كشفت مصادر إعلامية عن العثور على جثة الإعلامي والمصمم "محمد خيتي"، المنحدر من مدينة دوما بريف دمشق، مقتولاً في منطقة مهجورة قرب مدينة جيرود في القلمون، وذلك بعد أيام من اختفائه.

وكان "خيتي"، البالغ من العمر 36 عاماً، قد فُقد أثره بتاريخ 8 أيار الجاري، ما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية وبين أفراد أسرته وزملائه، ودفع وزارة الإعلام إلى إصدار بيان عبّرت فيه عن بالغ قلقها وأكدت متابعتها الحثيثة للقضية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكانت دعت الوزارة إلى تعزيز التعاون وتكثيف الجهود لكشف الحقيقة وضمان عودة الزميل محمد خيتي سالمًا إلى أسرته وزملائه، مع التأكيد على ضرورة إنهاء هذا الملف بما يليق بمكانة الصحفيين ودورهم الوطني.

وقد نعاه عدد كبير من الإعلاميين والأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدين بأخلاقه ومهنيته العالية، وبما تركه من أثر طيب في محيطه الإعلامي والاجتماعي، وعبّروا عن حزنهم العميق لفقدانه بهذه الطريقة المفجعة.

والجدير بالذكر أن محمد خيتي، المعروف بلقبه "أبو فؤاد"، هو صحفي وإعلامي سوري ينحدر من مدينة دوما في ريف دمشق، ويُعرف بنشاطه الإعلامي خلال سنوات الثورة، وبعمله في التغطية الميدانية والبرامج الحوارية.

ويعتبر "خيتي"، من الوجوه الإعلامية المعروفة، وسبق أن عمل في مجالات الإعلام والتصميم، تاركاً بصمة مميزة في أعماله وتعاملاته، وهو ما انعكس في حجم التفاعل الشعبي والإعلامي الواسع مع خبر اختفائه ووفاته.

شهدت العاصمة السورية دمشق، الجمعة 23 أيار/مايو، سلسلة لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى جمعت وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني مع عدد من المسؤولين الدوليين، في إطار التحركات الدبلوماسية الهادفة لتعزيز العلاقات الخارجية ودعم جهود الاستقرار والتنمية في البلاد.

في اللقاء الأول، استقبل الوزير الشيباني القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا، السيد جان بابتسيت فايفر، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين دمشق وباريس، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.

اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات السورية-الفرنسية تطورًا لافتًا بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باريس مطلع الشهر الجاري.

وفي لقاء منفصل، استقبل الشيباني المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، السيد غير بيدرسون، حيث أكد الطرفان على أهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، بما يشمل ملفات العدالة الانتقالية وآليات التنسيق الإنساني والسياسي في المرحلة القادمة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الأممية لدعم الانتقال السياسي ومرافقة عمليات إعادة البناء والتهدئة المجتمعية في سوريا.

كما التقى وزير الخارجية السوري بوزير التنمية الدولية النرويجي، السيد آسموند أوكروست، حيث تم التركيز على ملفات التعاون التنموي، وسبل دعم جهود إعادة الإعمار وتثبيت الاستقرار، بما يخدم التنمية المستدامة في مختلف المناطق السورية، خاصة تلك التي تأثرت بالنزاع خلال السنوات الماضية.

وفي السياق، التقى وزير الطاقة محمد البشير مع وزير التنمية النرويجي “أوسموند أوكروست"، وبحث الوزيران أهمية التعاون المستمر وتطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات الإنسانية، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين ويعزز من الاستقرار في البلاد.

وتعكس هذه اللقاءات الحراك الدبلوماسي المتسارع الذي تشهده دمشق في ظل مرحلة انتقالية جديدة، حيث تسعى الحكومة السورية إلى توسيع قنوات التعاون الدولي، والانفتاح على شركاء جدد، بالتوازي مع استعادة دورها الإقليمي والدولي بعد سقوط النظام السابق.

أعلن مركز عندان الإعلامي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن استمرار العمل في حملة تشجير المدينة، ونشر مقطع فيديو يظهر الغرسات التي تمت زراعتها على جانب الطريق عند مدخل المدينة في ريف حلب، مرفقاً بتعليق قال فيه: "تشجير مدخل عندان، مسافة 500 متر أصبحت مشجرة على مدخل المدينة وما يزال العمل مستمراً".

كما نشر المركز مشاهد توثّق تعاون الأهالي خلال عملية التشجير، حيث أظهر الفيديو أحد المواطنين المشاركين وهو يوضح أن الحملة تهدف إلى زراعة 300 غرسة على امتداد 600 متر، لتعويض الضرر الذي سببه النظام البائد باقتلاع الأشجار خلال سنوات احتلاله.

ووفقاً لتصريح أحد أعضاء المجلس المحلي لتلفزيون سوريا، فإن هذه المبادرة هي جهد اجتماعي محلي بحت، قام به أهالي المدينة الذين بادروا بزراعة الأشجار وتشجير الطرقات بهدف تحسين المشهد الجمالي العام. كما شملت الجهود تركيب إنارة على الطرقات وتأهيل بعض المباني الحكومية، وتأتي هذه الخطوات في سياق الاستعداد لعودة النازحين الذين ما زالوا يعيشون في المخيمات.

