قدر الصحفي الداعم للأسد "زياد غصن" ضمن برنامج اقتصادي يقدمه عبر موقع موالي للنظام بأن هناك 9.6 آلاف سيارة فارهة تسير اليوم في شوارع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وأكد أن أصحاب السيارات الفارهة هم ضمن طبقة صغيرة في المجتمع لم يحددها، رغم وجود قرار يمنع استيراد السيارات منذ بداية 2011.

وأضاف، أنه وبحسب معايير الحكومة، فإن من يملك سيارة سياحية سعة محركها 1600CC وما فوق لا يستحق الدعم، فهو بنظرها الثاقب يملك دخلاً يكفيه لتلبية احتياجات أسرته، والتي تتطلب اليوم إنفاقاً شهرياً في حده الأدنى مليون ونصف المليون ليرة سورية.

وتابع: لن نعود مجدداً لمجادلة الحكومة في معيارها غير الموضوعي، والذي لا يمت للواقع بصلة لأسباب كثيرة ذكرت سابقاً في مقالات وآراء كثيرة، لكننا سوف نستعين بالمعيار نفسه للوقوف على عدد الأسر الغنية في البلاد، لاسيما وأن المؤشرات الإحصائية التي كانت ترصد واقع الأسر السورية ونسبتها مصنفة إلى عشر شرائح لم تحدث منذ ما يزيد على 13 عاماً.

وذكر أنه في الفترة الماضية، حاول مسؤولون كثر التهرب من مواجهة حقيقة الانتشار المتزايد لمعدلات الفقر بالاستشهاد بنسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية، وبانتشار السيارات الحديثة في شوارع المدن السورية، وفند الأرقام والبيانات الرسمية حجة المطاعم والمنشآت السياحية.

ووفق البيانات الرسمية فإنّ السيارات السياحية العاملة على البنزين، والتي تبلغ سعة محركها 3000CC وما فوق، يصل عددها وفق سجلات وزارة النقل إلى نحو 31 ألف سيارة، منها 36.6% يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل العام 2000 أي أنها سيارات قديمة وبحاجة إلى استبدال، وهناك 32.4% يعود تاريخ صنعها إلى ما بين عامي 2001 و2008 وجميعنا يعلم الظروف التي جعلت أصحاب هذه السيارات يشترونها في تلك الفترة، أما باقي السيارات ونسبتها 30.8% فإن تاريخ صنعها يعود إلى العام 2008 وما بعد.

وبحسب "غصن"، يمكن القول تجاوزاً، "إن هناك 9.6 آلاف سيارة فارهة تسير اليوم في شوارع البلاد، وهي تشكل ما نسبته 0.5% من عدد السيارات السياحية التي يعود تاريخها صنعها إلى العام 2008 وما بعد، وإذا اعتبرنا أن كل سيارة من السيارات التي سعتها 3000CC وما فوق تملكها أسرة واحدة، فهذا يعني أنه لدينا 9.6 آلاف أسرة سمحت لها أوضاعها المادية بعد العام 2008 بشراء سيارة فارهة، حسب كلامه.

وطالما احتفى إعلام النظام بما وصفه بأنه "كسر الحصار" من خلال استيراد سيارات من نوع "اللامبورغيني" الإيطالية وبثت صوراً لعدد منها على أوتستراد "طرطوس-اللاذقية"، برغم وجود قرار من حكومة النظام يقضي بتوقف استيراد السيارات منذ عدة سنوات.

وكان برر مسؤول لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات".

هذا ويتزامن ذلك مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة في سوريا، فيما يستمر نظام الأسد عقد صفقات ينتج عنها طرح وعرض كافة أنواع السيارات الفارهة والهواتف المحمولة بمبالغ فلكية.