عبر ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في دمشق، أبو مجاهد، عن رفضه واستنكاره الاتهامات الإسرائيلية التي تدعي وجود قوات عسكرية تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في سوريا، ووصف هذه الاتهامات بأنها "ملفقة" واعتبرها ذريعة لمواصلة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا. 

وأكد أبو مجاهد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن إسرائيل تستخدم هذه المزاعم كوسيلة "لتبرير العدوان العسكري" وضغط على سوريا للتوصل إلى اتفاق سلام، ولفت إلى أن الحركة لم يكن لها أي وجود عسكري في سوريا، حيث كان وجودها المدني يقتصر على المجتمعات الفلسطينية اللاجئة، حتى في فترة النظام السابق. 

وأشار إلى أن جبهة الجولان بقيت هادئة منذ عام 1974 بعد اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، وأردف أبو مجاهد أن الادعاءات الإسرائيلية تأتي في سياق فشل إسرائيل العسكري في 7 أكتوبر 2023، عندما تمكن مسلحون فلسطينيون من اختراق الدفاعات الإسرائيلية حول قطاع غزة. كما نفى أي تورط لحركة "حماس" في الصراع السوري، مؤكداً أن الحركة غادرت سوريا منذ بداية الثورة السورية ولم تشارك في قتال المعارضة.

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بوجود قوات سورية أو فصائل مسلحة في جنوب دمشق، مشدداً على ضرورة نزع السلاح من المنطقة، كما تحدث  عن "واقع جديد في الجنوب السوري"، مهدداً باتخاذ إجراءات ضد أي تهديد محتمل، ومؤكداً أن إسرائيل ستتحرك لحماية مصالحها من أي قوة معادية في المنطقة. 

وقد وسعت القوات الإسرائيلية وجودها في المنطقة العازلة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر، زاعمة أن تحركاتها تستهدف مستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد التي يُزعم أن "حماس" وحزب الله يستخدمانها. من جانبه، طالب الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بانسحاب إسرائيل الفوري، مؤكداً أن "حزب الله" لم يعد يشكل تهديداً.

وإبان حكم نظام الأسد، أعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" يوم الاحد 17 تشرين الثاني، مقتل 9 من كوادرها بينهم قياديين، إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية، وقالت الحركة إن القتلى هم القيادي "عبد العزيز الميناوي" ونظيره "رسمي أبو عيسى"، يُضاف إليهما عددًا من كوادر الحركة وهم: "وسيم حسن، مهند موسى، المؤيد بالله موعد، عزالدين القططي، علي قبلان، محمد الدسوقي، سليم الغوري".

وحسب - نص البيان الصادر عن الحركة- فإن القتلى سقطوا نتيجة "الاستهداف الهمجي الغادر الذي طال مكاتب الحركة وعددا من البيوت السكنية، في العاصمة دمشق"، وأصدرت الحركة الفلسطينية، يوم السبت 16 تشرين الثاني 2024، بياناً رسمياً نعت فيه "ثلة من كوادر الحركة" إثر غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لها في العاصمة السورية دمشق.

"حمـ ـاس" تدين التصعيد الإسرائـ ـيلي في سوريا وتطالب بوقف "العربدة الإسرائيـ ـلية" في المنطقة
كانت أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التوغل الإسرائيلي برياً في ريفي درعا والقنيطرة، بالإضافة إلى قصف ريف دمشق الجنوبي، داعية إلى وقف ما وصفته بـ "العربدة الإسرائيلية" في المنطقة.  

وقالت حماس في بيان رسمي: "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإجرامي على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتوغل البري لجيش الاحتلال الفاشي في ريفي درعا والقنيطرة، إضافة إلى القصف الجوي الذي استهدف جنوب دمشق". وأكدت أن هذا العدوان يعد "اعتداء سافرا على السيادة السورية"، مشيرة إلى استمرارية سياسة "العربدة" التي يتبعها كيان الاحتلال ضد الدول العربية.  

طالبت حماس الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه "الجرائم الصهيونية المتصاعدة" واتخاذ موقف جاد للجم إسرائيل. كما دعت إلى إدانة العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على ما وصفته بـ "جرائمهم وانتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي".  

ماهو مصير الميليشيات من "الفصائل الفلسطينية" في سوريا عقب سقوط نظام الأسد ..؟
ما إن سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" على مدينة حلب، بدأت الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام في حي النيرب بالانسحاب تدريبجياً بالتوازي مع انسحابات قوات النظام وميليشيات إيران باتجاه العاصمة دمشق، لاحقاً تلاشت تلك الميليشيات المتعددة ولم يعد لها أي حضور على الأرض بعد سقوط نظام الأسد، خضعت غالبية عناصرها للتسوية، في حين تشير المعلومات إلى فرار قياداتها إلى لبنان والعراق.

قال الشيخ "ليث البلعوس"، نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة" في محافظة السويداء، في تصريح لـ "التلفزيون العربي"، إن الاشتباكات في جرمانا لم تكن مع قوى الأمن العام وبدأت بشجار شخصي، موضحاً أن الأوضاع تتجه إلى الحل، جاء ذلك عقب وصوله على رأس وفد إلى المدنية التي تشهد توتراً أمنياً.

وأكد البلعوس في تصريحاته، أننا "لسنا بحاجة إلى وصاية خارجية ونسعى لأن تكون سوريا موحدة"، وذلك في معرض رده على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" ووزير دفاعه "كاتس"، اللذين أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي لحماية سكان جرمانا جنوب دمشق، وجاء في تصريح عن ديوان  مجلس الوزراء أنهم لن يسمحوا للنظام الإسلامي بـ "المساس بالدروز".

وكان وصل وفد من وجهاء مدينة السويداء على رأسهم الشيخ ليث البلعوس إلى مدينة جرمانا بريف دمشق، على خلفية التوترات الجارية بين الأمن الداخلي ومسلحين خارجين عن سلطة الدولة في المنطقة، على وقع التهديدات الإسرائيلية التي تهدد بالدفاع عن "الدروز" في محاولة لخلق فتنة طائفية.

وقال "ربيع منذر"، عضو مجموعة العمل الأهلي في جرمانا بريف دمشق: "نحن عرب سوريون ومتمسكون بأرضنا، ولم نطلب حماية من أحد، نعمل على تسليم المتورطين في حادث إطلاق النار للسلطات"، مؤكداً أن الإدارة السورية سترد على نتنياهو، ولن نسمح باستخدامنا في أي أجندات خارجية".

وشهدت مدينة جرمانا ومحيطها، هدوء تام وفق مصادر من داخل المدينة، نافية الشائعات التي يتم ترويجها عن اشتباكات أو أي صدام عسكري في المنطقة، وسط تحذيرات من حملات التجييش الإعلامي التي تتم عبر مواقع التواصل وتحاول تأجيج الموقف بصبغة طائفية.

مدير مديرية أمن ريف دمشق يوضح تفاصيل التوتر الأمني في جرمانا 
قال مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان إنه مساء أمس الجمعة، وأثناء دخول عناصر تابعة لوزارة الدفاع السورية إلى مدينة جرمانا لزيارة أقاربهم، تم إيقافهم عند حاجز يتبع لما يُعرف بدرع جرمانا. وقد تم منعهم من الدخول بسلاحهم، وبعد تسليم أسلحتهم لعناصر الحاجز، تعرضوا للضرب والشتائم من قبل العناصر هناك، قبل أن يتم استهداف سيارتهم بإطلاق نار مباشر. 

