أكد نشطاء محليون في مدينة الرقة لشبكة “شام” أن ما جرى يوم الجمعة 23 أيار/مايو، في أحد أحياء المدينة، لا علاقة له بما وصفه “المرصد السوري لحقوق الإنسان” بـ”اشتباك مع تجار مخدرات”، بل يتعلق بحادثة اعتداء صريحة نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على منزل مأهول بالنساء والأطفال، عقب خلاف عائلي، تطور بشكل ميداني إلى عملية اقتحام عنيفة وإطلاق نار عشوائي دون مبرر.

وبحسب مصادر ميدانية من أبناء المنطقة، بدأت القصة حين دخلت دورية تابعة لقسد إلى منزل عائلة في حي الحديقة البيضا وسط المدينة، ضمن ما وصفته “بحملة تفتيش أمنية” مرتبطة بخلاف بين عائلتين. وخلال المداهمة، اعتدت عناصر الدورية على سكان المنزل وانتهكت حرمته دون إذن قضائي، ما أثار غضب أفراد من العائلة، ودفع أحدهم ورفاقه إلى الاستيلاء على سلاح من أحد عناصر الدورية الموجودين في المكان.

ورغم أن وجهاء من الحي تدخلوا سريعًا لاحتواء الموقف، وأعادوا السلاح إلى قسد، ظن الأهالي أن التوتر قد انتهى. إلا أن المفاجأة كانت في عودة قوة عسكرية كبيرة تابعة لقسد إلى الموقع بعد أقل من ساعة، مؤلفة من أكثر من 13 بيكاب محملة بالعناصر والأسلحة الثقيلة، حيث باشرت إطلاق النار بكثافة على المنزل الذي تسكنه ثلاث عائلات، بينها نساء وأطفال، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح، وخلق حالة من الهلع والرعب في الحي بأكمله.

وأكد شهود العيان أن المنزل ليس هدفًا عسكريًا، ولا يقطنه أي مطلوبين بتهم جنائية، وقد انتهت العملية باعتقال عدة أفراد من العائلة، فيما لم يصدر أي توضيح رسمي من قسد حول دوافع هذا التصعيد، واكتفى إعلامها الصامت بترويج روايات أمنية مشكوك في صحتها.

في المقابل، نشر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” رواية مغايرة تمامًا، زعم فيها أن الاشتباكات اندلعت مع “تجار مخدرات ألقوا قنابل يدوية”، وأن قسد اعتقلت المطلوبين دون خسائر بشرية، وهي رواية نفتها مصادر “شام” بشكل قاطع، واعتبروها محاولة لتبرير الاعتداء عبر تلفيق اتهامات جاهزة لإخفاء حجم الانتهاك المرتكب.

انتهاكات متكررة وتواطؤ إعلامي

الحادثة أعادت للواجهة مجددًا الاتهامات الموجهة للمرصد ومؤسساته الإعلامية الموازية، التي طالما سعت لتجميل صورة قسد والتغطية على ممارساتها القمعية بحق السكان المحليين، خاصة في ظل تصاعد حالات الاعتقال العشوائي، والمداهمات الليلية، وإطلاق النار العشوائي في المدن الخاضعة لسيطرتها.

ويرى مراقبون أن تكرار هذه الانتهاكات بحق المدنيين، تحت ذرائع واهية مثل “محاربة الجريمة والمخدرات أو الإرهاب”، لا يمكن فصله عن عنصرية ميلشيات قسد ضد السكان العرب الذين يعيشون في مناطق سيطرتها.

ويطالب أهالي الضحايا الجهات الحقوقية الدولية، ووسائل الإعلام المستقلة، بفضح الروايات الملفقة التي تروّجها أدوات إعلامية مرتبطة بالأطراف المسلحة مثل المرصد السوري، وتوثيق الانتهاكات اليومية التي يعاني منها السكان في ظل غياب أي سلطة قضائية مستقلة.

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، القائم بأعمال السفارة السورية في موسكو، عبد الرزاق إسماعيل، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار التنسيق السياسي المستمر بين موسكو ودمشق.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، إن اللقاء عُقد بتاريخ 23 أيار/مايو، بناءً على طلب من الجانب السوري، حيث تم خلال المحادثات مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات "الودية التقليدية" بين روسيا وسوريا، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الملفات التي تم التطرق إليها.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية السورية مؤخرًا عن قرارات تتعلق بإعادة هيكلة عدد من البعثات الدبلوماسية في الخارج. ووفق ما نقلته وكالة "سانا" الرسمية، فقد صدر قرار بنقل سفيري سوريا في روسيا، بشار الجعفري، وفي السعودية، أيمن سوسيان، إلى الإدارة المركزية في دمشق، ضمن خطة قالت الوزارة إنها تهدف إلى "مواكبة توجهات الدولة الجديدة وإعادة بناء السياسة الخارجية على أسس جديدة".

وأكد مصدر رسمي في الخارجية السورية أن القائمين بالأعمال في السفارتين سيواصلون تسيير الشؤون الدبلوماسية مؤقتًا إلى حين تعيين سفراء جدد بمرسوم رئاسي خلال الفترة المقبلة.

