أعلن "الجيش الوطني السوري" اليوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تنفيذ عملية نوعية طالت موقع مشترك بين ميليشيات النظام و"قسد" على محور عبلة بريف حلب الشرقي.

وذكر ‎الفيلق الثالث ضمن الجيش الوطني، أن العملية النوعية طالت "موقع عسكري مشترك لعصابات الأسد وقسد الإرهابية"، ما أدى إلى تدميره بالكامل وقتل 7 عناصر من الطرفين وإصابة آخرين.

ويوم أمس تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولات تسلل قوات الأسد على محور الفوج 46 بالريف الغربي، وأوقعت عددا من القتلى والجرحى، وترافق ذلك مع قصف مدفعي من قبل ميليشيات الأسد على مناطق غربي حلب.

وتمكنت فصائل تابعة للجيش الوطني السوري، من نسف مبنى تتحصن بداخله قوات الأسد وعدد من القناصة التابعين للنظام على جبهة تادف بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى مقتل وجرح عسكريين للنظام في المكان المستهدف.

وأعلن "الفيلق الثالث"، التابع للجيش الوطني عبر معرفاته الرسمية عن قيام وحدات الهندسة في الفيلق بالتسلل إلى المبنى المشار إليها ونسفه بعملية نوعية كبدت قوات الأسد خسائر بشرية ومادية.

هذا وبثت معرفات الجيش الوطني مقطعاً مصوراً يظهر لحظة تفجير "مبنى كانت تتمركز به قوات ميليشيا نظام الأسد الإرهابية وقناصته على جبهة تادف بريف حلب الشرقي، ما أسفر عن وقوعهم بين قتيل وجريح"، وفق بيان رسمي.

شن مسلحون مجهولون هجوماً طال عدد من المدنيين خلال عملهم بالصيد في مناطق ريف حماة الشرقي، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث، بينما حمل نشطاء نظام الأسد ومليشيات إيران المنتشرة في المنطقة مسؤولية الجريمة التي تتكرر وسط تجاهل نظام الأسد وإعلامه بشكل ملحوظ.

ونعت صفحات محلية كلا من "دهام عبد الرزاق العودان"، و"رواف هويان العودان" ولفتت إلى إصابة الشاب "خالد العودان" بجروح بليغة إثر الهجوم الذي وقع قرب قرية "أبو حواديد" ضمن ناحية السعن لمنطقة السلمية شرقي محافظة حماة.

ولفت نشطاء إلى أن الضحايا من قرية "أبو حواديد" وهم من عشيرة البوحسن دون معرفة دوافع الجريمة، فيما حملت مصادر محلية نظام الأسد وميليشيات إيران المسؤولية مع تكرارها استهداف المدنيين العزل ضمن المنطقة.

وطالما كان رعاة الأغنام في عموم مناطق البادية السورية عرضة للقتل والاختطاف من قبل ميليشيات إيران الطائفية التي تنتشر في عشرات المواقع بأرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

وسبق أن حاول إعلام النظام تبرئة ميليشيات إيران بقوله إن منفذي هجمات سابقة نفذتها "العصابات الإرهابية المسلحة"، وسبق أن كررت تلك المحاولات بنقل تصريحات عسكرية بأن "داعش" تهاجم القرى في تلك المنطقة بالوقت الذي يزعم فيه نظام الأسد بسط الأمن وعودة الاستقرار المزعوم.

وفي يناير من عام 2020، عثر الأهالي بريف الرقة الجنوبي الشرقي، على 21 جثة تعود لرعاة أغنام قتلوا ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص، والضحايا من أبناء قريتي الجبلي والسبخة في منطقة بادية معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

هذا وسبق أن شهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية هجمات من الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

أعلن المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفيه فاريلي، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، عن تخصيص الاتحاد الأوروبي، مبلغاً قدره 154 مليون يورو للبنان هذا العام، لمساعدته في استضافة اللاجئين السوريين.

وقال فاريلي، إن لبنان بذل جهوداً كبيرة عبر استضافته للاجئين السوريين بشكل يتخطى قدراته، مؤكداً استمرار الاتحاد الأوروبي بمساعدة لبنان مستقبلاً طالما أن الأزمة السورية قائمة، وعبر عن أمله أن يستمر لبنان من خلال هذا الدعم، في المهمة التي أخذها على عاتقه.

وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي يدرك الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان، متعهداً بتعزيز الدعم الأوروبي للشعب اللبناني، ليتمكن من التكيف مع الأزمة الاجتماعية بشكل أفضل.

واعتبر فاريلي أن الاتحاد الأوروبي لديه قواعد واضحة بالنسبة للعودة، التي يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، وفق شروط مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك في معرض تعليقه على مطالب لبنان بإعادة اللاجئين إلى سوريا.

وكانت ناشدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، الدول والمنظمات المانحة بزيادة الدعم المقدم لمنظمة اليونيسيف، والمخصص للاجئين السوريين في عرسال، مستنكرة محاولات التضييق عليهم في مستلزمات حقوقهم الأساسية مما يدفعهم إلى اللجوء إلى الدول الأوروبية مهما كلف ذلك من ثمن.

وأشارت إلى أن انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان، وتراجع دعم المنظمات الإغاثية المعنية بشؤون اللاجئين، وازدياد حملات ترويج السلطات اللبنانية لخطتها في البدء في إعادة اللاجئين السوريين، قد انعكس بشكل سلبي على اللاجئين السوريين في لبنان، وخصوصاً قاطني المخيمات، ما أجبرهم على اللجوء إلى الهجرة غير النظامية بشكل كبير في الآونة الأخيرة وتعريض حياتهم للموت في سبيل الوصول إلى بلد أكثر أمناً يوفر أبسط متطلبات العيش الكريم لهم.

وكانت قالت صحيفة "الإندبندنت- عربية"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، وفريقه، جددوا الحملة من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين، "بحكم تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة، وبهدف استدراك النقمة على ولاية عون عبر إنجاز إعادة النازحين إرضاء لجمهوره من جهة ثانية".

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين"، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن تلقيهم رد أولي من "مفوضية شؤون اللاجئين"، برفض عودة النازحين إلى سوريا، متهماً المفوضية بأنها تشجع السوريين على البقاء في لبنان، في ظل مساعي حثيثة لدفع السوريين للعودة قسراً إلى مناطق النظام بسوريا.

قدر الصحفي الداعم للأسد "زياد غصن" ضمن برنامج اقتصادي يقدمه عبر موقع موالي للنظام بأن هناك 9.6 آلاف سيارة فارهة تسير اليوم في شوارع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وأكد أن أصحاب السيارات الفارهة هم ضمن طبقة صغيرة في المجتمع لم يحددها، رغم وجود قرار يمنع استيراد السيارات منذ بداية 2011.

وأضاف، أنه وبحسب معايير الحكومة، فإن من يملك سيارة سياحية سعة محركها 1600CC وما فوق لا يستحق الدعم، فهو بنظرها الثاقب يملك دخلاً يكفيه لتلبية احتياجات أسرته، والتي تتطلب اليوم إنفاقاً شهرياً في حده الأدنى مليون ونصف المليون ليرة سورية.

وتابع: لن نعود مجدداً لمجادلة الحكومة في معيارها غير الموضوعي، والذي لا يمت للواقع بصلة لأسباب كثيرة ذكرت سابقاً في مقالات وآراء كثيرة، لكننا سوف نستعين بالمعيار نفسه للوقوف على عدد الأسر الغنية في البلاد، لاسيما وأن المؤشرات الإحصائية التي كانت ترصد واقع الأسر السورية ونسبتها مصنفة إلى عشر شرائح لم تحدث منذ ما يزيد على 13 عاماً.

وذكر أنه في الفترة الماضية، حاول مسؤولون كثر التهرب من مواجهة حقيقة الانتشار المتزايد لمعدلات الفقر بالاستشهاد بنسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية، وبانتشار السيارات الحديثة في شوارع المدن السورية، وفند الأرقام والبيانات الرسمية حجة المطاعم والمنشآت السياحية.

