كشف مسؤول جمعية حرفية بمناطق سيطرة النظام عن دراسة لرفع أسعار للألبان والأجبان، فيما حذر خبير تنموي ومستشار لدى "اتحاد غرف الزراعة السورية" من تصاعد تدهور الأوضاع المعيشية نظرا لتراجع الإنتاج، وقال اقتصادي موالي إن الحكومة تعمل لصالح الأثرياء ورجال الأموال والتجار.

وحسب المسؤول "أحمد السواس"، فإنّ عمليات شراء الأجبان والألبان انخفضت بنسبة 60%، وأشار إلى أن مشكلة المازوت والغاز والأعلاف، لعبت دوراً في رفع أسعار الحليب ومشتقاته، وتفاديا لتوقف الإنتاج من الحليب والجبن، يضطر الحرفيون حالياً إلى شراء المازوت من السوق السوداء بسعر 4500 ليرة لليتر.

ولفت إلى وجود دراسة لرفع الأسعار وذكر أن مربي الثروة الحيوانية يعانون معاناة كبيرة، ولا سيّما وسط وجود نقص في الثروة الحيوانية تجاوز 70 % نظراً لامتناع مؤسسة الأعلاف عن توزيع المقنن العلفي المخصص مبيناً وجود 500 حرفي مسجل في الجمعية، يعملون في مجال صنع الألبان والأجبان حيث إن الكثير من المنشآت قامت بالإغلاق.

وقال الخبير التنموي والمستشار لدى "اتحاد غرف الزراعة السورية" لدى نظام الأسد "أكرم العفيف"، إن "أكثر من 90 في المئة من مساحة زراعة المحاصيل الموسمية في سوريا خرجت عن الاستثمار، وسط تحذيرات متكررة من انهيار القطاع الزراعي في مناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير.

وحسب "العفيف"، فإنّ "المحاصيل الموسمية لهذه السنة تأخرت سنة بكاملها بسبب الظروف الجوية بشكل عام، وإقلاع مزارعي الفول والبازلاء، وخروج 90 في المئة من حجم المساحة الداخلة في زراعة هذه المحاصيل والتوجه نحو زراعة القمح بسبب الخسائر التي تعرض لها الفلاح السنة الماضية".

وقدر أن تكلفة زراعة الدونم كانت 10 آلاف ليرة أما اليوم وصلت إلى 700 ألف والمزارع بحاجة لزراعة 40 دونم والتي تحتاج لتمويل 28 مليون ليرة، كي يعيش المزارع خلال السنة هو وأسرته، وأضاف، أن مؤسسات التدخل الإيجابي فهمت دورها بتأمين السكر والرز والشاي والزيت متسائلاً أليست البطاطا وهذه المحاصيل أمن غذائي أيضاً.

واعتبر صرح رئيس اتحاد الفلاحين "أحمد إبراهيم"، بأن السبب الرئيسي الذي أدى لارتفاع أسعار الخضار، هو ارتفاع مستلزمات الإنتاج كون هذا ليس موسم بعض الخضار فتكون عبارة عن زراعة مغطاة أو نصف مغطاة، وتكاليفها مرتفعة من الأسمدة الغير المتوفرة، والمبيدات وغيرها، بالإضافة للحلقة الوسيطة "التجار" التي تأخذ الربح الأكبر، علما أن الصقيع أثر لكن ليس بالأثر بالكبير.

ووفقا للمسؤول ذاته فإن نسب الإنتاج متقاربة ولا يوجد تدني بالإنتاج، لكن ما حدث هو ارتفاع تكلفة الإنتاج بنسبة 60-70 بالمئة عن العام الماضي، وزعم أن الأسعار سوف تنخفض، تزامنا مع زيادة الإنتاج، ونحن ضد استيراد أي خضار في هذا التوقيت خصوصا عندما يبدأ تباشير الموسم، ووافقنا سابقا على استيراد البطاطا لأن الإنتاج لم يبدأ وقتها.

وقال الاقتصادي "عبد الرحمن تيشوري"، إن الحكومات المتلاحقة تعمل لصالح الأثرياء ورجال الأموال والتجار، والفريق الحكومي ابتعد عن قضايا الناس وعن الشرفاء والفقراء والموظفين والعسكريين، على حد وصفه.

ونقل موقع موالي عن "تيشوري" قوله إن "المؤشرات الاقتصادية تدل على عجز الحكومة عن إدارة موارد المجتمع بالكفاءة المنشودة، فمنذ عشرين عاما والاقتصاد ينهار والأسعار ترتفع والقدرة الشرائية تموت وخطاب الحكومة نفسه في زمن السلم وفي زمن الحرب".

وأشار إلى غياب المعالجات الحقيقية والشاملة من قبل الأجهزة القضائية والرقابية، وادعى أن الإعلام السوري كتب في كل المشاكل لاسيما الادارية والاقتصادية، وقدم التشخيص والحلول لكن الحكومة تفعل ما تريد ولا تأخذ بما ينشر في الإعلام وبما تم تشريحه من قبل الخبراء والأكاديميين الذين قدموا مقترحات هادفة للتطوير لكن لم ينفذ علماً أنه عالج المسألة الإدارية في سياق الوضع الاقتصادي العام.

ويرى باحثون اقتصاديون، أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع يرجع إلى الاستمرار في التصدير، حيث اعتبر الباحث الاقتصادي محمد حاج بكري، إن الأسعار "ستنخفض فوراً" إذا أوقفت حكومة النظام التصدير، مشيراً إلى استمرار تصدير الخضر واللحوم إلى دول الخليج العربي، ومقايضة غذاء السوريين بالأسلحة لتسديد ديون شركاء النظام في موسكو وطهران.

هذا ويواصل إعلام النظام الرسمي والموالي تصدير المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، ومنذ 24 شباط/ فبراير الفائت، أضاف مسؤولي النظام ذريعة الحرب الروسية على أوكرانيا كسبب رئيسي ومباشر للتدهور الاقتصادي، وصولا إلى انقسام بعض التصريحات بين مؤكد لتأثير الحرب وآخر ينفي، ولم يمنع ذلك ابتكار مزاعم جديدة وصلت إلى "قناة السويس" في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.