أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بياناً أدانت فيه استمرار عمليات احتجاز المدنيين من قبل قوات سوريا الديمقراطية منذ بداية عام 2025 بسبب تعبيرهم عن آرائهم. وأوضحت الشبكة أنها وثقت ما لا يقل عن 3,098 حالة اختفاء قسري لدى قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 203 أطفال و109 نساء، منذ تأسيس الشبكة في كانون الثاني/يناير 2012 وحتى شباط/فبراير 2025.

وأفادت الشبكة بأن قوات سوريا الديمقراطية نفذت عمليات اعتقال متفرقة استهدفت ستة مدنيين على الأقل، بينهم طفل، في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظتي الحسكة والرقة منذ بداية عام 2025 وحتى منتصف شباط/فبراير من العام نفسه. وقد جرت هذه الاعتقالات على خلفية قيام المحتجزين بإزالة شعارات ورايات قوات سوريا الديمقراطية من بعض المواقع العامة، بالإضافة إلى رفع العلم السوري (علم الثورة السورية) خلال الاحتفالات الشعبية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد.

وأكدت الشبكة أن عمليات الاحتجاز ترافقت مع إهانات لفظية واستخدام العنف والضرب بحق المحتجزين، الذين تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى لحظة نشر البيان. ولفت البيان إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا جسيماً للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حق الأفراد في عدم التعرض للاعتقال التعسفي وتحظر احتجاز الأفراد دون إجراءات قانونية عادلة.

انتقادات واسعة لممارسات "قسد" واستهداف المدنيين بسبب آرائهم
استنكر البيان جميع أشكال الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي تنفذها مجموعات مسلحة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، والتي شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة. وأكد أن استخدام العنف ضد المدنيين واستهدافهم بسبب آرائهم يعدّ انتهاكًا صارخًا لحقهم الأساسي في التعبير السلمي عن الرأي، مطالبًا بضرورة إنهاء هذه الممارسات فورًا.

وأشار البيان إلى أن استمرار سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مناطق خارج نطاق نفوذ الحكومة الانتقالية، وامتلاكها إدارة ذاتية بحكم الواقع، يجعل الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في هذه المناطق تندرج ضمن إطار المساءلة القانونية وفقًا للقانون الدولي. وفي سياق المفاوضات الجارية بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية بشأن مستقبل هذه المناطق، أكدت الشبكة على ضرورة اتخاذ تدابير واضحة لضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات ومنع تكرارها.

المطالب والتوصيات
اختتم البيان بمجموعة من التوصيات التي توجه إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية، والحكومة الانتقالية السورية، والمجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية الدولية، وقوات سوريا الديمقراطية، أبرزها ممارسة مزيد من الضغوط على قوات سوريا الديمقراطية للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً والكشف عن مصير المختفين قسرياً.

 وطالبت بإدراج الانتهاكات المرتكبة ضمن تقارير مجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا. كما شددت التوصيات على ضرورة إدراج قضية المحتجزين والمختفين قسرياً ضمن أولويات المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية، وتوفير دعم قانوني ونفسي لعائلات المحتجزين والمختفين قسرياً، والعمل على توثيق الحالات بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان. 

وأكدت الشبكة على أهمية توثيق وجمع الأدلة حول انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية وتقديمها إلى الهيئات الدولية المختصة، مع تقديم الدعم القانوني للضحايا وعائلاتهم والمساهمة في جهود محاسبة الجناة.

ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية والكشف عن مصير المختفين قسرياً، ووقف كافة أشكال الاحتجاز التعسفي المرتبطة بالتعبير عن الرأي، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمدنيين. وأخيراً، شددت التوصيات على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن عمليات الاعتقال والانتهاكات المرافقة لها، وضمان تعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.