أحيت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، الذكرى السنوية الثالثة لعملية "نبع السلام" التي نفذتها بمشاركة "الجيش الوطني السوري " ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا، وقالت الوزارة إن العملية أطلقت لـ"تأمين الحدود التركية ووقف الظلم الممارس ضد أشقائنا السوريين".

وأعربت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن تحيتها لـ"أبطال الجيش التركي"، مترحمة على الشهداء منهم ومتمنية الشفاء للمصابين، وأرفقت الوزارة تغريدتها بإنفوغرافيك يظهر ما قام به الجيش التركي، في إطار عملية "نبع السلام".

 وشملت العملية تطهير أكثر من 390 منطقة سكنية وما مساحته 4 آلاف و200 متر مربع من الإرهاب، وتحييد ما يزيد على 3 آلاف و700 إرهابي، إلى جانب تأمين عودة مليون سوري إلى مناطقهم، وفق وكالة "الأناضول".

وتمكنت تركيا بالتعاون مع الجيش الوطني السوري من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من إرهابيي "واي بي جي"، ذراع تنظيم "بي كي كي" في سوريا، خلال عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي"، وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

اعتبرت "الحكومة السورية المؤقتة"، أن اتخاذ "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في دورته الحادية والخمسين، قراراً يقضي بإدانة نظام الأسد بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان في سوريا، يعيد قضية الشعب السوري إلى دائرة الضوء، ويبعث الأمل نحو جهود المساءلة ومحاسبة المجرمين.

ورحبت "الحكومة السورية المؤقتة" بقرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة نظام الأسد المجرم، وأكدت على ضرورة تفعيل الجهود الرامية إلى تطبيق تلك البنود والتأكيد على ضرورة الكشف عن مصير المفقودين، وإيجاد آلية قضائية تضمن محاسبة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.

وكان اعتمد "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار يدين انتهاكات النظام ضد الشعب السوري، ويطالبه بكشف مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم، وصوّت على مشروع القرار، الذي قدمته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا وقطر والأردن والكويت، 25 دولة وامتنعت 16 عن التصويت، في حين عارض القرار 6 دول هي أرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا وفنزويلا.

وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، باولو بينيرو، إن مشروع القرار يطالب النظام السوري بـ"إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً فوراً، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم".

في السياق، اعتبر المندوب الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيمون مانلي، أن "هذا أقل ما يمكن فعله لإرسال رسالة مفادها أن العالم لم ينس شعب سورية". وأضاف أن "الوضع على الأرض في سورية يستمر في التدهور أمام أعيننا، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق ومنهجية، ويتفاقم الوضع الإنساني ويتدهور الأمن بسبب النظام السوري وداعميه".

وأوضح أن مشروع القرار يركز بشكل خاص على التطورات في سورية خلال الأشهر الستة الأخيرة، "حيث تتسبب الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية في مقتل نساء وأطفال أبرياء، ويُحرم المدنيون من الطعام والماء والاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة".

ولفت المسؤول البريطاني إلى أن المعتقلين السوريين "لا يزالون يواجهون ظروفاً مروعة وسوء معاملة وتعذيبا، في حين تعاني عائلاتهم من نوع مختلف من التعذيب، ألا وهو عدم معرفة ما إذا كانوا سيتمكنون من رؤية أحبائهم مرة أخرى ومتى"، ورأى أنه "لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يظل صامتاً عندما يتعلق الأمر بتجاهل النظام السوري الصارخ لحقوق شعبه وحياته". 

وكان رئيس لجنة التحقيق الأممية باولو بينيرو تحدث في تصريحات سابقة عن المسارات التي ستعمل بها "آلية التحقيق المستقلة" المشكّلة حديثاً للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً في سورية، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل في 3 مسارات؛ إنساني وقضائي وسياسي، وفق "العربي الجديد".

وكان أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي في سورية، دان ستوينيسكو، عن قلقه إزاء مصير المفقودين والمعتقلين السوريين بشكل تعسفي، داعياً إلى محاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.

