رصد فريق "منسقو استجابة سوريا"، ارتفاع سعر سلة الغذاء المعيارية الكافية لإطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد، إلى حوالي 88 دولار أمريكي (1620 ليرة تركية) بزيادة قدرها 220 ليرة عن شهر تموز الماضي.

ولفت الفريق إلى أن هذا المبلغ يستهلك 48 % من  راتب عامل مياومة لمدة شهر كامل، بعد ارتفاع نسب التضخم في المنطقة إلى 69.2% على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي، كما سجل ارتفاع أسعار مادة الخبز في مناطق ريف حلب الشمالي بنسبة 250% ، ليصل سعر ربطة الخبز إلى 5 ليرات تركية وهو نفس السعر الموجود في محافظة إدلب وريفها. 

ووفق الفريق، ارتفعت نسبة المخيمات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي إلى 82 % من المخيمات و 93.7 % منها من صعوبات في تأمين مادة الخبز.

ووصل عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية 3.6 مليون مدني بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي ومن المتوقع أن ترتفع النسبة بمقدار 17% حتى نهاية العام الحالي، نتيجة المتغيرات الكثيرة أبرزها تغيرات سعر الصرف التصاعدية وثبات أسعار المواد الغذائية على المستوى المرتفع.

وأكد أن مئات الآلاف من المدنيين يسعون اليوم إلى تقليل عدد الوجبات اليومية وكميات الطعام للحصول على المستلزمات الأساسية، في خطوة جديدة نحو الهاوية وزيادة الفجوات في تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا، حيث بلغت أعداد الأسر التي خفضت أعداد الوجبات الأساسية إلى 68 %، في حين وصلت ضمن المخيمات إلى 91 %. 

وناشد الفريق، المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، العمل على تأمين المستلزمات الأساسية للنازحين وخاصةً مع دخول فصل الشتاء، وعجز المدنيين الكامل في التوفيق بين تأمين مستلزمات التدفئة وتأمين الغذاء.

سجلت الجهات الصحية في لبنان، إصابتين بوباء "الكوليرا" في مخيمات اللاجئين السوريين، في وقت دعا النائب في مجلس النواب اللبناني غسان سكاف، إلى منع اللاجئين السوريين من التنقل بين لبنان وسوريا لشهر على الأقل، بعد تسجيل الإصابات.

وقال سكاف، في تغريدة له على "تويتر": إن "الكوليرا تغزو لبنان للمرة الأولى منذ 1993.. بما أن آلاف الإصابات قد رصدت في سوريا، على السلطات اللبنانية إعلان حالة طوارئ صحية في مخيمات النازحين السوريين، ومنعهم مؤقتاً من زيارة سوريا والعودة إلى لبنان لمدة شهر على الأقل".

وقال نقيب الأطباء اللبنانيين يوسف بخاش، إن وزارة الصحة اللبنانية قامت بفحص المياه لمعرفة ما إذا كان مصدر انتشار الكوليرا في لبنان قادماً من سوريا أو من تلوث المياه الجوفية.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، عن تخوفه من تراجع مستوى تقديم الخدمات الأساسية للشعب اللبناني واللاجئين، "مما أدى إلى التعرض لوباء الكوليرا الذي لم تشهده البلاد منذ سنوات".

واعتبر الأبيض خلال مؤتمر صحفي، أن "النزوح في لبنان ليس مسؤولية البلد وحده، بل بالدرجة الأولى المجتمع الدولي تجاه الأزمة المستمرة منذ أكثر من 11 عاماً".

نقلت مواقع إعلامية عن مصادر عدة في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، أن مخابرات الجيش اللبناني، أبلغت رؤساء بعض المخيمات، بقرار منع شبكات الإنترنت داخل المخيمات، ملوحة بإمكانية مداهمة المخيم في حال عدم الالتزام، يندرج ذلك في سياق التضييق الممارس على السوريين هناك.

وكان أعلن "هيكتور الحجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، معتبراً أن كل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.

سجّلت بعض أسواق الصرف والعملات بمناطق مختلفة من سوريا، مستويات قياسية غير مسبوقة حيث تخطى سعر الدولار الواحد 5,100 ليرة سورية، فيما نقل موقع إخباري عن مصدر في مصرف النظام المركزي قوله إن البنك المركزي لم يفقد السيطرة على سعر الصرف، وفق تعبيره.

