دخلت قافلة مساعدات أممية اليوم السبت 17/ أيلول/ 2022، عبر معبر الترنبة غربي مدينة سراقب، هي القافلة الثانية "عبر الخطوط"، بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 والسابعة منذ بدء دخول أول قافلة وفق الآلية المذكورة، مكونة من شاحنات محملة بالمساعدات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، وسط استنفار أمني كبير لـ "هيئة تحرير الشام" في المنطقة.

وقال نشطاء من إدلب، إن قافلة مساعدات أممية مؤلفة من 16 سيارة، وصلت صباحاً إلى معبر الترنبة، قبل أن تدخل إلى المناطق المحررة عبر "خطوط التماس"، من معبر الترنبة، في ظل انتشار أمني واسع لـ "هيئة تحرير الشام" على طول طريق عبورها، وسط غارات جوية للطيران الحربي الروسي سجلت على أطراف مدينة إدلب.

وأعلن "برنامج الأغذية العالمي"، يوم الخميس 4/ آب/ 2022، دخول أول قافلة عبر مناطق سيطرة نظام الأسد من منطقة معبر سراقب - الترنبة، باتجاه مناطق شمال غرب سوريا، قال إنها تضم 14 شاحنة تحمل حصص غذاء، دقيق القمح، ومكملات غذائية من حلب إلى مستودعات البرنامج في سرمدا بإدلب.

واعتبر البرنامج أن "هذه العمليات مكملة للمساعدات المقدمة عبر الحدود، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2642 (12 يوليو/ تموز 2022)، وأن برنامج الأغذية العالمي يلتزم بتقديم المساعدات الغذائية إلى 1.4 مليون شخص في شمال غرب سوريا، يعتمدون بشكل أساسي على تلك المساعدات المنقذة للحياة".

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن القافلة الأممية التي دخلت عبر معبر الترنبة قادمة من مناطق النظام، مشابهة للقافلة الأممية الأولى التي دخلت عبر معبر باب الهوى، مما يزيد المخاوف من دخول المساعدات الإنسانية بشكل متزامن ضمن مبدأ واحد مقابل واحد.

وذكر أنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى قافلتين، الأمر الذي يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وذلك بعد شهر تقريباً منذ بدء تطبيق القرار، وبالتالي فإن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية.

وأكد الفريق على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع مرور أول شهر من مدة القرار وبقاء خمسة أشهر فقط لتوقف الآلية.

يأتي ذلك في وقت تواصل "هيئة تحرير الشام" وأذرعها "الأمنية والمدنية"، تأمين عبور قوافل المساعدات القادمة عبر مناطق سيطرة نظام الأسد، وفق الشروط الروسية، ضمن مصطلح "عبر الخطوط" والتي ساعدت روسيا في تعزيز موقفها في مجلس الأمن لإعاقة تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود" وتقويضها.

دعا مكتب المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، السلطات اليونانية إلى فتح تحقيق بوفاة ستة مهاجرين (خمسة أطفال وامرأة) في بحر إيجة، بعدما دفعهم خفر السواحل اليوناني إلى المياه الإقليمية.

وأكد المتحدث لوكالة "الأناضول" التركية، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة كافة للحيلولة دون وقوع كوارث كهذه التي أبلغت عنها أنقرة، وطالب المكتب الأوروبي، الدول الأعضاء والأطراف المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، بالتنسيق فيما بينها والامتثال للقوانين المتعلقة بإنقاذ المستنجدين كافة في عرض البحر خلال أقصر وقت.

ولفت المكتب إلى أن المفوضية الأوروبية تنتظر من السلطات اليونانية، فتح تحقيق للكشف عن الحقائق ومتابعة الأخطاء وتحري الاتهامات الموجهة لها، بعد أن نقل خفر السواحل اليوناني، عشرات المهاجرين الذين انطلقوا من لبنان على متن مركب خشبي نفد وقوده، إلى زوارق مطاطية وأخذ منهم مقتنياتهم الثمينة، ثم تركهم في نقطة قريبة من المياه الإقليمية التركية.

وكان لقي 6 مهاجرين غير نظاميين هم رضيعان وامرأة و3 أطفال مصرعهم بعدما تركتهم اليونان ليصارعوا الموت في بحر إيجة، فيما أنقذ خفر السواحل التركي 73 مهاجرا ولا يزال البحث متواصلا عن 5 مفقودين.

وقالت قيادة خفر السواحل التركية في بيان، يوم الثلاثاء، إن فرقها هرعت لإنقاذ مهاجرين بعدما تلقت بلاغا منتصف الليلة الماضية، بوجود مجموعة مهاجرين على متن طوافات نجاة قبالة شواطئ مرمريس بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد.

وأشارت إلى أنها أرسلت زورقين إلى الموقع وتمكنت الفرق من إنقاذ 66 مهاجرا كانوا على متن 3 طوافات نجاة، ولفتت إلى أنه تم ارسال مروحية وطائرة وزورق إضافي بعد إبلاغ المهاجرين أن عدد الطوافات التي وضعهم فيها الجانب اليوناني 4 طوافات.