وأوضح الطحان أنه على خلفية هذه الحادثة، استشهد أحد العناصر على الفور، بينما أصيب آخر وتم أسره من قبل عناصر الحاجز، أعقب ذلك هجوم على قسم الشرطة في المدينة، حيث تم طرد عناصر القسم وسط إطلاق الشتائم بحقهم وسلب أسلحتهم. ورغم إنكار درع جرمانا في البداية احتجاز العنصر الأسير، إلا أنه تم تسليمه لاحقًا بعد التواصل مع الوجهاء في المدينة.

وأكد المقدم الطحان أن الجهود مستمرة بالتعاون مع الوجهاء في مدينة جرمانا لملاحقة جميع المتورطين في حادثة إطلاق النار، ولفت إلى العمل على إعادة العناصر الشرطية إلى القسم المعني.

وأشار إلى أن السلطات السورية لن تسمح لأي جهة كانت بالتعدي على وحدة سوريا، مشدداً على أن المشكلة الوحيدة تكمن في أولئك الذين ارتكبوا الهجوم والاعتداء. وأكد الطحان في ختام حديثه أن هذا النوع من التصرفات يهدد أمن واستقرار ووحدة سوريا، داعياً أصحاب العقول إلى إدراك خطورة هذه التصرفات.

الهيئة الروحية لطائفة الدروز في جرمانا تُدين حادثة قتل وتؤكد على محاسبة المتورطين
وكانت أصدرت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا بيانًا عاجلًا بشأن الحادث الأليم الذي وقع ليلة أمس في المدينة وأسفر عن مقتل أحمد ديب الخطيب وإصابة شخصين آخرين على يد مجموعة غير منضبطة لا تنتمي إلى العادات والتقاليد المعروفة للمجتمع الدرزي. 

وقدم البيان تعازي الهيئة الروحية إلى عائلة الفقيد، معربًا عن أمله في الشفاء العاجل للمصابين. وأكد البيان أن الهيئة لن تتساهل في كشف ملابسات الحادث، مطالبًا بتسليم الفاعلين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل. كما شددت الهيئة على أنها لن تسمح للتصرفات الفردية بتشويه الانتماء والروابط الاجتماعية مع الجوار الدمشقي والغوطة السورية.

وفي الاجتماع الذي عقده رجال الدين والوجهاء في المدينة، تقرر عدة خطوات لمواجهة هذا الحادث المؤلم، حيث تم اتخاذ قرار برفع الغطاء عن جميع المسيئين والخارجين عن القانون، وضمان تسليمهم إلى الجهات المختصة. كما تم الاتفاق على العمل على إعادة تفعيل مركز ناحية جرمانا بكفاءات قادرة على إدارة شؤون المدينة بحكمة واقتدار.

وأكد المجتمعون في بيانهم أن مدينة جرمانا هي جزء لا يتجزأ من غوطة دمشق، وأن العلاقات التاريخية المتجذرة في صون وحسن الجوار هي ثابتة لا يمكن التنازل عنها. كما شددوا على ضرورة محاسبة كل من يسعى إلى بث الفتنة والتفرقة بين مكونات الوطن، وعدم السماح لأي جهة بمثل هذه التصرفات التي تهدد وحدة البلاد.

وفي ختام البيان، طلبت الهيئة من الجهات المعنية فتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادث الذي وقع في قسم شرطة الصالحية، والذي أسفر عن إصابة شخصين نتيجة إطلاق النار أثناء محاولة حل مشكلة سابقة في المدينة.

وأشار البيان إلى أن مدينة جرمانا، التي عُرفت بأنها "سوريا الصغرى" ومدينة السلم الأهلي، ستظل تسعى للحفاظ على هذه الصورة من خلال فعالياتها الاجتماعية والروحية، معربة عن الأمل في أن تحظى البلاد بالسلام والمحبة والازدهار.

تجمع "أحرار جبل العرب" يرفض التدخل الخارجي ويؤكد تمسك السويداء بالهوية السورية
أكد الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد تجمع "أحرار جبل العرب" في السويداء، رفضه التام لأي تدخل خارجي في شؤون المحافظة، مشدداً على تمسكها بـ "الهوية السورية"، وسط دعوات وجهها نشطاء في محافظة السويداء اليوم الثلاثاء لرفض التصريحات الإسرائيلية.

 جاء ذلك في رده على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي صرح أمس الأحد قائلاً إنه لن يسمح للجيش السوري الجديد بالدخول إلى المناطق الواقعة جنوبي دمشق، مدعيًا أن إسرائيل "ملتزمة بحماية الدروز في جنوب سوريا ولن تتسامح مع أي تهديد لهم".

تسلم وفد من الحكومة النمساوية، برئاسة غونتر ريسنر (نائب رئيس قسم الشؤون الأمنية في وزارة الخارجية النمساوية) وأندرياس أدولر (مستشار في قسم الشؤون الأمنية في وزارة الخارجية النمساوية)، طفلين وامرأتين من عوائل تنظيم داعش الذين يحملون الجنسية النمساوية، عقب لقاء عقده مع ممثلين عن الإدارة الذاتية.

ووفق المصادر، فقد زار الوفد النمساوي إقليم شمال وشرق سوريا يوم الجمعة، وقد تم استقبالهم من قبل مسؤولي الإدارة الذاتية، بما في ذلك روبيل بحو (نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية) وخالد إبراهيم (عضو الهيئة الإدارية) ولانا حسين (ممثلة وحدات حماية المرأة).

وقال غونتر ريسنر إن الحكومة النمساوية الجديدة التي ستباشر عملها الأسبوع المقبل، ستولي اهتمامًا خاصًا للوضع في سوريا بشكل عام، وفي شمال وشرق سوريا بشكل خاص، لضمان حقوق الجميع. وأكد أن الدول الأوروبية ستسعى لتقديم الدعم للقوى المسالمة في المنطقة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها أوروبا، مثل حرب أوكرانيا.

وفد كندي يتسلّم 4 نساء و10 أطفال من عوائل "د ا عـ ـش" كانوا محتجزين في مخيم روج
وسبق أن تسلّم وفد كندي 4 نساءو10 أطفال من عوائل عناصر تنظيم داعش كانوا محتجزين في مخيم روج بريف الحسكة، والذي تديره ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بغية إعادتهم إلى بلادهم.
وقال خالد إبراهيم المسؤول في المكتب الإعلامي لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية إنه "تم تسليم 4 نساء و10 أطفال من عوائل داعش الأجانب المتواجدين في مخيم روج الى ممثلين عن الخارجية الكندية".

وأوضح "إبراهيم" أن أعمار النساء تتراوح بين 26 و35 سنة، والأطفال من ثلاث سنوات إلى 11 سنة"، علما أن الحكومة الكندية استعادت رعايا من عوائل تنظيم داعش في ثلاث مناسبات سابقة.

والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الكندية أعلنت في الثالث والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، موافقتها على إعادة 6 نساء و13 طفلا محتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا منذ سنوات، في أكبر عملية إعادة لعائلات جهاديين تنظمها البلاد على الإطلاق، دون أن تحدد موعد تنفيذ ذلك.

وأوضحت الوزارة بأنها "وافقت أخيرا على قرار" يتعلق فقط بنساء وأطفال المجموعة وليس الرجال الأربعة المشاركين في ملاحقتها قانونيا، بينما من المتوقع صدور قرار من محكمة فدرالية في الأسابيع المقبلة بشأن مصير الرجال الأربعة، حيث تتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في أربع سنوات عددا محدودا من النساء والأطفال.

