نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، قوله إنه تم رصد انسحاب حزب الله الإرهابي وفصائل إيرانية أخرى من مواقع في سوريا، بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية ضدهم في الأسابيع الأخيرة.

وجاءت هذه التصريحات بعدما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، "بيني غانتس"، عن أن إيران استخدمت أكثر من 10 منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لوكلائها، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على مواقع تمركز القوات الإيرانية على الأراضي السورية، تطور لاحقاً لاستهداف مطاري حلب ودمشق.

وقدم "غانتس"، في مؤتمر في نيويورك، خريطة لما قال إنها مواقع عسكرية لمركز الدراسات والبحوث العلمية (CERS)، وهو وكالة حكومية سورية، تشارك في تصنيع الصواريخ والأسلحة لإيران.

وقال: "حولت إيران 'CERS' إلى مرافق إنتاج للصواريخ والأسلحة الدقيقة متوسطة وطويلة المدى، المقدمة إلى حزب الله والوكلاء الإيرانيين، وبعبارة أخرى، أصبحت جبهة إيرانية أخرى، مصنعا للأسلحة الاستراتيجية المتقدمة".

ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن "مصياف، على وجه التحديد، تستخدم لإنتاج صواريخ متطورة"، وبين أن إيران تعمل أيضا على بناء صناعات الصواريخ والأسلحة في لبنان واليمن، وقال: "إذا لم يتم وقف هذا الاتجاه، في غضون عقد من الزمن، ستكون هناك صناعات إيرانية متقدمة في جميع أنحاء المنطقة، تنتج الأسلحة وتنشر الإرهاب".

وكانت ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه يعتقد أن الأسلحة الكبيرة نسبيا يتم تهريبها عبر سوريا على متن شركات الشحن الإيرانية التي كثيرا ما تهبط في مطار دمشق الدولي، ومطار حلب الدولي، وقاعدة تياس الجوية (T-4) خارج مدينة تدمر في وسط سوريا.

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "مزاعم إسرائيل حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا، لا أساس لها من الصحة"، معبرة عن دعمها لنظام الأسد، وذلك في معرض تعليقها على الغارات الإسرائيلية التي قيل أنها استهدفت محاولة هبوط طائرة إيرانية في مطاري حلب ودمشق.

وكانت قالت وكالة "رويترز" في تقرير لها، إن إيران اعتمدت النقل الجوي باعتباره وسيلة أكثر موثوقية لنقل المعدات العسكرية إلى المليشيات في سوريا، بعد تعطل عمليات النقل البري، متوقعة أن تصبح المطارات المدنية وغيرها من البنى التحتية في مناطق سيطرة النظام، هدفاً دائماً للغارات الإسرائيلية، لافتة إلى 

ووفق مصادر دبلوماسية واستخبارية إقليمية  نقلت عنهم وكالة "رويترز"، فإن إسرائيل كثفت ضرباتها على المطارات السورية لتعطيل استخدام إيران المتزايد للخطوط الجوية كطريق إمداد بالسلاح إلى حلفائها في سوريا ولبنان، بما في ذلك "حزب الله".

قالت أربعة مصادر إن رئيس المخابرات التركية عقد عدة اجتماعات مع نظيره السوري في دمشق على مدى الأسابيع القليلة الماضية، في مؤشر على جهود روسية لتشجيع تركيا على التطبيع مع النظام المجرم، الذي قتل واعتقل وشرّد الملايين من السوريين.

وقالت وكالة "رويترز" نثلا عن "مصدر إقليمي موال لدمشق" إن هاكان فيدان رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركي ورئيس المخابرات السورية علي مملوك التقيا هذا الأسبوع في العاصمة السورية.

وذكرت الوكالة أن الاتصالات تعكس تحولاً في السياسة الروسية، حيث تمسك موسكو نفسها بصراع طويل الأمد في أوكرانيا وتسعى لتأمين موقعها في سوريا، حيث تدعم قواتها بشار الأسد منذ عام 2015، وفقًا لمسئولين أتراك ومصدر إقليمي.

وشددت الوكالة على أن أي تطبيع بين أنقرة ونظام الأسد "سيعيد تشكيل الحرب السورية المستمرة منذ عقد"، مشيرة إلى أن الدعم التركي كان حيويًا لاستمرار المعارضة السورية في آخر موطئ قدم رئيسي لها في الشمال الغربي، بعد أن هزم الأسد المعارضة في جميع أنحاء البلاد، بمساعدة روسيا وإيران.

وأضافت الوكالة: لكن التقارب يواجه تعقيدات كبيرة منها مصير مقاتلي المعارضة وملايين المدنيين الذين فر كثير منهم إلى الشمال الغربي هربا من حكم الأسد، وأن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، تنشر قوات على الأرض في جميع أنحاء المنطقة، التي يعتبرها الأسد "قوات احتلال".

وبحسب الوكالة فإن "فيدان" - أحد أقرب المقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان - ومملوك قاما خلال الاجتماعات بتقييم كيفية اجتماع وزيري خارجية البلدين في نهاية المطاف، وفقًا لمسؤول تركي كبير ومصدر أمني تركي.

وقال المسؤول التركي "تريد روسيا أن تتخطى سوريا وتركيا مشاكلهما وتتوصلان إلى اتفاقات معينة .. تصب في مصلحة الجميع ، تركيا وسوريا على حد سواء".، مضيفا أن أحد التحديات الكبيرة هو رغبة تركيا في إشراك المعارضة في أي محادثات مع دمشق.

وقال المسؤول الأمني التركي ، إن روسيا سحبت تدريجياً بعض الموارد العسكرية من سوريا للتركيز على أوكرانيا، وطلبت من تركيا تطبيع العلاقات مع الأسد "لتسريع الحل السياسي" في سوريا.

وقال المصدر المتحالف مع نظام الأسد إن روسيا حثت سوريا على الدخول في محادثات في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى تحديد موقفها وموقف الأسد في حال اضطرت لإعادة نشر قوات في أوكرانيا، تكبدت روسيا خسائر فادحة على الأرض في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وقال المصدر إن الاجتماعات الأخيرة - بما في ذلك زيارة فيدان لدمشق استمرت يومين في نهاية أغسطس / آب - سعت إلى تمهيد الطريق لجلسات على مستوى أعلى.

وقال المسؤول التركي الكبير إن أنقرة لا تريد أن ترى القوات الإيرانية أو المدعومة من إيران - المنتشرة بالفعل على نطاق واسع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا - تسد الفجوات التي خلفتها الانسحابات الروسية، وإن روسيا لا تريد أن ترى النفوذ الإيراني يتوسع لأنه يقلل من وجودها.

