وقع المشرعون في الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والبرلمان، على اتفاق سياسي من أجل وضع خارطة طريق مشتركة لنظام اللجوء الأوروبي ومعاهدة جديدة بشأن الهجرة واللجوء.

وينص الاتفاق على أن المعاهدة ونظام اللجوء الأوروبي المشترك "يمثلان أولوية قصوى في عمل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، ويجب على الجانبين بذل الجهود اللازمة والعمل معا بأكبر قدر ممكن بروح التعاون الصادق، نحو اعتماد المقترحات التشريعية قبل نهاية الفترة التشريعية 2019-2024". 

وذكرت المفوضية الأوربية، أنها ستواصل تقديم الدعم الكامل للبرلمان الأوروبي والرئاسة التشيكية لمجلس أوروبا، وكذلك الرئاسة المستقبلية، من أجل تطوير المحادثات.

وفي أيلول/سبتمبر 2020، قدمت المفوضية معاهدتها الجديدة بشأن الهجرة واللجوء، ووضعت نهجا أكثر إنصافا وأكثر اعتمادا على أوروبا لإدارة هذه القضايا.

وأعربت إيلفا جوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي عن فرحها بتوقيع الاتفاق السياسي وقالت "يسعدني أن أكون هناك للترحيب بالاتفاق السياسي بين مشرعي الاتحاد الاوروبي، بشأن خارطة الطريق المشتركة حول نظام اللجوء الأوروبي المشترك وميثاق الهجرة واللجوء"، حسبما نشر موقع "مهاجر نيوز".

ويتمثل الهدف في وضع سياسة عالمية ومستدامة توفر استجابة بشرية فعالة على المدى الطويل للتحديات الحالية للهجرة غير الشرعية، وتطوير مسارات للهجرة الشرعية، ودمج اللاجئين وغيرهم من الوافدين الجدد بشكل أفضل، وتعميق الشراكات بشأن الهجرة مع بلدان المصدر والعبور من أجل المنافع المتبادلة.

وأضافت المفوضية، أن آلية حوكمة جديدة ستضمن توزيعا أكثر عدلا للمسؤوليات وتضامنا فعالا بين الدول الأعضاء، مع دمج أنظمة إدارة الهجرة الوطنية بشكل أكبر في الهيكل الأوروبي.

وتبنت 18 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، من بينها إيطاليا وثلاث دول مرتبطة في حزيران/يونيو الماضي، إعلانا بشأن تنفيذ آلية تضامن مؤقتة للاستجابة لصعوبات الهجرة في دول الدخول الأول المطلة على البحر المتوسط، وذلك بفضل وساطة من الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المساهمة التضامنية أيضا إعادة التوطين، أي أن تتحمل دولة عضو المسؤولية عن طالب لجوء مسجل بالفعل في بلد آخر من دول الدخول الأول.

موقع "رينيو يوروب" المجموعة السياسية المؤيدة لأوروبا التي تعتبر أن مهمتها تتعلق بتجديد أوروبا، وصفت الاتفاق بالخطوة المهمة وقالت إنها "خطوة مهمة في إصلاح سياسة اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2024".

وبالنسبة للبلدان التي لا تقبل هذا النوع من التضامن، يمكن تقديم مساهمات مالية أو موظفين لإدارة الحدود بدلا من ذلك. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات في موعد أقصاه نهاية العام الحالي.