واتخذ عدد من الكنديين المحتجزين في سوريا، اجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية، لاعتقادهم خصوصا أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات، ولفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أنه لا يزال نحو 30 كنديا بينهم 10 أطفال، في مخيمات في سوريا.

وفي تصريحات لوكالة "فرنس برس"، كشفت مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في كندا فريدة ضيف أن "عددا من النساء والأطفال تلقوا رسائل من الحكومة تشير إلى أنهم يستوفون شروط العودة إلى الوطن"، ما يشير إلى مزيد من عمليات الإعادة.

وسبق أن أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تسليم امرأتين و13 طفلاً من عوائل داعش إلى بلدهم إسبانيا، وقالت الإدارة، إن وفد إسباني برئاسة (غييرمو آنغيرا) مستشار في الخارجية الإسبانية، زار مناطق شمال وشرق سوريا، وأضاف الإدارة في بيانها: تم تسليم امرأتين و13 طفل من عوائل تنظيم داعش، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ودولة إسبانيا.

"رايتس ووتش'': 42.4 ألف أجنبي متروكين بظروف تهدد حياتهم في المخيمات شرقي سوريا
وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، إن 42.4 ألف أجنبي من 60 دولة، إضافة لأكثر من 23 ألف سوري، مازالوا متروكين منذ نحو أربع سنوات في ظروف تهدد حياتهم بالمخيمات والسجون في مناطق سيطرة قوات "قسد" شمال شرقي سوريا.
 
وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن الضربات التركية على مناطق "قسد" فاقمت الخطر في المخيمات، لكن حتى قبل هذه الهجمات، "كانت الرعاية الطبية والمياه النظيفة والمأوى والتعليم والترفيه للأطفال غير كافية على الإطلاق".
 
ونقلت المنظمة عن أمهات في المخيمات أنهن "يخفين أطفالهن في خيامهن لحمايتهم من المعتدين الجنسيين وحراس المخيمات ومجندي (داعش) والقتلة"، وطالبت المنظمة، "قسد" بالتعاون مع هذه الجهود، والسماح بالوصول إلى جميع مواقع الاحتجاز، وضمان العلاج الفوري للمحتجزين.
  
ودعت المنظمة، الدول إلى إعادة المحتجزين إلى أوطانهم أو المساعدة في إعادتهم، وزيادة المساعدات فوراً لإنهاء المعاملة اللاإنسانية والمهينة، واستئناف الجهود لإنشاء آلية قضائية تسمح للمحتجزين بالطعن.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير بعنوان: "ابني مثل بقية الأطفال"، إن العديد من الأطفال الذين استعادتهم دولهم من مخيمات الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، يندمجون بنجاح في مجتمعاتهم.

وأوضحت المنظمة، أن العديد من الأطفال يتأقلمون ويحققون أداء جيداً في المدارس، وأن الكثير منهم اندمجوا بسلاسة مع أقرانهم، رغم سنوات الاحتجاز القاسية في سوريا، لكنها لفتت إلى أن بعض سياسات الحكومات صعبت اندماج الأطفال، بما في ذلك فصلهم عن أمهاتهم.

وبين التقرير، أن 89% من المحيطين بالأطفال أكدوا أن أداءهم جيد جداً، وأن من الممكن إعادة دمجهم وتعافيهم، لذا يجب إتاحة الفرصة للأطفال الآخرين الذين لا يزالون محتجزين في سوريا، ودعت المنظمة، الحكومات إلى إزالة أي حواجز تحول دون إعادة الإدماج الفعال، وضمان ألا تسبب سياساتها الخاصة بإعادة الأطفال من سوريا، ضرراً لهم، وأكدت أن الخطر لا يكمن في إعادة الأطفال لبلدانهم، إنما في تركهم بالمخيمات حيث يتعرضون لخطر الموت والمرض والتجنيد من قبل تنظيم "داعش" والاحتجاز.

وكانت سجلت مخيمات شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة ميلشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هذا العام ترحيل العشرات من عوائل داعش إلى بلدانهم، وشهدت عمليات الترحيل هذا العام 2022 رقما قياسيا مقارنة بالأعوام الماضية، مع استعادة الدول لمواطنيها من مخيمات الاحتجاز، خاصة الأطفال والنساء.

وتشير إحصائيات نشرتها سلطات الأمر الواقع في شمال شرق سوريا أنه تمت إعادة 517 سيدة وطفلا حتى الان إلى بلدانهم الأصلية التي أتوا منها عقب توسع رقم سيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق، وكان من بينهم أكثر من 100 فرنسيا و50 ألمانيا ، كما استعادت طاجيكستان أكثر من 150 للمرة الأولى، وكان عدد العائدين 324 في 2021، و281 في 2020، و342 في 2019.

وشهد عام 2012 بداية توجه الالاف من دول العالم إلى سوريا والعراق للمشاركة مع تنظيم داعش، حيث توسعت مناطق سيطرته بشكل كبير جدا، إلا أن خسر أخر معاقله في منتصف عام 2019 بعد معارك عنيفة بينه وبين قوات التحالف الدولي التي دعمت ميلشيات قسد.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" عبرت في بيان لها، عن خشيتها من تفشي العنف في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش"، لافتة إلى أن الدول تخلت عن مسؤولية حماية رعاياهم هناك.

وقالت المنظمة إنها لاحظت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وأنماط متكررة من العنف في المخيم، موضحة أن سياسات مكافحة الإرهاب حصرت آلاف المدنيين في المخيم في دائرة من الاحتجاز والخطر وانعدام الأمن إلى أجل غير مسمى.

وأضافت المنظمة أنه بالإضافة إلى أعمال القتل في المخيم، فإن دائرة العنف هذه "تتغلغل في كل جانب من جوانب حياتهم اليومية وتحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية"، وبينت أن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي قاتل تنظيم "داعش"، ودولا أخرى، لا يزال مواطنوها محتجزين في الهول وغيره من مرافق الاحتجاز والمعسكرات في شمال شرق سوريا.

وسبق أن قال مدير العمليات في المنظمة، مارتن فلوكسترا: "رأينا وسمعنا الكثير من القصص المأساوية، عن أطفال يموتون جراء التأخر في تلقيهم الرعاية الصحية الضرورية، وفتيان يفرَّقون بالقوة عن أمهاتهم بمجرد بلوغهم 11 عاماً، من دون أن يُعرف عنهم شيئاً".

قالت القيادة الأميركية الوسطى (سنتكوم)، إنها تمكنت من قتل قائد بارز في تنظيم "حراس الدين" التابع للقاعدة بغارة جوية شمالي غربي سوريا، معلنة مقتل "محمد يوسف ضياء تالاي" القائد العسكري البارز في تنظيم حراس الدين.

وأوضح قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل إريك كوريلا "كما قلنا في الماضي، سنواصل ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا، وعن مواطني الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة".

وكان قُتل شخص لم تحدد هويته، بقصف مركز عبر طائرة مسيرة للتحالف الدولي استهدفته بصاروخ على دراجته النارية قرب قرية النصر السكنية جنوب مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، يوم الثلاثاء 25 شباط 2025.

