قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، إن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة النفط تدرس إمكانية منح الفلاحين والمستثمرين الزراعيين، بطاقة الكترونية، بهدف توفير المازوت اللازم للقطاع الزراعي، وفق تعبيره.

وادعى "قطنا"، أن الحكومة النظام "مستمرة بدعم القطاع الزراعي ومستلزماته بشكل كامل رغم الحصار الاقتصادي الغربي المفروض على الشعب السوري"، وبرر مساعي إطلاق البطاقة لتوفير المازوت، وحصول الفلاحين على مستحقاتهم من المحروقات.

وكذلك زعم متابعة حصول مربي الثروة الحيوانية على مستحقاتهم من الأعلاف والتي لم يحصلوا عليها بسبب عدم توافرها في المستودعات، إضافة إلى ضرورة إعادة دراسة القرار الصادر عن وزارة الزراعة المتعلق بمنع الزراعات الاستوائية في المنطقة الساحلية.

ولفتت مصادر إعلامية موالية قبل أيام إلى أن النظام أصدر قرارا بأن المازوت متوافر بالسعر الحر لمزارعي القمح المروي لكن وفقا لآلية ربما تحتاج إلى وقت لا تسمح به الأيام الباقية من عمر المحصول وذلك عقب الوعود بتأمين جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي وتأمين المحروقات لري المحاصيل الاستراتيجية.

ونقل موقع موالي عن مصادر محلية قولها إن القرار جاء بشكل مفاجئ ويقضي بآلية جديدة لتوزيع المازوت الزراعي بالسعر الحر لمزارعي القمح المروي، وقالت إن إذا لم يتم تأمين المازوت خلال 10 أيام سيخسرون ما تكبدوه لزراعة المحصول، ونوهت إلى تنصل وزارة الزراعة من الوعود بتأمين المازوت المدعوم للمزارعين.

وكان عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن مصادر في وزارة النفط في حكومة النظام، قولها إن ناقلتي نفط تم تحميلها وفي طريقها الى سوريا وسيبدأ الانفراج  وتتوفر المحروقات قبل العيد، فيما تتواصل الطوابير وتخفيض المخصصات وشح توافر المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

وبحسب معلومات نقلها موقع موالي لنظام الأسد سيتم توزيع (بنزين أوكتان 95) خلال العيد، على أن تتم استعادة سويا الإنتاج الطبيعية بعد العيد، وزعمت المصادر، أن "هناك جهود كبيرة ومستمرة تبذل من أجل تأمين التوريدات وتأمين المشتقات النفطية".

وذكرت أن هناك اتفاقيات قد تم انجازها مع دول صديقة بانتظار إتمامها بما سيساعد في تحسين واقع المحروقات وضمان تواتر التوريدات الى البلاد، فيما قال مصدر إعلامي تابع للنظام، إن أزمة البنزين في سوريا سوف يتم حلها قبل عيد الفطر المقبل، مشيراً إلى أنه يتحدث بناء على معلومات وليس تحليلات.

وحسب "أيمن القحف"، الصحفي في جريدة "البعث" التابعة للنظام، فإنه سيكون هناك انفراج قريب في أزمة المحروقات وخصوصاً البنزين، وذكر أن الانفراج سيحدث قبيل العيد، وبعده سوف يحدث انفراج حقيقي، وفق منشور له على صفحته الشخصية في فيسبوك.

وأشار الصحفي ذاته في ردوده على المعلقين، أنه يتحدث بناء على معلومات، حصل عليها من مصادر خاصة، في حين لم يذكر أي معلومات عن مصدر الانفراج في مادة المحروقات، وفيما إذا كان النفط القادم هو من إيران أم من روسيا.

وتأتي هذه الوعود الإعلامية تزامنا مع تزايد أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام، ونوهت صفحات إخبارية موالية بأن لا مخصصات مازوت للسرفيس في جبلة باللاذقية ونشرت صورة تظهر تكدس الركاب بانتظار النقل الداخلي، وسط تجدد الوعود باستئناف مخصصات "كراج جبلة" من مادة المازوت إلى وضعها الطبيعي.

