نشرت قناة تلفزيونية تابعة للنظام السوري، مقابلة مع محافظ النظام في اللاذقية اللواء "أكرم علي محمد"، واستهل بشكره للمذيع وعضو برلمان الأسد "نزار الفرا" على الدعوة والاستضافة، وتحدث عن الأوضاع في المحافظة وقدم وعود وهمية.

ويعد اللقاء هو الأول للمحافظ على شاشة التلفزيون الذي يشغل منصبه منذ آيار الماضي، والمعروف بسجله الإجرامي، يعتبر من أبرز ضباط إدارة المخابرات العامة وفي عام 2009 عيّن رئيسًا لفرع أمن الدولة في حلب برتبة عميد.

وقالت شبكة "السويداء 24"، إن المحافظ مرر عدة رسائل منها مزاعم الاهتمام الحكومي بالمحافظة، وتطرق إلى ملفات، ملف مياه الشرب والكهرباء، والزراعة والموازنة العامة، ترافقت مع وعود الإصلاح والصيانة والخطط الاستراتيجية، وادعى زيادة المخصصات على مستويات الوقود والطاقة.

وحسب تصريحات المحافظ فإن "السويداء آمنة، ولا يوجد شيء مخيف فيها، داعياً جميع الوزراء إلى زيارتها"، وأضاف أن وزيري النفط والتموين سيزوران السويداء قريباً، وسيعمل مع وزير النفط على البدء بتوزيع مازوت التدفئة مبكراً على أهالي السويداء.

وقدم أرقام حول موازنة السويداء الاستثمارية وإعانات من وزارة الإدارة المحلية وعقود لصيانة الطرق، وترميم المدارس، ويبدو أن الرقم الذي طرحه المحافظ غير دقيق في هذه المسألة.

حيث أعلن المكتب التنفيذي أمس الأربعاء عن المصادقة على مشاريع صيانة طرق بقيمة 379 مليون ليرة، أي حوالي ثلث مليار فقط، فأين مبلغ 22 مليار الذي تحدث عنه الأمس؟

ومع أن الأرقام تكشف أنه اهتمام صوري لا أكثر، إذ يكفي الاطلاع على المشاريع المنفذة في محافظات أخرى للمقارنة مع المبالغ المرصودة لمحافظة السويداء، مشروع نفق المواساة في دمشق لوحده كلّف الحكومة 70 مليار ليرة سورية، ما يعادل موازنة السويداء الاستثمارية لعام كامل.

ويذكر أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قرر تعيين اللواء "أكرم محمد" محافظاً جديداً للسويداء، خلفاً لـ"بسام بارسيك"، في أيار الماضي، في ظل مظاهرات تشهدها المحافظة منذ أشهر، وكان شكل "أكرم"، مع اللواء "أديب سلامة"، رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية ثنائياً من القتل والإجرام يُضاف لهما عدد من الضباط بمختلف الأفرع الأمنية.

قال "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، إن النظام الإيرانيّ ما يزال يمارس التضليل والخديعة بشعارات المقاومة والكذب في الردّ على إجرام العدوّ الصهيونيّ في حين يمارس الإجرام على أبناء الشعب السوري، داعياً إلى فضح هذا النظام ومنظوماته التابعة وميليشياته في المنطقة.

وأكد المجلس أنّ جرائم النظام الإيرانيّ وميليشياته القابعة على صدور أهل سورية والعراق واليمن ولبنان نذير شؤمٍ على مخططيها، وأنّ جرائمهم عارٌ وبوارٌ على مرتكبيها، وإنّ المسوّغات التاريخيّة الثأريّة المكذوبة لهذا الظلم لا تبرّر ارتكاب أضعاف أضعافه على الأبرياء من أبناء المسلمين في هذا العصر.

وأضاف: "لقد بات واضحا لكلّ ذي بصيرة أنّ دور نظام الملالي وأذياله الخطير يهدف إلى التغيير الديمغرافيّ للمنطقة، كما يسعى إلى إيجاد الولاء لتلك الدولة بالقوّة والمال وغيرهما من الوسائل الخبيثة، وهو يخدم بشكل مباشر المخطّطات الصهيونيّة في المنطقة، بإبقاء أكثر الحكّام الظلمة ولاءً لإسرائيل والحفاظ عليها، وهو بشار الأسد وأجهزته القمعيّة".

