شهدت مدينة عفرين شمال حلب وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من الطلاب، عبّروا خلالها عن رفضهم لقرار وزارة التربية والتعليم القاضي بتحديد مدينة حلب كمكان وحيد لإجراء الامتحانات، معتبرين القرار مجحفاً وظالماً بحقهم.

ورفع الطلاب لافتات كُتبت عليها رسائل مباشرة إلى وزير التربية والتعليم "عبد الرحمن تركو"، عبّروا من خلالها عن استيائهم من القرار الذي تجاهل، برأيهم، واقعهم الجغرافي والأمني والمعيشي.

واعتبروا أن التنقل إلى مدينة حلب يشكّل عبئاً كبيراً، سواء من حيث الجهد الكبير أو الكلفة المادية، ما يضع العديد منهم أمام خيار صعب، إما التخلي عن استكمال تعليمهم، أو تكبد عناء السفر والتكلفة المادية.

وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار، واعتماد مراكز امتحانية داخل المناطق التي يقيم فيها الطلاب، بما يراعي ظروفهم الخاصة ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم.

وشهدت دائرة الامتحانات في مدينة حلب ازدحاماً خانقاً مع توافد آلاف الطلاب من حاملي شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، القادمين من مختلف مناطق الريف للتسجيل في الامتحانات، وسط ظروف خدمية وتنظيمية بالغة الصعوبة.

وفي التفاصيل أفادت مصادر إعلامية بأن الطلاب القادمون من مناطق بعيدة مثل منبج وجرابلس اضطروا للانتظار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، دون وجود تنظيم واضح أو آلية مرنة تُسهم في تخفيف العبء عنهم.

هذا المشهد الفوضوي دفع بالكثيرين إلى التعبير عن شعورهم بالإحباط والإرهاق، في وقت وصفوا فيه الإجراءات بالمعقدة والعشوائية وقال أحد الطلاب "أحاول منذ أكثر من ستة أيام أن أتسجل من دون جدوى".

وأضاف أن "الازدحام شديد، والانتظار طويل، ولم أستطع إنجاز معاملتي حتى الآن" ويؤكد أن مئات الطلاب الذين افترشوا الأرصفة، بعضهم قدموا من مناطق نائية، واستيقظوا قبل الفجر على أمل إنجاز معاملاتهم، ليصطدموا بمشهد لا يقل تعقيداً عن رحلتهم الطويلة.

و وصف أحد الطلاب الإجراءات بأنها "معقدة جداً"، مشيراً إلى أن اليوم هو آخر موعد للتسجيل، وقال: "أنا هنا منذ السابعة صباحاً، ولا يزال مئات الطلاب بحاجة إلى تدخل عاجل من وزارة التربية لتبسيط العملية".

و دعا طلاب إلى حلول أكثر واقعية، وأكدوا على ضرورة "فتح مراكز تسجيل إضافية في الريف أو تفعيل نظام التسجيل الإلكتروني، بحيث تتم الإجراءات المبدئية عن بُعد، ثم يأتي الطالب فقط لدفع الرسوم".

الشكاوى لم تتوقف عند سوء التنظيم، بل طالت أيضاً ما وُصف بتجاوزات واضحة، إذ تحدث عدد من الطلاب عن اضطرارهم لدفع رشاوى من أجل تسريع دورهم في ظل غياب الرقابة، ما فاقم شعورهم بالتمييز والظلم.

هذا وتُسلّط هذه الأزمة الضوء على الحاجة العاجلة لإصلاح آلية تسجيل الطلاب في مدينة حلب، وضرورة إعادة توزيع الجهد الإداري بشكل عادل يضمن وصول الطلاب من مختلف المناطق إلى حقهم في التعليم دون مشقة التنقل أو عناء الانتظار.

تشهد محافظة إدلب شمال غربي سوريا موجة جديدة من ارتفاع أسعار لحوم الفروج، وسط استياء شعبي متصاعد في ظل أوضاع معيشية خانقة، وتدهور القدرة الشرائية لمعظم السكان، في وقت تغيب فيه الرقابة الحقيقية عن الأسواق، ويستغل بعض التجار الفوضى لفرض تسعيرات عشوائية.

في أحد أسواق مدينة إدلب، وقف الشاب "علاء العرعور" أمام واجهة أحد محلات بيع الفروج، متأملاً الأسعار المرتفعة بدهشة ممزوجة بالمرارة، قبل أن يعلّق بتهكم: "هل أطعمه ذهباً حتى أشتريه بهذا السعر؟"، مضيفاً: "كنا نشتري الفروج مرة أسبوعياً على الأقل، اليوم لا نقدر حتى على جناح".

