صرح مدير عام "المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام الأسد "زياد هزاع"، بأن عطلاً طارئاً في أحد معامل السكر المحلية أدى لانخفاض نسبة توزيع المقنن من مادة السكر، وفق تبرير ترافق مع وعود كاذبة بحل أزمة الحصول على المادة.

وقال المسؤول ذاته إن نسبة توزيع مادة السكر وصلت حتى اليوم إلى 32 بالمئة، زاعما إلى أن واقع توزيع مقنن السكر سيتحسن تباعاً ولاسيما مع عودة معمل السكر لإنتاجه اليومي ووجود توريدات قادمة وقدر بأن نسبة توزيع مقنن الرز، جيدة ووصلت إلى حوالي 61 بالمئة.

وزعم "هزاع"، أنه سيتم حل مشكلة النقص الحاصل في مادة السكر الأسبوع المقبل وسيزيد معدل الرسائل، وقال إن زيت الزيتون متوفر في صالات السورية للتجارة وبأسعار منافسة للسوق حيث يتراوح سعره بين 16500 و18000 ألف ليرة سورية.

وادعى مسؤول "المؤسسة السورية للتجارة" بأن جميع المواطنين سيحصلون على مخصصاتهم من الرز والسكر، وتحدث عن تسهيلات ستقدمها المؤسسة لتسريع ذلك ومن هذه التسهيلات إرسال سيارات جوالة للتوزيع، وفق زعمه.

وتم رفع سعر كيلو الأرز غير المدعوم إلى 3500 ليرة سورية ويحدد سعر كيلو السكر غير المدعوم 3800 ليرة، وحسب التسعيرة الرسمية فإن سعر الكيلو المدعوم 1000 ليرة، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً، ويبلغ السعر الحر أضعاف ذلك بكثير.

وأعلن نظام الأسد عن تفعيل خدمة التسجيل على المقنن التمويني وذلك بعد توقف لأشهر، فيما أثار تعطل التطبيق المخصص للتسجيل على المخصصات جدلا وانتقادات واسعة مع تقاذف المسؤولية، وفي ذات السياق كشفت صفحات موالية للنظام عن اختفاء مادة الزيت من بين المواد التي يمكن التسجيل عليها وسط تخفيض مخصصات السكر المباشر بنسبة 50 بالمئة.

هذا وتتكرر حالة التخبط والفوضى في كل دورة جديدة حيث تتجدد معاناة المواطن بحجز المخصصات عبر التسجيل عليها في منصة وين مع كل دورة في ظل الضغط المترافق مع ضعف شبكة الإنترنت، دون أي تدبير أو آلية معالجة للتخفيف من الضغط والمعاناة من قبل نظام الأسد، وسط صعوبات جمة بالحصول على المخصصات المدعومة في ظل ارتفاع جنوني للمواد التموينية في الأسواق.