وقال موقع اقتصاد المحلي يوم أمس الأحد إن الدولار الأمريكي واصل قفزاته، ليسجل عتبات جديدة غير مسبوقة، في مختلف المناطق السورية، مشيرا إلى تسجيل سعر ما بين 4,850 ليرة شراءً، و4,900 ليرة مبيعاً، وفق وصفه.

وفي شمال غرب سوريا، قفز الدولار في محافظة إدلب، ليصبح ما بين 4,085 ليرة شراءً، و5,135 ليرة مبيعاً، وتجاوز الدولار عتبة 5,000 ليرة في الرقة ودير الزور، فيما تراوح الدولار في أرياف حلب ما بين 5,000 ليرة شراءً، و5,050 ليرة مبيعاً.

وتراوح الدولار في الحسكة والقامشلي، ما بين 4,975 ليرة شراءً، و5,025 ليرة مبيعاً، وبالعودة إلى دمشق، ارتفع اليورو 50 ليرة، ليصبح ما بين 4,725 ليرة شراءً، و4,775 ليرة مبيعاً، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وتطرق موقع إعلامي إلى الأنباء التي تحدثت عن إفلاس البنك المركزي التابع لنظام الأسد وعدم امتلاكه كميات كافية من القطع الأجنبي مؤخراً، وذلك بالتزامن مع وصول سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات قياسية في الانخفاض أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقل عن مصدر في المصرف حديثه بأن المصرف يتابع عن كثب التقلبات التي شهدها سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وبقية العملات في الآونة الأخيرة، نافيا أن يكون البنك قد فقد السيطرة على سعر الصرف، مدعيا أن المصرف ينتظر اللحظة المناسبة للتدخل من أجل إعادة الاستقرار النسبي إلى سوق الصرف.

وزعم أن المصرف لا يحدد بشكل مسبق اللحظة التي سيتدخل فيها، وذلك نظراً لوجود متغيرات ومعطيات متجددة ومعلومات وبيانات يملكها البنك المركزي قد يغفل عنها المحللون والخبراء في مجال الاقتصاد الذي يتحدثون دون امتلاكهم للبيانات والمعلومات الكافية.

وبرر بأن التغيرات التي شهدها سعر الدولار عالمياً قد أثرت على مختلف العملات الرئيسية حول العالم، وفي مقدمتها اليورو، مشيراً أنه من الطبيعي أن تتأثر الليرة السورية بارتفاع مؤشر الدولار عالمياً، حسب كلامه.

وحول عدم توفر القطع الأجنبي لدى البنك المركزي السوري بما يخوله التدخل بقوة لإعادة الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة في الأسواق، وقد تخطى سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عتبة الـ 5,000 ليرة سورية في العديد من المدن خلال الساعات القليلة الماضية.

وقدر الصناعي الداعم للأسد "أسامة زيود"، بأن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل السريع والجنوني "ليس له مبرر"، وقدر أنه يتم بالواقع التسعير بما يتجاوز السوق الموازية بـ 50% أي على سعر دولار يبلغ 7,250 ليرة تقريبا، وفق تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,000 ليرة سورية للدولار الواحد، ببعض المناطق.

قالت صحيفة الوطن الموالية للنظام السوري، أن وفدا من الفصائل الفلسطينية يضم حركة حماس سيزور دمشق قريبا، دون تحديد تاريخ ذلك.

وقالت الصحيفة أن وفد حماس سيكون من الجناح الذي أسمته المقاوم فقط، دون الجناح الإخواني، ولم تذكر الصحيفة من هم قياديو الجناحين في الحركة.

وأشارت الصحيفة أن ممثلي حركة حماس موجودين الأن في الجزائر وبعد انتهاء زيارتهم التي تستمر حتى ال13 من الشهر الحالي، يتوقع أن يتوجهوا بعد ذلك إلى دمشق لزيارة مسؤولي النظام السوري وقد يكون من بينهم الإرهابي بشار الأسد.

وذكرت الصحيفة أن عودة العلاقات مع حركة حماس يقتصر في المرحلة الحالية على عودة حماس كفصيل مقاوم حصراً، وضمن وفد يمثل كل الفصائل المقاومة، من دون أن يكون لها أي تمثيل في سورية.

وقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي خالد عبد المجيد، أنه في الأسبوع الماضي اجتمعت الفصائل الفلسطينية في بيروت وأبلغونا بأن رئيس وفد «حماس» الذي سيزور سورية هو مسؤول العلاقات العربية – العربية في الحركة خليل الحية.

ولفت عبد المجيد إلى أن معلومات تسربت أول من أمس من قطاع غزة بأن زيارة وفد «حماس» إلى دمشق ستكون بعد انتهاء الحوارات في الجزائر.

وكانت حركة حماس، أصدرت في 15 الشهر الماضي بياناً ادانت فيه العدوان الاسرائيلي المتكرر على سوريا، وخاصة قصف مطارَيْ دمشق وحلب مؤخرًا، معلنة لمرة جديدة "وقوفها إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان"، وفق تعبيرها.

وعبرت الحركة في بيانها "عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

وأكدت الحركة على "موقفها الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض أي مساس بذلك"، وقالت في بيانها "ننحاز إلى أمتنا في مواجهة المخططات الصهيونية الخبيثة، الهادفة إلى تجزئتها وتقسيمها ونهب خيراتها، ونقف صفًا واحدًا وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا لمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي لمخططاته".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين مطلعين، معلومات تفيد بأن وفداً من حركة "حماس"، سيزور دمشق بعد أن يختتم وفد حماس زيارة في العاشر من أكتوبر إلى الجزائر لبحث المصالحة مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

قال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد، أن حجم الاستثمارات السورية وصلت إلى 37  استثمارا صناعيا بملايين الدولارات.

وأكد جويعد، أن حجم الاستثمارات السورية في المدن الصناعية الأردنية بلغ  190 مليون دولار، و وفرت قرابة 2500 فرصة عمل للأردنيين حيث تتعدد هذه الاستثمارات لتشمل مختلف القطاعات الصناعية كالغذائية والدوائية والنسيجية والهندسية والبلاستيكية وغيرها.

تصريحات جويعد، اتت ضمن جلسة حوارية في منتدى الاستثمار الأردني السوري المنعقد حاليا في دمشق وتنظمه غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية بمشاركة 32 شركة أردنية عارضة، وذلك ضمن تصاعد التطبيع مع النظام السوري على عدة مستويات أهمها الاقتصادي.

واشار جويعد خلال الجلسة أن الأردن يقف على أعتاب مرحلة اقتصادية مهمة يستشرف من خلالها المستقبل بالتزامن مع إطلاق رؤية الأردن الاقتصادية وقرب إطلاق قانون تنظيم البيئة الاستثمارية فيما يستعد الأشقاء في سوريا  لمرحلة إعادة الإعمار والنهوض بالدولة في مختلف قطاعاتها الاقتصادية حيث سيشكلان حافزا قويا للتعاون المستقبلي بين البلدين.

وعرض جويعد خلال الجلسة عددا من فرص الاستثمار المتاحة في المدن الصناعية الاردنية أمام مجتمع الأعمال السوري وجدد دعوة الشركة للاستفادة من المزايا التي تتمتع بها المملكة والمدن الصناعية الأردنية والتي ستؤهل دخول المنتج السوري إلى مختلف الأسواق العالمية حيث أنهت الشركة مؤخرا المراحل الأولية لمدن السلط ومادبا والطفيلة فيما شارفت على الانتهاء من مراحل التوسعة في مدينتي الموقر والحسن الصناعيتين.

وتتجه الأردن بسرعة كبيرة لإعادة العلاقات والتطبيع مع النظام السوري، حيث اتصل الملك الاردني مع بشار الأسد هاتفيا، وحصلت زيارات مختلفة ومتبادلة لوزراء ومسؤلين من الاردن والنظام السوري، حيث يرى مراقبون أن الأردن حصل على الضوء الأخضر لإعادة العلاقات بجميع الجوانب.

وكان وزير الدفاع في حكومة النظام السوري، العماد علي أيوب، زار عمّان، ما يشير أن الأردن يسير بإعادة تطبيع علاقاته مع النظام إلى ما هو أبعد من الجانب الاقتصادي، حيث تم فتح معبر نصيب/جابر الحدودي، وتم إعادة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

ويستضيف الأردن نحو 670,000 لاجئ سوري فر جميعهم من قصف النظام وروسيا وهربا من الحرب التي شنوها على الشعب السوري.