كما تحدث أحد المشاركين في الحملة عن مراحل العمل، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى كانت إضاءة المدخل، تليها زراعة الأشجار لتعويض نقص المساحات الخضراء، حيث كان مدخل المدينة في السابق غنياً بالأشجار التي اقتلعتها قوات الأسد المجرم.

ويُذكر أن العديد من الأهالي العائدين إلى قراهم ومدنهم بعد التهجير، عبّروا عن صدمتهم من الدمار الذي لحق بالبيئة الطبيعية، خاصة بعد أن اكتشفوا أن قوات الأسد قد قامت بقطع معظم الأشجار كانتقام من أبنائها المعارضين، ما أفقد مناطقهم طابعها الطبيعي وأفقدهم قدرتهم على جني مواسمها كما كان يحصل قبل رحلة النزوح الطويلة.

في ظل الدمار الكبير الذي خلفه احتلال نظام الأسد للعديد من المدن والقرى السورية، انطلقت حملات ومبادرات تطوعية متعددة بجهود الأهالي والمنظمات المدنية، في محاولة لإعادة الحياة إلى تلك المناطق المنكوبة. هذه المبادرات شملت مشاريع خدمية وتنموية تهدف إلى تحسين واقع البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإعادة الأمل إلى السكان. من بين هذه المبادرات تبرز "مبادرة الوفاء لحلب" التي سعت لإعادة تأهيل المرافق العامة وتحسين البيئة التعليمية، و"صندوق المعرة الخدمي" الذي أُنشئ لدعم مشاريع النظافة والصرف الصحي وتأهيل الشوارع في معرة النعمان، إضافة إلى حملة "حمص بلدنا" التي شكّلت نموذجاً حيّاً في إعادة إعمار ما دمرته الحرب عبر جهود تطوعية وشراكات محلية. هذه المبادرات وغيرها تؤكد إصرار الأهالي على العودة إلى مسقط رأسهم، وتحدي الظروف الصعبة التي خلفتها سنوات القصف والتهجير، معبرين بذلك عن تمسكهم بأرضهم وحقهم في حياة كريمة رغم كل ما واجهوه من معاناة.

قالت إديم وسورنو، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إنها لمست تجدد الأمل لدى السوريين بعد سنوات من المعاناة، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال “هائلة” في مختلف أنحاء البلاد.

وفي تصريحات أدلت بها من مدينة غازي عنتاب التركية عبر الفيديو خلال مؤتمر صحفي في جنيف، استعرضت وسورنو نتائج زيارتها الأخيرة إلى سوريا، والتي شملت دمشق وحمص وحلب واللاذقية، مشيرة إلى أن 16.5 مليون شخص في سوريا لا يزالون بحاجة إلى المساعدة والحماية، في وقت تستمر فيه تحركات السكان وتجدد موجات النزوح، رغم انخفاض حدة الأعمال العدائية.

وقالت: “التوترات والاشتباكات المحلية تجعل مخاطر الحماية مصدر قلق كبير ومتزايد”. وأكدت أن السكان الذين التقتهم، خصوصًا في اللاذقية، أعربوا عن خشيتهم من أن تكون المرحلة المقبلة أكثر سوءًا، بينما تكرر لدى كثيرين سؤال واحد: “ماذا عن الأمن؟”.

وحول ملف العودة، تحدثت وسورنو عما وصفته بـ”اتجاه مشجع”، مشيرة إلى عودة أكثر من مليون نازح داخلي، ونصف مليون لاجئ من دول الجوار منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، لكنها لفتت إلى أن عقبات عدة ما زالت تحول دون العودة الآمنة، من بينها انعدام الأمن، تضرر البنية التحتية، نقص الخدمات، ووجود الذخائر غير المنفجرة.

ورغم هذه التحديات، أكدت استمرار عمل المنظمات الإنسانية، موضحة أن الأمم المتحدة وشركاءها يصلون شهريًا إلى نحو 2.4 مليون شخص، سواء عبر الداخل السوري أو من خلال المعابر الحدودية.

كما أعربت عن أملها بأن يسهم قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات الاقتصادية، وكذلك قرار الاتحاد الأوروبي الأخير، في تسهيل جهود الإغاثة والتعافي، مشددة على أهمية دعم متطلبات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وختمت وسورنو رسائلها بنقل أبرز مطالب النساء في إحدى قرى ريف حلب، والتي تمثلت في: الحاجة إلى إعادة الإعمار، توفير الخدمات الأساسية، واستعادة سبل العيش، وخاصة في القطاع الزراعي.

في السياق ذاته، حذّر مدير الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، ألطاف موساني، من مخاطر الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب، مؤكدًا تسجيل 909 إصابات، بينها قرابة 400 حالة وفاة، معظمها في صفوف النساء والأطفال، الذين يصابون أثناء محاولتهم تأمين متطلبات الحياة الأساسية.