وقال دبلوماسي مقيم في المنطقة إن روسيا سحبت عددا محدودا من القوات من جنوب سوريا في وقت سابق هذا الصيف خاصة في المناطق الواقعة على طول الحدود مع إسرائيل والتي ملأتها القوات المتحالفة مع إيران في وقت لاحق.

بينما تحدث فيدان ومملوك بشكل متقطع خلال العامين الماضيين، فإن وتيرة وتوقيت الاجتماعات الأخيرة تشير إلى ضرورة ملحة جديدة للاتصالات.

وتابعت الوكالة: قال المصدر الإقليمي المتحالف مع ادمشق ومصدر ثانٍ كبير موالٍ للأسد في الشرق الأوسط، إن الاتصالات التركية السورية حققت الكثير من التقدم، دون الخوض في تفاصيل، فيما قال مصدر إقليمي ثالث متحالف مع دمشق إن العلاقات التركية السورية بدأت تتحسن وتتقدم إلى مرحلة "خلق مناخ للتفاهم".

وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية جهات الاتصال التي لم يتم الكشف عنها علنا، ولم ترد وزارة الخارجية الروسية على الفور على طلب للتعليق.

وامتنع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا التركي عن التعليق ولم تعلق وزارة الخارجية على الفور. ولم ترد وزارة الإعلام السورية على الفور على أسئلة عبر البريد الإلكتروني من رويترز.

وكان أردوغان قد وصف الأسد بأنه إرهابي وقال إنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في سوريا معه في السلطة، بينما وصف الأسد أردوغان بأنه لص "لسرقة" الأراضي السورية، لكن في تغيير واضح في لهجته الشهر الماضي ، قال أردوغان إنه لا يمكنه أبدا استبعاد الحوار والدبلوماسية مع سوريا.

وتأتي الاتصالات "التركية السورية" على خلفية سلسلة من الاجتماعات بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من بينها اجتماع مقرر الجمعة في أوزبكستان.

وفي يوليو / تموز، ساعدت تركيا في إبرام اتفاق تدعمه الأمم المتحدة رفع الحصار المفروض على صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، والذي كان سائدًا منذ غزو روسيا لجارتها في 24 فبراير.

أكدت مصادر محلية في رأس العين لشبكة "شام"، مقتل المجرم "مصطفى سلامة" المتورط بقتل واغتصاب الطفل العراقي "ياسين رعد المحمود" في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي، أثناء نقله من مقر الشرطة العسكرية.

وفي ظل تعدد الروايات، قالت المصادر، إن المجرم قتل برصاص عناصر من "الجيش الوطني" خلال ترحيله من مقر الشرطة العسكرية باتجاه مقر الشرطة المدنية لمتابعة التحقيق معه هناك، إلا أن عناصر مسلحة من "الجيش الوطني" اعترضت الدورية واشتبكت معها وقامت بإصابة عنصر منها وقتل المجرم.

وكانت خلقت حادقة قتل طفل عراقي الجنسية، في مدينة رأس العين بريف الحسكة، الخاضعة لسيطرة فصائل "الجيش الوطني السوري"، تفاعلاً واسعاً من قبل الفعاليات الإعلامية والأهلية الثورية، ورغم نفي "الجيش الوطني" مسؤوليته عن الواقعة، إلا أن هذه الجريمة تضع مكونات الجيش العسكرية والقضائية أمام اختبار تاريخي جديد لتحقيق العدالة وتمكين المحاسبة وفق تعبير نشطاء.

وفي يوم الأربعاء 14/ أيلول/ 2022، عثر على جثة طفل عراقي الجنسية من مدينة سامراء، يدعى "ياسين رعد المحمود"، قتل على ، تفيد المعلومات الأولية أن المجموعة تتبع للمدعو "أبو نجيب" من "فصيل صقور الشمال"، وذلك بعد ساعات من اختطافه، وهو يتيم الأب وتعمل والدته في بيع الخبز على دوار الجوزة وسط المدينة.

وقال موقع "الخابور"، إن طفلا عراقي الجنسية يدعى "ياسين محمود " وهو يتيم الأب وطالب في معهد "صلاح الدين لتعليم القرآن الكريم" ويدرس في مدرسة الشهيد "سالم المرعي" وتعمل والدته في بيع الخبز بالقرب من دوار الجوزه لتعيل عائلتها بعد وفاة والدهم قبل عدة سنوات بمرض خبيث.

وأصدر نشطاء الحراك الثوري السوري، بياناً أكدو فيه أن ماحصل يشكل جريمة صادمة جديدة ترتكب في المناطق التي يسميها الثوار محررة، لتضاف حادثة اغتصاب وقتل طفل في مدينة رأس العين إلى سلسلة من الجرائم والانتهاكات والمظالم التي تعيشها هذه المناطق ولم تجد من يعمل على معالجتها ووضع حد لها رغم كل المطالبات والنداءات التي لم تتوقف.

وأضاف البيان: "قد يتبرأ القادة بأن الجاني مفصول من الجيش الوطني، وقد يتذرع أعوانهم بأن الجريمة جنائية وتحصل في أي مكان، وقد يبررون الواقع المرير في مناطق سيطرتهم بشتى المبررات التي يجملونها لتبدو منطقية، لكن كل ذلك لن يغير من حقيقة الواقع المظلم والمؤلم الذي بات يقاسي منه أهلنا في المناطق الممتدة من إدلب إلى رأس العين".

وقدم النشطاء ما أسموه "اعتذاراً صريحاً لا مراء فيه، وطلب عفوكم عن الصمت أو المداراة الذين تعاملنا بهما مع الحيف والظلم الذي وقع عليكم في هذه المناطق طيلة أشهر وسنوات، لكن يعلم الله ويشهد أننا لم نصمت جبناً أو انتفاعاً، بل خشية أن يستغل الأعداء ما نقول ليوظفوه في حربهم على الثورة، وأيضاً على أمل أن يتغير الحال ويقبل القادة المتحكمون بالإصلاح".

وأضاف "أنه وأمام إفشالهم عشرات المبادرات وعرقلتهم لها دون مبرر سوى رغبتهم بالحفاظ على إماراتهم المتوهمة ومنافعهم الزائلة، فإننا نعلن موقفنا الأخلاقي بالانحياز لأهلنا والوقوف بصف شعبنا الصابر المضحي الذي تحمل كل شيء من أجل قضيته الكبرى".

وأعلن الموقعون على البيان "أن قادة الفصائل مسؤولون بشكل مباشر وصريح عن كل ما يحصل في مناطق سيطرتهم من مظالم وفساد، وطالبهم بالاستجابة الفورية للمبادرات المطروحة عليهم اليوم من أجل إصلاح (المحرر)"، مهددين بإعلان "براءتنا منهم ، ونؤكد أننا نمنحهم مهلة أسبوع واحد للقبول بهذه المبادرات، وإلا سنعتبرهم عدو للشعب والثورة ولا غطاء لهم ولا حصانة".

