تحدثت وسائل إعلام تابعة لإعلام نظام الأسد عن مباحثات بين النظامين السوري والإيراني بشأن "التعاون بين البلدين في مجال الصحة والأدوية والتجهيزات الطبية"، وذلك في سياق تمدد إيران وتعزيز نفوذها ضمن مناطق سيطرة النظام.

وقالت إن "شفيق ديوب"، سفير النظام السوري في طهران بحث مع مستشار وزير الصحة والعلاج الطبي الإيراني "محمد نيكنام"، "فرص التعاون في مجال توطين صناعة بعض الأدوية النادرة والنوعية والمعدات الطبية بالاستفادة من التقنيات وتبادل الخبرات البحثية والإنتاجية"، وفق تعبيرها.

ونقلت عن "ديوب"، حديثه عن أهمية معالجة الصعوبات التي تعرقل تكثيف وتعزيز التعاون بين شركات الأدوية والأجهزة الطبية في سوريا وإيران، وذكر "نيكنام"، أن الصحة الإيرانية مستعدة للتعاون مع الصحة السورية في كل المجالات الممكنة وتبادل الخبرات ولا سيما في مجال الشركات المعرفية والحدائق التكنولوجية، حسب وصفه.

وقبل أيام قليلة تحدث وزير النقل في حكومة نظام الأسد "زهير خزيم"، عن العمل على مشروع ربط المدن الصناعية حديدياً، وسط ترجيحات بأن الجهة المنفذة للمشروع شركات إيرانية، وتزامن ذلك مع دعوة سفير النظام في طهران يدعو الإيرانيين لمزيد من الاستثمارات في سوريا.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن السفير "شفيق ديوب"، عرض على وفد إيراني المشاريع ذات الأولوية المطروحة للاستثمار في سوريا، وكشفت عن اجتماع  مع وفد يضم ممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية الإيرانية لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

في حين عرض سفير نظام الأسد خريطة الاستثمار التي أعدتها هيئة الاستثمار السورية والتي تضمنت المشاريع ذات الأولوية المطروحة للاستثمار في المحافظات السورية كافة داعيا إلى الاطلاع عليها والاستفادة منها، على حد قوله.

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن وزير الاتصالات في حكومة النظام "إياد الخطيب" ورئيس لجنة الإعلام في "مجلس التصفيق"، "آلان بكر"، حيث تضمنت تبريرات رسمية لتشديد "قانون جرائم المعلوماتية"، ونصت على أن القانون يهدف للحفاظ على هيبة الدولة ومنع المس بها.

وحسب "الخطيب"، فإن قانون "الجريمة المعلوماتية" يهدف إلى الحفاظ الخصوصية عند النفاذ إلى الإنترنت، وعلى "هيبة الدولة كما أنه شدد العقوبات بشقيها المالي والقضائي عند وقوع الجرم على المعلومات المتعلقة بالدولة والموظف المكلف بعمل عام".

وزعم أن القانون تضمن إضافة مواد جديدة وتعديل بعضها "بما يتواءم ويتوافق مع التطور التقاني" ومن المواد المضافة انتحال هوية حساب شخصي، وإساءة الائتمان المعلوماتي، والذم والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، وجرائم الإساءة إلى الأديان والنيل من هيبة الدولة المالية، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية".

وذكر المسؤول الإعلامي في "مجلس التصفيق"، أن العمل على هذا القانون تم من قبل فريق حكومي لمدة عام، حيث قُدّم من قبل وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية والجهات المعنية الأخرى، ثم أُرسل لمجلس التصفيق وتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسته.

وأضاف، عند مشاركة منشور أو عبارات تمس الوحدة الوطنية وتحض على الكراهية والتفرقة بكل المجالات ومنها الرياضي، يُعاقب صاحب المنشور وكل من يعلق عليه ويتداوله على منصات التواصل الاجتماعي كافة "فيسبوك، تيليغرام، واتساب".

وأشار إلى أنه عندما يكتب الصحفي لمؤسسة رسمية أو خاصة مرخصة من وزارة الإعلام، أو يدلي بتصريح لوسيلة إعلامية، يُحاسب وفق قانون الإعلام، أما عندما يكتب على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ويسيء لفرد أو مؤسسة، فيُحاسب وفق قانون الجريمة المعلوماتية.

واعتبر أن "المس بهيبة الدولة هي حالة غير قابلة للقياس، لكنها لا تعني حماية وزير أو أي مسؤول"، وإعادة نشر الجرم، تشكل الجرم نفسه من حيث العقوبة، لأنها قد تكون أكثر خطورة وستصل إلى عدد أكبر من المتابعين، وعند مشاركة شخص لمحتوى معين، فهو يتبناه.