وأشار موساني أيضًا إلى انتشار وباء الكوليرا في مخيمات النازحين، حيث تم تسجيل 1444 إصابة و7 وفيات، معظمها في حلب واللاذقية، محذرًا من أن الكوليرا في المخيمات تنتشر كـ”حريق غابات”.

وفي ما يخص الوضع الغذائي والصحي، كشف موساني أن 50% من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد لا يتلقون العلاج اللازم، وأن نصف مستشفيات الولادة في شمال غرب سوريا توقفت عن العمل نتيجة خفض التمويل العالمي، ما يهدد بزيادة معدلات الوفيات بين الأمهات والرضّع.

تُظهر هذه التصريحات، رغم إشارات الأمل، حجم التحديات الجسيمة التي لا تزال تواجه الشعب السوري في طريقه نحو التعافي، وتشير إلى أن تحسن الأوضاع يتطلب التزامًا دوليًا حقيقيًا يتجاوز مجرد التصريحات، ويتجه إلى دعم فعلي ومستدام لاحتياجات السوريين الإنسانية والتنموية.

عاد الممثل المعروف بدعمه لنظام الأسد البائد "باسم ياخور" إلى العاصمة دمشق، في خطوة أثارت موجة من الغضب والاستياء بين السوريين، خصوصاً مع رفضه المستمر للاعتذار عن دعمه للنظام البائد، وإنكاره المتكرر لجرائم النظام بحق المدنيين.

وأصرّ "ياخور" على إنكار مسؤوليته الأخلاقية، بل ويجدد في كل ظهور إعلامي دعمه العلني لما يسميه "الدولة"، متجاهلاً سجلًا داميًا من الانتهاكات، ما دفع ناشطين وإعلاميين للمطالبة بمحاسبته كونه شخصية عامة كانت شريكًا في التغطية على الجرائم، إن لم تكن أحد أبواقها الناعمة.

ظهور مفاجئ دون محاسبة

تداولت صفحات محلية وموقع "سوريا دراما أوفيشال" صورة لباسم ياخور في أحد مطاعم دمشق، ما أثار تساؤلات حول السماح له بالدخول من مطار دمشق دون أي إجراء قانوني، رغم تصريحاته العدائية تجاه الدولة الجديدة ومواقفه الداعمة لماهر الأسد، أحد أبرز المتهمين بجرائم ضد الإنسانية.

حملة رفض وغضب شعبي

ردود الفعل لم تتأخر، إذ انهالت التعليقات على مواقع التواصل مطالبة بمساءلة باسم ياخور، خاصة بعد تصريحاته التي اعتبر فيها أنه "ابن هذا النظام"، ودفاعه عن علاقته الوثيقة بالهارب ،"ماهر الأسد".

"لم يعتذر ياخور عن موقفه الأخلاقي المخزي أبدًا، لم يتحدث عن بشار الأسد بجملة، عن جيشه بكلمة، عن جرائمه ولو بحرف، وأصر على اعتبار كل ما سبق شيئًا يشبه خلافًا بالرأي".

رفض الاعتذار وتمسك بالولاء

في مقابلة حديثة، رفض "ياخور" تقديم أي اعتذار عن دعمه للأسد، بل وصف العلاقة بالنظام بأنها "موقف وطني"، نافياً استغلاله لأي امتيازات، رغم شهادات كثيرة عن قربه من دوائر القرار الأمني والفني، وتحديدًا "ماهر الأسد"

وقال "ياخور"، في بودكاست أخير إنه "خاف" من سقوط النظام، مبررًا دعمه بأنه "كان ضد تقسيم سوريا"، متجاهلًا الجرائم والدماء التي سقطت على يد من كان يروّج لهم.

تصريحات مستفزة ومواقف متخاذلة

ياخور لم يكتفِ بعدم الاعتذار، بل أبدى في تصريحات لاحقة أسفه على اعتقال عناصر من النظام خلال عمليات التحرير، متجاهلاً معاناة الضحايا، في موقف وصفه متابعون بأنه "غطاء لسقوطه الأخلاقي والإنساني".

وكان خرج نقيب الفنانين مازن الناطور خرج بتصريح حمل دعوة مبطنة لياخور، قائلاً: "إذا اعتذر، الشعب السوري طيب وبيسامح. سوريا تتسع للجميع بس بشرط واحد: تراجع وموقف صريح".

هل سيواجه الحساب؟

وسط هذه التطورات، يزداد الضغط الشعبي والإعلامي لمحاسبة الفنانين الذين لعبوا أدوارًا تبريرية خلال سنوات القمع، ويُعتبر باسم ياخور أحد أبرز رموز تلك المرحلة التشبيحية ضد السوريين.

وفرغم ما قدّمه من أعمال درامية ناجحة، فإن صمته عن المجازر ومجاهرته بالولاء لمن قتلوا السوريين، لا يمكن اعتباره "رأيًا سياسيًا"، بل تورطًا أخلاقيًا يستحق المراجعة والمحاسبة.