وكانت أصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بياناً مقتضباً اليوم الخميس، قالت فيه إن مرتكب جريمة اغتصاب وقتل الطفل في رأس العين، هو شخص مدني، ولاينتمي لأي فصيل من فصائل وتشكيلات الجيش الوطني.

وجاء في بيانها أنه "بتاريخ 14 /9/ 2022 وفي تمام الساعة الحادية عشرة ليلا قامت هيئة ثائرون للتحرير في منطقة نبع السلام وبعد اكتشاف جريمة القتل المروعة بإلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل الطفل العراقي ياسين رعد المحمود وتم تسليمه للشرطة العسكرية أصولاً".

من جهتها، أصدرت "إدارة التوجيه المعنوي" في الجيش الوطني، بيانا قالت فيه إن "تطبيق عقوبة القصاص العادل بإعدام المجرمين الذين يرتكبون أفظع الجرائم بحق الأبرياء وخاصة أولئك الذين يزهقون أرواح الأطفال لھو الواجب الشرعي الذي نزلت به الرسالة الخاتمة، ولا يجوز العدول عنه لعقوبات غير زاجرة كالسجن أو التغريم".

وأكدت الإدارة على وجوب "أن تكون عقوبة الإعدام بحكم القضاء الرسمي العلني وتنفيذ السلطة التنفيذية وفي وضح النهار، وبغير هذا لا يمكن ردع المجرمين ولا تأمين الأرواح وستفوت مقاصد الحياة الآمنة والكريمة وتصير نهبأ الحفنة من اللصوص ومصاصي الدماء وقتلة الأطفال"، وفق تعبيرها.

ولاقت الجريمة، حملة شجب واستنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب واضحة بتنفيذ حكم الإعدام بحق المجرم، وعدم التهاون في التعاطي مع القضية، في حين أرجع كثير من المتابعين للقضية سبب مثل هذه الجرائم لانتشار المخدرات وعدم وجود قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الكبيرة.

أثارت زيارة وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إلى محافظة اللاذقية جدلا وانتقادات واسعة مع تكرار الوعود حيث جرى استقباله بالطبل والزمر بعد وصوله المحافظة رفقة قافلة من المعدات والتجهيزات الكهربائية التي تكرر الإعلان عنها دون أي نتائج فعلية، وشملت حلب وحمص واللاذقية وطرطوس، فيما دعا "دريد الأسد"، ابن عم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، للمساواة بالمواطنة بوصل الكهرباء إلى اللاذقية.

وحسب "الزامل"، فإن العمل المستمر مع وزارة النفط لتأمين كل ما يلزم لتحسين الواقع الكهربائي وزيادة ساعات التغذية، متحدثا عن تم تزويد اللاذقية بقافلة تحمل 12 شاحنة تحتوي معدات كهربائية، وقال إن حصة المحافظة ليست أقل من حصص ويتم توزيع الكميات وفق الحاسب وحسب الكميات المولدة من مؤسسة التوليد، وفق تعبيره.

ولم ينس وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد تعليق فشل تأمين خدمة التيار الكهربائي على صعوبة الأوضاع في الفترة الماضية بفعل التخريب والحصار وخروج الحقول النفطية عن سيطرة قوات الأسد، مدعيا تأهيل الخط الكهربائي المتوسط بين قريتي الكرت والمريج، وتركيب مركز تحويل وشبكة التوتر المنخفض ما يضمن إعادة التغذية الكهربائية.

وقدر أن محطة التحويل يتم تنفيذها لأول مرة بكوادر وخبرات وطنية، ما أدى لوفر مالي هائل إذ كانت التكلفة حسب العرض المقدم نحو 27 مليون يورو، لتتراوح الكلفة بين 5 – 7 ملايين يورو فقط، مشيراً إلى أن الخبرات الوطنية هي أحد مكاسب الحصار على بلدنا إذ ازدادت الخبرات جرأة وشجاعة للدخول بأعمال مميزة ونوعية كهذه، حسب كلامه.

ووعد "الزامل" بأن هناك انفراجات في الكميات المولدة في القريب العاجل، ما سينعكس على الطاقة الكهربائية بشكل إيجابي عموماً، فيما صرح مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية "هيثم الميلع" بأن العمل مستمر لتحسين الواقع الكهربائي في جميع المحافظات، وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلامية موالية إن قافلة من المعدات والتجهيزات الكهربائية وصلت إلى طرطوس بهدف تحسين واقع الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وكانت وزارة الكهرباء، أرسلت أمس قافلة من المعدات الكهربائية في اللاذقية، بهدف تحسين واقعها، حسب وصفها.

وأثارت زيارة الوزير العديد من التعليقات حولها من قبل موالين حيث انتقدوا هذه الزيارة بشكل لاذع، وقال "دريد رفعت الأسد"، في منشور له "نحن هنا في اللاذقية لسنا أقل مواطنة من غير المحافظات واسترضاء الناس هنا بنصف ساعة إضافية احتاجت لها زيارة موقع رسمي بصفة وزير لا تكفي و لا تسمن"، في إشارة إلى زيارة وفد النظام رفقة وزير الكهرباء.

وأضاف، "إذا أردتم أن تأخذوا منّا ما هو علينا عليكم أن تعطونا ما هو لنا، و بعض ما هو لنا هي الكهرباء ! و اعلموا بأننا لن نطالبكم بحصتنا كمواطنين بالكهرباء فحسب بل إننا سنطالبكم بكل ما هو لنا على مبدأ المساواة في المواطنة لا بل و بالمواطنة الحقّه ! نحن نستحق أكثر بكثير مما نحصل عليه، و ما تعطونا إيّاه ليس منّة"، حسب نص المنشور.

هذا وهاجم "دريد الأسد"، مؤخرة تراجع التغذية الكهربائية في اللاذقية، وأضاف أن المدة تصل إلى 6 ساعات قطع مقابل 10 دقائق وصل، أي بواقع وصل 40 دقيقة خلال 24 ساعة، واعتبر أن هذا ليس تقنين ولا يمكن أن يندرج تحت مسمى التقنين أبداً، بل اسمه إذلال و تحقير، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

نشرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تقريراً يشير إلى تزايد ري المزروعات بمياه الصرف الصحي في السويداء وسط تخوف من انتشار الكوليرا، فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق بأن 50% من الفلاحين يستخدمون مياه الصرف الصحي، وذلك في مؤشرات جديدة على انهيار القطاع الزراعي في سوريا، فيما تفرط روسيا بثروات البلاد.

