كشفت وكالة "تاس" الروسية، عن تعيين "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الجنرال "سيرغي سوروفيكين"، قائدا جديدا لقواتها التي تقاتل في أوكرانيا، وهو ذاته الذي شغل سابقاً قائد المجموعة الروسية في سوريا حتى نيسان/ 2019.

وأوضحت الوكالة أن "الجنرال سوروفيكين ترأس سابقا المنطقة العسكرية الشرقية لروسيا، وقاد القوات الروسية في سوريا"، وقال متحدث وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، إن سوروفيكين "سيقود مجموعة القوات المشتركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وأضاف كوناشينكوف أن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أصدر قرار تعيين سوروفيكين بهذا المنصب"، دون ذكر اسم القائد السابق للعملية العسكرية في أوكرانيا، وذلك بعد ساعات من إعلان السلطات الروسية اشتعال النيران في قطار محمل بالوقود إثر انفجار شاحنة فوق جسر "كيرتش" الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وسبق أن قالت صحيفة "تليغراف" البريطانية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أقال قائد القوات الروسية في أوكرانيا الجنرال "ألكسندر دفورنيكوف" الملقب "جزار حلب" نتيجة التقدم البطيء في دونباس بأوكرانيا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن تقارير أفادت أن دفورنيكوف، الذي اختير لقيادة الهجوم في شرقي أوكرانيا في أبريل الماضي، شوهد مخمورا أكثر من مرة وفقد ثقة بوتين، وبينت أنه في حال تأكدت أنباء إقالة دفورنيكوف، فإن هذا سيمثل تغييرا رئيسيا آخر تشهده القيادة العسكرية الروسية خلال وقت قصير، مما يشير إلى أن بوتين غير راضٍ عن تطورات الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، إن الكرملين أقال مؤخرا العديد من الجنرالات، بمن فيهم الجنرال دفورنيكوف وقائد القوات المحمولة جوا الجنرال أندريه سيرديوكوف، ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية بعد على هذه الأنباء، لكن الصحيفة ذكرت أنها كل ذلك يأتي بعد أسابيع من الشائعات غير المؤكدة حول استياء بوتين من أداء دفورنيكوف.

ولعب دفورنيكوف وكثير من الجنرالات الروس، دورا بارزا في الحرب التي شنتها روسيا على الشعب السوري لمساندة نظام الأسد، واستخدمت مئات الأنواع من الأسلحة الجوية والأرضية ضد السكان المدنيين، مرتكبة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على نحو واسع.

ويبلغ "سوروفيكين" الذي تدرج في مراتب الجيش الروسي، 55 سنة، وفق تقديم سابق عنه لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، والتحق بالقوات المسلحة الروسية منذ سنة 1982، حيث تلقى تعليمه، وله خبرة في قيادة العمليات العسكرية خارج حدود البلاد.

تخرج من الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة، سنة 2008، بالموازاة مع خدمته العسكرية الميدانية، منذ أكتوبر 2013 ، شغل منصب قائد المنطقة العسكرية الشرقية، وشارك في العمليات العسكرية الروسية  في كل من أفغانستان وطاجيكستان والشيشان. 

بدأ يتردد اسمه كثيرا في وسائل الإعلام العربية، بداية من عام 2017، بعد تدخل روسيا في سوريا لأول مرة، لصالح نظام بشار الأسد في 2015، ومنذ مارس 2017، قاد سوروفيكين ما تصفه وزارة الدفاع التابعة للكرملين "التجمع العسكري الروسي في سوريا".

وكانت وصفته هيومن رايتس ووتش في إحدى تقاريرها سنة 2020 بأنه بين القادة العسكريين الذين قد يتحملون "المسؤولية عن الانتهاكات" التي حدثت في سوريا، وقبل مشاركته مع جيش بلاده في سوريا، عمل الجنرال سوروفيكين في العديد من الأدوار خارج البلاد بداية من سنة 2000، العام الذي عرف صعود بوتين لقيادة روسيا، تارة رئيسا وتارة رئسيا للوزراء.

