نقلت مواقع إعلامية عن مصادر عدة في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، أن مخابرات الجيش اللبناني، أبلغت رؤساء بعض المخيمات، بقرار منع شبكات الإنترنت داخل المخيمات، ملوحة بإمكانية مداهمة المخيم في حال عدم الالتزام، يندرج ذلك في سياق التضييق الممارس على السوريين هناك,

وقال رئيس أحد مخيمات اللاجئين السوريين "أبو محمد"، إن المخابرات بررت القرار بالحد من الإشكالات، من دون أن تسمح بالاستفسار أكثر، في حين أكد لاجئون سوريون أن الوضع في لبنان لم يعد يحتمل، في ظل العيش بحرب نفسية واقتصادية أصعب بكثير من حرب المدافع والصواريخ، وفق موقع "الحرة".

من جهته، تحدث مركز "وصول لحقوق الإنسان"، عن رصد انتهاكات وقف شبكات الإنترنت في عدد من مخيمات البقاع، ومصادرة أجهزة "الواي فاي" ومنعها في بعض المخيمات.

وبين المدير الصحفي للمركز محمد حسن، أن "ما يخشاه اللاجئون أن يكون الهدف خلف ذلك تكميم أفواههم بصورة غير مباشرة، ومنعهم من نقل ما يحدث داخل مخيمهم إلى الرأي العام ووسائل الإعلام، وكل ذلك يصب في إطار الضغط عليهم لدفعهم إلى العودة لبلدهم". 

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

وكان أعلن "هيكتور الحجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، معتبراً أن كل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.