وتمكنت الفرق من العثور على الطوافة الرابعة وهي شبه غارقة، وتمكنت من إنقاذ 7 مهاجرين آخرين، والتوصل إلى جثث 6 أشخاص هم رضيعان وامرأة و3 أطفال، وإثر إبلاغ المهاجرين الذين كانوا ضمن الطوافة شبه الغارقة، أن عددهم كان 18 شخصا، شرعت الفرق في البحث عن 5 مهاجرين آخرين بينهم رضيعان، ولا يزال البحث مستمرا عن المفقودين.

وأفاد المهاجرون أنهم انطلقوا من لبنان في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري على متن مركب خشبي بطول 15 مترا، بهدف الوصول إلى إيطاليا، وأشاروا إلى أنهم طلبوا المساعدة من خفر السواحل اليوناني بعد نفاد وقودهم قبالة جزيرة رودوس، أمس الاثنين.

ولفتوا إلى أن خفر السواحل اليوناني نقلهم إلى زورق وأخذ منهم مقتنياتهم الثمينة، ثم وضعهم في 4 طوافات نجاة وتركهم في نقطة قريبة من المياه الإقليمية التركية لينجرفوا في عرض البحر.

وفي سياق متصل، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه تم العثور على جثث ستة لاجئين سوريين، بينهم ثلاثة أطفال، على متن قارب وصل أمس الإثنين إلى ميناء بوتسالو في صقلية الإيطالية.

قال "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" في تقرير له، إن الجهود المبذولة لمواجهة إيران في سوريا، ركزت على الجانب العسكري، لكنها تجاهلت أدوات القوة الناعمة ومجالات النفوذ الثقافية التي تطورها طهران ضمن استراتيجية بعيدة المدى.

ولفت المعهد إلى أن دور إيران في سوريا تكيف مع حدثين رئيسيين، هما الحرب على أوكرانيا، وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمنطقة ومحاولاته بناء تحالف إقليمي لمواجهة إيران، ما جعل روسيا مستعدة لمنح إيران سلطة أكبر في سوريا.

وحذر تقرير الموقع، من أن سوريا عنصر ضروري في مشروع إيران، التي تسعى إلى ترسيخ نفوذها الاجتماعي والأيديولوجي، من خلال تعزيز نفوذها في الأماكن المقدسة بريف دمشق ودير الزور، والعمل على تغيير تركيبة المنطقة أيديولوجياً، من خلال جذب الشباب إلى "المذهب الشيعي".

وأوضح التقرير: "إذا كانت الجهات الفاعلة الخارجية الأخرى مثل الولايات المتحدة ترغب حقاً في لجم النشاط العسكري الإيراني في سوريا، ستحتاج في النهاية إلى مساعدة السوريين المحليين لمعالجة مسألة إيران في صميمها من خلال المساعدات وغيرها من أشكال الدعم المحلي، بدلاً من التركيز على الضربات العسكرية وحدها"، التي لم تفعل شيئاً يذكر لردع مشروع إيران الهادف لرسم معالم المنطقة حسب سياستها.

 وحذر التقرير من أن غياب مثل هذا الدعم مع ابتعاد أنظار المجتمع الدولي أكثر فأكثر عن سوريا، سيُفسح المجال أمام إيران لإرساء تهديد عسكري وقوة ناعمة أكثر خطورة على جانبي الفرات.

وتحاول إيران السيطرة على كامل الحدود السورية مع العراق والأردن، كي تكون بوابتها إلى الأردن ولبنان واسرائيل والخليج العربي، وذلك لتهديد المنطقة وبسط نفوذها أكثر، ودخولها في الحسكة التي تعتبر مناطق سيطرة ميلشيات قسد المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، ما هي إلا لتوسعة نفوذها أكثر.

استأنف الطيران الحربي الروسي اليوم السبت 17/ أيلول/ 2022، من قصفه الجوي على أطراف مدينة إدلب من الجهة الغربية، بالتزامن مع وصول قافلة مساعدات أممية إلى منطقة سراقب، تمهيداً لدخولها للمناطق المحرر.

وقالت مصادر محلية، إن ثلاث طائرات حربية روسية، تحلق بشكل متزامن في أجواء ريف إدلب، بالتزامن مع وصول قافلة المساعدات الإنسانية لمعبر سراقب، وتقوم تلك الطائرات باستهداف الأطراف الغربية لمدينة إدلب بغارات عنيفة.

ويعاود الطيران الحربي الروسي بين الحين والآخر، تصعيد القصف على مناطق شمال غرب سوريا، بواسطة الطائرات الحربية ارتكب بداية الشهر الجاري، مجزرة جنوب قرية حفسرجة بحق عمال الحجر، وقبلها في الشهر قبل الفائت مجزرة مروعة في بلدة الجديدة بريف إدلب الغربي.

وكثيراً مايلجأ مركز المصالحة الروسي إلى نشر أخبار تزعم استهداف قاعدة حميميم العسكرية المحتلة من قبل القوات الروسية، لتبرير التصعيد الذي تقوم به روسيا ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وسبق أن نشرت نفس المزاعم في السنوات الماضية، واتبعتها بحملات تصعيد مكثفة.

