قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن الدول المانحة للشعب السوري، لم تستطع خلال السنوات الماضية، توضيح آلية صرف التعهدات المقدمة من قبلها والتي يذهب أكثر من 60% منها كرواتب للموظفين الأمميين، متحدثاً عن "وجود فروقات هائلة بين الموظفين الدوليين والموظفين السوريين العاملين في المنظمات الدولية".

و لفت الفريق إلى المشاريع التي أثبتت فشلها من خلال الوقائع الموجودة سواء في سوريا عامة أو في مناطق شمال غرب سوريا، إضافة إلى الاجتماعات مختلفة في مناطق مختلفة خارج سوريا والتي من الممكن أن تكون ذات كلف أدنى في حال لو نفذت في الداخل السوري، مقدراً الفروقات في الكلف بأكثر من 90%"، علماً أن أغلب التعهدات الأمريكية توجه باتجاه مناطق شمال شرق سوريا الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ونوه الفريق إلى إعلان الولايات المتحدة عن تخصيص 756 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في سوريا وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بتاريخ 14 أيلول، وسيسهم المبلغ بتوفير المياه النظيفة والغذاء وإمدادات النظافة والمأوى وخدمات الحماية والمساعدة الصحية والتغذوية وسيشمل دعم برامج "التعافي المبكر" في جميع أنحاء البلاد، ليصل مجموع التعهدات الأمريكية خلال العام الحالي إلى أكثر من مليار ونصف دولار أمريكي.

وبين "استجابة سوريا" أنه أطلق، قبل أيام نداء لتمويل احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات المنتشرة في شمال غرب سوريا، علماً أن تلك المبالغ عنها كفيلة لتغطية حزء واسع من تلك الاحتياجات، لكن بالمجمل ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية لبرامج التعافي المبكر وذلك للالتفاف على العقوبات الدولية والأمريكية بغية تقديم التنازلات الجديدة لروسيا مقابل تحقيق اجندات سياسية يدفع ثمنها المدنيين في المنطقة.

وأكد الفريق على ضرورة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لكافة السوريين بغض النظر عن مكان وجودهم لكن بالمقابل يجب أن يعي المجتمع الدولي أن ما يقدم لمناطق النظام السوري، يذهب بالمجمل إلى تمويل العمليات العسكرية ،إضافة إلى تمويل ودعم الموالين للنظام السوري حصراً.