في السياق ذاته، سبق أن وجه عدد من الدبلوماسيين السوريين السابقين انتقادات للحكومة على خلفية استمرار وجود شخصيات دبلوماسية محسوبة على النظام السابق في مواقع حساسة، محذرين من أن بعضهم "لا يزال يدين بالولاء للنظام البائد، ويعمل ضد سياسات الدولة الجديدة".

وتعد روسيا من أبرز الحلفاء الدوليين التقليديين للنظام السابق، وتُظهر المؤشرات السياسية الحالية حرص موسكو على الحفاظ على مستوى معين من العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، في وقت تتجه فيه دمشق إلى إعادة تموضع دبلوماسي وإعادة بناء علاقاتها الخارجية وفق توجهات ما بعد ديسمبر 2024.

أعلن السفير الأمريكي في تركيا توماس باراك عن بدء مهامه رسميًا كمبعوث خاص للولايات المتحدة إلى سوريا، في خطوة تعكس تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق، وبدء مرحلة انفتاح سياسي إقليمي متسارع.

وفي بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قال باراك يوم الجمعة 23 أيار/مايو:

“الرئيس ترامب أوضح رؤيته لمنطقة مزدهرة وسوريا مستقرة في سلام مع نفسها وجيرانها… في 13 أيار التزم الرئيس برفع العقوبات القاسية عن سوريا لتمكين الحكومة الجديدة من تحقيق الاستقرار”.

وأكد باراك، أحد أبرز حلفاء ترامب ورئيس لجنته الافتتاحية في 2016، أن هذا التحول السياسي أصبح الآن من مسؤولية وزير الخارجية ماركو روبيو، مشيرًا إلى أن الأخير يضع نصب عينيه “فتح فرص مذهلة للسلام والأمن وإنهاء الحروب في المنطقة”.

وأضاف باراك:

“توقف العقوبات سيحافظ على هدفنا الاستراتيجي: الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، وسيمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لبناء مستقبل أفضل”.

نفوذ متصاعد ولقاءات إقليمية

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تكثيف باراك لتحركاته الدبلوماسية في أنقرة، حيث التقى بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، كما شارك في اجتماع ثلاثي مهم في أنطاليا جمعه بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بترتيب تركي.

وفي شهادته أمام مجلس الشيوخ، أوضح روبيو أن الإدارة الأميركية سمحت لسفارتها في تركيا، بما في ذلك السفير باراك، بالتواصل مع مسؤولين محليين داخل سوريا لتقييم الاحتياجات الإنسانية، قائلاً:

“نريد أن نعطي الحكومة الجديدة فرصة للنجاح، لأن البديل هو الفوضى وانهيار إقليمي شامل”.

تنسيق أميركي–تركي: نحو إعادة الإعمار وعودة النازحين

بالتزامن مع هذه التطورات، انعقد اجتماع لمجموعة العمل التركية–الأميركية المشتركة حول سوريا في واشنطن، حيث أكد الطرفان، وفق بيان مشترك، التزامهما بوحدة سوريا ورفض مشاريع التقسيم، ونيتهما تعزيز التعاون الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتهيئة المناخ السياسي والاقتصادي المناسب لإعادة الإعمار وعودة ملايين النازحين.

وشارك باراك بصفته الرسمية في هذا الاجتماع، الذي حضره عن الجانب التركي نائب وزير الخارجية نوح يلماز، وعن الجانب الأميركي كريستوفر لاندو، ما يُبرز موقعه الجديد في صلب إدارة الملف السوري.

باراك… الجسر بين دمشق والغرب

يرى مراقبون أن تعيين باراك، إلى جانب قرار رفع العقوبات، يمهّد لدور دبلوماسي فاعل في تنشيط الاستثمار الدولي وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وفتح قنوات دعم مباشر للحكومة السورية الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، خاصة في ظل تقارب متزايد بين دمشق والعواصم الغربية.

ومن المتوقع أن يشكّل باراك جسرًا بين الحكومة السورية المؤقتة والدوائر السياسية الأميركية والغربية، معززًا سياسة “الانخراط المشروط” التي تتبناها واشنطن لدعم الاستقرار الإقليمي دون العودة إلى حقبة التجاهل السابقة.

في خطوة جديدة ضمن جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب، أعلنت منظمة "شفق" اليوم الجمعة، 23 أيار/مايو، عن انطلاق مشروع يهدف إلى ترميم 370 منزلاً في بلدة عنجارة بريف حلب، وذلك لمساعدة العائلات النازحة على العودة إلى مساكنها وتحسين ظروفها المعيشية.

وأوضحت المنظمة عبر صفحتها الرسمية أن المشروع يركّز على المنازل التي تعرضت لأضرار كبيرة أو متوسطة نتيجة قصف قوات النظام السوري خلال سنوات الصراع. ويستهدف المشروع إنهاء معاناة 370 عائلة تقيم حالياً في المخيمات، من خلال تقديم منح مالية مخصصة للترميم ضمن برنامج "النقد مقابل المأوى" (Cash for Shelter).

