قالت وسائل إعلامية روسية، إن وزير الإعلام في حكومة نظام الأسد "بطرس الحلاق"، بحث مع نائبة وزير التنمية الرقمية للاتصالات والتواصل الاجتماعي في روسيا بيلا تشيركيزوفا، سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات بين البلدين.

ولفتت المصادر الروسية إلى أن الحلاق عبر عن استعداد الوزارة وانفتاحها على أي فكرة يمكن مناقشتها في مجال التعاون الإعلامي، مثمنا دعم روسيا الاتحادية لسوريا ومواقفها الثابتة تجاهها في المحافل الدولية، وفق تعبيره.

وتحدث الحلاق عن ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي في البلدين وخاصة بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وزعم أن الرأي العام السوري والروسي يتعرض لأفكار غير صحيحة وقلب للحقائق من قبل الإعلام الغربي كما جرى خلال الأزمة في سوريا.

وتحدث الحلاق عما أسماها "تجربة الإعلام السوري في مواجهة الإعلام الغربي" لأكثر من عشر سنوات واستطاعته - وفق زعمه - النجاح إلى حد كبير في هذه المهمة، واقترح تبادل الخبرات في هذا المجال لمواجهة آلة الإعلام الغربي المشوهة للحقائق في سوريا وروسيا.

وعبر الحلاق عن التأييد والجهوزية للوصول إلى اتفاقية في مجال الإعلام، وأشار إلى إجراءات وزارة الخارجية في هذا الخصوص واستعداد وزارة الإعلام لإتمام كل الأمور حولها.

وأكدت تشيركيزوفا أن سوريا حليف استراتيجي ودولة صديقة لروسيا، وشددت على ضرورة تعزيز العلاقات في المجال الإعلامي من أجل تبادل الخبرات والتجارب ليس فقط على منصة RT وإنما على منصات الهيئات الإعلامية الأخرى مشيرة إلى استعداد المسؤولين في RT لمواصلة هذه اللقاءات في المستقبل.

ولفتت تشيركيزوفا إلى أن لدى روسيا موقعا إعلاميا آخر قادرا على تهيئة برامج مماثلة هو "سبوتنيك" الراغب بإنشاء إذاعة في سوريا، معربة عن اهتمام الجانب الروسي بزيارة دمشق لتوقيع مذكرة تفاهم في حقل التعاون في المجال الإعلامي.

ومنذ بداية غزوها لسوريا، شكلت روسيا فريقاً من الصحفيين التابعين للآلة الإعلامية المساندة للقوات العسكرية لنقل مجريات الأحداث الميدانية من المناطق التي تشهد تصعيد متواصل في العمليات العسكريّة والاشتباكات العنيفة، وذلك للترويج في رواياتها المزعومة.

وينحدر مستوى الأخلاق والمهنية لدى تلك الجهات الصحفية التي يكون جل اهتمامها تصوير امكانية الصواريخ والمتفجرات التي تلقيها الطائرات الروسية على التدمير ونشر الإرهاب ومشاهد القتل والخراب عبر العدسات الروسية، التي باتت مثالاً للتشفي والرقص فوق جثث الضحايا وأنقاض منازلهم، أسوة بإعلام النظام الأسدي المجرم.

يشار إلى أنّ الآلة الإعلامية التابعة للنظام "بشار الأسد" تستخدم التجييش الإعلامي والتهديد العسكري ضمن استخدام سياسة الأرض المحروقة، ولطالما اشتهر عدد كبير من إعلامي النظام بظهورهم المثير للجدل فوق جثث الضحايا ودمار المنازل، داعين إلى مواصلة المحرقة بحق ملايين السوريين في الشمال السوري التي نتج عنها مأساة إنسانية تزداد تفاقماً مع موجات النزوح الهائلة.

نقلت مواقع إعلامية عن مصادر عدة في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، أن مخابرات الجيش اللبناني، أبلغت رؤساء بعض المخيمات، بقرار منع شبكات الإنترنت داخل المخيمات، ملوحة بإمكانية مداهمة المخيم في حال عدم الالتزام، يندرج ذلك في سياق التضييق الممارس على السوريين هناك,

وقال رئيس أحد مخيمات اللاجئين السوريين "أبو محمد"، إن المخابرات بررت القرار بالحد من الإشكالات، من دون أن تسمح بالاستفسار أكثر، في حين أكد لاجئون سوريون أن الوضع في لبنان لم يعد يحتمل، في ظل العيش بحرب نفسية واقتصادية أصعب بكثير من حرب المدافع والصواريخ، وفق موقع "الحرة".