وكان زعم مركز ما يسمى "المصالحة الروسي في سوريا"، أن القوات الجوية الروسية دمرت معسكرا لمن أسمتهم "الإرهابيين" في منطقة الشيخ يوسف بمحافظة إدلب، وقضت على أكثر من 120 مسلحاً، يأتي ذلك بعد سلسلة غارات عنيفة طالت المنطقة يوم الخميس 8/ أيلول، كانت نتائجها مجزرة بحق المدنيين.

وقال أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة إن "القوات الجوية الروسية دمرت اليوم معسكراً لتنظيم جبهة النصرة في منطقة الشيخ يوسف، وقضت بغارات جوية على أكثر من 120 مسلحا ودمرت أربع نقاط لإطلاق الطائرات المسيرة".

وأضاف مزاعمه بالحديث عن "تدمير كمية من القواذف وحوالي 20 طائرة بدون طيار يديوة الصنع، أعدها "الإرهابيون" للهجوم على مواقع القوات الروسية في سوريا، وفق مزاعمه، إلا أن نتائج غاراته يوم أمس كانت مجزرة بحق عمال مدنيين في منتشرة لقطع الحجر جنوب قرية حفسرجة بينهم أطفال.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

وأعلن "برنامج الأغذية العالمي"، يوم الخميس 4/ آب/ 2022، دخول أول قافلة عبر مناطق سيطرة نظام الأسد من منطقة معبر سراقب - الترنبة، باتجاه مناطق شمال غرب سوريا، قال إنها تضم 14 شاحنة تحمل حصص غذاء، دقيق القمح، ومكملات غذائية من حلب إلى مستودعات البرنامج في سرمدا بإدلب.

واعتبر البرنامج أن "هذه العمليات مكملة للمساعدات المقدمة عبر الحدود، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2642 (12 يوليو/ تموز 2022)، وأن برنامج الأغذية العالمي يلتزم بتقديم المساعدات الغذائية إلى 1.4 مليون شخص في شمال غرب سوريا، يعتمدون بشكل أساسي على تلك المساعدات المنقذة للحياة".

تعرضت مواقع لقوات الأسد جنوب محافظة دمشق لغارات إسرائيلية كما طال القصف مواقع بمطار دمشق الدولي، حيث أقر إعلام النظام الرسمي بمقتل خمسة عسكريين جراء القصف الإسرائيلي، فيما قالت وزارة النقل في حكومة الأسد إن "المطار يعمل بشكل طبيعي"، وفق كلامها.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري لم تسمه قوله، إن "فجر اليوم وقع عدوان إسرائيلي برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

وزعم أن "وسائط الدفاع تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، وفق كلامه، وأعلنت وزارة النقل في حكومة النظام بأنه "لا يوجد أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار دمشق الدولي، والمطار يعمل بشكل طبيعي في خدمة المسافرين وحركة النقل الجوي"، وفق تعبيرها.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن القصف طال مواقع ميليشيات النظام في مزارع الغسولة قرب المطار، ومحيط منطقة السيدة زينب، والكسوة، بريف العاصمة السورية دمشق، وتتمركز في هذه المواقع ميليشيات النظام وإيران.

هذا تعرضت مواقع تابعة لميليشيات النظام وإيران لقصف إسرائيلي طال مقرات للفرقة الأولى بريف العاصمة السورية دمشق، وكذلك استهداف مطاري  حلب ودمشق دون أن يكشف إعلام النظام عن حصيلة الخسائر الناجمة عن الاستهدافات.

والجدير بالذكر أن مواقع عسكرية تابعة للنظام تتعرض منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، في ظل استهداف لقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

دعا "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، خلال اجتماع عقده في القامشلي ضم قوى وأحزاباً سياسية ونحو 60 شخصية سورية وكردية، لتشكيل تحالف ديمقراطي وطني يتبنى التعددية السياسية ونظام حكم لا مركزياً ويستند للحل السياسي وفق القرار الدولي 2254.

واعتبر المجلس، أن غياب آفاق الحل للأزمة السورية مرده الصراعات الإقليمية والدولية وسط غياب الإرادة السياسية للشعب السوري بالاجتماعات والمسارات الأممية الدولية، وقال رئيس مكتب العلاقات العامة في المجلس حسن محمد علي، إن الواقع الذي تعانيه سوريا من حروب تسببت بتشريد سكانها وتهجيرهم مع موجات نزوح وعمليات تغيير ديمغرافي.

واتهم في حديث لـ"الشرق الأوسط"، "المعارضة" بالأرتهان للقوى الإقليمية الخاطئة بعيدة عن إيجاد الحلول الناجعة والصحيحة"، وقال إنه بسبب سياساتها الخاطئة لا تختلف عن سياسات الأنظمة الحاكمة في جوهرها"، كما اتهمها بأنها "عقّدت الأزمة السورية أكثر مما عليها، وخلقت حالة من الفوضى وأدخلت الوضع السوري الراهن في نفق مظلم".