وأشار إلى أن "النتائج الواردة في التقرير الأخير عن سجن صيدنايا مقلقة للغاية"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي "يعيد التأكيد على الدعوة إلى العدالة والمساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة داخل سورية"، وكان مجلس حقوق الإنسان اعتمد، في يوليو/تموز الماضي، قراراً يدين استمرار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والاختفاء القسري والإعدام.

أكد "عدنان بوزان"، القيادي في حزب يكيتي الكردستاني - سوريا، أن ما يجري من عمليات تهجير في المناطق الكردية السورية هي سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير ديمغرافية غربي، لافتاً إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD حوّل المنطقة إلى معسكر له لتجنيد الشباب قسرياً.

ودعا السياسي الكردي، التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع حلول سريعة لوقف نزيف الهجرة، وتحسين ظروف المنطقة، وقال لموقع "باسنيوز"، إن "ما يجري حاليا في المناطق الكردية هي عملية تهجير ممنهجة تنفذها إدارة PYD على الأرض".

وأضاف أن "الحزب يقوم بتضييق الخناق على الشباب الكرد من خلال منع التعليم الرسمي المعترف به وتجنيدهم قسريا، ما يضطرهم إلى ترك المنطقة والالتجاء إلى أماكن أخرى".

ولفت بوزان إلى أن "PYD يتفنن بإذلال الناس من خلال قطع المحروقات مثل البنزين والمازوت والغاز، وفرض الضرائب والإتاوات عليهم، وفي ظل فقدان معظم الخدمات الرئيسية، يجبر المواطن على أن يترك المنطقة ويلجأ إلى أي مكان آخر".

وذكر أن "حواجز النظام السوري تقدم كل التسهيلات للشبان الكرد مقابل مبالغ مالية (نحو 200 دولار) للخروج من المنطقة، والوصول إلى لبنان"، وبين أن "PYD حوّل المنطقة إلى معسكر كبير بهدف تجنيد الشباب قسريا وزجهم في معارك خارج المدن الكردية، إضافة إلى تجنيد القصر وعدم توفر فرص العمل وانتشار البطالة وانهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، يجعل المواطن أن يفكر ألف مرة بالهجرة".

وأوضح أن "نسبة كبيرة من المواطنين يعرضون ممتلكاتهم للبيع في كوباني لترك المنطقة بعد أن فقدوا أملهم بالوضع الحالي بسبب سياسات PYD الخاطئة، ما سيؤدي إلى عملية تغيير ديموغرافي"، داعياً "التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع حلول سريعة لوقف نزيف الهجرة، وتحسين ظروف المنطقة، والضغط على PYD لوقف سياساته الخاطئة في المنطقة".

تواصل عناصر الشبيبة الثورة "جوانن شوركر" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، اختطاف الأطفال في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ضاربة عرض الحائط كل القوانين والتقارير الدولية التي تؤكد استمرارها بهذه الممارسات، مسجلة اختطاف ثلاث أطفال أشقاء من ريف عين العرب "كوباني".

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الأطفال الأشقاء "محمد ودلجان وأيجان أحمد"، من أبناء قرية شيران التابعة لمدينة عين العرب بريف محافظة حلب الشرقي، يبلغون من العمر 14 عاماً و13 عاماً و12 عاماً، اختطفتهم عناصر من الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” بهدف التجنيد القسري في قرية شيران، في 6-10-2022، واقتادتهم إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

ولفتت "الشبكة السورية" إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويهم بذلك، وتم منعهم من التواصل مع ذويهم أو السماح لهم بزيارتهم، ونخشى أن يُزجّ بهم في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدة أن قرابة 213 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

يذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن مئات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

طالب ثلاثة مسؤولين في الأمم المتحدة، الدول الأعضاء في المنظمة، بدعم اقتراح الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إنشاء هيئة معنية بالكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، وفق موقع "الجزيرة" الإنكليزية.

وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة للأمم المتحدة، باولو بينيرو، والمفوضين في اللجنة لين ويلشمان، وهاني المجالي في مقال مشترك، إن المقترح خطوة طال انتظارها، "تقدم للمجتمع الدولي طريقاً لمعالجة الشواغل العملية والآثار الواقعية لهذه الظاهرة الرهيبة".

