انتقد الخبير المصرفي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، تصريح رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس" حيث قال الأخير "لدينا موسم زيت غير طبيعي وأكبر من الاحتياج واتخذنا قرار بفتح الاستيراد"، وفق تعبيره.

وأضاف، "شهدا" هل يعلم رئيس الحكومة أن رغم وفرة الإنتاج فإن تنكة الزيت يبلغ سعرها 330 ألف ليرة سورية، قبل إعلانه التصدير وهل يدري أن بعد السماح بالتصدير ستحلق عالياً، والمواطن السوري سينعي زيت الزيتون من موائده.

واعتبر أن ما يمر به الاقتصاد الوطني حالياً يلزمه استثمار مدروس لأي فائض بأي انتاج زراعي أو صناعي رغم أن إنتاج الزيت طبيعي ومتوقع، وأكد أن القرار يوضع بخانة الاعتباط في حال السماح بالتصدير دون وجود ضوابط تحل مشكلة قائمة.

وكان تراجع وزير تموين النظام عمرو سالم، عن التعميم الذي أصدره بخصوص منع المعاصر من تعبئة زيت الزيتون بالتنك المعدني، واستبداله بالعبوات البلاستيكية، وذلك بعد اعتراض وزارة الزراعة، التي قالت إنها تتبع المعايير العالمية الصحية من خلال تعبئة زيت الزيتون بالعبوات المعدنية.

ووجهت وزارة الزراعة كتاباً لوزارة التجارة الداخلية، أوضحت فيه أنها تطبق برامج الجودة في معاصر الزيتون من خلال إلزامها بتعبئة الزيت بعبوات تنك مطلية من الداخل، بدل البيدون البلاستيك، الذي يعتبر غير صحي، وفقاً لمخرجات ملتقى القطاع الزراعي.

واعتبر وزير الزراعة التابع للنظام، حسان قطنا، بأن الوزارة سوف تأخذ قرار وزارة التجارة الداخلية بإلزام المعاصر بتعبئة الزيت بالحاويات البلاستيكيّة، بدلاً من التنك، بمثابة نصيحة وليس إلزاماً، وفق تعبيره.

فيما حدد نظام الأسد أجرة عصر الزيتون لهذا الموسم في حمص بقيمة 200 ليرة لكل 1 كغ زيتون في حال كان البيرين لصاحب المعصرة و250 ليرة لكل 1 كغ زيتون في حال قام المزارع بأخذ البيرين، و يمكن أن تدفع الأجور عينية بنسبة 6.5% من كمية الزيت الناتج والبيرين لصاحب المعصرة، وتحدد بـ 7.5% من كمية الزيت في حال كان البيرين للمزارع.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن موافقة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة بتمديد قرارات وزارة الاقتصاد المتعلقة بمنع تصدير عدة مواد بينها زيت الزيتون، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

هذا وسبق أن نشرت وزارة اقتصاد الأسد خلال العام الماضي 2021 بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن منع تصدير مادة الألبان ومجموعة من المنتجات الغذائية والمعقمات لمدة زمنية محددة طالما يأتي على تجديدها، وكذلك يعلق استيراد مواد عدة بذريعة ضبط الأسعار إلا أن كل ذلك تبين أنه وعود وهمية لا تمت للواقع بصلة.