ولفت المسؤول الإداري في "مسد" إلى أن طرحهم يأتي في إطار توحيد الرؤى والمواقف السورية الوطنية وجهود مستمرة منذ عامين، وزعم أن "هذه الاجتماعات هي نتاج تراكمات لقاءات تشاورية عديدة مع مختلف القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية، ذات خلفيات سياسية ومستقلة وأكاديمية وقوى مجتمع مدني جاءت من الداخل السوري وخارجه".

واعتبر أن حلحلة الأزمة السورية التي خلّفت 11 عاماً تمر عبر الحوار السوري – السوري، وطالب المعارضة السورية بمراجعة نقدية جدية وواقعية، سيما القوى الديمقراطية الوطنية المؤمنة بالحل السياسي، وقال: "ما زالت هناك فرصة فيما إذا تم رسم سياسات واستراتيجيات موضوعية واقعية بعيدة عن الإملاءات الخارجية، وذلك بعد قراءة صحيحة للواقع المعيش وعلى جميع الصعد".

ولفت محمد علي الى أن مساعي "مسد" تهدف إلى بلورة مشروع سوري وإمكانية تشكيل تحالف ديمقراطي وطني جديد "قادر على قيادة الباخرة السورية وسط الأمواج المتلاطمة، وإيصالها إلى بر الأمان في سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية"، وفق تعبيره.

وتحدث عن أهمية عقد هذه الملتقيات في الداخل السوري وخارجه، وعدّها بمثابة اللبنات الأساسية والصحيحة أمام التغير المقبل لـ "وضع القطار على سكة الحل السياسي الشامل تتويجاً للعمل النضالي الديمقراطي في سوريا".

تصاعدت الإعلانات عن تنظيم رحلات بغطاء سياحي التي تشمل مناطق أثرية وكنائس في مناطق مختلفة من سوريا، ومؤخرا تركز النشاط على منطقتي محردة بريف حماة، ومعلولا بريف دمشق، وتقف خلف هذه الرحلات شركات المنظمة لها جهات مقربة من نظام الأسد الذي يستفيد من هذه الرحلات ماليا وكذلك عبر الترويج الإعلامي المرافق لهذه الرحلات.

وبالتنسيق مع منظمة "أنقذوا مسيحيي الشرق"- SOS Chrétiens d’Orient، المعروفة بتطبيعها مع نظام الأسد، نظمت شركة Odeia رحلات سياحية إلى مواقع تخضع لميليشيات الدفاع الوطني في مدينة محردة، وتصل تكلفة الزائر الواحد بأكثر من 2400 يورو.

وتتصاعد هذه الرحلات السياحية والإعلان عنها بشكل دوري، ونشر "سيمون الوكيل"، قائد ميليشيات الدفاع الوطني في محردة بريف حماة، على صفحته الشخصية على فيسبوك قبل أيام صورا قال إنها تظهر استقباله مجموعة سياحية من لبنان في زيارة لمقام مارجرجس الخضر، وفق تعبيره.

وتعرف المنظمة المشار إليها نفسها بأنها جمعية ذات مصلحة عامة وغير سياسية تعمل منذ عام 2013 ، بشرعية كاملة ، في قلب مناطق الكوارث الآمنة في الشرق الأوسط، إلا أنها تقدّم الدعم لتلك الميليشيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب والمصنّفة على قوائم العقوبات الأوروبية لتجنيد المرتزقة للقتال الى جانب روسيا في أوكرانيا.
 
وكانت نشرت مجلة "نيو- لينز"، تحقيقاً صحافياً بعنوان "أدلة جديدة تربط مؤسسة مجتمع مدني يمينيّة فرنسية بجرائم الحرب في سوريا"، والمقصود هنا منظمة أنقذوا مسيحيي الشرق المعروفة بتطبيعها مع نظام الأسد ووقوفها إلى جانبه في دعاية حماية مسيحيي الشرق والأقليات، المهددين من قبل طيف واسع من الأعداء بحسب هذه الدعاية، في تجاهل تام لكذب النظام، وما تعرضت له الأقليات وكل السوريين من عنف وقتل وتهجير. 

وفي آب/ أغسطس الماضي، سلطت صحيفة المدن اللبنانية الضوء على تزايد الرحلات السياحية القادمة من لبنان حيث ولفتت إلى أن السياحة الدينية قد تكون مدخلاً لمزيد من الانفتاح اللبناني على النظام السوري، حيث تتصاعد الرحلات التي تضم أشخاص من الديانة المسيحية لزيادة "الكنائس التاريخية" في سوريا.

ونوهت إلى تصاعد الإعلانات الخاصة بزيارة الكنائس التاريخية في مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشرها وكالات سفر وسياحة لبنانية، حسبما ذكرت في تقرير لها تحت عنوان "مسيحيو لبنان يفتتحون التطبيع مع النظام السوري بالسياحة الدينية".

