أوقفت شرطة مقدونيا الشمالية فجر أمس الخميس 15 أيلول\سبتمبر 142 مهاجرا عند حدود البلاد الجنوبية مع اليونان.

وأوضحت الشرطة المقدونية في بيان أن المهاجرين، ومعظمهم من الجنسيتين السورية والباكستانية، دخلوا من اليونان (في محاولة لإكمال طريقهم باتجاه الدول الشمالية)، وتم نقلهم إلى أحد مراكز الاستقبال ريثما تتم إعادتهم إلى اليونان، وذلك حسبما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

وغالبا ما يتم اكتشاف المهاجرين داخل شاحنات قادمة من اليونان.

بيانات السلطات الرسمية أوضحت أن أعداد من دخلوا البلاد بشكل غير قانوني تضاعف منذ مطلع العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

ومنذ آذار/مارس 2016، سعت مقدونيا الشمالية إلى تعزيز حدودها مع اليونان نتيجة ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين منها، حيث شيّدت السلطات سياجا حدوديا مزوّدا بكاميرات مراقبة، كما عززت من التواجد العسكري في المنطقة لصد محاولات عبور الحدود.

ومنذ العام 2016 أغلقت دول البلقان حدودها بوجه المهاجرين، وعلق الآلاف في مخيم إيدوميني على الحدود اليونانية المقدونية.

وتعرضت مقدونيا لانتقادات حادة من منظمات إنسانية وحقوقية، بشأن عمليات "إبعاد قسرية" عن حدودها مورست بحق المهاجرين.

ووفقا لناشطين محليين، تحدث عمليات الإبعاد بشكل عام بين بلدة جيفجيليغا (مقدونيا الشمالية) وقرية إيدوميني (اليونان)، حيث يوجد معبر حدودي.

0وبحسب شهادات جمعتها "شبكة مراقبة العنف على الحدود"، تقتاد الشرطة المهاجرين الموقوفين عند البلدات الحدودية إلى مخيم مغلق محاط بسياج شائك يضم غرفا مسبقة الصنع، وفي بعض الحالات "يعيد حرس الحدود" المهاجرين إلى اليونان بشكل قسري بعد ساعات من توقيفهم.

الشبكة جمعت شهادات لمهاجرين تعرضوا لعمليات إبعاد قسرية نشرتها في تقرير، حيث أشار التقرير إلى عملية إبعاد عنيفة حدثت في آب/أغسطس الماضي، حيث وضعت الشرطة 20 شخصا في شاحنة صغيرة ونقلتهم إلى "ضفاف نهر فاردار. هناك، ألقوا بممتلكات الناس في الماء وأخذوا هواتفهم وأموالهم. وتعرضت المجموعة للضرب المبرح بالهراوات وللصعق الكهربائي، وألقت الشرطة ببعض الأشخاص في النهر (...) ثم أُعيدوا إلى الحدود ودُفعوا عبر بوابة تؤدي إلى الجانب اليوناني".

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن أغلب المهاجرين يتعرضون لعمليات إبعاد إلى اليونان، رغم أن مقدونيا الشمالية ملزمة وفقا للقانون بإعطائهم فرصة تقديم طلب اللجوء.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد نشرت تقريرا حول حركة الهجرة عبر مقدونيا الشمالية في آذار\مارس الماضي، مبني على شهادات لعدد من المهاجرين الذين عبروا البلاد أو في طور عبورها، تحديدا من اليونان.

التقرير وجد أن أكثر من نصف المهاجرين استعانوا بخدمات مهربين، وأنهم دفعوا مبالغ تراوحت بين ألف وخمسة آلاف يورو مقابل الرحلة.

وحسب تقرير المنظمة الأممية، تبقى ألمانيا الوجهة الأساسية لمعظم من يعبرون تلك الطريق، وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجذابة بالنسبة لمن تم استطلاع آرائهم، فضلا عن اعتقادهم بأن إجراءات اللجوء هناك سهلة.

ووفقا للإحصاءات، تم توقيف أكثر من 11 ألفا هذا العام، معظمهم من باكستان وسوريا والهند، أثناء محاولتهم عبور البلاد الواقعة على طريق البلقان باتجاه إحدى دول الاتحاد الأوروبي الغنية.

ويذكر أن مقدونيا الشمالية وقعت في 2015 مذكرات تفاهم مع كل من صربيا والمجر والنمسا، بهدف تعزيز الحراسة على الحدود. المذكرة تنص على إمكانية إرسال عناصر من هذه الدول الأوروبية إلى حدود مقدونيا المشتركة مع اليونان لصد المهاجرين.