تقدمت ميليشيا لواء القدس الفلسطيني التابعة للنظام السوري بطلب لفتح باب التطوع للقتال في أوكرانيا، إلا أن طلبها رفض، وذلك حسب مصادر لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.

وقالت المجموعة حسب مصادرها التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن قائد لواء القدس "محمد السعيد" تقدم بطلب للأجهزة الأمنية السورية من أجل فتح باب التجنيد والتطوع لعناصره وعدد من الشباب الفلسطيني للمشاركة في الحرب الأوكرانية الى جانب الجيش الروسي.

وأشارت المجموعة أن النظام رفض طلب السعيد وتم إبلاغه أن العميد سهيل الحسن قائد "الفرقة 25 للمهام الخاصة" هو المسؤول الوحيد عن عمليات التجنيد والتطوع للقتال في أوكرانيا.

وأكدن المجموعة أن قيادة لواء القدس تقوم بتجنيد أبناء المخيمات الفلسطينية وخاصة صغار السن منهم، وارسالهم إلى جبهات القتال.

وكان الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على عشرة سوريين من بينهم فلسطينيين وشركتين أمنيتين خاصتين لضلوعهم في تجنيد مرتزقة سوريين وفلسطينيين وإرسالهم للقتال لحساب روسيا في أوكرانيا.

في حين أدرج الاتحاد الأوروبي على قائمته السوداء كلاً من الفلسطينيين أكرم محمد السلطي، القائد العام لـ "جيش التحرير الفلسطيني"، وأبو هاني شموط، الضابط السابق في جيش النظام وقيادي حالي في "لواء العهدة العمرية" العامل في مناطق جنوبي دمشق. وذلك بتهمة تجنيدهما مرتزقة فلسطينيين" وإرسالهم إلى ليبيا وأوكرانيا للقتال إلى جانب روسيا.

وحسب مجموعة العمل أن 85% من عناصر "لواء القدس" الموالي للنظام السوري ليسوا فلسطينيين، حيث يتكون "لواء القدس" الذي يتخذ محافظة حلب مقراً له من ثلاثة كتائب مسلحة بكافة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ويقدر عدده بحسب تقارير غير رسمية بأكثر من (8000) عنصر، ويضم هذا اللواء لاجئين فلسطينيين من مخيمات النيرب وحندرات والرمل ومقاتلين من مدينة حلب وريفها الغربي والشمالي وكتيبة الشبح الأسود والقمصان السود، ويقدر عدد المقاتلين الفلسطينيين فيه بأقل من (500) مقاتل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على مرسوم يسهّل منح الأجانب الجنسية الروسية إذا انضموا إلى الجيش، بناء على النص الذي نشرته الحكومة اليوم الجمعة.

وجاء في الوثيقة أنه "سيحق للأجانب المرور بعملية تسرّع طلبهم إذا خدموا في الجيش الروسي 6 أشهر على الأقل، أو تعرّضوا لإصابة قبل مرور هذه المدة تجعل مواصلة القتال أمرا مستحيلا عليهم".

اتهمت روسيا التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة وصول المساعدات الانسانية إلى مناطق في شرقي سوريا.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إيغوروف، أن التحالف الدولي يعرقل مهمة إنسانية لإيصال المساعدات لمدينة الحسكة شرق سوريا.

وزعم أن التحالف عرقل مهمة إنسانية مشتركة للمركز الروسي للمصالحة في سوريا، والهلال الأحمر السوري في الحسكة.

وقال إيغوروف في إفادة صحفية إن "الزيادة السريعة في إصابات الكوليرا ومحنة سكان الحي الحكومي في الحسكة أدت إلى وضع إنساني صعب"، وتجدر الإشارة أن النظام السوري يسيطر على عدة مناطق وأحياء في مدينة الحسكة، بينما غالبية المدينة تخضع لسيطرة مليشيات قسد.

وأضاف إيغوروف  أن قيادة "الكتيبة الأمريكية" تمنع إيصال المواد الغذائية والأدوية للسكان، حسب زعمه.

وفي وقت سابق قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن النظام السوري عرقل ومنع وصول مساعدات إنسانية غذائية وطبية إلى مناطق سيطرة ميلشيات قسد، منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق عام 2019، وطالبت الإدارة الذاتية الكردية بإعادة فتح المعبر مرة أخرى حتى تصل المساعدات الانسانية عبره بدلا من تسليم النظام السوري ايصالها.