من جهته، تحدث مركز "وصول لحقوق الإنسان"، عن رصد انتهاكات وقف شبكات الإنترنت في عدد من مخيمات البقاع، ومصادرة أجهزة "الواي فاي" ومنعها في بعض المخيمات.

وبين المدير الصحفي للمركز محمد حسن، أن "ما يخشاه اللاجئون أن يكون الهدف خلف ذلك تكميم أفواههم بصورة غير مباشرة، ومنعهم من نقل ما يحدث داخل مخيمهم إلى الرأي العام ووسائل الإعلام، وكل ذلك يصب في إطار الضغط عليهم لدفعهم إلى العودة لبلدهم". 

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

وكان أعلن "هيكتور الحجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، معتبراً أن كل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة عبر "تويتر"، أن الولايات المتحدة تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، للوصول إلى حل سياسي والإفراج عن المعتقلين السوريين.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن بيدرسون التقى مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، لبحث سبل تحقيق التقدم في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفق القرار الدولي 2254.

والتقى بيدرسون مساعدة وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ميشيل سيسون، التي أكدت دعم واشنطن للوصل لحل سياسي في سوريا، وتأمين الإفراج عن أكثر 130 ألف معتقل سوري في سجون النظام السوري.

وبحث بيدرسون، خلال اجتماعين منفصلين مؤخراً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، تطورات الملف السوري على الصعيدين الإنساني والسياسي، مؤكداً أن "سوريا لا تزال واحدة من أخطر الأزمات في العالم".

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إن سوريا لا تزال واحدة من أخطر الأزمات في العالم، لافتاً إلى أنه بحث مع غوتيريش، الحاجة إلى انخراط دبلوماسي جاد من قبل الجميع "حول مجموعة من الخطوات المتبادلة، التي يمكن أن تؤثر على ديناميكيات الصراع في سوريا، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254".

وأوضح بيدرسن، أنه بحث خلال اجتماعين منفصلين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، تطورات الملف السوري على الصعيدين الإنساني والسياسي.

وشدد بيدرسن في لقاء منفصل مع غرينفيلد، على أن "السوريين بحاجة ماسة إلى استمرار المساعدات المنقذة للحياة"، مشيداً بدعم واشنطن "جهود الأمم المتحدة لتسهيل العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقالت المندوبة الأمريكية عبر "تويتر"، إن "وقتاً طويلاً مر على الشعب السوري دون الحصول على السلام والأمن والعدالة والإغاثة الإنسانية"، مشيرة إلى أنها بحثت مع بيدرسن خطوات العمل في المستقبل.

وكان التقى وفد الائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض السورية، المبعوث الأممي الخاص لسورية جير بيدرسون، وبحث معه مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سورية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الوفد على أهمية تفعيل العملية السياسية وفتح كافة المسارات التي نص عليها القرار 2254 للخروج من الاستعصاء السياسي الذي تسبب به نظام الأسد وداعميه، ولفت إلى أهمية استمرار الضغط على روسيا ونظام الأسد لاستكمال جلسات اللجنة الدستورية السورية، وعدم الرضوخ لمحاولات حرف العملية السياسية عن مسارها.

وطالب الوفد بتقديم شرح أكثر تفصيلاً عن طرح خطوة مقابل خطوة، وأكد على أنه لا يزال الطرح غامض، وأضاف أن قدوم النظام إلى جنيف للمشاركة في العملية الدستورية لا يعد خطوة، وإنما يجب عليه الانخراط بشكل حقيقي في مناقشة القضايا الدستورية وتحقيق التقدم فيها، وأكد الوفد على ضرورة العمل على تفعيل مسار المساءلة والمحاسبة، وإيجاد آلية دولية للإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً في سجون نظام الأسد.

قالت "رابطة الصحفيين السوريين"، إن اغتيال الإعلامي محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل في مدينة الباب بريف حلب الشرقي يمثل طعنة غادرة لحرية التعبير في البلاد، في ظل حملة استنكار واسعة لعملية الاغتيال التي سبقها عمليات اغتيال مماثلة لنشطاء في مدينة الباب تحديداً.

وأدانت الرابطة في بيان لها، هذه الجريمة البشعة بأقسى العبارات والتي أودت بحياة الإعلامي محمد عبد اللطيف وزوجته، داعية الزملاء الإعلاميين لاتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر حفاظاً على حياتهم وأمنهم الشخصي أثناء عملهم وخارجه.

