قضى رجل مدني فجر اليوم الثلاثاء، برصاص الاشتباكات بين مكونات "الجيش الوطني السوري"، ممثلة بـ "الفيلق الثالث" من جهة، و "فرقة الحمزة" من جهة أخرى، على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقال نشطاء إن حافلة تتبع لبلدية مدينة الباب، تعرضت لاستهداف بالرصاص، خلال الاشتباكات الدائرة على أطراف المدينة بين "الفيلق والفرقة"، على خلفية سيطرة قوات "الفيلق الثالث"، على جميع مقرات "فرقة الحمزة" في مدينة الباب ومحيطها، لثبوت تورط الفرقة باغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته قبل أيام.

وتداول نشطاء صوراً للأصوات الاشتباكات على مشارف المدينة فجراً، في حين قالت المصادر إن عناصر "فرقة الحمزة" هي التي تطلق الرصاص من الرشاشات الثقيلة باتجاه مدينة الباب بعد السيطرة على مقراتها، مع توارد أنباء عن استهداف حافلة البلدية وإصابة سائقها أدت لوفاته على الفور.

وكان قال نشطاء من المدينة، إن قوات عسكرية تابعة لـ"الفيلق الثالث"، داهمت المقرات العسكرية التابعة لـ "فرقة الحمزة"، منها مقر "مدرسة الزراعة والأكاديمية العسكرية"، بالتوازي مع دعم كبير من الفعاليات الشعبية في المدينة لهذا الإجراء، والذي كان أحد مطالبهم، بعد ثبوت تورط الفرقة باغتيال الناشط وزوجته.

واندلعت اشتباكات في عدة مناطق بين الطرفين، قبل السيطرة على جميع مقرات الفرقة، واعتقال عدد من العناصر، في حين امتدت الاشتباكات لأطراف المدينة، إلا أن فرقة الحمزة قامت باستهداف مدينة الباب بالرشاشات الثقيلة، وفق ماأكد نشطاء فجراً.

وكانت بثت معرفات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات لاعترافات بعض أعضاء الخلية التي تم اعتقالها في مدينة الباب يوم أمس، وأقرت بتلقيها توجيهات من عدة شخصيات قيادية في الفرقة بتتبع ورصد الناشط "أبو غنوم" ومن ثم اغتياله وزوجته في مدينة الباب.

وفي بيان لها، أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وكان أكد نشطاء في مدينة الباب، كشف خلية متورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، مع قيام قوة أمنية من "الفيلق الثالث" بملاحقة الخلية المتورطة في مدينة الباب، أسفرت عن إصابة أحد أعضائها واعتقال آخر، ليتم لاحقاً تسليم عدة متورطين للتحقيق معهم.

وقال نشطاء من الباب، إن قوة أمنية تابعة لـ "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري"، لاحقت مشتبه بهم بتورطهم باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم وزوجته"، بناء على معلومات وصور تم جمعها من كمرات المراقبة في المدينة في يوم عملية الاغتيال، أفضت لملاحقة المجموعة واستهدافها عند منطقة دوار العلم في المدينة.

سيطرت قوات "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري" فجر اليوم الثلاثاء، على جميع مقرات "فرقة الحمزة" في مدينة الباب ومحيطها، بعد اشتباكات بين الطرفين، على خلفية ثبوت تورط الفرقة باغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته، وسط استمرار الاشتباكات على أطراف مدينة الباب.

وقال نشطاء من المدينة، إن قوات عسكرية تابعة لـ"الفيلق الثالث"، داهمت المقرات العسكرية التابعة لـ "فرقة الحمزة"، منها مقر "مدرسة الزراعة والأكاديمية العسكرية"، بالتوازي مع دعم كبير من الفعاليات الشعبية في المدينة لهذا الإجراء، والذي كان أحد مطالبهم، بعد ثبوت تورط الفرقة باغتيال الناشط وزوجته.

واندلعت اشتباكات في عدة مناطق بين الطرفين، قبل السيطرة على جميع مقرات الفرقة، واعتقال عدد من العناصر، في حين امتدت الاشتباكات لأطراف المدينة، إلا أن فرقة الحمزة قامت باستهداف مدينة الباب بالرشاشات الثقيلة، وفق ماأكد نشطاء فجراً.

وكانت بثت معرفات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات لاعترافات بعض أعضاء الخلية التي تم اعتقالها في مدينة الباب يوم أمس، وأقرت بتلقيها توجيهات من عدة شخصيات قيادية في الفرقة بتتبع ورصد الناشط "أبو غنوم" ومن ثم اغتياله وزوجته في مدينة الباب.