وعبر المسؤولون الأمميون عن ترحيبهم الحار بتوصية الأمين العام حول المفقودين في سوريا "لأنها تتماشى مع المناصرة القوية التي تقودها الجمعيات السورية لعائلات المفقودين".

وتحدث المسؤولون عن أن لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق أشارت خلال السنوات الماضية إلى الحاجة إلى مثل هذه الهيئة لتوحيد المطالبات المقدمة مع مجموعة واسعة من المنظمات، "لتتبع وتحديد هوية المفقودين والمختفين بكفاءة وفعالية".

ولفتوا إلى أن "الكم الهائل" من المعلومات التي جمعتها اللجنة على مدار 11 عاماً ستكون متاحة للآلية الجديدة بما يتماشى مع الموافقة المقدمة من المصادر، محملين حكومة النظام  و"الجماعات المسلحة" المسؤولية الأساسية عن "المأساة"، مؤكدين أن بإمكان الأطراف التحرك بسرعة لحلها، عبر السماح للمنظمات الإنسانية الدولية بالوصول الفوري إلى جميع أماكن الاحتجاز.

وسبق أن قالت " آن ماساجي" المسؤولة عن الملف السوري في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الأمم المتحدة تعمل على إنشاء منظمة دولية جديدة، تهدف إلى المساعدة في الكشف عن مصير أكثر من 150 ألف سوري ما زالوا في عداد المفقودين منذ عام 2011.

ولفتت إلى أن عمل المنظمة الجديدة لن يتوقف على جمع المعلومات، وإنما يشمل تقديم المزيد من الدعم لأسر المفقودين، ومساعدتهم على تجنب الوقوع في فخ الابتزاز في إطار محاولتهم معرفة أي معلومات عن مصير أبنائهم، وأيضاً مساعدتهم في حل المشاكل الأسرية التي قد تنجم عن اختفاء الأب أو الزوج.

وأكدت المسؤولة الأممية - وفق "دويتشه فيليه" - أن المنظمة الجديدة سوف تتعامل "بشفافية مع جميع الجهات الفاعلة في الصراع السوري بما في ذلك الحكومة. نظراً لوجود مفقودين من كافة الأطراف".

وسبق أن طالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خلال اجتماع الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بإنشاء آلية مستقلة خاصة بملف المعتقلين والمفقودين في سوريا، بناء على توصية قدمتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، 

وقال الرئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو، إن أكبر مآسي الحرب السورية تشمل المصير المجهول لعشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين قسرياً، والمعاناة التي تحملها أسرهم.

وعبر "بينيرو" عن ترحيبه بتوصية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإنشاء هيئة دولية مستقلة خاصة بالمفقودين، بما يتماشى مع توصيات اللجنة، مؤكداً ضرورة إنشاء هذه الهيئة في أقرب وقت ممكن، ولفت إلى رفض النازحين العودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، رغم أن الظروف المعيشية "لا تطاق في المخيمات".

وكانت عبرت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على "تويتر"، عن ترحيبها بإطلاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دراسة لتعزيز الجهود الرامية إلى توضيح مصير المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم.

وأكدت الخارجية، أن الوضع الراهن مرفوض تماماً، مشددة على وقوفها إلى جانب السوريين وهم يطالبون بحقهم في معرفة مصير أحبائهم المفقودين، سبق أن رحب مركز حقوقي بتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتزامن مع "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، على ضرورة إنشاء آلية دولية مستقلة معنية بالكشف عن مصير المخفيين قسراً في سوريا.

ونشر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورقة سياسات بعنوان “الحق في المعرفة وقضية الأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية”، تهدف إلى توضيح تعريف ونطاق الحق في المعرفة، بموجب كل من القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلاقة هذا الحق بالانتهاكات وأهالي المفقودين باعتبارهم ضحايا. وثبتت حقهم بالحصول على المعلومات عن مفقوديهم، وبالتالي أسهمت برسم مجال عمل الآلية الدولية التي أوصى الأمين العام بإنشائها.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 154398 شخصاً بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، بينهم 135253 لدى النظام السوري بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2373 بينهم 46 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3864 شخصاً بينهم 361 طفلاً و868 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4224 شخصاً بينهم 751 طفلاً و523 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. 