ووفق البيانات الرسمية فإنّ السيارات السياحية العاملة على البنزين، والتي تبلغ سعة محركها 3000CC وما فوق، يصل عددها وفق سجلات وزارة النقل إلى نحو 31 ألف سيارة، منها 36.6% يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل العام 2000 أي أنها سيارات قديمة وبحاجة إلى استبدال، وهناك 32.4% يعود تاريخ صنعها إلى ما بين عامي 2001 و2008 وجميعنا يعلم الظروف التي جعلت أصحاب هذه السيارات يشترونها في تلك الفترة، أما باقي السيارات ونسبتها 30.8% فإن تاريخ صنعها يعود إلى العام 2008 وما بعد.

وبحسب "غصن"، يمكن القول تجاوزاً، "إن هناك 9.6 آلاف سيارة فارهة تسير اليوم في شوارع البلاد، وهي تشكل ما نسبته 0.5% من عدد السيارات السياحية التي يعود تاريخها صنعها إلى العام 2008 وما بعد، وإذا اعتبرنا أن كل سيارة من السيارات التي سعتها 3000CC وما فوق تملكها أسرة واحدة، فهذا يعني أنه لدينا 9.6 آلاف أسرة سمحت لها أوضاعها المادية بعد العام 2008 بشراء سيارة فارهة، حسب كلامه.

وطالما احتفى إعلام النظام بما وصفه بأنه "كسر الحصار" من خلال استيراد سيارات من نوع "اللامبورغيني" الإيطالية وبثت صوراً لعدد منها على أوتستراد "طرطوس-اللاذقية"، برغم وجود قرار من حكومة النظام يقضي بتوقف استيراد السيارات منذ عدة سنوات.

وكان برر مسؤول لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات".

هذا ويتزامن ذلك مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة في سوريا، فيما يستمر نظام الأسد عقد صفقات ينتج عنها طرح وعرض كافة أنواع السيارات الفارهة والهواتف المحمولة بمبالغ فلكية.

بات واضحاً في مشهد لايقبل التأويل والتحليل، حجم التغيير في الخطاب الرسمي التركي تجاه نظام الأسد، على المستوى السياسي من أعلى الهرم، والتحول في الخطاب الإعلامي الرسمي، بعد أن وصفت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، الإرهابي "بشار"، بـ "رئيس سوريا".

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس في ختام مشاركته في اجتماع قمة "المجتمع السياسي الأوروبي"، بالعاصمة التشيكية براغ، وقال أردوغان إن اللقاء مع "الرئيس السوري" غير وارد في الوقت الحالي، مضيفًا: "لكن لست سياسيًا معتادًا على استخدام عبارة من قبيل غير ممكن".

وأضاف: "بالتالي عندما يحين الوقت المناسب يمكننا اللجوء إلى خيار اللقاء مع "رئيس سوريا أيضًا"، وبين أن "هناك محادثات تجري بالفعل حاليًا على مستوى منخفض"، مستدركاً "لكن كل ما نريده هو تطهير سوريا من المجموعات الإرهابية".

اللافت في الخطاب السياسي والذي يمكن أن لايتعدى حدود الإجابة على بعض التساؤلات حول إمكانية لقاء "أردوغان والأسد" من أحد الصحفيين، هو التغيير في سياسة وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، والتي عرفت "الإرهابي بشار" بـ "رئيس سوريا"، وهو الأمر الذي يستوجب الوقوف عنده وفق متابعين.

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

وسبق أن تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، والذي فهم جلياً أنها مرحلة جديدة من العلاقات بعد قطيعة طويلة، جاء التحول في الخطاب الرسمي التركي هذا بعد اجتماعات روسية تركية على مستوى رؤساء البلدين مؤخراً في قمة سوتشي.

وكانت نشرت صحيفة تركية تقريراً تحدثت فيه عن احتمالية إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي والمجرم "بشار الأسد"، وقالت الصحيفة إن أردوغان والإرهابي بشار قد يجريان اتصال هاتفي باقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي نفاه وزير الخارجية التركي لاحقاً في تصريحاته.

وبالعودة لسنوات ماضية، كانت شهدت العلاقات السورية التركية قطيعة كبيرة، وتصريحات هجومية بين الرئيس أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، وكانت لتركيا دور ريادي في دعم الحراك الشعبي السوري وقوى المعارضة ولايزال مستمراً، رغم تخلي كثير من الدول عن الشعب السوري الثائر ضد النظام، تعدى ذلك للصدام المباشر مع دخول تركيا بقوات عسكرية كبيرة لمناطق شمال غرب سوريا منذ عام 2016.