وفي بيان لها، أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وكان جاء في بيان الفرقة "يؤسفنا أن المتهمين بجريمة قتل الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم الذين اعتقلوا اليوم من مرتبات فرقة الحمزة قوات خاصة ويتبعون إلى أحد الألوية التي انضمت إلينا مؤخرا، ونحن في قيادة الفرقة نتبرأ من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء من عناصر اللواء وقيادته، ونتحمل مسؤولية وجودهم في صفوفنا قبل البحث بشكل مفصل في الملفات الأمنية لكل عناصره الآخرين".

وأضاف البيان: "كما كنا سابقا وسنبقى ملبين لمطالب أهلنا وثورتنا في التنويه إلى الأخطاء ومعالجتها، ونعلن جاهزيتنا للتعاون الكامل بما فيه تسليم كل من يطلب من اللواء الذي يتبع له المتهم إلى المؤسسات الثورية المختصة بما في ذلك اللجنة الوطنية للإصلاح والشرطة العسكرية والقضاء والعسكري ومن يلزم من عناصر أمنية الفرقة في مدينة الباب ووضعهم رهن التحقيق لمعرفة المتورطين في هذه الجريمة وملابساتها ودوافعها".

وكان أكد نشطاء في مدينة الباب، كشف خلية متورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، مع قيام قوة أمنية من "الفيلق الثالث" بملاحقة الخلية المتورطة في مدينة الباب، أسفرت عن إصابة أحد أعضائها واعتقال آخر، ليتم لاحقاً تسليم عدة متورطين للتحقيق معهم.

وقال نشطاء من الباب، إن قوة أمنية تابعة لـ "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري"، لاحقت مشتبه بهم بتورطهم باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم وزوجته"، بناء على معلومات وصور تم جمعها من كمرات المراقبة في المدينة في يوم عملية الاغتيال، أفضت لملاحقة المجموعة واستهدافها عند منطقة دوار العلم في المدينة.

وفي بيان له، كان طالب الشارع الثوري في مدينة الباب بإخراج "فرقة الحمزة" من المدينة بشكل كامل، ومحاسبة قادة الفرقة من رأس القيادة إلى أصغر عنصر فيها ممن تورطوا في الجرائم التي نفذوها بحق الأبرياء أولا وبحق الثورة العظيمة ثانيا.

وقال الشارع الثوري في المدينة عبر بيان، "إن من أكبر الآفات التي أصابت الثورة السورية العظيمة هو كثرة المجرمين الذين ينسبون أنفسهم إليها زورا وبهتانا ويتسترون بعلمها ورايتها الشريفة، منفذين جرائمهم ضد الأبرياء والثوار الذين نذروا أنفسهم في مناصرة الحق والصدح به والوقوف إلى جانب المظلومين، إرضاء لقياداتهم المجرمة الفاسدة واستمرارا لمصالحهم الخبيثة التي تصب في العبث دوما في أمن المناطق المحرر".

وعبّر البيان عن الفخر بأنه ما زال هناك أبناء بارين للثورة، حملوا على عاتقهم مهمة معاقبة الجناة وملاحقتهم وهذا ما أثبته اليوم أبطال من الفيلق الثالث والشرطة العسكرية، وذكر البيان أنه بعد عمل دؤوب وجهد طويل، تم الإعلان عن المتورطين بالجرم المشهود والأدلة القطعية المثبتة بالفيديوهات والصور، والذين ثبت انتماؤهم مباشرة للمسؤول الأمني الفرقة الحمزة المجرم "أبو سلطان" الذي يأخذ أوامره مباشرة من قائد فرقة الحمزة المدعو سيف بولاد.

وأكد البيان على الاستمرار في العصيان والحراك ضد المجرمين بجميع الطرق والوسائل، مضيفا: لن يهدأ لنا بال حتى إخراج فرقة الإجرام ومن يساندها ويدعمها، ومحاسبتها من قبل الشرفاء المتبقين من قيادات الثورة.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

أحبط الجيش الأردني، أمس الإثنين، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تضم أكثر من 800 ألف حبة كبتاغون قادمة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، ما أدى إلى إصابة أحد المهربين.

ووفق الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية، صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأن المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت، صباح اليوم الإثنين، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من المواد المخدرة.

وأوضح المصدر أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك عند محاولة المهربين اجتياز الحدود الأردنية، ما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم جميعاً باتجاه الأراضي السورية، وتم ضبط 818 ألف حبة كبتاغون، بالإضافة إلى سلاح ناري وكمية من الذخيرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. 

