انتقد عضو غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام "فايز قسومة" قلة الرواتب والأجور في مناطق سيطرة النظام، فيما سخرت الخبيرة الاقتصادية "رشا سيروب" من مزاعم "الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي وتشجيع الاستثمار ودعم الشباب" التي يروجها إعلام النظام الرسمي.

وحسب "قسومة" يجب أن يزدهر الاقتصاد حتى نعيش، وهذا يحتاج إلى كهرباء ورفع الدخل، فإذا كان راتب الموظف بالحد الأدنى 500 ألف ليرة فإنه لايكفي لإطعامه أكثر من خبزة وبصلة، حسب تقديراته.

وأضاف، أما عندما يكون راتب الموظف 200 ألف ولديه ولدين فلا يكفيه أن يطعم كل ولد سوى نصف سندويشة فلافل ثلاث وجبات في اليوم وذلك دون أن يدفع كهرباء وماء ومصاريف أخرى.

وذكر أن طريقة الاستيراد الحالية لاتحقق منافسة بالأسواق لأنك كي تستورد سيتوجب عليك دفع قيمة إجازة الاستيراد والجمارك وثمن البضاعة وهذا أصبح يكلف عشرات الملايين.

فيما انتقدت الخبيرة الاقتصادية والمدرسة الجامعية الدكتورة "رشا سيروب"، "رحلة الأعزب للحصول على جرة غاز"، وقالت إنها رحلة شاقة يستغرق إنجازها عدة أيام من الذهاب والإياب، بالإضافة إلى كم كبير من الأوراق والمصاريف.

وسخرت "سيروب" من الإجراءات المعقدة ومنها إخراج قيد من أجل إثبات أنه عازب، وصورة عن عقد الإيجار أو الملكية لإثبات أنه لا يقيم مع أسرته، ثم مراجعة وزارة النفط بالعدوي في دمشق مع طابع مالي.

وعقب ذلك عليه أن يعود إلى الوزارة في وقت لاحق من أجل الحصول على الوصل الذي بموجبه سوف يحصل على الجرة، وأضافت أنه بعد الحصول على الوصل، يجب على الأعزب أن يأخذ جرة فارغة إلى فرع مؤسسة التجارة بالبرامكة حصراً، التي ستخبره حكماً بمراجعتها بعد ثلاثة أيام، ليأخذ جرة ممتلئة، مع دفع تكاليف نقلها إلى منزله.

ولفتت إلى أن كل هذه الرحلة التي يقوم بها الأعزب، ليست من أجل الحصول على جرة غاز بالسعر المدعوم، وإنما بالسعر الحر، منوهة أيضاً إلى أن الأعزب لا يحق له الحصول على المازوت بالسعر المدعوم وإنما بالسعر الحر كذلك.

وكان طالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، بزيادة الرواتب 10 أضعاف كما نطالب تخفيض الضرائب والرسوم على المواطن، كون الراتب الشهري لا يكفي يوم واحد، وفقا لما أوردته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

هذا وقدرت مصادر اقتصادية بأنه يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".