كشف وزير خارجية قبرص، كونستانتينوس كومبوس، عن نقله رسالة إلى الرئيس السوري "أحمد الشرع"، مفادها أن قبرص "مستعدة للمساهمة في خلق منظور إيجابي لسوريا، شريطة تلبية شروط معينة"، جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس السوري في دمشق، حيث شدد كومبوس على أهمية التعاون بين البلدين في إطار تحسين العلاقات الثنائية وإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام قبرصية، أوضح كومبوس أن زيارته تهدف إلى تعزيز أجندة إيجابية لإعادة سوريا إلى الساحة الدولية، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى "العلاقات التاريخية" التي تربط بين قبرص وسوريا، مؤكدًا أن انتقال سوريا إلى إطار سياسي جديد يتطلب احترام مبادئ حُسن الجوار، السلامة الإقليمية، وسيادة الدول.

كما اعتبر كومبوس أن رسالته إلى دمشق تتعلق بتعاون النظام السوري الجديد مع تركيا، خاصة فيما يتعلق بالتقارير الصحفية حول ترسيم محتمل للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين سوريا وتركيا، التي تشمل جمهورية قبرص التركية، وأشار إلى أن التعاون بين سوريا وتركيا في هذا المجال يظل أحد القضايا المهمة في المفاوضات الإقليمية.

وأضاف كومبوس أن دعم سوريا في الاتحاد الأوروبي مهم على الصعيدين الفني والسياسي، مؤكدًا على إمكانية التعاون الاستثماري بين البلدين، وشدد على أن "سوريا دولة مجاورة، وأمنها واستقرارها وتقدمها يؤثر بشكل مباشر على قبرص"، مؤكدًا أن بلاده ستواصل دعم كافة الجهود في هذا الاتجاه.

وكان استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وفداً قبرصياً برئاسة كومبوس في قصر الشعب بدمشق. وقد تناول الاجتماع العديد من القضايا المهمة، من بينها موقف قبرص من رفع العقوبات عن سوريا.

رأى الباحث البارز ومدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف بمعهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، في مقال نشره في مجلة "فورين أفيرز"، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تواجه ثلاث خيارات رئيسية، ولكل منها مخاطره الخاصة. 

الخيار الأول: التمسك بالحكم الذاتي والمواجهة مع الحكومة السورية
أوضح ليستر أن الخيار الأول أمام "قسد" يتمثل في مواصلة التمسك بالحكم الذاتي والانخراط في قتال القوات الحكومية بدعم من تركيا. ورغم أن هذا الخيار يضمن الحفاظ على بعض الاستقلالية، إلا أنه محفوف بالمخاطر، خاصة في ظل غياب الدعم الأميركي. هذا الخيار قد يؤدي إلى تدمير ما تم بناؤه ويعرض المدنيين لمخاطر كبيرة جراء التصعيد العسكري.

الخيار الثاني: البحث عن حلفاء جدد
أضاف ليستر أن الخيار الثاني هو السعي لإيجاد حلفاء جدد مثل روسيا أو إيران. ورغم دور روسيا وإيران الكبير في دعم النظام السوري، إلا أن هذا الخيار يبقى غير مرجح بحسب الباحث. فروسيا، التي لديها قواعد عسكرية في سوريا، قد تفضل التعامل مع الحكومة الجديدة في دمشق بدلاً من دعم "قسد"، للحفاظ على نفوذها. بينما إيران، التي تركز على تعزيز محور المقاومة الشيعي، ليس لديها مصلحة واضحة في دعم الأكراد العلمانيين.

الخيار الثالث: التفاوض مع الحكومة السورية الجديدة
أما الخيار الثالث، الذي يعتبره ليستر الأكثر واقعية رغم صعوبته، فيتمثل في التفاوض مع الحكومة السورية الجديدة، وقال ليستر إن هذا الخيار قد يتطلب التخلي عن الحكم الذاتي الكامل مقابل ضمانات بحقوق ثقافية محدودة أو تمثيل سياسي في سوريا موحدة، ورغم أن هذا الخيار لن يكون حلاً مثالياً بالنسبة لـ"قسد"، إلا أنه قد يكون السبيل الوحيد لتجنب حرب جديدة.

الصفقة المحتملة بين "قسد" والحكومة السورية
منذ سقوط النظام السوري السابق، دخلت قوات سوريا الديمقراطية في محادثات مع الحكومة السورية الجديدة بشأن صفقة محتملة قد تفضي إلى اندماجها في سوريا موحدة. على الرغم من الاشتباكات المحدودة والهجمات التي استهدفت المدنيين في منبج، إلا أن هذه الصفقة لا تزال خيارًا مفضلاً للجميع.

وفي هذا السياق، ذكر ليستر أن ضباطًا أميركيين شاركوا بنشاط في تسهيل المحادثات بين دمشق و"قسد"، حيث حضروا اجتماعات رفيعة المستوى في قاعدة ضمير الجوية قرب دمشق، والتي جمعت قائد "قسد" مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع قبل تعيينه في الرئاسة.

بنود الصفقة المحتملة
بحسب تسريبات حول بنود الصفقة المحتملة، وعدت الحكومة الانتقالية في دمشق الأكراد في سوريا بالحقوق المتساوية، حيث تم اقتراح اعتبار اللغة الكردية لغة ثانية في البلاد. كما تضمن الاتفاق منح شخصيات من "قسد" والإدارة الذاتية مقاعد في جميع الهيئات الانتقالية في سوريا، بما في ذلك البرلمان المؤقت واللجنة الدستورية. وورد في بنود الصفقة أيضًا تخصيص عائدات قطاعي النفط والغاز والزراعة في سوريا بشكل متناسب لصالح شمال شرقي البلاد.

التطورات الأخيرة في المحادثات
بعد أسابيع من المحادثات، أعلنت "قسد" قبولها جزءًا كبيرًا من الصفقة من حيث المبدأ، لكن ما يزال هناك خلافات حول كيفية دمج "قسد" في القوات المسلحة السورية الجديدة. وكان قائد "قسد" قد طالب بأن تظل قواته كتلة متميزة ضمن الجيش السوري، لكن التقارير الأخيرة تشير إلى أن "قسد" قد تخلت عن هذا المطلب ووافقت على دمج عناصرها بشكل فردي، رغم أن بعض المسائل الجوهرية لا تزال عالقة.

