قدر مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات "مشهور محمد الزعبي" أن الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين في سوريا.

وذكر أن الرواتب المدفوعة عن شهر كانون الثاني الفائت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 ملياراً و510 ملايين ليرة، تم صرفها في مواعيدها.

وذكر أن المتقاعدين المدنيين حصلوا على معاشاتهم إما عن طريق الصرافات الآلية للمصارف العامة، أو المؤسسة السورية للبريد مؤكداً أن المؤسسة تعمل حالياً على تجهيز معاشات المتقاعدين المدنيين عن شهر آذار المقبل.

وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، أشار  إلى أنه لم يتم صرف معاشاتهم حتى تاريخه، لأنه تم تشكيل لجنة مهمتها إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك المتقاعدون الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية من النظام البائد خلال سنوات الثورة المباركة.

وتتكون اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للزعبي من ستة أشخاص، يرأسها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب بعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية.

والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتسعى اللجنة لإنجاز الدراسة الشاملة خلال شهر اعتباراً من تاريخ تشكيلها أي في 13 آذار المقبل و أكد الزعبي حرص المؤسسة الدائم على تبسيط الإجراءات، وتخفيف أعباء حصولهم على المعاش.

وتشمل الأوراق بياناً عائلياً، ووثيقة غير مشمول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعد، وإخراج قيد، ووثيقة غير عامل، حسب الحالة لمن هم دون الـ 60 عاماً من العمر وتطلب وثيقة غير مشمول ووثيقة لا قيد من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمستحق عن المحال للمعاش “الوارث”.

ووفقاً للمسؤول فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظراً لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي.

ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.

وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي بين الزعبي أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.

وقرر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية الانتقالية، المهندس "محمد البشير"، تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد "حسن الخطيب"، تهدف إلى دراسة ملف الموظفين المتقاعدين في سوريا.

وحمل القرار رقم 75 الصادر بتاريخ 13 شباط/ فبراير الجاري، توقيع رئيس مجلس الوزراء "البشير"، ونص على تشكيل لجنة مؤلفة من 5 أعضاء على أن يترأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
 
وتتكون اللجنة من "بكار بكار، مشهور الزعبي، عبد الله عليا، بشرى مشوح، يحيى المحمود"، ويمثل الأعضاء جهات رسمية حكومية هي "وزارة المالية، وزارة التنمية الإدارية، الجهاز المركزي للرقابة المالية، الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء".

ويحدد القرار مهمة اللجنة بـ"إعداد دراسة شاملة لملف التقاعد بحالاته وتفاصيله كافة مدني، وعسكري"، والبحث في ملفات إعادة صرف المستحقات المالية للأشخاص الذين توقفت رواتبهم لظروف أمنية خلال الثورة السورية.

وقدر البيان أن على اللجنة المشكلة إنجاز عملها خلال 30 يوما، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمعالجة قضايا الرواتب المتأخرة، وضمان حصول المتقاعدين وذوي الحقوق على مستحقاتهم المالية.

وكان قدر وزير المالية السوري الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع المليون عاملاً، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعاً وبشكل متتال عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.

وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 ترليون ليرة سورية، أو نحو 127 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة.

والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج، ونقلت "رويترز" عن الوزير قوله إن هذه الخطوة هي الأولى نحو حل طارئ للواقع الاقتصادي في البلاد، مضيفًا أن أجور الشهر الحالي لموظفي القطاع العام ستدفع هذا الأسبوع.

وكان صرح محافظ مدينة دمشق "ماهر مروان"، بأنه يتم حاليا العمل على وضع سلم رواتب جديد وقد نشهد زيادة في الرواتب تصل إلى 400 بالمئة.

هذا ودعت عدة جهات حكومية في سوريا العاملين لديها إلى إنشاء حساب على تطبيق موبايل "شام كاش" وذلك تمهيداً إلى العمل على تحويل الرواتب المستحقة على الحسابات الخاصة بالموظفين.