ولفت إلى أنّ "تصريحات زعيم الميليشيا المسيطرة على الضاحية الجنوبيّة المجرم المتغوّل على لبنان وأهلها بخصوص الشعب السوريّ الحرّ والثورة السوريّة، وعمالتها للكيان الصهيونيّ: فهو كما يقول المثل: رمتني بدائها وانسلّت، وإنّ عمالة من يملك الصواريخ التي تصل إلى ما بعد حيفا، وله حدودٌ مشتركة طويلة مع العدوّ يمنع غيره من اقتحامها: عمالة ظاهرة، وما دعم إيران الذي تدّعيه لغزة إلا خدمة لمشروعها التوسعيّ الخبيث"، وفق نص البيان.

وشدد المجلس على أن محاولات نظام الملالي في طهران وأذياله غسل عارهم بإظهار دعمهم للقضيّة الفلسطينيّة، والتظاهر بأنّهم يقفون مع الفلسطينيين، بتهديدات جوفاء متكرّرة باتت أضحوكة للأطفال كلّما صرخت إيران بالردّ، ثمّ يكون الردّ مخجلا مخزيا بتنسيق مع العدوّ، كلّ تلك المحاولات لن تغسل عار بقرهم لبطون الحوامل وفقئهم للعيون وتنكيلهم بالجرحى وتمثيلهم بالشهداء تحت شعارات ثأريّة جاهليّة طائفيّة.

ودعا "المجلس الإسلاميّ السوريّ" العالم الإسلاميّ وقادة الرأي فيه، والأحرار في العالم وأنصار الحقّ والعدل إلى فضح هذا النظام ومنظوماته التابعة وميليشياته في المنطقة، ويهيب بأهل العلم أن يبيّنوا للناس حقيقتها لئلاّ يغترّ بظاهر مواقفهم جماهير المسلمين.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه وثق 2,387 خرفا من قبل قوات النظام وحلفائه، في مناطق شمال غربي سوريا، منذ مطلع 2024 وحتى الآن، مما تسبب بمقتل 34 مدنيا بينهم 4 نساء و 10 أطفال و إصابة 151 مدنيا آخرين بينهم 46 امرأة و 53 طفل.

ولفت الفريق إلى أن قوات النظام وروسيا تواصل استهداف مناطق الشمال السوري بشكل يومي، مع زيادة من وتيرة عمليات الاستهداف خلال الساعات الأخيرة، حيث استهدفت خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 22 نقطة مسببة العديد من الإصابات.

وأدان فريق "منسقو استجابة سوريا" عمليات التصعيد الأخيرة وطالب من كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقافها، وعبر عن تخوف كبير لدى المدنيين في المنطقة من أي تصعيد عسكري وسط تجهيزات للعديد من العائلات للنزوح في حال استمرار التصعيد على العديد من القرى والبلدات، وخاصة القريبة من خطوط التماس.

وأكد الفريق أن المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة وطالب بمنع تكرار العمليات العسكرية وزيادة الخروقات بشكل يومي من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.

وأوضح أن الآلاف من المدنيين النازحين من مناطق ريف ادلب وحلب وحماة غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب سيطرة النظام السوري على قراهم وبلدانهم، إضافة إلى استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار بشكل يومي، الأمر الذي يمنع أبناء تلك القرى والبلدات من العودة.

وطالب الفريق، المجتمع الدولي إجراء كل ما يلزم لمنع روسيا والنظام السوري من ممارسة الأعمال العدائية وارتكاب المجازر في مناطق الشمال السوري.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات الأسد صعّدت قصفها على سهل الغاب في ريف حماة الشمالي، يوم الثلاثاء 6 آب وشنت هجمات بـ 14 بمسيرات انتحارية و بصاروخ موجه، ما أدى لإصابة 8 بجروح بينهم 3 أطفال وثلاث نساء، وتهدد هذه الهجمات أرواح السكان وتدمر ممتلكاتهم، وتقوض سبل عيشهم وتشل حركتهم وقدرتهم على العمل في أراضيهم الزراعية وجني محاصيلهم وتأمين قوت يومهم.

وتحدثت المؤسسة عن إصابة 7 مدنيين بجروح متفاوتة (ثلاثة أطفال، وثلاث نساء، ورجل) أغلبهم من عائلة واحدة، جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه لدراجة نارية بثلاث عجلات، كانوا بالقرب منها وهي مركونة أمام منزلهم في قرية المشيك في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

ويشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

وأكدت المؤسسة أن هذه الاستهدافات تشكل نهجاً خطيراً بالهجمات على شمال غربي سوريا وباتت المسيرات الانتحارية والصواريخ الموجهة سلاح الموت الذي يعتمد عليه نظام الأسد في زيادة دقة أهدافه بالقتل وإيقاع أعدادٍ أكبر في الضحايا في ظل تقاعس كبير من المجتمع الدولي عن محاسبة نظام الأسد على جرائمه وتطوير ترسانته في القتل دون أي خوفٍ من المحاسبة ما يفتح الباب له لارتكاب المزيد من الجرائم.