وتشمل الرحلات الدينية مناطق صيدنايا ومعلولا وبلودان في ريف دمشق، لزيارة الأديرة التاريخية إضافة لرحلات إلى الساحل السوري في طرطوس واللاذقية وأخرى في حمص، لزيارة الكنائس القديمة، وأشارت إلى عمل السلطة اللبنانية في السنوات الأخيرة على تحقيق مزيد من الانفتاح على نظام الأسد.

وتشكل جوانب مثل السياحة والفن مدخلاً للحديث عن السياسة والعلاقات الدبلوماسية وغيرها، وكان الفنانون اللبنانيون حاضرين لإحياء حفلات في سوريا، وأضافت أن السياحة الدينية من جهتها، تبقى مهمة للنظام السوري، الذي يحاول عكس صورة للبلاد بالقول أنها عادت إلى طبيعتها، عبر حملات مكثفة تقوم بها سياحة النظام.

وفي مطلع آب/ أغسطس الماضي نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن معاون وزير السياحة في حكومة النظام "غياث الفراح"، حديثه عن تحسن كبير في قطاع السياحة الداخلية، مرجعا ذلك لما وصفه بأنه "عودة الأمن والأمان"، وقدر دخول نحو 700 ألف شخص خلال النصف الأول من 2022 إلى سوريا وحدد نسبة كبيرة منهم بغرض السياحة.

وأضاف، أن هناك أشخاص مؤثرين "يويتبرز" يحظون بالمتابعة بشكل كبير يزورون سوريا وعند مشاركتهم لقطات زيارتهم لهذه الأماكن يعتبر هذا بحد ذاته ترويج بشكل كبير وبهذا نستعيض عن المشاركات الخارجية بظل الحصار بالتنسيق مع المكاتب السياحية واتحاد غرف السياحة وغيرهم، وفق تعبيره.

وحسب وزارة السياحة إنه دخل إلى سوريا نحو 727 ألف سائح عربي وأجنبي، منذ مطلع العام الحالي وحتى مطلع شهر تموز الماضي، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل عن هوية هؤلاء السائحين وجنسياتهم، وتوقعت أن يصل العدد إلى أكثر من مليون حتى نهاية فصل الصيف الجاري، وسط تشكيكات بصحة الأرقام التي أثارت سخرية واسعة.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعمد إلى استقطاب الفنانين والمطربين وحتى اليوتيوبرز والمشاهير لتدعيم روايته المناقضة للواقع التي تقوم على التسويق بعودة الحياة الطبيعية وعدم وجود مشاكل في مناطقه الغارقة بالأزمات الاقتصادية، وأن الحرب انتهت، متناسياً العمليات العسكريّة الوحشية التي خلّفت مأساة إنسانية متفاقمة شمال غرب البلاد.

أوقفت السلطات التركية في إسطنبول، اليوم الجمعة، 7 أجانب بتهمة محاولة العبور إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق والقيام بأعمال تستهدف تركيا نيابة عن تنظيم "داعش" الإرهابي.

وعلمت وكالة الأناضول من مصادر أمنية تركية، أن أحد الموقوفين يحمل الجنسية الروسية، فيما يحمل البقية جنسية أوزبكستان.

وأظهرت التحريات أن 5 من الموقوفين مدرجون على لوائح الإرهاب الدولية، فيما تواصل السلطات التركية البحث عن مشتبه به ثامن في إطار التحقيقات ذاتها.

أوقفت شرطة مقدونيا الشمالية فجر أمس الخميس 15 أيلول\سبتمبر 142 مهاجرا عند حدود البلاد الجنوبية مع اليونان.

وأوضحت الشرطة المقدونية في بيان أن المهاجرين، ومعظمهم من الجنسيتين السورية والباكستانية، دخلوا من اليونان (في محاولة لإكمال طريقهم باتجاه الدول الشمالية)، وتم نقلهم إلى أحد مراكز الاستقبال ريثما تتم إعادتهم إلى اليونان، وذلك حسبما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

وغالبا ما يتم اكتشاف المهاجرين داخل شاحنات قادمة من اليونان.

بيانات السلطات الرسمية أوضحت أن أعداد من دخلوا البلاد بشكل غير قانوني تضاعف منذ مطلع العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

ومنذ آذار/مارس 2016، سعت مقدونيا الشمالية إلى تعزيز حدودها مع اليونان نتيجة ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين منها، حيث شيّدت السلطات سياجا حدوديا مزوّدا بكاميرات مراقبة، كما عززت من التواجد العسكري في المنطقة لصد محاولات عبور الحدود.

ومنذ العام 2016 أغلقت دول البلقان حدودها بوجه المهاجرين، وعلق الآلاف في مخيم إيدوميني على الحدود اليونانية المقدونية.

وتعرضت مقدونيا لانتقادات حادة من منظمات إنسانية وحقوقية، بشأن عمليات "إبعاد قسرية" عن حدودها مورست بحق المهاجرين.

ووفقا لناشطين محليين، تحدث عمليات الإبعاد بشكل عام بين بلدة جيفجيليغا (مقدونيا الشمالية) وقرية إيدوميني (اليونان)، حيث يوجد معبر حدودي.