هذا المشهد يعكس ما يعيشه آلاف الأهالي في المنطقة، حيث تحوّل الفروج، الذي لطالما شكّل طعاماً شعبياً ومصدراً رئيسياً للبروتين، إلى سلعة شبه فاخرة. إذ تجاوز سعر الطن حاجز الألفي دولار، بعدما كان لا يتعدى 1700 دولار، ما جعل كثيراً من العائلات أمام خيار قاسٍ: إما تقليص وجبات اللحوم البيضاء، أو التخلي عنها كلياً.

يقول "فادي الحسين"، موظف في إحدى المنظمات المحلية، إن الأسواق تشهد فوضى سعرية في غياب التسعيرة الموحدة، وكل بائع يحدد السعر بحسب مزاجه.

ويضيف أن اللحوم الحمراء خارج قدرة الغالبية، وكان الاعتماد الأساسي على لحوم الدجاج، لكن ارتفاع أسعارها حرم فئات واسعة من ذوي الدخل المحدود من شرائها.

ويرى مختصون أن أسباب الغلاء مركّبة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف التي تمثّل أكثر من 70% من تكلفة الإنتاج، إلى جانب ضعف البنية التحتية للمداجن، وتراجع الدعم سواء من الحكومة أو من المنظمات.

بحسب ما أكده المهندس الزراعي علي حمود لـ"العربي الجديد" فإن موجة برد قاسية خلال فصل الشتاء تسببت في نفوق أعداد كبيرة من الطيور، نتيجة غياب التدفئة واللقاحات، ما قلّل المعروض وزاد الضغط على الأسعار.

وحذّر من أن أزمة الفروج لا تنعكس فقط على الموائد، بل تهدد أيضاً الصحة العامة، خصوصاً لدى الأطفال والنساء في المخيمات والمناطق الريفية، حيث بدأ يظهر تأثير نقص البروتين الحيواني على التغذية.

وفي سياق أوسع، يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعاني ربع السكان من البطالة.

ورغم ما سبق، يرى البرنامج أن الاقتصاد السوري يمكن أن يتعافى خلال عقد من الزمن، بشرط تحقيق معدلات نمو قوية، مشيراً إلى أن 14 عاماً من الحرب أفسدت عقوداً من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وأن الوصول إلى مستويات ما قبل الحرب يتطلب نمواً اقتصادياً مضاعفاً لعشر سنوات على الأقل.

ومع تزايد الضغوط، تبدو الحاجة ماسة إلى تدخلات عاجلة لضبط الأسواق، وتقديم دعم حقيقي لقطاع الدواجن، عبر دعم الأعلاف والمربين الصغار، لضمان الأمن الغذائي والحفاظ على ما تبقى من الاستقرار المعيشي الهش في شمال غرب البلاد.

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت 24 أيار/مايو، زيارة غير معلنة مسبقاً إلى تركيا، حيث التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان في قصر دولمة بهتشه بمدينة إسطنبول.

وقد أفادت وسائل إعلام أن اللقاء لم يُكشف عنه إعلامياً قبل حدوثه، وجاء خارج جدول الزيارات الرسمية المعتاد، وكان برفقة الرئيس الشرع وزيرة خارجيته أسعد الشيباني بالإضافة لوزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ومسؤولين أخرين.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، بعد تصريحات إسرائيلية كشفت عن اجتماعات سرية “إيجابية” بين ممثلين عن الإدارة السورية الجديدة والجانب الإسرائيلي، تمت برعاية تركية، وقدمت فيها دمشق “لفتات حسن نية”، وفق ما صرّح به مسؤول إسرائيلي.

وتعكس زيارة الشرع إلى إسطنبول مؤشراً على انخراط الحكومة السورية الجديدة في مسارات تفاهم إقليمية، يُحتمل أن تعيد رسم التوازنات في الملف السوري، وسط تنسيق تركي-أميركي واضح.

ووفق بيان للرئاسة التركية، فقد جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على دعم بلاده المستمر لسوريا، وترحيبه برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عنها، ولفت إلى أن أردوغان شدد خلال اللقاء على التزام تركيا بتعزيز التعاون مع سوريا في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة والدفاع والنقل.

