قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، إن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة النفط تدرس إمكانية منح الفلاحين والمستثمرين الزراعيين، بطاقة الكترونية، بهدف توفير المازوت اللازم للقطاع الزراعي، وفق تعبيره.

وادعى "قطنا"، أن الحكومة النظام "مستمرة بدعم القطاع الزراعي ومستلزماته بشكل كامل رغم الحصار الاقتصادي الغربي المفروض على الشعب السوري"، وبرر مساعي إطلاق البطاقة لتوفير المازوت، وحصول الفلاحين على مستحقاتهم من المحروقات.

وكذلك زعم متابعة حصول مربي الثروة الحيوانية على مستحقاتهم من الأعلاف والتي لم يحصلوا عليها بسبب عدم توافرها في المستودعات، إضافة إلى ضرورة إعادة دراسة القرار الصادر عن وزارة الزراعة المتعلق بمنع الزراعات الاستوائية في المنطقة الساحلية.

ولفتت مصادر إعلامية موالية قبل أيام إلى أن النظام أصدر قرارا بأن المازوت متوافر بالسعر الحر لمزارعي القمح المروي لكن وفقا لآلية ربما تحتاج إلى وقت لا تسمح به الأيام الباقية من عمر المحصول وذلك عقب الوعود بتأمين جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي وتأمين المحروقات لري المحاصيل الاستراتيجية.

ونقل موقع موالي عن مصادر محلية قولها إن القرار جاء بشكل مفاجئ ويقضي بآلية جديدة لتوزيع المازوت الزراعي بالسعر الحر لمزارعي القمح المروي، وقالت إن إذا لم يتم تأمين المازوت خلال 10 أيام سيخسرون ما تكبدوه لزراعة المحصول، ونوهت إلى تنصل وزارة الزراعة من الوعود بتأمين المازوت المدعوم للمزارعين.

وكان عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.