كرر الصناعي "أيمن برنجكجي"، صاحب معمل أندومي سوريا، إعلان توقف معمله بعد 25 على افتتاحه، قبل أن يتراجع لمرة جديدة عن الإعلان وكتب منشورا جديدا يتحدث فيه عن تواصل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمر سالم"، معه الذي طلب منه استمرار الإنتاج.

وبعد إعلانه توقف المعمل، قال "برنجكجي"، في منشور لاحق إنه "بلفتة كريمة من السيد وزير التجارة الدكتور عمرو سالم الذي تواصل معنا فور سماعه بخبر توقف المعمل وطلب منا استمرار الإنتاج وبانه سيعمل جاهداً معنا على تذليل المعوقات"، وفق تعبيره.

واعتبر أن تواصل تموين النظام هو "تفاعل إيجابي وسريع"، وأضاف، "نعد المستهلكين بعودة الانتاج باقرب وقت ممكن"، مبررا سبب الإغلاق هو نفاذ المواد الأولية وصعوبة تأمينها بين سنديان العقوبات ومطرقة شح التمويل لأسباب لها علاقة مباشرة بالحرب، متحدثا عن عقد اجتماع لاحق مع "سالم" لمناقشة الحلول.

وكان نشر موقع مقرب من نظام الأسد خبر توقف المعمل عن الإنتاج منذ 26 شهر آب/ أغسطس الماضي، وذكر أنه تواصل مع إدارة المعمل لتأكيد أو نفي الخبر إلا أن أحدا لم يرد، ثم ورد لاحقا نفي من قبل أحد الصناعيين بمناطق سيطرة النظام حيث زعم بأن مصنع إندومي يعمل بكامل طاقته الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد.

وليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن توقف المعمل حيث أصدر صاحب معمل إندومي "أيمن برنجكجي"، بيانا يؤكد توقف المعمل عام 2016، وجاء فيه، "شغل موضوع توقف معمل أندوني سورية عن العمل الأوساط الإعلامية خلال اليومين الماضيين ليصدر بيان من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ينفي وقف استيراد المواد الأولية لهذه الصناعة".

وأضاف، ولكن النتيجة النهائية أن المعمل مستمر بالتوقف وأسعار هذه المادة ارتفعت بنسبة 20% في الأسواق ومئات العمال وعائلاتهم في وضع قلق، وذكر "برنجكجي"، في تصريح له أن حكومة النظام تتهرب من حل المشكلة الحقيقية التي أدت لتوقف المعمل، فنحن لم نقل أن المواد الأولية ممنوعة من الاستيراد ولكن تقدمنا بطلب استيراد لمواد أولية من إحدى الدول العربية ولكن هذا الطلب رفض وطلب منا تغيير منشأ الاستيراد.

وذكر أن المادة الأولية التي تدخل في إنتاج الأندومي وهي البهارات ليس لها إلا مصدرين هما السعودية وأندونيسيا ونحن حالياً نحاول الاستيراد من أندونيسيا ولكن الموضوع فيه تعقيد حيث لايوجد أي اتفاقيات لتسهيل التبادل بين البلدين إضافة للعقوبات والحظر على سوريا وفي حال نجحنا بالاستيراد فالمواد بحاجة لعدة أشهر لتصل لسورية فهل يعقل أن يستمر المعمل بالتوقف لعدة أشهر ولايسمح باستيراد هذه المواد من السعودية لمرة واحدة.

وتحدث وقتذاك عن تحمل إدارة المعمل رواتب العمال خلال الأشهر المقبلة وهي قد تحملت هذه الرواتب لأكثر من ستة أشهر عندما كانت منطقة عدرا تعاني من مشاكل أمنية، وختم بأن المعمل ليس لديه أي إنتاج للبيع في الأسواق والبضائع موجودة لدى تجار الجملة ونخشى من ارتفاع للأسعار غير مبرر نتيجة لعدم وجود إنتاج جديد وبالتالي تحمل المواطن كلف إضافية غير مبررة كان يمكن تجاوزها في حال السماح بالاستيراد لمرة واحدة، وفق تعبيره.

هذا وأثار إعلان الإغلاق والعودة عنه جدلا واعتبره إعلام محلي بأنه حملة تسويقية جديدة ونتج عن ذلك ردود متباينة واسعة النطاق، وتحدث الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "عامر شهدا"، حول الجدوى من رهن القطع الأجنبي لاستيراد مواد تصنيع الإندومي، والتي تعد وجبة منزلية ومن الممكن تحضيرها بسهولة لتوافر مكوناتها التي لا تتعدى المنكهات والماجي والمعكرونة والزيت النباتي، مضيفاً: هل باتت الإندومي أحد ركائز الاقتصاد والأمن الغذائي الوطني؟ أم باتت بديلاً للخبز أيضاً؟، حسب تعبيره.