هذا ووصل سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى عتبة 6500 ليرة متجاوزاً كل العتبات السابقة العالية، التي استقرت حتى مؤخرا عند 5500 ليرة وذكر عدد من أصحاب السيارات العامة والخاصة، أن إطالة المدة بين التعبئة والأخرى بموجب البطاقة جعلهم يلجؤون للسوق السوداء، ليشتروا ما يلزمهم من البنزين الحر كي ينجزوا أعمالهم ويقضوا شؤونهم.

وقبل أيام زعم "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد بأنه "لا يوجد أي مشكلة لا في المازوت ولا البنزين ولا حتى الغاز والجميع يحصل على حصته"، نافياً وجود أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

كشف مسؤول جمعية حرفية بمناطق سيطرة النظام عن دراسة لرفع أسعار للألبان والأجبان، فيما حذر خبير تنموي ومستشار لدى "اتحاد غرف الزراعة السورية" من تصاعد تدهور الأوضاع المعيشية نظرا لتراجع الإنتاج، وقال اقتصادي موالي إن الحكومة تعمل لصالح الأثرياء ورجال الأموال والتجار.

وحسب المسؤول "أحمد السواس"، فإنّ عمليات شراء الأجبان والألبان انخفضت بنسبة 60%، وأشار إلى أن مشكلة المازوت والغاز والأعلاف، لعبت دوراً في رفع أسعار الحليب ومشتقاته، وتفاديا لتوقف الإنتاج من الحليب والجبن، يضطر الحرفيون حالياً إلى شراء المازوت من السوق السوداء بسعر 4500 ليرة لليتر.

ولفت إلى وجود دراسة لرفع الأسعار وذكر أن مربي الثروة الحيوانية يعانون معاناة كبيرة، ولا سيّما وسط وجود نقص في الثروة الحيوانية تجاوز 70 % نظراً لامتناع مؤسسة الأعلاف عن توزيع المقنن العلفي المخصص مبيناً وجود 500 حرفي مسجل في الجمعية، يعملون في مجال صنع الألبان والأجبان حيث إن الكثير من المنشآت قامت بالإغلاق.

وقال الخبير التنموي والمستشار لدى "اتحاد غرف الزراعة السورية" لدى نظام الأسد "أكرم العفيف"، إن "أكثر من 90 في المئة من مساحة زراعة المحاصيل الموسمية في سوريا خرجت عن الاستثمار، وسط تحذيرات متكررة من انهيار القطاع الزراعي في مناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير.

وحسب "العفيف"، فإنّ "المحاصيل الموسمية لهذه السنة تأخرت سنة بكاملها بسبب الظروف الجوية بشكل عام، وإقلاع مزارعي الفول والبازلاء، وخروج 90 في المئة من حجم المساحة الداخلة في زراعة هذه المحاصيل والتوجه نحو زراعة القمح بسبب الخسائر التي تعرض لها الفلاح السنة الماضية".

وقدر أن تكلفة زراعة الدونم كانت 10 آلاف ليرة أما اليوم وصلت إلى 700 ألف والمزارع بحاجة لزراعة 40 دونم والتي تحتاج لتمويل 28 مليون ليرة، كي يعيش المزارع خلال السنة هو وأسرته، وأضاف، أن مؤسسات التدخل الإيجابي فهمت دورها بتأمين السكر والرز والشاي والزيت متسائلاً أليست البطاطا وهذه المحاصيل أمن غذائي أيضاً.

واعتبر صرح رئيس اتحاد الفلاحين "أحمد إبراهيم"، بأن السبب الرئيسي الذي أدى لارتفاع أسعار الخضار، هو ارتفاع مستلزمات الإنتاج كون هذا ليس موسم بعض الخضار فتكون عبارة عن زراعة مغطاة أو نصف مغطاة، وتكاليفها مرتفعة من الأسمدة الغير المتوفرة، والمبيدات وغيرها، بالإضافة للحلقة الوسيطة "التجار" التي تأخذ الربح الأكبر، علما أن الصقيع أثر لكن ليس بالأثر بالكبير.

ووفقا للمسؤول ذاته فإن نسب الإنتاج متقاربة ولا يوجد تدني بالإنتاج، لكن ما حدث هو ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة 60-70 بالمئة عن العام الماضي، وزعم أن الأسعار سوف تنخفض، تزامنا مع زيادة الإنتاج، ونحن ضد استيراد أي خضار في هذا التوقيت خصوصا عندما يبدأ تباشير الموسم، ووافقنا سابقا على استيراد البطاطا لأن الإنتاج لم يبدأ وقتها.