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سورية بأنها باتت "دولة مخدرات وجمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول نظام الأسد لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

سقط شهيد وجرحى جراء قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي، مساء اليوم الإثنين.

وقال ناشطون إن ميليشيات الأسد استهدفت بلدة الأبزمو بقذائف المدفعية، ما أدى لإستشهاد طفل وإصابة امرأتين بجروح.

وترافق ذلك مع قصف مدفعي طال محيط مخيم المحسنين "كفرنبل" في بلدة باتبو غربي حلب أيضا، كما طال القصف وبلدات كفرنوران والوساطة وكفرعمة وبحفيس.

وقامت فصائل الثوار والجيش التركي بقصف معاقل وتجمعات قوات الأسد في الفوج 46 بقذائف المدفعية.

والجدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت معارك واشتباكات وهجمات متبادلة بين فصائل الثوار وميليشيات الأسد غربي حلب، حيث تمكنت الفصائل من إفشال هجمات لعناصر الأسد على محور الفوج 46.

وسبق ذلك قيام الفصائل بشن هجوم مباغت على نقطة تقدمت إليها ميليشيات الأسد مؤخراً على أحد المحاور غربي حلب، حيث سيطرت على النقطة، وقامت بتدميرها، وأوقعت عددا من القتلى والجرحى، واغتنمت أسلحة وذخائر.

طالب الشارع الثوري في مدينة الباب بإخراج فرقة الحمزة من المدينة بشكل كامل، ومحاسبة قادة الفرقة من رأس القيادة إلى أصغر عنصر فيها ممن تورطوا في الجرائم التي نفذوها بحق الأبرياء أولا وبحق الثورة العظيمة ثانيا.

وجاء ذلك بعد ثبوت تورط مجموعة تنتمي لفصيل "فرقة الحمزة" من الفيلق الثاني، باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته قبل أيام.

وقال الشارع الثوري في المدينة عبر بيان إن من أكبر الآفات التي أصابت الثورة السورية العظيمة هو كثرة المجرمين الذين ينسبون أنفسهم إليها زورا وبهتانا ويتسترون بعلمها ورايتها الشريفة، منفذين جرائمهم ضد الأبرياء والثوار الذين نذروا أنفسهم في مناصرة الحق والصدح به والوقوف إلى جانب المظلومين، إرضاء لقياداتهم المجرمة الفاسدة واستمرارا لمصالحهم الخبيثة التي تصب في العبث دوما في أمن المناطق المحرر.

وعبّر البيان عن الفخر بأنه ما زال هناك أبناء بارين للثورة، حملوا على عاتقهم مهمة معاقبة الجناة وملاحقتهم وهذا ما أثبته اليوم أبطال من الفيلق الثالث والشرطة العسكرية.

وذكر البيان أنه بعد عمل دؤوب وجهد طويل، تم الإعلان عن المتورطين بالجرم المشهود والأدلة القطعية المثبتة بالفيديوهات والصور، والذين ثبت انتماؤهم مباشرة للمسؤول الأمني الفرقة الحمزة المجرم "أبو سلطان" الذي يأخذ أوامره مباشرة من قائد فرقة الحمزة المدعو سيف بولاد.

وأكد البيان على الاستمرار في العصيان والحراك ضد المجرمين بجميع الطرق والوسائل، مضيفا: لن يهدأ لنا بال حتى إخراج فرقة الإجرام ومن يساندها ويدعمها، ومحاسبتها من قبل الشرفاء المتبقين من قيادات الثورة.

ونجحت قوة أمنية تابعة للجيش الوطني اليوم باعتقال منفذي عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" الثلاثة، فيما تستمر أعمال التحقيق لمعرفة المتورطين بإعطاء الأوامر.

وطالب نشطاء من جميع مكونات "الجيش الوطني" والفعاليات المدينة في مدينة الباب، للاستنفار ومتابعة القضية بشكل عاجل، وعدم السماح بتهريب المشتبه بهم بعملية الاغتيال للوصول لكشف جميع ملابسات القضية وتأكيد مسوؤليتهم من عدمها مدعومة بالأدلة، والوصول لمحاسبة الجناة.

أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، في بيان اليوم، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وجاء في بيان الفرقة "يؤسفنا أن المتهمين بجريمة قتل الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم الذين اعتقلوا اليوم من مرتبات فرقة الحمزة قوات خاصة ويتبعون إلى أحد الألوية التي انضمت إلينا مؤخرا، ونحن في قيادة الفرقة نتبرأ من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء من عناصر اللواء وقيادته، ونتحمل مسؤولية وجودهم في صفوفنا قبل البحث بشكل مفصل في الملفات الأمنية لكل عناصره الآخرين".