واختتم بقوله إن "هذا القانون لا يقيد الحريات ولا يحمي الفاسدين، وإنما يضع معايير وضوابط لتنظيم العمل على الإنترنت وعندما صدر القانون 17 عام 2012 كانت نسبة مستخدمي الإنترنت في سورية 37%، أما اليوم فوصلت إلى 59%، وبالتالي كان لا بد من إعادة النظر في القانون 17 وإصدار قانون جديد، حسب تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أصدر بتاريخ 18 نيسان/ أبريل الجاري، القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، مع فرض غرامات بالملايين وسجن لسنوات رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيكون القانون ساري المفعول اعتباراً من 18 أيار القادم.

أعلنت وزارة النقل التابعة لحكومة نظام الأسد عبر المديرية العامة للموانئ عن طرح عدداً من المواقع البحرية للاستثمار الموسمي، وذلك بطريقة المزاد العلني في محافظتي طرطوس واللاذقية في الساحل السوري.

وحسب بيان نشرته وسائل إعلام موالية اليوم الأربعاء وحمل توقيع مدير عام الموانئ لدى نظام الأسد فإن نوع الإعلان "مزايدة علنية بالسرعة الكلية لمرة واحدة"، وحدد التأمينات الأولية بمبلغ 100 ألف ليرة سورية، والتأمينات النهائية بنسبة 10% من قيمة العقد، وفقا لما ورد في نص البيان.

ويحدد المواقع المعروضة للاستثمار وتشمل مناطق في اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس حيث يمكن الاطلاع على الشروط والاشتراك عبر مراجعة مبنى المديرية العامة للموانئ في اللاذقية، ويحدد موعد المزاد بعدة فترات خلال النصف الأول من الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن الإعلان عن هذه الاستثمارات الموسمية يندرج ضمن الكشف الإعلامي فقط، حيث يعد أمر المستثمرين بهذه المواقع محسوما لصالح شركات روسية وإيرانية، لا سيّما ومن المرجح أن تكون الحصة الأكبر لروسيا نظرا إلى نفوذها الكبير في الساحل السوري، إضافة إلى استثمارها مواقع مماثلة تشمل ميناء طرطوس ضمن عقد طويل الأجل.

وزعمت "هيئة الاستثمار السورية" التابعة للنظام عملها لوضع خريطة استثمارية للمناطق التخصصية والتنموية والاقتصادية، ضمن برنامج تطويري يتلاءم مع قانون الاستثمار 18 لعام 2021 الماضي، وذلك رغم فشل العديد من المشاريع الاستثمارية المعلن عنها سابقاً.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن قوات الأسد، تشدّد من إجراءات دخول الأهالي غير المقيمين إلى مخيم اليرموك، لافتة إلى أن الحواجز الأمنية المقامة على بوابة المخيم تمنع منذ قرابة 15 يوماً من دخول ورش الترميم والإعمار من أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم وأعمالهم في المخيم، وذلك على الرغم من استخراج أوراق العمل والترميم وموافقات الدخول والخروج من المخيم.

ونقلت المجموعة، مطالبة أهالي المخيم بتسهيل إجراءات الدخول والعودة إلى منازلهم، وشدّدوا على ضرورة استمرار أعمال الترميم وتأهيل منازلهم وهو ما يسهل إقامتهم في المخيم وإنهاء معاناتهم خارجه، فيما يعاني القاطنون في المخيم من سوء الخدمات الأساسية، وعدم توفر البنى التحتية التي تساهم إلى حدٍ كبير بمنع عودة الأهالي إلى المخيم.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن نظام الأسد يرفض إعادة إعمار المناطق المدمرة التي استعاد السيطرة عليها خلال سنوات الحرب، ويريد بناء "مدن سكنية جديدة" خارج تلك المناطق أو في محيطها، وترك أهالي المناطق المدمرة النازحين المشردين يواجهون مصيرهم بأنفسهم.

وسبق أن أطلق نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، مناشدة تحث الأهالي على العودة الى المخيم، معتبرين أنها السبيل الوحيد لإعادة تأهيل البنى التحتية، مؤكدين على أن التواجد السكاني هو من يفرض تنفيذ تعهدات البنية التحتية وليس العكس، وفق "مجموعة العمل".