ومع عودة باسم ياخور إلى سوريا دون مساءلة، تكشف حجم الفجوة بين تطلعات الشارع السوري نحو العدالة، وبين واقع "اللامحاسبة" الذي لا يزال يظلل بعض الوجوه العامة. أما اعتذاره، فهو مؤجل.. أو ربما لن يأتي أبداً، وفق إصداره على دعم نظام الأسد البائد.

رحّبت وزارة الخارجية السورية، في بيان رسمي صدر الجمعة 24 أيار 2025، بقرار الحكومة الأميركية القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بموجب الترخيص العام رقم 25 (GL 25)، واعتبرته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية.

وأكد البيان أن القرار الأميركي يمثل “إعفاءً من العقوبات الإلزامية” التي فُرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس رغبة الإدارة الأميركية في إنهاء سياسة الحصار والبدء بمرحلة جديدة من التعاون المتوازن.

كما شددت الخارجية على أن سوريا “تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”، مؤكدة أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات تخدم مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام بيانها، عبرت الخارجية السورية عن تقديرها لجميع الدول والشعوب التي وقفت إلى جانب سوريا خلال أزمتها، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء وطن دُمره نظام بشار الأسد، واستعادة سوريا لمكانتها الطبيعية في الإقليم والعالم.

واشنطن ترفع العقوبات وتطلق الترخيص العام رقم 25

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت يوم الجمعة 23 أيار، دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، والذي يُنهي فعليًا منظومة العقوبات المفروضة على البلاد منذ عقود. ووفقاً للبيان الرسمي، فإن الترخيص يسمح بإجراء المعاملات التجارية والمالية والاستثمارية التي كانت محظورة، ويُعد بمثابة إعلان نهاية للعقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً رسمياً من “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة التواصل الاقتصادي والدبلوماسي مع دمشق، وتتيح للدول الإقليمية والدولية المساهمة في عملية إعادة الإعمار.

وشدد البيان الأميركي على أن الترخيص لا يشمل أي جهات مرتبطة بإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية، ولا يغطي التعامل مع من ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو دعم الإرهاب، كما أكد التزام الحكومة السورية الجديدة بشروط واضحة، أبرزها احترام حقوق الأقليات، ومنع تحويل البلاد إلى ملاذ آمن للمنظمات المتطرفة، ومكافحة الفساد وفق المعايير الدولية.

رفع العقوبات عن الرئيس “أحمد الشرع” 

وفي تطور لافت، أعلنت الولايات المتحدة عن رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي عُرف سابقاً باسم “أبو محمد الجولاني”، إلى جانب وزير الداخلية أنس خطاب، والمصرف المركزي والتجاري السوري، وموانئ اللاذقية وطرطوس، وعدد من المؤسسات الحكومية، من بينها الخطوط الجوية السورية وفندق “فورسيزن” في دمشق.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أزالت في كانون الأول 2024 اسم “الشرع” من برنامج المكافآت مقابل العدالة، وأوضحت أن هذا الإجراء لا يُغيّر تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية، وإنما يهدف إلى تسهيل التواصل مع القيادة الجديدة في دمشق.

ويشغل “الشرع” منصب رئيس الجمهورية في سوريا منذ إعلان فصائل المعارضة المسلحة سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، وتوليه المنصب رسميًا في كانون الثاني 2025. ومنذ ذلك الحين، قاد الشرع مرحلة انتقالية اتسمت بانفتاح دبلوماسي لافت، شمل زيارات إلى السعودية وقطر ومصر والأردن وتركيا وفرنسا، وصولًا إلى لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، وهو اللقاء الذي مهّد لقرار رفع العقوبات.

أعلن المكتب الإعلامي لمحافظة السويداء، الجمعة 23 أيار/مايو، أن المحافظ الدكتور مصطفى البكور قد رفع استقالته رسميًا إلى رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ”تجاوزات غير مسبوقة” طالت مبنى المحافظة وأمنه، وسلوكيات تمسّ هيبة الدولة، تهدد السلم الأهلي في المحافظة.

وأوضح البيان أن الاستقالة جاءت بعد أشهر طويلة من محاولات حثيثة قادها المحافظ لضبط الأمن وتغليب صوت الحكمة والحوار، لكنها اصطدمت – وفق البيان – بممارسات خارجة عن القانون بلغت ذروتها يوم الأربعاء 21 أيار، حين أقدمت مجموعة مسلّحة على اقتحام مبنى المحافظة وتهديد المحافظ والموظفين بالسلاح، بهدف الضغط لإطلاق سراح شخص مدان بعدة قضايا جنائية.

تفاصيل الحادثة: تهديد مباشر تحت فوهة السلاح

بحسب المكتب الإعلامي، فإن الاعتداء قاده المدعو “فادي نصر” بمساندة من “طارق المغوش”، حيث دخلت المجموعة المسلحة إلى المبنى بالتزامن مع وجود المحافظ البكور وعدد من الموظفين، وأشهرت أسلحتها في وجوههم، مغلقة الأبواب ومطالبة بالإفراج عن قريبهم الموقوف “راغب قرقوط” المتورط بقضايا سرقة سيارات في دمشق.