وأكدت الرابطة أنها تتابع بقلق شديد تصاعد الانتهاكات بحق الإعلام في جميع أنحاء البلاد ومن ضمنها المناطق التي تدعي خروجها من قبضة الاستبداد حيث يتعرض صحفيون للاعتقال والتنكيل والتضييق.

وأشارت الرابطة في بيانها إلى أن المخاطر التي يتعرض لها العاملون في القطاع الإعلامي خاصة، والمجتمع المدني عامة بهدف كم الأفواه وإحكام السيطرة من قبل سلطات الأمر الواقع، توجب على المجتمع الدولي، وخصوصا الدول المؤثرة في الملف السوري، اتخاذ تدابير عاجلة لوقف استهداف المدنيين والإعلاميين. كما تطالب مسؤولي سلطات الأمر الواقع في منطقة الباب بملاحقة من ارتكب هذه الجريمة المروعة ومحاكمته.

وصدر عدة بيانات تعزية صادرة عن فعاليات مدنية وشعبية ونشطاء إعلاميين، كما أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بياناً أكدت فيها متابعتها للقضية، ولاقت عملية الاغتيال البشعة استنكاراً واسعاً على مواقع التواصل وضمن الفعاليات الشعبية في مدينة الباب، وسط مطالب بالإضراب والاحتجاج لحين كشف الفاعلين.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

وقال نشطاء من مدينة الباب، إن السيارة اعترضت طريق الناشط "أبو غنوم" قرب دوار المروحة في المدينة، خلال استقلاله دراجته النارية مع زوجته التي تحمل جنين في أحشائها، وتفيد المعلومات أن الاغتيال جاء بواسطة أسلحة كاتمة للصوت، ما أدى لمقتله وزوجته على الفور.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر 2020، تم اغتيال الناشط الإعلامي "حسين خطاب"، وذلك إثر رميه بالرصاص من قبل مجهولين بمدينة "الباب"، في ريف حلب الشرقي، خلال قيامه بتصوير تقرير إعلامي حول جائحة "كورونا" خلال تواجده في مدينة الباب شرقي حلب.

ويعرف الإعلامي بلقب "كارة السفراني"، وأشار ناشطون إلى تعرضه لتهديدات من جهات مجهولة لم تعرف هويتها، وعمل لدى عدة جهات إعلامية منها تلفزيون دار الإيمان ووكالة "TRT عربي" التركية.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

ووثّق ناشطون عدة حوادث اختطاف نفذها مجهولون بمناطق متفرقة من الشمال السوري المحرر، وذلك دون معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الحوادث التي تتصاعد بين الحين والآخر، يضاف لذلك حوادث اغتيال طالت نشطاء وشخصيات مدنية وثورية وأخرى عسكرية، علاوة عن التفجيرات المستمرة في المنطقة الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني".

وتتكرر حوادث القتل بعمليات اغتيال منظمة، تقودها مجموعات مجهولة، لم يتم الكشف عن أي منها حتى اليوم من قبل الفصائل المسيطرة في مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ليس بأخرها اغتيال الناشط "حسين خطاب" والثوري "طه النعساني" واليوم الناشط "محمد أبو غنوم".

اعتقلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الخميس، شاباً سورياً تسلل من الأراضي السورية في الجولان الشرقي، إلى جبل الشيخ، في المنطقة المحتلة من هضبة الجولان.

وحسب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، تم اعتقال الشاب بعد أن تقدم عشرات الأمتار في الأراضي السورية التي تحتلها إسرائيل منذ سنة 1967، وتحويله للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن نقطة مراقبة للجيش رصدت المشتبه به، بالقرب من منطقة خط وقف إطلاق النار، وعلى الفور تم إرسال قوات من الجيش إلى المنطقة، وتم اعتقاله وتسليمه للأجهزة الأمنية للتحقيق.

ومع أن التقديرات الأولية تشير إلى أنه جاء يبحث عن مصدر رزق في إحدى القرى السورية المحتلة في الجولان، فإن كثرة محاولات التسلل تثير قلق الجيش، تحسباً من أن تكون جهات من "حزب الله" وغيره من الميليشيات الإيرانية هي التي تقف وراءها، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وقالت مصادر إسرائيلية، الأسبوع الماضي، إن قوات الجيش الإسرائيلي، أطلقت النار على أربعة أشخاص حاولوا الاقتراب من خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري، بالقرب من قرية عين القاضي بريف القنيطرة الشمالي.