السياسة الأميركية تجاه سوريا
في ظل هذه التطورات، بدا أن السياسة الأميركية تجاه سوريا بدأت بالتكيف مع التغيير الذي مرّت به البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2024. وفقًا لتقرير "واشنطن بوست"، بدأت الاستخبارات الأميركية في تبادل المعلومات بشكل فعال مع الحكومة الانتقالية السورية، مع التركيز على مكافحة تنظيم الدولة.

وأشاد الجيش الأميركي بتقدم محادثات "قسد" مع دمشق، داعيًا إلى ضرورة التوصل إلى صفقة قبل أن يصبح من غير المرجح أن تحصل "قسد" على اتفاق مناسب. في المقابل، تستعد تركيا لشن عملية عسكرية ضد "قسد" إذا انهارت المحادثات بالكامل، بينما بدأ المكون العربي في "قسد" يمارس ضغوطًا لتحقيق تسوية عادلة.

"الدفاع التركية" تؤكد رفضها تشكيل كيانات مستقلة
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، رفض تركيا القاطع لتشكيل كيانات مستقلة داخل القوات المسلحة السورية، مشددًا على ضرورة توحيد البنية العسكرية السورية تحت سلطة واحدة دون وجود كيانات منفصلة. 

وفي تعليق على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية انضمام قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الجيش السوري الجديد، أكد أكتورك أنه يجب على تنظيم PKK/PYD/YPG/SDG الإرهابي أن يلقى السلاح، ويغادر قادته والعناصر الأجنبية الأراضي السورية.

وشدد على ضرورة أن تكون الجماعات المسلحة جزءًا من الجيش الوطني السوري ضمن وزارة الدفاع، دون تشكيل أي كيان منفصل داخل القوات المسلحة السورية، وأوضح أكتورك أنه يجب التعامل بحذر مع التقارير الإعلامية وتوخي الدقة، والتركيز على ما يجري تطبيقه فعليًا على الأرض.

وشدد المتحدث التركي على أن بلاده لن تقبل بوجود تعددية في القيادة العسكرية أو أي هياكل ذاتية الحكم داخل سوريا. وأكد أن موقف تركيا واضح بخصوص إعادة الإعمار في سوريا وإرساء الاستقرار والسلام، مشيرًا إلى أن تركيا ستواصل التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في هذا الإطار، سواء على المستوى السياسي أو العسكري.

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع السلطات السورية في دمشق، التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، في ظل إصرار دولي على رأسه تركيا لأي مشروع يهدد أمن حدودها ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، أدت تلك المتغيرات الدولية والمحلية لفرض واقع جديد على "قسد" التي يبدو أن مشروعها بات في مهب الريح.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بياناً أدانت فيه استمرار عمليات احتجاز المدنيين من قبل قوات سوريا الديمقراطية منذ بداية عام 2025 بسبب تعبيرهم عن آرائهم. وأوضحت الشبكة أنها وثقت ما لا يقل عن 3,098 حالة اختفاء قسري لدى قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 203 أطفال و109 نساء، منذ تأسيس الشبكة في كانون الثاني/يناير 2012 وحتى شباط/فبراير 2025.

وأفادت الشبكة بأن قوات سوريا الديمقراطية نفذت عمليات اعتقال متفرقة استهدفت ستة مدنيين على الأقل، بينهم طفل، في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظتي الحسكة والرقة منذ بداية عام 2025 وحتى منتصف شباط/فبراير من العام نفسه. وقد جرت هذه الاعتقالات على خلفية قيام المحتجزين بإزالة شعارات ورايات قوات سوريا الديمقراطية من بعض المواقع العامة، بالإضافة إلى رفع العلم السوري (علم الثورة السورية) خلال الاحتفالات الشعبية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد.

وأكدت الشبكة أن عمليات الاحتجاز ترافقت مع إهانات لفظية واستخدام العنف والضرب بحق المحتجزين، الذين تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى لحظة نشر البيان. ولفت البيان إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا جسيماً للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حق الأفراد في عدم التعرض للاعتقال التعسفي وتحظر احتجاز الأفراد دون إجراءات قانونية عادلة.

انتقادات واسعة لممارسات "قسد" واستهداف المدنيين بسبب آرائهم
استنكر البيان جميع أشكال الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي تنفذها مجموعات مسلحة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، والتي شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة. وأكد أن استخدام العنف ضد المدنيين واستهدافهم بسبب آرائهم يعدّ انتهاكًا صارخًا لحقهم الأساسي في التعبير السلمي عن الرأي، مطالبًا بضرورة إنهاء هذه الممارسات فورًا.

وأشار البيان إلى أن استمرار سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مناطق خارج نطاق نفوذ الحكومة الانتقالية، وامتلاكها إدارة ذاتية بحكم الواقع، يجعل الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في هذه المناطق تندرج ضمن إطار المساءلة القانونية وفقًا للقانون الدولي. وفي سياق المفاوضات الجارية بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية بشأن مستقبل هذه المناطق، أكدت الشبكة على ضرورة اتخاذ تدابير واضحة لضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات ومنع تكرارها.

المطالب والتوصيات
اختتم البيان بمجموعة من التوصيات التي توجه إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية، والحكومة الانتقالية السورية، والمجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية الدولية، وقوات سوريا الديمقراطية، أبرزها ممارسة مزيد من الضغوط على قوات سوريا الديمقراطية للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً والكشف عن مصير المختفين قسرياً.

 وطالبت بإدراج الانتهاكات المرتكبة ضمن تقارير مجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا. كما شددت التوصيات على ضرورة إدراج قضية المحتجزين والمختفين قسرياً ضمن أولويات المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية، وتوفير دعم قانوني ونفسي لعائلات المحتجزين والمختفين قسرياً، والعمل على توثيق الحالات بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان. 

وأكدت الشبكة على أهمية توثيق وجمع الأدلة حول انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية وتقديمها إلى الهيئات الدولية المختصة، مع تقديم الدعم القانوني للضحايا وعائلاتهم والمساهمة في جهود محاسبة الجناة.

ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية والكشف عن مصير المختفين قسرياً، ووقف كافة أشكال الاحتجاز التعسفي المرتبطة بالتعبير عن الرأي، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمدنيين. وأخيراً، شددت التوصيات على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن عمليات الاعتقال والانتهاكات المرافقة لها، وضمان تعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

دعت فعاليات صناعية وتجارية في حلب، الحكومة السورية الانتقالية إلى تحقيق العدالة الضريبية والابتعاد عن المزاجية وتعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.

وكما طالب عدد من الصناعيين بإصدار تشريع ضريبي شامل يتناسب مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وإعادة النظر بنسب الأرباح الصافية للمكلفين والغاء رسم الانفاق الاستهلاكي.

بالإضافة إلى إيقاف العمل بقوانين الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي والتريث في تطبيق الربط الإلكتروني والغاء أو تخفيض نسبة ضريبة الدخل على الرواتب والأجور والغاء الرسوم المالية الإضافية على فاتورة الكهرباء وإنهاء حالات الازدواج الضريبي.

بدوره أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، عن العمل على نظام ضريبي جديد أكثر إنصافًا وملاءمة للواقع الاقتصادي في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر غرفة صناعة حلب، بحضور محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، والدكتور ناصر العبد الله، مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم، إضافة إلى عدد من الصناعيين والتجار.

وأكد الوزير أن النظام الحالي لا يحقق العدالة المطلوبة، لذا يجري إعداد نظام ضريبي جديد بمشاركة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية، بهدف الوصول إلى صيغة ضريبية عادلة ومستدامة.

كما أشار إلى توجه لإلغاء بعض الضرائب، مثل ضريبة الرواتب والأجور، ورسم إعادة الإعمار، والمجهود الحربي، مع التركيز على تقليل عدد الضرائب لتقتصر على واحدة أو اثنتين فقط، بحيث تكون قريبة من نسب الزكاة ولا تفرض إلا على القادرين على دفعها.

ونوه مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم أن أهداف الوزارة والهيئة تحقيق حالة من التوازن بين التنمية وتشجيع الاستثمار وتأمين إيرادات الدولة لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين.

لافتاً إلى أن الهيئة عازمة وجادة على إعادة النظر بالنظام الضريبي القائم كونه جائر بحق المكلفين، بالإضافة بإلغاء العديد من الضرائب الموجودة حالياً على هامش اجتماع عُقد في مقر غرفة صناعة حلب.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الجمعة 22 شباط/ فبراير، عن إلقاء القبض على أحد المجرمين الذي كان يعمل لدى الفرقة “25” التابعة للمجرم “سهيل الحسن”، بعملية نوعية نفذتها مديرية الأمن في محافظة حمص.

ولفتت إلى أن المجرم ضالع بارتكاب جرائم حرب ومنها إلقاء البراميل المتفجرة من الطيران المروحي على الأحياء السكنية المأهولة بالمدنيين وأكدت مديرية الأمن أن عمليات المتابعة الأمنية مستمرة لملاحقة المطلوبين للعدالة وتحويلهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

ونشرت الوزارة صوراً توثق القبض على الشبيح المشار إليه، وكشف ناشطون سوريون عن هوية المجرم وأكدوا أنه يدعى “سامي يونس”، وتم تداول مشاهد توثق قيامه برمي البراميل المتفجرة من الطيران المروحي في عهد نظام الأسد البائد.

وتمكنت قيادة شرطة حماة من القبض على شخصين من فلول نظام الأسد البائد، حيث أعلنت مصادر رسمية ذلك عبر بيان رسمي وأكدت أن المقبوض عليهم من الضالعين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.

وذكرت معرفات رسمية تتبع لمحافظة حماة أن شرطة المدينة نجحت بإلقاء القبض على المجرم “رضوان علي الحجار”، من فلول النظام البائد، وتداول ناشطون مشاهد توثق ظهوره إلى جانب أحد أركان النظام المخلوع اللواء الهارب “سهيل الحسن”.

فيما تمكنت قيادة شرطة حماة من القبض على المجرم “أحمد اليوسف”، أحد فلول النظام البائد، فيما ترددت معلومات عن القبض على المدعو “علي الصباغ”، في حي التعاونية في مدينة حماة دون تأكيد رسمي.

وكذلك تحدثت مصادر عن القبض على “خالد مصطفى كنعان” المتهم بارتكاب انتهاكات خلال عمله في فوج الإطفاء بعهد نظام الأسد البائد.

وأطلقت “إدارة العمليات العسكرية”، بالتعاون مع “إدارة الأمن العام”، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع في ريف محافظة حماة الشمالي، ما أدى إلى توقيف عدد من المطلوبين.

وأعلنت مصادر إعلاميّة رسمية يوم الثلاثاء 11 شباط/ فبراير، أن إدارة الأمن العام ألقت القبض على المجرم “تمام علي الشيخ” قائد قوات ما تسمى بـ”الطراميح” في بلدة معردس شمال حماة.

وجاء ذلك أثناء حملة التمشيط، ويعتبر من الشخصيات التي أجرمت بحق الشعب السوري، وتتواصل الحملة المعلنة لملاحقة فلول النظام البائد في صوران وطيبة الإمام ومعردس ومورك بريف حماة الشمالي.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، عن القبض على أحد فلول نظام الأسد المخلوع، تبيّن أنه أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم حيث رافق الشبيح “أبو علي زين العابدين”، الشهير بـ**“الأعور”**.

وكشفت الوزارة أن مديرية الأمن في محافظة إدلب وبعملية نوعية ألقت القبض على أحد فلول النظام المخلوع المجرم “ثائر محمد غضبان” في مدينة إدلب.

وحسب شهود عيان أن المجرم متهم بارتكاب عدد من الجرائم في زمن النظام المخلوع، كما تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور من إلقاء القبض على المدعو “سعد داوود”، المتهم بعدة قضايا كما تم ضبط شخصين لحيازتهما ذخائر وأسلحة، والمتاجرة بها بشكل غير قانوني.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 8 شباط/ فبراير، عن توقيف أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس بريف محافظة درعا جنوب سوريا، خلال عملية نوعية نفذتها إدارة الأمن العام في حمص.