وكانت قالت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير سابق في وصفه: "على مدى أكثر من ثلاثين عاما، كانت مهمة سوروفيكين مليئة بالفساد والوحشية"، وقضى الجنرال سوروفكين ستة أشهر على الأقل في السجن بعد أن قتل جنود تحت إمرته ثلاثة متظاهرين في موسكو، خلال محاولة انقلاب فاشلة في أغسطس 1991، لكن أطلق سراحه في النهاية دون محاكمة، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

حُكم عليه مرة أخرى في عام 1995 بالسجن مع وقف التنفيذ، بتهمة المتاجرة غير الشرعية بالسلاح، وفقا لوثيقة صادرة عن مؤسسة جيمس تاون، وهي مؤسسة فكرية في واشنطن، أضافت أن الإدانة أُلغيت لاحقا.

تقول وثيقة المؤسسة في وصفه: "في الجيش، اشتهر سوروفكين بقسوة مطلقة"، وتم وضعه على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في 23 فبراير الماضي، بينما تم إدراجه كقائد أعلى للقوات الجوية الروسية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي السابع عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرة فيه إلى مقتل 6943 مدنياً بينهم 2044 طفلاً و1243 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، القبض على 16 إرهابيين من تنظيمي "بي كي كي" و "غولن" خلال محاولتهم الدخول والخروج من البلاد بطريقة غير قانونية.

وذكرت الوزارة في بيان، السبت، أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 16 شخصا على الحدود مع سوريا واليونان.

وبينت أن عمليات القبض تمت خلال محاولة الأشخاص التسلل من سوريا إلى تركيا ومن الأخيرة إلى اليونان.

وأضافت أن التحقيقات كشفت أن 12 من المقبوض عليهم ينتمون لـ"غولن" و 4 لـ"بي كي كي".

سقط قتلى وجرحى في صفوف عناصر ميليشيات الأمن العسكري إثر قيام مجهولين بإطلاق النار بشكل مباشر على دورية لهم غربي مدينة درعا.

وقال ناشطون إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على دورية تابعة للأمن العسكري على الطريق الواصل بين حي الضاحية بمدينة درعا، وبلدة اليادودة بريفها الغربي، ما أدى لسقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وذكر ناشطون أن ميليشيات الأسد استقدمت تعزيزات لسحب جثث القتلى وإسعاف الجرحى، ليرد المسلحون باستهداف سيارة عسكرية وسيارة أخرى مزودة بمضاد طيران، حيث اندلعت اشتباكات عن سقوط قتلى في صفوف ميليشيات الأسد أيضا.

وذكر "تجمع أحرار حوران" نقلا عن قيادي سابق في الجيش الحر أنّ عمليات استهداف الدوريات الأمنية التابعة للنظام السوري تأتي كردة فعل على تصاعد الانتهاكات التي تقوم بها قوات النظام والميليشيات المدعومة من قبل إيران بحق الأهالي في محافظة درعا.

وأردف القيادي: "عمليات المداهمة التي تشنها قوات النظام والميليشيات المحلية على منازل المطلوبين في مدن وبلدات درعا تستوجب ردّات فعل باستهداف هذه الدوريات التي تنصب كمائن وحواجز طيّارة بهدف اعتقال الثوار والمتخلفين عن الخدمة العسكرية في جيش النظام".

وقبل شهرين، تمكن مقاتلو مدينة طفس بريف درعا الغربي من التصدي لمحاولات تقدم وتسلل قوات الأسد والميليشيات المسانده لها جنوبي المدينة، وقال ناشطون إن المقاتلين أفشلوا مخططات هجومية لقوات الأسد على المنطقة، وتمكنوا من تدمير جرافة.

ذكر الصناعي "أسامة زيود"، أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل السريع والجنوني "ليس له مبرر"، وقدر أنه يتم بالواقع التسعير بما يتجاوز السوق الموازية بـ 50% أي على سعر دولار يبلغ 7250 ليرة تقريبا، وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه"، إن مشكلة الغلاء مستمرة ولا يمكن أن تحل مادامت انسيابية المواد بالأسواق منخفضة.

واعتبر "زيود"، أن التجار وبعض الصناعيين والمحتكرين والانتهازيين، لهم دور في الغلاء، وأضاف أنه دائماً وأبداً موضوع ارتفاع سعر الدولار يترافق مع ارتفاع أسعار المحروقات والعكس صحيح، وذكر أن المازوت موجود لكن لا يسلم إلا جزء بسيط منه للصناعيين.

وقدر أن ارتفاع الأسعار متواتر لعدة أسباب أولها عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع أجور الشحن وكذلك الرسوم الجمركية وانقطاع البنزين لفترة كذلك موضوع حوامل الطاقة له تأثير على ارتفاع الأسعار كل ذلك تسبب في تناقص بعض المواد من الأسواق.

