شهدت الأسواق السورية اليوم الاثنين 15 كانون الأول 2025 حالة من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجّل الدولار في أسواق دمشق وحلب وإدلب مستوى 11,825 ليرة للشراء و11,875 ليرة للمبيع، فيما ارتفع السعر في محافظة الحسكة إلى 12,020 ليرة للشراء و12,070 ليرة للمبيع.

في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي في نشرته الرسمية على سعر أقل بلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوقي ضمن سياق نقدي يخضع لمراقبة حكومية حذرة.

بالتوازي، سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية مستويات مرتفعة متأثرة بالسعر العالمي للأونصة الذي بلغ 4340.64 دولاراً، ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى نحو مليون و430 ألف ليرة سورية.

في حين بلغ غرام عيار 18 قيراط مليوناً و225 ألف ليرة أما الليرة الذهبية فقد سجلت الليرة عيار 21 قيراط حوالي 11 مليوناً و450 ألف ليرة، وعيار 22 قيراط نحو 11 مليوناً و900 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الأونصة الذهبية محلياً قرابة 51 مليوناً و500 ألف ليرة سورية.

وفي الإطار المؤسسي، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري – البريطاني بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الفرص الاستثمارية المشتركة، حيث تم تعيين منذر النزهة رئيساً للمجلس، وكل من محمد هيكل وسامر شمسي باشا نائبين للرئيس.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة الانفتاح الاقتصادي وتفعيل الشراكات الدولية كما شارك وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار في معرض “صنع في السعودية 2025” بمدينة المعارض في الرياض، برفقة وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، في خطوة تعكس حرص سوريا على تعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع المملكة العربية السعودية.

وفي قطاع الطاقة، أعلنت وزارة الطاقة السورية عن طرح مناقصة لشراء مادة المازوت وفق المواصفات الفنية والمالية المحددة، ودعت الشركات والجهات الراغبة إلى الاطلاع على تفاصيل الإعلان الرسمي وتقديم عروضها ضمن المهل المحددة.

كما بحث وزير الطاقة محمد البشير في الكويت مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الكويتية الدكتور عبد الله المطيري آفاق التعاون والاستثمار في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة، مؤكداً حرص الحكومة السورية على جذب الاستثمارات العربية وتعزيز الشراكات الاقتصادية، في حين أبدى الجانب الكويتي اهتماماً بدراسة الفرص المطروحة بما يخدم مصالح البلدين.

على صعيد الزراعة والصناعات الغذائية، انطلقت في جامعة دمشق أعمال مؤتمر جودة التصنيع الغذائي والزراعة الذكية تحت شعار “سوريا تستحق”، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة واسعة من خبراء وباحثين ومستثمرين.

وشدد المتحدثون في الجلسة الافتتاحية على أهمية تطوير منظومة الغذاء، وتعزيز سلامة المنتجات، وإدخال التقنيات الحديثة والذكاء الصناعي، إضافة إلى تأهيل الموارد البشرية لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، مؤكدين أن التصنيع الغذائي يشكل ركناً استراتيجياً في الاقتصاد الوطني.

وفي سياق الرؤى الاقتصادية، أكد الخبير إيهاب اسمندر أن إعادة إعمار سوريا تتطلب تحولاً اقتصادياً هيكلياً شاملاً يتجاوز مجرد ترميم البنية التحتية، مشيراً إلى تقديرات البنك الدولي التي قدرت كلفة إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار، تشمل أضراراً مباشرة تقارب 108 مليارات دولار، لاسيما في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.

كما شهدت دمشق جلسة اقتصادية موسعة ضمن احتفالية نظمتها منظمة “مواطنون” السورية الأميركية، ناقشت دور رجال الأعمال السوريين في مرحلة بناء سوريا. وتناولت الجلسة آفاق الإصلاح النقدي والمصرفي، ورفع العقوبات، وإعادة الربط مع نظام “سويفت”، إضافة إلى أهمية مساهمة المغتربين في الاستثمار وإعادة بناء البنية التحتية على أسس اقتصادية مستدامة.

وأكد المشاركون أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية لبناء اقتصاد وطني قائم على المنافسة، وتطوير التشريعات، وتحفيز المشاريع الإنتاجية طويلة الأمد.

وفي مجال التجارة والنقل، بحثت مباحثات سورية – عراقية آليات تسريع افتتاح منفذ التنف – الوليد الحدودي، وتطوير العمل في المنافذ الحدودية بما يسهم في تسهيل عبور المسافرين والبضائع وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مع التوجه لبناء منفذ جديد في منطقة البوكمال بديلاً عن المنفذ الحالي.

فيما انطلقت في مدينة المعارض بدمشق فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض “بيلدكس” للبناء والبنى التحتية، بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية ودولية من دول عربية وأجنبية، حيث يشكل المعرض منصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات في مجالات البناء والسلامة الإنشائية، ودعماً لجهود تطوير بنية تحتية آمنة ومستدامة في سوريا.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.