ونقل تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، تحذير المحامي والناشط " نور الدين سلمان" من وجود جهات تتمنى بقاء المخيم فارغاً لتنفذ مطامعها به وماتزال تحلم بعوده مشروع التنظيم للمخيم ليسهل تنفيذه بأقل التكاليف، وفق تعبيره.

وأكد الحقوقي على أهمية عودة الأهالي لأنها الضامن الوحيد لعودة اللجنة المحلية للمخيم التي من شأنها تحقيق الاستقرار بصفتها المسؤولة عن أي مشروع يخص البنية التحتية أو إعادة الإعمار، ومذكراً بما اقرَّته محافظة دمشق من مخطط تنظيمي لإزالة المخيم بكامله وتهجير ساكنيه.

ودعا ناشطون إلى العودة وتقديم طلبات الترميم حتى لو اقتصر الأمر على غرفة واحدة مع حمام ومطبخ، مؤكدين على المعاناة التي ستواجه الأهالي بادئ الأمر إلا أنها ستكون بداية لبث الحياة في المخيم.

ويعتبر عدم توفر الموارد المالية أحد الأسباب الرئيسية التي تمنع عودة الأهالي إلى المخيم لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف ترميم منازلهم التي دُمرت بسبب العمليات العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري مدعومة بالطيران الروسي للسيطرة على المخيم ومحيطه.

نفى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، إعفاء منتجع الرمال الذهبية بطرطوس من التقنين الكهربائي، وذلك رغم وجود بيان رسمي بهذا الشأن، وسبق النفي محاولات التبرير على لسان مدير كهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، فيما أكد المسؤول في وزارة الكهرباء "أسامة شعرون"، بأن قرار الإعفاء صحيح لكنه "ليس على حساب المواطنين ولن يؤثر عليهم".

وزعم "الزامل"، بأن ما تم ويتم تداوله حول الموافقة على إعفاء منتجع الرمال الذهبية السياحي بطرطوس من التقنين الكهربائي خلال موسم الصيف غير صحيح، وذكر أن ما نشر كان اقتراحاً للموافقة مشروطاً بتوفر الإمكانات الفنية، وتم رفض الطلب، علما أنه أقر بأن المنتجع حصل منذ 2016 وحتى 2020 على إعفاء من التقنين خلال الموسم السياحي.

وجاء النفي والإنكار في محاولة من التنصل وامتصاص حالة الجدل المتصاعد حول إعفاء المجمع الساحلي، حيث قال مدير عام الشركة العامة لكهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، إن الكتاب لم يصل إلى الشركة العامة للكهرباء في طرطوس بعد، وأن أي صاحب منشأة يحق له مراجعة الشركة العامة للكهرباء والتقدم بطلب إعفاء من التقنين الكهربائي.

ومع تصاعد الجدل حول القضية صرح معاون المدير العام لشؤون الشركات "أسامة شعرون"، بأن إعفاء أي مجمع سياحي أو منشأة من التقنين ليس على حساب المواطنين ولن يؤثر على كميات الكهرباء المقدمة لهم، وذكر أن الإعفاء صحيح وتم بناءً على كتاب من مجمع الرمال الذهبية في طرطوس يتضمن طلب إعفاء لفترة محدودة من أول أيار إلى الأول من أيلول من العام الحالي.

وأضاف مكذباً لنفي وزير الكهرباء "غسان الزامل"، بأنه "تم إرسال الكتاب للشركة العامة كمقترح و(تمت الموافقة عليه بعد التأكد أن كمية الحمولة المستهلكة هي 1 ميغا واط من أصل 160 ميغا) هي حصة محافظة طرطوس"، وقال "شعرون"، إن "القرار صحيح ولا يمكن إنكاره، والجميع مسؤول عن تسرب القرار".

بالمقابل ذكر أن مسألة سرقة الكابلات قديمة جديدة وموجودة في جميع المحافظات ولكن تتركز في ريف دمشق واللاذقية، ووصلت إلى وسط العاصمة دمشق مؤخراً، مؤكداً أن هذا الموضوع قضائي بحت ومهمة الوزارة تنظيم الضبوط وإحالتها للقضاء والجهات المختصة.

وكانت أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام قراراً يعفي "مجمع الرمال الذهبية" في محافظة طرطوس الساحلية من التقنين الكهربائي لمدة 5 أشهر، في الوقت الذي تعيش فيه معظم مناطق سيطرة النظام ظلام دامس وغياب شبه كامل للتيار الكهرباء.