معلومات عن مقـ ـتل "مهاجر التركي".. ضربة جوية تستهدف سيارة شمالي إدلب
وشنت طائرات مسيّرة لقوات التحالف الدولي، يوم الأحد 23 شباط/ فبراير، غارة جوية استهدفت سيارة على الطريق الواصل بين بلدة كللي وكفتين شمالي إدلب، وأفادت المعلومات حينها أن المستهدف شخص يدعى “مهاجر التركي”، وهو قيادي في تنظيم حراس الدين.

"الجيش الأمريكي" يعلن مقـ ـتل قيادي ثاني في تنظيم القـ ـاعدة في إدلب
أعلنت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي، اليوم السبت، عن مقتل أحد قادة تنظيم القاعدة في غارة جوية نفذتها قواتها شمال غربي سوريا، وذكرت القيادة المركزية عبر صفحتها على "إكس" أنه في 21 فبراير، نفذت قواتها غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل وسيم تحسين بيرقدار، أحد كبار القادة في منظمة "حراس الدين"، التابعة لتنظيم القاعدة.

وأضافت القيادة المركزية أن هذه الغارة تأتي في إطار التزام القوات الأمريكية المستمر، بالتعاون مع الشركاء في المنطقة، بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين الذين يسعون للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين، سواء في الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها في المنطقة والعالم.

من جهته، قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية: "سنواصل ملاحقة التهديدات الإرهابية بلا هوادة وتدميرها، بغض النظر عن موقعها، من أجل حماية وطننا وحلفائنا وشركائنا".

وكانت استهدفت طيران مسير تابع لقوات التحالف الدولي، اليوم الجمعة 21 شباط، سيارة بالقرب من مطعم طيبة في مدينة الدانا بريف إدلب، أدت لمقتل شخص وفق المعلومات الأولية، تبين لاحقاً أنه "وسيم بيرقدار"، تشير المعلومات إلى أنه كان يشغل منصب مسؤول الأمن الداخلي في تنظـ يم حـ راس الدين.

تبني آخر لمقـ ـتل قيادي بارز في تنظيم "حـ ـراس الـ ـدين" بإدلب
سبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان رسمي تنفيذ غارة جوية في 15 شباط 2025، قالت إنها استهدفت وقتلت مسؤولاً بارزاً في الشؤون المالية واللوجستية في تنظيم حراس الدين، الفرع التابع لتنظيم القاعدة.

وأوضحت أن هذه الضربة جاءت في إطار التزام القيادة المركزية المستمر، جنباً إلى جنب مع شركائها في المنطقة، لتعطيل وإضعاف جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة وخارجها.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "سنواصل ملاحقة الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا، وعن أفراد القوات الأمريكية وقوات الحلفاء والشركاء في المنطقة".

وقُتل شخصان من جنسية غير سورية، بهجوم نفذته طائرة مسيرة لقوات التحالف الدولي في 15 شباط، استهدفت سيارة على الأوتستراد الدولي حلب - اللاذقية قرب بلدة أورم الجوز بريف إدلب الجنوبي، أدت لمقتل شخصيتين هما "أبو عبد الرحمن الليبي، فضل الله الليبي"، وهما من قيادات تنظيم حراس الدين.

وسبق أن أعلن القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، في بيان، مقتل قيادي بارز في جماعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في غارة جوية بشمال غرب سوريا، يوم الخميس 30 كانون الثاني، وقالت إن الغارة الجوية التي تعد جزءا من جهد مستمر لتعطيل وإضعاف الجماعات المسلحة في المنطقة، أسفرت عن مقتل محمد صلاح، القيادي بجماعة "حراس الدين".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة الوسطى الأميركية "ستواصل القيادة المركزية الأميركية مطاردة الإرهابيين وقتلهم أو القبض عليهم، والدفاع عن وطننا ضد الجماعات التي تتآمر لمهاجمة أفراد الولايات المتحدة وحلفائها".

وكان قال نشطاء إن مسيّرة من طراز "إم كيو 9" (MQ9) -يُعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي- استهدفت سيارة يستقلها أحد أبرز قياديي "حراس الدين" التابع لتنظيم القاعدة في سوريا، جنوبي مدينة سرمدا شمالي إدلب.
وأوضحت المصادر أن هذه المسيّرة قصفت سيارة من نوع "تاكسي كيا سبورتاج" على طريق إدلب باب الهوى بالقرب من مفرق قرية باتبو جنوبي سرمدا، وقتلت قياديا بارزا لدى "حراس الدين".

ووفق مصادر شبكة "شام" الإخبارية، فإن المستهدف هو " محمد صلاح الزبير" الملقب بـ "خلاد الجوفي"، وهو سعودي الجنسية، وكان معتقلاً لدى "هيئة تحرير الشام" قبل الإفراج عنه قبيل نهاية عام 2024، وأكدت مصارنا إصابة رجل مدني من ريف إدلب الجنوبي في ذات الهجوم.

فرع تنظيم قاعدة الجهاد ... تنظيم "حـ ـراس الـ ـدّين" يُعلن حل نفسه في سوريا
أعلن "تنظيم حراس الدّين فرع تنظيم قاعدة الجهاد في سوريا"، في بيان رسمي في 28 كانون الثاني 2025، حل نفسه في سوريا، بناء على قرار القيادة العامة لتنظيم قاعدة الجهاد، مباركاً انتصار الثورة السورية في بلاد الشام، وإسقاط الطاغية بشار الأسد.

وأوضح البيان أن "أبناء تنظيم قاعدة الجهاد قاموا بنـصـرة أهل الشام ومساندتهم في إزاحة الظلم عنهم، الانتصار على طاغية من أظلم طواغيت العصر الحديث، مما يُعلن عن اكتمال مرحلة من مراحل الصراع بين الحق والباطل".

وتنظيم "حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين"، بعد أن أعلنت "هيئة تحرير الشام" فك ارتباطها عن تنظيم "القاعدة" في يوليو/حزيران 2016، ليعلن الفصيل انفصاله عنها بسبب ولاء الأخير لـ " القاعدة" وزعيمها أيمن الظواهري.

وجاء قرار حل تنظيم "حراس الدين" عقب تعرض التنظيم لضربات جوية متلاحقة من قبل طيران التحالف الدولي، ومقتل العشرات من قيادات التنظيم، بينهم قادة بارزون، علاوة على تقويض "هيئة تحرير الشام" نشاط التنظيم في مناطق شمال غربي سوريا، وتمكنها من تقويض قوة وانتشار التنظيم،  ليكون سقوط نظام الأسد، إيذاناً بانتهاء حقبة الجهاد التي أطلقتها التنظيمات المتشددة التي دخلت إلى سوريا منذ عام 2011، وبداية مرحلة جديدة في بناء الدولة السورية بعيداً عن المكونات والفصائل.

وصل الشيخ "ليث البلعوس"، نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة" في محافظة السويداء، مساء اليوم السبت، إلى مدينة جرمانا، وتم استقباله أمام منزل الشيخ "أبو عهد هيثم كاتبة"، وسط مساع مستمرة لإنهاء التوترات التي شهدتها المدينة في اليومين الماضيين مع القوى الأمنية، والتي خلقت حالة احتقان كبيرة في المنطقة.

مدير مديرية أمن ريف دمشق يوضح تفاصيل التوتر الأمني في جرمانا 
قال مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان إنه مساء أمس الجمعة، وأثناء دخول عناصر تابعة لوزارة الدفاع السورية إلى مدينة جرمانا لزيارة أقاربهم، تم إيقافهم عند حاجز يتبع لما يُعرف بدرع جرمانا. وقد تم منعهم من الدخول بسلاحهم، وبعد تسليم أسلحتهم لعناصر الحاجز، تعرضوا للضرب والشتائم من قبل العناصر هناك، قبل أن يتم استهداف سيارتهم بإطلاق نار مباشر. 