0وبحسب شهادات جمعتها "شبكة مراقبة العنف على الحدود"، تقتاد الشرطة المهاجرين الموقوفين عند البلدات الحدودية إلى مخيم مغلق محاط بسياج شائك يضم غرفا مسبقة الصنع، وفي بعض الحالات "يعيد حرس الحدود" المهاجرين إلى اليونان بشكل قسري بعد ساعات من توقيفهم.

الشبكة جمعت شهادات لمهاجرين تعرضوا لعمليات إبعاد قسرية نشرتها في تقرير، حيث أشار التقرير إلى عملية إبعاد عنيفة حدثت في آب/أغسطس الماضي، حيث وضعت الشرطة 20 شخصا في شاحنة صغيرة ونقلتهم إلى "ضفاف نهر فاردار. هناك، ألقوا بممتلكات الناس في الماء وأخذوا هواتفهم وأموالهم. وتعرضت المجموعة للضرب المبرح بالهراوات وللصعق الكهربائي، وألقت الشرطة ببعض الأشخاص في النهر (...) ثم أُعيدوا إلى الحدود ودُفعوا عبر بوابة تؤدي إلى الجانب اليوناني".

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن أغلب المهاجرين يتعرضون لعمليات إبعاد إلى اليونان، رغم أن مقدونيا الشمالية ملزمة وفقا للقانون بإعطائهم فرصة تقديم طلب اللجوء.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد نشرت تقريرا حول حركة الهجرة عبر مقدونيا الشمالية في آذار\مارس الماضي، مبني على شهادات لعدد من المهاجرين الذين عبروا البلاد أو في طور عبورها، تحديدا من اليونان.

التقرير وجد أن أكثر من نصف المهاجرين استعانوا بخدمات مهربين، وأنهم دفعوا مبالغ تراوحت بين ألف وخمسة آلاف يورو مقابل الرحلة.

وحسب تقرير المنظمة الأممية، تبقى ألمانيا الوجهة الأساسية لمعظم من يعبرون تلك الطريق، وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجذابة بالنسبة لمن تم استطلاع آرائهم، فضلا عن اعتقادهم بأن إجراءات اللجوء هناك سهلة.

ووفقا للإحصاءات، تم توقيف أكثر من 11 ألفا هذا العام، معظمهم من باكستان وسوريا والهند، أثناء محاولتهم عبور البلاد الواقعة على طريق البلقان باتجاه إحدى دول الاتحاد الأوروبي الغنية.

ويذكر أن مقدونيا الشمالية وقعت في 2015 مذكرات تفاهم مع كل من صربيا والمجر والنمسا، بهدف تعزيز الحراسة على الحدود. المذكرة تنص على إمكانية إرسال عناصر من هذه الدول الأوروبية إلى حدود مقدونيا المشتركة مع اليونان لصد المهاجرين.

فنّد المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، في حديث لشبكة "شام" الإخبارية، مخاطر تعديلات مرسوم النظام الأخير الذي طرأ على قانون الأحوال المدنية، مبيناً التداعيات حول قرار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، الذي يسمح بتسجيل الابن غير الشرعي ونسبته لوالدته.

وقال "حوشان"، عضو "مجلس نقابة المحامين الأحرار"، تعقيباً على المرسوم، إن التعديل ينص على إضافة بند "إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة"، مشيرا إلى هذه الفقرة تسمح بتسجيل الابن غير الشرعي ونسبته لوالدته شريطة إثبات هذه البنوة غير الشرعيّة منها أي إثبات "زناها" بوثائق رسميّة.

وأضاف، أن مخاطر هذا التعديل تكمن، بأنه أصبح بإمكان من امتهنت الزنى والدعارة بالإقرار بنسب أولادها من الزنى وتسجيلّهم على اسمها مهما بلغ عددهم، لافتا إلى أن "زواج المتعة محرّم عن أهل السُنّة، وبعد انتشار المذهب الشيعي في مناطق النظام أصبح هذا الزواج شائعاً بين السوريين والسوريّات، سواء كنّ أو كانوا زوجات أو أزواج لأجانب وأجنبيّات".

وأكد الحقوقي السوري لشبكة "شام"، أن ذلك يفتح الباب على إمكانيّة إلحاق نسب ثمرة هذا الزواج مباشرة بالأم السوريّة، باعتبار أن النظام سكت عن موضوع زواج المتعة لا إجازة ولا تحريماً، مما يُعطي لعقود المتعة صفة الوثائق التي يمكن إثبات نسب الولد غير الشرعي لأمه، وبالتالي منحهم صفة المواطن السوري التي تمنحه حق الحصول على قيد مدني وبطاقة أسريّة والجنسيّة السوريّة.

يُضاف إلى ذلك منح أولاد السوريّات المرتبطات مع عناصر الميليشيات الايرانيّة وتوابعها، والمرتزقة الروس بعلاقة غير شرعيّة رغم معرفة آبائهم، منحهم نسب أمهاتهم، وبالتالي منحهم الجنسيّة السوريّة حكماً بمجرد إقرار الأم، وكذلك يمنح السوريّة التي ارتبطت خارج سوريا بعلاقة غير شرعيّة بتسجيل "الأولاد غير الشرعيين" من هذه العلاقة.