وأكدت منظمة هيومن رايتس أن عمال إغاثة قالوا أن الإمدادات الطبية التي وصلت من دمشق صارت أقل بكثير من الكمية التي كانت تدخل من معبر اليعربية سابقًا، ما يعني أن النظام السوري يعرقل ويمنع وبسرق المساعدات الانسانية المخصصة لمناطق سيطرة قسد.

نفت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام فرض غرامات مالية جديدة على المطاعم والمحلات التجارية، فيما زعم وزير التموين "عمرو سالم"، بأن الأسعار ستنخفض قريباً، قبل أن يؤكد مصدر في وزارة السياحة تحضيرات لإصدار أسعار جديدة لمنشآت الإطعام والإقامة بمناطق سيطرة النظام واعتبر أحد مسؤولي النظام بطرطوس بأن رفع الرسوم جائر وغير المنطقي.

وقالت تموين النظام عبر صفحتها الرسمية إنه لا صحة لما يشاع على صفحات التواصل حول قرار بفرض عقوبة الغرامة المالية والتوقيف بحق اصحاب مطاعم سندويش ومحلات السمانة، ونفت أيضا أي قرار حول أسعار الشاورما وسندويش البطاطا والفلافل أو حتى البيض أو الزيت النباتي.

وجاء نفي الوزارة عقب تداول وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد قرارا بفرض عقوبة الغرامة المالية الكبيرة والتوقيف بحق كل صاحب مطعم سندويش يقوم ببيع سندويشة الشاورما الكبيرة بأكثر من 4500 ليرة والبطاطا بأكثر من 2000 ليرة والفلافل بأكثر من 1200 ليرة و البروستد بأكثر من 32,000 ليرة والمشوي بأكثر من 31,000 ليرة سورية.

وحسب القرار الذي قالت التجارة الداخلية لدى النظام إنه غير صحيح سيفرض على أصحاب المحلات والبقاليات عقوبة التشيمع والسجن لصاحب المحل بحق كل صاحب محل بقالية يقوم ببيع كيلو السكر بأكثر من 4000 ليرة و زيت القلي بأكثر من 14000 ليرة والبيضة بأكثر من 450 ليرى وكيلو اللبنة بأكثر من 9,000 ليرة سورية.

وتزامن ذلك مع تصريحات صادرة عن وزير التجارة الداخلية التابع للنظام، "عمرو سالم"، مدعيا أنه قدّم مذكرة إلى اللجنة الاقتصادية فيها عدة اقتراحات لتوفير كميات أكبر من المواد الغذائية في الأسواق وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار، تزامنا مع ظهوره مع سيارة حديثة أمام كشك تجاري بمشهد أثار جدلا وانتقادات واسعة.

وتحدث "سالم" عما وصفه بالقرارات الحكومية الهامة، التي ستصدر في غضون 10 أيام، والتي سيلمس المواطن نتائجها مباشرة، وعلى غرار الوعود الكثيرة الكاذبة قال مصدر مسؤول في وزارة السياحة لدى نظام الأسد إن الأخيرة تحضر لإصدار أسعار جديدة لمنشآت الإطعام والإقامة بما يشمل مختلف المنشآت بكل المحافظات.

وأشار إلى أن التسعيرة الجديدة ستقر وتصبح الأسعار نافذة خلال 15 يوماً ليصار إلى التقيد بها وفرض الغرامات اللازمة والضبوط بحق المخالفين، وزعم أن النشرة الجديدة أقرت آلية راعت تغير كلف التشغيل من حوامل الطاقة في منشآت الإقامة لاسيما أن عدداً من المنشآت تستخدم خط الكهرباء الخاص غير الخاضع للتقنين.

ولم يقتصر ذلك على نشرات أسعار وغرامات المواد الغذائية والتموينية حيث أكد "بسام شاهين"، رئيس دائرة الرخص والبناء في مجلس مدينة طرطوس، أن عدد الرخص الصادرة مؤخرا بلغ 30 رخصة بناء في مدينة طرطوس، تجاوزت رسومها ملياراً ونصف المليار ليرة، بينما في السابق لم تكن لتتجاوز 50 مليون ليرة سورية.