وذكرت المنظمة أن قيمة المنح حُدّدت بعد تقييم دقيق من قبل فريق هندسي مختص، بما يتناسب مع حجم الضرر في كل منزل. وسيتم صرف كُلف الترميم على عدة دفعات، مع متابعة مباشرة لضمان تنفيذ الأعمال وفق المعايير الفنية المطلوبة.

وقد لاقى إعلان المشروع تفاعلاً واسعاً من المتابعين، الذين أعربوا عن أملهم بأن تشهد سوريا المزيد من المشاريع الخدمية والإنسانية، في ظل ما خلفته الحرب من دمار واسع طال مختلف جوانب الحياة. كما شددوا على أهمية التضامن والتكاتف لإعادة بناء ما تهدم، والنهوض مجدداً بالبلاد رغم المصاعب الكبيرة.

قطر الخيرية" تُطلق مشروعاً لترميم المنازل المتضررة بريف حماة
شهدت منطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي مؤخراً انطلاق المرحلة الأولى من مشروع ترميم المنازل المتضررة، في خطوة نوعية تهدف إلى دعم العائلات السورية العائدة إلى مناطقها بعد سنوات من النزوح والمعاناة. المشروع يأتي بدعم من منظمة قطر الخيرية، ضمن إطار حملة إنسانية موسعة أعلنت عنها المنظمة في فعالية "يوم التحدي"، التي أقيمت في السابع والعشرين من شهر رمضان الماضي، بعد تلقي تبرعات مخصصة لهذا الغرض الإنساني.

ويستهدف المشروع إعادة تأهيل المنازل التي تضررت بفعل الحرب، وخصوصاً تلك التي تعرضت لقصف قوات النظام خلال سنوات الصراع. وقد أعرب أهالي سهل الغاب عن سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة، التي أعادت لهم شيئاً من الأمل بإعادة إعمار قراهم واستعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

المرحلة الأولى من المشروع انطلقت مؤخراً، وتشمل ترميم 300 منزل، يتم تنفيذها بالتعاون مع فريق الاستجابة الطارئة وبالتنسيق مع الجهات المحلية، لضمان الوصول إلى الأسر الأشد حاجة، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في أعمال الترميم، ما يضمن استدامة الأثر الإنساني لهذا التدخل.

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أوضح عبد العزيز حجي، مدير إدارة العمليات التنموية في قطر الخيرية، أن المشروع يستهدف في مجمله ترميم 1500 منزل، إلى جانب إعادة تأهيل عدد من المدارس، الأسواق، المراكز الصحية، المساجد، ومرافق البنية التحتية، بما يعكس التزام المنظمة بالمساهمة في إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة بفعل الحرب والنزوح.

وشهدت فعالية انطلاق المشروع حضوراً لافتاً من أهالي المنطقة، بالإضافة إلى مشاركة نائب محافظ حماة، محمد جهاد طعمة، ما يعكس أهمية التنسيق مع الجهات الرسمية والمحلية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في خدمة المجتمعات المتضررة.

في السنوات الأخيرة، تحوّل الزواج عبر الإنترنت إلى فخّ مؤلم وقع فيه كثير من الشبان والشابات، ليكتشفوا أن حلم الاستقرار العاطفي تحول إلى كابوس من النصب والابتزاز. قصص لا تُعد ولا تُحصى لضحايا سُلبت أموالهم، وعُرّضت كرامتهم للإهانة، وكل ذلك تحت غطاء الزواج أو الخطوبة "الافتراضية". هذه الظاهرة، التي بدأت كوسيلة لسدّ فجوة اللقاء المباشر في ظل اللجوء والتشتت الجغرافي، سرعان ما تحولت إلى سوق مفتوح للاستغلال، بغياب الرقابة القانونية والاجتماعية.

أصبح الزواج عبر الإنترنت خياراً متزايداً بين السوريين، خاصة في ظل ظروف اللجوء والتشظي الأسري. ومع غياب الروابط الاجتماعية التقليدية، يجد كثيرون أنفسهم مدفوعين إلى تطبيقات التواصل و"الخطّابات" الافتراضيات، آملين في بناء حياة زوجية مستقرة. إلا أن هذه المساعي تصطدم في كثير من الأحيان بواقع مؤلم: وعود كاذبة، علاقات وهمية، واحتيال منظم، أبطاله نساء ورجال يستخدمون الزواج وسيلة للنصب العاطفي والمالي.

من بين أبرز أسباب انتشار هذه الظاهرة يأتي البُعد الجغرافي كعامل أساسي، حيث يعيش ملايين السوريين في الشتات، ما يجعل فرص اللقاء المباشر والتعارف داخل المجتمع ضئيلة. الضغوط النفسية والاقتصادية كذلك تلعب دوراً محورياً، إذ يسعى كثير من الشباب للهروب من واقعهم القاسي عبر زواج سريع، حتى وإن كان افتراضياً. في ظل غياب أدوات التحقق القانونية والاجتماعية، تصبح وسائل التواصل الاجتماعي ساحة خصبة للاحتيال والاستغلال.