وأضاف البيان: "كما كنا سابقا وسنبقى ملبين لمطالب أهلنا وثورتنا في التنويه إلى الأخطاء ومعالجتها، ونعلن جاهزيتنا للتعاون الكامل بما فيه تسليم كل من يطلب من اللواء الذي يتبع له المتهم إلى المؤسسات الثورية المختصة بما في ذلك اللجنة الوطنية للإصلاح والشرطة العسكرية والقضاء والعسكري ومن يلزم من عناصر أمنية الفرقة في مدينة الباب ووضعهم رهن التحقيق لمعرفة المتورطين في هذه الجريمة وملابساتها ودوافعها".

وكانت تواردت أنباء تناقلها نشطاء في مدينة الباب، عن كشف خيوط أولية تتعلق باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" قبل أيام، مع قيام قوة أمنية من "الفيلق الثالث" بملاحقة الخلية المتورطة في مدينة الباب، أسفرت عن إصابة أحد أعضائها واعتقال آخر، في ظل حالة فوضى وتوتر كبير شهدتها المنطقة.

وقال نشطاء من الباب، إن قوة أمنية تابعة لـ "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري"، لاحقت مشتبه بهم بتورطهم باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم وزوجته"، بناء على معلومات وصور تم جمعها من كمرات المراقبة في المدينة في يوم عملية الاغتيال، أفضت لملاحقة المجموعة واستهدافها عند منطقة دوار العلم في المدينة.

وأفادت ت الأولية، أن المجموعة المتورطة تنتمي لفصيل "فرقة الحمزة" من الفيلق الثاني، وفق ما أكد نشطاء في المدينة، حيث أصيب أحد أفرادها خلال محاولة اعتقاله، وتم اعتقال آخر، لكن عناصر من فرقة الحمزة وذوي المشتبه به، حاولت تهريبه من المشفى بعد إسعافه إلى هناك.

وطالب نشطاء من جميع مكونات "الجيش الوطني" والفعاليات المدينة في مدينة الباب، للاستنفار ومتابعة القضية بشكل عاجل، وعدم السماح بتهريب المشتبه بهم بعملية الاغتيال للوصول لكشف جميع ملابسات القضية وتأكيد مسوؤليتهم من عدمها مدعومة بالأدلة، والوصول لمحاسبة الجناة.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

وقال نشطاء من مدينة الباب، إن السيارة اعترضت طريق الناشط "أبو غنوم" قرب دوار المروحة في المدينة، خلال استقلاله دراجته النارية مع زوجته التي تحمل جنين في أحشائها، وتفيد المعلومات أن الاغتيال جاء بواسطة أسلحة كاتمة للصوت، ما أدى لمقتله وزوجته على الفور.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

تضاربت التصريحات الرسمية عبر وسائل إعلام موالية لنظام الأسد حيث قالت شركة "محروقات" التابعة للنظام إن توزيع مادة مازوت التدفئة مستمر على مدار الأسبوع وليس محصوراً بيوم الجمعة خلافاً لتصريح وزير النفط مؤخرا، وذلك تزامنا مع تفاقم أزمة النقل والمواصلات في مناطق سيطرة النظام.

ويأتي إعلان الشركة الحكومية بعد تصريح لوزير النفط  بسام طعمة أعلن فيه أنه تم اطلاع مجلس الوزراء على برنامج توزيع مازوت التدفئة، بناء على توجيهاته بأن يتم توزيعه يوم الجمعة فقط.

وفي سياق متصل انتقد البرلماني "صفوان القربي"، واقع تدني المحروقات في مناطق سيطرة النظام قائلا
إن وجع سوريا اليوم هو وجع طاقة، وهناك عتب بقلب كل سوري من أصدقائنا وهم ملوك الطاقة، في إشارة إلى روسيا وإيران، وفق تعبيره.

وفي انفصال عن الواقع زعمت محافظة ريف دمشق رفع مخصصات الصناعيين من المازوت خلال الشهرين الماضيين نحو مليوني ليتر مازوت، وقال محافظ النظام هناك "صفوان ابو سعدى"، إن زيادة الكمية انعكست بشكل إيجابي على عجلة الإنتاج.