في نفس السياق، يصف نقيب المهندسين بطرطوس "حكمت إسماعيل"، رفع الرسوم بالجائر وغير المنطقي، باعتبار أن الزيادة بأي رسوم يجب أن تكون بحدود مقبولة لا أن تزيد 100 ضعف، فالرخصة التي كانت تكلف المتعهد 4 ملايين أصبحت 400 مليون، وهذا "غير واقعي" وسيرفع أسعار الشقق على الشباب لاسيما بعد الزيادة الأخيرة بسعر الإسمنت.

وتمنى نقيب مهندسي طرطوس وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام أن تستفيد الوحدات الإدارية من هذه الرسوم في تحسين خدماتها ولاسيما في مدينة طرطوس سواء لتزفيت الطرق السيئة أو لإزالة القمامة المتراكمة في الأحياء، لكن الواقع أن هذه الأموال تُطمر في الخزائن ولا يرى الأهالي منها شيئًا، وفقًا لتأكيدات الناس وشكاويهم على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

التقى رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مع فعاليات مدنية وسياسية وعامة في المركز الثقافي لمدينة أعزاز بريف حلب، وذلك بهدف مناقشة تطورات الأوضاع السياسية وبشكل خاص الزيارات الأخيرة إلى واشنطن ونيويورك.

ورافق "المسلط" كل من أعضاء الائتلاف: محمد ياسين، عاطف زريق، وأسعد عليطو، إبراهيم دربالة، كما حضر ممثلون عن منظمات عدة منها: وحدة المجالس المحلية واتحاد طلبة سورية الأحرار، واتحاد الإعلاميين السوريين، بالإضافة إلى عدد من النشطاء.

وأكد رئيس الائتلاف في بداية الاجتماع أن مؤسسة الائتلاف تمثل الثورة السورية في المحافل الدولية وتمثل مطالبهم فيها، ومن هنا تأتي أهمية التشاركية والتشاور بين أبناء سورية والائتلاف من خلال مثل هذا الاجتماعات واللقاءات والزيارات في المناطق المحررة.

كما تحدث المسلط عن زيارة الائتلاف الأخيرة إلى نيويورك وواشنطن مؤكداً أن الائتلاف التقى بممثلي أكثر من عشرين دولة، حيث كانت محاور اللقاءات، موضوع العقوبات على نظام الأسد، ومنع تطبيع العلاقات مع نظام الأسد ودخول المساعدات الإنسانية وبرنامج التعافي المبكر، وأهمية استمرار العملية السياسية ضمن نطاق قرار الأمم 2254.

وأشار المسلط إلى أنه لاقى اهتماماً من الأطراف الدولية في الملف السوري وأن المواقف ثابتة تجاه نظام الأسد ومحاسبته على الجرائم بحق السوريين، وأضاف أن قرارات الائتلاف تنبثق من مبادئ الثورة الأساسية وعلى رأسها إسقاط نظام الأسد، نافياً الشائعات الأخيرة حول الائتلاف التي يروجها إعلام نظام الأسد.

فيما بحث الحضور مع وفد الائتلاف الوطني أثناء الاجتماع ملف التعليم في المناطق المحررة، والإضراب الحالي في أعزاز بسبب ضعف راتب المعلم، وكذلك المواقف الدولية والعربية الأخيرة.

بحث أمين عام الهلال الأحمر القطري، السفير علي الحمادي، مع نائب رئيس مؤسسة "خيرات" التركية للمساعدات، عثمان تشاليم، تطورات المشروع المشترك لإنشاء قرية "روافد الخير" في الشمال السوري.

وأفاد الهلال الأحمر القطري في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، بأن الحمادي ناقش مع تشاليم التعاون لتقديم المساعدات الشتوية وغيرها من المشاريع التنموية المستدامة.

ويشار إلى أن الهلال الأحمر القطري، سبق أن أعلن في يوليو الماضي، أنه وقّع اتفاقية مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) لبناء قرية سكنية للنازحين السوريين في منطقة الباب، شمالي سوريا.

وتفيد الاتفاقية ببناء قرية سكنية لإيواء 5 آلاف نازح سوري في منطقة الباب بريف حلب الشرقي، بميزانيةٍ قدرها 3 ملايين و318 ألفاً و291 دولاراً أمريكياً، ومن المقرر إتمام المشروع خلال عام.