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 111907 شخصاً بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 95696 لدى قوات النظام السوري بينهم 2316 طفلاً، و5734 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة.

 فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2071 بينهم 14 طفلاً و29 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ 2827 شخصاً بينهم 249 طفلاً و517 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2629 شخصاً بينهم 143 طفلاً و107سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية. 

وجاء في التقرير أنَّ الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً لديه.

كشفت "القيادة الوسطى الأمريكية"، اليوم الأحد، عن تعرض قوات التحالف الدولي المتمركزة في منطقة الرميلان شمال شرق سوريا، لهجوم وصفته بـ " الفاشل"، باستخدام صاروخ من عيار 107 مليمترات، مساء يوم السبت.

وقالت القيادة الوسطى، إن الصاروخ سقط خارج المجمع العسكري، دون أن يقتل أو يجرح أحدا من القوات الأمريكية أو الشريكة ودون أن يلحق ضررا بأي من المرافق أو المعدات.

وأكد بيان القيادة، العثور على صواريخ أخرى في موقع الإطلاق، مشيرا إلى أن قوات القيادة الوسطى الأمريكية تحقق في الهجوم، جاء ذلك بعد أن أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل اثنين من كبار عناصر تنظيم "داعش" بغارة جوية شنها الجيش الأمريكي في شمال سوريا يوم الخميس.

وفي 19 سبتمبر، قالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، إن هجوماً صاروخياً استهدف قاعدة القرية الخضراء القريبة في "حقل العمر"، الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي شمال شرق سوريا، في تكرار لعمليات استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.

وأوضحت القيادة - وفق رويترز - أن القوات الأمريكية أو قوات التحالف لم تُصب بأي أضرار، ولفتت إلى أن ثلاثة صواريخ عيار 107 مليمترات استهدفت القاعدة يوم الأحد نحو الساعة 7:05 مساء بالتوقيت المحلي في سوريا وعُثر على صاروخ رابع مع أنابيب إطلاق صواريخ عند نقطة الإطلاق على بُعد نحو خمسة كيلومترات.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة حوادث مماثلة تتكرر بين الحين والآخر حيث تقوم الميليشيات الإيرانية باستهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بعدة قذائف فيما يرد التحالف بقصف مدفعي وصاروخي على مواقع الميليشيات في بوادي الميادين والقورية والعشارة، وفي بعض الأحيان يتخللها قصف جوي للتحالف على مواقع ميليشيات إيران.

أدان "الائتلاف الوطني السوري" في بيان له، الجريمة المروعة التي راح ضحيتها الناشط الإعلامي "محمد عبد اللطيف"، (أبو غنوم) وزوجته وجنينها مساء يوم الجمعة، في مدينة الباب شرقي حلب، مهيباً بالجيش الوطني بأن يضرب بيد من حديد كل من يعمل على إلحاق الأذى بالمدنيين ومدنهم وبلداتهم وأرزاقهم، وفق البيان.

وتقدم الائتلاف الوطني بأحر التعازي لأهالي وذوي وأصدقاء "أبو غنوم" وزوجته، وشدد على أن حفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحررة يتطلب بذل المزيد من الجهود والمتابعة الحثيثة والدقيقة للقضايا ذات الصلة، كما أنه من الضروري بدء التحقيق بشكل فوري في الجريمة للوصول إلى العدالة.

وأكد الائتلاف أنه لا يمكن القبول بالعبث الأمني في المناطق المحررة من قبل أي طرف، لافتاً إلى أن الشهيد من الناشطين الثائرين الذين أسهموا في إيصال صوت الثورة ومطالب الأحرار على مدى سنوات طويلة.

وكانت شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، يوم أمس السبت، حالة من الإضراب العام في أسواق المدينة حداداً على روح الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته بعد عملية اغتيال نفذها مجهولون، وسط إدانة واسعة وغضب واستياء شعبي من تكرار هذه الحوادث في ظل الفلتان الأمني.