شهدت بلدة محجة شمال درعا، أمس الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2024، تصعيداً أمنياً خطيراً بعد قيام مجموعة من المقاتلين المحليين بمحاصرة مفرزة أمن الدولة، وذلك إثر اعتقال قوات النظام لشابين من حاجز منكت الحطب بريف درعا الشمالي أثناء عودتهما من العاصمة دمشق.

في مساء يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024، وبعد اشتباكات عنيفة وتهديدات بالتصعيد، أفرج النظام السوري عن الشابين محمد الحوشان وأحمد الحوشان من أبناء البلدة.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة أحد عناصر المفرزة بجروح، تم نقله إلى مشفى الصنمين العسكري لتلقي العلاج، حسب تجمع أحرار حوران.

إلى جانب الإفراج عن الشابين، أطلق النظام سراح شاب ثالث كان معتقلاً منذ ثلاثة أيام، حسبما ذكرت شبكة درعا 24.

تأتي هذه الحوادث في إطار تصعيد أمني واسع تشهده محافظة درعا، حيث شهدت المنطقة هجمات عنيفة على حواجز عسكرية تابعة للنظام في 31 يوليو 2024، استهدفت 5 حواجز عسكرية ومقر أمني شرقي المحافظة.

وفي تلك الهجمات، التي شنتها مجموعات مجهولة باستخدام أسلحة خفيفة وقذائف "آر بي جي"، تعرضت حواجز عسكرية بين بلدتي أم ولد والمسيفرة، ومحيط بلدة الغارية الشرقية، وبين بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش، وفي محيط قرية جدل في اللجاة، بالإضافة إلى حاجز في خربة غزالة، ومبنى أمن الدولة بقرية الجسري في منطقة اللجاة، لهجمات متزامنة.

وفي 27 يوليو 2024، اندلعت اشتباكات في محيط قرية إيب بمنطقة اللجاة شمال شرق درعا بين مجموعات مسلحة محلية وعناصر عسكرية تابعة للنظام متهمة بالولاء لحزب الله. تمكنت المجموعات المحلية من اقتحام العديد من الحواجز والنقاط التابعة لحزب الله على طريق "جمرة - إيب"، وطرد جميع العناصر الذين فروا من المنطقة.

تشير هذه الأحداث المتتالية إلى تزايد حدة التوتر في محافظة درعا، حيث يستمر النظام في اتباع سياسات الاعتقال والخطف والقتل والاغتيالات وتفليت الأوضاع الأمنية بشكل مقصود، مما يزيد من غضب السكان المحليين ويعمق حالة الفوضى التي تشهدها المنطقة.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الخميس 8/ آب/ 2024، تقريراً بعنوان “حزب البعث أداة النظام السوري في التحكم والسيطرة على عمل النقابات المهنية في سوريا”، وتناول التقرير تحكُّم حزب البعث وسيطرته على عمل النقابات المهنية في سوريا، وذلك على إثر إصداره بتاريخ 17/ تموز/ 2024، القرار رقم /37/ الذي ينص على إعفاء نقيب المهندسين الزراعيين في سوريا وتعيين بديلاً عنه.

وقال التقرير الذي جاء في 10 صفحات، إنَّ القرار /37/ لعام 2024، الصادر عن القيادة المركزية للحزب يشكل انتهاكاً لدستور عام 2012 الذي أقرَّه النظام السوري بشكل منفرد، وخرقاً للقانون رقم /8/ لعام 2018، الناظم لمهنة المهندسين الزراعيين الذي حدد طريقة حجب الثقة من النقيب. 

وأكدت أنه يعكس خللاً في هيكلية النقابات المهنية، التي يسيطر عليها حزب البعث ويعتبرها مجرد أذرع تابعة له، وأنَّ هذا القرار يعطي مؤشراً بأنَّ حزب البعث ينفذ قراراً داخلياً من خلال عزل نقيب وتعيين آخر، وكأنَّ النقابات في سوريا هي شأن حزبي داخلي، ليس لها أنظمة داخلية تحدد آلية تشكيلها. إضافةً لاستهانة القرار واستهتاره بآلاف المهندسين الزراعيين أعضاء هذه النقابة الذين يفترض أنَّهم يملكون الحقَّ الحصري باختيار نقيبهم أو عزله.

ووفقاً للتقرير فإنَّ القرار 37 لعام 2024 يأتي في سياق تعزيز مركزية اتخاذ القرارات وحصرها في يد حزب البعث، كما يُشكِّل القرار امتداداً لسياسة حزب البعث منذ انقلابه عام 1963، الذي ترافق مع السيطرة التامة على أي حراك سياسي، أو عمل مدني أو اجتماعي أو نقابي.