وأوردت مديرية زراعة ريف دمشق مشاهد لمحاصيل تم إتلافها بسبب سقايتها بمياه الصرف الصحي بعد تنظيم ضبط مخالفة، وتنوعت المحاصيل بين باذنجان، فليفلة، ملوخية، سبانخ، كوسا، خيار، ذرة، دوار الشمس، وغيرها، وتكرر المديرية نشر مثل هذه الحالات في ظل انعدام مياه الري وتراجع قطاع الزراعة في ظل قرارات نظام الأسد المتكررة التي تفاقم الأوضاع المعيشية.

وحسب "عبد العزيز المعقالي"، رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق فإن 50% من الفلاحين يستخدمون مياه الصرف الصحي في ري مزروعاتهم الورقية كالبقدونس والنعنع والخس والسلق والملوخية وغيرها، فيما انعكست حالة الجفاف وقلة المياه سلباً على الفلاحين وأراضيهم حتى باتت فكرة التخلي عن مهنة الزراعة تراود معظمهم.

وقال مزارعون إنهم حاولوا إيجاد البدائل من خلال الري من بئر المياه المحفورة في الأرض، ولكن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يمنع ذلك، وعندما حاولنا الاستعانة بمولدات تعمل على المازوت، فارتفع سعر الليتر ووصل إلى 6 آلاف ليرة سورية، وسط تصاعد ضبوط مخالفات الري بمياه الصرف حيث تم تنظيم أكثر من 115 ضباً للري بمياه الصرف الصحي بدمشق.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن التأخير في تنفيذ محطات المعالجة على ساحة محافظة السويداء المزمع إقامتها منذ سنوات أدى إلى تحويل كثير من الأراضي الزراعية لمستنقعات للمياه الآسنة التي أحدثت خللاً بيئياً مع قيام انتشار ظاهرة ري المزروعات من مياه الصرف الصحي رغم ما تحمله هذه المياه من أضرارٍ بيئية وأخطارٍ صحية وخاصة مع بداية انتشار مرض الكوليرا في بعض المحافظات.

وعلى وقع تدهور القطاع الزراعي انتقد صحفي موالٍ للنظام، سيطرة روسيا على معامل الأسمدة في سوريا، وبيعها السماد للسوريين بالسعر العالمي، بينما تهدي السماد الكيماوي لبعض الدول مجاناً، وفقا لما أورده في مقال رصده موقع اقتصاد المحلي.

وقال الصحفي الموالي للنظام "أسعد عبود"، إنه قرأ على شاشة "روسيا اليوم" أن الكرملين على استعداد لتقديم الأسمدة الكيماوية لشعوب العالم الفقيرة مجاناً، مشيراً إلى أنه لا يوجد من هو أفقر من الشعب السوري، "وكيس السماد أصبح هما يثني فلاحا أو مزارعا مجتهدا عن زراعة أرضه".

وأضاف، أنه ارتاب من هذا الخبر وتحدث عن شكوك حول تقديم الأسمدة مجاناً وثم تأخذها الهيئات المستلمة لتتاجر بها علينا وبأسعار خيالية، خصوصاً وأن الروس أخذوا معامل الأسمدة السورية، ولم يعد يرد علينا لا مصرف زراعي ولا جمعية فلاحية ولا أحد، إما تشتري من السوق السوداء، وإما تنسى أرضك".

وكشف "زياد غصن"، الصحفي الموالي للنظام ورئيس تحرير صحيفة حكومية سابقا، ما قال إنه بيانات رسمية عن واقع الاحتياطات من الثروات الطبيعية المتبقية في سوريا، كالنفط والغاز والفوسفات والتي بيّن بأن قيمتها تبلغ نحو تريليون دولار، وفقاً للأسعار الحالية، وفق تعبيره.

وذكر أنه يكتب لكي يصحح بعض المصطلحات لوزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، الذي تحدث قبل أيام عن واقع ثروة الفوسفات في سوريا، مستخدماً مصطلح الحقول، بينما الفوسفات يتواجد في مناجم، معتبراً أن هذا الخطأ من غير الجائز أن يقع فيه مسؤول حكومي كبير.

واعتبر ردا على حديث "سالم"، أن من غير المفيد أن يجري تضخيم حجم الثروات والموارد الوطنية كما حدث قبل سنوات، فمثل هذا التضخيم يمكن أن تنعكس آثاره سلباً على توجهات ومواقف الرأي العام المحلي، الذي يعاني أفراده الأمرَّين في تأمين لقمة العيش، ثم يأتي من يقول إن البلاد تنام على ثروات كبيرة.

ثم استعرض الصحفي الموالي للنظام واقع الثروات الطبيعية المتبقية في سوريا، بالاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية ذاتها، مشيراً إلى أن هذه البيانات تؤكد أن الاحتياطيات المكتشفة من الفوسفات تقدر بنحو 1.8 مليار طن، وهي تنتشر في عدة مواقع من بادية تدمر، أهمها: مناجم الصوانة الشرقية وخنيفيس.

ووفقاً لوسطي سعر الطن الواحد من الفوسفات والمقدر بنحو 60 دولاراً، فإن قيمة الاحتياطيات القابلة للإنتاج تصل إلى نحو 100 مليار دولار، على حين أن الاحتياطيات النفطية المتبقية والقابلة للإنتاج تقدر بنحو 2.5 مليار برميل، أي ما قيمته نحو 225 مليار دولار بناء على السعر العالمي لبرميل النفط حالياً، والمقدر بنحو 90 دولاراً.

وأضاف أنه وفقاً للتقديرات الإحصائية الرسمية، فإن حجم الاحتياطيات السورية المتبقية من الغاز الطبيعي والقابلة للإنتاج تصل إلى ما يقرب من 220 مليار متر مكعب، أي ما قيمته بناء على السعر العالمي للغاز حالياً نحو 572 مليار دولار، هذا إذا كان سعر المتر المكعب من الغاز نحو 2.6 دولار. وعليه فإن قيمة الاحتياطيات النفطية والغازية قد تصل إلى نحو تريليون دولار.

وكانت أعلنت روسيا البيضاء بأنها مهتمة بالاستثمار في مجال الفوسفات السوري، وذلك بعد أن قام النظام السوري، بمنح كل من روسيا وإيران وصربيا، حق استثمار أكثر من 70 بالمئة من إنتاج البلاد، وهي الثروة الوحيدة المتبقية والتي يسيطر عليها النظام.

وذكرت وسائل إعلام النظام، أن وزير النفط بسام طعمة استقبل وفداً من روسيا البيضاء في دمشق، الذي قدم عرضاً فنياً ومالياً لإنتاج ونقل الفوسفات، مشيرة إلى أن الجانب السوري سوف يقوم بدراسة العرض واستكمال التفاوض حتى الوصول إلى توقيع العقد أصولاً.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

خلقت حادقة قتل طفل عراقي الجنسية، في مدينة رأس العين بريف الحسكة، الخاضعة لسيطرة فصائل "الجيش الوطني السوري"، تفاعلاً واسعاً من قبل الفعاليات الإعلامية والأهلية الثورية، ورغم نفي "الجيش الوطني" مسؤوليته عن الواقعة، إلا أن هذه الجريمة تضع مكونات الجيش العسكرية والقضائية أمام اختبار تاريخي جديد لتحقيق العدالة وتمكين المحاسبة وفق تعبير نشطاء.