وشيع الآلاف الناشط الإعلامي وزوجته إلى مثواهم الأخير في مدينة الباب، وكان ذكر بيان صادر عن الشارع الثوري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، أن عملية الاغتيال ما هي إلّا وصمة عار وخزي لجميع القائمين واللا مسؤولين عن هذا البلد وأمن هذه المدينة.

وأضاف البيان بأن مدينة الباب أصبحت مرتعاً لـ "عصابات المخدرات والاغتيالات والمهربين والعملاء" ومصير كل من يصدح بكلمة الحق ويقف في وجه كل طاغ هو الموت، وفق نص البيان.

وصدر عدة بيانات تعزية صادرة عن فعاليات مدنية وشعبية ونشطاء إعلاميين، كما أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بياناً أكدت فيها متابعتها للقضية، ولاقت عملية الاغتيال البشعة استنكاراً واسعاً على مواقع التواصل وضمن الفعاليات الشعبية في مدينة الباب، وسط مطالب بالإضراب والاحتجاج لحين كشف الفاعلين.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

وقال نشطاء من مدينة الباب، إن السيارة اعترضت طريق الناشط "أبو غنوم" قرب دوار المروحة في المدينة، خلال استقلاله دراجته النارية مع زوجته التي تحمل جنين في أحشائها، وتفيد المعلومات أن الاغتيال جاء بواسطة أسلحة كاتمة للصوت، ما أدى لمقتله وزوجته على الفور.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

اتهمت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، الولايات المتحدة بالاستمرار في سياستها المتمثلة بـ "سرقة النفط السوري" عبر الحدود السورية العراقية ونقله لشمال العراق، معتبرة أنه ذلك يمثل قرصنة ومحاولة للعودة إلى عصور الاستعمار.

وأضافت الخارجية: "إن سوريا إذ تذكر بأن هذه الممارسات تتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فإنها تطالب مجلس الأمن الدولي بإدانتها والعمل على وضع حدّ لها، وتؤكد انها تحتفظ بحقها في الحصول على تعويضات من الولايات المتحدة عن كل ما نهبته وما سببته من خسائر جراء ذلك".

وأكدت الوزارة "على ضرورة أن تسحب الولايات المتحدة الأمريكية قواتها غير الشرعية فورا من الأراضي السورية وأن توقف دعمها "للإرهابيين والمرتزقة والميليشيات الانفصالية التي تستخدمها لتنفيذ أهدافها ومصالحها الضيقة"، وفق نص البيان.

وسبق أن اتهم "وانغ ون بين" المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا بأنها "تسرق ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 82% من إجمالي إنتاج النفط السوري".

وقال وانغ في مؤتمر صحفي إن "أعمال السرقة الأمريكية أصبحت أكثر تهورا، فبحسب بيان صادر عن وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، بلغ متوسط إنتاج النفط اليومي خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 80300 برميل، فيما تسرق قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 82% من إجمالي إنتاج النفط".

واعتبر المتحدث الصيني أن "سوريا هي ضحية أخرى للنظام القائم على قواعد الولايات المتحدة، تماما مثل أفغانستان والعراق وليبيا، بسبب ذلك، يحرم الشعب السوري من حقوقه وحياته بدلا من حمايته"، داعيا الولايات المتحدة إلى "احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والاستجابة لنداء الشعب السوري".

وشدد وانغ على "ضرورة أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات أحادية الجانب عن سوريا، وأن تتوقف عن نهب الموارد الوطنية السورية، وتحاسب القوات الأمريكية، وتعوض الشعب السوري، وأن تتخذ إجراءات ملموسة لمعالجة الألم الذي تسببت فيه بسوريا"، وفق تعبيره.

وكان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من أراضي سوريا وأن تكف عن نهب ثروات الشعب السوري، وذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية التي جمعت بوتين ونظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان في طهران.

وفي وقت سابق، دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له في طهران، لطرد الأمريكيين من منطقة شرق الفرات في سوريا، وأكد أهمية القضية السورية ومعارضة طهران لأي هجوم عسكري على هذا البلد.