وأكد أردوغان رفض بلاده القاطع للاحتلال والعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، مشيراً إلى استمرار الموقف التركي في معارضته، وشدد الرئيس التركي على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وضمان إدارتها وجيشها من مركز موحد.
من جانبه، عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن شكره لأردوغان، مثمّناً دعمه الثابت وجهوده في رفع العقوبات عن سوريا.

أردوغان يدفع باتجاه تنفيذ اتفاق الشرع-قسد

تزامنت زيارة الرئيس الشرع مع تصريحات للرئيس أردوغان، أدلى بها قبل يومين خلال عودته من بودابست، دعا فيها دمشق إلى تنفيذ اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والذي تم توقيعه في آذار/مارس الماضي ويقضي باندماج “قسد” في الجيش السوري، ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة بقايا النظام المخلوع، ورفض مشاريع الانفصال.

وقال أردوغان: “من المهم ألا تصرف إدارة دمشق اهتمامها عن مسألة وحدات حماية الشعب الكردية”، في إشارة إلى الذراع العسكرية لقسد، كما دعا إلى تعاون إقليمي ثلاثي بين سوريا وتركيا والعراق لمعالجة قضية معسكرات اعتقال عناصر تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا.

وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود تركية لتثبيت التفاهمات الجديدة في شمال وشرق سوريا، خاصة مع انحسار نفوذ النظام البائد وتنامي الدور المركزي لحكومة الرئيس الشرع.

وفي هذا السياق، يتابع المجتمع الدولي التطورات في دمشق عن كثب، وسط إشارات متزايدة إلى تقارب إقليمي مدروس، تشارك فيه قوى فاعلة إقليميًا ودوليًا، وتحمل هذه الزيارة غير المعلنة إلى تركيا دلالات سياسية بالغة حول شكل التحالفات المقبلة، وحدود الانفتاح الذي تقوده الحكومة السورية الجديدة نحو مختلف الأطراف، بما فيها أنقرة وتل أبيب.

لم تشهد أسواق دمشق وريفها أي تغييرات تذكر في أسعار المواد الغذائية، رغم تحسن الليرة السورية وسط حالة ترقّب تسود الأوساط التجارية والشعبية بانتظار انعكاسات ملموسة للقرار على الواقع المعيشي.

وبحسب ما رصده موقع "اقتصاد"، بقيت أسعار السلع الأساسية عند مستوياتها المرتفعة السابقة، مع تسجيل انخفاضات طفيفة في بعض الأصناف، في حين ظلّ سعر صرف الدولار العامل الأهم في تحديد الأسعار اليومية.

وفي بلدة عين ترما بريف دمشق، أشار تجار محليون إلى أن وفرة المواد، لا سيما المستوردة من تركيا، ساهمت بتنوع العروض واختلاف مستويات الجودة، ما أتاح خيارات مقبولة مقارنة بالفترة الماضية.

وتفاوتت الأسعار بين المحال التجارية بفروقات قد تصل إلى ألف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، حسب مزاج البائع وجودة البضاعة، مما يضيف عبئاً إضافياً على المواطنين.

ووفق مصادر محلية، فإن أسعار خدمات المطاعم لم تنخفض بما يتماشى مع تغيّر سعر الصرف، بعد سقوط النظام البائد. إذ ما تزال وفق نشرة الأسعار الرسمية القديمة المقوّمة بسعر دولار رسمي بنحو 13600 ليرة سورية.

وذلك وفق نشرات البنك المركزي حينها (قبل خمسة أشهر)، بينما أصبح السعر الرسمي للدولار الآن، بـ 11110 ليرة، لكن نشرات الأسعار الرسمية للمنشآت الخدمية والسياحية، لم تتغير.

وأفاد مراسل "اقتصاد" بالإطلاع على تعميم صادر عن الجهات الحكومية المختصة (السياحة، الاقتصاد)، موجه للمنشآت السياحية والخدمية، ببقاء الأسعار على ما هي عليه، إلى حين صدور نشرات أسعار جديدة.

وتفتقد مدينة دمشق منذ التحرير لأي شكل من أشكال المبادرات المجتمعية للضغط بغية تخفيض أسعار وعروض المنتجات الأساسية والخدمات الترفيهية، تماشياً مع تحسّن سعر صرف الليرة، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

في السنوات الأخيرة، أصبحت الدروس الخصوصية عبئاً ثقيلاً على كاهل العائلات السورية، خاصة تلك التي لديها أبناء في الشهادتين الأساسية والثانوية. ومع غياب الأمان التعليمي في بعض المدارس، وضعف المتابعة نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وجد الأهالي أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ طائلة لتأمين مستوى تعليمي أفضل لأبنائهم، رغم محدودية الدخل وتزايد الأعباء المعيشية.