وبعد أيام فقط على تطبيق الـ GPS في دمشق تصاعدت الأخطاء بالجملة وسط صرف المحروقات حسب المسافة المقطوعة، ووصول حصة السائقين من المازوت ما بين ليترين و 21 ليتر فقط، حيث تلقى سائقو السرافيس صفعات كبيرة تتعلق بكميات المحروقات المصروفة لهم، وفق شكاوى نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ونقل موقع موالي للنظام، عن أصحاب السرافيس على خطوط المزة مدرسة والمزة فيلات وخط المزة جبل كراجات، قولهم أنه بعد الساعة الثانية صباحاً تم فتح المخصصات وعند التعبئة صدموا بالكمية المخصصة لهم علماً أنهم كانوا يعملون على الخط.

وبرر مصدر في محافظة دمشق بقوله أن صرف محروقات السرافيس يتم وفق المسافة الكيلومترية التي يقطعها السرفيس على الخط، ودعا من لديه شكاوى من السائقين لمراجعة هندسة المرور، مؤكداً أن جميع من عمل أخذ مستحقاته وفق المسافة الكيلومترية التي قطعها وليس بحسب عدد السفرات، حسب كلامه.

ويذكر أن أجور النقل بسيارات الأجرة سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، حيث أصبحت أجرة الـتكاسي لأقل مسافة مقطوعة هي 6 آلاف ليرة، وتصل إلى 75 ألف، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف.

تواردت أنباء تناقلها نشطاء في مدينة الباب، عن كشف خيوط أولية تتعلق باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" قبل أيام، مع قيام قوة أمنية من "الفيلق الثالث" بملاحقة الخلية المتورطة في مدينة الباب، أسفرت عن إصابة أحد أعضائها واعتقال آخر، في ظل حالة فوضى وتضارب في الروايات لم تتضح من مصدر رسمي بعد.

وقال نشطاء من الباب، إن قوة أمنية تابعة لـ "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري"، لاحقت مشتبه بهم بتورطهم باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم وزوجته"، بناء على معلومات وصور تم جمعها من كمرات المراقبة في المدينة في يوم عملية الاغتيال، أفضت لملاحقة المجموعة واستهدافها عند منطقة دوار العلم في المدينة.

وتفيد المعلومات الأولية، أن المجموعة المتورطة تنتمي لفصيل "فرقة الحمزة" من الفيلق الثاني، وفق ما أكد نشطاء في المدينة، حيث أصيب أحد أفرادها خلال محاولة اعتقاله، وتم اعتقال آخر، لكن عناصر من فرقة الحمزة وذوي المشتبه به، حاولت تهريبه من المشفى بعد إسعافه إلى هناك.

وطالب نشطاء من جميع مكونات "الجيش الوطني" والفعاليات المدينة في مدينة الباب، للاستنفار ومتابعة القضية بشكل عاجل، وعدم السماح بتهريب المشتبه بهم بعملية الاغتيال للوصول لكشف جميع ملابسات القضية وتأكيد مسوؤليتهم من عدمها مدعومة بالأدلة، والوصول لمحاسبة الجناة.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

وقال نشطاء من مدينة الباب، إن السيارة اعترضت طريق الناشط "أبو غنوم" قرب دوار المروحة في المدينة، خلال استقلاله دراجته النارية مع زوجته التي تحمل جنين في أحشائها، وتفيد المعلومات أن الاغتيال جاء بواسطة أسلحة كاتمة للصوت، ما أدى لمقتله وزوجته على الفور.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

تشهد مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حركة احتجاج وإضراب واسع من قبل الفعاليات الإعلامية والأهلية، مطالبة الجهات المسيطرة بكشف ملابسات اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، وعدم التهاون في متابعة الجريمة التي ترتبط مع سلسلة عمليات اغتيال منظمة طالت نشطاء آخرين في المدينة.

وقام نشطاء وفعاليات مدنية بقطع الطرقات وإشعال الإطارات في عدة شوارع من المدينة، احتجاجاً وإعلاناً على أن النشاط المدني متواصل، طالما لم يتم كشف الجهات المتورطة باغتيال النشطاء والشخصيات الثورية التي باتت هدفاً مباشراً لتلك الأطراف.

وسبق أن شهدت مدينة الباب، حالة من الإضراب العام في أسواق المدينة حداداً على روح الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته بعد عملية اغتيال نفذها مجهولون، وسط إدانة واسعة وغضب واستياء شعبي من تكرار هذه الحوادث في ظل الفلتان الأمني.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار "مجلس حقوق الإنسان" المتضمن بالوثيقة A/HRC/51/L.18، والمستند بشكل أساسي على عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وما قدَّمه من توصيات، والذي أكد على استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا.

وأكد التقرير - وفق الشبكة - أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين والنازحين، لافتة إلى أن القرار قد ذكر النظام السوري بالاسم وحمله المسؤولية عن معظم الانتهاكات، شاكرة جميع الدول التي صوتت لصالح حقوق الشعب السوري.