وأضاف أن هناك قضية أخرى مهمة في سوريا وهي احتلال الأمريكيين للمناطق الخصبة والغنية بالنفط شرق الفرات، والتي يجب حلها بطردهم من تلك المنطقة، وقال المرشد الايراني إن الحرب أمر عنيف وقاس وصعب ولا تحبذها إيران لكن في القضية الأوكرانية إن لم تأخذ روسيا بزمام المبادرة، لكانت الطرف الآخر تسبب باندلاع الحرب.

وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من التحالف الدولي على مناطق الثروة النفطية شمال شرق سوريا، وتتهم واشنطن بالتركيز في جعل تلك المناطق خاضعة لنفوذها بشكل رئيس لما فيها من ثروات نفطية كبيرة، في وقت توجه روسيا بشكل مستمر اتهامات لواشنطن بسرقة النفط السوري.

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، الجانب الروسي من الاقتراب أو توسيع نقاط القصف الجوي بالقرب من المخيمات في كافة المناطق كونها تصنف ضمن جرائم الحرب، وطالب بوقف عمليات الاعتداء المتكررة على السكان المدنيين بشكل فوري، والاستهداف الممنهج للمناطق السكنية بشكل عام والمناطق التي تضم المخيمات بشكل خاص.

و ذكر الفريق جميع الأطراف بالتركيز على حماية المدنيين في الشمال السوري من كافة الاعتداءات، إضافة إلى عدم قدرة المنطقة على استيعاب حركة النزوح جديدة للمدنيين. 

ولفت إلى أن مصاعب جديدة ترافق النازحين المقيمين في المخيمات تضاف إلى المصاعب العامة التي تواجه النازحين نتيجة نقص الاستجابة الإنسانية والمكوث في العراء لسنوات عدة، وتحدث عن تسجيل العديد من مخيمات النازحين، حركة نزوح جديدة نتيجة الاستهدافات المتكررة أو الشائعات حول استهداف تلك المخيمات في مناطق ريفي حلب وادلب.

ومن تلك الحركات، في مخيمات كفرلوسين وكلبيت شمالي إدلب نتيجة غارات جوية روسية على محيط المنطقة بتاريخ 29 أيلول الماضي ،والتي تضم أكثر من 15 مخيم في محيط الاستهداف.

وتحدث عن نزوح في مخيمات جبل ترندة، وسجل استهداف المنطقة أربع مرات منذ مطلع العام الحالي من قبل قوات سوريا الديمقراطية آخرها بتاريخ 7 تشرين الأول ،حيث تضم المنطقة 3 مخيمات في محيط منطقة الاستهداف ويشهد حركة نزوح للأهالي من تلك المخيمات.

ومنها أيضاَ مخيمات بابسقا شمالي إدلب والتي تشهد نزوح للأهالي منذ يومين نتيجة الشائعات التب تتحدث عن استهدافات جوية من قبل الطيران الحربي الروسي، وتضم المنطقة أكثر من تسعة مخيمات تشهد نزوح خلال الفترة المذكورة.

وكان ساد جو من الفوضى والخوف بين آلاف النازحين في منطقة مخيمات بابسقا بريف إدلب الشمالي، في وقت متأخر من الليل اليوم الجمعة، بعد انتشار معلومات عن نية الطيران الحربي الروسية استهداف المنطقة، ليصحو الأهالي على غارات روسية غربي إدلب، بعد ليلة مريرة.

ووفق نشطاء في المنطقة، فإن مئات العائلات من مخيمات منطقة بابسقا القريبة من الحدود السورية التركية، باتت في العراء، بعد تركها خيمها وانتشارها ليلاً بين الحقول والمزارع بعيداً عن المخيمات، بعد انتشار معلومات من مصادر مجهولة، عن نية الطيران الروسي ضرب المنطقة.

وقالت المصادر، إن ليلة عصيبة ومريرة عاشها الأطفال والنساء، نتيجة الخوف من استهداف خيامهم أو محيطها ليلاً، وأن خيارهم الوحيد كان الهروب بحثاً عن ملاذ آمن، إذ لم يعد مستغرباً على الطيران الروسي ضرب مناطق المخيمات دون أي رادع.