المصادر الرسمية أكدت أن المحافظ تعامل مع الموقف بحكمة، وفضّل عدم الصدام تفاديًا لإراقة الدماء، وتواصل مباشرة مع الجهات القضائية في العاصمة لتفادي التصعيد. ورغم الإفراج عن الموقوفين لاحقًا، اعتُبرت الحادثة سابقة خطيرة في تاريخ السويداء، لاسيما وأنها وقعت داخل واحد من أرفع المباني الرسمية في المحافظة.

ردود فعل رسمية وشعبية: استياء واسع ورفض جماعي

وصفت فعاليات محلية ودينية الاعتداء بأنه “طعنة لتقاليد الجبل”، و”سلوك غريب عن أخلاق أبناء السويداء”، ولاقى الحادث استنكارًا واسعًا من وجهاء ورجال دين وفصائل وطنية. وأكد متحدث باسم حركة “رجال الكرامة” أن المجموعة المهاجمة لا تمثّل أبناء الجبل، بل تنتمي إلى أطراف خارجة عن القانون تسعى لتقويض الأمن وتحويل المحافظة إلى ساحة فوضى.

وأكدت الحركة أن المحافظ لم يتعرض للاحتجاز أو الإهانة، وأنه غادر المبنى بهدوء بعد انتهاء دوامه، لكنه أصر على تقديم استقالته كرسالة واضحة برفضه العمل في بيئة تتعرض فيها المؤسسات السيادية لمثل هذه الاعتداءات.

تدخل فصائل وطنية وطرد المهاجمين

سارعت فصائل محلية أبرزها “لواء الجبل” و”رجال الكرامة” إلى محاصرة محيط المبنى وتأمين خروج المحافظ، في حين صدرت نداءات من مشيخة عقل الطائفة الدرزية دعت إلى دعم الضابطة العدلية وحماية مؤسسات الدولة.

وطالب وجهاء المحافظة الحكومة باتخاذ خطوات فورية لضبط الأمن، وتعزيز انتشار وحدات الشرطة التي جرى الاتفاق على تفعيلها مؤخراً.

استقالة البكور.. خسارة في توقيت حرج

يرى مراقبون أن استقالة المحافظ مصطفى البكور، المعروف بسعيه لفتح قنوات الحوار مع المجتمع المحلي، تشكل ضربة لمسار التهدئة الذي بدأ مطلع أيار بين الحكومة والمرجعيات الدينية. ويخشى كثيرون أن تُستغل الحادثة لتوسيع نفوذ القوى الخارجة عن القانون، خاصة تلك التي تروّج لخطاب انفصالي وتحاول التنسيق مع أطراف خارجية تحت ذريعة “حماية الأقليات”.

ويؤكد المقربون من المحافظ أن مغادرته إلى دمشق جاءت برسالة واضحة مفادها: لا يمكن لأي مسؤول العمل في بيئة تُنتَهك فيها المؤسسات بالسلاح.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة 23 أيار 2025، عن رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري الحالي "أحمد الشرع"، المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني، ويأتي هذا القرار في إطار تحول جذري في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتولي الشرع رئاسة الحكومة الانتقالية في يناير 2025.

وجاء القرار الصادر عن الخزانة الأمريكية، ليعلن رفع العقوبات الأمريكية عن الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب والبنك المركزي والبنك التجاري وموانيء اللاذقية وطرطوس و الوزارات السورية والخطوط الجوية السورية وفندق فورسيزن.

في ديسمبر 2024، كانت أزالت وزارة الخارجية الأمريكية المكافأة المالية البالغة 10 ملايين دولار التي كانت مرصودة للقبض على الجولاني، وذلك عقب لقاء جمعه مع مسؤولة أمريكية رفيعة في دمشق، حيث تم التأكيد على أن هذا الإجراء لا يعني تغييرًا في تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية، بل يهدف إلى تسهيل التواصل الدبلوماسي مع القيادة السورية الجديدة 

وفي 25 تشرين الثاني 2020، كانت أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي كانت فيها تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.

من هو "أحمد حسين الشرع"
وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف باسم "الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت إسقاط حكم نظام الأسد، كونه شخصية قيادية كـ "رجل سوريا المستقبل" مابعد الأسد.

 وأعلن "الجولاني" لأول مرة استخدام اسمه الحقيقي "أحمد الشرع"، مؤكداً أن "هيئة تحرير الشام" تسعى لتأسيس نظام حكم يضمن سلامة المدنيين واحترام الأقليات، وأظهر "الشرع" مرونة كبيرة في تعديل هويته "الجهادية" ليكون "مدنياً منفتحاً" على كل المكونات السورية والدول الخارجية، وقابلاً ليكون "رجل المرحلة" عقب إسقاط نظام بشار الأسد.