وأوضح الطحان أنه على خلفية هذه الحادثة، استشهد أحد العناصر على الفور، بينما أصيب آخر وتم أسره من قبل عناصر الحاجز، أعقب ذلك هجوم على قسم الشرطة في المدينة، حيث تم طرد عناصر القسم وسط إطلاق الشتائم بحقهم وسلب أسلحتهم. ورغم إنكار درع جرمانا في البداية احتجاز العنصر الأسير، إلا أنه تم تسليمه لاحقًا بعد التواصل مع الوجهاء في المدينة.

وأكد المقدم الطحان أن الجهود مستمرة بالتعاون مع الوجهاء في مدينة جرمانا لملاحقة جميع المتورطين في حادثة إطلاق النار، ولفت إلى العمل على إعادة العناصر الشرطية إلى القسم المعني.

وأشار إلى أن السلطات السورية لن تسمح لأي جهة كانت بالتعدي على وحدة سوريا، مشدداً على أن المشكلة الوحيدة تكمن في أولئك الذين ارتكبوا الهجوم والاعتداء. وأكد الطحان في ختام حديثه أن هذا النوع من التصرفات يهدد أمن واستقرار ووحدة سوريا، داعياً أصحاب العقول إلى إدراك خطورة هذه التصرفات.

الهيئة الروحية لطائفة الدروز في جرمانا تُدين حادثة قتل وتؤكد على محاسبة المتورطين
وكانت أصدرت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا بيانًا عاجلًا بشأن الحادث الأليم الذي وقع ليلة أمس في المدينة وأسفر عن مقتل أحمد ديب الخطيب وإصابة شخصين آخرين على يد مجموعة غير منضبطة لا تنتمي إلى العادات والتقاليد المعروفة للمجتمع الدرزي. 

وقدم البيان تعازي الهيئة الروحية إلى عائلة الفقيد، معربًا عن أمله في الشفاء العاجل للمصابين. وأكد البيان أن الهيئة لن تتساهل في كشف ملابسات الحادث، مطالبًا بتسليم الفاعلين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل. كما شددت الهيئة على أنها لن تسمح للتصرفات الفردية بتشويه الانتماء والروابط الاجتماعية مع الجوار الدمشقي والغوطة السورية.

وفي الاجتماع الذي عقده رجال الدين والوجهاء في المدينة، تقرر عدة خطوات لمواجهة هذا الحادث المؤلم، حيث تم اتخاذ قرار برفع الغطاء عن جميع المسيئين والخارجين عن القانون، وضمان تسليمهم إلى الجهات المختصة. كما تم الاتفاق على العمل على إعادة تفعيل مركز ناحية جرمانا بكفاءات قادرة على إدارة شؤون المدينة بحكمة واقتدار.

وأكد المجتمعون في بيانهم أن مدينة جرمانا هي جزء لا يتجزأ من غوطة دمشق، وأن العلاقات التاريخية المتجذرة في صون وحسن الجوار هي ثابتة لا يمكن التنازل عنها. كما شددوا على ضرورة محاسبة كل من يسعى إلى بث الفتنة والتفرقة بين مكونات الوطن، وعدم السماح لأي جهة بمثل هذه التصرفات التي تهدد وحدة البلاد.

وفي ختام البيان، طلبت الهيئة من الجهات المعنية فتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادث الذي وقع في قسم شرطة الصالحية، والذي أسفر عن إصابة شخصين نتيجة إطلاق النار أثناء محاولة حل مشكلة سابقة في المدينة.

وأشار البيان إلى أن مدينة جرمانا، التي عُرفت بأنها "سوريا الصغرى" ومدينة السلم الأهلي، ستظل تسعى للحفاظ على هذه الصورة من خلال فعالياتها الاجتماعية والروحية، معربة عن الأمل في أن تحظى البلاد بالسلام والمحبة والازدهار.

في تطور لافت وسط توتر أمني .. "نتنياهو" يوعز لجيشه للدفاع عن "الدروز" في جرمانا..!!؟
قالت مصادر إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" ووزير دفاعه "كاتس"، أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي لحماية سكان جرمانا جنوب دمشق، وجاء في تصريح عن ديوان  مجلس الوزراء أنهم لن يسمحوا للنظام الإسلامي بـ "المساس بالدروز"

يأتي هذا التصريح كتطور لافت، في وقت تشهد منطقة جرمانا بريف دمشق، توتراً بين قوات الأمن الداخلي ومسلحين خارجين عن سلطة الدولة، وسط حالة شحن طائفية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوترات وصلت لمحافظة السويداء.

تجمع "أحرار جبل العرب" يرفض التدخل الخارجي ويؤكد تمسك السويداء بالهوية السورية
أكد الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد تجمع "أحرار جبل العرب" في السويداء، رفضه التام لأي تدخل خارجي في شؤون المحافظة، مشدداً على تمسكها بـ "الهوية السورية"، وسط دعوات وجهها نشطاء في محافظة السويداء اليوم الثلاثاء لرفض التصريحات الإسرائيلية.

 جاء ذلك في رده على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي صرح أمس الأحد قائلاً إنه لن يسمح للجيش السوري الجديد بالدخول إلى المناطق الواقعة جنوبي دمشق، مدعيًا أن إسرائيل "ملتزمة بحماية الدروز في جنوب سوريا ولن تتسامح مع أي تهديد لهم".

قالت مصادر إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" ووزير دفاعه "كاتس"، أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي لحماية سكان جرمانا جنوب دمشق، وجاء في تصريح عن ديوان  مجلس الوزراء أنهم لن يسمحوا للنظام الإسلامي بـ "المساس بالدروز"

يأتي هذا التصريح كتطور لافت، في وقت تشهد منطقة جرمانا بريف دمشق، توتراً بين قوات الأمن الداخلي ومسلحين خارجين عن سلطة الدولة، وسط حالة شحن طائفية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوترات وصلت لمحافظة السويداء.

مدير مديرية أمن ريف دمشق يوضح تفاصيل التوتر الأمني في جرمانا 
قال مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان إنه مساء أمس الجمعة، وأثناء دخول عناصر تابعة لوزارة الدفاع السورية إلى مدينة جرمانا لزيارة أقاربهم، تم إيقافهم عند حاجز يتبع لما يُعرف بدرع جرمانا. وقد تم منعهم من الدخول بسلاحهم، وبعد تسليم أسلحتهم لعناصر الحاجز، تعرضوا للضرب والشتائم من قبل العناصر هناك، قبل أن يتم استهداف سيارتهم بإطلاق نار مباشر. 

وأوضح الطحان أنه على خلفية هذه الحادثة، استشهد أحد العناصر على الفور، بينما أصيب آخر وتم أسره من قبل عناصر الحاجز، أعقب ذلك هجوم على قسم الشرطة في المدينة، حيث تم طرد عناصر القسم وسط إطلاق الشتائم بحقهم وسلب أسلحتهم. ورغم إنكار درع جرمانا في البداية احتجاز العنصر الأسير، إلا أنه تم تسليمه لاحقًا بعد التواصل مع الوجهاء في المدينة.