وقال الاقتصادي "عبد الرحمن تيشوري"، إن الحكومات المتلاحقة تعمل لصالح الأثرياء ورجال الأموال والتجار، والفريق الحكومي ابتعد عن قضايا الناس وعن الشرفاء والفقراء والموظفين والعسكريين، على حد وصفه.

ونقل موقع موالي عن "تيشوري" قوله إن "المؤشرات الاقتصادية تدل على عجز الحكومة عن إدارة موارد المجتمع بالكفاءة المنشودة، فمنذ عشرين عاما والاقتصاد ينهار والأسعار ترتفع والقدرة الشرائية تموت وخطاب الحكومة نفسه في زمن السلم وفي زمن الحرب".

وأشار إلى غياب المعالجات الحقيقية والشاملة من قبل الأجهزة القضائية والرقابية، وادعى أن الإعلام السوري كتب في كل المشاكل لاسيما الادارية والاقتصادية، وقدم التشخيص والحلول لكن الحكومة تفعل ما تريد ولا تأخذ بما ينشر في الإعلام وبما تم تشريحه من قبل الخبراء والأكاديميين الذين قدموا مقترحات هادفة للتطوير لكن لم ينفذ علماً أنه عالج المسألة الإدارية في سياق الوضع الاقتصادي العام.

ويرى باحثون اقتصاديون، أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع يرجع إلى الاستمرار في التصدير، حيث اعتبر الباحث الاقتصادي محمد حاج بكري، إن الأسعار "ستنخفض فوراً" إذا أوقفت حكومة النظام التصدير، مشيراً إلى استمرار تصدير الخضر واللحوم إلى دول الخليج العربي، ومقايضة غذاء السوريين بالأسلحة لتسديد ديون شركاء النظام في موسكو وطهران.

هذا ويواصل إعلام النظام الرسمي والموالي تصدير المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، ومنذ 24 شباط/ فبراير الفائت، أضاف مسؤولي النظام ذريعة الحرب الروسية على أوكرانيا كسبب رئيسي ومباشر للتدهور الاقتصادي، وصولا إلى انقسام بعض التصريحات بين مؤكد لتأثير الحرب وآخر ينفي، ولم يمنع ذلك ابتكار مزاعم جديدة وصلت إلى "قناة السويس" في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إنه بينما يحتفي الشعب الفلسطيني، بيوم الأسير الفلسطيني الذي يُوافق يوم 17نيسان/ إبريل من كل عام، تواصل الأجهزة الأمنية السورية اعتقال أكثر من (1800) لاجئ فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، و(636) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام منذ عام 2011.

ولفتت "مجموعة العمل" إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

ووفق المنظمة، يتعرض هؤلاء لكافة أشكال التعذيب في الأفرع الأمنية السورية ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية دون أدنى أشكال الرعاية الصحية وفي ظروف إنسانية صعبة جداً قضى خلالها المئات من المعتقلين.

وجددت "مجموعة العمل"، مطالبتها النظام السوري بالإفراج والإفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، وشددت على ضرورة الكشف عن أعداد وأسماء وأماكن دفن من قضوا تحت التعذيب، مشددة على أن من حق الأهالي التأكد من مصير أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم الأحياء.

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في تركيا، إطلاق عملية ضد الحسابات المفتوحة لأغراض استفزازية باستخدام أسماء طالبي اللجوء السوريين، في وقت يتصاعد الخطاب العنصري الذي تقوده قوى المعارضة التركية ضد اللاجئين السوريين بشكل كبير.

وجاء في بيان المديرية العامة للأمن: "يتم تنفيذ أنشطة الدوريات الافتراضية على مدار 24 ساعة أسبوعياً على شبكة الإنترنت من أجل مكافحة الجريمة والمجرمين في إطار السلطة الممنوحة بموجب القانون من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للأمن".

وأضاف "في نطاق أنشطة الدوريات الافتراضية المنفذة; لاحظنا أنه قد بدأت محاولات لاستفزاز شعبنا التركي من الخارج من خلال حسابات تعتبر ذات صلة بجماعة فتح الله غولان وغيرها من المنظمات الإرهابية، والتي تم فتحها باستخدام اسم طالبي اللجوء السوريين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي لأجل استفزاز شعبنا".