ويقضي المشروع ببناء ألف منزل بمساحة 50 متراً مربعاً داخل منطقة "درع الفرات"، وفق تنسيقٍ مشترك بين الجهتين التركية والقطرية.

اعتقل جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي"، عدداً من المعلمين في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن جهاز الاستخبارات في حزب "بي واي دي" اعتقل 11 معلماً بعد استقالتهم من التدريس في مدارس الطبقة، احتجاجاً على المنهاج الدراسي الذي أصدرته ماتسمى الإدارة الذاتية التابعة لحزب "ب ي د"، معتبرين أنه ينافي هوية المجتمع السوري ويتحدى مشاعر الأغلبية المسلمة.

وأضاف المصدرل أن المعتقلين نقلوا إلى سجن عايد سيء الصيت بريف مدينة الطبقة دون معلومات عن مصيرهم.

ونشرت شبكة الخابور في الثالث من الشهر الجاري أن استخبارات ميليشيا حزب "بي واي دي" أجبرت المعلمين والموظفين لديها بالخروج بمظاهرة مؤدية لها في مدينة الطبقة تحت طائلة الفصل والمساءلة الأمنية لكل متغيب.

طوقت عناصر مسلحة تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الأحد، نقطة رباط عسكرية لـ "الجبهة الوطنية للتحرير"، على خطوط التماس جنوب بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، مكررة ذات المشهد في منطقة سراقب في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢.

وقالت مصادر عسكرية لشبكة "شام"، إن عناصر مسلحة تتبع لـ"هيئة تحرير الشام"، تحايلت على عناصر من "الجبهة الوطنية" في إحدى نقاط الرباط الحساسة على محور "البارة - كفرنبل" بجبل الزاوية، وقامت بالدخول للمنطقة بدعوى الرصد، قبل تطويق العناصر المرابطة.

وأوضحت المصادر، أن "هيئة تحرير الشام" ورغم عدم وجود نقاط رباط لها في المنطقة، تحاول فتح ثغرة في المنطقة، بموقع استراتيجي مطل على مواقع نظام الأسد، ليس لاستخدامها في عمليات عسكرية خارج غرفة العمليات، وإنما بهدف تثبيت نقاط ارتكاز لها، تمهيداً لتفح نقطة تهريب باتجاه النظام وفق ماقالت لنا المصادر.

وسبب تصرف عناصر "الهيئة" بحق المرابطين في الموقع، حالة استنفار كبيرة لـ "الجبهة الوطنية للتحرير"، والتي ترابط على مانسبته 70 % من نقاط التماس بالمنطقة، وذكرت مصادر "شام" أن قيادة الجبهة هددت بالانسحاب من جميع النقاط في حال لم تتراجع عناصر الهيئة وتعيد النقطة للمرابطين.

وفي ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢، اندلعت اشتباكات خفيفة بين عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، وعناصر من "الجبهة الوطنية للتحرير"، على خلفية تحركات لعناصر الهيئة باتجاه نقاط رباط الجبهة في منطقة سراقب بريف إدلب.

وأوضحت المصادر أن "هيئة تحرير الشام" حشدت قواتها وقامت بالاستيلاء على عدة نقاط رباط تتبع لـ "الجبهة الوطنية للتحرير"، بالقرب من طريق سرمين - سراقب وذلك تمهيدا لفتح معبر تجاري في المنطقة وتأمين طريقه مع النظام.

وكانت شهدت المنطقة المذكورة تحركات عسكرية لهيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ قبل أسابيع، قالت إنها تجري عمليات مسح للمنطقة، مع انتشار حديث عن نيتها فتح معبر تجاري مع النظام في المنطقة، حيث باتت الهيئة تعتمد على المعابر بشكل رئيس لتحقيق الكسب المادي، مبررة ذلك بمصلحة المنطقة.

وتفيد مصادر "شام" بأن هناك عقبات تعترض مساعي "هيئة تحرير الشام" لافتتاح معبر في منطقة سراقب، تتمثل في رفض روسي قاطع للمعبر المذكور في الوقت الحالي، كون التنسيق يتم بين الهيئة والفرقة الرابعة الموالية لإيران في جيش الأسد، رغم أن الهيئة بدأت بتجهيز كوادر لاستلام المعبر.