وأكد المقدم الطحان أن الجهود مستمرة بالتعاون مع الوجهاء في مدينة جرمانا لملاحقة جميع المتورطين في حادثة إطلاق النار، ولفت إلى العمل على إعادة العناصر الشرطية إلى القسم المعني.

وأشار إلى أن السلطات السورية لن تسمح لأي جهة كانت بالتعدي على وحدة سوريا، مشدداً على أن المشكلة الوحيدة تكمن في أولئك الذين ارتكبوا الهجوم والاعتداء. وأكد الطحان في ختام حديثه أن هذا النوع من التصرفات يهدد أمن واستقرار ووحدة سوريا، داعياً أصحاب العقول إلى إدراك خطورة هذه التصرفات.

الهيئة الروحية لطائفة الدروز في جرمانا تُدين حادثة قتل وتؤكد على محاسبة المتورطين

وكانت أصدرت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا بيانًا عاجلًا بشأن الحادث الأليم الذي وقع ليلة أمس في المدينة وأسفر عن مقتل أحمد ديب الخطيب وإصابة شخصين آخرين على يد مجموعة غير منضبطة لا تنتمي إلى العادات والتقاليد المعروفة للمجتمع الدرزي. 

وقدم البيان تعازي الهيئة الروحية إلى عائلة الفقيد، معربًا عن أمله في الشفاء العاجل للمصابين. وأكد البيان أن الهيئة لن تتساهل في كشف ملابسات الحادث، مطالبًا بتسليم الفاعلين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل. كما شددت الهيئة على أنها لن تسمح للتصرفات الفردية بتشويه الانتماء والروابط الاجتماعية مع الجوار الدمشقي والغوطة السورية.

وفي الاجتماع الذي عقده رجال الدين والوجهاء في المدينة، تقرر عدة خطوات لمواجهة هذا الحادث المؤلم، حيث تم اتخاذ قرار برفع الغطاء عن جميع المسيئين والخارجين عن القانون، وضمان تسليمهم إلى الجهات المختصة. كما تم الاتفاق على العمل على إعادة تفعيل مركز ناحية جرمانا بكفاءات قادرة على إدارة شؤون المدينة بحكمة واقتدار.

وأكد المجتمعون في بيانهم أن مدينة جرمانا هي جزء لا يتجزأ من غوطة دمشق، وأن العلاقات التاريخية المتجذرة في صون وحسن الجوار هي ثابتة لا يمكن التنازل عنها. كما شددوا على ضرورة محاسبة كل من يسعى إلى بث الفتنة والتفرقة بين مكونات الوطن، وعدم السماح لأي جهة بمثل هذه التصرفات التي تهدد وحدة البلاد.

وفي ختام البيان، طلبت الهيئة من الجهات المعنية فتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادث الذي وقع في قسم شرطة الصالحية، والذي أسفر عن إصابة شخصين نتيجة إطلاق النار أثناء محاولة حل مشكلة سابقة في المدينة.

وأشار البيان إلى أن مدينة جرمانا، التي عُرفت بأنها "سوريا الصغرى" ومدينة السلم الأهلي، ستظل تسعى للحفاظ على هذه الصورة من خلال فعالياتها الاجتماعية والروحية، معربة عن الأمل في أن تحظى البلاد بالسلام والمحبة والازدهار.

تجمع "أحرار جبل العرب" يرفض التدخل الخارجي ويؤكد تمسك السويداء بالهوية السورية
أكد الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد تجمع "أحرار جبل العرب" في السويداء، رفضه التام لأي تدخل خارجي في شؤون المحافظة، مشدداً على تمسكها بـ "الهوية السورية"، وسط دعوات وجهها نشطاء في محافظة السويداء اليوم الثلاثاء لرفض التصريحات الإسرائيلية.

 جاء ذلك في رده على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي صرح أمس الأحد قائلاً إنه لن يسمح للجيش السوري الجديد بالدخول إلى المناطق الواقعة جنوبي دمشق، مدعيًا أن إسرائيل "ملتزمة بحماية الدروز في جنوب سوريا ولن تتسامح مع أي تهديد لهم".

قال مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان إنه مساء أمس الجمعة، وأثناء دخول عناصر تابعة لوزارة الدفاع السورية إلى مدينة جرمانا لزيارة أقاربهم، تم إيقافهم عند حاجز يتبع لما يُعرف بدرع جرمانا. وقد تم منعهم من الدخول بسلاحهم، وبعد تسليم أسلحتهم لعناصر الحاجز، تعرضوا للضرب والشتائم من قبل العناصر هناك، قبل أن يتم استهداف سيارتهم بإطلاق نار مباشر. 

وأوضح الطحان أنه على خلفية هذه الحادثة، استشهد أحد العناصر على الفور، بينما أصيب آخر وتم أسره من قبل عناصر الحاجز، أعقب ذلك هجوم على قسم الشرطة في المدينة، حيث تم طرد عناصر القسم وسط إطلاق الشتائم بحقهم وسلب أسلحتهم. ورغم إنكار درع جرمانا في البداية احتجاز العنصر الأسير، إلا أنه تم تسليمه لاحقًا بعد التواصل مع الوجهاء في المدينة.

وأكد المقدم الطحان أن الجهود مستمرة بالتعاون مع الوجهاء في مدينة جرمانا لملاحقة جميع المتورطين في حادثة إطلاق النار، ولفت إلى العمل على إعادة العناصر الشرطية إلى القسم المعني.

وأشار إلى أن السلطات السورية لن تسمح لأي جهة كانت بالتعدي على وحدة سوريا، مشدداً على أن المشكلة الوحيدة تكمن في أولئك الذين ارتكبوا الهجوم والاعتداء. وأكد الطحان في ختام حديثه أن هذا النوع من التصرفات يهدد أمن واستقرار ووحدة سوريا، داعياً أصحاب العقول إلى إدراك خطورة هذه التصرفات.

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا "حسين المصري"، أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين الخدمات البريدية في البلاد، وفق تصريح إعلامي يوم السبت 1 آذار/ مارس.

وذكر أن الصالة الجديدة التي افتتحت أخيراً في منطقة الحجاز في دمشق ستسهم في تسهيل تقديم الخدمات البريدية للمواطنين، حيث تُعدّ من أهم المراكز البريدية في دمشق وريفها. 

وتابع أن الصالة ستوفر مجموعة من الخدمات البريدية، أبرزها الحوالات المالية الداخلية وشحن الطرود البريدية إلى جميع المحافظات السورية، وذلك بأسعار مناسبة وسرعة جيدة، بفضل انتشار مراكز البريد في مختلف المحافظات. 

ويوم أمس الجمعة افتتح الوزير، الصالة الجديدة في منطقة الحجاز بدمشق، التي تُعدّ الأكبر والأحدث من نوعها في سوريي، من جهته، أشار محمد العلي، مدير بريد دمشق، إلى أن افتتاح الصالة الجديدة يعزز الخدمات البريدية على امتداد الجغرافيا السورية.

ومن بينها صرف رواتب المتقاعدين، سواء من التأمينات الاجتماعية أو المعاشات. وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للصالة تبلغ حوالى 55 كودًا بريديًا، وتستطيع استقبال نحو 10 آلاف مواطن يوميًا. 

وأكد أن أعمال الصيانة والتحديث شملت بنية تحتية متطورة، مع تزويد الصالة بشبكة اتصالات ولوجستيات حديثة، بما في ذلك أنظمة طاقة احتياطية (UPS) مركزية، لضمان استمرارية الخدمة.