ونددت الشبكة بوقوف الصين، كوبا، بوليفيا، فنزويلا، أرمينيا، إريتريا إلى جانب انتهاكات النظام السوري وتصويتها ضد قرار تصبُّ كافة مخرجاته في صالح الشعب والدولة السورية، ضدَّ مرتكبي الانتهاكات، وعلى الرغم من هذا فقد صوَّتت هذه الدول القمعية التي تربطها بروسيا مصالح، لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية. 

ويوم الجمعة 7/ تشرين الأول/ 2022 تبنى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51  قراره المتضمن بالوثيقة A/HRC/51/L.18، الذي أدان الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، وطالب النظام السوري بأن يفي بمسؤوليته عن حماية السوريين وعن احترام وحماية حقوق الإنسان المكفولة لجميع الأشخاص الخاضعين لولايته، بمن فيهم المحتجزون وأسرهم، وقال إن النظام السوري يتحمل في المقام الأول المسؤولية عن عشرات آلاف المختفين قسراً والمفقودين والمحتجزين في سوريا. 

وأكد القرار استمرار أعمال العنف المميتة التي يتعرض لها الشعب السوري، وقال إنَّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في سوريا، وتحدث عن استمرار معاناة المدنيين من تداعيات النزاع، إضافةً إلى استهدافهم والأعيان المدنية الضرورية للبقاء بهجمات متعمدة وعشوائية، من قبل جميع أطراف النزاع، لا سيما من جانب النظام السوري وحلفائه من الدول وغير الدول.

ودعا إلى إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية دون عوائق، فهناك نحو 14,6 مليون سوري بحاجة إلى المعونة الإنسانية، لافتاً إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب تصاعد الأعمال العدائية في المدة الأخيرة.

وقال القرار إن مدة ستة أشهر التي تضمنها قرار مجلس الأمن 2642 الصادر في تموز/ 2022، والمتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود هي مدة قصيرة وغير كافية بالنظر إلى الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والأهمية الحيوية للمساعدة عبر الحدود من أجل بقاء أكثر من 4.5 ملايين سوري، وجاء في القرار أن مساعدة الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود لا يوجد بديل لها يمكن أن يضاهي نطاقها وحجمها. 

وطالب القرار النظام السوري بحماية حقوق الإنسان المكفولة للاجئين العائدين والمشردين داخلياً، لا سيما في ضوء ما خلصت إليه لجنة التحقيق في تقريرها الأخير من أنَّ النظام السوري لم يوفِّر بعد بيئة آمنة ومستقرة تكفل العودة المستدامة والكريمة للاجئين أو المشردين داخل سوريا، والذين يقدر عددهم بأزيد من سبعة ملايين لاجئ قد أُجبروا على الفرار من سوريا، وأزيد من سبعة ملايين شخص قد شُردوا داخلها منذ بدء النزاع. كما دعا أطراف النزاع إلى وقف أي انتهاكات من الممكن أن تتسبَّب في مزيد من التشرد.

كما جدد مجلس حقوق الإنسان عبر هذا القرار، مطالبة النظام السوري بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم. ودعا إلى مزيد من الدعم لأهالي المفقودين في سوريا بمن فيهم المختفين قسرياً، والذين يواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم في أثناء رحلة بحثهم عن أحبائهم المفقودين. كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأيَّدت هذا القرار 25 دولة في حين امتنعت 16 دولة عن التصويت، وصوتت ضده 6 دول، هي: الصين، كوبا، فنزويلا، بوليفيا، أرمينيا، أريتريا، ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أنها تراقب بشكل مستمر كافة القرارات الصادرة عن المجلس وسجلت الدول التي صوَّتت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان عن سوريا، والدول التي امتنعت/غابت عن التصويت، والدول التي صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في مجلس حقوق الإنسان، وأصدرنا تقارير وبيانات عدة في هذا الخصوص.

قالت "الشبكة السورية" إنَّ الدول التي صوتت بشكلٍ مستمر ضدَّ قرارات مجلس حقوق الإنسان -وهي 12 دولة من بينها الدول الست التي صوتت ضد القرار الأخير في 7/ تشرين الأول/ 2022- إنما هي دول شمولية بعيدة عن الديمقراطية واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتناصر بعضها البعض ضد حقوق الإنسان.