وأشار البيان الذي نفاه "الزامل"، وأكد مسؤول في وزارة الكهرباء، وحمل توقيع المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، إلى إعفاء المجمع الساحلي، من التقنين بداية من تاريخ 1 آيار/ مايو المقبل وحتى 30 أيلول/ سبتمبر 2022، أي لمدة 5 أشهر كاملة.

ولفت إلى أن "اتباع آلية معينة في فترة مواسم الاصطياف بخصوص إعفاء المجمع المذكور من التقنين بموجب محاضر اتفاق، على أن تتم المحاسبة وفق التعرفة النافذة للإعفاء وعلى أن يتحمل أصحاب الطلب كافة النفقات المترتبة على ذلك"، وفق نص البيان.

هذا ورصدت شبكة "شام" تعليقات متباينة حول القرار المعلن عبر صفحة المجمع الساحلي الذي يضم مراكز ترفيه ومسارح تخضع لشخصيات مقربة من النظام لا سيّما قطاع الشاليهات الذي يعد المسؤول عنه ضباط برتب عسكرية عالية في قوات الأسد، واستنكرت عدة تعليقات هذا الإجراء في الوقت الذي تعاني فيه مناطق سيطرة النظام من غياب التيار الكهربائي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وتحدثت صحيفة لدى نظام الأسد عن إعفاء هذه الجهات الحكومية دون الإشارة إلى أنها تشمل مشافي أو أفران ومنشآت حيوية بل هي عبارة عن شركات صناعية حصلت على موافقات من النظام ويشير إلى عدم شمولية الأفران والمشافي الانقطاع المستمر وتأكيد مصادر موالية خضوع هذه الجهات للتقنين.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

سيطرت مجموعة مسلحة على الدوار الرئيسي في بلدة عتمان شمال درعا لبعض الوقت قبل أن تنحسب منه، حيث سمعت أصوات اشتباكات في المنطقة.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مجموعة مسلحة يعتقد أنها تتبع لأبو طارق الصبيحي المطلوب لقوات الأسد، قامت بالسيطرة على دوار بلدة عتمان لفترة وجيزة لا تتجاوز النصف ساعة، ومن ثم انسحب منها إلى خارج البلدة، تلاه توجه رتل عسكري لقوات الأسد إلى البلدة وقامت بإغلاق الطرق.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور (لم يتسنى لنا التأكد منه) يظهر فيه شخص يعتقد أنه أبو طارق الصبيحي قال فيه أن لديه أسرى من عناصر النظام، ولن يقوم بتسليمهم إلا بصفقة تبادل معتقلين في سجون النظام السوري.

وأشار نشطاء أن الصبيحي ومجموعته قامت بإعتقال عدد من عناصر الشرطة في بلدة عتمان بعد اشتباك مسلح، ومن ثم انسحبوا من البلدة، وبعد ذلك قام رتل عسكري تابع للنظام بمحاصرة البلدة وإغلاقها بشكل شبه كامل، فيما يبدو أنه تجهيز لعملية اقتحام البلدة، وربما ملاحقة مجموعة الصبيحي التي انتقلت إلى منطقة أخرى.

وابو طارق الصبيحي هو "محمد قاسم الصبيحي من مواليد بلدة عتمان، قيادي في فصائل الجيش الحر وقاد كتيبة لواء الكرامة، وبعد سقوط محافظة درعا وتوقيع اتفاقية التسوية، خضع الصبيحي للإتفاقية ووقع على تسويته، إلا أنه عاد بعد ذلك للقيام بعمليات عسكرية تستهدف عناصر النظام السوري في محافظة درعا، ليصبح أحد المطلوبين، حيث طالبه النظام بتسليم نفسه أو الموافقة على ترحيله إلى الشمال السوري وهو ما رفضه بشكل واضح.

والصبيحي شخصية جدلية في محافظة درعا، حيث يراه البعض ثائر ضد النظام السوري، حيث نفذ العديد من العمليات ضد عناصر النظام، ولكن يراه آخرون متعاون مع النظام ويستخدمه كشماعة لدخول بلدات ومدن المحافظة، وكانت لجنة درعا المركزية قد تبرأت من أفعال الصبيحي وتعهدت بعدم حمايته.

وبين هذا وذلك، تعيش محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني الغير مسبوق، فلا يمر يوم من دون أن يكون هناك عملية اغتيال أو أكثر بالرصاص المباشر أو العبوات الناسفة، والتي تستهدف عناصر تابعين للنظام السوري أو مقاتلين سابقين في فصائل الجيش الحر أو مدنيين عزل، وذلك منذ اتفاقية التسوية عام 2018.