من جانبه، أعرب المواطن علي حامد، أحد المراجعين للمركز، عن ارتياحه للتحسينات التي طرأت على الصالة، مشيرًا إلى أنها أصبحت أكثر تنظيمًا وسرعة في تقديم الخدمات.

وقال اليوم أتيت لتحويل حوالة إلى حلب، ولاحظت فرقًا كبيرًا في سرعة الإجراءات مقارنة بالسابق"، يُذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة وزارة الاتصالات لتطوير قطاع البريد وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات المواطنين بفعالية أكبر.

وكانت أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن إعادة تفعيل خدمة البريد العاجل الدولي، ‏وذلك بالتعاون مع شركة ‏DHL، ولمدة 3 أشهر، وأوضح عماد الدين حمد معاون وزير الاتصالات للشؤون الإدارية، ‏أن هذا الإجراء يأتي بهدف توسيع نطاق الخدمات البريدية وتحسين سرعة ‏وكفاءة نقل الطرود الدولية للمواطنين.‏

أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني (PKK) عن وقف إطلاق النار مع تركيا اعتبارًا من صباح اليوم السبت 1 مارس 2025. جاء هذا الإعلان بعد دعوة مؤسس الحزب، عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 فبراير 2025، للحزب بإلقاء السلاح وحل نفسه في بيان تاريخي صدر في إسطنبول. 

ووصفت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني تنفيذ دعوة أوجلان بنجاح بأنه «أمر في غاية الأهمية»، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تمثل بداية «عملية تاريخية جديدة» في كوردستان والشرق الأوسط. وأكد البيان أن لهذه الخطوة تأثير كبير على تطور الإدارة الديمقراطية والحياة الحرة في العالم، مشددًا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم وواجباتهم في هذه المرحلة.

وأكدت اللجنة التنفيذية للحزب التزامها التام بمضمون دعوة أوجلان، وأعلنت استعدادها لتنفيذها بشرط توفير الظروف السياسية الديمقراطية والأرضية القانونية المناسبة لضمان النجاح المستدام لهذه العملية.

في هذا السياق، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريح له يوم الجمعة، أن دعوة أوجلان إلى إلقاء السلاح وحل الحزب تمثل «فرصة تاريخية»، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه الفرصة في تحسين الوضع الداخلي في تركيا.

من جانب آخر، دعا حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) الحكومة التركية للإسراع في اتخاذ خطوات نحو التحول الديمقراطي في أعقاب رسالة السلام التي أطلقها أوجلان. وقال نائب عن الحزب، إن حزبه يتطلع إلى اتخاذ خطوات فورية من حكومة الرئيس أردوغان لتحقيق التحول الديمقراطي، مؤكدًا أن هذه الدعوة تشكل فرصة حقيقية للتغيير.

ممثلة "مسد" في واشنطن: "قسد" ليست معنية بدعوة "أوجلان" لإلقاء السلاح وحلّ حزبه
قالت ممثلة "مجلس سوريا الديمقراطي" في واشنطن سينم محمد، إن دعوة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح وحلّ نفسه، إن "قوات سوريا الديمقراطية" ليست معنية بهذه الدعوة، منكرة أي ارتباط لـ "قسد" بـ "حزب العمال الكردستاني".

وفي مقابلة مع "الحرة" قالت الممثلة، إن "الدعوة ستؤثر إيجابيا على شمال شرقي سوريا والبلاد بشكل عام، لإن تركيا دائما تتحجج أن هناك عناصر من حزب العمال وتريد أن تؤمن الحدود".

ولفتت محمد إلى أن قسد "ليس لديها مانع في إلقاء السلاح، في حال انتفت الحاجة لذلك"، مبينة أنه "حتى الآن الهجمات مستمرة على مناطقنا في سد تشرين ومناطق جنوب كوباني، وكذلك هناك خلايا تنظيم داعش في المنطقة"، وتابعت قائلة: "سنلقي السلاح عندما تنتهي كل هذه التهديدات في المنطقة".

وفيما يتعلق بالعلاقة بين "مسد" والإدارة الجديدة في سوريا قالت محمد إن هناك حوارات حاليا مع دمشق لبحث آلية انضمام قسد لقوات وزارة الدفاع السورية"، وبينت أن رؤيتهم لشكل الجيش السوري الجديد تتمثل في أن يُبنى على أساس وطني ويمثل كل سوريا.

وأبدت محمد أسفها لعدم دعوة "مسد" لـ"مؤتمر الحوار الوطني" الذي نظمته السلطة الانتقالية في سوريا مؤخرا، واصفة ذلك بأنه يمثل "استمرارا لسياسة التهميش" التي اتبعها نظام بشار الأسد المخلوع، وأعربت محمد عن أملها في عدم تكرارا مثل هكذا "أخطاء" وأن يكون هناك تمثيل حقيقي لكل المكونات السورية في المرحلة المقبلة.

قائد "قسد": دعوة أوجلان موجهة لـ "حزب العـ ـمال الكردسـ ـتاني" ولا تشمل مناطقنا بسوريا
اعتبر قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان كانت "موجهة لمقاتلي الحزب، ولم تكن مباشرة لمنطقتنا"، في إشارة إلى  مناطق شمال شرقي سوريا.  

وأكد عبدي خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في واشنطن، أن "زعيم حزب العمال الكردستاني أرسل رسالة إلينا أيضًا وأوضح فيها وجهة نظره، ونحن ننظر إليها بشكل إيجابي".  

وأشار عبدي إلى أن "دعوة السيد أوجلان كانت موجهة لحزب العمال الكردستاني ومقاتليه. لم تكن بشكل مباشر لهذه المنطقة [روجآفا وسوريا]. وكما أرسل رسالته لإقليم كردستان وكل مكان، أرسلها إلينا أيضًا".  

وأوضح في تصريحات لوكالة "رووداو" الكردية، أن دعوة أوجلان كانت موجهة إلى مقاتلي الحزب (الكَريلا)، وليست بشكل مباشر إلى منطقة شمال وشرق سوريا. وأضاف أن "وقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني وتركيا وإرساء السلام سيؤثر على منطقتنا أيضًا".  

فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، قال عبدي إنه "لم يتم إبلاغنا بأي شيء بخصوص سحب الولايات المتحدة لقواتها من كردستان سوريا". وأوضح أن "ازداد تهديد داعش وهناك فراغ أمني. لذلك نحتاج إلى القوات الأمريكية، وفي حال انسحابها، سيحدث خلل أمني وسيؤثر على المنطقة".  

وأشار عبدي أيضًا إلى أن "ما يُقال عن حقوق الأكراد حتى الآن هو مجرد أقوال، ولا توجد ضمانات دستورية حقيقية"، مشددًا على أن "مفاوضاتنا مع دمشق مستمرة، وقوات التحالف الدولي تتوسط بيننا".

قيادة "قسد" تتلق رسالة من "أوجلان" 
وسبق أن كشفت المتحدثة باسم حزب "المساواة والشعوب الديمقراطي" الكردي في تركيا، عائشة غول دوغان، عن إرسال زعيم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، من سجنه في جزيرة إيمرالي ثلاث رسائل، واحدة منها إلى قيادة قوات "قسد" الكردية في شمال وشرق سوريا.

وأضافت دوغان أن أوجلان أرسل أيضًا رسالتين إلى اتحاد مجتمعات كردستان في قنديل شمالي العراق، ومؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني والمؤتمر الوطني الكردستاني في أوروبا، لكنها لم تكشف عن محتوى الرسائل.