أسباب اللجوء إلى الدروس الخصوصية

يلجأ الطلاب السوريون إلى الدروس الخصوصية بسبب تراجع جودة التعليم في بعض المدارس، وازدحام الصفوف، ونقص عدد الكوادر التعليمية، بالإضافة إلى ضغوط الامتحانات المصيرية، خاصة الشهادة الثانوية التي تحدد مستقبل الطالب في الجامعة والمهنة. كما أن بعض المواد تحتاج إلى شرح معمّق لا يمكن تحصيله بسهولة في الصف، مما يدفع الكثيرين للبحث عن معلمين خصوصيين خارج المدرسة.

صعوبات يتعرض لها الأهالي في تأمين تكاليف الدروس الخصوصية

تشهد تكاليف الدروس الخصوصية تفاوتاً بين منطقة وأخرى وبين مادة وأخرى، مما يجعل تأمينها تحدياً يومياً للأهالي. على سبيل المثال، في مدينة حماة، يقول أحد الطلاب: "تكلفة مادة الرياضيات للثالث الثانوي العلمي وصلت إلى مليون و550 ألف ليرة، أما مادة العلوم العامة فهي بمليون و100 ألف."
هذه الأرقام صادمة لأهالٍ بالكاد يستطيعون تغطية أساسيات الحياة، ومع ذلك يواصلون التضحية من أجل تعليم أبنائهم، ولو اضطرهم ذلك للاستدانة أو بيع ممتلكاتهم.

سبب لجوء المدرسين إلى تقديم الدروس الخصوصية

من جانب آخر، يضطر العديد من المدرسين السوريين إلى تقديم الدروس الخصوصية نتيجة تدني الرواتب الرسمية التي لم تعد تكفي لأبسط متطلبات المعيشة. يقول أحد المعلمين في ريف دمشق:

"ما أتقاضاه من راتبي لا يكفي أسبوعاً، لذلك أضطر لإعطاء دروس خصوصية لأتمكن من إعالة عائلتي."
وهكذا أصبحت الدروس الخصوصية وسيلة للمعلم والطالب معاً، وإن كان ذلك يكرّس واقعاً تعليمياً غير عادل.

طلاب كانوا يعملون لتأمين كلفة الدروس الخصوصية

في ظل هذا الواقع، خرج بعض الطلاب السوريين إلى سوق العمل لتأمين أجور دروسهم. فبعضهم عمل في محال تجارية، وآخرون أوصلوا الطلبات أو شاركوا في أعمال موسمية. يروي أحد طلاب البكالوريا "أحمد" في حمص:

"كنت أعمل بعد الدوام في محل لبيع الخضار، لكي أستطيع دفع أجرة أستاذ الكيمياء، ولم أكن أريد الضغط على والدي الذي يعيل خمسة أطفال".

المعاناة النفسية التي يتعرض لها الطالب

هذا الواقع يترك أثراً نفسياً كبيراً في نفوس الطلاب. كثيرون يشعرون بالذنب حين يعلمون أن أهاليهم يتحملون فوق طاقتهم، ويقول أحد طلاب الثالث الثانوي من اللاذقية: "كل مرة يعطيني والدي مبلغ درس، أشعر أني آخذ من لقمة إخواني الصغار، وهذا يؤلمني نفسياً".

طلاب رفضوا إخبار أهاليهم بحاجة إلى الدروس

بعض الطلاب، بدافع الشعور بالمسؤولية، قرروا عدم تحميل أسرهم أعباء إضافية. تقول طالبة من إدلب: "لم أطلب من والدي دروساً خصوصية رغم حاجتي، وكنت أتابع دروس اليوتيوب وأسأل صديقاتي، لأنني لا أريد أن أزيد من ضغط الحياة عليه". هذه المواقف تعكس النضج الكبير لهؤلاء الطلاب، لكنها أيضاً تكشف حجم المأساة التي يعيشها التعليم في ظل الظروف الراهنة.