وأوردت الشبكة حصيلة المرات التي صوَّتت فيها كل دولة من هذه الدول الست لصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان.
الصين: صوتت ضد 33 مرة، في جميع الدورات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.
كوبا: صوتت ضد 33 مرة، في جميع الدورات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.
فنزويلا: صوتت ضد 30 مرة، في جميع الدورات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.
بوليفيا: صوتت ضد 16 مرات، في جميع الدورات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.
أرمينيا: صوتت ضد 6 مرات، في جميع الدورات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان. 
أريتيريا: صوتت ضد 9 مرات، في جميع الدورات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.

أصدر مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم يوم أمس، تقريرا يكشف تسجيل 10 إصابات جديدة ترفع حالة الإصابات المسجلة في شمال غرب سوريا إلى 69 حالة، مع وجود 855 بمناطق شمال غرب سوريا.

ولفت المخبر إلى أن عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق "نبع السلام" وصل إلى 183، فيما توقفت حصيلة المرض في المنطقة عند 26 بمدن رأس العين بريف الحسكة وتل أبيض بريف الرقة، مع وجود حالة وفاة سابقة في المنطقة، تضاف إلى أول حالة سجلت في شمال غربي سوريا، قبل نحو أسبوع.

وفي مناطق شمال شرق سوريا، وصل عدد الحالات المثبتة إلى 143 مع تسجيل إصابة جديدة بمرض الكوليرا، فيما وصل عدد الحالات المشتبه بإصابتها إلى 10,106 وحالات الوفاة 23 حالة معظمها بمناطق الرقة ودير الزور.

ويوم السبت الماضي نشرت وزارة الصحة التابعة للنظام تحديثا عن الوضع الوبائي، حيث قالت إن العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة وصل إلى 692 حالة، توزعت معظمها في حلب ودير الزور والحسكة والرقة واللاذقية.

ولا تشير صحة النظام إلى إجمالي عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق سيطرة النظام، فيما ذكرت أن إجمالي الوفيات يصل إلى 40 حالة، موزعة على حلب والحسكة ودير الزور ودمشق، وذكرت أن معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.

هذا وصرح وزير الصحة لدى نظام الأسد "حسن الغباش"، بأن الكوليرا في سوريا لن تصبح جائحة، وإن الوزارة مسيطرة على الوضع إلى الآن، ورداً على سؤال موقع موالي، في حال فقدان السيطرة، فهل الوزارة قادرة على إعادة التحكم بالوباء؟ قال: "قادرة ونص" على ضبط زمام الأمور، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات طبية من تزايد أعداد الإصابات بالكوليرا الناجمة عن المياه الملوثة في نهر الفرات شمال شرق سوريا، مع وفاة ما لا يقل عن 65 شخصا توفوا بسبب هذا الوباء في عموم البلاد مع تسجيل آلاف الحالات المشتبه بإصابتها.

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية،  في كلمة لأمين عام المنظمة "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" عن رصد أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بالكوليرا في سوريا منذ بدء تفشي المرض في البلاد منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي.

تشهد مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حركة احتجاج وإضراب واسع من قبل الفعاليات الإعلامية والأهلية، مطالبة الجهات المسيطرة بكشف ملابسات اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، وعدم التهاون في متابعة الجريمة التي ترتبط مع سلسلة عمليات اغتيال منظمة طالت نشطاء آخرين في المدينة.

وقام نشطاء وفعاليات مدنية بقطع الطرقات وإشعال الإطارات في عدة شوارع من المدينة، احتجاجاً وإعلاناً على أن النشاط المدني متواصل، طالما لم يتم كشف الجهات المتورطة باغتيال النشطاء والشخصيات الثورية التي باتت هدفاً مباشراً لتلك الأطراف.

وسبق أن شهدت مدينة الباب، حالة من الإضراب العام في أسواق المدينة حداداً على روح الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته بعد عملية اغتيال نفذها مجهولون، وسط إدانة واسعة وغضب واستياء شعبي من تكرار هذه الحوادث في ظل الفلتان الأمني.

وبث نشطاء صورا تظهر إغلاق المحلات في "سوق النوفتية"، ضمن إضراب عام لجميع المحال التجارية، بعد أن دعا ناشطون إلى إضراب وعصيان مدني في مدينة الباب شرقي حلب حداداً على روح الناشط محمد أبو غنوم وزوجته ورفضاً لجميع السياسات المتبعة من قبل المؤسسات والفصائل والمؤثرين الخارجيين.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الشارع الثوري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ذكر أن عملية الاغتيال ما هي إلّا وصمة عار وخزي لجميع القائمين واللا مسؤولين عن هذا البلد وأمن هذه المدينة.