علمت شبكة "شام" من مصادر عدة، أن قوى الأمن التركية اعتقلت العشرات من اللاجئين السوريين في عدة مناطق من اسطنبول خلال اليومين الماضيين، بشكل عشوائي، في ظل تخبط رسمي واضح حيال إجازة العيد للسوريين في تركيا، تزامناً مع تصعيد خطاب المعارضة التركية ضد اللاجئين.

وقالت مصادرنا إن عدة حملات أمنية طالب سوريين في محلات تجارية وورش العمل في مناطق عدة منها "باغجلر وأشوزلو وأسنلر"، ومناطق أخرى، حيث قامت قوى الأمن التركية بالدخول لعدة محلات وورش العمل واعتقال السوريين الموجودين فيها دون معرفة الأسباب، وباتوا جميعاً مهددين بالترحيل.

ويسود جو من التوتر والقلق لدى اللاجئين السوريين في عموم المناطق التركية، في ظل تخبط واضح في التصريحات الصادرة عن السلطات التركية حول إجازة العيد، بين منعها وفق مانقلت وكالة "الأناضول" الرسمية، في خبرها بالأمس، قبل ان تعدل صياغته للحديث عن تقييد في الإجراءات.

وكان تحدث وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، يوم الثلاثاء، عن وجود قيود بعدم السماح للسورين بالذهاب إلى بلادهم لقضاء عطلة العيد، لافتاً إلى أن " جميع اللاجئين السوريين سيعودون إلى بلادهم، ونحن مستمرون في العمل في هذا النطاق"، في وقت تحدث لاجئون عن تلقيهم رسائل بإلغاء حجوزاتهم لزيارة العيد في سوريا عبر معبر باب السلامة، في الوقت الذي لم تحدد فيه أي حجوزات على معبر باب الهوى حتى اليوم.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي، لدى سؤاله عن ذهاب السوريين إلى سوريا لقضاء عطلة العيد وعودتهم فيما بعد إلى تركيا، "لدينا قيود على السماح لهم بالمغادرة"، ولفت إلى أنه لا يسمح للاجئين السوريين بالذهاب إلى المناطق الغير آمنة، بالإضافة إلى وجود قيود حول ذهابهم إلى المناطق الآمنة.

ولفت موقع “Haberler” الذي نقل تصريحات الوزير التركي إلى أن الأخير، لم يوضح مقصده من التصريحات الأخيرة، بعد سؤال الصحفيين عنها، واكتفى بما قاله عن وجود قيود بالسماح لعودتهم، وقال صويلو، حتى اليوم عاد خمسمئة ألف سوري إلى بلاده عودة طوعية.

ورد صويلو على تصريحات زعيم الحزب الجمهوري التركي، كمال كليجدار أوغلو، بالقول: إنه يحاول إثارة قضية اللاجئين، ويستفزهم، الاستفزاز هو المصطلح الصحيح لوصف تصريحات كليجدار أوغلو"، ولفت إلى أن تركيا تكافح ضد المهاجرين الـ "غير شرعيين".

وسبق أن طالب حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، الحكومة التركية بتوضيحات حول سياستها تجاه اللاجئين السوريين في البلاد، أو القبول بالمحاسبة، واضعاً أربع أسئلة ضمن لافتة كبيرة على مقره في العاصمة أنقرة.

وتضمت الأسئلة الأربعة: "هل طلبتم من طالبي اللجوء إثبات معلومات هويتهم الحقيقية؟ لماذا توزعون الجنسية عليهم وما الغرض من ذلك؟ هل يتم التدقيق الأمني عند منح الجنسية للاجئين؟ لماذا تسمحون بعبور غير نظامي للاجئين عبر الحدود تحت أنظاركم؟".

وفي السياق، قال زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، كمال كليجدار أوغلو، تغريدة عبر "تويتر": "ما زلت أنتظر من القصر الرئاسي وشركائه أجوبة، قلت سابقاً وأقولها الآن، مسألة اللاجئين في حكمنا سيتم حلها خلال عامين"، في إشارة إلى تصريح سابق له، وعد فيه بإعادة السوريين إلى بلادهم خلال عامين، إذا فاز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان هاجم زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشالي، من يذهب من السوريين لقضاء عطلة العيد في بلاده قائلاً إنه يجب أن لا يعود إلى تركيا، تزامناً مع الإعلان عن التسجيل لمن يود قضاء إجازة العيد في سوريا للمقيمين في تركيا.