وفي التفاصيل تمكنت مديرية أمن حمص من إلقاء القبض على أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس المجرم “دريد أحمد عباس” في منطقة سهل الحولة بريف حمص الشمالي.

وحسب شهود عيان أن المجرم متهم بالعديد من جرائم القتل زمن النظام المخلوع، وفي 29 يونيو/حزيران 2012، حاصرت قوات نظام الأسد مدينة كفر شمس بدرعا جنوبي البلاد من جميع المحاور، ثم قصفتها لعدة ساعات بالهاون والمدفعية الثقيلة والدبابات.

وبحسب المصدر ذاته، أسفرت المجزرة عن مقتل 40 شخصاً بينهم نساء وأطفال، إذ تُوفي عدد من الضحايا متأثرين بجراحهم لعدم توفر الموارد الطبية اللازمة لمعالجتهم جراء الحصار، وآخرين تمت تصفيتهم ميدانياً أثناء اعتقالهم من قِبل عناصر النظام المخلوع.

واصلت “إدارة الأمن العام” بالتعاون مع “إدارة العمليات العسكرية” عملياتها النوعية التي أسفرت مجدداً عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وفي التفاصيل تم إلقاء القبض على المجرم نذير جاموس الملقب بـ**“أبو الفوز جمس”**، الذي ارتكب عدة مجازر في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتداول ناشطون مشاهد توثق اعتقاله إلى جانب سجان يدعى “أبو طيحان”.

وفي سياق موازٍ، جرى القبض على رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية في ريف دمشق، “عيسى السليمان” الملقب بـ**“أبو حيدر جوية”**، إضافة إلى “طلال عاطف”، أحد كبار الشبيحة الذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين بعملية نوعية في الساحل السوري.

إلى ذلك كشفت مصادر رسمية عن إلقاء القبض على المجرم “عبد الرحمن يحيى العلي” الملقب بـ “أبو طلاس”، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة دير الزور شرقي سوريا.

هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب “أبو معلا” الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصاً مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أن بينهم قيادياً بارزاً ظهر إلى جانب المراسل الحربي “صهيب المصري” مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وكانت تمكنت “إدارة العمليات العسكرية”، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبرزها دمشق والساحل وحمص وحماة ودير الزور.

أفاد مصدر في "حركة رجال الكرامة"، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عدة متهمين بجريمة قتل المواطنين اللذين عثر عليهما في مدافن كناكر غربي مدينة السويداء يوم الخميس، وأوضح المصدر أن الحركة نفذت سلسلة مداهمات ليلية، بدأت في مدينة السويداء، حيث تم العثور على سيارة المغدورين "هيونداي بورتر" داخل كراج، وتم توقيف صاحبه.

وأضاف المصدر أن صاحب الكراج أفاد بأنه قد أجّر السيارة لشخص في بلدة عتيل شمال مدينة السويداء، مما دفع الحركة لمداهمة منزل الأخير، حيث تم توقيف ابنه، إضافة إلى شخص يعمل معه، وآخر من أقاربه حاول مقاومة عناصر الحركة. 

وأوضح أن عدد الموقوفين وصل إلى ثلاثة، منهم اثنان من السويداء، والثالث ينحدر من منطقة النبك وكان ينتمي لميليشيا الدفاع الوطني في قطاع الزاهرة. هذا الأخير كان قد فرّ من سجن عدرا بعد سقوط النظام، حيث كان موقوفاً بتهمة جريمة قتل.

وذكر المصدر أن اثنين من الموقوفين اعترفا بمشاركتهما في عملية خطف المغدورين، وأدلى أحدهم بشهادته حول جريمة قتلهما. في حين أضاف أن اثنين آخرين من مرتكبي الجريمة ما يزالون متواريين عن الأنظار، وتُجري الحركة بحثًا مكثفًا بالتعاون مع الأمن العام للقبض عليهما.

وأشار المصدر إلى أن حركة رجال الكرامة أبلغت جهاز الأمن في المحافظة قبل تنفيذ المداهمات، نظرًا لأن الجهاز لا يزال قيد التفعيل. وتم تسليم جميع المتهمين للسلطات المعنية لاستكمال التحقيق معهم، بالإضافة إلى تسليم سيارة المغدورين. كما أكد المصدر أن الحركة بصدد إصدار بيان لتوضيح تفاصيل العملية.

وأكد المصدر أيضًا أن حركة رجال الكرامة لن تتوانى عن ملاحقة أي شخص يشتبه في تورطه في جرائم قتل أو خطف داخل محافظة السويداء، حتى تأخذ الأجهزة الشرطية دورها الكامل في ضبط الأمن في المنطقة.

وكانت مدينة السويداء قد شهدت يوم الخميس جريمة مروعة راح ضحيتها المواطنين عبد القادر شيخ موس وعبد الرحمن جبقجي، بعد استدراجهما واختطافهما ثم تصفيتهما. وأكد مصدر مقرب من المغدورين في اتصال مع "السويداء 24" أن عائلتيهما استلمتا جثمانيهما اليوم، وأن السلطات أبلغت العائلات بأنها عثرت على سيارتهما، وبتوقيف بعض المتهمين بالجريمة.

دعا "نافع عبد الله"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، الإدارة السورية الجديدة إلى الاعتراف باللغة الكردية والحقوق الثقافية للشعب الكردي، وكذلك الاعتراف بالشعب الكردي وكامل حقوقه في دستور البلاد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم.

وقال نافع عبد الله، في تصريح له لموقع (باسنيوز): "نتيجة تقسيم سايكس بيكو لكوردستان بين أربعة دول وعدم السماح بإقامة دولة كوردستان، تم حرمان الشعب الكردي من كافة مقوماته السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. لذلك تأثرت اللغة الكردية بلغات الدول المقتسمة لكوردستان قسراً.

وأوضح أنه كان محرماً على الشعب الكردي التكلم والكتابة والدراسة بلغته، كما كان تسجيل الأطفال بأسماء كوردية ممنوعاً، وتم تعريب أسماء القرى والمدن والبلدات الكوردية". وأضاف: "تم تطبيق الإحصاء الاستثنائي بحق الشعب الكردي في عام 1962، وكذلك الحزام العربي في عام 1973".