وفي يوم الأربعاء 14/ أيلول/ 2022، عثر على جثة طفل عراقي الجنسية من مدينة سامراء، يدعى "ياسين رعد المحمود"، قتل على ، تفيد المعلومات الأولية أن المجموعة تتبع للمدعو "أبو نجيب" من "فصيل صقور الشمال"، وذلك بعد ساعات من اختطافه، وهو يتيم الأب وتعمل والدته في بيع الخبز على دوار الجوزة وسط المدينة.

وقال موقع "الخابور"، إن طفلا عراقي الجنسية يدعى "ياسين محمود " وهو يتيم الأب وطالب في معهد "صلاح الدين لتعليم القرآن الكريم" ويدرس في مدرسة الشهيد "سالم المرعي" وتعمل والدته في بيع الخبز بالقرب من دوار الجوزه لتعيل عائلتها بعد وفاة والدهم قبل عدة سنوات بمرض خبيث.

وأصدر نشطاء الحراك الثوري السوري، بياناً أكدو فيه أن ماحصل يشكل جريمة صادمة جديدة ترتكب في المناطق التي يسميها الثوار محررة، لتضاف حادثة اغتصاب وقتل طفل في مدينة رأس العين إلى سلسلة من الجرائم والانتهاكات والمظالم التي تعيشها هذه المناطق ولم تجد من يعمل على معالجتها ووضع حد لها رغم كل المطالبات والنداءات التي لم تتوقف.

وأضاف البيان: "قد يتبرأ القادة بأن الجاني مفصول من الجيش الوطني، وقد يتذرع أعوانهم بأن الجريمة جنائية وتحصل في أي مكان، وقد يبررون الواقع المرير في مناطق سيطرتهم بشتى المبررات التي يجملونها لتبدو منطقية، لكن كل ذلك لن يغير من حقيقة الواقع المظلم والمؤلم الذي بات يقاسي منه أهلنا في المناطق الممتدة من إدلب إلى رأس العين".

وقدم النشطاء ما أسموه "اعتذاراً صريحاً لا مراء فيه، وطلب عفوكم عن الصمت أو المداراة الذين تعاملنا بهما مع الحيف والظلم الذي وقع عليكم في هذه المناطق طيلة أشهر وسنوات، لكن يعلم الله ويشهد أننا لم نصمت جبناً أو انتفاعاً، بل خشية أن يستغل الأعداء ما نقول ليوظفوه في حربهم على الثورة، وأيضاً على أمل أن يتغير الحال ويقبل القادة المتحكمون بالإصلاح".

وأضاف "أنه وأمام إفشالهم عشرات المبادرات وعرقلتهم لها دون مبرر سوى رغبتهم بالحفاظ على إماراتهم المتوهمة ومنافعهم الزائلة، فإننا نعلن موقفنا الأخلاقي بالانحياز لأهلنا والوقوف بصف شعبنا الصابر المضحي الذي تحمل كل شيء من أجل قضيته الكبرى".

وأعلن الموقعون على البيان "أن قادة الفصائل مسؤولون بشكل مباشر وصريح عن كل ما يحصل في مناطق سيطرتهم من مظالم وفساد، وطالبهم بالاستجابة الفورية للمبادرات المطروحة عليهم اليوم من أجل إصلاح (المحرر)"، مهددين بإعلان "براءتنا منهم ، ونؤكد أننا نمنحهم مهلة أسبوع واحد للقبول بهذه المبادرات، وإلا سنعتبرهم عدو للشعب والثورة ولا غطاء لهم ولا حصانة".

وكانت أصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بياناً مقتضباً اليوم الخميس، قالت فيه إن مرتكب جريمة اغتصاب وقتل الطفل في رأس العين، هو شخص مدني، ولاينتمي لأي فصيل من فصائل وتشكيلات الجيش الوطني.

وجاء في بيانها أنه "بتاريخ 14 /9/ 2022 وفي تمام الساعة الحادية عشرة ليلا قامت هيئة ثائرون للتحرير في منطقة نبع السلام وبعد اكتشاف جريمة القتل المروعة بإلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل الطفل العراقي ياسين رعد المحمود وتم تسليمه للشرطة العسكرية أصولاً".

من جهتها، أصدرت "إدارة التوجيه المعنوي" في الجيش الوطني، بيانا قالت فيه إن "تطبيق عقوبة القصاص العادل بإعدام المجرمين الذين يرتكبون أفظع الجرائم بحق الأبرياء وخاصة أولئك الذين يزهقون أرواح الأطفال لھو الواجب الشرعي الذي نزلت به الرسالة الخاتمة، ولا يجوز العدول عنه لعقوبات غير زاجرة كالسجن أو التغريم".

وأكدت الإدارة على وجوب "أن تكون عقوبة الإعدام بحكم القضاء الرسمي العلني وتنفيذ السلطة التنفيذية وفي وضح النهار، وبغير هذا لا يمكن ردع المجرمين ولا تأمين الأرواح وستفوت مقاصد الحياة الآمنة والكريمة وتصير نهبأ الحفنة من اللصوص ومصاصي الدماء وقتلة الأطفال"، وفق تعبيرها.

ولاقت الجريمة، حملة شجب واستنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب واضحة بتنفيذ حكم الإعدام بحق المجرم، وعدم التهاون في التعاطي مع القضية، في حين أرجع كثير من المتابعين للقضية سبب مثل هذه الجرائم لانتشار المخدرات وعدم وجود قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الكبيرة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية تقريرها السادس والعشرين، يؤكد أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، مشيرة إلى أنها تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية منذ عام 2011 وتدعم استمرار ولايتها وترحب بتوصياتها.

وأصدرت اللجنة تقريرها يوم الأربعاء 14/ أيلول/ 2022، والذي ستقدمه اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان يوم الخميس 22/ أيلول/ 2022، ويغطي التقرير المدة ما بين 1/ كانون الثاني و30/ حزيران/ 2022. ويوثق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا، وقد اعتمد على 501 مقابلة مباشرة.

ولفتت الشبكة إلى أن التقرير تحدث عن استمرار مختلف أشكال الانتهاكات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ووصف العام الجاري 2022 بأنه الأسوأ منذ اندلاع الحراك الشعبي على صعيد الوضع الاقتصادي والإنساني، موضحاً أن نحو 14,6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، واعتبرت أن هذه نتيجة حتمية للانتهاكات المستمرة والمتراكمة منذ قرابة 11 عاماً.