وقالت مصادر إن أحد الأشخاص الأربعة أُصيب بجروح في قدمه نُقل على أثرها عبر مروحية إلى "مستشفى بورية" لتقديم الإسعافات له.

وادّعت أن إطلاق النار على المجموعة، جاء نتيجة مخاوف إسرائيلية من زرع عبوات ناسفة بالقرب من خط وقف إطلاق النار في المنطقة.

أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة فرانكفورت الألمانية حكماً بالسجن لمدة عام ونصف عام مع وقف التنفيذ ضد شاب سوري بتهمة ارتكابه "جريمة حرب"، عندما قام بركل جثة جندي تابع لنظام الأسد في مدينة حمص في العام 2013.

وأوضحت تقارير اخبارية وحقوقيون تحدثت إليهم صحيفة "القدس العربي" أن الشاب السوري (27 عاماً) متهم بالتمثيل بجثة جندي من قوات النظام السوري عام 2013، موضحة أن القضاة خلصوا في مذكرتهم إلى أن المتهم «أمين» عاش مع عائلته بالقرب من مدينة حمص وسط سوريا، وعانى من إصابات وخسائر داخل أسرته بسبب الغارات الجوية التي نفذها النظام السوري، لينضم بعد ذلك إلى أحد فصائل "الجيش السوري الحر" آنذاك.

ونقلت التقارير عن المتهم اعترافه بأنه صادف الشاب في كانون الأول/ ديسمبر عام 2013 رفقة زملائه المقاتلين جثة جندي من قوات النظام كان قد قُتل في وقت سابق من إحدى المعارك بين المعارضة السورية وقوات النظام.

وأضاف أنه كان يعتقد أن الجندي المقتول كان طياراً في سلاح الجو للنظام وبدافع الغضب ضد النظام والجيش، وتحريض من زملائه المقاتلين ورداً على الضربات الجوية، سمح بتصوير نفسه وهو يركل الجندي المقتول في بطنه ويمرر قدمه فوق وجه القتيل، واصفاً إياه بـ "الكلب".

ولأن المتهم كان يبلغ من العمر 18 عاماً فقط وقت ارتكاب الجريمة، فقد تم تطبيق القانون الجنائي للأحداث، حسب ما جاء في مذكرة المحكمة، حيث تم تعليق تنفيذ الحكم ووضع المتهم تحت المراقبة، لأنه لم تكن لديه أي إدانات سابقة في ألمانيا، وتم احتجازه قبل المحاكمة لمدة سنة تقريباً.

والمتهم دخل ألمانيا في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015 كلاجئ، وتم القبض عليه في 18 آب/أغسطس 2021 بناء على مذكرة توقيف صادرة عن قاضي التحقيق في المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت.

وتضاربت الأنباء حول وجود دعوى شخصية ضد الشاب، فبينما أكد رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية»"، المحامي أنور البني لـ "القدس العربي" أن المحاكمة جاءت على أثر تحرك من قبل الشرطة الألمانية والمدعي العام، بعد العثور على الصور والمقاطع في جوال الشاب، قال الحقوقي السوري المختص بالقانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني، إن "المعلومات لدي تؤكد أنه تم رفع دعوى شخصية ضده، وتحركت بموجبها السلطات الألمانية".

وأضاف الكيلاني لـ "القدس العربي" أن الفعل الذي أقدم عليه المتهم يصنف ضمن "جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية" التي لا تسقط بالتقادم ولا بتغير الأحوال ولا بالموقع أثناء ارتكاب الجريمة.

ورغم تعليق المحكمة لتنفيذ الحكم، يرجح الكيلاني أن يتأثر ملف لجوء الشاب في ألمانيا، وخاصة لجهة منحه الجنسية الألمانية، لأنه أخفى حكماً جنائياً ارتكب قبل الحصول على الجنسية.

وحول أسباب وقف تنفيذ الحكم، يقول المحامي أنور البني، إن الحكم الذي صدر بحق المتهم، هو عقوبة مخففة لأسباب عدة، منها أنه كان قاصراً وكذلك بسبب فقدانه أهله من قبل النظام (ردة فعل) علاوة على سيرته الجيدة بعد وصوله ألمانيا.

وأوضح أن "المتهم سيعيش حياة طبيعية، لكن إذا ارتكب أي مخالفة خلال فترة محددة سيوضع بالسجن".