تحوّلت الدروس الخصوصية في سوريا من خيار إضافي إلى ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، في ظل تراجع الواقع التعليمي الرسمي. وبين الحاجة الأكاديمية والضغط المالي، يقف الطالب السوري وأهله في معركة مستمرة، يحاولون فيها الحفاظ على أمل المستقبل وسط واقع صعب. وهناك حاجة حقيقية لإعادة تقييم النظام التعليمي ودعمه بشكل فعلي، حتى لا يبقى العلم امتيازاً لمن يملكون المال فقط.

استضافت غرفة تجارة حلب، برئاسة "سعيد شيخ الكار"، وفدًا اقتصاديًا رفيع المستوى ضم نخبة من رجال الأعمال السوريين الأتراك، يتقدمهم غزوان مصري، نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي وعضو الهيئة الاستشارية العليا لجمعية "الموصياد"، إلى جانب الدكتور محمود مصطفى، ممثل الجمعية في سوريا.

وأكد شيخ الكار في كلمته أن سوريا تدخل "مرحلة جديدة من البناء الاقتصادي الحر"، معتبرًا أن "هدم صناعة الطغيان" هو الشعار الأبرز للفترة المقبلة، في إشارة إلى التحول الجذري في السياسات الاقتصادية وتوجهها نحو الانفتاح والمأسسة.

وشدد الحضور على ضرورة تجاوز الدور التقليدي لغرفة التجارة والتحول إلى فاعل اقتصادي مؤثر، من خلال مبادرات جديدة، أبرزها إنشاء مركز إرشاد المستثمرين كمنصة متكاملة تقدم خدمات مالية وقانونية وفنية وتُسهم في تقليص البيروقراطية.

كما جرى الترويج للمدينة الصناعية في الشيخ نجار كفرصة استثمارية جاهزة أمام الشركات التركية، بفضل قربها من الحدود وبنيتها التحتية المؤهلة.

ودعا المشاركون إلى تخصيص أرض دائمة للمعارض التجارية، بدلًا من الاعتماد على القاعات المؤقتة، لمواكبة التوسع المتوقع في الحركة التجارية، كما تم اقتراح توأمة غرفة تجارة حلب مع نظيراتها التركية، مثل غرف غازي عنتاب ومرسين وهاتاي لتعزيز تبادل الوفود والمعارض الثنائية.

وتطرّق النقاش إلى أهمية تشغيل مطار حلب الدولي للرحلات التجارية، وخاصة مع إسطنبول، لتسهيل حركة المستثمرين والبضائع، بالإضافة إلى تفعيل الخط البحري "رورو" بين الموانئ السورية والتركية، لما يوفره من تخفيض في تكاليف النقل الزمني والمالي.

في السياق ذاته، طالب الحضور بافتتاح فرع لبنك تركي في سوريا لدعم تدفق الاستثمارات، إلى جانب إعادة تفعيل تجارة الترانزيت بشكل كامل، وإنهاء إجراءات التفريغ المؤقتة على الحدود. كما طُرحت فكرة إنشاء "موانئ جافة" تسهّل الإجراءات الجمركية وتختصر الزمن اللازم للتخليص.

واتفق المشاركون على دعم عقد منتدى الأعمال الدولي (IBF) في دمشق وحلب خلال الفترة المقبلة، باعتباره منصة استراتيجية لبناء شراكات طويلة الأمد. وتم التوافق على متابعة تنفيذ المقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع، في خطوة وُصفت بأنها تمهّد لعودة حلب إلى خارطة الاقتصاد الإقليمي بعد سنوات من التراجع.

هذا وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من الصناعيين والتجار المحليين، وسط أجواء إيجابية وتفاؤل واضح بإمكانية تحقيق تقدم ملموس في المسار الاقتصادي للمدينة.

عبّر عضو الكونغرس الأميركي الجمهوري جو ويلسون عن دعمه الكامل لقرار رفع العقوبات عن سوريا، موجّهًا شكره للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ووزيري الخارجية والمالية، ماركو روبيرو وجون بيسنت، على قيادتهم لهذه الخطوة.

وقال ويلسون في تغريدته: “ممتن للرئيس ترامب، والوزير بيسنت، والوزير روبيرو على قيادتهم في رفع العقوبات عن سوريا!”.

وأضاف: “آمل أن تقوم وزارة التجارة أيضًا برفع قيود التصدير. يجب أن تكون البنية التحتية والاتصالات الأميركية هي من تُعيد إعمار سوريا، لا الصين!”.وختم بالقول: “قلت لكم إن ترامب سيصلح الأمر!”.