ونوه "حبزه" إلى أن سياسة التدخل الإيجابي غير صحيحة، ولابد من وضع خطة مستقبلية أو إنقاذية للمواسم تقوم الجهات المعنية بوضعها، لأن ثقافة الاستهلاك لدى المواطن معروفة للجميع من موسم الأعياد وموسم للمدارس وموسم المونة وغيرها.

وأكد أن الحال ذاته ينطبق على الصناعة وتوريدات المواد الأولية المستوردة، مثلاً تحديد سعر الزيت النباتي، حددته التموين بسعر 2600 ليرة سورية، ويباع وأمام الجميع بنحو 15 ألف ليرة سورية، والسكر كذلك ما زال سعره مرتفعاً بحدود 5 آلاف ليرة سورية.

وأضاف، أن ارتفاع أسعار هذه المواد هو حادثة ستتكرر بشكل دائم في مواسم المونة وذلك لقلة انسيابية المادة وانخفاض توريدها من التجار تحضيراً لرفع أسعارها، مستغرباً من ارتفاع سعر الجوز غير المسبوق على الرغم من وجود تصريحات حكومية سابقة تفيد بأن كميات الجوز المخزنة في المستودعات كبيرة وتكفي حاجة السوق.

ولفت إلى استمرار ارتفاع الأسعار بشكل يومي، في ظل عدم وضع خطة حكومية لخفض الأسعار في مواسم المونة ومعالجة شح المادة في الأسواق وعدم توافرها واحتكارها من التجار، ولاسيما أننا على أبواب موسم شتوي جديد تنتهي فيه مواسم الخضراوات الصيفية وتنقطع من الأسواق.

من جانبه اعتبر الصناعي "عاطف طيفور"، أن غرفة صناعة دمشق وريفها أضحت بحاجة إلى غرفة إنعاش مع فريق صحي يتضامن ويتكاتف مع غرف الصناعة بالمحافظات، وليس العكس.

وأضاف، "احذروا ثمان سنوات عجاف في إشارة منه إلى أن هذه السنوات تمثل الدورتين اللتين تم اختيار مجلس إدارة الغرفة بالتزكية، مشيراً إلى أن الصناعة السورية تتراجع، وعشرات المصانع تغلق وتهاجر، ومئات المصانع تهدم، وآلاف المصانع تخسر وتصرف عمالها".

واقتربت الليرة السورية من عتبة الـ 5000 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد خلال الفترة الماضية في العديد من المدن والمحافظات في البلاد، الأمر الذي فتح الباب أمام التوقعات بخصوص المستقبل القريب لسعر صرف الليرة أمام الدولار وبقية العملات.

في حين يرى معظم المحللين الاقتصاديين بأن الانخفاض المتسارع لليرة السورية أمام الدولار بشكل غير متوقع خلال الأيام القليلة الماضية يشير إلى وجود بوادر انهيار اقتصادي تام بدأت ملامحه تلوح في الأفق بوضوح.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

قال المسؤول الاقتصادي في جمعية صناعة الألبان والأجبان بدمشق "أحمد السواس" إن الأسعار بدأت ترتفع منذ شهرين والجمعية على علم بذلك، وذكر أن حوامل الطاقة هي السبب وراء ارتفاع أسعار الحليب وأشارت مصادر موالية إلى أن أسعار هذه المواد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لتصبح خارج متناول المواطنين بشكل شبه مطلق.

وقدر أن حكومة النظام رفعت الدعم عن الحرفيين حتى يقدموا براءة ذمة لأن الحرفي لا يستطيع التوقف، كاشفاً أن 25% من الحرفيين قاموا بترك الخدمة بسبب غلاء الحليب والمازوت، وذكر أن سعر كيلو الحليب 2300 ليرة وحوامل الطاقة التي كانت بـ 4000 أصبحت بـ8000 ليرة سورية.

وبحسب المسؤول ذاته فقد تأثر أصحاب الورش بهذه القرارات أكثر من المعامل إذ أن المعامل الكبيرة تأخذ الحليب ولا تتأثر بارتفاع أسعاره حتى لو وصلت لـ 2700 ليرة سورية، بسبب وجود البضاعة التصديرية التي تعوض للدولة ولكن تؤثر على السوق الداخلي.

