نفى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، إعفاء منتجع الرمال الذهبية بطرطوس من التقنين الكهربائي، وذلك رغم وجود بيان رسمي بهذا الشأن، وسبق النفي محاولات التبرير على لسان مدير كهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، فيما أكد المسؤول في وزارة الكهرباء "أسامة شعرون"، بأن قرار الإعفاء صحيح لكنه "ليس على حساب المواطنين ولن يؤثر عليهم".

وزعم "الزامل"، بأن ما تم ويتم تداوله حول الموافقة على إعفاء منتجع الرمال الذهبية السياحي بطرطوس من التقنين الكهربائي خلال موسم الصيف غير صحيح، وذكر أن ما نشر كان اقتراحاً للموافقة مشروطاً بتوفر الإمكانات الفنية، وتم رفض الطلب، علما أنه أقر بأن المنتجع حصل منذ 2016 وحتى 2020 على إعفاء من التقنين خلال الموسم السياحي.

وجاء النفي والإنكار في محاولة من التنصل وامتصاص حالة الجدل المتصاعد حول إعفاء المجمع الساحلي، حيث قال مدير عام الشركة العامة لكهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، إن الكتاب لم يصل إلى الشركة العامة للكهرباء في طرطوس بعد، وأن أي صاحب منشأة يحق له مراجعة الشركة العامة للكهرباء والتقدم بطلب إعفاء من التقنين الكهربائي.

ومع تصاعد الجدل حول القضية صرح معاون المدير العام لشؤون الشركات "أسامة شعرون"، بأن إعفاء أي مجمع سياحي أو منشأة من التقنين ليس على حساب المواطنين ولن يؤثر على كميات الكهرباء المقدمة لهم، وذكر أن الإعفاء صحيح وتم بناءً على كتاب من مجمع الرمال الذهبية في طرطوس يتضمن طلب إعفاء لفترة محدودة من أول أيار إلى الأول من أيلول من العام الحالي.

وأضاف مكذباً لنفي وزير الكهرباء "غسان الزامل"، بأنه "تم إرسال الكتاب للشركة العامة كمقترح و(تمت الموافقة عليه بعد التأكد أن كمية الحمولة المستهلكة هي 1 ميغا واط من أصل 160 ميغا) هي حصة محافظة طرطوس"، وقال "شعرون"، إن "القرار صحيح ولا يمكن إنكاره، والجميع مسؤول عن تسرب القرار".

بالمقابل ذكر أن مسألة سرقة الكابلات قديمة جديدة وموجودة في جميع المحافظات ولكن تتركز في ريف دمشق واللاذقية، ووصلت إلى وسط العاصمة دمشق مؤخراً، مؤكداً أن هذا الموضوع قضائي بحت ومهمة الوزارة تنظيم الضبوط وإحالتها للقضاء والجهات المختصة.

وكانت أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام قراراً يعفي "مجمع الرمال الذهبية" في محافظة طرطوس الساحلية من التقنين الكهربائي لمدة 5 أشهر، في الوقت الذي تعيش فيه معظم مناطق سيطرة النظام ظلام دامس وغياب شبه كامل للتيار الكهرباء.

وأشار البيان الذي نفاه "الزامل"، وأكد مسؤول في وزارة الكهرباء، وحمل توقيع المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، إلى إعفاء المجمع الساحلي، من التقنين بداية من تاريخ 1 آيار/ مايو المقبل وحتى 30 أيلول/ سبتمبر 2022، أي لمدة 5 أشهر كاملة.

ولفت إلى أن "اتباع آلية معينة في فترة مواسم الاصطياف بخصوص إعفاء المجمع المذكور من التقنين بموجب محاضر اتفاق، على أن تتم المحاسبة وفق التعرفة النافذة للإعفاء وعلى أن يتحمل أصحاب الطلب كافة النفقات المترتبة على ذلك"، وفق نص البيان.

هذا ورصدت شبكة "شام" تعليقات متباينة حول القرار المعلن عبر صفحة المجمع الساحلي الذي يضم مراكز ترفيه ومسارح تخضع لشخصيات مقربة من النظام لا سيّما قطاع الشاليهات الذي يعد المسؤول عنه ضباط برتب عسكرية عالية في قوات الأسد، واستنكرت عدة تعليقات هذا الإجراء في الوقت الذي تعاني فيه مناطق سيطرة النظام من غياب التيار الكهربائي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وتحدثت صحيفة لدى نظام الأسد عن إعفاء هذه الجهات الحكومية دون الإشارة إلى أنها تشمل مشافي أو أفران ومنشآت حيوية بل هي عبارة عن شركات صناعية حصلت على موافقات من النظام ويشير إلى عدم شمولية الأفران والمشافي الانقطاع المستمر وتأكيد مصادر موالية خضوع هذه الجهات للتقنين.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.