وتواصلت "القدس العربي" مع مصدر موجود في ألمانيا، ومطلع على القضية، لكنه رفض ذكر أي تفاصيل تخص المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، وقال: "قانونياً يُمنع في ألمانيا ذلك، لأن أي معلومة تساعد على تحديد هوية الشخص من شأنها أن تجعل المتهم وعائلته عرضة للخطر والملاحقة الدائمة".

واعتماداً على مبدأ "الولاية القضائية العالمية" يقوم القضاء الألماني بمحاكمة عشرات اللاجئين السوريين على أراضيها بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا.

أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء اليوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

وقال نشطاء من مدينة الباب، إن السيارة اعترضت طريق الناشط "أبو غنوم" قرب دوار المروحة في المدينة، خلال استقلاله دراجته النارية مع زوجته التي تحمل جنين في أحشائها، وتفيد المعلومات أن الاغتيال جاء بواسطة أسلحة كاتمة للصوت، ما أدى لمقتله وزوجته على الفور.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر 2020، تم اغتيال الناشط الإعلامي "حسين خطاب"، وذلك إثر رميه بالرصاص من قبل مجهولين بمدينة "الباب"، في ريف حلب الشرقي، خلال قيامه بتصوير تقرير إعلامي حول جائحة "كورونا" خلال تواجده في مدينة الباب شرقي حلب.

ويعرف الإعلامي بلقب "كارة السفراني"، وأشار ناشطون إلى تعرضه لتهديدات من جهات مجهولة لم تعرف هويتها، وعمل لدى عدة جهات إعلامية منها تلفزيون دار الإيمان ووكالة "TRT عربي" التركية.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

ووثّق ناشطون عدة حوادث اختطاف نفذها مجهولون بمناطق متفرقة من الشمال السوري المحرر، وذلك دون معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الحوادث التي تتصاعد بين الحين والآخر، يضاف لذلك حوادث اغتيال طالت نشطاء وشخصيات مدنية وثورية وأخرى عسكرية، علاوة عن التفجيرات المستمرة في المنطقة الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني".

وتتكرر حوادث القتل بعمليات اغتيال منظمة، تقودها مجموعات مجهولة، لم يتم الكشف عن أي منها حتى اليوم من قبل الفصائل المسيطرة في مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ليس بأخرها اغتيال الناشط "حسين خطاب" والثوري "طه النعساني" واليوم الناشط "محمد أبو غنوم".

صرح مدير عام "المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام الأسد "زياد هزاع"، بأن عطلاً طارئاً في أحد معامل السكر المحلية أدى لانخفاض نسبة توزيع المقنن من مادة السكر، وفق تبرير ترافق مع وعود كاذبة بحل أزمة الحصول على المادة.

وقال المسؤول ذاته إن نسبة توزيع مادة السكر وصلت حتى اليوم إلى 32 بالمئة، زاعما إلى أن واقع توزيع مقنن السكر سيتحسن تباعاً ولاسيما مع عودة معمل السكر لإنتاجه اليومي ووجود توريدات قادمة وقدر بأن نسبة توزيع مقنن الرز، جيدة ووصلت إلى حوالي 61 بالمئة.

وزعم "هزاع"، أنه سيتم حل مشكلة النقص الحاصل في مادة السكر الأسبوع المقبل وسيزيد معدل الرسائل، وقال إن زيت الزيتون متوفر في صالات السورية للتجارة وبأسعار منافسة للسوق حيث يتراوح سعره بين 16500 و18000 ألف ليرة سورية.

وادعى مسؤول "المؤسسة السورية للتجارة" بأن جميع المواطنين سيحصلون على مخصصاتهم من الرز والسكر، وتحدث عن تسهيلات ستقدمها المؤسسة لتسريع ذلك ومن هذه التسهيلات إرسال سيارات جوالة للتوزيع، وفق زعمه.

وتم رفع سعر كيلو الأرز غير المدعوم إلى 3500 ليرة سورية ويحدد سعر كيلو السكر غير المدعوم 3800 ليرة، وحسب التسعيرة الرسمية فإن سعر الكيلو المدعوم 1000 ليرة، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً، ويبلغ السعر الحر أضعاف ذلك بكثير.

وأعلن نظام الأسد عن تفعيل خدمة التسجيل على المقنن التمويني وذلك بعد توقف لأشهر، فيما أثار تعطل التطبيق المخصص للتسجيل على المخصصات جدلا وانتقادات واسعة مع تقاذف المسؤولية، وفي ذات السياق كشفت صفحات موالية للنظام عن اختفاء مادة الزيت من بين المواد التي يمكن التسجيل عليها وسط تخفيض مخصصات السكر المباشر بنسبة 50 بالمئة.