وخلال جولة للموقع المحلي المقرب من نظام الأسد في الأسواق بالعاصمة السورية دمشق، وصل سعر كيلو الجبن البلدي إلى حوالي 30 ألف ليرة سورية.في حين تراوح سعر كيلو اللبنة بين 12-14 ألف ليرة سورية، ولامس كيلو الحليب 3000 ليرة سورية.

هذا ويشتكي مربو الثروة الحيوانية من ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وتحكّم التجار بأسعارها، وقلة المقننات العلفية المدعومة الموزعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار مختلف المنتجات الحيوانية من اللحوم البيضاء والحمراء والحليب واللبن والجبن.

وتكرر حديث الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان التابعة لنظام الأسد عن توقف نسبة كبيرة من حرفيي صناعة الألبان والأجبان عن العمل نتيجة لارتفاع سعر المازوت، فيما يستمر تدهور الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة في مناطق سيطرة النظام.

انتقد الخبير المصرفي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، تصريح رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس" حيث قال الأخير "لدينا موسم زيت غير طبيعي وأكبر من الاحتياج واتخذنا قرار بفتح الاستيراد"، وفق تعبيره.

وأضاف، "شهدا" هل يعلم رئيس الحكومة أن رغم وفرة الإنتاج فإن تنكة الزيت يبلغ سعرها 330 ألف ليرة سورية، قبل إعلانه التصدير وهل يدري أن بعد السماح بالتصدير ستحلق عالياً، والمواطن السوري سينعي زيت الزيتون من موائده.

واعتبر أن ما يمر به الاقتصاد الوطني حالياً يلزمه استثمار مدروس لأي فائض بأي انتاج زراعي أو صناعي رغم أن إنتاج الزيت طبيعي ومتوقع، وأكد أن القرار يوضع بخانة الاعتباط في حال السماح بالتصدير دون وجود ضوابط تحل مشكلة قائمة.

وكان تراجع وزير تموين النظام عمرو سالم، عن التعميم الذي أصدره بخصوص منع المعاصر من تعبئة زيت الزيتون بالتنك المعدني، واستبداله بالعبوات البلاستيكية، وذلك بعد اعتراض وزارة الزراعة، التي قالت إنها تتبع المعايير العالمية الصحية من خلال تعبئة زيت الزيتون بالعبوات المعدنية.

ووجهت وزارة الزراعة كتاباً لوزارة التجارة الداخلية، أوضحت فيه أنها تطبق برامج الجودة في معاصر الزيتون من خلال إلزامها بتعبئة الزيت بعبوات تنك مطلية من الداخل، بدل البيدون البلاستيك، الذي يعتبر غير صحي، وفقاً لمخرجات ملتقى القطاع الزراعي.

واعتبر وزير الزراعة التابع للنظام، حسان قطنا، بأن الوزارة سوف تأخذ قرار وزارة التجارة الداخلية بإلزام المعاصر بتعبئة الزيت بالحاويات البلاستيكيّة، بدلاً من التنك، بمثابة نصيحة وليس إلزاماً، وفق تعبيره.

فيما حدد نظام الأسد أجرة عصر الزيتون لهذا الموسم في حمص بقيمة 200 ليرة لكل 1 كغ زيتون في حال كان البيرين لصاحب المعصرة و250 ليرة لكل 1 كغ زيتون في حال قام المزارع بأخذ البيرين، و يمكن أن تدفع الأجور عينية بنسبة 6.5% من كمية الزيت الناتج والبيرين لصاحب المعصرة، وتحدد بـ 7.5% من كمية الزيت في حال كان البيرين للمزارع.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن موافقة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة بتمديد قرارات وزارة الاقتصاد المتعلقة بمنع تصدير عدة مواد بينها زيت الزيتون، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

هذا وسبق أن نشرت وزارة اقتصاد الأسد خلال العام الماضي 2021 بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن منع تصدير مادة الألبان ومجموعة من المنتجات الغذائية والمعقمات لمدة زمنية محددة طالما يأتي على تجديدها، وكذلك يعلق استيراد مواد عدة بذريعة ضبط الأسعار إلا أن كل ذلك تبين أنه وعود وهمية لا تمت للواقع بصلة.

اعتبر عضو مجلس نقابة الصيادلة التابعة لنظام الأسد، "جهاد وضيحي"، أن نسبة الأدوية المستوردة تشكل جزءاً بسيطاً من الأدوية التي تباع في السوق السورية وأن الأدوية الوطنية تغطي تقريباً 90 بالمئة من السوق المحلية، نافيا نية رفع أسعار الأدوية، وفق تعبيره.