وأضاف البيان بأن مدينة الباب أصبحت مرتعاً لـ "عصابات المخدرات والاغتيالات والمهربين والعملاء" ومصير كل من يصدح بكلمة الحق ويقف في وجه كل طاغ هو الموت، وفق نص البيان.

وصدر عدة بيانات تعزية صادرة عن فعاليات مدنية وشعبية ونشطاء إعلاميين، كما أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بياناً أكدت فيها متابعتها للقضية، ولاقت عملية الاغتيال البشعة استنكاراً واسعاً على مواقع التواصل وضمن الفعاليات الشعبية في مدينة الباب، وسط مطالب بالإضراب والاحتجاج لحين كشف الفاعلين.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

وقال نشطاء من مدينة الباب، إن السيارة اعترضت طريق الناشط "أبو غنوم" قرب دوار المروحة في المدينة، خلال استقلاله دراجته النارية مع زوجته التي تحمل جنين في أحشائها، وتفيد المعلومات أن الاغتيال جاء بواسطة أسلحة كاتمة للصوت، ما أدى لمقتله وزوجته على الفور.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر 2020، تم اغتيال الناشط الإعلامي "حسين خطاب"، وذلك إثر رميه بالرصاص من قبل مجهولين بمدينة "الباب"، في ريف حلب الشرقي، خلال قيامه بتصوير تقرير إعلامي حول جائحة "كورونا" خلال تواجده في مدينة الباب شرقي حلب.

ويعرف الإعلامي بلقب "كارة السفراني"، وأشار ناشطون إلى تعرضه لتهديدات من جهات مجهولة لم تعرف هويتها، وعمل لدى عدة جهات إعلامية منها تلفزيون دار الإيمان ووكالة "TRT عربي" التركية.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

ووثّق ناشطون عدة حوادث اختطاف نفذها مجهولون بمناطق متفرقة من الشمال السوري المحرر، وذلك دون معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الحوادث التي تتصاعد بين الحين والآخر، يضاف لذلك حوادث اغتيال طالت نشطاء وشخصيات مدنية وثورية وأخرى عسكرية، علاوة عن التفجيرات المستمرة في المنطقة الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني".

وتتكرر حوادث القتل بعمليات اغتيال منظمة، تقودها مجموعات مجهولة، لم يتم الكشف عن أي منها حتى اليوم من قبل الفصائل المسيطرة في مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ليس بأخرها اغتيال الناشط "حسين خطاب" والثوري "طه النعساني" وأخيرا الناشط "محمد أبو غنوم".

بدأت الكوادر الطبية في مستشفيات الباب والراعي بريف حلب الشرقي، إضراباً مفتوحاً عن العمل، باستثناء قسم الإسعاف، بسبب تأخر الرواتب منذ نحو شهرين وعدم الاستجابة لمطالبها المتكررة لتحسين الواقع الطبي والمعيشي للعاملين في الحقل الصحي.

وأكدت مصادر طبية، اليوم الاثنين، أن مستشفيات أخرى ستنفذ حالة الإضراب مثل مستشفى إعزاز الوطني، احتجاجاً على تدني الأجور وتأخر الرواتب لنحو شهرين، وسط مطالب المجالس المحلية بأخذ دورها، وفق مناشدات لتأمين الدعم اللازم للمستشفيات في المنطقة.

ولفتت المصادر إلى استمرار الإضراب المفتوح حتى تنفيذ مطالب زيادة الرواتب بشكل يتناسب مع الغلاء الذي يتصاعد في الآونة الأخيرة، بينما شمل الإضراب مستشفيات الباب والراعي وسط عدم دفع رواتب الموظفين المستحقة منذ 60 يوماً، دون توضيح أسباب التأخير.

وأصدرت فعاليات طبية ومجلس وجهاء مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بوقت سابق بياناً مشتركاً تضمن مطالب وجهت إلى الرئاسة التركية حول ضرورة زيادة الرواتب للأطباء السوريين.

وشددت الفعاليات على رفع الظلم والتهميش للكوادر الطبية السورية ضمن المستشفيات التركية في شمال سوريا، وسط تقديرات بوجود فرق بين راتب الطبيب التركي بنسبة 800% عن راتب زملاءه السوريين.

هذا ونظمت الكوادر الطبية العاملة في مستشفيات ريف حلب، عدة وقفات احتجاجية مطالبة بتحسين ظروف عملها، وشملت مستشفيات الباب واعزاز ومارع والراعي وجرابلس وغيرها، بسبب عدم الاستجابة لمطالبها السابقة التي بدأت مطلع شهر أغسطس/آب الماضي، وتطالب بتحسين ظروف عملها وعلى رأسها المرتبات الشهرية وطبيعة عقود العاملين.