ولفتت إلى أن الحزب عمل على شرعنة سيطرته المطلقة على الدولة والمجتمع عبر المادة الثامنة من دستور 1973، إلى أن تم الإجهاز على ما تبقى من منظمات المجتمع المدني في 9/ نيسان/ 1980، عندما قام نظام حافظ الأسد بحل النقابات، واعتقل أعضاءها لتعود وتستبدل مجالسها بمجالس جديدة تابعة للسلطة ومرتبطة بالأجهزة الأمنية، وسيطر الحزب بشكل كلي على الاتحادات والنقابات المهنية التي ضمت في صفوفها ملايين السوريين، وأجبرتهم على رفع شعارات الحزب ورموزه وتبنيها، والمشاركة الإلزامية في مسيرات داعمة للسلطة الحاكمة في مختلف المناسبات المتعلقة بها.

وحسب التقرير فإنَّه مع اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في منتصف آذار/ 2011، أعاد النظام السوري تقييم أدوار المؤسسات الشعبية ودمجها في شبكاته للمساهمة في قمع الحراك، والتحكم بالمجتمع بشكل أكبر، وأصدرت قوات الأمن التابعة للنظام أوامر للاتحادات والنقابات المهنية بإقصاء أعضائها الذين شاركوا فـي الاحتجاجات، ورُفعت التقارير الأمنية بحقِّهم وتمت ملاحقتهم وفصلهم وحرمانهم من حقوقهم المالية. 

وأوضح أنه على الرغم من إلغاء النظام السوري للمادة الثامنة من الدستور التي كرَّست البعث قائداً للدولة والمجتمع، بعد إصداره دستور 2012، إلا أنَّ حزب البعث ظل يمارس نفس الصلاحيات والامتيازات والدور الاستعلائي والوصائي على الدولة والمجتمع السوري، من خلال تحكمه بجميع المؤسسات التي يفترض أن تكون منابر لحكم الشعب ومنها النقابات المهنية.

واستنتج التقرير أنَّ تدخلات حزب البعث في عمل النقابات المهنية تُشكِّل مخالفة لحرية العمل النقابي التي تضمنها القوانين الدولية والمحلية. وأنَّ قرار إعفاء نقيب المهندسين الزراعيين وقرار تسمية البديل يعتبر معدوماً ومشوباً بعيب عدم الاختصاص؛ لأنَّه مخالف للقانون الدولي، ومخالف لدستور 2012، ولقانون تنظيم مهنة المهندسين الزراعيين، وتعدياً على اختصاص المؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني والمادي لتعزيز قدرات النقابات المستقلة في سوريا، ومساعدتها على ممارسة حقوقها بحرية واستقلالية، وتجميد عضوية النقابات السورية في الاتحادات والهيئات الدولية للنقابات إلى أن تتمتع بالاستقلالية وحرية العمل النقابي كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية.

كما أوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتكثيف جهود المراقبة وتوثيق الانتهاكات المرتكبة ضد النقابات المهنية في سوريا، ونشر تقارير دورية حول الوضع لتوعية المجتمع الدولي.

وأوصى النظام السوري الالتزام بالدستور والقوانين المحلية والدولية التي تضمن استقلالية النقابات المهنية، وإلغاء كافة القوانين والتشريعات التي تمنح حزب البعث صلاحيات تمييزية على النقابات، وضمان توافقها مع الدستور والقوانين الدولية.

قال "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، إنه يتابع أحداث الفاجعة المروعة الناتجة عن تفجير إرهابي في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، مستهدفاً حاجزاً مكتظاً بالشرطة وسيارات المدنيين، ما أدى إلى استشهاد 9 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 12 آخرين (الأربعاء 7 آب 2024).

وأدان الائتلاف هذا العمل الجبان، وأكد على ضرورة إحلال الأمن في المنطقة عبر القضاء على خطر الميليشيات الإرهابية التي تستهدف استقرار المناطق المحررة وتسعى باستمرار من أجل إحداث الفوضى والجرائم والانتهاكات.

 وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية في المناطق المحررة لحماية المدنيين، والوصول إلى الضالعين في هذا العمل الإرهابي لإنزال أشد العقوبات بحقهم، والرد المناسب على من يريد زعزعة استقرار المناطق المحررة.

