أعلنت "مؤسسة التأمينات الاجتماعية"، لدى نظام الأسد، عن عرضها المثير للسخرية إذ زعمت أنه يحق العمال السوريين في الخارج الاشتراك في المؤسسة للاستفادة من تأمينات "الشيخوخة والعجز والوفاة" المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية، مقابل اشتراك بالدولار الأمريكي.

وحسبما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنّ إعلان مؤسسة يتضمن أن "يتحمل العامل قيمة الاشتراكات بما فيها "حصة العامل - حصة صاحب العمل" بواقع 21,1% من الأجر المثبت على استمارة الاشتراك، أو الأجر المدون على الاستمارة السنوية الخاصة بالأجور، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن الإجراءات المتبعة هي التقدم باستمارة الاشتراك وفق النموذج المعتمد، والذي يؤخذ من موقع المؤسسة الالكتروني أو من أحد فروعها على نسختين مبيناً فيها الأجر الذي يرغب الاشتراك فيه بالدولار الأمريكي.

ويطلب من العامل السوري في الخارج "إرفاق صورة عن البطاقة الشخصية، وإرفاق ما يثبت إقامة العامل في الخارج، وتقرير طبي يثبت خلوه من الأمراض المزمنة مصدق أصولاً، إرفاق ما يشعر بتسديد "رسم الاشتراك" وقدره 50 دولار ولمرة واحدة في حال كانت الاستمارات من موقع المؤسسة الالكتروني، بدل قيمة الاستمارات والطوابع.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير فرع التأمينات الاجتماعية في دمشق حديثه عن وجود 5000 إنذار و830 قرار حجز خلال أشهر قليلة من العام 2021 صادرة من التأمينات بحق المتخلفين عن سداد الاشتراكات، وفق تعبيره.

وسبق أن صرح مسؤولي التأمينات الاجتماعية بأن نسب الاشتراكات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته هي أدنى نسب الاشتراك في قوانين الضمان الاجتماعي في العالم مقارنة مع المزايا والحقوق التأمينية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسب كلامه.

وزعم أن قيمة الاشتراكات التأمينية متعلقة بكتلة أجور العمال والتي يمكن أن تزيد أو تنقص شهرياً تبعاً لالتحاق عامل جديد أو انفكاك عامل مسجل سابقاً وحرصاً من المؤسسة على عدم تحمل أصحاب العمل الفوائد والمبالغ الإضافية.

هذا وأثار الإعلان موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما وأن النظام لا يقدم أي تأمينات اجتماعية للسوريين بالداخل حتى يقدم للخارج، وتعتبر مؤسسات التأمينات الحكومية عبارة عن دوائر شكلية تعج بالفساد وتقوم على نهب واقتطاع الأموال دون أي خدمات تذكر.