وقدر مدير فرع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية باللاذقية "محمد الأسد" تأمين الأدوية النوعية المستوردة للقطاع العام بقيمة 20.103 مليار ليرة، فيما تم تأمين أدوية مماثلة للقطاع الخاص بقيمة تقدر بنحو 270 مليون ليرة، وذلك منذ بداية العام وحتى أيلول الماضي، مدعيا العمل على استيراد الأدوية النوعية من "الدول الصديقة".

يُضاف لذلك توريد 1.257 مليون إطار للآليات للقطاع الخاص بقيمة 13.7 مليار ليرة، فيما تم توريد 4214 آلية للقطاع الخاص بقيمة 6.3 مليارات ليرة، وقد بلغت العمولة على مستوردات الإطارات والآليات نحو 377 مليون ليرة، وقدر مبيع 154 آلية بالمزاد العلني بقيمة تقدر بنحو 11 مليار ليرة منذ بداية العام ولغاية أيلول الماضي.

فيما اعتبر "جهاد وضيحي"، بأن في حال انقطاع أصناف من الأدوية المستوردة لن تسبب أي مشكلة باعتبار أن الدواء الوطني يغطي مكانها، لافتاً إلى أن تغير سعر الصرف يؤثر في موضوع الأدوية المستوردة مشيراً إلى أنه لا انقطاعات في الأصناف لكن الكميات قليلة.

وزعم أنه حتى الآن لا ارتفاع في أسعار أصناف حليب الأطفال، لافتاً إلى أن تسعير حليب الأطفال من وزارة الصحة وبالتالي فإن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة من الوزارة ومن هذا المنطلق فإن هذا الموضوع متعلق بموضوع التوريدات في حال كان هناك رفع لسعر مادة الحليب.

وقدر مسؤول طبي بمناطق سيطرة النظام فقدان فقدان 25% من الأدوية، في آب/ أغسطس الماضي، وأضاف أن الدواء اللازم لعلاج سرطان الثدي المقطوع حاليا سيتوفر قريبا، فيما برر هذه الانقطاعات وشح الأدوية سبب تأخر تأمينه إلى العقوبات على المورد، وفق تعبيره.

وكان أدلى رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية لدى نظام الأسد "رشيد الفيصل"، بتصريحات إعلامية اعتبرت في سياق الترويج المتزايد لرفع أسعار الأدوية، حيث حذر من تفاقم أزمة الحصول على الأدوية بمناطق سيطرة النظام.

وصرح مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بأن أغلب الزمر الدوائية أصبحت موجودة في سوريا ولا نعاني من أية اختناقات ومن ضمن أولويات الحكومة تأمين الأدوية، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ونقلت إذاعة محلية موالية للنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مسؤولة مجلس إدارة "المؤسسة السورية للتأمين"، ونقيب صيادلة فرع دمشق "علياء الأسد"، تحدثت خلالها عن توفر الأدوية في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن الدواء المهرب غير موثوق.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

كتب وزير وعضو برلمان سابق لدى نظام الأسد منشوراً انتقد خلاله احتكار القلة لكافة موارد سوريا، في إشارة إلى تسلط النظام وحكم البلاد بأسلوب المافيات، رغم مقدمة تحدث فيها عن حب الوطن وتفضيله على الكثير من البلدان، وفق تعبيره.

وقال الوزير السابق "حسان النوري" "نعم، لا بنزين ولا غاز ولا كهرباء ولا إنصاف اقتصادي واجتماعي بدولةٍ يملكها عشرون شخصاً يتملكون مقدراتها على حساب مثقفيها وتجارها وصناعييها وأساتذتها وخبراءها لكنه يبقى الوطن، وترابه أغلى من مال قارون"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "الكثير من السفارات ترفض منحي الفيزا لا لأنني لستُ خبيراً وأكاديمياً بامتياز تشهد له الكثير من الجامعات العالمية، بل لأنني عاشق لوطني ولذكرى والدي وحب ذويه"، واختتم بقوله "نعم أعاني ولكنه وطني، فإن رفضني العالم فما أجملك يا وطني عندما تسمح لي بتقبيل ترابك"، على حد قوله.