وتوّعد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشالي، بترحيل كل من يخل بالنظام الاجتماعي من السوريين في وضع الحماية المؤقتة في تركيا بغض النظر عن عمره، وشدد على أن السوريين الذين ذهبوا إلى بلادهم خلال العطلات ليسوا بحاجة إلى العودة، مؤكداً أنه يجب الأخذ في الاعتبار ما سيكون عليه التركيب السكاني لجغرافيا الأناضول خلال الـ500 عام القادمة.

كشف مسؤول أوروبي، لصحفيين في واشنطن، الثلاثاء، عن أن ما بين "10 إلى 20 ألف" رجل بين مرتزقة من شركة "فاغنر" الروسية ومقاتلين من سوريا وليبيا يحاربون حاليا إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال المسؤول، إن هؤلاء الرجال "ليست لديهم مركبات أو أسلحة ثقيلة" وقد استقدمتهم روسيا لإسناد قواتها في غزوها لجارتها، وأكد أنه تم رصد "عمليات نقل، من مناطق مثل سوريا وليبيا، إلى منطقة دونباس في شرق أوكرانيا"، حيث أطلقت روسيا لتوها مرحلة جديدة من هجومها الذي بدأ في 24 فبراير.

تحدث المسؤول الأوروبي عن صعوبة تحديد كم من هؤلاء الرجال البالغ عددهم "بين 10 و20 ألفا" هم مرتزقة من مجموعة فاغنر الخاصة، وكم منهم هم مقاتلون ليبيون أو سوريون.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أشارت في نهاية مارس إلى أن "أكثر من 1000 مرتزق" من فاغنر، بينهم مسؤولون في الشركة، انتشروا في شرق أوكرانيا من أجل "تنفيذ عمليات قتالية".

وجاء تصريح المسؤول الأوروبي غداة إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية أطلقت ليل الاثنين هجوما واسع النطاق في منطقة دونباس، الهدف الاستراتيجي الجديد لموسكو منذ سحبت قواتها من منطقة كييف.

وبحسب المسؤول الأوروبي في واشنطن فإن هذا الهجوم الروسي الجديد سيتيح على الأرجح لموسكو أن تسيطر في غضون "أربعة إلى ستة أشهر" على منطقة لوغانسك، وعلى جزء من دونباس، بالإضافة إلى جسر بري صغير في منطقة زابوريجيا.

وأضاف أنه يتوقع "دمارا كاملا" لمدينة ماريوبول، المدينة الاستراتيجية على بحر آزوف، والتي تحاصرها القوات الروسية منذ مطلع مارس، وقال "أخشى أن تكون أسوأ من بوتشا"، المدينة الأوكرانية المجاورة لكييف والتي اتهمت السلطات الأوكرانية الجيش الروسي بأنه ارتكب فيها فظائع بحق مدنيين.

نشر الاقتصادي الموالي للنظام "عامر شهدا"، منشورا مطولا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تحت عنوان "فضيحة الأسعار في سورية"، كشف من خلالها عن سلع سورية تباع في العراق بسعر أقل من سعرها في السوق السورية، ما يكذب رواية النظام بأن سوريا أرخص من الأسواق المجاورة.

وذكر الخبير المصرفي أن ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية ليس منطقي، وهناك حرب ممنهجة على المواطن وعلى الليرة السورية، حيث وجد بضائع سورية مصدرة للعراق تباع بالأسواق العراقية بسعر أرخص من الاسواق السورية رغم أن سورية البلد المنتج لها.

ونوه إلى أن البضاعة المصدرة للعراق تخضع لرسوم جمركية 15% وسطيا وتخضع للضريبة 20% ويضاف لها أجور الشحن وتضاف لها نسبة الربح 20%، وأشار إلى أن مقولة سورية أرخص من الاسواق المجاورة هذا الشعار أصبح غير مقبول لأنه لا يمت للواقع بصلة.

وحسب "شهدا"، فإن الدولار يساوي 1500 دينار عراقي الحد الأدنى للأجور 400 دولار، وأضاف: احسبوا الدولار كيف ما تشاؤون على السعر الرسمي او على سعر السوق السوداء البضائع السورية في سورية أغلى من نفس البضائع بالأسواق المجاورة.

ووفق تقديراته فإن أسعار البضاعة السورية بأسواق العراق يبلغ "قميص قطن رجالي داخلي" صناعة حلب  1500 دينار أي 2800 ليرة سورية، "خل ابيض البستان" 250غ 1500 دينار أي 2800 ليرة سورية "وينار شوكولا دهن" 2500 دينار أي 4660 ليرة سورية.

