نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن الخبير الاقتصادي "علي محمد"، قوله إن الحد الأدنى للفقر عالمياً 1.9 دولار يومياً، ما يعادل 9500 ليرة، أي 300 ألف ليرة شهرياً، وفق تقديراته.

وحسب تقديرات الاقتصادي ذاته فإن الأسرة السورية المؤلفة من 5 أشخاص، تحتاج إلى 1.5 مليون، وفق الحد الأدنى للفقر، دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية في سوريا.

وأضاف، أن الأسرة المكونة من 5 أشخاص تحتاج وسطياً إلى 60-70 ألف ليرة يومياً، أي حوالي 1.8 إلى 2.1 مليون ليرة شهرياً، لتتماشى مع الظروف المعيشية في البلاد، ولفت إلى أن المبلغ لا يتضمن إيجار المنزل، فالإيجارات في دمشق وضواحيها تبدأ من 300 ألف وتصل إلى مليون ليرة، وذلك حسب موقع المنزل، وبالتالي الإيجارات تضاف إلى المصروف الشهري.

وعن تكلفة المواصلات شهرياً، أكد أن الفرد يحتاج إلى 1200 ليرة يومياً، أي حوالي 40 ألف ليرة شهرياً، في حال كانت وسيلة النقل ميكروباص، وسط أزمة نقل كبيرة في مناطق سيطرة النظام.

وصرح الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، سابقا بأن الأسرة السورية المؤلمة من خمسة أشخاص تحتاج 3 مليون شهريا فقط للطعام والشراب، كما كشف عن تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات لمرة جديدة، وكذب مزاعم النظام بتأثير قانون قيصر على المواد الغذائية.

ولفت إلى أن ما يحدث اليوم هو سكتة اقتصادية و"العالم خالصة"، وباعت الذهب ومدخراتها كي تستمر بالأكل والشرب في ظل ارتفاع الأسعار المستمر والغير معقول، وكذلك عدم وجود إجراءات من قبل الحكومة، والتي تعتبر المورد الحقيقي من خلال السيولة والقروض والتسهيلات والقرارات الاقتصادية. 

وحول أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بحجة العقوبات وقانون قيصر، علما أن القانون لا يشمل هذه المواد، حتى استيراد القمح من أمريكا ممكن دون التعرض لعقوبات، و كشف أن رفع سعر البنزين سيكون له انعكاس على أسعار المواد المنقولة، بنسبة 30-40 بالمئة.

وكان أطلق "شفيق عربش"، الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد والمسؤول السابق للمكتب المركزي للإحصاء تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية، ذكر فيها أن عام 2021 الماضي هو عام رفع الأسعار  إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، متوقعا تجاوز نسبة الفقر 90% في سوريا.