وورد في مادة نشرها موقع درج بعنوان:“زواج على الصورة”: فتيات سوريات ضحايا خطّابات في تركيا" قصة "سمر" الشابة من حلب والمقيمة في إسطنبول، تجسد هذا الواقع. تعرضت للاحتيال من قبل "خطّابة" سورية مقيمة في تركيا، زوّجتها لرجل سعودي يكبرها بـ35 عاماً عبر عقد قران بحضور شيخ وشاهدان. استلمت 2000 دولار كمهر، لكنه اختفى بعد يوم من الزواج. حين لجأت للمسؤولة عن الموضوع، جاء الرد الصادم: "لا تقلقي، بدبرلك عريس غيره".

وأيضاً سُردت قصة محمد، شاب من دير الزور، فقد دفع 8000 دولار كمهر ومصاريف زواج افتراضي من فتاة تعرف عليها عبر الإنترنت. بعد عقد قران عرفي غير موثق، هربت العروس بعد ساعة فقط، منتحلة ذريعة الذهاب إلى الحمام أثناء العشاء.وأغلقت رقم هاتفها، وكذلك الخطّابة الوسيطة.

بعض الناس صارت تعمل في ترتيب الزواج بين الأطراف وتنشئ حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم إنشاء حساب يحمل لقب الخطابة ورقم الهاتف، ثم يتم التواصل عبر الرسائل أو الاتصال. يُسأل في البداية عن المطلوب (بنت، مطلقة، أرملة)، وتُعرض أسعار المهور حسب الحالة، ثم تُرسل صور الفتيات عبر واتساب وتُمسح فوراً، وأخيراً يتم إبداء القبول والتفاوض لتحديد موعد عقد القران.

شاب خسر 20 ألف دولار
وفي قصة أخرى بثها تلفزيون سوريا، دفع محمد السباعي، المقيم في السعودية، نحو 20 ألف دولار مجموع الأموال والمصوغات التي قدمها للفتاة التي كانت خطيبته. بعد ترتيب السفر، فوجئ برفض والد الفتاة إرسالها. لاحقاً، اكتشف عبر محامٍ أنه "زوج" بموجب عقد مزوّر، ومطلوب في قضية خلع دون علمه. نجا من تلك القضايا لكنه خسر المال الذي دفعه.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تُروى مآسٍ مشابهة بصيغ مختلفة. كتب شاب مجهول: "اتزوجت عن طريق النت، كتب كتاب شيخ على الكاميرا فيديو، ودفعت دهب وملبوس بدن حوالي 30 مليون (ليرة سورية)، ويلي اتزوجتها ما عاد عرفت عنها شي. ما معي غير المحادثات وصورة الهوية، شو فيني أعمل؟".

توصيات وتحذيرات 
في مواجهة هذا الواقع، يوصي مختصون بعدة إجراءات وقائية، أبرزها توثيق الزواج رسمياً في محاكم أو مؤسسات قانونية معترف بها، وتشديد الرقابة على من يمارسون دور "الخطّابات" دون ترخيص. كما يدعون إلى إطلاق حملات توعية لحماية الشباب من الوقوع ضحايا لهذه الشبكات، وتوفير دعم قانوني مجاني لهم، إضافة إلى إنشاء منصات زواج موثوقة بإشراف منظمات المجتمع المدني.

تبقى الحقيقة الأهم أن الزواج، سواء تم في الواقع أو عبر الإنترنت، لا يصح أن يُبنى على وهم، بل على احترام متبادل، شفافية، ومرجعية قانونية تحمي الطرفين من الاستغلال.

انتهت العملية الأمنية التي نفذتها قوى الأمن العام في مدينة جرمانا بريف دمشق، بعد مواجهات عنيفة مع مجموعة مسلحة متورطة في تجارة وترويج المواد المخدّرة، حيث تم تحييد كافة أفراد العصابة، بحسب مصدر أمني.

شهدت المدينة، ظهر اليوم، اشتباكات عنيفة في محيط منطقة الفرن الآلي بين عناصر الأمن العام والمجموعة المسلحة، أدّت إلى مقتل أحد المطلوبين، وقضى خلال الاشتباك أحد عناصر الأمن العام من أبناء المدينة، إضافة إلى إصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

وبحسب مصادر محلية وإعلامية، بدأت العملية عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بمداهمة استهدفت أحد المنازل التي يُعتقد أنها مقرّ لتخزين المواد المخدّرة، لتندلع على إثرها مواجهة مسلحة مباشرة، أسفرت عن تحييد المطلوب الأول.

لاحقاً، اندلعت اشتباكات جديدة عقب محاولة مجموعة مسلحة مرتبطة بالمطلوب مهاجمة مركز الأمن العام، ما دفع القوات الأمنية إلى توسيع نطاق العملية التي استمرت لساعات قبل الإعلان عن انتهائها بشكل رسمي، بعد السيطرة على كامل المجموعة المتورطة.