وأضاف أن سعر "لبنة نيو بارك 2000 دينار أي 3730 ليرة سورية، و"منظف كرمل" 2000 دينار 3730 ليرة سورية، و"مرتديلا هنا"، 1000 دينار أي 1860 ليرة سورية، وعرض فواتير قال إنها يجب أن تكشف الكثير من الأمور إذا كان هناك مهتمين للشأن الاقتصادي السوري شيء ممنهج ما يحدث في الأسواق السورية.

وسبق أن كذّب الخبير الاقتصادي "شهدا"، فعالية المعارض التي رعتها وزارة الاقتصاد وطرح عدة تساؤلات عن جدوى المعارض التي حظيت بالكثير من الترويج والدعاية عبر إعلام النظام الرسمي والموالي التي تربط عودة دوران العجلة الاقتصادية عبر تلك المعارض المزعومة، وقلل من أهميتها.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن آثار الحرب في سوريا لم تقتصر على القتل والدمار والتهجير، إنما خلقت واقعاً ديموغرافياً جديداً في بعض المناطق وغيّرت في هويتها، في إشارة لعمليات التهجير القسري التي طالت معظم المناطق السورية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن مدينة "السيدة زينب" جنوبي دمشق باتت كأنها خارج الأراضي السورية، فلم يعد هناك ما يربطها بالبلاد، إلا بقايا من أهلها والوافدين من قريتي الفوعة وكفريا بريف إدلب، في إشارة للهيمنة الشعبية لميليشيات إيران هناك.

ولفتت إلى أن التطور الجديد في المدينة هو توافد المقاتلين الأجانب، إضافة إلى أن مواطني المدينة اعتادوا مشهد إغلاقها وتقسيمها لمناطق نفوذ، كما يتهامسون بالصراعات الدائرة بين أصحاب النفوذ والحواجز والجهات الأمنية السورية.

وذكرت أن المقاتلين الأجانب يمنعون أصحاب المحال التجارية الذين غادروا المدينة من العودة إلى أسواقها، فيما اشترى قادة مجموعات المقاتلين الأجانب، الكثير من المحال التجارية، ويسعون لشراء المزيد طمعاً في إيراداتها المالية الضخمة، كما اشتروا مبان سكنية وحولوها إلى فنادق، وفق الصحيفة.

وأشار تقرير "الشرق الأوسط" إلى أن دور الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، لا يتعدى أن يكون موازياً لدور الميليشيات المسيطرة على المدينة، لكنها تدعم بقاء الأهالي والوافدين إليها من الداخل السوري.

وسبق أن قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، في تقرير لها، إن "تعزيز السكان الشيعة في جنوب سوريا، يشكل أرضاً خصبة للتنظيمات الإرهابية التي يُقدر أنها جندت بالفعل عدة مئات في صفوفها"، محذرة من أن "التغيير الديموغرافي" الناجم عن الحرب في سوريا قد يفتح جبهة جديدة في شمال الأراضي المحتلة.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير سابق لها، إن إيران تستغل انشغال روسيا في حربها ضد أوكرانيا، لتقوم بتعزيز دورها في سوريا، والتوسع في بسط نفوذها على أكبر مساحة من الجغرافيا السورية، بعد أن كانت روسيا قيدت انتشار إيران ونفوذها في سوريا خلال السنوات الماضية.

ولفت التقرير إلى أن إيران تعمل على نشر أعداد كبيرة من عناصر الميليشيات المحلية والأجنبية الموالية لها، وآليات عسكرية بينها منصات صواريخ وطائرات مسيرة ومقرات قيادية يديرها ضباط من "الحرس" الإيراني.

وعزز "الحرس الثوري" مؤخراً، وميليشيات موالية لإيران، بينها "حزب الله" اللبناني، وميليشيات لواء فاطميون الأفغاني، إضافة إلى حركة النجباء وميليشيات عصائب أهل الحق العراقيتين، ولواء الباقر السوري، تواجدهم في نحو 120 موقعاً ومقراً عسكرياً في مناطق ريف حمص الشرقي وبادية حماة وبادية الرقة ودير الزور ومحافظة حلب.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أقدمت على حرق مقرات "‎المجلس الوطني الكردي في سوريا" (ENKS) في مناطق متفرقة من محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، الأمر الذي اعتبره مسؤول في المجلس انتهاكا صارخا يحدث أمام أنظار قوات التحالف الدولي، كما وأصدرت أمانة المجلس بياناً يدين هذه الانتهاكات.