تأتي تصريحات ويلسون بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية، يوم أمس الجمعة 23 أيار/مايو 2025، إصدار الترخيص العام رقم GL 25، والذي علّق مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، وشمل القرار تسهيلات واسعة في قطاعات البنية التحتية، النقل، الطاقة، والخدمات الأساسية.

ويعكس موقف ويلسون أحد أوجه الخطاب الجمهوري المؤيد لتحريك الاقتصاد السوري بما يخدم المصالح الأميركية ويحدّ من النفوذ الصيني، في وقت تشهد فيه واشنطن نقاشًا داخليًا واسعًا حول مستقبل العلاقة مع الحكومة السورية الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بعد سقوط النظام السابق.

كما تُبرز التغريدة كيف يتم توظيف ملف سوريا داخليًا في الولايات المتحدة، سواء لدعم عودة الدور الأميركي أو للترويج لإنجازات إدارة ترامب، التي تحظى بدعم قطاعات واسعة داخل الكونغرس.

وفي أول تعليق رسمي له على قرار الإدارة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر”، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو إن تخفيف العقوبات يعد خطوة حاسمة لتمكين سوريا من التقدم نحو مستقبل أفضل.

وكتب روبيرو في تغريدة عبر حسابه الرسمي: “تخفيف العقوبات أمر بالغ الأهمية لكي تمضي سوريا قدمًا. الولايات المتحدة تصدر إعفاءً من عقوبات قانون قيصر بهدف زيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستُسهّل تقديم الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا”. وأضاف: “نحن ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر أملًا”.

نفت محافظة دمشق بشكل قاطع ما ورد في خبر تم تداوله مؤخراً حول إصدار تعليمات تُلزم المنشآت السياحية والتجارية في مناطق باب شرقي وباب توما بالإغلاق خلال ساعات الليل، مؤكدة أن ما جرى هو إجراء قانوني بحت ضمن جولات رقابية اعتيادية، ولا علاقة له بقرارات شاملة أو توجهات جديدة للإغلاق.

وفي بيان توضيحي صادر عن مديرية مدينة دمشق القديمة، أكدت المحافظة أن ما تم تداوله إعلاميًا لا يستند إلى أي قرارات رسمية، كما نفت وجود أي تدخلات أمنية في تنفيذ هذه الإجراءات، مشددة على أن كافة الإجراءات جاءت ضمن الصلاحيات القانونية الممنوحة للجهات الرقابية.

وأوضح البيان أن الجولات الأخيرة أسفرت عن إغلاق عدد من المنشآت السياحية والتجارية نتيجة مخالفات تمثلت في العمل دون ترخيص قانوني، ومخالفة شروط التراخيص الممنوحة مسبقاً، والتي تشمل جوانب متعلقة بالنشاط، والسلامة، والتوسعة، وغيرها من البنود التنظيمية.

وأكدت المحافظة أن هذه الإغلاقات لا تشمل جميع المنشآت ولا تمثل توجهاً لإيقاف النشاط السياحي أو التجاري الليلي في دمشق القديمة، بل تندرج تحت إطار تطبيق القوانين والأنظمة بحق المنشآت المخالفة فقط.

كما شددت على أن الإجراءات المتخذة تمّت تحت إشراف الجهات المختصة حصراً، ووفق أطر قانونية، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحرّي الدقة وعدم تداول الشائعات التي قد تؤثر على استقرار الحركة السياحية والاقتصادية في المدينة.

وفي ختام البيان، دعت محافظة دمشق إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة حرصها على دعم الحركة السياحية والتجارية في دمشق القديمة بما ينسجم مع الطابع التاريخي للمنطقة ومعايير السلامة والأنظمة المرعية.

تُعد منطقتا باب شرقي وباب توما من أبرز المقاصد السياحية في دمشق، وتشهدان حركة نشطة خاصة في المساء، حيث تنتشر المطاعم والمقاهي ذات الطابع الشرقي التقليدي، مما يضفي على المدينة القديمة طابعاً حيوياً يستقطب الزوار من مختلف المناطق.

تصاعد الجدل مؤخراً في الأوساط السورية والمصرية على حد سواء، بشأن ما تردد عن منع عدد من الطلاب السوريين من دخول امتحانات بعض الجامعات المصرية، وسط تأكيدات مصرية بعدم اتخاذ أي إجراء تعسفي ضد الدارسين السوريين المقيمين في البلاد.