وقد نعت الجهات الأمنية الشاب مهند أبو رسلان، أحد منتسبي جهاز الأمن العام، الذي قضى خلال تنفيذ المهمة، فيما أُصيب كل من: ربيع حامد، سليم مرشد، علاء رزق، وربيع الحميدي، وجميعهم من أبناء المدينة.

وفي بيان نُشر عبر شبكات محلية، تبرأت عائلة المتهمين من الأفراد المتورطين، ووصفتهم بأنهم “خارجون عن القانون وعابثون بأمن البلاد”، مؤكدة دعمها الكامل لقوى الدولة وثقتها بأنها "الجهة الوحيدة المخوّلة بفرض القانون".

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوعين فقط من انضمام أكثر من 120 شاباً من أبناء جرمانا إلى جهاز الأمن العام، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المدينة، بدعم واسع من الفعاليات المدنية والاجتماعية.

أثارت زيارة مفاجئة وغير معلنة أجراها وفد من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى مخيم درعا جنوب سوريا، موجة من الاستياء والغضب بين سكان المخيم وأعضاء لجنة التنمية المجتمعية، بعد أن غابت عنهم فرص اللقاء بالوفد، وجرى تجاهل عرض مطالبهم واحتياجاتهم المتزايدة.

الزيارة التي قادها السيد "أولاف بيكر"، مدير شؤون "الأونروا" في الأردن، شملت جولة تفقدية داخل المخيم، تضمنت زيارة مكتب الوكالة، والمستوصف، ومدارس الوكالة، فضلاً عن المرور في بعض أزقة المخيم، في محاولة للوقوف على واقع اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، وبحث التحديات الخدمية والمعيشية، إضافة إلى مناقشة آليات تسهيل العودة الطوعية لبعض المهجّرين الفلسطينيين المقيمين حالياً في الأردن.

ورغم أهمية الزيارة في توقيتها ومضمونها، إلا أن عدم التنسيق مع سكان المخيم أو إشراك لجنة التنمية المجتمعية في اللقاءات أثار امتعاضًا واسعًا، واعتُبر مؤشراً على استمرار تجاهل أصوات الأهالي، وغياب الشفافية في التعامل مع قضاياهم الملحة، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"

وقال أعضاء في لجنة التنمية إن الزيارة كانت فرصة ضائعة لعرض مطالب حيوية تتعلق بإعادة تأهيل المنازل المتضررة، وترميم شبكات المياه والصرف الصحي، وتوفير الإنارة والاتصالات الأرضية، إلى جانب تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية التي تشهد تدهوراً متسارعاً منذ سنوات.

ويضم مخيم درعا نحو 900 عائلة فلسطينية تعيش أوضاعاً صعبة في ظل تقليص واضح لخدمات "الأونروا"، وانحسار دور المنظمات الدولية والجهات الداعمة، ما فاقم من معاناة السكان الذين أطلقوا مراراً نداءات استغاثة دون استجابة فعلية.

ويأمل الأهالي اليوم أن تكون هذه الزيارة بداية لالتفات فعلي إلى معاناتهم المستمرة، ويجددون دعوتهم للمنظمات الأممية، والجهات الحكومية ذات الصلة، للدخول الفعلي إلى المخيم والاستماع لمطالب السكان، وتقديم حلول عاجلة ومستدامة تحفظ كرامتهم وتعيد الأمل لمجتمع أنهكته الحرب والتهميش.

 كشفت وكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة، عن مغادرة عدد من قادة الفصائل الفلسطينية المقربة من النظام البائد والمدعومة من إيران، الأراضي السورية، في تحول دراماتيكي يعكس تغيرًا جوهريًا في تعاطي الحكومة السورية الجديدة مع الفصائل الفلسطينية المسلحة التي كانت توالي نظام الأسد البائد، في مؤشر على إنهاء حقبة طويلة من العلاقة الاستثنائية التي جمعت هذه الفصائل بدمشق.

وأكد قيادي بارز في إحدى هذه الفصائل، فضل عدم الكشف عن هويته، أن معظم القادة المدعومين من طهران غادروا سوريا باتجاه دول مثل لبنان، وذلك بعد تسليم أسلحتهم للسلطات السورية عقب الإطاحة ببشار الأسد، ومن بين أبرز الأسماء المغادرة، خالد جبريل نجل مؤسس الجبهة الشعبية – القيادة العامة، وخالد عبد المجيد، وزياد الصغير.

وأوضح القيادي أن هؤلاء لم يتلقوا طلبًا رسميًا بالمغادرة، إلا أنهم واجهوا تضييقًا ممنهجًا، تضمن مصادرة ممتلكات الفصائل، واعتقال عدد من أعضائها، ما جعل استمرار عملهم "مستحيلًا بحكم الأمر الواقع"، على حد تعبيره.

اعتقالات وتبدّل في التعامل الرسمي
وأفادت تقارير متطابقة بأن السلطات السورية اعتقلت مؤخرًا طلال ناجي، الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة، وعددًا من مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي، أبرزهم خالد خالد وأبو علي ياسر الزفري، دون صدور توضيحات رسمية حتى الآن.

