أصدر رئيس الجمهورية السيد "أحمد الشرع"، في "مرسوم تشريعي" جديد يقضي بإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة بسبب تأخرهم في تسديد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم، شريطة أن يتم التسديد خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ نفاذ المرسوم.

الفئات المشمولة بالإعفاء

يشمل الإعفاء وفق المادة (2) كلاً من صاحب العمل الذي سبق أن سدد أو سيسدد الاشتراكات المستحقة كاملة، وصاحب العمل أو المتسبب بإصابة عمل والمتأخر عن تسديد تكاليف الإصابة، والعامل الذي تقدم بطلب لتقسيط الاشتراكات المتراكمة ووافق على تسديد آخر قسط خلال فترة الإعفاء.

كما يشمل أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة دون وجه حق، إذا تم تسديدها خلال فترة الإعفاء، والعامل القائم على رأس عمله المستفيد من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو التعويض.

لجنة خاصة للنظر في طلبات الإعفاء

تنص المادة (5) على تشكيل لجنة مؤقتة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، تتولى النظر في طلبات الإعفاء، وتحديد تاريخ الإغلاق بالنسبة للمنشآت المتضررة من أعمال النظام البائد، كما تتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية التحقق من واقع العمل داخل المنشأة خلال فترة الإغلاق.

شروط وآليات التنفيذ

أوضح المرسوم أن الإعفاء لا يشمل أي عامل تم فك ارتباطه بعد تاريخ الإغلاق، ويتم العمل وفق استمارة خاصة (نموذج رقم 4) تُقدم للاستفادة من الإعفاء، فيما تُسدَّد الاشتراكات غير المسددة خلال فترة الإعفاء فقط، أما الفوائد والغرامات فتُلغى فقط في الملفات المكتملة.

تأكيد على الشفافية وتحديد المهام

أكدت النصوص على ضرورة صدور التعليمات التنفيذية من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، كما كُلّفت الوزارة بإعداد مشروع قانون دائم يعالج الحالات المماثلة مستقبلاً، فيما يُنشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به فور صدوره.

المرسوم يمنح فرصة حقيقية لأصحاب العمل لتسوية أوضاعهم المالية والإدارية لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويهدف إلى دعم بيئة العمل، وتحفيز تسديد المستحقات المتراكمة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرّت بها البلاد نتيجة الحرب والتدمير الممنهج من قبل نظام الأسد البائد.