وأشار التقرير إلى انعدام الأمن في جميع المناطق الخاضعة للنظام السوري، وقال إن قوات الأمن والميليشيات المحلية والأجنبية تسيطر على نقاط التفتيش ومراكز الاحتجاز وتسيء استخدام سلطاتها، وتمارس عمليات ابتزاز بحق المواطنين لتحصيل الأموال.

وأكَّد التقرير الأممي على استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والموت بسبب التعذيب ضد المواطنين بمن فيهم اللاجئين أو النازحين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام السوري .

وتطرق التقرير إلى أنماط أخرى من الانتهاكات التي قال بأنها تشكل عقبات أمام عودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين، مثل الاستخدام التعسفي للتصاريح الأمنية التي يفرضها النظام السوري بهدف تقييد الحريات ، وتعد شرطاً مسبقاً للحصول على حقوق الملكية والسكن الأساسية. 

وفي هذا السياق أكد التقرير على أنه يجب ضمان أن تكون عودة اللاجئين السوريين طوعية وآمنة وألا يترتب عليها أذى جسدي أو انتهاك لحقوقهم الإنسانية الأساسية.

وعن العمليات العسكرية على المناطق الخاضعة لبقية أطراف النزاع، قال التقرير إن النظام السوري استمرَّ في استهداف المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وذلك بدعم من روسيا، وأشار إلى رصد طيران حربي روسي تزامناً مع غارات استهدف أعياناً مدنية.

ورحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بالإشارة إلى مسؤولية القوات الروسية وهو الأمر الذي أوصت به اللجنة مراراً، إثر مراجعتها لكل من تقاريرها بعد إطلاقه، وفق ماقالت الشبكة.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن الدول المانحة للشعب السوري، لم تستطع خلال السنوات الماضية، توضيح آلية صرف التعهدات المقدمة من قبلها والتي يذهب أكثر من 60% منها كرواتب للموظفين الأمميين، متحدثاً عن "وجود فروقات هائلة بين الموظفين الدوليين والموظفين السوريين العاملين في المنظمات الدولية".

و لفت الفريق إلى المشاريع التي أثبتت فشلها من خلال الوقائع الموجودة سواء في سوريا عامة أو في مناطق شمال غرب سوريا، إضافة إلى الاجتماعات مختلفة في مناطق مختلفة خارج سوريا والتي من الممكن أن تكون ذات كلف أدنى في حال لو نفذت في الداخل السوري، مقدراً الفروقات في الكلف بأكثر من 90%"، علماً أن أغلب التعهدات الأمريكية توجه باتجاه مناطق شمال شرق سوريا الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ونوه الفريق إلى إعلان الولايات المتحدة عن تخصيص 756 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في سوريا وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بتاريخ 14 أيلول، وسيسهم المبلغ بتوفير المياه النظيفة والغذاء وإمدادات النظافة والمأوى وخدمات الحماية والمساعدة الصحية والتغذوية وسيشمل دعم برامج "التعافي المبكر" في جميع أنحاء البلاد، ليصل مجموع التعهدات الأمريكية خلال العام الحالي إلى أكثر من مليار ونصف دولار أمريكي.

وبين "استجابة سوريا" أنه أطلق، قبل أيام نداء لتمويل احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات المنتشرة في شمال غرب سوريا، علماً أن تلك المبالغ عنها كفيلة لتغطية حزء واسع من تلك الاحتياجات، لكن بالمجمل ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية لبرامج التعافي المبكر وذلك للالتفاف على العقوبات الدولية والأمريكية بغية تقديم التنازلات الجديدة لروسيا مقابل تحقيق اجندات سياسية يدفع ثمنها المدنيين في المنطقة.

وأكد الفريق على ضرورة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لكافة السوريين بغض النظر عن مكان وجودهم لكن بالمقابل يجب أن يعي المجتمع الدولي أن ما يقدم لمناطق النظام السوري، يذهب بالمجمل إلى تمويل العمليات العسكرية ،إضافة إلى تمويل ودعم الموالين للنظام السوري حصراً.

أدانت "حركة المقاومة الإسلامية حماس"، في بيان لها، العدوان الصهيوني المتكرر على سوريا، وخاصة قصف مطارَيْ دمشق وحلب مؤخرًا، معلنة لمرة جديدة "وقوفها إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان"، وفق تعبيرها.

وعبرت الحركة في بيانها "عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

وأكدت الحركة على "موقفها الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض أي مساس بذلك"، وقالت في بيانها "ننحاز إلى أمتنا في مواجهة المخططات الصهيونية الخبيثة، الهادفة إلى تجزئتها وتقسيمها ونهب خيراتها، ونقف صفًا واحدًا وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا لمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي لمخططاته".

ودعت حماس إلى إنهاء جميع مظاهر الصراع في الأمة، وتحقيق المصالحات والتفاهمات بين مكوّناتها ودولها وقواها عبر الحوار الجاد، بما يحقق مصالح الأمة ويخدم قضاياها، وأكدت على استراتيجيتها الثابتة، وحرصها على تطوير وتعزيز علاقاتها مع أمتها، ومحيطها العربي والإسلامي، وكل الداعمين لقضيتها ومقاومتها، وفق البيان.

وأعلنت الحركة "مُضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، في إطار قرارها باستئناف علاقتها مع سوريا الشقيقة؛ خدمةً لأمتنا وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا"، وفق البيان.

وقالت إن "ما يجري في المنطقة من تطورات خطيرة تمسّ بشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، أبرزها مظاهر التطبيع ومحاولات دمج العدو الصهيوني ليكون جزءًا من المنطقة، مع ما يرافق ذلك من جهود للسيطرة على موارد المنطقة، ونهب خيراتها، وزرع الفتن والاحتراب بين شعوبها ودولها، واستهداف قواها الفاعِلة والمؤثرة، الرافضة والمقاوِمة للمشروع الصهيوني".

وأشارت إلى أنها "تتابع باهتمام استمرار العدوان الصهيوني على سوريا الشقيقة، بالقصف والقتل والتدمير، وتصاعد محاولات النيل منها وتقسيمها وتجزئتها، وإبعادها عن دورها التاريخي الفاعل، لا سيما على صعيد القضية الفلسطينية؛ فسوريا احتضنت شعبنا الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن، وهو ما يستوجب الوقوف معها، في ظل ما تتعرض له من عدوان غاشم".

وكان قال "خالد مشعل" ممثل حركة "حماس" في الخارج، في حديث لبرنامج "الجانب الآخر" على قناة الجزيرة، إن الحركة حريصة على الانفتاح على جميع مكونات الأمة بما يخدم قضية فلسطين، مؤكدا أن "حماس" ليست جزءا من أي خلافات داخل أي بلد عربي، وذلك بعد بدء الحركة التطبيع وإعادة العلاقات مع نظام الأسد.