 "أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، خلال "مؤتمر النصر" في دمشق الذي عقد يوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، تولية "أحمد الشرع" لرئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.

 
وكان هنأ عدد من الرؤساء والملوك العرب والغربيين، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وتلق "الشرع" برقيات تهنئة من ملوك وأمراء وشخصيات قيادية في العديد من دول العالم، كما بدأ "الشرع" مهامه بحراك دبلوماسي واسع، زار خلالها عدة دول عربية منها "السعودية وقطر والأردن ومصر والإمارات العربية، كذلك تركيا، وفرنسا وشارك في عدة قمم ومؤتمرات دولية كرئيس للجمهورية العربية السورية، إلى حين لقاء الرئيس الأمريكي ترامب في السعودية وبدء مرحلة من العلاقات السياسية بين البلدين.

الخزانة الأمريكية تعلن رسمياً تخفيف شامل وفوري للعقوبات على سوريا بموجب الترخيص العام رقم 25
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة 23 أيار، عن دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، والذي يقضي بتخفيف فوري وشامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، تماشيًا مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي برفع العقوبات بالكامل، وفتح الباب أمام استثمارات جديدة ضمن سياسة "أمريكا أولاً".

الترخيص الجديد، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وتقديم الخدمات المالية والتجارية، ويُعد بمثابة رفع فعلي للعقوبات التي فُرضت على سوريا خلال عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

في خطوة متزامنة، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء رسميًا من قانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الأمر الذي يُمهّد الطريق أمام دول حليفة وشركاء إقليميين لإعادة التواصل الاقتصادي والإنساني مع سوريا، وإطلاق مشاريع تنموية من شأنها تسريع تعافي البلاد.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن هذه الخطوة "تجسّد التزام الإدارة بدعم سوريا موحدة ومستقرة"، مشيرًا إلى أن انتهاء عهد النظام السابق "يؤسس لفصل جديد في حياة السوريين، يُبنى على السلام والكرامة والفرص".

شروط واضحة والتزام بمراقبة التنفيذ
وبحسب البيان الرسمي، فإن الترخيص لا يشمل أي تسهيلات للجهات المرتبطة بإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية، ولا يغطي المعاملات مع أي جهة مرتبطة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الاتجار بالمخدرات أو دعم الإرهاب.

كما شددت وزارة الخزانة على أن الترخيص رقم 25 لا يُمثل دعماً غير مشروط، بل مشروط بضمانات من الحكومة السورية الجديدة، أهمها الالتزام بعدم توفير ملاذ آمن للمنظمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتثال للمعايير الدولية في مكافحة الفساد.

عودة النظام المالي السوري إلى الأسواق الدولية
كجزء من التسهيلات المرافقة، منحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً خاصًا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بفتح حسابات مراسلة مع "المصرف التجاري السوري"، بهدف تسهيل التحويلات المالية الدولية، وتيسير التجارة والاستثمار، وإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.

تمهيد لمرحلة إعادة الإعمار
ويُعد القرار خطوة تأسيسية نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري، لا سيما في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات المالية. وذكرت وزارة الخزانة أن الجهات المعنية، بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ستصدر تعليمات إضافية في الأيام المقبلة لتوضيح تفاصيل الترخيص وآليات تنفيذه.

وختامًا، دعت واشنطن المستثمرين الدوليين إلى اغتنام هذه "الفرصة التاريخية" للمساهمة في تعافي سوريا ضمن بيئة قانونية واضحة وداعمة، مشيرة إلى أن خط الدعم الفني والإجرائي سيبقى متاحاً عبر الخط الساخن التابع لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة 23 أيار، عن دخول الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا حيّز التنفيذ، والذي يقضي بتخفيف فوري وشامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، تماشيًا مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي برفع العقوبات بالكامل، وفتح الباب أمام استثمارات جديدة ضمن سياسة "أمريكا أولاً".

الترخيص الجديد، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية، بما في ذلك الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وتقديم الخدمات المالية والتجارية، ويُعد بمثابة رفع فعلي للعقوبات التي فُرضت على سوريا خلال عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

إعفاء من قانون قيصر وتوسيع دائرة التعاون الدولي
في خطوة متزامنة، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء رسميًا من قانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الأمر الذي يُمهّد الطريق أمام دول حليفة وشركاء إقليميين لإعادة التواصل الاقتصادي والإنساني مع سوريا، وإطلاق مشاريع تنموية من شأنها تسريع تعافي البلاد.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن هذه الخطوة "تجسّد التزام الإدارة بدعم سوريا موحدة ومستقرة"، مشيرًا إلى أن انتهاء عهد النظام السابق "يؤسس لفصل جديد في حياة السوريين، يُبنى على السلام والكرامة والفرص".

شروط واضحة والتزام بمراقبة التنفيذ
وبحسب البيان الرسمي، فإن الترخيص لا يشمل أي تسهيلات للجهات المرتبطة بإيران أو روسيا أو كوريا الشمالية، ولا يغطي المعاملات مع أي جهة مرتبطة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الاتجار بالمخدرات أو دعم الإرهاب.