وكان استأنف الطيران الحربي الروسي يوم الثلاثاء 27/ أيلول/ 2022، من قصفه الجوي على مناطق ريف إدلب، تركز القصف على منطقة مكتظة بالمخيمات في منطقة كفرلوسين بريف إدلب الشمالي، خلفت عدد من الإصابات في صفوف المدنين في المنطقة، وحالة رعب كبيرة.

ويعاود الطيران الحربي الروسي بين الحين والآخر، تصعيد القصف على مناطق شمال غرب سوريا، بواسطة الطائرات الحربية ارتكب مؤخراً مجزرة جنوب قرية حفسرجة بحق عمال الحجر، وقبلها مجزرة مروعة في بلدة الجديدة بريف إدلب الغربي.

كشفت وكالة "تاس" الروسية، عن تعيين "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الجنرال "سيرغي سوروفيكين"، قائدا جديدا لقواتها التي تقاتل في أوكرانيا، وهو ذاته الذي شغل سابقاً قائد المجموعة الروسية في سوريا حتى نيسان/ 2019.

وأوضحت الوكالة أن "الجنرال سوروفيكين ترأس سابقا المنطقة العسكرية الشرقية لروسيا، وقاد القوات الروسية في سوريا"، وقال متحدث وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، إن سوروفيكين "سيقود مجموعة القوات المشتركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وأضاف كوناشينكوف أن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أصدر قرار تعيين سوروفيكين بهذا المنصب"، دون ذكر اسم القائد السابق للعملية العسكرية في أوكرانيا، وذلك بعد ساعات من إعلان السلطات الروسية اشتعال النيران في قطار محمل بالوقود إثر انفجار شاحنة فوق جسر "كيرتش" الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وسبق أن قالت صحيفة "تليغراف" البريطانية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أقال قائد القوات الروسية في أوكرانيا الجنرال "ألكسندر دفورنيكوف" الملقب "جزار حلب" نتيجة التقدم البطيء في دونباس بأوكرانيا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن تقارير أفادت أن دفورنيكوف، الذي اختير لقيادة الهجوم في شرقي أوكرانيا في أبريل الماضي، شوهد مخمورا أكثر من مرة وفقد ثقة بوتين، وبينت أنه في حال تأكدت أنباء إقالة دفورنيكوف، فإن هذا سيمثل تغييرا رئيسيا آخر تشهده القيادة العسكرية الروسية خلال وقت قصير، مما يشير إلى أن بوتين غير راضٍ عن تطورات الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، إن الكرملين أقال مؤخرا العديد من الجنرالات، بمن فيهم الجنرال دفورنيكوف وقائد القوات المحمولة جوا الجنرال أندريه سيرديوكوف، ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد على هذه الأنباء، لكن الصحيفة ذكرت أنها كل ذلك يأتي بعد أسابيع من الشائعات غير المؤكدة حول استياء بوتين من أداء دفورنيكوف.

ولعب دفورنيكوف وكثير من الجنرالات الروس، دورا بارزا في الحرب التي شنتها روسيا على الشعب السوري لمساندة نظام الأسد، واستخدمت مئات الأنواع من الأسلحة الجوية والأرضية ضد السكان المدنيين، مرتكبة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على نحو واسع.

ويبلغ "سوروفيكين" الذي تدرج في مراتب الجيش الروسي، 55 سنة، وفق تقديم سابق عنه لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، والتحق بالقوات المسلحة الروسية منذ سنة 1982، حيث تلقى تعليمه، وله خبرة في قيادة العمليات العسكرية خارج حدود البلاد.

تخرج من الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة، سنة 2008، بالموازاة مع خدمته العسكرية الميدانية، منذ أكتوبر 2013 ، شغل منصب قائد المنطقة العسكرية الشرقية، وشارك في العمليات العسكرية الروسية  في كل من أفغانستان وطاجيكستان والشيشان. 

بدأ يتردد اسمه كثيرا في وسائل الإعلام العربية، بداية من عام 2017، بعد تدخل روسيا في سوريا لأول مرة، لصالح نظام بشار الأسد في 2015، ومنذ مارس 2017، قاد سوروفيكين ما تصفه وزارة الدفاع التابعة للكرملين "التجمع العسكري الروسي في سوريا".

