تثبت الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، من جديد أنها تسير وفق سياسية ممنهجة قديمة/ حديثة، على ذات التفكير السلطوي ضد أبناء الحراك الشعبي والفعاليات المدنية والعاملين في المجال الإعلامي، لتسجل لمرة جديدة عدة تعديات على النشطاء وسوء تصرف بحقهم.

وكررت القوى الأمنية التابعة للهيئة اليوم في معبر باب الهوى، ذات الممارسات والتعديات السابقة بحق النشطاء الإعلاميين من عمليات ترهيب وضرب واعتداء ومصادر معدات ومنع من التغطية، لتؤكد أن هذه الأفعال ليست "تصرفات فردية"، كما يبررها البعض، وإنما سياسة ممنهجة متأصلة في عقولهم الأمنية.

وكانت واجهت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، المئات من الشبان المجتمعين في منطقة باب الهوى بريف إدلب الشمالي، بالهراوات وقامت بضرب عدد من النشطاء الإعلاميين ومنعهم من التغطية وتوجيه كلمات مسيئة بحقهم، رغم أنهم يحملون بطاقات صحفية صادرة عن مؤسسات الهيئة ذاتها، ويؤدون مهامهم في تغطية حدث في المنطقة.

وفي تقارير سابقة، تحدثت شبكة "شام" عن سلسلة من الممارسات التي تقوم بها "هيئة تحرير الشام" عبر مكاتبها ومؤسساتها وأدواتها المدنية والعسكرية، والتي جعلتها سيفاً مسلطاً على رقاب العاملين في المجال الإعلامي والوكالات الإعلامية، حتى وصل الأمر لعزوف الكثير من النشطاء عن العمل في المجال وترك مناطق الهيئة، بسبب كثرة التضييق الممارس بحقهم.

وفي تناقض واضح بين الأقوال والأفعال، كانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وكان أثار البيان حفيظة نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن ردود متباينة لتفنيد تلك المزاعم مستذكرين وقائع تضييق وممارسات "تحرير الشام" ضد نشطاء الثورة السورية، فيما تواصل عبر "مكتب العلاقات الإعلامية" إصدار بيانات متكررة منافية للواقع في إطار مساعي تجميل صورتها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.