من جهتها، قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، إن خلايا الغدر والإرهاب تستمر في ارتكاب جرائمها بحق المدنيين واستهداف الأمن والاستقرار في مناطق الشمال المحرر،  مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي الجبان يحمل بصمات مليشيات قسد الإرهابية التي تنتهج ارتكاب أبشع الجرائم وأشد الانتهاكات بحق الأبرياء عبر وضع العبوات المتفجرة وتفخيخ السيارات وهو ما جرى في هذا التفجير.

وقالت الحكومة إنه وبعد وقوع هذا العمل الإرهابي قامت مليشيات قسد الإرهابية بقصف بعيد المدى على مكان الانفجار وقرب المستشفى الذي يكتظ بالجرحى وذويهم، وذلك بغية قتل أكبر عدد من الأبرياء.

وأكدت المؤقتة، أن هذه المجزرة الوحشية تستدعي من المجتمع الدولي العمل على استئصال هذه المليشيات الإرهابية، كضرورة حتمية لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، مؤكدة المضي في ملاحقة المتسببين بوقوع هذه الجريمة والقبض عليهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل، وأن الجيش الوطني الذي تصدى ببسالة لعمليات التسلل طوال الفترة الماضية جاهز للرد على جرائم هذه المليشيات الإرهابية.

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر في الجيش الوطني السوري، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السيارة التي تم تفجيرها في حاجز الشط شمالي حلب، وتسببت بمجزرة، لُغمت في مدينة منبج من قبل قوات سوريا الديمقراطية، ودخلت مناطق ريف حلب عبر معبر الحمران.

وقالت المصادر لـ "شام" إن السيارة التي تحمل لوحة حلب صادرة عن حكومة الإنقاذ بإدلب، وهي سيارة براد تحمل مياه صحية، كانت دخلت إلى مدينة منبج قبل عدة أيام، لكن ميليشيا "قسد" قامت باحتجازها لمدة 24 ساعة، قبل إطلاق سراح سائقها والسماح له بالعودة إلى ريف حلب.

وبينت المصادر، أن السيارة تم تلغيمها بعبوات ناسفة، مرجحة عدم علم السائق بالأمر، وأنها دخلت إلى ريف حلب الشمالي عبر معبر الحمران الذي تسيطر عليه فصائل الجيش الوطني السوري، في حين تمت متابعتها ورصدها من قبل عملاء لميليشيا "قسد" لتفجيرها على حاجز الشط، الذي تشرف عليه الشرطة المدنية والعسكرية في أعزاز شمالي حلب.

ومن المؤشرات التي تدل على تورط "قسد" أيضاً، هو القصف الصاروخي الذي استهدف مكان انفجار الشاحنة المفخخة ومحيطه على المدخل الغربي لمدينة اعزاز شمالي حلب، أثناء عمليات فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق، بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا وإعاقة عمليات الإسعاف.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها سجلت مقتل وجرح 21 شخصاً، جراء انفجار سيارة مفخخة يوم الأربعاء 7 آب، إذ ضرب انفجار بسيارة شاحنة مفخخة (مبرّد بضائع)، المدخل الغربي لمدينة اعزاز شمالي حلب ما أدى لمقتل 9 أشخاص بينهم جثث متفحمة، وإصابة 12 آخرين بجروح ومنهم حالات حرجة، واحترق جراء الانفجار سبع دراجات نارية، وثلاث سيارات (بيك آب) إضافة للسيارة الشاحنة التي انفجرت.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها سجلت مقتل وجرح 21 شخصاً، جراء انفجار سيارة مفخخة يوم الأربعاء 7 آب، إذ ضرب انفجار بسيارة شاحنة مفخخة (مبرّد بضائع)، المدخل الغربي لمدينة اعزاز شمالي حلب ما أدى لمقتل 9 أشخاص بينهم جثث متفحمة، وإصابة 12 آخرين بجروح ومنهم حالات حرجة، واحترق جراء الانفجار سبع دراجات نارية، وثلاث سيارات (بيك آب) إضافة للسيارة الشاحنة التي انفجرت.

وعمل الدفاع المدني على انتشال جثامين القتلى وإسعاف المصابين إلى المشافي وإزالة آثار الانفجار من المكان وتأمينه وفتح الطريق، واستجاب الدفاع المدني السوري لحادثة الانفجار بخمسة فرق من مركز ين(فريق إطفاء عدد 2، فريق إسعاف عدد 2، فريق إنقاذ عدد 1)، وعملت الفرق بسيارتي إطفاء وملحق إطفاء، وسيارتي إسعاف، وسيارة إنقاذ بمعداتها الكاملة، وسيارة خدمة، وآلية هندسية صغيرة(بوب كات) ورافعة هيدروليكية واحدة.