كما شددت وزارة الخزانة على أن الترخيص رقم 25 لا يُمثل دعماً غير مشروط، بل مشروط بضمانات من الحكومة السورية الجديدة، أهمها الالتزام بعدم توفير ملاذ آمن للمنظمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتثال للمعايير الدولية في مكافحة الفساد.

عودة النظام المالي السوري إلى الأسواق الدولية
كجزء من التسهيلات المرافقة، منحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً خاصًا يسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بفتح حسابات مراسلة مع "المصرف التجاري السوري"، بهدف تسهيل التحويلات المالية الدولية، وتيسير التجارة والاستثمار، وإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.

تمهيد لمرحلة إعادة الإعمار
ويُعد القرار خطوة تأسيسية نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري، لا سيما في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات المالية. وذكرت وزارة الخزانة أن الجهات المعنية، بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ستصدر تعليمات إضافية في الأيام المقبلة لتوضيح تفاصيل الترخيص وآليات تنفيذه.

وختامًا، دعت واشنطن المستثمرين الدوليين إلى اغتنام هذه "الفرصة التاريخية" للمساهمة في تعافي سوريا ضمن بيئة قانونية واضحة وداعمة، مشيرة إلى أن خط الدعم الفني والإجرائي سيبقى متاحاً عبر الخط الساخن التابع لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، الأستاذ عبد الباسط عبد اللطيف، أن سوريا استعادت حريتها وكرامة شعبها في الثامن من كانون الأول 2024، إيذانًا بانطلاق مرحلة بناء الدولة السورية الجديدة القائمة على قيم المواطنة والعدالة والمساواة.

وقال عبد اللطيف، في بيان رسمي صدر بمناسبة تشكيل الهيئة، إن انطلاق مسار العدالة الانتقالية جاء استجابةً لتطلعات الشعب السوري، وتجسيدًا لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني المنعقد بتاريخ 25 شباط 2025، الذي طالب بإرساء آليات واضحة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة خلال الحقبة السابقة، وإنصاف الضحايا.

وأشار إلى أن المادة 49 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 آذار 2025، شكّلت الأساس القانوني لإحداث الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مؤكدة على أهمية الحق في معرفة الحقيقة، وضمان مساءلة المسؤولين، وتعويض المتضررين، وتكريم الشهداء.

وأضاف عبد اللطيف أن المرسوم الجمهوري رقم 20 الصادر في 17 أيار 2025، قضى بتشكيل الهيئة بصفة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها على كامل الجغرافيا السورية.

وأكد عبد اللطيف، الذي كلّف برئاسة الهيئة، التزامه الكامل بقيادة عمل الهيئة على أسس مهنية وشفافة، عبر خطة عمل تركّز على أربعة محاور رئيسية: "كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال حكم النظام السابق، والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر للضحايا والناجين، وتوفير سبل التعويض والاعتراف بمعاناتهم، وترسيخ ضمانات عدم التكرار وتعزيز المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي"

وختم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن مسار العدالة الانتقالية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة تاريخية نحو بناء سوريا جديدة تتسع لجميع أبنائها، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، وتؤسس لدولة القانون والعدالة.

مرسوم رئاسي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية المرسوم رقم (20) لعام 2025، والذي ينص على تشكيل هيئة مستقلة تحت مسمى "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة له واستنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري.

ويأتي المرسوم تأكيدًا على أهمية العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون وضمان حقوق الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، كما تمنح الهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتمتع بالقدرة على ممارسة مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

وتتولى الهيئة مسؤولية كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تهدف الهيئة إلى جبر الضرر الواقع على الضحايا وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

وقد تم تعيين السيد عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، وجرى تكليفه بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي للهيئة خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ صدور هذا الإعلان، وُلد عبد الباسط عبد اللطيف في مدينة دير الزور شمال شرقي سوريا عام 1963، وحصل على شهادة في الحقوق من جامعة حلب عام 1986.

حصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم الشرطية والقانونية عام 2008، وبدأ مسيرته في وزارة الداخلية قبل أن ينشق عنها برتبة عميد في عام 2012، حيث شغل منصب مدير منطقة القامشلي في محافظة الحسكة، وتولى منصب نائب رئيس المجلس المحلي في "الحكومة السورية المؤقتة" عام 2018، ويشغل حاليًا منصب الأمين العام للائتلاف منذ يونيو 2019.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة CMA CGM العالمية الرائدة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، تهدف إلى إنشاء وتشغيل موانئ جافة في كل من مدينة عدرا الصناعية والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة في ريف دمشق.

وبحسب ما أوضحته الهيئة، فإن الخطوة تأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز دور المناطق الحرة كمراكز محورية للتجارة الإقليمية، وذلك من خلال ربطها بشبكات النقل البحري والبري الدولية، وتحقيق تكامل فعّال بين المرافئ والموانئ الجافة، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليص التكاليف التشغيلية.