وأوضح أن ذلك عن طريق أخذ الاعتراف به أو عدمه "نفيه" من أبيه بموجب صك اعتراف رسمي تنظمه السفارة وتحتفظ بصورة عنه مع وثيقة الولادة لديها، فيسجل على والدته إذا كانت سورية وترسل السفارة صورة إلى مكان قيد الوالدة في القطر لتسجيله على قيودها.

ولفت خوشان إلى أن قانون الأحوال الشخصية السوري المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية، اعتبر أن الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة.

واعتبر بأن الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول واعتبر أن ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين، أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل، أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل، إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه إذا توافر هذان الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان.

وعليه يكون القانون السوري حدّد نوعين من الأولاد غير الشرعيين وهما، "ولد الزنا"، فهو الولد الذي أتت به أمه من طريق غير شرعي، أو هو ثمرة العلاقة المحرمة، "ولد اللعان"، فهو الولد الذي ولد على فراش زوجية صحيحة، وحكم القاضي بنفي نسبه من الزوج بعد الملاعنة الحاصلة بينه وبين زوجته، ويكون حكم القاضي عند الحنفية بمجرد الملاعنة، ويشترط الجمهور طلب الزوج نفي الولد.

وأشار "حوشان" في حديث لـ "شام"، إلى أن الميراث هو أهم يتعلّق بالنسب فكل من ولد الزنا وولد اللعان لا توارث بينه وبين أبيه وقرابة أبيه بالإجماع، وإنما يرث بجهة الأم فقط، لأن نسبه من جهة الأب منقطع، فلا يرث به، ومن جهة الأم ثابت، فنسبه لأمه قطعاً؛ لأن الشرع لم يعتبر الزنا طريقاً مشروعاً لإثبات النسب، ولأن ولد اللعان لم يثبت نسبه من أبيه.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس الخميس مرسوما يقضي بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية، وفقا لنص المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2022، حسبما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وحسب نص المرسوم فإنه جاء "بناء على أحكام الدستور"، وتضمن تعديلات تمنع "تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً" يضاف إلى ذلك تشير التعديلات بأن "إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي".

وجاء في المرسوم ذاته تعديل ينص على في حال "ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة"، واختتم بالإشارة إلى نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، وطالما يصدر نظام الأسد قرارات تطال الأحوال المدنية وتترافق مع مخاوف حول استغلالها لا سيما ضد ملايين النازحين والمهجرين.

وفي مارس/ آذار 2021 أقر نظام الأسد تعديلات طالت "قانون الأحوال المدنية"، ضمن مشروع يشمل تجديد البطاقات الشخصية، وكما جرت العادة تصب الإجراءات المتعلقة بالملكيات والأحوال الشخصية في مصلحة النظام على حساب المواطنين لا سيما ملايين المهجرين والنازحين من الشعب السوري.

هذا وتشهد شهدت مناطق سيطرة النظام تزايد في حالات العثور على العديد من حالات لأطفال يتم رميهم في المرافق العامة، ومع تزايد ظاهرة ترك الأطفال خرج عدد من المسؤولين في النظام لتبرير الحوادث وصولاً إلى نفي تحول الحالات إلى ظاهرة وابتكار حلول أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ذلك في تلميع صورة ضباط لدى النظام.

أفادت مصادر محلية بأن "مديرية الأوقاف"، في حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لما يسمى "هيئة تحرير الشام"، عممت اليوم الجمعة 16 أيلول/ سبتمبر، خطبة موحدة على مساجد إدلب وريفها، تضمنت الحديث عن حرمة الهجرة من مناطق الشمال السوري.

ولفتت مصادر إلى إعفاء الشيخ "عمر عبد العزيز سليم"، من خطابة جامع الإحسان في بلدة كورين بسبب عدم التزامه بالخطب المقررة من قبل "الإنقاذ"، حيث تطرق الخطيب إلى أن الأزمات الاقتصادية والعسكرية بسبب السلطات التي تدير المناطق المحررة والتي تضيق بشكل مستمر على المواطن.

وقال نشطاء إن الخطيب الصادر بحقه قرار الإعفاء "تحدى في خطبته الأخيرة الفصائل بإطلاق طلقة على النظام دون إذن من تركيا"، وتحدث أن من المعيب جمع أموال للأوقاف في المساجد في حكومة يدخلها الكثير من الموارد، وذكر أن "عمر"، مستقل لا ينتمي لأي تيار سياسي أو عسكري.

وأكد سكان في محافظة إدلب بأن خطبة الجمعة اليوم كانت موحدة بمعظم جوامع إدلب وريفها، وتحدثت عن تحريم الهجرة ومخاطرها وتداعياتها وسلبياتها، وذلك على خلفية تصاعد دعوات من قبيل قافلة السلام التي قمعتها هيئة تحرير الشام، مؤخرا.

