أقدم صف ضابط في ميليشيات نظام الأسد، على تعذيب الطفل "باسل العلي"، حتى الموت، في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حيث يظهر تسجيلاً مصوراً جثة الضحية بعد أن قضى تحت التعذيب الوحشي على يد والده العسكري في قوات الأسد، في جريمة سبق أن تكررت في محافظة حماة وسط سوريا.

ويظهر التسجيل المصور جثة الطفل "باسل"، وتبدو عليها آثار التعذيب العنيف وكدمات وسحجات بكافة أنحاء الجسم، وأشارت مصادر إعلامية إلى أن مرتكب الجريمة هو والد الطفل الرقيب أول "علاء سعيد العلي" من مرتبات الفرقة التاسعة، إثر خلافه مع والدته "طليقته".

وقال ناشطون في "تجمع أحرار حوران"، إن الطفل فارق الحياة تحت التعذيب الوحشي الذي تعرض له مع إخوته الاثنين، مشيرا إلى أن والدة الأطفال تنحدر من الغوطة الشرقية وتقيم في الصنمين، فيما يقطن طليقها في مساكن الضباط "القنيّة" بريف درعا الشمالي، وينحدر من قرية الحفة بريف اللاذقية.

وسبق أن ارتكب أحد عناصر قوات الأسد ضمن ما يسمى "الدفاع الوطني"، جريمة قتل بحق ابن زوجته (11 عاماً) بعد خطفه وتعذيبه في ريف محافظة حماة وسط سوريا، ما يشير إلى حالة الفلتان الأمني وانتشار الجرائم التي يرتكبها عسكريين في ميليشيات النظام.

وتعليقاً على الحادثة وقتذاك قالت مصادر لشبكة "شام"، الإخبارية إن الصور والفيديو المتداول حول جريمة القتل يعود إلى محمد حسن الشيخ، وهو أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام، وقام بقتل ابن زوجته الطفل "كمال"، بعد خلافات مع زوجته.

ولفتت إلى أن التسجيلات المسربة كان يرسلها المجرم إلى زوجته والدة الطفل وتظهر كيف يقوم بتعذيب الطفل ويضربه بطريقة وحشية قبل قتله عن طريق حقن جسده بمادة الأسيد السامة.

وخرجت القضية وسط تجاهل إعلام النظام لها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عثر أهالٍ على جثة الطفل مدفونة قرب سكة الحديد في بلدة خطاب بعد أن دفنها القاتل بعد ارتكابه للجريمة المروعة.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.