وأشارت المديرية إلى أنها قد بدأت دراسة عاجلة على الحسابات التي توجه الناس إلى الكراهية والحقد عبر وسائل الاعلام الاجتماعية، لافتة إلى أنها لا تسمح بأن تؤدي هذه المشاركات التحريضية لمواجهة بين الشعب التركي وطالبي اللجوء السوريين.

عجت وسائل إعلام النظام الرسمية بالخطابات التي اعتبرت أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "يستكمل مواجهة أعداء الوطن وطرد المحتلين"، مع استغلال يتكرر سنوياً لمناسبة عيد الجلاء التي استهلها النظام بإصدار طابع مالي بقيمة 700 ليرة سورية، فيما أطلق كرنفال "وثيقة وطن" بدمشق.

ونقل تلفزيون النظام عن مسؤول في "شبيبة الثورة"، ووزير التربية والتعليم "درام الطباع"، ومحافظ النظام بدمشق تصريحات تشبيحية ومزايدات وطنية حيث اعتبرت أن رأس النظام "بشار الأسد"، يستحق الثقة لأنه طرد المحتلين وهو صمام الأمان لوحدة سوريا.

وحشد نظام الأسد بمناسبة عيد الجلاء الموظفين وطلاب الجامعات والمدارس لانطلاق كرنفال "وثيقة وطن" من ساحة "عرنوس" باتجاه ساحة محافظة دمشق، وصرح مسؤولين بأن الوثيقة موجهة لرأس النظام وللتأكيد على الوقوف إلى جانب ما وصفوها بأنها "القيادة الحكيمة".

في حين لم تغيب مشاهد الاستغلال المالي لهذه المناسبة حيث أصدرت ما يسمى بـ"المؤسسة السّورية للبريد"، التابعة لنظام الأسد طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة عيد الجلاء وحددت المؤسسة قيمة الطابع التذكاري 700 ليرة سورية.

ونشرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية"، التابعة لنظام الأسد مقتطفات من خطاب لرأس النظام الذي حاضر فيه بالمقاومة والصمود والبناء، بمناسبة الذكرى السادسة والسبعون لجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض سوريا، وقال إن "من لا يصمد لا وطن له".

وخلال الذكرى السنوية الماضية من العام 2021، نشرت قناة داعمة للنظام، صوراً قالت إنها لـ"حفل فني في قاعدة حميميم بمناسبة عيد الجلاء"، ما أثار ردود ساخرة وتظهر الصور التي نشرتها القناة التلفزيونية مجموعة من العسكريين الروس ضمن منصة يتقدمهم شاشة عرض إلكترونية وفرقة موسيقية.

هذا ويستغل نظام الأسد جميع المناسبات والأعياد للترويج الإعلامي بشكل عام لا سيّما في المناسبات الوطنية ليظهر نفسه بموضع الحريص على الوطن في وقت كرس مقدرات البلاد في تدميره واستقدام ميليشيات متعددة الجنسيات للمشاركة في قتل وتهجير الشعب السوري.

قال المهاجر السوري زكريا طحان، الذي تم الترحيب به كبطل لإسهامه في القبض على المشتبه به في إطلاق النار بمترو بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، إن "مشاهد الهجوم المروع ذكرتني بالحرب في سوريا".

وأوضح، طحان في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، بأنه شاهد أولا صورة المشتبه به على شاشة التلفزيون، واتصل بالشرطة بعد رؤيته له شخصيا أثناء عمله، ولفت إلى أنه كان يبلغ من العمر 13 عاما عندما اندلعت الحرب في سوريا عام 2011، وأن عائلته فرت أولا إلى تركيا المجاورة، التي استقبلت حوالي 4 ملايين مهاجر سوري، ثم إلى الولايات المتحدة لاحقا.

ولفت إلى أنه يعيش حاليا في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ويعمل في شركة تقوم بتركيب أنظمة أمنية، وفي معرض روايته لدوره في القبض على منفذ الهجوم في مترو الأنفاق الكائن بمنطقة مانهاتن، قال المهاجر السوري إنه رأى مطلق النار عندما كان هو وزملاؤه يعملون على تركيب كاميرات أمنية في أحد المتاجر.

وأضاف: "كنت بالخارج لإحضار بعض الأدوات من السيارة، رفقة ابن عمي، ومدير المتجر، عندما سمعت أن المشتبه به في الجوار يحضر طعاما"، وتابع: "قمت فورا بإعادة فتح صورة المشتبه به على الإنترنت لأتأكد مجددا من أوصافه، رغم أني شاهدته على شاشة التلفزيون في ذلك الصباح".