وأشار إلى محاولات استفزازه منذ سنوات حول أثر العقوبات السياسية التي تلقاها، واعتبر بأنه "كان أوروبياً بامتياز"، واستدرك قائلا: "ولكن وطني كان أولويتي، منذ الأزمة والمؤامرة الكونية" معتبرا أنه ترشح لرئاسة الجمهورية مع علمه بأن حظوظه في الفوز كانت ضئيلة، ورغم قناعة الكثيرين بأن الانتخابات غير مجدية ويتعاطون معها كتمثيلية.

وعزا المشاركة في مسرحية الانتخابات رغم معرفته بعدم النجاح إلى "الإيمان بالممارسة الديمقراطية للتعبير عن الرأي والقناعة"، واعتبر بأنه قد لا يؤيد الكثير من القرارات والإجراءات الحكومية، واستعرض المناصب التي شغلها سابقا والنشاط الاقتصادي معتبرا ذلك دليل على حب الوطن.

هذا وتصاعدت عدة انتقادات من قبل مسؤولين سابقين في نظام الأسد وأبرز هذه الشخصيات الوزيرة السابقة "لمياء عاصي" ونظيرها "نور الدين منى"، وحسب موقع حكومة الأسد فإن "حسان النوري" من مواليد دمشق شغل منصب وزير التنمية الإدارية، وكذلك شغل مناصب اقتصادية وعضو في برلمان الأسد، وكان مرشحا للرئاسة عام 2014 في المسرحية التي جرت وقتذاك.

شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حالة من الإضراب العام في أسواق المدينة حداداً على روح الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته بعد عملية اغتيال نفذها مجهولون، وسط إدانة واسعة وغضب واستياء شعبي من تكرار هذه الحوادث في ظل الفلتان الأمني.

وبث نشطاء صورا تظهر إغلاق المحلات في "سوق النوفتية"، ضمن إضراب عام لجميع المحال التجارية، بعد أن دعا ناشطون إلى إضراب وعصيان مدني في مدينة الباب شرقي حلب حداداً على روح الناشط محمد أبو غنوم وزوجته ورفضاً لجميع السياسات المتبعة من قبل المؤسسات والفصائل والمؤثرين الخارجيين.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الشارع الثوري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ذكر أن عملية الاغتيال ما هي إلّا وصمة عار وخزي لجميع القائمين واللا مسؤولين عن هذا البلد وأمن هذه المدينة.

وأضاف البيان بأن مدينة الباب أصبحت مرتعاً لـ "عصابات المخدرات والاغتيالات والمهربين والعملاء" ومصير كل من يصدح بكلمة الحق ويقف في وجه كل طاغ هو الموت، وفق نص البيان.

وصدر عدة بيانات تعزية صادرة عن فعاليات مدنية وشعبية ونشطاء إعلاميين، كما أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بياناً أكدت فيها متابعتها للقضية، ولاقت عملية الاغتيال البشعة استنكاراً واسعاً على مواقع التواصل وضمن الفعاليات الشعبية في مدينة الباب، وسط مطالب بالإضراب والاحتجاج لحين كشف الفاعلين.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

وقال نشطاء من مدينة الباب، إن السيارة اعترضت طريق الناشط "أبو غنوم" قرب دوار المروحة في المدينة، خلال استقلاله دراجته النارية مع زوجته التي تحمل جنين في أحشائها، وتفيد المعلومات أن الاغتيال جاء بواسطة أسلحة كاتمة للصوت، ما أدى لمقتله وزوجته على الفور.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر 2020، تم اغتيال الناشط الإعلامي "حسين خطاب"، وذلك إثر رميه بالرصاص من قبل مجهولين بمدينة "الباب"، في ريف حلب الشرقي، خلال قيامه بتصوير تقرير إعلامي حول جائحة "كورونا" خلال تواجده في مدينة الباب شرقي حلب.

ويعرف الإعلامي بلقب "كارة السفراني"، وأشار ناشطون إلى تعرضه لتهديدات من جهات مجهولة لم تعرف هويتها، وعمل لدى عدة جهات إعلامية منها تلفزيون دار الإيمان ووكالة "TRT عربي" التركية.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

ووثّق ناشطون عدة حوادث اختطاف نفذها مجهولون بمناطق متفرقة من الشمال السوري المحرر، وذلك دون معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الحوادث التي تتصاعد بين الحين والآخر، يضاف لذلك حوادث اغتيال طالت نشطاء وشخصيات مدنية وثورية وأخرى عسكرية، علاوة عن التفجيرات المستمرة في المنطقة الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني".

