مسؤولون أمميون يدعون لدعم إنشاء هيئة معنية بالكشف عن مصير المفقودين بسوريا ● أخبار سورية

مسؤولون أمميون يدعون لدعم إنشاء هيئة معنية بالكشف عن مصير المفقودين بسوريا

طالب ثلاثة مسؤولين في الأمم المتحدة، الدول الأعضاء في المنظمة، بدعم اقتراح الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إنشاء هيئة معنية بالكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، وفق موقع "الجزيرة" الإنكليزية.

وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة للأمم المتحدة، باولو بينيرو، والمفوضين في اللجنة لين ويلشمان، وهاني المجالي في مقال مشترك، إن المقترح خطوة طال انتظارها، "تقدم للمجتمع الدولي طريقاً لمعالجة الشواغل العملية والآثار الواقعية لهذه الظاهرة الرهيبة".

وعبر المسؤولون الأمميون عن ترحيبهم الحار بتوصية الأمين العام حول المفقودين في سوريا "لأنها تتماشى مع المناصرة القوية التي تقودها الجمعيات السورية لعائلات المفقودين".

وتحدث المسؤولون عن أن لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق أشارت خلال السنوات الماضية إلى الحاجة إلى مثل هذه الهيئة لتوحيد المطالبات المقدمة مع مجموعة واسعة من المنظمات، "لتتبع وتحديد هوية المفقودين والمختفين بكفاءة وفعالية".

ولفتوا إلى أن "الكم الهائل" من المعلومات التي جمعتها اللجنة على مدار 11 عاماً ستكون متاحة للآلية الجديدة بما يتماشى مع الموافقة المقدمة من المصادر، محملين حكومة النظام  و"الجماعات المسلحة" المسؤولية الأساسية عن "المأساة"، مؤكدين أن بإمكان الأطراف التحرك بسرعة لحلها، عبر السماح للمنظمات الإنسانية الدولية بالوصول الفوري إلى جميع أماكن الاحتجاز.


وسبق أن قالت " آن ماساجي" المسؤولة عن الملف السوري في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الأمم المتحدة تعمل على إنشاء منظمة دولية جديدة، تهدف إلى المساعدة في الكشف عن مصير أكثر من 150 ألف سوري ما زالوا في عداد المفقودين منذ عام 2011.

ولفتت إلى أن عمل المنظمة الجديدة لن يتوقف على جمع المعلومات، وإنما يشمل تقديم المزيد من الدعم لأسر المفقودين، ومساعدتهم على تجنب الوقوع في فخ الابتزاز في إطار محاولتهم معرفة أي معلومات عن مصير أبنائهم، وأيضاً مساعدتهم في حل المشاكل الأسرية التي قد تنجم عن اختفاء الأب أو الزوج.

وأكدت المسؤولة الأممية - وفق "دويتشه فيليه" - أن المنظمة الجديدة سوف تتعامل "بشفافية مع جميع الجهات الفاعلة في الصراع السوري بما في ذلك الحكومة. نظراً لوجود مفقودين من كافة الأطراف".

وسبق أن طالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خلال اجتماع الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بإنشاء آلية مستقلة خاصة بملف المعتقلين والمفقودين في سوريا، بناء على توصية قدمتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، 

وقال الرئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو، إن أكبر مآسي الحرب السورية تشمل المصير المجهول لعشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين قسرياً، والمعاناة التي تحملها أسرهم.

وعبر "بينيرو" عن ترحيبه بتوصية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإنشاء هيئة دولية مستقلة خاصة بالمفقودين، بما يتماشى مع توصيات اللجنة، مؤكداً ضرورة إنشاء هذه الهيئة في أقرب وقت ممكن، ولفت إلى رفض النازحين العودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، رغم أن الظروف المعيشية "لا تطاق في المخيمات".

وكانت عبرت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على "تويتر"، عن ترحيبها بإطلاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دراسة لتعزيز الجهود الرامية إلى توضيح مصير المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم.

وأكدت الخارجية، أن الوضع الراهن مرفوض تماماً، مشددة على وقوفها إلى جانب السوريين وهم يطالبون بحقهم في معرفة مصير أحبائهم المفقودين، سبق أن رحب مركز حقوقي بتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتزامن مع "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، على ضرورة إنشاء آلية دولية مستقلة معنية بالكشف عن مصير المخفيين قسراً في سوريا.

ونشر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورقة سياسات بعنوان “الحق في المعرفة وقضية الأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية”، تهدف إلى توضيح تعريف ونطاق الحق في المعرفة، بموجب كل من القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلاقة هذا الحق بالانتهاكات وأهالي المفقودين باعتبارهم ضحايا. وثبتت حقهم بالحصول على المعلومات عن مفقوديهم، وبالتالي أسهمت برسم مجال عمل الآلية الدولية التي أوصى الأمين العام بإنشائها.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 154398 شخصاً بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، بينهم 135253 لدى النظام السوري بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2373 بينهم 46 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3864 شخصاً بينهم 361 طفلاً و868 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4224 شخصاً بينهم 751 طفلاً و523 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. 

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 111907 شخصاً بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 95696 لدى قوات النظام السوري بينهم 2316 طفلاً، و5734 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة.

 فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2071 بينهم 14 طفلاً و29 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ 2827 شخصاً بينهم 249 طفلاً و517 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2629 شخصاً بينهم 143 طفلاً و107سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية. 

وجاء في التقرير أنَّ الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً لديه.