هذا وتتكرر حالة التخبط والفوضى في كل دورة جديدة حيث تتجدد معاناة المواطن بحجز المخصصات عبر التسجيل عليها في منصة وين مع كل دورة في ظل الضغط المترافق مع ضعف شبكة الإنترنت، دون أي تدبير أو آلية معالجة للتخفيف من الضغط والمعاناة من قبل نظام الأسد، وسط صعوبات جمة بالحصول على المخصصات المدعومة في ظل ارتفاع جنوني للمواد التموينية في الأسواق.

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الشركاء الإنسانيين يواصلون الاستجابة لتفشي مرض الكوليرا في سوريا، مبيناً أن منظمة "الصحة العالمية" سجلت 63 حالة وفاة، و884 إصابة مؤكدة، إضافة إلى أكثر من 14 ألف حالة مشتبهة في عموم مناطق سوريا.

وأوضح دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، أن ارتفاع الإصابات بالكوليرا في سوريا يتفاقم مع نقص المياه الحاد، بسبب انخفاض منسوب مياه نهر الفرات والجفاف وتدمير البنى التحتية للمياه، ما زاد من اعتماد السوريين على مصادر مياه غير آمنة.

وبين أن الوصول إلى المياه الآمنة يعد حالياً أكثر أهمية من ذي قبل، مؤكداً أن الأمم المتحدة تدخلت لوقف تفشي المرض وتنشيط قدرات التأهب وتعزيزها، ونبه إلى أن المنظمات تحتاج فوراً إلى 34 مليون دولار للأشهر الثالثة المقبلة، لتغطية الاستجابة للصحة والماء والصرف الصحي.

وقبل ثلاثة أيام، حث فريق "منسقو استجابة سوريا"، السلطات الصحية الموجودة في مناطق شمال غرب سوريا على الاستمرار في الشفافية في إخبار الناس بالمعلومات المتعلقة بانتشار المرض، لأنها ستزيد من فرص الاحتواء في المنطقة، ويؤثر على سرعة استجابة المجتمع الدولي، واستشعار الدول المانحة للأزمة وضرورة تقديمها المساعدات اللازمة لمساعدة المنطقة في مواجهة الكوليرا.

وسبق أن ناشد الفريق، في بيان سابق، الأمم المتحدة عبر وكالاتها والدول المانحة العمل على تسريع الإجراءات الخاصة بمكافحة مرض "الكوليرا" ضمن المخيمات، من خلال توفير الإمكانات اللازمة لها لتمكينها من مواجهة مرض الكوليرا الذي بدأ بالانتشار، مع تأكيد أول إصابة جديدة بمرض الكوليرا في ضمن المخيمات بإدلب.

وكانت حذرت منظمة "الصحة العالمية"، في بيان لها، من تفشي وباء "الكوليرا"، وانتشاره في 10محافظات سورية، مؤكدة على خطورة الوضع، وقال "فيليب باربوسا"، رئيس فريق منظمة الصحة العالمية المعني بالكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي، إن تفشي الكوليرا في سوريا منتشر في 10 محافظات وينتشر في جميع أنحاء البلاد، والوضع ينذر بالخطر.

وحذرت المنظمة من أن تفشي الكوليرا في سوريا يعرض حياة مئات الآلاف من الأطفال للخطر، وبينت أن الأضرار التي لحقت بشبكات المياه بسبب الحرب والأزمة الاقتصادية المتفاقمة تمنع الناس من الوصول إلى مياه شرب نظيفة وآمنة.

قالت "جوانا روبر" سفيرة المملكة المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن نظام الأسد يخفي أدلة بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، مؤكدة أنه استخدم بشكل واضح ومباشر للغاية أسلحة كيميائية من قبل، وما يزال يرفض الاعتراف بهذه الحقيقة.

وأوضحت روبر، في كلمة لها أمام الدورة 101 للمجلس التنفيذي للمنظمة، أن إعلان النظام عن برنامج أسلحته الكيميائية "غير مكتمل، ويعرقل جهود الأمانة الفنية للمنظمة"، مشددة أن "برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري يجب أن يبقى على رأس أولويات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة حتى يمتثل لالتزاماته القانونية".

ولفتت المسؤولة البريطانية، إلى أن المجلس تم إنشاؤه "من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية والامتثال لها"، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية تأخذان هذه المسؤولية على محمل الجد، وذكّرت أن نظام الأسد مسؤول عن ثمانية استخدامات موثقة من قبل المجلس للأسلحة الكيميائية.