وفي شباط 2019، كان شن الإرهابي "بشار الأسد" هجوما لاذعا ضد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، ووصف حينها أردوغان بأنه "إخوانجي" (إخواني) ومجرد أجير صغير للأميركيين، وقال "بشار" عنه إنه لا يمكنه القيام بأي دور لم تكلفه به واشنطن.

كما قال "بشار الأسد" حينها إنه "بغض النظر عن الاستعراضات المسرحية للإخوانجي أردوغان الذي يحاول أن يظهر بمظهر صانع الأحداث، فهو تارة يغضب، وتارة يثور ويهدد، ومؤخرا بدأ ينفذ صبر أردوغان، هذه مشكلة كبيرة في الحقيقة".

ووفق الأسد فإن أردوغان يستجدي الأميركيين لكي يسمحوا له بالدخول "إلى المنطقة الشمالية في سوريا والمنطقة الشرقية وكان الأميركي يقول إبق جانبا دورك لم يأت بعد"، واعتبر أن الدور التركي أصبح ضروريا الآن من أجل خلط الأوراق لصالح الولايات المتحدة في المناطق التي ما تزال خاضعة للمعارضة السورية.

ولو عدنا لتصريحات سابقة للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الذي رفض عام 2018، دعوات للتواصل مع "بشار الأسد"، وقال "في أي شأن سنتحدث مع قاتل تسبب بموت مليون سوري؟"، وانتقد أردوغان حينها دعوة زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض "كمال قليجدار أوغلو" بهذا الخصوص، وكانت أحزاب تركية معارضة دعت الحكومة إلى تغيير نهجها مع الأسد في تلك الأثناء.

وفي حزيران 2016، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، خلال زيارته متحف محمد علي كلاي، في مدينة لويفيل، بولاية كنتاكي الأمريكية، إن على البشرية جمعاء أن تُقصي "بشار الأسد"، معربًا عن اعتقاده أن جميع من يقدمون المساعدة له، شركاء في المذابح التي يقوم بها في سوريا.

وفي عام 2017، وصف الرئيس التركي "رجب طيب إردوغان"، بشار الأسد بأنه "إرهابي" وقال إن من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية بوجوده، وفي شهر نوفمبر 2016، قال أردوغان، إن القوات التركية دخلت الأراضي السورية ضمن عملية "درع الفرات" لتحقيق العدالة، وأضاف "نحن هناك لإنهاء حكم الأسد الوحشي الذي ينشر إرهاب الدولة"، وكان نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء أكد قبل ذلك أن موقف تركيا من الأسد لم يتغير.

وفي عام 2013، نشر الرئيس التركي تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر" لاتزال موجودة، قال فيها متوعداً: "أقول للأسد: لقد اقترب عدد الضحايا الذين قتلوا في سوريا من 100 ألف إنسان، قسما بربي ستدفع الثمن غاليا".

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.

ولم يعد مفهوماً فحوى الخطاب التركي الأخير، في الوقت الذي تمر فيه تركيا - التي لم تتوقع طول الأزمة السورية لهذا الحد- تمر بمخاض عسير داخلياً مع اقتراب الانتخابات البلدية والرئاسية عام 2023 والتي ستكون مصيرية لتركيا والمنطقة، في ظل عراقيل كبيرة تواجه الحزب الحاكم بملفات شائكة تستغلها قوى المعارضة أبرزها ملف اللاجئين السوريين.

وينظر متابعون للتصريحات التركية بأنها "غير مفهومة التوجه"، وأنها ربما تكون ضرورة مرحلية، لن تتعدى التصريحات السياسية لتحقيق توازن انتخابي وإرضاء بعض القوى المطالبة بالتواصل مع نظام الأسد لحل مشكلة اللاجئين ولتقويض التنظيمات الإرهابية شمال سوريا، ولكن يبقى السؤال الذي يحتاج لإجابة واضحة "هل يقبل أردوغان أن يضع يده بيد مجرم حرب كالأسد بعد كل هذه القطيعة والتصريحات لعقد من الزمن"...؟.