واعتبر مشعل، أن حركة حماس حركة فلسطينية وطنية إسلامية تنطلق من أجل مصالح شعبنا وتسعى لتحقيق الحلم الفلسطيني بالتحرر، لافتاً إلى أن قرار الخروج من سوريا كان قرار قيادة الحركة، وكان الخروج منها لسببين، أولها أن الوضع الأمني لم يعد مريحا بدرجة أن نمارس مسؤولياتنا القيادية بنفس ما كنا نمارسه في الماضي.

وبين أن السبب الثاني تمثل في أنه كان هناك شعور لدى المسؤولين في سوريا بعدم الرضا عن موقف حماس، وأكد أن العلاقة مع إيران أو أي دولة في المنطقة قائمة على الالتقاء من أجل المعركة ضد "الاحتلال الصهيوني"، وذلك لا يعني أن يؤثر على استقلالية قرار الحركة أو أن يكون على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية، مشددا على أن ذلك لا يعني توافقا أو تطابقا مع هذا الدولة أو تلك في ملفات أخرى الناس يختلفوا فيها.

وأشار مشعل إلى أن خروج الحركة من سوريا أثر على العلاقة مع إيران، لكن العلاقة مع إيران لم تنقطع في أي مرحلة، مبيناً أنها مرت ببعض التراجع والفتور لكنها فترات محدودة، والعلاقة مع إيران ما زالت مستمرة، والدعم الإيراني موجود.

ولفت رئيس حركة حماس في حديثه بالقول: "إن تواصل الدول مع حركة حماس يتفرع إلى ثلاثة أساليب، كالتواصل مع الحركة بشكل علني، أو الاتصال بطرق سرية كما تفعل بعض الدول الغربية خشية على مصالحها، أو الاتصال غير المباشر، مؤكدا أن التواصل مع حماس يكون بدون شروط، والحركة ترحب بالتواصل مع الدول بجميع هذه الأساليب.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى وجود حالات تلاعب ونقص في المبالغ المالية، علما بأن هذه الحالات تحولت إلى ظاهرة علنية سبق أن تطرق لها رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، لدى نظام الأسد، فيما برر الأخير بقوله: "لم يردنا أي شكوى عن مثل هذه التجاوزات وفي حال إثبات أي حالة تتم إحالة المتورطين للتحقيق فوراً"، حسب كلامه.

وأكد أشخاص في مناطق سيطرة النظام في لإعلام النظام تزايد حالات نقص الأموال وخاصة أن معظم الحالات يتم اكتشافها بعد مغادرة المواطن المتعامل مع المصرف لصالة المصرف وهو ما يفقده حق الاعتراض أو المطالبة باستكمال النقص الحاصل، الأمر الذي يتكرر في كافة مصارف النظام.

بالمقابل نفى مدير في المصرف العقاري لدى نظام الأسد "دون الكشف عن اسمه"، رود أي شكوى عن مثل هذه التجاوزات لدى العقاري باستثناء حالة واحدة وردت من سيدة تفيد أن لديها نقصاً في الأموال التي تسلمتها من المصرف وتبين ذلك معها بعد وصولها للمنزل والتأكد من المبلغ، حسب وصفه.

وأضاف، و بعد الرجوع للكاميرات والتحقيق من الموضوع اتضح أنها محاولة للاحتيال على المصرف حيث تم الطلب من السيدة إعادة المبلغ المسحوب تبين أنه بعد وصولها إلى المنزل قام أحد باستبدال الفئة النقدية للأموال التي سحبتها من المصرف بفئة الألف ليرة بدلاً من فئة الألفين ليرة سورية، وفق تعبيره.

وزعم أن الرزم المالية التي يتم تسليمها تكون مختومة ومغلفة ولا يمكن التلاعب بها من المصرف لأنه يقوم بتسليمها للمراجعين كما استلمها، في حين قد يحدث خطأ معين أثناء عد النقود يدوياً أو عبر الآلة الخاصة بعد النقود وهنا لابد للعميل التأكد من المبلغ الذي يستلمه ضمن صالة المصرف.

وأظهر تقرير مالي للمصرف الزراعي أنه منح 1.3 ألف مليار ليرة قروضاً لغاية شهر آب من العام الجاري وهو ما يمثل معدل تنفيذ 174 بالمئة من خطة الإقراض للعام الجاري، وتجاوزت إقراضات المؤسسة العامة للحبوب منها 1.050 ألف مليار ليرة وهو ما يعادل نحو 81 بالمئة من إجمالي الإقراضات التي منحها الزراعي منذ بداية العام الجاري.

وكانت نوهت مصادر إعلامية موالية إلى وجود نقص في رزم المال التي يتم سحبها من مصارف النظام، وفي غالبية الحالات يتم اكتشاف النقص خارج المصرف يكون فقَد حقه في استرداد قيمة النقص المالي، رغم أن الرزمة النقدية مغلفة بالنايلون.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مدير في المصرف العقاري (لم تسمه) قوله إن العديد من الحالات وردت لإدارة المصرف تفيد بأن هناك نقصاً في المبالغ المالية التي تم تسليمها وجراء التحقيق في مثل هذه الحالات تبين أن بعضها صحيح وتمت معالجته وبعض الحالات لم تكن الشكوى صحيحة ومحاولة للاحتيال على المصرف.

وفي آذار/ مارس الماضي كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد ظاهرة سرقة مصارف النظام لأموال المواطنين، حيث نقلت شهادات عديدة لهذه الظاهرة التي كانت تبرر كونها "خطأ فردي"، إلا أن تزايد هذه الحالات يشير إلى سرقة علنية ممنهجة فيما يبررها النظام عبر وجود بلاغات غير صحيحة ووعود المحاسبة وغيرها.

هذا وسبق أن اتهم "عابد فضيلة"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، لدى نظام الأسد "المصارف السورية بسرقة المودعين وفرض إجراءات غير قانونية عليهم تخرج كثيرين من النشاط الاقتصادي"، وفق تعبيره.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن تخفيض مخصصات البنزين للمحطات في ريف دمشق بنسبة 35% خلال شهر أيلول الجاري، تزامنا مع إعلان وصول توريدات جديدة لميناء بانياس النفطي، وعقب أيام من إعلان النظام التسجيل على مازوت التدفئة نقلت مواقع موالية شكاوى حول آليات التسجيل وسط أعطال وتوقف لفترات طويلة، فيما ينشغل نظام الأسد عبر الإعلام والشخصيات الموالية بالحديث عن الشتاء في أوروبا وأزمة الطاقة عالميا.