وفي وقت سابق، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن نظام الأسد وبعد مرور تسع سنوات على انضمامه مرغماً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مازال يعرقل عمل فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (فريق تقييم الإعلان DAT، فريق تقصي الحقائق FFM، وفريق تحديد الهويةIIT).

ولفتت المؤسسة إلى أنه وفقًا للتقرير الشهري للمدير العام بخصوص القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، لايزال الأخير يراوغ في توضيح ثغرات وتناقضات تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامجه "دقيقاً وكاملاً".

وتحدثت المنظمة عن استمرار نظام الأسد في ممارسة التضليل الممنهج بدعم من حليفه الروسي للتشويش على عمل منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" وتضليل الرأي العام ومنع سير العدالة.

وأكدت أن الطرفان "روسيا والنظام" فشلوا بتغيير الحقائق من خلال سيناريوهات وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على أرض الواقع بتقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمنع الانتشار، والفرق التقنية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وثمنت المؤسسة جهود منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، والدول التي طالبت نظام الأسد بالالتزام ببنود الاتفاقية وإيقاف الانتهاكات وفق القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن، والتي دعت أيضاً لمحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية.

وأكدت استمرار جهودها في توثيق الانتهاكات وايصال الأدلة للجهات الأممية لضمان المساءلة الكاملة للمسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة، ودعت المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته وفق القرار 2118  ومحاسبة الأشخاص والتنظيمات والدول الذين يخرقون اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية و يهددون السلم والأمن الدولي.

وكان جدد مندوب نظام الأسد لدى "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، اتهام الولايات المتحدة ودول غربية بأنها حوّلت تلك المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي وأبعدتها عن مهنيتها، وقوضت مصداقيتها، وفق زعمه.

وقال السفير ميلاد عطية، في بيان خلال افتتاح الدورة 101 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي، إنه "ومنذ عام 2018 يجري استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أداة لتنفيذ أجندات سياسية لبعض الدول الغربية ضد دول أطراف في الاتفاقية".

وزعم أن "الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الغربية حولت تلك المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي أبعدتها عن مهنيتها وبالتالي قوضت مصداقيتها"، وعبر عن "القلق البالغ إزاء الحالة التي وصلت إليها الأمور، وقد أصبح مطلوبا وقف هذا الانحدار المستمر في مسار عمل المنظمة، والشروع بشكل جاد وعاجل في تصحيحه للعودة بالمنظمة إلى تنفيذ ولايتها المنوطة بها".

أعلن رئيس ممثلية المجلس الوطني الكردي ENKS في إقليم كوردستان، استعداد ENKS للحوار والتوصل إلى اتفاق مع أحزاب الوحدة الوطنية (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD)، لافتاً إلى أن PYD قراره مرهون لدى قنديل، وليس من مصلحة حزب العمال الكردستاني PKK نجاح أي حوار كردي كردي.

وقال "الدكتور كاوا أزيزي" إي نجاح المفاوضات سيلحقها اتفاق مع مكونات شرق الفرات من العرب والسريان، معتبراً أن PYD قراره مرهون لدى قنديل، وليس من مصلحة حزب العمال الكردستاني PKK نجاح أي حوار كردي كردي، لأن أي نجاح سينهي دوره في سوريا.

وقال أزيزي في حديث لموقع "باسنيوز"، إن "موقف المجلس من الحوار الكردي الكردي واضح، ونحن مع الحوار والتوصل إلى اتفاق"، وأكد أن "موقف أربيل وواشنطن مهم ويعتبر أحد أهم عوامل نجاح الحوار الكردي".

وأضاف "ولا ننسى أن الحوار صعب ومعقد ويتطلب مواقف أكثر حزما من قبل أربيل وواشنطن للضغط على الطرفين الكرديين، وفي الوقت نفسه يتطلب مواقف مرنة من الطرفين الكرديين والتنازل فيما بينهم من أجل المصلحة الكردية العليا".

واعتبر أزيزي، أن "أي نجاح لهذه المفاوضات سيلحقها اتفاق مع مكونات شرق الفرات من العرب والسريان، وسوف يكون ذلك بمثابة ائتلاف وطني لسوريا مصغرة"، مبيناً أن "السيناريو الأكثر توقعا بعد التوصل إلى اتفاق هو الذهاب إلى انتخابات بإشراف التحالف الدولي وهذا يعني انتخاب برلمان، ولكل برلمان كمؤسسة تشريعية سيؤسس مؤسسة تنفيذية وهي حكومة محلية بوجود الشعب على هذه الجغرافية".