وتتكرر حوادث القتل بعمليات اغتيال منظمة، تقودها مجموعات مجهولة، لم يتم الكشف عن أي منها حتى اليوم من قبل الفصائل المسيطرة في مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ليس بأخرها اغتيال الناشط "حسين خطاب" والثوري "طه النعساني" وأخيرا الناشط "محمد أبو غنوم".

كشفت مصادر كردية مطلعة، عن انطلاق جولة جديدة من "المفاوضات السرية" بين مسؤولين في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، ونظام الأسد، برعاية روسية، لبحث مستقبل مناطق شمال شرق سوريا، بعد فشل جميع المباحثات السابقة.

ونقل موقع "باسنيوز" عن المصدر، المقرب من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أن "مفاوضات سرية تجري بين (مسد) والنظام بدمشق برعاية روسيا للتوصل إلى اتفاق حول مستقبل المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف المصدر، أن "المفاوضات لم تتوقف منذ التهديدات التركية باجتياح شمال البلاد وتجري على مستويات عسكرية وأمنية وإدارية"، ولفت إلى أن "الروس يضغطون على النظام بشكل جدي باتجاه التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين الطرفين".

وبين المصدر أن "هناك ضغوطا من حزب العمال الكردستاني PKK على أذرعه في سوريا للتوصل إلى اتفاق مع النظام بأي شكل من الأشكال"، وبين أن "النظام و لأول مرة يقبل بمناقشة مسائل مصيرية تتعلق بخصوصية (قسد) ومشروع الإدارة الذاتية والتعليم، ومسائل أخرى".

وأشار المصدر إلى أن "التوصل إلى أي اتفاق مع النظام لن يؤثر على التزامات (قسد) مع قوات التحالف الدولي"، وأشار إلى أن "المفاوضات هذه المرة سوف تستمر إلى حين التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين".

وسبق أن اتهم "المجلس الوطني الكردي"، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالسعي لتسليم مناطق في شمال سوريا إلى نظام الأسد، معتبراً أن "سيطرة حزب العمال الكردستاني على تلك المناطق ومجاهرتهم بالأمر، تعطي المبررات للدولة التركية باجتياح هذه المناطق.

وكانت قالت "إلهام أحمد" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إن دمج ميليشيا "قسد" مع جيش الأسد، يجب أن يتم وفق آليات معينة، معتبرة أن هذه القوات لا يمكن تجاوزها ولها شرعية دولية، ولفتت إلى أن داعمي النظام يتعاملون مع الملف السوري بحسب مصالحهم.

وسبق أن قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن عملية تركيا في شمال سوريا قد تدفع الأكراد نحو إقامة دولة وستكون لها عواقب بعيدة المدى، متحدثاً عن مساعي روسية لـ "دمج" ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية ضمن جيش الأسد.

وكان قال "رياض درار" الرئيس المشارك في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، إن قوات سوريا الديمقراطية ستقاتل إلى جانب نظام الأسد، في حال "اعتدى أحد على الحدود السورية"، في إشارة للعملية العسكرية التركية المحتملة شمال شرقي سوريا.

ولفت درار، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ستكون جزءاً من قوات النظام السوري بعد التوصل إلى حل سياسي في البلاد، لكنه نفى وجود أي حوارات مع النظام الآن، وأضاف: "هذا تصورنا ولذلك نداءاتنا دائماً موجودة كمبدأ واستراتيجية، وليست تكتيكاً".

وسبق أن اعتبر "رياض درار"، أن من يحكم دمشق يمثل سوريا، مشدداً أنه على المكونات الكردية التصرف "بواقعية"، والتفاوض بشكل مباشر مع الأسد، وأعرب عن كامل الجهوزية والاستعداد للحوار مع النظام إن رغبت دمشق بذلك، بهدف الوصول إلى صيغة حل سياسي لكامل القضايا في سوريا، مؤكداً أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ستكون جزءاً من "جيش النظام" بعد التسوية السياسية.

ولفت المسؤول الكردي إلى وجود وساطة روسية مطروحة للنقاش بين "قسد" والنظام، معتبراً أنها "ليست كافية"، في وقت نفى أن تكون هناك محادثات حالية لمناقشة الطرح الروسي، وسط سجال واسع مؤخراً مع تخوف "قسد" من عملية عسكرية تركية قد تستهدف مناطق سيطرتهم.