وبالتزامن، استهدف قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية مكان انفجار الشاحنة المفخخة ومحيطه أثناء عمليات فرقنا في المكان وإزالة آثار الانفجار، وتمكنت فرقنا من إخلاء المكان فوراً لمكان أمن.

وكان قتل مدني وأصيب 5 آخرون بينهم طفل وجميعهم إصاباتهم خطرة، وهم عمال، جراء انفجار جسم مجهول في شاحنة مغلقة (برّاد) لنقل الخضراوات وفيها أكياس من البطاطا، أثناء عملهم على تفريغ حمولة الشاحنة في مستودعٍ بمدينة تادف في ريف الباب شرقي حلب، يوم الأحد 14 تموز.

كما قتل 3 مدنيين (طفلان وامرأة)، وأصيب 5 مدنيين بينهم طفل، بانفجار سيارة مفخخة وقع في سوق مدينة اعزاز الرئيسي شمالي حلب، بعد منتصف ليلة الأحد 31 آذار، وحينها استهدف الانفجار منطقة مزدحمة بالمدنيين القاصدين السوق لشراء حاجيات العيد آنذاك.

وفي العام الماضي 2023، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لانفجارين بسيارتين مفخختين وقعا في شمال غربي سوريا، نتج عنهما مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح، كما استجابت الفرق لـ 3 انفجارات لدراجات نارية مفخخة نتج عنهم مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح.

تضاعف الهجمات سواء بالسيارات المفخخة أو قصف قوات النظام وروسيا معاناة المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا وتهدد حياتهم، وتعتبر هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، ويتركونهم تحت سطوة هذه الهجمات دون أن يجدوا ملاذاً آمناً يحميهم منها، ويبقى حلمهم بالعيش بسلام حلماً بعيد المنال.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن المكتبات في أسواق دمشق، بدأت بعرض المستلزمات المدرسية، مع اقتراب بدء الموسم الدراسي الجديد، وسجلت أسعار مرتفعة جدا.

وقدرت أن رب الأسرة الذي لديه ثلاثة طلاب فقط في المدارس فهو يحتاج فقط لدخول المدارس ما يقارب 4 ملايين ليرة، وراتبه طوال العام لا يكفي فقط ثمن مستلزمات مدرسية، وبرر التجار ارتفاع الأسعار بأن البضاعة غالية من المصدر.

وتراوح أسعار الحقائب المدرسية بين 170 ألف ليرة للمرحلة الابتدائية و300 ألف ليرة للمرحلة الإعدادية والثانوية، سجلت المقلمة المدرسية 25 ألف ليرة، مما يجعل تكلفة مستلزمات الطالب الواحد تتجاوز المليون ليرة.

وبلغ سعر دفتر السلك 20 ألف ليرة، وعلبة المياه 15 ألف ليرة، والمقلمة من النوع الجيد 20 ألف ليرة، وقد تتجاوز 50 ألف ليرة لبعض الأنواع، أما علبة الألوان الجيدة ودفتر الرسم، فسعر كل منهما يصل إلى 30 ألف ليرة سورية.

بينما الدفتر العادي بسعر 15 ألف ليرة وعلبة السندويتش بسعر 20 ألف ليرة، قلم الأزرق الناشف والرصاص يُباعان بسعر 3 آلاف ليرة لكل منهما، في حين أن علبة الهندسة تتطلب ميزانية خاصة، مستلزمات الأطفال الأخرى مثل المعجون والأشغال المدرسية أيضًا تشهد أسعارًا مرتفعة.

ومع هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، لم تعد المليون ليرة كافية لتأمين مستلزمات طالب في الصف الأول. حيث يتجاوز سعر الحذاء 250 ألف ليرة، والحقيبة بنفس السعر، بينما يصل ثمن البنطال إلى 150 ألف ليرة، والمريول إلى 50 ألف ليرة.

وتكلف ثلاث دفاتر، مقلمة، أقلام رصاص، دفتر رسم، ألوان، علبة مياه، وبيت للسندويشة أكثر من 400 ألف ليرة، مما يجعل تكاليف العودة إلى المدرسة عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر السورية.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

قدر مدير عام مشفى الأطفال الجامعي في دمشق، "رستم مكية" أن حاضنة الطفل في القطاع الخاص تتجاوز المليون يومياً، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وذكر أنه بينما تتجاوز تكلفة الحاضنة في القطاع الخاص مليون ليرة يومياً، فإن تكلفتها في القسم الخاص للمشفى تصل إلى 25 ألف ليرة فقط، ومجاناً للقسم العام للمرضى.