وتابع عبد الله: "بعد سقوط النظام البعثي، على الحكومة السورية الجديدة أن تعترف دستورياً بالشعب الكوردي ولغته وثقافته وتراثه. يجب فتح المدارس الكردية في المناطق الكوردية وتخصيص حصص دراسية في المناطق الأخرى باللغة الكوردية، مثل اللغات الأجنبية كالإنكليزية والفرنسية، كما يجب تخصيص قسم الأدب الكوردي في الجامعات، كما هو الحال مع الأدب العربي". 

أعرب عبد الله عن أمله في أن تترجم التصريحات التي أدلى بها العديد من المسؤولين في الحكومة الجديدة حول الاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية للشعب الكوردي إلى أفعال ملموسة، قائلاً: "نأمل ألا تكون هذه التصريحات مجرد تخدير إعلامي وبروباغندا". وأكد على أن الشعب الكوردي قد عمل طوال الأعوام الماضية على فضح سياسات التعريب الممنهجة بحقهم، وهو يطمح إلى تحقيق الحقوق القومية للشعب الكوردي وتثبيتها في الدستور السوري الجديد.

وأشار عبد الله إلى أن "اللغة هي إحدى مقومات أي شعب، إلى جانب التاريخ المشترك والحضارة والجغرافيا، ونحن الشعب الكوردي، لولا حفاظنا على لغتنا وتراثنا وعاداتنا وحضارتنا، لاندثرنا في بوتقة الدول المقتسمة لكوردستان. لذلك، أعتقد أن اللغة هي بمثابة الهوية القومية ويجب الحفاظ عليها بجميع الوسائل والسبل".

يُذكر أن اليوم العالمي للغة الأم هو الاحتفال السنوي الذي يعزز الوعي بالتنوع اللغوي والثقافي وتعدد اللغات. تم إعلان 21 فبراير يومًا عالميًا للغة الأم من قبل منظمة اليونسكو في 17 نوفمبر 1999، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميًا، كما تم إنشاء سنة دولية للغات في عام 2008.

التقى الرئيس السوري "أحمد الشرع"، سفير دولة الصين لدى دمشق "شي هونغ وي" والوفد المرافق له وذلك في أول اجتماع علني بين البلدين منذ سقوط نظام بشار الأسد، إذ كانت الصين من الدول التي وقفت لصالح نظام الأسد سياسياً واقتصادياً

وقالت الرئاسة السورية في بيان على حسابها بمنصة "إكس"، إن الشرع "وبحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، استقبل في قصر الشعب شي هونغ وي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا والوفد المرافق له"، ولم يورد البيان تفاصيل عن فحوى الاجتماع، إلا أنه يأتي في إطار سلسلة زيارات ولقاءات لمسؤولين إقليميين ودوليين، للاطلاع على رؤية الإدارة الجديدة.

"الصين" تؤكد عدم تهيئة الظروف لرفع "هيـ ـئة تحـ ـرير الشام" من قائمة العقوبات الأممية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن الظروف لم تتهيأ بعد لرفع "هيئة تحرير الشام" وأعضائها الرئيسيين من قائمة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1267.

وأضاف قوه في مؤتمر صحفي، ردًا على استفسار بشأن اقتراح بعض الدول رفع العقوبات المفروضة على "هيئة تحرير الشام": "لاحظنا أن هناك اعتقادًا واسعًا بأن الظروف في الوقت الراهن لم تتهيأ بعد لرفع الجماعة السورية وأعضائها الرئيسيين من قائمة العقوبات الخاصة بلجنة مجلس الأمن الدولي".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بلاده تحث السلطات السورية الجديدة على اتخاذ تدابير ملموسة تستجيب بشكل فعال لشواغل المجتمع الدولي، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشددًا على ضرورة أن تتصدى سوريا بكل قوة لجميع أشكال القوى الإرهابية والمتطرفة.

دور الصين في دعم نظام الأسد 
وكان دور الصين في دعم نظام الأسد كان محوريًا في عدة جوانب خلال سنوات الحرب السورية، ويتنوع هذا الدعم بين السياسي، الاقتصادي، والعسكري، فمنذ بداية الثورة في سوريا، قدمت الصين دعماً قوياً لنظام الأسد على الساحة الدولية، خصوصًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

وكانت الصين كانت من بين الدول التي عارضت فرض عقوبات على النظام السوري أو اتخاذ إجراءات عسكرية ضد سوريا، وعرقلت محاولات الغرب لإدانة النظام في مجلس الأمن باستخدام حق النقض (الفيتو). 

كما كانت الصين حريصة على إبقاء الوضع في سوريا بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مشددة على احترام السيادة السورية ورفض التدخلات العسكرية الأجنبية، ووقّعت الصين مع سوريا العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تتعلق بالتجارة والبنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع في مجال الطاقة والمواصلات. كما دعمت الصين النظام السوري عبر إمداد سوريا بالسلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والأدوية.

وعلى الرغم من أن الصين لم تتدخل بشكل مباشر في الحرب العسكرية داخل سوريا، فإنها قدمت الدعم العسكري غير المباشر من خلال إمداد النظام السوري ببعض الأسلحة والمعدات العسكرية. كما كان هناك تعاون في مجالات التدريب والتكنولوجيا العسكرية.

حذرت الأمم المتحدة من "التهديدات الخطيرة للأمن الغذائي" في سوريا، في ظل تأثيرات الحرب المستمر على إنتاج القمح وتوفير الخبز. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير جديد، إن سوريا تظل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العالم، وهو ما يؤثر بشكل كبير على إنتاج وتوريد غذائها الأساسي، وهو الخبز.

ولفت التقرير إلى أن الآثار المركبة للأزمة السورية قد أثرت بشكل عميق على إنتاج القمح وطحنه، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الغذائي والرفاه العام للسكان. كما أكد التقرير على انخفاض إنتاج القمح، حيث أظهرت العديد من التقارير أن البنية التحتية الحيوية للأمن الغذائي، بما في ذلك المخابز والطواحين والصوامع، تعرضت لأضرار كبيرة منذ بداية النزاع.