وكانت وصفته هيومن رايتس ووتش في إحدى تقاريرها سنة 2020 بأنه بين القادة العسكريين الذين قد يتحملون "المسؤولية عن الانتهاكات" التي حدثت في سوريا، وقبل مشاركته مع جيش بلاده في سوريا، عمل الجنرال سوروفيكين في العديد من الأدوار خارج البلاد بداية من سنة 2000، العام الذي عرف صعود بوتين لقيادة روسيا، تارة رئيسا وتارة رئسيا للوزراء.

وكانت قالت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير سابق في وصفه: "على مدى أكثر من ثلاثين عاما، كانت مهمة سوروفيكين مليئة بالفساد والوحشية"، وقضى الجنرال سوروفكين ستة أشهر على الأقل في السجن بعد أن قتل جنود تحت إمرته ثلاثة متظاهرين في موسكو، خلال محاولة انقلاب فاشلة في أغسطس 1991، لكن أطلق سراحه في النهاية دون محاكمة، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

حُكم عليه مرة أخرى في عام 1995 بالسجن مع وقف التنفيذ، بتهمة المتاجرة غير الشرعية بالسلاح، وفقا لوثيقة صادرة عن مؤسسة جيمس تاون، وهي مؤسسة فكرية في واشنطن، أضافت أن الإدانة أُلغيت لاحقا.

تقول وثيقة المؤسسة في وصفه: "في الجيش، اشتهر سوروفكين بقسوة مطلقة"، وتم وضعه على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في 23 فبراير الماضي، بينما تم إدراجه كقائد أعلى للقوات الجوية الروسية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي السابع عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرة فيه إلى مقتل 6943 مدنياً بينهم 2044 طفلاً و1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، القبض على 16 إرهابيين من تنظيمي "بي كي كي" و "غولن" خلال محاولتهم الدخول والخروج من البلاد بطريقة غير قانونية.

وذكرت الوزارة في بيان، السبت، أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 16 شخصا على الحدود مع سوريا واليونان.

وبينت أن عمليات القبض تمت خلال محاولة الأشخاص التسلل من سوريا إلى تركيا ومن الأخيرة إلى اليونان.

وأضافت أن التحقيقات كشفت أن 12 من المقبوض عليهم ينتمون لـ"غولن" و 4 لـ"بي كي كي".

سقط قتلى وجرحى في صفوف عناصر ميليشيات الأمن العسكري إثر قيام مجهولين بإطلاق النار بشكل مباشر على دورية لهم غربي مدينة درعا.

وقال ناشطون إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على دورية تابعة للأمن العسكري على الطريق الواصل بين حي الضاحية بمدينة درعا، وبلدة اليادودة بريفها الغربي، ما أدى لسقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وذكر ناشطون أن ميليشيات الأسد استقدمت تعزيزات لسحب جثث القتلى وإسعاف الجرحى، ليرد المسلحون باستهداف سيارة عسكرية وسيارة أخرى مزودة بمضاد طيران، حيث اندلعت اشتباكات عن سقوط قتلى في صفوف ميليشيات الأسد أيضا.

وذكر "تجمع أحرار حوران" نقلا عن قيادي سابق في الجيش الحر أنّ عمليات استهداف الدوريات الأمنية التابعة للنظام السوري تأتي كردة فعل على تصاعد الانتهاكات التي تقوم بها قوات النظام والميليشيات المدعومة من قبل إيران بحق الأهالي في محافظة درعا.

وأردف القيادي: "عمليات المداهمة التي تشنها قوات النظام والميليشيات المحلية على منازل المطلوبين في مدن وبلدات درعا تستوجب ردّات فعل باستهداف هذه الدوريات التي تنصب كمائن وحواجز طيّارة بهدف اعتقال الثوار والمتخلفين عن الخدمة العسكرية في جيش النظام".

وقبل شهرين، تمكن مقاتلو مدينة طفس بريف درعا الغربي من التصدي لمحاولات تقدم وتسلل قوات الأسد والميليشيات المسانده لها جنوبي المدينة، وقال ناشطون إن المقاتلين أفشلوا مخططات هجومية لقوات الأسد على المنطقة، وتمكنوا من تدمير جرافة.