وأكد طحان أنه "رأى المشتبه به، وكان نفس الشخص الموجود في الصورة"، مضيفاً "اتصلت فورا بالشرطة التي كانت سيارتها تنتظر عند إشارة المرور، وأخبرت ضباط الشرطة أنني رأيت المشتبه فيه، وهم بدورهم سارعوا إلى القبض عليه".

وشدد على أنه "عندما رأى صورا للأشخاص الذين أصيبوا بالرصاص في مترو الأنفاق، راودته نفس المشاعر إزاء مقتل المدنيين في سوريا"، واختتم طحان حديثه متسائلا: "الناس لديهم أسر وأطفال، كيف يمكنك فعل هذا بهم؟".

وكان نقل مؤسس المعهد العربي الأميركي "AAIUSA"، جيمس زغبي، مقطع الفيديو عبر تويتر، وقال في تغريدته: "الرجل الذي تمكن من تحديد هوية مطلق النار في محطة أنفاق نيويورك، أصغوا إليه: 'أنا من سوريا أنا من جيرسي'، شكرا يا زاك لأنك جعلتنا نشعر بالفخر".

وذكرت مصادر أمنية لـ "TMZ" أن جيمس اعتقل في منطقة "إيست فيلدج"، الأربعاء، وظهرت مقاطع فيديو لسيارات شرطة وهي تحيط بالمنطقة خلال وضع المشتبه به في إحداها.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن نظام الأسد يرفض إعادة إعمار المناطق المدمرة التي استعاد السيطرة عليها خلال سنوات الحرب، ويريد بناء "مدن سكنية جديدة" خارج تلك المناطق أو في محيطها، وترك أهالي المناطق المدمرة النازحين المشردين يواجهون مصيرهم بأنفسهم.وأوضحت الصحيفة أن المعلومات تتحدث عن "اقتراحات على النظام السوري إعادة إعمار الأحياء الشرقية من مدينة حلب بأموال من جهات عربية وتفاهمات إقليمية، لكن النظام رفض ذلك واقترح بناء مدن سكنية جديدة".

وخلال الحرب المستمرة في سوريا منذ منتصف مارس (آذار) 2011، شكلت مدينة حلب شمال البلاد، منذ عام 2012، مسرحاً لمعارك عنيفة بين فصائل المعارضة المسلحة وجيش الأسد وحلفائه روسيا وإيران، وتسببت بمقتل آلاف من المدنيين وبدمار هائل في الأبنية والبنى التحتية في شرق المدينة.

وتشير معلومات "الشرق الأوسط" إلى أن "النظام يرفض عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، ويريد بناء مدن جديدة مثل (ماروتا سيتي) و(باسيليا سيتي) في مدينة دمشق"، وتلفت إلى أن "النظام يريد لأهالي المناطق التي دمرتها الحرب أن يواجهوا مصيرهم بأنفسهم، أي أن يقوموا بإعادة إعمار مناطقهم على نفقاتهم الخاصة".

و"ماروتا سيتي وباسيليا سيتي" هما منطقتان أعلن عنهما بشار الأسد في عام 2012 بمرسوم تشريعي حمل الرقم 66، ونص على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي، وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما.

وتضم المنطقة الأولى، حسب المرسوم، منطقة جنوب شرقي حي المزة شمال غربي مدينة دمشق من المنطقتين العقاريتين مزة – كفر سوسة، فيما تضم الثانية جنوب "الجسر المتحلق الجنوبي" من المناطق العقارية "مزة – كفر سوسة - قنوات بساتين - داريا - قدم".

وما يعده النازحون مفارقة، أن وسائل الإعلام الرسمية المحلية تواظب على نقل أخبار الجولات التي يقوم بها مسؤولون على "ماروتا سيتي وباسيليا سيتي"، وتفقدهما لعمليات الإنجاز المستمرة في المشروعين، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء دائماً بضرورة الإسراع في عمليات التنفيذ.