أعلن "البيت الإيزيدي" في بيان له، عن تحرير فتاة إيزيدية في "مخيم الهول" شمال شرق سوريا، متحدثاً عن تمكن قوى الأمن الداخلي (الأسايش) من تخليص الفتاة، وتدعى "جانى زيادة حيدر بيبو"، البالغة من العمر 15 عاماً، بعد أن كانت محتجزة لدى عائلة من عناصر تنظيم "داعش".

وقال "البيت الإيزيدي"، إن الطفلة "جانى بيبو" تتحدر من قضاء شنكال شمالي العراق من قرية صولاغ "وهي من مواليد عام 2007 وقد تم التعرف على الطفلة الإيزيدية بعد زيارات عدة قام بها (البيت الإيزيدي) إلى مخيم الهول".

ولفت مصدر أمني بارز من إدارة المخيم تعليقاً على تحرير الفتاة، إلى أن "الفتيات والنساء الإيزيديات والأطفال الذين يتم إنقاذهم، يكونون غالباً محتجزين ضمن قسم المهاجرات الأجانب"، وهو القسم الخاص بعوائل مسلحي التنظيم من الجنسيات الغربية والعربية.

وتحدث محمود معمي، الإداري في "البيت الإيزيدي" لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن عملية تسلم الفتاة بعد التعرف عليها ونقلها من مخيم الهول إلى مقرهم داخل مدينة الحسكة، ليصار إجلاؤها إلى مسقط رأسها في جبال شنكال بالتنسيق مع الحكومة العراقية ومكتب شؤون المختطفين الإيزيديين.

وأضاف معمي "تقدّر فرق البحث في مخيم الهول، وجود أكثر من 200 امرأة وطفل من الكُرد الإيزيديين لا يزالون محتجزين في المخيم"، وعن مصير باقي المختطفات، رجّح المسؤول بأنهن في قبضة عائلات التنظيم أو في مناطق شمال غربي سوريا، "مثل محافظة إدلب وريف حلب، لكن لا أحد يعرف مصيرهن مع للأسف، وما إذا كن على قيد الحياة فعلاً"، وفق تعبيره.

وتعد هذه ثالث حالة من نوعها بعد تحرير فتاتين في عملية خاصة، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال حملة أمنية داخل المخيم، وبحسب تقديرات رسمية صادرة عن سلطات الإدارة الذاتية، بلغ عدد الإيزيديات المحررات منذ مارس (آذار) 2020، 60 سيدة إيزيدية وقرابة 200 طفل وطفلة، ليبقى مصير نحو 3500 أخريات مجهولاً.

قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى نظام الأسد "عابد فضلية" أن الزمن المطلوب لعملية النهوض الاقتصادي طال أكثر مما كان متوقعاً، مقترحا أن يتم إيجاد سعر صرف توازني لردم الفجوة بين المركزي والسوداء، وفق تعبيره.

واعتبر "فضلية"، بأن الوقت غير مناسب لتحرير سعر الصرف، وأضاف إن تحرير السعر له عواقب قد تكون وخيمة، وذكر أن تحرير السعر، يحتاج عوامل قوة نقدية واقتصادية واستثمارية وسياحية كثيرة، معتبرا رفع الأسعار في الأسواق بسبب رفع سعر الصرف هو حجة للبعض.

وعزا تأخر النهوض الاقتصادي لأسباب عدة في مقدمتها الحصار والعقوبات، فالمستثمرون الذين ينتظرون معالم النهوض للبدء بمشاريعهم اتجهوا لتهريب أموالهم، أو الاستثمار في مكان آخر، إضافة إلى عامل آخر يتمثل بتراجع السياحة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمي، وفق تعبيره.

وذكر أن تزايد سعر صرف القطع الأجنبي، وفي المقدمة الدولار، في السوق الموازية خلال الشهر الأخير يرتبط بعدة أسباب في مقدمتها حركة التجارة الخارجية، وميزان القطع الأجنبي بين ما يصل سورية من قطع وما يخرج منها، وحتى ما يشترى من السوق السوداء.