وكانت واجهت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، قبل أيام المئات من الشبان المجتمعين في منطقة باب الهوى بريف إدلب الشمالي، بالهراوات وقامت بضرب عدد منهم بينهم ناشط إعلامي، بعد تجمعهم تلبية لدعوات تنظيم ما يسمي بـ"قافلة السلام"، بهدف اجتياز الحدود مع تركيا و الوصول للدول الأوروبية.

هذا وتعتبر وزارة الأوقاف لدى حكومة الإنقاذ من أكثر الوزارات التي يدخلها إيرادات مالية وأقلها مصروفاً لما تملكه من عقارات ضخمة وكثيرة في المنطقة مع تدني أجور العاملين فيها من خطباء وأئمّة مساجد، الذين قبضوا في الأشهر السابقة تعويضاً عن أجورهم "تنكة زيت" من أموال الزكاة التي تقوم بجمعها مديرية الزكاة العامة لتوزيعها على عمال الحكومة بدلاً عن أتعابهم وأجور سعياً منها لتوفير أكبر قيمة مالية لدى الوزارة.

قال الكاتب والباحث السوري "أحمد أبازيد"، إن "هناك أوهام يتم ترويجها لتبرير التقارب التركي مع نظام الأسد، سواء قيلت للأتراك أم للسوريين، مؤكداً استحالة حصول التقارب، كون مصلحة تركيا مع قوى موجودة تتحالف معها وتضمن وجودها وتأثيرها، وليس مع نظام تنتظر شروطه وتطلب رضاه دون أن يكون قبوله ضرورياً لوجودها في سوريا أصلاً.

وأوضح الباحث في منشور على صفحته على "فيسبوك"، عن أسباب استحالة هذا التقارب، أو تحقيق أي مصلحة تركية من خلاله، بسبب عدة أمور أولها: أن مناطق "قسد" موجودة بقرار أمريكي، ولو اتفقت تركيا مع النظام فهذا الخط الأحمر لن يتغير بسبب تقاربهم، ولو سيطر النظام جدلاً على هذه المناطق - لأنه لن يعطيها لتركيا طبعاً -.

ولفت إلى أن الحدود التركية ستكون بوضع أسوأ، وتجربة الأردن واضحة جداً، وستكون الحدود التركية أسوأ لأن التهديد الأمني سيكون مباشراً بعد حرب 10 سنوات ولن يقتصر على تهريب المخدرات.

أما بالنسبة لعودة اللاجئين، فأوضح الكاتب، أن وجود اللاجئين في تركيا لم ينشأ بسبب المشكلة بين أردوغان والأسد، وإنما لمشكلة اللاجئين أنفسهم مع الأسد، ولأن سوريا لم تعد صالحة للعيش، وخاصة مناطق النظام، لعل معظم المهاجرين الجدد من داخل سوريا هم من الحياديين والمؤيدين.

وأكد أن حصول هذه العلاقةى لن تساهم في إعادة اللاجئين، بل على العكس ستزداد معدلات الهجرة إلى تركيا وأوروبا قطعاً، نتيجة الخوف أكثر من تهديد النظام أو ترسيخ نموذجه.

وتطرق أيضاَ إلى أن العلاقة مع النظام لن تسهم في إقناع النظام بإعادة اللاجئين، فعلاقات النظام جيدة مع الأردن ومصر ولبنان، ومع ذلك لم يرجع اللاجئون من هذه البلدان، ولا يسعى النظام إلى ذلك ولا يريد كتلة بشرية معارضة له في مناطقة أو حتى كتلة حيادية تكلفه اقتصادياً، هو يسعى للتخلص ممن لديه.

وبين أن العلاقة مع النظام لن تسهم في حماية المناطق الخارجة عن سيطرته، أو مناطق النفوذ التركي، مستشهداً باتفاق الجنوب برعاية روسية أمريكية إسرائيلية أردنية، ورغم ذلك لم يلتزم النظام وشن عدة حملات عسكرية وقصف وحاصر واقتحم المناطق، واغتال المئات ممن أجروا تسوية معه، وجرت أكبر موجة هجرة من الجنوب منذ سنوات، الاتفاق مع تركيا لن يكون أفضل ولن تكون أقدر من هذه الدول على فرض شروطها بلا أدنى شك.

وتحدث الكاتب "أبازيد" عن مدى القدرة الحفاظ فعلاً على علاقة تركية قوية مع الحاضنة الشعبية في الشمال أو قوى الثورة العسكرية أو المعارضة السياسية في حال تقدمت علاقاتها مع النظام، وحياة هؤلاء وقضيتهم ستكون على طاولة التفاوض.

وأشار الكاتب في ختام حديثه إلى استحالة حصول التقارب السوري التركي، لأن مصلحة تركيا هي مع قوى موجودة تتحالف معها وتضمن وجودها وتأثيرها، وليس مع نظام تنتظر شروطه وتطلب رضاه دون أن يكون قبوله ضرورياً لوجودها في سوريا أصلاً، والحفاظ على المنطقة ممكن دون العلاقة مع النظام، على العكس العلاقة هي التي ستهدد نفوذ تركيا ووجودها في سوريا ومصداقية سياساتها الخارجية ووعودها لحلفائها.