قال موقع "آر تي آي"، في تقرير له، إن أيرلندا تعهدت بإعادة توطين 2900 لاجئ سوري على مدار أربع سنوات تنتهي بنهاية السنة المقبلة، إلا أن وزارة المساواة صرحت بأن البلاد تعاني من ضغط في مراكز الاستقبال.

ولفت الموقع إلى أن حكومة أيرلندا، أجلت إعادة توطين 270 لاجئاً سورياً من الأردن حتى الشهور الستة الأولى من عام 2023، معللة أن هدف عملية إعادة التوطين الذي أقر بموجب برنامج حماية اللاجئين بات عرضة لمخاطر محتملة بسبب عدم توافر مراكز الاستقبال الملائمة.

ونفت الوزارة تحديد موعد للأسر السورية التي تم اختيارها من مخيمات اللاجئين في الأردن لتسافر إلى أيرلندا، موضحة أنها أجرت معهم أول مقابلة في عام 2020، قبل بدء الجائحة.

ونقل عن ناطق رسمي باسم وزارة المساواة الأيرلندية، عن استمرار اللاجئين السوريين بالقدوم إلى البلاد، بينهم 69 لاجئاً شملهم برنامج إعادة التوطين في لبنان، مؤكداً أن التحضيرات لا تزال جارية لاستقبال المزيد من اللاجئين من لبنان خلال الشهر الأخير من العام الحالي.

وسبق أن أعرب وزير المساواة الأيرلندي رودريك أوغرمان، خلال زيارة مخيمات اللاجئين في الأردن عام 2021، عن أمنياته بأن تتمكن أيرلندا من إعادة توطين اللاجئين خلال ذلك العام.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن الخبير الاقتصادي "علي محمد"، قوله إن الحد الأدنى للفقر عالمياً 1.9 دولار يومياً، ما يعادل 9500 ليرة، أي 300 ألف ليرة شهرياً، وفق تقديراته.

وحسب تقديرات الاقتصادي ذاته فإن الأسرة السورية المؤلفة من 5 أشخاص، تحتاج إلى 1.5 مليون، وفق الحد الأدنى للفقر، دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية في سوريا.

وأضاف، أن الأسرة المكونة من 5 أشخاص تحتاج وسطياً إلى 60-70 ألف ليرة يومياً، أي حوالي 1.8 إلى 2.1 مليون ليرة شهرياً، لتتماشى مع الظروف المعيشية في البلاد، ولفت إلى أن المبلغ لا يتضمن إيجار المنزل، فالإيجارات في دمشق وضواحيها تبدأ من 300 ألف وتصل إلى مليون ليرة، وذلك حسب موقع المنزل، وبالتالي الإيجارات تضاف إلى المصروف الشهري.

وعن تكلفة المواصلات شهرياً، أكد أن الفرد يحتاج إلى 1200 ليرة يومياً، أي حوالي 40 ألف ليرة شهرياً، في حال كانت وسيلة النقل ميكروباص، وسط أزمة نقل كبيرة في مناطق سيطرة النظام.

وصرح الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، سابقا بأن الأسرة السورية المؤلمة من خمسة أشخاص تحتاج 3 مليون شهريا فقط للطعام والشراب، كما كشف عن تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات لمرة جديدة، وكذب مزاعم النظام بتأثير قانون قيصر على المواد الغذائية.

ولفت إلى أن ما يحدث اليوم هو سكتة اقتصادية و"العالم خالصة"، وباعت الذهب ومدخراتها كي تستمر بالأكل والشرب في ظل ارتفاع الأسعار المستمر والغير معقول، وكذلك عدم وجود إجراءات من قبل الحكومة، والتي تعتبر المورد الحقيقي من خلال السيولة والقروض والتسهيلات والقرارات الاقتصادية. 

وحول أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بحجة العقوبات وقانون قيصر، علما أن القانون لا يشمل هذه المواد، حتى استيراد القمح من أمريكا ممكن دون التعرض لعقوبات، و كشف أن رفع سعر البنزين سيكون له انعكاس على أسعار المواد المنقولة، بنسبة 30-40 بالمئة.

وكان أطلق "شفيق عربش"، الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد والمسؤول السابق للمكتب المركزي للإحصاء تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية، ذكر فيها أن عام 2021 الماضي هو عام رفع الأسعار  إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، متوقعا تجاوز نسبة الفقر 90% في سوريا.