![مكذباً رواية النظام .. خبير مصرفي يتحدث عن فضيحة الأسعار في سوريا](/public/uploads/imgs/posts/2022/4/1650442839937.webp)
مكذباً رواية النظام .. خبير مصرفي يتحدث عن فضيحة الأسعار في سوريا
نشر الاقتصادي الموالي للنظام "عامر شهدا"، منشورا مطولا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تحت عنوان "فضيحة الأسعار في سورية"، كشف من خلالها عن سلع سورية تباع في العراق بسعر أقل من سعرها في السوق السورية، ما يكذب رواية النظام بأن سوريا أرخص من الأسواق المجاورة.
وذكر الخبير المصرفي أن ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية ليس منطقي، وهناك حرب ممنهجة على المواطن وعلى الليرة السورية، حيث وجد بضائع سورية مصدرة للعراق تباع بالأسواق العراقية بسعر أرخص من الاسواق السورية رغم أن سورية البلد المنتج لها.
ونوه إلى أن البضاعة المصدرة للعراق تخضع لرسوم جمركية 15% وسطيا وتخضع للضريبة 20% ويضاف لها أجور الشحن وتضاف لها نسبة الربح 20%، وأشار إلى أن مقولة سورية أرخص من الاسواق المجاورة هذا الشعار أصبح غير مقبول لأنه لا يمت للواقع بصلة.
وحسب "شهدا"، فإن الدولار يساوي 1500 دينار عراقي الحد الأدنى للأجور 400 دولار، وأضاف: احسبوا الدولار كيف ما تشاؤون على السعر الرسمي او على سعر السوق السوداء البضائع السورية في سورية أغلى من نفس البضائع بالأسواق المجاورة.
ووفق تقديراته فإن أسعار البضاعة السورية بأسواق العراق يبلغ "قميص قطن رجالي داخلي" صناعة حلب 1500 دينار أي 2800 ليرة سورية، "خل ابيض البستان" 250غ 1500 دينار أي 2800 ليرة سورية "وينار شوكولا دهن" 2500 دينار أي 4660 ليرة سورية.
وأضاف أن سعر "لبنة نيو بارك 2000 دينار أي 3730 ليرة سورية، و"منظف كرمل" 2000 دينار 3730 ليرة سورية، و"مرتديلا هنا"، 1000 دينار أي 1860 ليرة سورية، وعرض فواتير قال إنها يجب أن تكشف الكثير من الأمور إذا كان هناك مهتمين للشأن الاقتصادي السوري شيء ممنهج ما يحدث في الأسواق السورية.
وسبق أن كذّب الخبير الاقتصادي "شهدا"، فعالية المعارض التي رعتها وزارة الاقتصاد وطرح عدة تساؤلات عن جدوى المعارض التي حظيت بالكثير من الترويج والدعاية عبر إعلام النظام الرسمي والموالي التي تربط عودة دوران العجلة الاقتصادية عبر تلك المعارض المزعومة، وقلل من أهميتها.
هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.