وبثت صفحات إخبارية محلية صوراً تظهر الأضرار الناجمة عن حرق ميليشيا "قسد"، عدة مقرات في ‎الدرباسية و ديريك "المالكية"، ومدينة الحسكة وتكررت حوادث حرق مكاتب المجلس على يد "الشبيبة الثورية"، ضمن مكونات تتبع للإدارة الذاتية وذراعها العسكري "قسد".

وقال عضو العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكردي "إبراهيم برو"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن التصعيد المتنامي لمنظومة pyd و Pkk من ممارساتها الإرهابية في المناطق الكردية، وبشكل خاص حرق مكاتب المجلس الوطني الكردي و مكاتب أحزابها، وتهديد القيادات الكردية والنشطاء الكرد، هو انتهاك صارخ يحدث امام انظار قوات التحالف الدولي.

وخص بالذكر القوات الأمريكية والفرنسية التي تتحمل مسؤولية حماية المنطقة، مشيرا إلى أن "دعم التحالف الدولي لهذه لهذه المليشيات التي تستقوي بالقوى الدولية تستغل وتستخدم ضد أبناء الشعب الكردي ويتسبب في تهجير ما تبقى من السكان".

وأصدر المجلس الوطني الكردي بياناً يدين الممارسات الارهابية وقال إن المجلس الوطني الكردي في سوريا يدين ويستنكر بأشد العبارات هذه الأعمال الإرهابية ويحمّل سلطات أمر الواقع  (PYD) وجناحها العسكري قوات سوريا الديمقراطية المسؤولية الكاملة عما تؤول إليه المنطقة من وضع خطير في المستقبل. 

وذكر أن استمرار سلسلة الانتهاكات الواسعة من قبل مسلحي  (PYD) سوف يكون له نتائج كارثية على المنطقة عموماً، ويساهم في هجرة من تبقى من أبناء الشعب في ظل الارتفاع الجنوني  للأسعار وفقدان الأمان وانتشار حالات السرقة وزيادة نسبة الجرائم  كنتيجية للفلتان الأمني التي تشهدها المنطقة. 

ولفت إلى أن سياسة الترهيب وحرق مكاتب المجلس الوطني الكردي وأحزابه تجري أمام أعين التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية الداعمة عسكرياً لهذه القوات التي تستخدم العنف ضدنا، ينذر بفتنة بين كافة مكونات المنطقة، وتجرها إلى ما يخطط له حزب العمال الكردستاني، وعليه ندعو الجانب الأمريكي بممارسة الضغط الكافي على قيادة قوات سوريا الديمقراطية، لإيقاف هذه الانتهاكات وطي ملف حرق المكاتب بالكامل، وفق نص البيان.

ويذكر أن حوادث حرق المكاتب جاءت تزامنا مع تصريحات "سليمان أوسو" سكرتير "حزب يكيتي الكردستاني- سوريا"، أحد أحزاب "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، إن هناك شرطين لاستئناف الحوار مع أحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها الاتحاد الديمقراطي) في شمال شرقي سوريا.

وأضاف: "أولاً يجب إعلان الوثيقة على وسائل الإعلام، وثانياً تنفيذ مضمونها"، في إشارة إلى وثيقة تتضمن تعهدات بوقف الانتهاكات ضد أنصار المجلس، والتي وقعها قائد "قسد" مظلوم عبدي والمبعوث الأمريكي.

هذا وسبق أن حمل القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا"، مصطفى جمعة، حزب "العمال الكردستاني" (PKK) مسؤولية إفشال الحوار بين المكونات الكردية شمال شرقي سوريا.

ضبطت قوات الأمن التركية، الثلاثاء، 195 مهاجرا غير نظامي في ولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد.

وقالت وكالة الأناضول التركية إن قوات الدرك "الجندرما" ضبطت المهاجرين في مركز الولاية وفي قضائي كوفتشاز وبينار حصار.

ويحمل المهاجرون الجنسيات السورية والتونسية والأفغانية والفلسطينية والمغربية والإيرانية.

وأوقفت القوات الأمنية التركية 8 أشخاص بتهمة تهريب البشر، فيما سلمت قيادة قوات الدرك، المهاجرين لمركز إعادة المهاجرين في الولاية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 10 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمالي سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أنها تواصل الكفاح ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بعزيمة وإصرار كبيرين.

وأضافت أن قوات الكوماندوز التركي تمكنت من تحييد 10 إرهابيين من التنظيم، خلال محاولتهم التسلل إلى منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"غصن الزيتون"، شمالي سوريا.