وفي التفاصيل قال موقع مقرب من نظام الأسد إن مع إعلان بدء التسجيل على مازوت التدفئة للموسم الحالي سارع المواطنين للفوز بحصتهم المقننة 50 ليتراً وحجز دور على المنصة، إلا أن جميع الطرق خارج تطبيق "وين"، للتسجيل مغلقة واقتصرت حالات التسجيل على من يحمل أجهزة حديثة مع محاولات عديدة وسهر حتى الفجر، وفق تعبيره.

وقال الخبير الاقتصادي "عبد الله أحمد" إن غلاء المعيشة مع عدم توفر وسائل التدفئة بات يشكّل عبئاً ثقيلاً على المواطنين مع اقتراب فصل الشتاء واعتبر أن وسيلة التدفئة الأكثر توفيراً هي المازوت، لكن كمية 50 ليتراً كدفعة أولى لا تفي حاجة المواطنين للتدفئة في الشتاء، خاصة في القرى الجبلية الباردة، ناهيك عن التأخر بتوزيعها كما جرى العام الماضي.

ولفت إلى أنه كان على وزارة النفط أن تعلن عن البدء بالتسجيل على المازوت خلال الصيف، وأن يتم البدء بالتوزيع خلال آب الماضي لضمان وصول المادة للأهالي قبل حلول فصل الشتاء، خاصة أن هناك عدد كبير منهم حصلوا على الدفعة الأولى من المازوت، العام الماضي، بعد بداية العام الجديد.

يذكر أنه في العام الماضي بدأ التسجيل على مازوت التدفئة منذ بداية شهر آب، وجرى توزيع الدفعة الأولى في بداية شهر كانون الأول والإعلان عن التسجيل على الدفعة الثانية في نهاية شهر كانون الثاني وتوزيعها في شهر شباط مع منح إمكانية الحصول على 50 ليتراً بالسعر الحر.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن سكان بعض المحافظات شرعوا بشراء "الجلّة"، المصنوعة من روث الحيوانات كوسيلة للتدفئة استعداداً لفصل الشتاء القادم، كبديل عن المازوت المفقود، فضلاً عن ارتفاع سعره، وفقاً لما نقلته عدة مواقع إلكترونية، حيث وصل سعر النقلة الواحد منها إلى 300 ألف ليرة سورية، يضاف إلى ذلك بديل مخلفات عصر الزيتون أو ما يعرف باسم التمز حيث يباع الكيلو الرطب الواحد منه بـ2000 ليرة، بينما يُباع الجاف بـ10 آلاف ليرة.

بالمقابل أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وصول ناقلة نفط محملة بمليون برميل نفط خام إلى ميناء بانياس النفطي، حيث تم البدء بالإجراءات الفنية اللازمة وإنجاز العمليات البحرية اللوجستية، لتبدأ فيما بعد عمليات التفريغ، وفق تعبيرها.

فيما نشرت قناة الإخبارية السورية التابعة لإعلام نظام الأسد حلقة متلفزة تحت عنوان "الشتاء على الأبواب، بماذا سيتدفأ الأوروبيون؟"وجدد الممثل الموالي لنظام الأسد "معن عبد الحق"، السخرية من إجراءات ترشيد الكهرباء في باريس، علما بأن معظم مناطق سيطرة النظام التي يقيم فيها باتت تحصل على التيار الكهربائي لدقائق معدودة خلال اليوم.

ويأتي هذا بعد أيام قليلة فقط من نشر الممثل الشهير بشخصية "صطيف الأعمى"، صورة سيلفي يظهر فيها جانباً من وجهه، وخلفه رؤوس الغاز الخمسة وهي مشتعلة، في إشارة ساخرة إلى أوروبا التي ستواجه أزمة غاز خلال الشتاء القادم.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو مجلس التصفيق التابع للنظام بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وكذبت مصادر مزاعم عودة المازوت لسرافيس العاصمة وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها مستعدة لـ"دراسة" إعادة المزيد من عائلات الجهاديين من سوريا "كلما سمحت الظروف بذلك"، ولفتت إلى أنها "أخذت علما" بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.

وقالت الوزارة: "أخذت الحكومة علما بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" مشددة على أن "فرنسا لم تنتظر الحكم الصادر عن المحكمة للتحرك" وهي مستعدة لإعادة المزيد من العائلات "كلما سمحت الظروف بذلك".

وتشكل الإدانة نكسة لباريس، لكنها لا تكرس "حقا عاما بالعودة" للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية، وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن الحكومة سبق ونفذت عمليات إعادة عدة. وبينما تعتمد باريس دراسة كل حالة على حدة في هذا المجال، عمدت في مطلع  يوليو، إلى إعادة 35 طفلا و16 أمّاً.

وأضافت الوزارة "هذه العمليات استخدمت وسائل مدنية وعسكرية فرنسية وكانت مهمات كثيرة التعقيد ودونها مخاطر، وتجري في منطقة حرب لا سيطرة لفرنسا عليها على ما أشارت المحكمة"، ولا تزال نحو مئة امرأة و250 طفلا فرنسيا في مخيمات بسوريا.

وكانت أدانت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، فرنسا لعدم دراستها بطريقة مناسبة طلبات إعادة عائلات "الجهاديين" من سوريا، وطالبت باريس بأن تعيد النظر فيها في أقرب وقت ممكن، وسط مطالبات مستمرة لجميع الدول الغربية لإعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: "في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعين على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف".

وسبق أن أصدر المحاميان الفرنسيان "وليام بورون، وفانسان برنغارث"، بياناً، طالبا فيه السلطات الفرنسية بالإعادة الطارئة لعدد من المصابين بأمراض خطيرة من المحتجزين في "مخيم روج" الذي يأوي عائلات تنظيم داعش والخاضع لسيطرة "الإدارة الذاتية" بسوريا.

ولفت البيان إلى أن الحالة الصحية لأحد الأطفال، "مقلقة للغاية"، وهو أحد أبناء الفرنسية إستيل ك، المحتجزة منذ عام 2017 "في محافظة دير الزور، وكانت "غادرت إلى سوريا مع أطفالها الثلاثة وزوجها عام 2014".

 وسبق أن اعتبر الطبيب النفسي الفرنسي "بوريس سيرولنيك"، بقاء الأطفال الفرنسيين من أبناء مقاتلي داعش في مخيمات الاحتجاز بسوريا، "يشكل تهديدا لأمن فرنسا"، داعياً الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة مئتي طفل منهم مع أمهاتهم من إلى البلاد.

واستعادت فرنسا عدداً من الأطفال من مخيمات في شمال سوريا لكنها كررت موقفها بأن المواطنين البالغين الذين انضموا لتنظيم الدولة في الخارج ينبغي أن يظلوا حيث هم لمحاكمتهم هناك، وتواجه دول غربية صعوبة في كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق الصراع في العراق وسوريا بالإضافة إلى من تم احتجازهم بعد هزيمة تنظيم الدولة.