ويربط محللون هذه الاعتقالات بتوقيت حساس، إذ جاءت بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق ولقائه الرئيس أحمد الشرع في أول زيارة منذ أكثر من 16 عامًا. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تحمل رسائل داخلية وخارجية، خصوصًا مع الضغوط الدولية المطالِبة بتفكيك العلاقة مع الفصائل المسلحة في سوريا، كجزء من شروط رفع العقوبات الغربية.

وفقًا لمصدر فلسطيني في دمشق، فإن العلاقة بين هذه الفصائل والسلطات الجديدة باتت فاترة، وتكاد تقتصر على اتصالات بروتوكولية، حيث يشعر القادة الفلسطينيون بأنهم "ضيوف غير مرحّب بهم".

وتُظهر وثيقة، نشرتها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، مضمون الرد السوري الرسمي على المطالب الأمريكية، حيث أكدت تشكيل لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل، والتشديد على عدم السماح باستخدام الأراضي السورية كمنصة لاستهداف إسرائيل.

يأتي هذا التبدل في العلاقة بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مقرات الفصائل في دمشق وريفها، كان أبرزها استهداف منزل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في حي دمر، واغتيال القياديين عبد العزيز الميناوي ورسمي أبو عيسى في المزة وقدسيا خلال العام الماضي.

تُقرأ هذه التحولات ضمن مسار أوسع تتبعه الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي يسعى لإعادة ضبط التوازنات الأمنية والسياسية داخل البلاد، بما يضمن سيادة الدولة وتفكيك البنى الموازية، خاصة في ظل الانفتاح الإقليمي والدولي الذي يشترط وضع حدٍّ للأنشطة العسكرية غير النظامية.

ويرى محللون أن سوريا الجديدة تعيد تعريف علاقتها بالفصائل الفلسطينية، ضمن معادلة دولة تقيم علاقات استراتيجية، لكنها لا تسمح بتحول أراضيها إلى ساحة صراع إقليمي أو إلى موطئ قدم لقوى غير خاضعة لسيادتها.

ويؤكد المراقبون أن هذه الخطوات قد تكون بداية مرحلة جديدة في العلاقة الفلسطينية – السورية، قوامها الشراكة السياسية والتنظيمية ضمن أطر الدولة، بعيدًا عن الاصطفافات العسكرية والولاءات العابرة للحدود.

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى مناطقهم داخل البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، وذلك في مؤشر يُعزز الآمال ببدء مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته أيدم وسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (OCHA)، عبر الاتصال المرئي.

وقالت وسورنو إن "عدد العائدين إلى ديارهم في ارتفاع مستمر، رغم التحديات المتبقية"، مشيرة إلى أن المنظمة تتابع هذه التحركات ضمن إطار أوسع لتقييم الاحتياجات الإنسانية وتقديم الدعم الملائم.

وأكدت المسؤولة الأممية أن نحو 16.5 مليون شخص داخل سوريا لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية أساسية، مشددة على أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين يصلون إلى ما معدله 2.4 مليون شخص شهرياً، من خلال العمليات الميدانية المحلية وعبر الحدود.

وأعربت وسورنو عن أملها في أن يُسهم قرار رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا في تسهيل عملية الانتعاش الاقتصادي والتنمية المجتمعية، بما يضمن تعزيز القدرة المحلية على تلبية احتياجات السكان العائدين.

وبحسب البيانات الأممية، فإن أكثر من مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية، إضافة إلى عودة أكثر من 500 ألف لاجئ من الدول المجاورة إلى الأراضي السورية، منذ أواخر عام 2024.

ويأتي ذلك في ظل تسارع الخطوات الحكومية والدولية لإعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفير بيئة آمنة تضمن عودة طوعية وكريمة للمهجرين، فيما يُتوقع أن تسهم التحركات الدولية الأخيرة، لا سيما المتعلقة برفع العقوبات، في تحسين مناخ العودة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

مجلس الأمن: رفع العقوبات يفتح الباب لتعافي سوريا
وكان ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسته يوم (الأربعاء) تطورات الوضع في سوريا، مركّزاً على الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، وداعياً إلى استجابة دولية واسعة تسرّع من جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتُهيئ الظروف لعودة اللاجئين، مع وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وقال ممثل سوريا في المجلس، السفير قصي الضحاك، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات عن سوريا يمثّل “نقلة نوعية” جاءت تتويجاً لجهود السعودية وتركيا وقطر والإمارات. وأكد أن قمة بغداد كرّست دعمها لـ “خيارات الشعب السوري” وشددت على أهمية المضي في عملية التحول الوطني.

وأشار الضحاك إلى أن الاحتياجات في البلاد ضخمة، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية والمؤسسات الوطنية، مطالباً مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.

من جانبه، أشاد مندوب تركيا أحمد يلدز بما وصفه بـ”الخطوات الملموسة” التي اتخذتها الحكومة السورية لبسط الأمن، مشيراً إلى أن أكثر من نصف مليون نازح عادوا إلى منازلهم منذ انهيار النظام السابق، ما يعكس تحسّن الوضع الميداني وتعزيز فرص العودة الآمنة.