وبموجب الاتفاق، ستتولى شركة CMA CGM إدارة وتشغيل الموانئ الجافة وفق أعلى المعايير الدولية، مع تقديم خدمات متكاملة تشمل التخليص الجمركي، التخزين، والنقل متعدد الوسائط، بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية في سوريا والمنطقة.

وأكدت الهيئة أن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية في مسار إعادة تفعيل دور سوريا كممر إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويمهد الطريق نحو المزيد من الشراكات الدولية التي تعزز التعافي الاقتصادي وتسهم في دفع عجلة النمو.

وكانت الهيئة قد وقّعت هذا الشهر  مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Fidi Contracting الصينية، تنص على منح الشركة حق استثمار شامل للمنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص، على مساحة تقارب 850 ألف متر مربع، لإنشاء منطقة صناعية متكاملة تضم مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية متعددة.

كما تتضمن المذكرة منح الشركة حق استثمار 300 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بعدرا بريف دمشق، لتأسيس مشاريع تجارية وخدمية تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، ضمن خطة شاملة لتنشيط البنية الاقتصادية للمناطق الحرة.

أكد نشطاء محليون في مدينة الرقة لشبكة “شام” أن ما جرى يوم الجمعة 23 أيار/مايو، في أحد أحياء المدينة، لا علاقة له بما وصفه “المرصد السوري لحقوق الإنسان” بـ”اشتباك مع تجار مخدرات”، بل يتعلق بحادثة اعتداء صريحة نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على منزل مأهول بالنساء والأطفال، عقب خلاف عائلي، تطور بشكل ميداني إلى عملية اقتحام عنيفة وإطلاق نار عشوائي دون مبرر.

وبحسب مصادر ميدانية من أبناء المنطقة، بدأت القصة حين دخلت دورية تابعة لقسد إلى منزل عائلة في حي الحديقة البيضا وسط المدينة، ضمن ما وصفته “بحملة تفتيش أمنية” مرتبطة بخلاف بين عائلتين. وخلال المداهمة، اعتدت عناصر الدورية على سكان المنزل وانتهكت حرمته دون إذن قضائي، ما أثار غضب أفراد من العائلة، ودفع أحدهم ورفاقه إلى الاستيلاء على سلاح من أحد عناصر الدورية الموجودين في المكان.

ورغم أن وجهاء من الحي تدخلوا سريعًا لاحتواء الموقف، وأعادوا السلاح إلى قسد، ظن الأهالي أن التوتر قد انتهى. إلا أن المفاجأة كانت في عودة قوة عسكرية كبيرة تابعة لقسد إلى الموقع بعد أقل من ساعة، مؤلفة من أكثر من 13 بيكاب محملة بالعناصر والأسلحة الثقيلة، حيث باشرت إطلاق النار بكثافة على المنزل الذي تسكنه ثلاث عائلات، بينها نساء وأطفال، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح، وخلق حالة من الهلع والرعب في الحي بأكمله.

وأكد شهود العيان أن المنزل ليس هدفًا عسكريًا، ولا يقطنه أي مطلوبين بتهم جنائية، وقد انتهت العملية باعتقال عدة أفراد من العائلة، فيما لم يصدر أي توضيح رسمي من قسد حول دوافع هذا التصعيد، واكتفى إعلامها الصامت بترويج روايات أمنية مشكوك في صحتها.

في المقابل، نشر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” رواية مغايرة تمامًا، زعم فيها أن الاشتباكات اندلعت مع “تجار مخدرات ألقوا قنابل يدوية”، وأن قسد اعتقلت المطلوبين دون خسائر بشرية، وهي رواية نفتها مصادر “شام” بشكل قاطع، واعتبروها محاولة لتبرير الاعتداء عبر تلفيق اتهامات جاهزة لإخفاء حجم الانتهاك المرتكب.

انتهاكات متكررة وتواطؤ إعلامي

الحادثة أعادت للواجهة مجددًا الاتهامات الموجهة للمرصد ومؤسساته الإعلامية الموازية، التي طالما سعت لتجميل صورة قسد والتغطية على ممارساتها القمعية بحق السكان المحليين، خاصة في ظل تصاعد حالات الاعتقال العشوائي، والمداهمات الليلية، وإطلاق النار العشوائي في المدن الخاضعة لسيطرتها.

ويرى مراقبون أن تكرار هذه الانتهاكات بحق المدنيين، تحت ذرائع واهية مثل “محاربة الجريمة والمخدرات أو الإرهاب”، لا يمكن فصله عن عنصرية ميلشيات قسد ضد السكان العرب الذين يعيشون في مناطق سيطرتها.

ويطالب أهالي الضحايا الجهات الحقوقية الدولية، ووسائل الإعلام المستقلة، بفضح الروايات الملفقة التي تروّجها أدوات إعلامية مرتبطة بالأطراف المسلحة مثل المرصد السوري، وتوثيق الانتهاكات اليومية التي يعاني منها السكان في ظل غياب أي سلطة قضائية مستقلة.