وبين أزيزي، أنه "سنكون أمام واقع في حال ظفر الحوار، يقوم على انتهاء الاحتكار للسلطة والثروة والقرار السياسي لطرف معين، وتكوين إقليم بالتأكيد سيكون لا مركزيا وبعد ذلك ستؤسس سوريا مصغرة مستقبلية".

ورأى أن "نجاح الحوار الكردى الكردي بالأساس سيكون بداية لحل المعضلة السورية سياسيا، وهذا من مصلحة الشعب السوري كله"، ورد على تصريحات صالح مسلم رئيس PYD، بالقول، إن "مسلم يعلم جيدا من يقف وراء فشل الحوار، وليس من المنطق أن يكون ENKS  ضد الحوار والاتفاق، لأن المتضرر من الفشل هو المجلس".

وأوضح أزيزي: "نعتقد طالما الممثل الأمريكي لشرق الفرات نيكولاس غرينجر والذي سيشرف على الحوار الكردي الكردي التقى بقادة إقليم كردستان فإننا نأمل خيرا بأن قطار الحوار سيتحرك إلى الأمام"، مشيرا إلى أن "روسيا، وايران، وتركيا والنظام يحاولون عزل وحصار أمريكا في شرق الفرات ولم يبق حلفاء أقوياء لأمريكا غير الكرد".

انتقد عضو غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام "فايز قسومة" قلة الرواتب والأجور في مناطق سيطرة النظام، فيما سخرت الخبيرة الاقتصادية "رشا سيروب" من مزاعم "الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي وتشجيع الاستثمار ودعم الشباب" التي يروجها إعلام النظام الرسمي.

وحسب "قسومة" يجب أن يزدهر الاقتصاد حتى نعيش، وهذا يحتاج إلى كهرباء ورفع الدخل، فإذا كان راتب الموظف بالحد الأدنى 500 ألف ليرة فإنه لايكفي لإطعامه أكثر من خبزة وبصلة، حسب تقديراته.

وأضاف، أما عندما يكون راتب الموظف 200 ألف ولديه ولدين فلا يكفيه أن يطعم كل ولد سوى نصف سندويشة فلافل ثلاث وجبات في اليوم وذلك دون أن يدفع كهرباء وماء ومصاريف أخرى.

وذكر أن طريقة الاستيراد الحالية لاتحقق منافسة بالأسواق لأنك كي تستورد سيتوجب عليك دفع قيمة إجازة الاستيراد والجمارك وثمن البضاعة وهذا أصبح يكلف عشرات الملايين.

فيما انتقدت الخبيرة الاقتصادية والمدرسة الجامعية الدكتورة "رشا سيروب"، "رحلة الأعزب للحصول على جرة غاز"، وقالت إنها رحلة شاقة يستغرق إنجازها عدة أيام من الذهاب والإياب، بالإضافة إلى كم كبير من الأوراق والمصاريف.

وسخرت "سيروب" من الإجراءات المعقدة ومنها إخراج قيد من أجل إثبات أنه عازب، وصورة عن عقد الإيجار أو الملكية لإثبات أنه لا يقيم مع أسرته، ثم مراجعة وزارة النفط بالعدوي في دمشق مع طابع مالي.

وعقب ذلك عليه أن يعود إلى الوزارة في وقت لاحق من أجل الحصول على الوصل الذي بموجبه سوف يحصل على الجرة، وأضافت أنه بعد الحصول على الوصل، يجب على الأعزب أن يأخذ جرة فارغة إلى فرع مؤسسة التجارة بالبرامكة حصراً، التي ستخبره حكماً بمراجعتها بعد ثلاثة أيام، ليأخذ جرة ممتلئة، مع دفع تكاليف نقلها إلى منزله.

ولفتت إلى أن كل هذه الرحلة التي يقوم بها الأعزب، ليست من أجل الحصول على جرة غاز بالسعر المدعوم، وإنما بالسعر الحر، منوهة أيضاً إلى أن الأعزب لا يحق له الحصول على المازوت بالسعر المدعوم وإنما بالسعر الحر كذلك.

وكان طالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، بزيادة الرواتب 10 أضعاف كما نطالب تخفيض الضرائب والرسوم على المواطن، كون الراتب الشهري لا يكفي يوم واحد، وفقا لما أوردته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

هذا وقدرت مصادر اقتصادية بأنه يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".