وصرح مصدر مسؤول في الحكومة المصرية لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن السلطات لم تصدر أي قرار يمنع الطلاب السوريين من أداء امتحاناتهم، مشيراً إلى أن "الإشكالية تتعلق بالطلاب الذين لم يستكملوا تصاريح الإقامة والموافقات الأمنية، لا سيما المقيمين خارج مصر".

لكن أعضاء في الجالية السورية، تحدثوا عن صعوبات واجهها بعض الطلاب بسبب تأخر صدور التصاريح الأمنية، وهو ما حال دون تمكنهم من دخول الامتحانات رغم دفعهم للرسوم الدراسية، حسب شكاوى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما وجّه وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بمتابعة قضية الطلاب المفصولين، وفق مصادر طلابية أفادت بوجود اجتماع مرتقب لبحث أوضاعهم، مؤكدة أن الخارجية السورية تعمل على حلحلة الملفات المرتبطة بأوضاع الطلاب في الخارج.

من جهتها، شددت وزارة التعليم العالي المصرية على وجود "ضوابط لتعليم الوافدين"، تشمل الحصول على موافقات أمنية وإقامة سارية المفعول، لافتة إلى أن قبول الطلاب يتم مطلع كل عام دراسي وليس في نهايته، وموضحة أن من حُرموا من دخول الامتحانات هم من لم يستكملوا الإجراءات أو عادوا إلى سوريا مؤقتاً دون تحديث أوضاعهم القانونية.

وحسب بيانات رسمية، تستضيف مصر قرابة 125 ألف طالب وافد من 118 دولة، من بينهم آلاف السوريين الذين يستفيدون من منصة "ادرس في مصر" المخصصة للطلبة الأجانب.

ووفقًا للرئيس السابق لرابطة الجالية السورية في مصر، راسم الأتاسي، فإن "بعض الطلاب السوريين حُرموا فعلاً من دخول الامتحانات نتيجة عدم حصولهم على الموافقات الأمنية"، لكنه أوضح أن عددهم لا يتجاوز 10 طلاب، مقارنة بالعدد الكبير للدارسين السوريين حالياً.

وأشار إلى أن بعض هؤلاء الطلاب يقيمون خارج مصر، ولم يتمكنوا من العودة بسبب عدم صدور تصاريح الدخول، رغم استثنائهم سابقاً من قرار منع دخول السوريين، وهو ما أكده السفير المصري في دمشق مطلع العام الجاري.

في سياق متصل، تشهد مصر عودة تدريجية لبعض أفراد الجالية السورية بعد سقوط نظام الأسد البائد وتقدم السفارة السورية في القاهرة تسهيلات للراغبين في العودة، بما في ذلك تصديق الوثائق مجاناً، وتمديد صلاحية جوازات السفر المنتهية.

ورغم هذه التطورات، لا تزال وزارة التعليم المصرية تؤكد أن أبواب الجامعات مفتوحة أمام الطلبة السوريين، شريطة الالتزام بالضوابط القانونية والتعليمية المحددة.

في الوقت الذي يترقب فيه الطلاب السوريون في مصر نتائج الجهود الدبلوماسية لحل مشكلاتهم، تبقى الإقامات والموافقات الأمنية هي العائق الأبرز أمام استكمال العملية التعليمية، وسط تأكيدات بأن الغالبية العظمى من الطلاب لا يواجهون أي عوائق تذكر.

في أول تعليق رسمي له على قرار الإدارة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر”، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو إن تخفيف العقوبات يعد خطوة حاسمة لتمكين سوريا من التقدم نحو مستقبل أفضل.

وكتب روبيرو في تغريدة عبر حسابه الرسمي: “تخفيف العقوبات أمر بالغ الأهمية لكي تمضي سوريا قدمًا. الولايات المتحدة تصدر إعفاءً من عقوبات قانون قيصر بهدف زيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستُسهّل تقديم الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا”.

وأضاف: “نحن ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر أملًا”.

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية إصدار الترخيص العام رقم 25 (GL 25)، الذي يسمح بتعليق عدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ويفتح المجال أمام دعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الإنسانية والتنموية، في ما وصفته الأوساط السياسية بأنه “تحول نوعي في نهج واشنطن تجاه الملف السوري”.

يُشار إلى أن قرار رفع العقوبات قوبل بترحيب رسمي من الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، التي اعتبرته “بداية مرحلة جديدة من التعافي والانفتاح”.