ويأتي ذلك في حين يعاني النازحون من مناطق جنوب دمشق (مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، حي التضامن، القدم) ومدينة الحجر الأسود بريف دمشق، من بطء شديد ومماطلة مستمرة ومتزايدة من قبل النظام في عمليات إزالة الأنقاض من تلك المناطق وفتح الطرقات وإعادة الخدمات الأساسية إليها من أجل عودة الأهالي إلى منازلهم، خصوصاً أن الغالبية العظمى من السكان باتت تعيش تحت خط الفقر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار والمستلزمات المنزلية وإيجارات المنازل

يحاول نظام الأسد استغلال أي حدث يشد الشارع العربي والإسلامي، لإظهار نفسه في غير المكان المعروف عنه، لإعطاء صورة مغايرة لحقيقته، والادعاء بأنه بموقف مناصر لتلك الشعوب، في وقت لم يعد يخفى على أحد تاريخ الإجرام الذي يمارسه والخنوع في مواجهة أعداء الأمة العربية قاطبة.

وفي جديد تلك المحاولات البائسة، أن صدر عن وزارة خارجية الأسد، بياناً تدين فيه اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف و"اعتداءاتها السافرة والهمجية على المصلين"، وفق تعبيرها، وهو النظام الذي انتهك حرمات آلاف المساجد بسوريا ودمرها.

وجاء في بيان خارجية الأسد: "تتابع حكومة الجمهورية العربية السورية بقلق عميق ما تشهده مدينة القدس العربية من أحداث وتطورات خطيرة وبالغة الأهمية، وفي هذا السياق، تدين سورية بشكل خاص الهجمات اللا إنسانية الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع المئات من الإصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الحرم القدسي".

واعتبر البيان أن: "الصمت المريب لما يسمى المجتمع الدولي، وتراخي المنظمات الدولية غير المبرر في وقف هذه الاعتداءات، والدعم الأمريكي اللامحدود لممارسات الاحتلال والعدوان والاستيطان والتهويد والقتل والتدمير، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، لن يغير من حقائق التاريخ الراسخة، ولن يؤي إلى تراجع أمتنا عن حقوقها، لأن إسرائيل هي من يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي..وستبقى القضية الفلسطينية قضية سوريا الأساسية وقضية شعبنا العربي في كل مكان".

وأشار البيان أن: "سوريا تحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ بداية شهر رمضان المبارك في مختلف المدن والقرى الفلسطينية، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء المدنيين الأبرياء وتدمير عشرات المنازل والممتلكات، وتشدد على استمرار دعمها ووقوفها إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين المدافعين عن عروبة القدس".

وطيلة سنوات عجاف مضت، عمل نظام الأسد على محاربة الشعب السوري والفلسطيني من اللاجئين بكل أطيافهم، ومارس بحقهم القتل والترهيب، وقام بتدمير آلاف المساجد والمرافق الدينية دون هوادة بطائراته ومدفعيته، علاوة عن حالة الخنوع التي يعيشها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ليخرج اليوم بصورة الحريص على المقدسات والمدين لمماسات الاحتلال التي لم تصل لحد ممارساته.

أعلنت تركيا أنها أنهت بناء جدار أمني على طول 1028 كيلومترا على طول حدودها الجنوبية والشرقية، بغية تحقيق أقصى قدر من الأمن ومنع الهجرة غير النظامية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من وزارة الداخلية، فإن تركيا تواصل جهودها لتحقيق أقصى قدر من الأمن على حدودها ومكافحة الهجرة غير النظامية، بالتزامن مع التطورات الجارية في كل من سوريا وأفغانستان.

وفي هذا السياق، بنت تركيا جدارا أمنيا بطول 873 كيلومتراً من أصل 911 كيلومتراً من الحدود مع سوريا، كما تم اتخاذ إجراءات مشددة لمنع دخول الفارين من أفغانستان والراغبين في عبور الحدود الإيرانية إلى تركيا بشكل غير قانوني.

وتحقيقا لهذه الغاية، أنهت تركيا تشييد جدار أمني بطول 191 كيلومترا وطريق للدوريات، فضلا عن تركيب إنارة وكاميرات وأجهزة استشعار حرارية على الحدود الإيرانية مع ولايات أغري و هكاري و إغدير و وان شرقي تركيا.

كما يتواصل بناء جدار أمني بطول 50 كيلومترا وطريق للدوريات على الحدود الإيرانية مع ولايتي هكاري ووان الشرقيتين.