وأضاف التقرير أن 58% من مزارعي القمح في شمال غرب سوريا أفادوا بتراجع الغلال في موسم 2023-2024، خاصة في إدلب وحماة، ما يهدد بتقليص توفر الخبز وزيادة الأسعار في العام المقبل. وأوضح أن المخابز على مستوى البلد لا تفي باحتياجات السكان، مع تسجيل أكبر فجوات الإنتاج في محافظتي حلب وإدلب، حيث شهدت منطقة دارة عزة في إدلب أكبر نقص بالنسبة لحجم سكانها.

صعوبات في تأمين الخبز للمواطنين
أكد التقرير أن 63% من المعنيين أفادوا بأن الناس يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف الخبز، مما يعكس تفاوت الوصول إلى الخبز واضطرابات في سلسلة الإمداد. ولفت التقرير إلى أن معظم المخابز والصوامع والطواحين التي تم تقييمها إما لا تعمل أو تعمل جزئيًا، وتحتاج إلى تحديثات عاجلة في الآلات ودعم إضافي للمدخلات من أجل تحسين الكفاءة وتمديد ساعات العمل وتلبية احتياجات العرض.

وفي هذا السياق، أشارت الأمم المتحدة إلى أنها بالتعاون مع جهات إنسانية أخرى قد عملت على دعم سلسلة الإمداد من القمح إلى الخبز من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير المدخلات الأساسية لضمان توفر الخبز في شمال غرب سوريا.

خسائر اقتصادية ضخمة: 800 مليار دولار في 14 عامًا من الحرب
كشف تقرير آخر صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أن سوريا خسرت حوالي 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عامًا من الحرب، مما ألقى بظلاله الثقيلة على الاقتصاد الوطني. وأوضح التقرير أن سوريا بحاجة إلى تسريع معدل النمو الاقتصادي خلال العقد المقبل لتحقيق التعافي واستعادة الاستقرار الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن الحرب المستمرة منذ 14 عامًا قد أدت إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في سوريا بحوالي 40 عامًا. كما أظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انخفض بنسبة 50% خلال سنوات الحرب، فيما ارتفع معدل الفقر من 33% قبل الحرب إلى 90% حاليًا، مع ارتفاع نسبة الفقر المدقع إلى 66%.

التحديات في قطاع الطاقة والمياه
أوضح التقرير أيضًا أن إنتاج الطاقة في سوريا تراجع بنسبة 80%، وتضررت 70% من محطات توليد الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية للطاقة بنسبة 75%. وأكد أن الاقتصاد السوري سيحتاج إلى 55 عامًا للوصول إلى مستويات ما قبل الحرب إذا استمر معدل النمو الحالي عند 1.3%.

يشير التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا ما يزال يعاني من أزمات كبيرة، ما يتطلب جهودًا عاجلة من المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

كشف القائم بأعمال وزارة الصحة "ماهر الشرع"، عن مسودة مشروع ستناقشه الوزارة مع رئاسة الحكومة، تهدف إلى تقديم خدمات المشافي مجاناً حتى نهاية العام، وذلك في إطار مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون. 

وأوضح وزير الصحة أن الوزارة تعتمد خطة عمل شاملة تتكون من ثلاث مراحل: "آنية، ومتوسطة، وبعيدة المدى"، للنهوض بالواقع الصحي في البلاد. وتستهدف الخطة تحديد الاحتياجات الأساسية، وتعزيز منظومة الإسعاف، بالإضافة إلى زيادة عدد أجهزة غسيل الكلى لتلبية احتياجات المرضى.

وأشار الشرع إلى أهمية رفع الطاقة الإنتاجية للمعامل الطبية، خاصة تلك المنتجة لأدوية العلاج الكيميائي ومستلزمات غسيل الكلى، وذلك لتلبية الطلب المتزايد في ظل الظروف الراهنة.

كما شدد الوزير على ضرورة أن لا تستغني وزارة الصحة عن أي مهني طبي ضمن ملاك الوزارة، مع التركيز على تحسين رواتب العاملين الفاعلين في القطاع الصحي. وأشار إلى أن هناك حوالي 60 ألف موظف غير فاعل في الوزارة، مؤكداً على ضرورة تحسين مستوى الأداء وتطوير النظام الصحي في البلاد.

وسبق أن بحث القائم بأعمال وزارة الصحة مع وفد من المجلس السوري الفرنسي، سُبل التعاون في القطاع الصحي، لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وناقش التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في سوريا وآفاق التعاون في تأهيل المنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وتبادُل الخبرات العلمية والطبية.

وأكّد الدكتور "الشرع" أهمية التنسيق مع الدول والمنظمات الدولية لتلبية احتياجات القطاع الصحي، وأبدى الوفد استعدادهم لدعم خطط العمل المشتركة وتدريب الكوادر الطبية.

وبحث مع أطباء من منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" (PHR) تعزيز دور الطب الشرعي في السياقين الإنساني والقضائي وناقش خطة عمل لتدريب الكوادر الطبية وتأهيلها في الطبابة الشرعية، وتعزيز التعاون بين النظامين الشرعي والقضائي، كما تم التأكيد على أهمية تطوير نظام مستدام لمعالجة القضايا الطبية الشرعية في ظل النزاعات والكوارث، وضمان التعامل مع الأموات بكرامة واحترام.

والتقى الدكتور "ماهر الشرع"، مع القائم بأعمال السفارة التركية في سوريا "برهان كور أوغلو" ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، بالإضافة لآلية إعادة تأهيل المنشآت الصحية وتقديم منح تعليمية للأطباء والعاملين الصحيين. 

كما اجتمع مع نائب وزير خارجية النرويج "أندرياس كرافيك"، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، كما تمت مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في سوريا، مع التركيز على الرعاية الصحية الأولية، والوقاية من السرطان، والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تحسين التعليم الطبي

شهدت ساحة المسجد العمري في درعا البلد توترًا أمنيًا قبيل صلاة الجمعة، بعد مشادة حادة تطورت إلى إطلاق نار من قبل مسلحين مرافقين لرجل الأعمال خالد المحاميد، عقب طرده ومنعه من دخول المسجد من قبل شبان محليين.

عاد المحاميد إلى درعا بعد فترة غياب خارج البلاد، على الرغم من مشاركته في عملية تسليم درعا 2018 إذ لم يعد إلى سوريا إلا بعد سقوط نظام الأسد، إلا أن عودته أثارت موجة غضب بين الحاضرين، وأدى إلى حالة من الفوضى في محيط المسجد.

