حذرت الأمم المتحدة من "التهديدات الخطيرة للأمن الغذائي" في سوريا، في ظل تأثيرات الحرب المستمر على إنتاج القمح وتوفير الخبز. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير جديد، إن سوريا تظل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العالم، وهو ما يؤثر بشكل كبير على إنتاج وتوريد غذائها الأساسي، وهو الخبز.

ولفت التقرير إلى أن الآثار المركبة للأزمة السورية قد أثرت بشكل عميق على إنتاج القمح وطحنه، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الغذائي والرفاه العام للسكان. كما أكد التقرير على انخفاض إنتاج القمح، حيث أظهرت العديد من التقارير أن البنية التحتية الحيوية للأمن الغذائي، بما في ذلك المخابز والطواحين والصوامع، تعرضت لأضرار كبيرة منذ بداية النزاع.

وأضاف التقرير أن 58% من مزارعي القمح في شمال غرب سوريا أفادوا بتراجع الغلال في موسم 2023-2024، خاصة في إدلب وحماة، ما يهدد بتقليص توفر الخبز وزيادة الأسعار في العام المقبل. وأوضح أن المخابز على مستوى البلد لا تفي باحتياجات السكان، مع تسجيل أكبر فجوات الإنتاج في محافظتي حلب وإدلب، حيث شهدت منطقة دارة عزة في إدلب أكبر نقص بالنسبة لحجم سكانها.

صعوبات في تأمين الخبز للمواطنين
أكد التقرير أن 63% من المعنيين أفادوا بأن الناس يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف الخبز، مما يعكس تفاوت الوصول إلى الخبز واضطرابات في سلسلة الإمداد. ولفت التقرير إلى أن معظم المخابز والصوامع والطواحين التي تم تقييمها إما لا تعمل أو تعمل جزئيًا، وتحتاج إلى تحديثات عاجلة في الآلات ودعم إضافي للمدخلات من أجل تحسين الكفاءة وتمديد ساعات العمل وتلبية احتياجات العرض.

وفي هذا السياق، أشارت الأمم المتحدة إلى أنها بالتعاون مع جهات إنسانية أخرى قد عملت على دعم سلسلة الإمداد من القمح إلى الخبز من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير المدخلات الأساسية لضمان توفر الخبز في شمال غرب سوريا.

خسائر اقتصادية ضخمة: 800 مليار دولار في 14 عامًا من الحرب
كشف تقرير آخر صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أن سوريا خسرت حوالي 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عامًا من الحرب، مما ألقى بظلاله الثقيلة على الاقتصاد الوطني. وأوضح التقرير أن سوريا بحاجة إلى تسريع معدل النمو الاقتصادي خلال العقد المقبل لتحقيق التعافي واستعادة الاستقرار الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن الحرب المستمرة منذ 14 عامًا قد أدت إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في سوريا بحوالي 40 عامًا. كما أظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انخفض بنسبة 50% خلال سنوات الحرب، فيما ارتفع معدل الفقر من 33% قبل الحرب إلى 90% حاليًا، مع ارتفاع نسبة الفقر المدقع إلى 66%.

التحديات في قطاع الطاقة والمياه
أوضح التقرير أيضًا أن إنتاج الطاقة في سوريا تراجع بنسبة 80%، وتضررت 70% من محطات توليد الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية للطاقة بنسبة 75%. وأكد أن الاقتصاد السوري سيحتاج إلى 55 عامًا للوصول إلى مستويات ما قبل الحرب إذا استمر معدل النمو الحالي عند 1.3%.

يشير التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا ما يزال يعاني من أزمات كبيرة، ما يتطلب جهودًا عاجلة من المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.