وكشف وزير التعليم في تصريح سابق عن دراسة بتقسيم أجور المشافي الأسرة إلى ثلاث شرائح، الأولى شبه مجانية بنسبة 40 بالمئة، والثانية مأجورة نسبياً، والثالثة مأجورة بشكل كامل.

وذكر أن الشريحة العليا لا تتجاوز 30 بالمئة من أسعار المشافي في القطاع الخاص سواء بالتحاليل والصور الشعاعية أم العمليات الجراحية والعنايات وغير ذلك، انطلاقاً من استمرار دعم الحكومة للقطاع الصحي.

وطالبت جهات طبية بزيادة تعويض طبيعة العمل للتمريض التي لا تتجاوز حالياً 10 بالمئة، ولاسيما في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق الذي يضم 400 ممرضة يعملن في ظروف صعبة في ظل الضغط الكبير.

في حين هناك تسرب حاصل نتيجة ضعف الرواتب وطبيعة العمل علما أن هناك استقالات عديدة في المشفى يوافق عليها بسبب وجود ضغط عمل لا يمكن خلاله الاستغناء عن أي ممرضة.

وكانت وافقت حكومة نظام الأسد على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة التصديق على العقد المبرم لمصلحة الهيئة العامة لمشفى الأطفال في دمشق لتأمين مواد وأدوات طبية مواد التخدير والإنعاش.

هذا وقالت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد إن أسعار الخدمات الطبية، حيث شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في حيث يلاحظ المتابع لواقع الأسعار وأجور الخدمات أن الجميع يرفع أسعاره بدون ضوابط واضحة.

ولفتت إلى تتفاوت أجور الأطباء بشكل كبير وبطريقة مزاجية حيث تصل معاينة طبيب القلبية إلى 200 ألف ليرة، وكشفية طبيب النسائية إلى 60 ألف ليرة، بينما يطلب طبيب الأطفال المتخرج حديثاً 45 ألف ليرة سورية.

نشرت جريدة تابعة لنظام الأسد يوم أمس الثلاثاء 6 آب صورا تظهر اختناقات مرورية كبيرة نتيجة انتظار المواطنين حافلات النقل الجماعي في ظل نقص الحافلات وتفاقم أزمة النقل تأثرا بقرارات النظام التي نصت على رفع أسعار الوقود وتعرفة النقل بشكل متكرر.

واعتبرت الجريدة إن هذا المشهد يتكرر منذ سنين والواقع على حاله لم يتغير، وصادق المكتب التنفيذي في مجلس محافظة ديرالزور لدى نظام الأسد خلال اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة محافظ النظام بدير الزور معتز قطان على رفع تعرفة السفر بين ديرالزور وباقي المحافظات.

وكشف مصدر في وزارة النفط أنه يتم دراسة اعتماد تعبئة البنزين الأوكتان 95 بواسطة الرسائل النصية خلال عدة أيام، بحجة تنظيم عملية التعبئة للحد من الازدحام ومنع المتاجرة، كاشفاً عن قيام لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات خلال الأيام الماضية بضبط حالات اتجار بالمادة.

ونوه المصدر بأنه أصبحت مدة التعبئة 30 ليتر كل 8 أيام للسيارات الخصوصي، بينما تم تحديد كمية 25 ليتر للسيارة العمومي شهرياً وأكد العديد من أصحاب السيارات أن هناك شحاً بمادة البنزين النظامي، ما يضطرهم للتوجه للسوق السوداء لشراء ما ينقصهم بسعر يتخطى 23 ألف ليرة سورية.

وقدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بحماة رائد سلوم أن طلبات البنزين الواردة للمحافظة حالياً نحو 10 طلبات فقط، وهي لا تلبي حاجتها، وثمَّة دراسة تعد عن الحاجة المتزايدة لرفعها للجهات المعنية بهدف تلبيتها.

وزعم رئيس الاتحاد التعاوني للنقل في حماة "بشار الحلبية"،عودة مخصصات مادة البنزين المباشر لـ 4000 تكسي أجرة في مدينة حماة، بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر، أجبر أصحاب التكاسي على شراء البنزين الحر من السوق السوداء بأسعار فاحشة.

وبين أن سائقي سيارات الأجرة المذكورين تقدموا بشكوى إلى محافظ حماة "معن عبود"، فوافق على طلبهم، موجهاً مدير فرع محروقات حماة ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتنفيذ، مع الالتزام بالدور وبموجب البطاقة الذكية.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن تفاقم أزمة النقل والمواصلات في معظم مناطق سيطرة النظام، وبثت مشاهد من مواقف الحافلات تظهر الازدحام وتوقف الرحلات بسبب عدم توزيع المازوت لوسائل النقل وسط فوضى كبيرة وشلل حركة النقل.

