أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مساء اليوم الإثنين 18 نيسان/ أبريل، القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعم نظام الأسد بأنّ القانون وهدف "إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية"، وفق تعبيره.

وحسب مواد القانون المنشورة عبر وسائل إعلام رسيمة تابعة لنظام الأسد تتدرج العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون حسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءاً بالحبس من شهر إلى السجن 15 سنة، وتتراوح الغرامات المالية عن العقوبات السابقة ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية.

ويفرض القانون المعلن رسمياً، قيود على مقدم خدمات التطبيقات على الشبكة، ويعاقب بعدة تهم منها الامتناع عن حفظ نسخة من المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة، وإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات، والامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه.

يُضاف إلى ذلك "عقوبات بتهم إعاقة عمل الضابطة العدلية، وتجاوز حدود الدخول المشروع وانتحال الحساب الشخصي، وتضاعف العقوبات إذا كان الحساب المُنتحَل عائداً لجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة"، وكذلك نص على عقوبات لمن يقوم بإرسال رسائل غير مرغوب بها.

وتطرق القانون على عقوبات "الجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية"، (البطاقة الذكية)، ويفرض غرامة 3 ملايين ليرة سورية على كل من حصل دون وجه حق باستخدام وسائل تقانة المعلومات أو الشبكة على معلومات بطاقة إلكترونية، يضاف إلى ذلك عقوبات "الذم الإلكتروني وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة.

ومن أبرز المواد الجديدة في القانون عقوبة النيل من مكانة الدولة المالية التي تصل إلى السجن المؤقت من 4 سنوات إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 10 ملايين ليرة سورية لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية.

بالإضافة إلى عقوبات "جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية ويعد النشر أو التواصل أو المراسلات الإلكترونية على الشبكة أو عبرها من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية، وأعطى القانون صلاحيات لعدة جهات لتنفيذ أحكامه ضد السوريين في مناطق سيطرة النظام.

وكانت نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية نقلا عن مسؤول وعضو في ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، تبريرات حول التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الجرائم الإلكترونية، المتضمنة رفع الغرامات المالية بشكل كبير وزيادة سنوات السجن وتشديد العقوبات، قبل الكشف عنها رسميا اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن إقرار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد للقانون الجديد جاء رغم انتقادات كبيرة حيث وصفها صحفي مقرب من نظام الأسد بأنها "تعديلات مخيفة"، وسبق أن هاجمها برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، ويأتي الإعلان الرسمي عنها بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.