دعا "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، خلال اجتماع عقده في القامشلي ضم قوى وأحزاباً سياسية ونحو 60 شخصية سورية وكردية، لتشكيل تحالف ديمقراطي وطني يتبنى التعددية السياسية ونظام حكم لا مركزياً ويستند للحل السياسي وفق القرار الدولي 2254.

واعتبر المجلس، أن غياب آفاق الحل للأزمة السورية مرده الصراعات الإقليمية والدولية وسط غياب الإرادة السياسية للشعب السوري بالاجتماعات والمسارات الأممية الدولية، وقال رئيس مكتب العلاقات العامة في المجلس حسن محمد علي، إن الواقع الذي تعانيه سوريا من حروب تسببت بتشريد سكانها وتهجيرهم مع موجات نزوح وعمليات تغيير ديمغرافي.

واتهم في حديث لـ"الشرق الأوسط"، "المعارضة" بالأرتهان للقوى الإقليمية الخاطئة بعيدة عن إيجاد الحلول الناجعة والصحيحة"، وقال إنه بسبب سياساتها الخاطئة لا تختلف عن سياسات الأنظمة الحاكمة في جوهرها"، كما اتهمها بأنها "عقّدت الأزمة السورية أكثر مما عليها، وخلقت حالة من الفوضى وأدخلت الوضع السوري الراهن في نفق مظلم".

ولفت المسؤول الإداري في "مسد" إلى أن طرحهم يأتي في إطار توحيد الرؤى والمواقف السورية الوطنية وجهود مستمرة منذ عامين، وزعم أن "هذه الاجتماعات هي نتاج تراكمات لقاءات تشاورية عديدة مع مختلف القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية، ذات خلفيات سياسية ومستقلة وأكاديمية وقوى مجتمع مدني جاءت من الداخل السوري وخارجه".

واعتبر أن حلحلة الأزمة السورية التي خلّفت 11 عاماً تمر عبر الحوار السوري – السوري، وطالب المعارضة السورية بمراجعة نقدية جدية وواقعية، سيما القوى الديمقراطية الوطنية المؤمنة بالحل السياسي، وقال: "ما زالت هناك فرصة فيما إذا تم رسم سياسات واستراتيجيات موضوعية واقعية بعيدة عن الإملاءات الخارجية، وذلك بعد قراءة صحيحة للواقع المعيش وعلى جميع الصعد".

ولفت محمد علي الى أن مساعي "مسد" تهدف إلى بلورة مشروع سوري وإمكانية تشكيل تحالف ديمقراطي وطني جديد "قادر على قيادة الباخرة السورية وسط الأمواج المتلاطمة، وإيصالها إلى بر الأمان في سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية"، وفق تعبيره.

وتحدث عن أهمية عقد هذه الملتقيات في الداخل السوري وخارجه، وعدّها بمثابة اللبنات الأساسية والصحيحة أمام التغير المقبل لـ "وضع القطار على سكة الحل السياسي الشامل تتويجاً للعمل النضالي الديمقراطي في سوريا".