واشتكى عدد من سائقي الحافلات في مناطق سيطرة النظام من عدم حصولهم على مخصصاتهم الكاملة من المحروقات، الأمر الذي نتج عنه تفاقم أزمة النقل الداخلي، فيما قال مسؤول في نظام الأسد إن من أسباب تردي خدمة النقل مؤخرا تعطل منظومة تحديد المواقع "جي بي إس"، وسط مزاعم لمعالجة الاختناقات الحاصلة في قطاع النقل.

علمت شبكة "شام" من مصادر في الجيش الوطني السوري، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السيارة التي تم تفجيرها في حاجز الشط شمالي حلب، وتسببت بمجزرة، لُغمت في مدينة منبج من قبل قوات سوريا الديمقراطية، ودخلت مناطق ريف حلب عبر معبر الحمران.

وقالت المصادر لـ "شام" إن السيارة التي تحمل لوحة حلب صادرة عن حكومة الإنقاذ بإدلب، وهي سيارة براد تحمل مياه صحية، كانت دخلت إلى مدينة منبج قبل عدة أيام، لكن ميليشيا "قسد" قامت باحتجازها لمدة 24 ساعة، قبل إطلاق سراح سائقها والسماح له بالعودة إلى ريف حلب.

وبينت المصادر، أن السيارة تم تلغيمها بعبوات ناسفة، مرجحة عدم علم السائق بالأمر، وأنها دخلت إلى ريف حلب الشمالي عبر معبر الحمران الذي تسيطر عليه فصائل الجيش الوطني السوري، في حين تمت متابعتها ورصدها من قبل عملاء لميليشيا "قسد" لتفجيرها على حاجز الشط، الذي تشرف عليه الشرطة المدنية والعسكرية في أعزاز شمالي حلب.

ومن المؤشرات التي تدل على تورط "قسد" أيضاً، هو القصف الصاروخي الذي استهدف مكان انفجار الشاحنة المفخخة ومحيطه على المدخل الغربي لمدينة اعزاز شمالي حلب، أثناء عمليات فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق، بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا وإعاقة عمليات الإسعاف.

ووفق الدفاع المدني السوري، أوقع التفجير مجزرة بمقتل 9 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح بينهم حالات حرجة، واستجاب الدفاع المدني السوري للحادثة بـ 5 فرق بحث وإنقاذ وإطفاء وإسعاف للمكان وعمل على انتشال قتلى وإسعاف مصابين وإخماد حرائق اندلعت جراء الانفجار في 7 دراجات نارية و 3 سيارات بيك آب والشاحنة التي انفجرت.

وأكدت المؤسسة، تعرض محيط موقع انفجار الشاحنة لقصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، أثناء عمل فرقها على إزالة آثار الانفجار وفتح الطريق أمام المدنيين، دون وقوع إصابات بالقصف. 

وكان تمكن "الجيش الوطني السوري"، من ضبط شخص يعمل ضمن خلية إرهابية تتبع لميليشيات "قسد"، يقوم بتجهيز الدراجات المفخخة وركنها في المناطق السكنية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي..

والجدير بالذكر أن عشرات عمليات التفجير، عبر عبوات ودراجات نارية وسيارات مفخخة، شهدتها مناطق ريف حلب الشمالي خلال الأعوام الماضية، تبين أن خلايا أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية وأخرى لتنظيم داعش تقف وراء هذه العمليات.

وسبق أن ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرها قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية، وتكرر سقوط شهداء من فرع الهندسة خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب والآليات الملغمة..

قُـتل 9 أشخاص مجهولي الهوية، وأصيب 11 آخرين بينهم إصابات بليغة، ، اليوم الأربعاء 7 آب، في حصيلة أولية لمجزرة وقعت بانفجار سيارة شاحنة مفخخة على المدخل الغربي لمدينة اعزاز شمالي حلب، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري.

وقال نشطاء إن انفجاراً ضخماً هز مدينة أعزاز وريفها، تبين أنه ضمن سيارة على حاجز الشط التابع للجيش الوطني السوري، في حين تشير المعلومات الأولية إلى أن سبب الانفجار عبوة ناسفة زرعت ضمن السيارة.

والجدير بالذكر أن عشرات عمليات التفجير، عبر عبوات ودراجات نارية وسيارات مفخخة، شهدتها مناطق ريف حلب الشمالي خلال الأعوام الماضية، تبين أن خلايا أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية وأخرى لتنظيم داعش تقف وراء هذه العمليات.

وسبق أن ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرها قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية، وتكرر سقوط شهداء من فرع الهندسة خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب والآليات الملغمة.