ورحّبت مندوبة الإمارات، لانا نسيبة، بالاتفاقات السياسية التي تسعى إلى توحيد الصف السوري تحت مظلة الدولة، مؤكدة دعم بلادها للدول المستضيفة للاجئين السوريين، في حين قال مندوب السعودية عبدالعزيز الواصل إن بلاده تنظر بإيجابية للتطورات الأخيرة، وتشيد باستجابة واشنطن لمبادرة الرياض لرفع العقوبات.

الجلسة اختُتمت بتوافق عربي–تركي على ضرورة تمويل مشاريع حيوية في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة، في وقت أجمع فيه الأعضاء على أن استقرار سوريا عنصر محوري في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

وكانت الجلسة قد ترأسها وزير خارجية اليونان، جيورجوس جيرابتريتيس، وشارك فيها كل من المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون وراميش راجاسينغهام، مدير قسم التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث قدما إحاطتين شاملتين أعقبهما اجتماع مغلق بين الدول الأعضاء

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، عن اعتقال "آصف رفعت سالم"، أحد الصفوف القيادية في ميليشيا "لواء درع الوطن" التابعة لرامي مخلوف، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين خلال سنوات الحرب.

ووفقاً لما نشرته معرفات رسمية تابعة للوزارة، فإن فرع الأمن في محافظة اللاذقية تمكن من إلقاء القبض على "سالم"، المتورط في سلسلة من الجرائم والانتهاكات في منطقتي الزبداني ومضايا، بما في ذلك مساهمته في تصنيع البراميل المتفجرة التي استخدمها سلاح الجو لاستهداف أحياء سكنية، وأدت إلى مئات القتلى والجرحى ودمار واسع في البنى التحتية.

وأكدت الوزارة أنه تم تحويل الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار سلسلة حملات أمنية متواصلة تهدف إلى ملاحقة المطلوبين من عناصر الأجهزة الأمنية والميليشيات المرتبطة بالنظام السابق.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة حمص عن إلقاء القبض على عدد من المشاركين في تنفيذ مجزرة الحولة التي وقعت بتاريخ 25 أيار 2012، وراح ضحيتها عشرات المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، على يد قوات النظام السابق وميليشيات موالية.

وأفادت مصادر محلية بأن الموقوفين خضعوا لعملية "تمثيل جريمة" ميدانية في مدينة تلدو بريف حمص الشمالي، بحضور دوريات أمنية وعدد من ذوي الضحايا، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لإثبات الوقائع والتفاصيل التي وثقتها تقارير حقوقية محلية ودولية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع مصور يوثق جانباً من إعادة تمثيل المجزرة، وسط تفاعل شعبي واسع مع الذكرى السنوية التي تصادف يوم 25 أيار، وتعد من أكثر الأحداث دموية منذ دخول بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا في ذلك العام.

وتشير شهادات وتوثيقات إلى أن ضحايا المجزرة البالغ عددهم 97 مدنياً، بينهم 49 طفلاً و32 سيدة، قتلوا بطرق مروعة شملت الذبح بالسكاكين، والقتل بالسواطير، والإعدام بالرصاص. وقد وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حينها ما جرى بأنه "جريمة إبادة جماعية بحق عائلات كاملة"، مشيرة إلى تورط قوات حكومية وميليشيات موالية في تنفيذها.

وتعتبر هذه الذكرى الأولى التي تمر على السوريين بعد سقوط النظام السابق، ما يضفي على ملف العدالة الانتقالية زخماً جديداً، خاصة مع تصاعد المطالبات بمحاكمة كافة مرتكبي المجازر والانتهاكات، وعلى رأسها مجزرة الحولة، بوصفها نموذجاً للفظائع التي تعرض لها المدنيون طيلة سنوات الحرب.

ويرى ناشطون حقوقيون أن اعتقال المتورطين في المجزرة يمثل بداية حقيقية لمرحلة جديدة من المساءلة، وإشارة إلى أن الجرائم بحق السوريين لن تمر دون محاسبة، وأن مسار العدالة الانتقالية بدأ يأخذ طريقه، وإن طال انتظاره.

ويواصل السوريون إحياء الذكرى سنوياً عبر المنصات الرقمية، حيث تتصدر صور الأطفال والنساء الذين قضوا في مجزرة الحولة المشهد، في تذكير دائم بأن العدالة، وإن تأخرت، لا تسقط بالتقادم.

أعلنت مجموعة “تايغر” العقارية الإماراتية نيتها تنفيذ مشروع برج ترامب في العاصمة السورية دمشق، في خطوة وصفتها بأنها “رمزية” تهدف إلى دعم مرحلة الانفتاح الاقتصادي لسوريا بعد رفع العقوبات الأميركية عنها.

المشروع، الذي أكده رئيس مجموعة تايغر رجل الأعمال وليد الزعبي، من المقرر أن يتكوّن من 45 طابقًا بتكلفة تقديرية تتراوح بين 100 و200 مليون دولار، مع إمكانية تعديل عدد الطوابق حسب الموقع والمخططات النهائية.