تصريحات روبيرو تمثل أوضح إشارة حتى الآن على تبنّي الإدارة الأميركية مقاربة أكثر انفتاحًا تجاه سوريا بعد سقوط النظام السابق، خاصة في ظل توافقات إقليمية ودولية تتبلور بشأن إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، وسط تأكيدات متكررة من واشنطن بأنها تدعم الشعب السوري لا أي جهة سياسية بعينها.

كشفت مصادر إعلامية عن العثور على جثة الإعلامي والمصمم "محمد خيتي"، المنحدر من مدينة دوما بريف دمشق، مقتولاً في منطقة مهجورة قرب مدينة جيرود في القلمون، وذلك بعد أيام من اختفائه.

وكان "خيتي"، البالغ من العمر 36 عاماً، قد فُقد أثره بتاريخ 8 أيار الجاري، ما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية وبين أفراد أسرته وزملائه، ودفع وزارة الإعلام إلى إصدار بيان عبّرت فيه عن بالغ قلقها وأكدت متابعتها الحثيثة للقضية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكانت دعت الوزارة إلى تعزيز التعاون وتكثيف الجهود لكشف الحقيقة وضمان عودة الزميل محمد خيتي سالمًا إلى أسرته وزملائه، مع التأكيد على ضرورة إنهاء هذا الملف بما يليق بمكانة الصحفيين ودورهم الوطني.

وقد نعاه عدد كبير من الإعلاميين والأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدين بأخلاقه ومهنيته العالية، وبما تركه من أثر طيب في محيطه الإعلامي والاجتماعي، وعبّروا عن حزنهم العميق لفقدانه بهذه الطريقة المفجعة.

والجدير بالذكر أن محمد خيتي، المعروف بلقبه "أبو فؤاد"، هو صحفي وإعلامي سوري ينحدر من مدينة دوما في ريف دمشق، ويُعرف بنشاطه الإعلامي خلال سنوات الثورة، وبعمله في التغطية الميدانية والبرامج الحوارية.

ويعتبر "خيتي"، من الوجوه الإعلامية المعروفة، وسبق أن عمل في مجالات الإعلام والتصميم، تاركاً بصمة مميزة في أعماله وتعاملاته، وهو ما انعكس في حجم التفاعل الشعبي والإعلامي الواسع مع خبر اختفائه ووفاته.

شهدت العاصمة السورية دمشق، الجمعة 23 أيار/مايو، سلسلة لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى جمعت وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني مع عدد من المسؤولين الدوليين، في إطار التحركات الدبلوماسية الهادفة لتعزيز العلاقات الخارجية ودعم جهود الاستقرار والتنمية في البلاد.

في اللقاء الأول، استقبل الوزير الشيباني القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا، السيد جان بابتسيت فايفر، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين دمشق وباريس، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.

اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات السورية-الفرنسية تطورًا لافتًا بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باريس مطلع الشهر الجاري.

وفي لقاء منفصل، استقبل الشيباني المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، السيد غير بيدرسون، حيث أكد الطرفان على أهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، بما يشمل ملفات العدالة الانتقالية وآليات التنسيق الإنساني والسياسي في المرحلة القادمة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الأممية لدعم الانتقال السياسي ومرافقة عمليات إعادة البناء والتهدئة المجتمعية في سوريا.

كما التقى وزير الخارجية السوري بوزير التنمية الدولية النرويجي، السيد آسموند أوكروست، حيث تم التركيز على ملفات التعاون التنموي، وسبل دعم جهود إعادة الإعمار وتثبيت الاستقرار، بما يخدم التنمية المستدامة في مختلف المناطق السورية، خاصة تلك التي تأثرت بالنزاع خلال السنوات الماضية.

وفي السياق، التقى وزير الطاقة محمد البشير مع وزير التنمية النرويجي “أوسموند أوكروست"، وبحث الوزيران أهمية التعاون المستمر وتطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات الإنسانية، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين ويعزز من الاستقرار في البلاد.

وتعكس هذه اللقاءات الحراك الدبلوماسي المتسارع الذي تشهده دمشق في ظل مرحلة انتقالية جديدة، حيث تسعى الحكومة السورية إلى توسيع قنوات التعاون الدولي، والانفتاح على شركاء جدد، بالتوازي مع استعادة دورها الإقليمي والدولي بعد سقوط النظام السابق.