وفي هذا الإطار، تواصل الجهات المختصة، أعمال تركيب أنظمة إنارة على طول 37 كيلومترًا من الحدود التركية مع سوريا بولاية كليس (جنوب)، و 30 كيلومترًا على الحدود المشتركة مع سوريا في ولاية غازي عنتاب (جنوب).

ومع دخول 211 برج مراقبة و 130 برج استطلاع حيز الخدمة، على الحدود الشرقية والجنوبية، بات بمقدور الجندرما التركية مراقبة 740 كيلومترًا من الحدود الشرقية - المحاذية لإيران - البالغ طولها ألفا و 182 كيلومترًا، و 350 كيلومترًا على الحدود الجنوبية - المحاذية لمناطق في سوريا والعراق- البالغ طولها 472 كيلومترًا بشكل متواصل وفعال.

وخلال هذا العام، من المقرر الانتهاء من بناء ما يقرب من 145 كيلومترًا من الجدار الأمني وطريق الدوريات على الحدود التركية مع إيران في ولايتي "وان" و"آغري"، بالإضافة إلى استمرار مهام شرطة العمليات الخاصة في مكافحة أنشطة الهجرة غير النظامية.

وقع حريق في أحد المنازل بمنطقة البلد بمدينة درعا وأدت لوفاة 3 أطفال وإصابة والدهم اصابة بليغة، حيث هرع الأهالي في مجاولة لإخماد النيران، إلا أنهم فشلوا في ذلك.

وقال نشطاء لشبكة شام أن منزل المواطن "خلدون أبازيد" نشب فيه حريق كبير أتى على كامل المنزل، دون معرفة الأسباب، وأدت لوفاة 3 من أطفاله وإصابته اصابة بالغة نقل على إثرها للمشفى لتلقي العلاج.

وأشار نشطاء أن سيارة الاسعاف أتت متأخرة جدا بعد أن التهمت النيران كل شيء، وأدت لوفاة الأطفال الثالثة وهم الطفل ذو الثلاث سنوات (شفيع خلدون، والطفلتان التوأم (6 سنوات)  لانا وبانا خلدون.

وتشهد درعا البلد ومحافظة درعا بشكل عام، عدم اهتمام من قبل السلطات المحلية التابعة للنظام السوري، وهذه سياسة عامة بات النظام يتعبها في المناطق التي ثارت عليه وما تزال، وذلك في عقاب جماعي للجميع.

وتعيش محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني لم تتوقف من توقيع اتفاق التسوية عام 2018، حيث تشهد المحافظة بشكل يومي اغتيالات وتفجيرات تستهدف بمعظمها مدنيين وأشخاص كانوا ضمن صفوف المعارضة سابقا، كما يقوم مجهولون يعتقد أنهم رافضون لشروط التسوية الروسية بشن هجمات على عناصر النظام السوري.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد 17 نيسان/ أبريل عن تحييد إرهابيين من ميليشيات "قسد"، خلال تنفيذ هجوم استهدفوا خلاله منطقة "نبع السلام"، في شمال شرقي سوريا، تزامناً مع تطورات ميدانية أخرى في المنطقة.

وذكرت الوزارة عبر بيان صادر عنها في تويتر أن القوات التركية تمكنت من تحييد 14 إرهابياً من ميليشيات PKK / YPG في منطقة "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، وقالت: "سنواصل الرد بقوة على الهجمات الإرهابية".

بدوره استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى الطويلة وتل طويل وأم الكيف وتل جمعة التابعة لناحية تل تمر بريف الحسكة، بقذائف المدفعية، كما استهدف في قرى المعلق وصيدا ومحيط الطريق الدولي "أم 4" في ريف الرقة.

وتشير تقارير صحفية إلى أن الجيش التركي كثف تحركاته في المناطق القريبة من خطوط التماس مع قوات (قسد) شمال شرق سوريا، وقالت إن التحركات العسكرية التركية بريف رأس العين في الحسكة، تضمنت نقل أسلحة من خطوط الجبهة الخلفية إلى نقاط قريبة من خطوط التماس.

وذكرت أن القوات التركية واصلت تحصين مواقعها في شمال شرقي سوريا، وحفرت مؤخرا خندقاً يمتد من قاعدتها في عنيق الهوى إلى قاعدتها في باب الخير بريف بلدة أبو راسين الغربي في مناطق "نبع السلام" وأشارت إلى أن ذلك يهدف إلى منع عمليات تسلل عناصر "قسد" نحو النقاط التركية.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.