ولفت إلى أن هناك ظروف إقليمية ودولية كذلك، فالوضع الإقليمي حالياً أسوأ من قبل لاسيما في لبنان، الذي سرعان ما نتأثر بالوضع الاقتصادي فيه، خاصة بالقطاع المالي، نظراً لحركة الأموال الكبيرة بين لبنان وسورية، شرعيةً كانت أم غير شرعية، إضافة إلى حركة تسديد الحوالات للخارج.

ورفع "مصرف النظام المركزي" في 19 أيلول الماضي سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 3015 ليرة لكل دولار واحد، بعد أن كان محدداً بـ 2814 ليرة سابقا، بتراجع 7 بالمئة من قيمتها، وشهد سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعاً واضحاً خلال الفترة الأخيرة، وتخطى 4800 ليرة.

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

ساد جو من الفوضى والخوف بين آلاف النازحين في منطقة مخيمات بابسقا بريف إدلب الشمالي، في وقت متأخر من الليل اليوم الجمعة، بعد انتشار معلومات عن نية الطيران الحربي الروسية استهداف المنطقة، ليصحو الأهالي على غارات روسية غربي إدلب، بعد ليلة مريرة.

ووفق نشطاء في المنطقة، فإن مئات العائلات من مخيمات منطقة بابسقا القريبة من الحدود السورية التركية، باتت في العراء، بعد تركها خيمها وانتشارها ليلاً بين الحقول والمزارع بعيداً عن المخيمات، بعد انتشار معلومات من مصادر مجهولة، عن نية الطيران الروسي ضرب المنطقة.

وقالت المصادر، إن ليلة عصيبة ومريرة عاشها الأطفال والنساء، نتيجة الخوف من استهداف خيامهم أو محيطها ليلاً، وأن خيارهم الوحيد كان الهروب بحثاً عن ملاذ آمن، إذ لم يعد مستغرباً على الطيران الروسي ضرب مناطق المخيمات دون أي رادع.

وكان استأنف الطيران الحربي الروسي يوم الثلاثاء 27/ أيلول/ 2022، من قصفه الجوي على مناطق ريف إدلب، تركز القصف على منطقة مكتظة بالمخيمات في منطقة كفرلوسين بريف إدلب الشمالي، خلفت عدد من الإصابات في صفوف المدنين في المنطقة، وحالة رعب كبيرة.

ومع صباح اليوم، حلقت عدة طائرات حربية روسية في أجواء ريف إدلب، لكنها قامت بتنفيذ صرباته في منطقة جبلية غربي مدينة إدلب، خلفت انفجارات عنيفة في المنطقة، في وقت لايزال أهالي المخيمات يتخوفون من أي ضربة روسية على المنطقة.

ويعاود الطيران الحربي الروسي بين الحين والآخر، تصعيد القصف على مناطق شمال غرب سوريا، بواسطة الطائرات الحربية ارتكب مؤخراً مجزرة جنوب قرية حفسرجة بحق عمال الحجر، وقبلها مجزرة مروعة في بلدة الجديدة بريف إدلب الغربي.

وكثيراً مايلجأ مركز المصالحة الروسي إلى نشر أخبار كاذبة، لتبرير التصعيد الذي تقوم به روسيا ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وسبق أن نشرت نفس المزاعم في السنوات الماضية، واتبعتها بحملات تصعيد مكثفة.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن نظام الأسد وبعد مرور تسع سنوات على انضمامه مرغماً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مازال يعرقل عمل فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (فريق تقييم الإعلان DAT، فريق تقصي الحقائق FFM، وفريق تحديد الهويةIIT).

ولفتت المؤسسة إلى أنه وفقًا للتقرير الشهري للمدير العام بخصوص القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، لايزال الأخير يراوغ في توضيح ثغرات وتناقضات تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامجه "دقيقاً وكاملاً".

وتحدثت المنظمة عن استمرار نظام الأسد في ممارسة التضليل الممنهج بدعم من حليفه الروسي للتشويش على عمل منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" وتضليل الرأي العام ومنع سير العدالة.

وأكدت أن الطرفان "روسيا والنظام" فشلوا بتغيير الحقائق من خلال سيناريوهات وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على أرض الواقع بتقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمنع الانتشار، والفرق التقنية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وثمنت المؤسسة جهود منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، والدول التي طالبت نظام الأسد بالالتزام ببنود الاتفاقية وإيقاف الانتهاكات وفق القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن، والتي دعت أيضاً لمحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية.

