسالتهم التي نقلتها "فرانس برس": "يحتمل أن بعض النساء نقلن قسرا إلى سوريا أو كن ضحايا للاتجار بالبشر..وتعقيد الوضع لا يمكن أن يبرر عدم تحرك كانبيرا لمعالجة الإلغاء المطلق لحقوق المواطنين الأستراليين الناجم عن حرمانهم التعسفي من حريتهم". 

وقال "كمال الدبوسي" للوكالة، وهو من سيدني وتحتجز ابنته مريم وأطفالها الثلاثة في مخيم روج،: "رسالة خبراء الأمم المتحدة تكرر وتؤكد ما نقوله للحكومة منذ سنوات..الرسائل التي تتلقاها عائلات المحتجزين من أقاربها في المخيمات السورية تفطر القلب".

وأضاف أن "العائلات سمعت أن الأطفال في المخيمات يعانون من سوء التغذية وهي تخشى عليهم..الوضع مريع مما له من تأثير على الصحة البدنية والنفسية للأطفال وأمهاتهم، والحكومة الأسترالية ولأغراض سياسية تواصل المخاطرة بحياة النساء والأطفال من خلال عدم إعادتهم إلى بلدهم:".

بدورها، كشفت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، للإذاعة الوطنية "إي بي سي"، أن "الحكومة تناقش هذه القضية، لكنها أحجمت عن الكشف عن معلومات في ما يخص إعادة هؤلاء المواطنين من سوريا أو طبيعة المخاوف الأمنية بشأنهم"، موضحة أن "الأطفال هم أستراليون وجدوا أنفسهم في هذا الوضع لأن أهلهم ذهبوا إلى مناطق الحرب تلك". 

أما ممثلة أستراليا لدى الأمم المتحدة، أماندا غوريلي، لفتت إلى أن "إعادة هؤلاء المحتجزين من سوريا تم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة، وأن كانبيرا أعادت جميع من حصلت معلومات عنهم من القصر غير المصحوبين بذويهم من سوريا في عام 2019".، وذكرت أن "وجهة النظر التي تعتمدها الحكومة الأسترالية منذ فترة طويلة هي أن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان لا تشمل الظروف في المخيمات في شمال شرق سوريا". 

وذكر مات تينكلر، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية "Save the Children Australia"، أن "المنظمة تخشى أنها مجرد مسألة وقت قبل أن يموت طفل أسترالي بين أولئك المحتجزين في سوريا إذا تُركوا هناك"، مشيرا إلى أن "استعادة حكومات ألمانيا والسويد وهولندا عددا من موطنيها من هناك يظهر أن ذلك ممكن".