أظهر شريط مصور لحظة تصاعد التوترات، حيث اندلع إطلاق نار في ساحة المسجد العمري، تلاه اشتباك بالأيدي داخل الحرم أثناء تواجد مئات المصلين. وتعرّض المحاميد للضرب، وسط انقسام في الشارع بين مؤيدين ومعارضين لما جرى.

المحاميد، الذي يعتبر شخصية مثيرة للجدل في الجنوب السوري، يُعرف بدوره كعرّاب مصالحة عام 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسية، والتي انتهت بسيطرة قوات النظام وروسيا على الجنوب السوري، وهو ما تسبب في نقمة شعبية ضده، خاصة في درعا.

وفي وقت لاحق، وبعد توتر كبير خاصة بين عشائر درعا البلد جراء تعرض المحاميد للضرب، قاد وجهاء من عشائر درعا مبادرة لرأب الصدع وتهدئة الأوضاع، حيث دخل خالد المحاميد مجددًا إلى المسجد العمري برفقة شخصيات اجتماعية، وأُقيمت صلاة العصر جماعة، في خطوة رمزية لإنهاء التوتر.

وكان نشطاء أظهروا تخوفهم من تطور هذه الحادثة لوقوع اشتباكات عشائرية في المدينة، وطالبوا الأمن العام بالتدخل فورا لمنع أي موجهات، إلا أن وجهاء العشائر أكدوا على أهمية نبذ الفتنة وتجنب الصراعات الداخلية، خاصة بعد سنوات الحرب الطويلة التي أنهكت الجنوب السوري.

خالد المحاميد.. شخصية مثيرة للجدل

يُعد خالد المحاميد من الشخصيات التي لعبت دورًا بارزًا في مشهد التسويات جنوب سوريا. وهو رجل أعمال ويملك العديد من الشركات وساهم في إعادة بناء الجامع العمري الذي تعرض للتدمير جراء قصف النظام السوري، كما ساهم أيضا في عدد من المشاريع الخيرية في محافظة درعا

وبرز اسمه كأحد أعضاء “مجموعة القاهرة” المعارضة، قبل أن ينضم للهيئة العليا للمفاوضات كممثل للجنوب السوري.

غير أن تصريحاته الإعلامية المثيرة للجدل تسببت في توتر علاقاته مع المعارضة السورية. ففي عام 2017، أقالته الهيئة العليا للمفاوضات بعد تصريحاته لقناة “الحدث”، التي أعلن فيها أن الحرب بين المعارضة والنظام “وضعت أوزارها”، في إشارة ضمنية لدعوته لإنهاء الصراع، ما أثار استياء واسعا في صفوف المعارضة حينها، خاصة أن المجازر بحق المدنيين حينها لم تتوقف بيد روسيا وايران ونظام الأسد.

كما أثار المحاميد جدلاً واسعاً بتصريحاته عام 2018، عن مجزرة الكيماوي في دوما عندما شكك في استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي، حين قال "يبقى استعمال الكيماوي في سوريا لغزاً وبحاجة إلى لجنة تحقيق سواء في الغوطة أو أماكن أخرى"، في اشارة لتشكيكه باستخدام النظام للكيماوي في الغوطة، رغم توثيق المنظمات الدولية استخدامه لأكثر من 200 مرة في البلاد. واعتُبرت تصريحاته آنذاك محاولة لتبرئة النظام من أحد أعنف هجماته الكيميائية.

إضافة إلى ذلك، أثارت علاقاته العائلية تكهنات حول دوره في التسويات، إذ أن شقيقته متزوجة من أحمد العودة، قائد “فرقة شباب السنة” سابقًا، الذي أصبح لاحقًا اللواء الثامن المدعوم روسياً، وكان من أوائل الفصائل التي قبلت بالتسوية مع روسيا عام 2018، وهو ما يشر لعلاقته المباشرة في سقوط درعا وتسليمها للنظام وروسيا.

حادثة اليوم.. تثير تساؤلات :: هل يمكن التسامح؟

الحادثة في المسجد العمري كشفت عن عمق الانقسام داخل محافظة درعا خاصة وبشكل عام بجميع سوريا، حيث تعكس الحادثة صعوبة التعامل مع الشخصيات التي أثارت الجدل طويلا منذ اندلاع الثورة السورية، مثل مشايخ النظام خاصة أحمد حسون وغيره، والشخصيات السياسية التي شاركت في الدفاع عن النظام ونافحت عنه في كل المنصات والمؤتمرات.

ما طرحه الرئيس السوري أحمد الشرع سابقا على ضرورة المصالحة والتسامح مع من لم تتطلخ يداه بدماء السوريين، يبدو أنه تنفيذه بات صعبا جدا، وحادثة اليوم تظهر صعوبة ذلك، ما يجعل مهمة الشرع والحكومة الحالية وربما مهمة الحكومات اللاحقة صعبة جدا، إذ أن الشعب السوري لن يقبل تواجد الذين تسببوا بمأساته طيلة 14 عاما في السلطة أو حتى في سوريا.

وكان الرئيس السوري قال سابقا، أن إعادة بناء الدولة السورية يجب أن تكون الأولوية المطلقة، معتبرًا أن "عقلية الثأر لا تبني الدولة"، داعيًا إلى تغليب التسامح لبناء دولة قوية ومتماسكة.

و شدد الشرع على أنه "لا تسامح مع مرتكبي الجرائم والمجازر بحق الشعب السوري"، لكنه دعا المطالبين بالحقوق الشخصية إلى إدراك أهمية التركيز على إعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة كخطوة أولى لتحقيق العدالة المستدامة.

أكد مصدران عراقيان لوكالة "رويترز"، أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور بغداد يوم غد السبت في أول زيارة رسمية له إلى العراق منذ تولي الحكومة السورية الجديدة مهامها. 

وفي سياق متصل، أعرب المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، عن انفتاح بلاده وترحيبها بالحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا رغبة العراق في التعاون الجدي مع سوريا. وقال العوادي في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية: "إن العراق وحكومته كانا سباقين إلى الاهتمام بالواقع السوري الجديد، وصدرت عن بغداد ملامح وعلامات الترحيب والاستعداد للتعاون، والأهم هو القرار العراقي الجدي بعدم التدخل في الشؤون السورية والقبول بما تفرزه المعادلة السورية الجديدة، وقبول أبناء سوريا بواقعهم وإدارتهم الجديدة".