وأكدت استمرار جهودها في توثيق الانتهاكات وايصال الأدلة للجهات الأممية لضمان المساءلة الكاملة للمسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة، ودعت المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته وفق القرار 2118  ومحاسبة الأشخاص والتنظيمات والدول الذين يخرقون اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية و يهددون السلم والأمن الدولي.

وكان جدد مندوب نظام الأسد لدى "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، اتهام الولايات المتحدة ودول غربية بأنها حوّلت تلك المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي وأبعدتها عن مهنيتها، وقوضت مصداقيتها، وفق زعمه.

وقال السفير ميلاد عطية، في بيان خلال افتتاح الدورة 101 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي، إنه "ومنذ عام 2018 يجري استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أداة لتنفيذ أجندات سياسية لبعض الدول الغربية ضد دول أطراف في الاتفاقية".

وزعم أن "الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الغربية حولت تلك المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي أبعدتها عن مهنيتها وبالتالي قوضت مصداقيتها"، وعبر عن "القلق البالغ إزاء الحالة التي وصلت إليها الأمور، وقد أصبح مطلوبا وقف هذا الانحدار المستمر في مسار عمل المنظمة، والشروع بشكل جاد وعاجل في تصحيحه للعودة بالمنظمة إلى تنفيذ ولايتها المنوطة بها".

وكانت عبرت "إيزومي ناكاميتسو" الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، عن أسفها لمواصلة نظام الأسد وضع شروط لنشر الفريق الأممي، وهو ما يتعارض مع التزاماته المتعلقة بإعلانه التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكدت المسؤولة الأممية عدم إحراز تقدم بجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتوضيح القضايا العالقة مع النظام السوري، وذلك خلال إحاطة في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن برنامج النظام الكيمياوي.

ولفتت إلى أن محاولات الأمانة الفنية للمنظمة تنظيم الجولة 25 من المشاورات مع النظام لا تزال غير ناجحة، كما أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد رداً على طلبها للحصول على المعلومات المطلوبة حول استخدام السلاح الكيميائي في دوما عام 2018.

وطالبت ناكاميتسو حكومة النظام بالاستجابة إلى طلبات الأمانة الفنية للمنظمة فوراً، مشددة على ضرورة أن يتعاون النظام بشكل كامل مع المنظمة لحسم القضايا العالقة، وأشارت إلى أن الأمانة الفنية تخطط لزيارة مركز الأبحاث في منطقة برزة، للكشف عن المادة الكيميائية المستخدمة في هجوم عام 2018، داعية إلى تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبتهم.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين، معلومات تفيد بأن وفداً من حركة "حماس"، سيزور دمشق خلال الشهر الجاري، بهدف إعادة توطيد العلاقات مع نظام الأسد، بعد إعلان الحركة في وقت سابق أنها ماضية في التطبيع مع قاتل السوريين والفلسطينيين على حد سواء.

وقال مسؤول بارز في حماس لوكالة "رويترز"، إن الزيارة ستتم بعد أن يختتم وفد حماس زيارة في العاشر من أكتوبر إلى الجزائر لبحث المصالحة مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد مسؤول فلسطيني مطلع، التفاصيل المتعلقة بزيارة سوريا، لكن مصدرا فلسطينيا في سوريا نفى أن تكون هناك زيارة مخططة، ورفض مسؤولون في حماس تأكيد أو نفي الزيارة، كما أن نظام الأسد لم يعلق هو الآخر.

وكانت عبرت حركة حماس في بيانها "عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

وأكدت على "موقفها الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض أي مساس بذلك"، وقالت في بيانها "ننحاز إلى أمتنا في مواجهة المخططات الصهيونية الخبيثة، الهادفة إلى تجزئتها وتقسيمها ونهب خيراتها، ونقف صفًا واحدًا وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا لمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي لمخططاته".