وقال الزعبي إن شركته ستتقدّم خلال هذا الأسبوع بطلب رسمي للحصول على تراخيص البناء من الجهات المختصة في دمشق، على أن تبدأ أعمال التنفيذ فور استكمال الموافقات القانونية، بما فيها اتفاقية استخدام العلامة التجارية “ترامب”، والتي لا تزال قيد التفاوض.

وأكد الزعبي أنه التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في يناير/كانون الثاني الماضي، وتم خلال اللقاء مناقشة المشروع ضمن رؤية أوسع لتعزيز الاستثمارات الكبرى في سوريا، مشددًا على أن “البرج سيكون بمثابة رسالة إلى الخارج بأن سوريا تستحق فرصة للسلام والازدهار بعد سنوات الحرب”، بحسب تعبيره.

وكانت فكرة المشروع قد وُلِدت أواخر العام الماضي، بعد أن أثارها النائب الأميركي جو ويلسون خلال جلسة في الكونغرس، مقترحًا أن يكون إنشاء برج باسم ترامب في دمشق جزءًا من الانفتاح الأميركي على سوريا بعد تغيّر النظام.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحولات إقليمية بارزة، بدأت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 14 أيار/مايو من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، عقب لقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو ما مهّد لموجة انفتاح سياسي واقتصادي إقليمي ودولي تجاه دمشق.

ورغم الطابع الاستثماري للمشروع، إلا أن مراقبين رأوا فيه أيضًا محاولة للفت انتباه الإدارة الأميركية وإرسال إشارات برغبة الحكومة السورية الجديدة في استئناف العلاقات الاقتصادية والسياسية مع واشنطن، لا سيما مع تزايد اهتمام شركات أجنبية بالتواجد في السوق السوري بعد إزالة القيود المالية.

ويُعد المشروع، في حال تنفيذه، أول استثمار من هذا النوع يحمل اسم “ترامب” في منطقة كانت لسنوات تحت العقوبات الأميركية، ويُعوّل عليه أن يكون محفزًا لمزيد من الاستثمارات في البنى التحتية وقطاع الأعمال في سوريا. غير أن تحديات عدة ما تزال قائمة، أبرزها الوضع الاقتصادي الهش، وضعف خدمات الطاقة، وبطء عملية التعافي، رغم التفاؤل الرسمي بمرحلة ما بعد العقوبات.

ويُذكر أن مجموعة “تايغر” التي تتخذ من دبي مقرًا لها، تُعد من أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة، وتُشرف حاليًا على مشروع “تايغر سكاي تاور” في الإمارات، بتكلفة تتجاوز مليار دولار، وتُقدَّم على أنها الشركة المنفذة لأحد أبراج “ترامب تاور” في إسطنبول.

أوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية، أن قرار إيقاف طلب وثيقة التأمينات الاجتماعية عند الانتساب إلى غرف التجارة لا يعني بأي حال إعفاء التجار من تسجيل العاملين لديهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وقالت الوزارة، في بيان توضيحي، إن الإجراء يهدف إلى تبسيط متطلبات الانتساب إلى الغرف التجارية، وتشجيع التجار على العودة للتسجيل ومزاولة عملهم ضمن الإطار النظامي، وقد مُنحوا مهلة حتى نهاية العام الحالي لتقديم طلبات الانتساب دون الحاجة لتقديم الوثيقة التي تُبيّن عدد العاملين المسجلين في التأمينات.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار لا يُلغي الالتزام القانوني بتسجيل العمال، وأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستواصل متابعة أوضاع العاملين في المنشآت المُسجلة، بناءً على البيانات التي يتم تبادلها بين الوزارتين، وفق ما نصّت عليه القوانين الناظمة، وخاصة الفقرة /هـ/ من قانون غرف التجارة رقم 8 لعام 2020.

وأشارت الوزارة إلى احتفاظها بحق طلب أي وثائق إضافية ضمن إجراءات منح أو تسجيل السجل التجاري، بما يضمن التنظيم الكامل للعمل التجاري.

وشددت وزارة الاقتصاد والصناعة على حرصها على حماية حقوق العمال وضمان مصالحهم، مؤكدة أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون والحفاظ على التوازن بين تبسيط الإجراءات ودعم سوق العمل النظامي.

وفي السياق ذاته، رد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار على بعض الانتقادات التي وُجّهت للقرار، معتبرًا أن “التسرع في الحكم على الأمور مَقتل وتمهيد لكوارث”. وكتب في منشور له عبر حسابه الرسمي:

“تم اتهامي بخرق القوانين وانتهاك حقوق العمال.. لماذا؟ لأنهم لم يقرأوا القرار بدقة إنما بسطحية. ما يؤلمني هو مدى التجريح غير الضروري من اقتصاديين وحقوقيين. لتوضيح القرار الذي تم تصويره من قبل البعض ليبدو كجريمة.

ويأتي هذا الرد في ظل جدل واسع أثاره القرار بين الأوساط التجارية والحقوقية، وسط تأكيد حكومي على أن الغاية هي التيسير الإداري لا المساس بحقوق العمال.