وأضاف المتحدث أن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بغداد تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة ستسهم في تحقيق الهدف المنشود وتشكل منطلقًا لعلاقات جديدة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل. وأوضح العوادي أن الزيارة ستتناول مجمل الملفات الرئيسة التي تهم البلدين، في إطار التعاون في مجالات عدة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن العراق يسعى للتعاون الجدي بين حكومتي البلدين في مجالات اقتصادية واستثمارية وأمنية، وذلك من خلال استثمار الفرص الكبرى المتاحة لتعزيز العلاقات الثنائية.

العراق يُعلن إجراء مشاورات دولية لتبني موقف داعم لإطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده تجري مشاورات مستمرة مع الدول الإقليمية والغربية لحثها على تبني موقف داعم لإطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا، تضمن مشاركة جميع الأطراف والمكونات السورية في العملية السياسية.

ولفت حسين خلال لقائه مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، توبياس ليندنر، في مدينة ميونخ إلى أن العراق يتابع بقلق التطورات في سوريا، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من الإرهابيين بالقرب من حدوده. 

وأوضح حسين أن العراق يعمل على تشجيع الدول الإقليمية والغربية على تبني موقف مشترك يساهم في إطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا، تضمن تمثيل جميع الأطراف والمكونات السورية.

موقف العراق من التطورات السورية
وشدد وزير الخارجية العراقي على أن موقف بلاده من التطورات في سوريا واضح، موضحًا أن العراق لا يعارض التغيير الذي حدث في سوريا ولكنه في الوقت نفسه لا يدعم أي طرف على حساب الآخر. وأكد حسين أن الشعب السوري وحده هو من يقرر شكل نظام الحكم في بلاده. يأتي هذا التصريح في إطار الدعوة إلى حل سياسي يعكس مصالح جميع السوريين دون استثناء.

قضية عودة العراقيين المنتمين إلى "داعش"
وفي سياق آخر، تطرق حسين إلى قضية عودة العراقيين المنتمين إلى تنظيم "داعش" وعائلاتهم، مشيرًا إلى أن العراق يعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بعد أن انتهت الحرب ضد التنظيم. 

التعاون مع ألمانيا
من جانبه، أكد الوزير الألماني توبياس ليندنر أن بلاده تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في سوريا وتدعم الجهود المبذولة من قبل العراق والدول الإقليمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وفي ختام اللقاء، شكر وزير الخارجية العراقي ألمانيا على دعمها المستمر للعراق، لاسيما بعد تمديد مهام القوات الألمانية في البلاد حتى عام 2026.

"الشيباني" يُعلن نيته زيارة العراق قريباً والأخيرة توجه دعوة للرئيس "الشرع" لحضور قمة بغداد
كشف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة العراق، حيث أكد أنه سيكون في بغداد قريباً. في ذات الوقت أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، توجيه دعوة رسمية للرئيس السوري "أحمد الشرع" لحضور القمة العربية المقرر عقدها في بغداد في مايو/أيار المقبل.

وفي ظل هذه التطورات، اعتبر مراقبون أن زيارة "الشيباني" للعراق تحمل دلالات كبيرة، خاصة وأن الرغبة العراقية في إتمام هذه الزيارة كانت قائمة منذ فترة طويلة. في هذا السياق، كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، عن موقف بلاده الرسمي خلال حديثه لموقع "الجزيرة نت"، مؤكدًا أن العراق لا يضع أي شروط على سوريا الجديدة. 

صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين
وأوضح العوادي في حديثه أن العراق وحكومته رحبتا بالواقع السوري الجديد، وأبديا استعدادهما للتعاون مع سوريا، مع التأكيد على احترام إرادة الشعب السوري في اختيار قيادته، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.

 وأضاف العوادي أن "رغبة العراق في إتمام زيارة الشيباني كانت كبيرة، لكن بغداد فضلت التريث قليلاً لتبديد مخاوف بعض الدول العربية ولإعطاء الفرصة للإدارة السورية الجديدة لترسيخ مؤسساتها، وهو ما تحقق في الأسابيع الماضية".

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد تأتي لتفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الشقيقين، حيث ستكون قائمة على التعاون والاحترام المتبادل. وستتناول الزيارة العديد من الملفات المهمة، وعلى رأسها الملف الأمني، إذ يسعى العراق إلى تعزيز التعاون مع سوريا في هذا المجال، وفقًا لما أكده العوادي. 

وأكد العوادي أن العراق لا يفكر بمنطق فرض الشروط على سوريا، بل يسعى إلى التعاون الجاد في مختلف المجالات، مثل التعاون الاقتصادي والاستثماري والأمني. وأضاف أنه بالرغم من القلق الأمني الذي كان موجودًا في العراق بشأن الوضع السوري، فإن هذا القلق بدأ يتراجع تدريجيًا مع وجود تعاون أولي بين البلدين في المجال الأمني. وأوضح أن اكتمال تشكيل المؤسسات السورية الجديدة سيعزز هذا التعاون، مما سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لكل من العراق وسوريا.

أهداف العراق من إعادة العلاقات مع سوريا
وفي سياق تحليله لأهداف العراق من إعادة العلاقات مع سوريا، أوضح رئيس مركز العراق، صلاح بوشي، أن ما يهم العراق في المقام الأول هو تطوير العلاقات الثنائية مع سوريا وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين. واعتبر بوشي أن فتح المعابر بين العراق وسوريا يعد أمرًا ذا أهمية خاصة للعراق. وأضاف أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد تهدف إلى تعزيز هذه العلاقة الثنائية الجديدة بين البلدين.

وأكد بوشي لموقع "الجزيرة نت" أن العراق يسعى إلى استقرار الوضع السياسي والأمني في البلاد والمنطقة بشكل عام، وهو حق مشروع له، مشيرًا إلى أن تعزيز العلاقات مع سوريا يساعد في دعم هذا الهدف. وأوضح أن تقديرات الموقف الأمني والسياسي ستكون محور أي حوار بين البلدين في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الظروف الأمنية التي يمر بها كل من العراق وسوريا.