وأعلنت الحركة "مُضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، في إطار قرارها باستئناف علاقتها مع سوريا الشقيقة؛ خدمةً لأمتنا وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا"، وفق البيان.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن لقاءه مع المجرم بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

ويأتي الإقرار العلني، بعد موجة تسريبات أفادت بإمكانية إجراء اتصال بين الرئيس التركي أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، والذي أثار ردود فعل كبيرة، لقاء التغير في الخطاب السياسي التركي حيال نظام القتل والإجرام في سوريا.

وجاء تصريحات الرئيس التركي اليوم، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس في ختام مشاركته في اجتماع قمة "المجتمع السياسي الأوروبي"، بالعاصمة التشيكية براغ.

وقال أردوغان: "عندما يحين الوقت المناسب يمكننا اللجوء إلى خيار اللقاء مع رئيس سوريا"، مؤكدا أن هناك محادثات تجري بالفعل حاليًا بين الجانبين على مستوى منخفض.

وكانت صحيفة تركية قد نشرت مؤخرا تقريراً تحدثت فيه عن احتمالية إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي والمجرم "بشار الأسد"، وقالت الصحيفة إن أردوغان والإرهابي بشار قد يجريان اتصال هاتفي باقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي قال في تصريحات صحفية بعد عودته من مدينة سوتشي الروسية بعد لقائه نظيره الروسي، إن بوتين لمح أنه "في حال سلكت تركيا طريق التعاون مع النظام السوري لحل هذه المسائل (التنظيمات الإرهابية) فإن ذلك سيكون أكثر صوابا، طالما كان ممكنا".

ولطالما صرحت تركيا بعدائها لنظام الأسد، وأدانت جرائمه وممارساته، وتعتبر الدولة الأبرز التي تدعم فصائل المعارضة، وتنشر قواتها العسكرية ضمن المناطق المحررة شمال غرب سوريا وشرقي الفرات، ليأتي هذا التقارب في ظل أزمة سياسية كبيرة داخل تركيا مع استغلال قوى المعارضة ورقة اللاجئين لمحاربة الحزب الحاكم، والتصريح بنواياها إعادة العلاقات مع الأسد، وإعادة اللاجئين.

طالبت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، السلطات اليونانية بوضع حد لانتهاكات خفر السواحل وحرس الحدود ضد طالبي اللجوء الساعين إلى الوصول إلى القارة الأوروبية هرباً من النزاعات والظروف المعيشية القاهرة.

ودعت المجموعة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على اليونان لعدم انتهاك حقوق اللاجئين والعمل بمقتضيات قانون اللجوء والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أن ممارسات اليونان تجاه اللاجئين على حدودها خرق فاضح لمبدأ أساسي من مبادئ قانون اللجوء (م 33/1 من اتفاقية 1951 م)/ الذي يحظر على الدول طرد أو رد اللاجئ في أي شكل من الأشكال إلى البلدان أو الأقاليم التي قد تكون حياتهم أو حريتهم فيه مهددة.

ونوهت مجموعة العمل إلى أنها وثقت قيام شرطة الحدود اليونانية العديد من حالات رد اللاجئين الواصلين إليها والاعتداء عليهم بالضرب المبرح والدفع بهم باتجاه الأراضي التركية في درجات حرارة منخفضة جداً بعد تجريدهم من ملابسهم ووسائل الاتصال، أو منع خفر السواحل اليونانية من النزول على الجزر ومحاولات إغراق العديد من القوارب مما أدى انقلاب وغرق تلك القوارب.

وكانت مجموعة العمل أشركت اللاجئ الفلسطيني السوري "أحمد عباسي" المهجر من مخيم اليرموك في مداخلة ألقاها بجلسة للجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا التي انعقدت يوم 26/9/2022، تحت البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51 للحديث حول معاناته في رحلة اللجوء بحثاً عن حياة أفضل من تلك التي يرزح تحتها منذ سنوات.

وتحدث "عباسي" عن الانتهاكات التي مارسها خفر السواحل اليوناني ضد طالبي اللجوء والتي وصلت حد الضرب المبرح للرجال والنساء، وتعطيل قاربهم وسط البحر ودفعهم نحو عرض البحر والمياه الإقليمية التركية، وتركهم عرضة للموت في كل لحظة بسبب تعطيل القارب واكتظاظ عدد الركاب ومن بينهم أطفال ونساء".