أوجلان في نداء تاريخي: أوجلان يدعو لحزب حزب العمال الكردستاني
دعا مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 شباط 2025، حزبه إلى حل نفسه وإلقاء السلاح، مؤكدًا أنه يتحمل “المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة”، وذلك في بيان تاريخي وجهه من سجنه في جزيرة ببحر مرمرة، وقرأه حزب مؤيد للأكراد في تركيا.

وقال أوجلان إن حزب العمال الكردستاني نشأ في القرن العشرين، وهو أكثر العصور عنفًا في التاريخ، في ظل حربين عالميتين، والاشتراكية الواقعية، وأجواء الحرب الباردة، إلى جانب سياسة إنكار الواقع الكردي والقيود المفروضة على الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.

وأكد أوجلان أن الحزب، من الناحية النظرية والبرنامجية والاستراتيجية والتكتيكية، تأثر بشدة بالنظام الاشتراكي الواقعي في القرن العشرين. ومع انهيار الاشتراكية الواقعية في التسعينيات لأسباب داخلية، وتراجع سياسة إنكار الهوية في البلاد، والتطورات التي شهدتها حرية التعبير، فقد الحزب أهميته وأصبح يعاني من التكرار المفرط، ونتيجة لذلك، استكمل دوره مثل نظرائه، وأصبح حله ضرورة.

وأشار أوجلان إلى أن الأتراك والأكراد سعوا، على مدى أكثر من ألف عام، للحفاظ على وجودهم والصمود في وجه القوى المهيمنة، مما جعل التحالف القائم على الطوعية ضرورة دائمة لهم، إلا أن الحداثة الرأسمالية، على مدار المئتي عام الماضية، جعلت هدفها الأساسي تفكيك هذا التحالف.

وشدد أوجلان على أن القوى المختلفة تأثرت بهذا الأمر وسارت في هذا الاتجاه بناءً على أسس طبقية، ومع التفسيرات الأحادية للجمهورية، تسارع هذا المسار. واليوم، أصبح من الضروري إعادة تنظيم هذه العلاقة التاريخية التي أصبحت هشة للغاية، بروح الأخوة، مع مراعاة المعتقدات أيضًا.

وأكد أوجلان أنه لا يمكن إنكار الحاجة إلى مجتمع ديمقراطي، موضحًا أن حزب العمال الكردستاني، الذي كان أطول وأشمل حركات التمرد والعنف في تاريخ الجمهورية، تمكن من الحصول على القوة والدعم نتيجة لإغلاق قنوات السياسة الديمقراطية.

ونوه أوجلان إلى أن الحلول القائمة على النزعات القومية المتطرفة، مثل إنشاء دولة قومية منفصلة، أو الفيدرالية، أو الحكم الذاتي، أو الحلول الثقافوية، لا تلبي متطلبات الحقوق الاجتماعية التاريخية للمجتمع.

وأوضح أوجلان أن احترام الهوية، وحرية التعبير، والتنظيم الديمقراطي، وبناء الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل فئة وفقًا لأسسها الخاصة، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مجتمع ديمقراطي ومساحة سياسية ديمقراطية.

وشدد أوجلان على أن الجمهورية التركية في قرنها الثاني لن تحقق استمراريتها الدائمة والأخوية إلا إذا تُوجت بالديمقراطية، مؤكدًا أنه لا يوجد طريق آخر غير الديمقراطية في البحث عن أنظمة جديدة وتحقيقها، فالطريقة الأساسية هي التوافق الديمقراطي.

وأشار أوجلان إلى ضرورة تطوير لغة تتماشى مع الواقع خلال فترة السلام والمجتمع الديمقراطي، موضحًا أن المناخ الحالي، الذي تشكل بدعوة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، والإرادة التي أظهرها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، والمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية الأخرى تجاه هذه الدعوة، يتيح فرصة لإنهاء النزاع المسلح نهائيًا.

وأعلن أوجلان أنه يتوجه بالدعوة إلى التخلي عن السلاح، متحملًا المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة، مؤكدًا أن جميع المجتمعات والأحزاب الحديثة التي لم يتم إنهاء وجودها بالقوة، اتفقت على عقد مؤتمر واتخاذ قرار بالاندماج مع الدولة والمجتمع.

وختم أوجلان بيانه بالدعوة إلى أن تتخلى جميع المجموعات عن السلاح، وأن يحل حزب العمال الكردستاني نفسه، موجهًا تحياته إلى جميع الفئات التي تؤمن بالعيش المشترك وتستجيب لندائه.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

حزب العمال الكردستاني (PKK) 
هو منظمة كردية مسلحة تأسست في تركيا في السبعينيات، وتهدف إلى تحقيق حقوق الأكراد في تركيا وتأسيس دولة كردية مستقلة، منذ تأسيسه، خاض الحزب صراعًا طويلًا مع الحكومة التركية، وقد صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. بينما، يختلف الوضع في سوريا، حيث لعب حزب العمال الكردستاني دورًا مهمًا في الحرب في سوريا منذ عام 2011.

دور حزب العمال الكردستاني في سوريا:
شكل حزب العمال الكردستاني مجموعة مسلحة تابعة له تُسمى "وحدات حماية الشعب" (YPG)، وهي القوة العسكرية الرئيسية التي تمثل "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي سوريا، رغم أن YPG ترفض رسمياً التبعية لحزب العمال الكردستاني، إلا أن هناك روابط قوية بينهما، حيث تعتبر قوات YPG جزءًا من حركة التحرر الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وقد قامت وحدات YPG بتمويل عملياتها وتجهيزاتها العسكرية من خلال التعاون مع حزب العمال.

الإدارة الذاتية
تم تأسيس مشروع "الإدارة الذاتية" الذي يهدف إلى إدارة المناطق الكردية بشكل مستقل في المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب (YPG) في شمال سوريا، تعتبرها تركيا تهديدًا لأمنها، وتتهم الحزب وYPG بالسعي إلى تأسيس "دولة كردية" في شمال سوريا.

العلاقات مع القوى الكبرى
على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني يعتبر منظمة إرهابية في تركيا والعديد من الدول الغربية، إلا أن وحدات حماية الشعب (YPG) قد حصلت على دعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في حربها ضد داعش. لكن الدعم الأمريكي يثير توترات كبيرة مع تركيا، حيث ترى الأخيرة أن هذا الدعم يعزز نفوذ حزب العمال الكردستاني في المنطقة ويشكل تهديدًا لها.

التوترات مع تركيا
يُعتبر وجود حزب العمال الكردستاني في سوريا تهديدًا مباشرًا لتركيا، التي تخشى من أن السيطرة الكردية في شمال سوريا قد تكون بداية لتأسيس كيان كردي مستقل يتقاطع مع مصالح تركيا الداخلية في مناطقها الجنوبية الشرقية التي تشهد صراعًا طويلًا مع الأكراد.

"قسد" تحيي ذكرى اعتقال أوجلان
ولطالما أجبرت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، الموظفين في الجهات التابعة للإدارة الذاتية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بالخروج بمسيرات إجبارية للمشاركة في الذكرى السنوية لاعتقال "عبد الله أوجلان"، في 15 شباط عام 1999.

وتقوم "قسد" بإجبار أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم للمشاركة في ذكرى ما يسمى "اليوم الأسود"، و "بالمؤامرة الدولية"، وينشر إعلام "قسد" عدة فعاليات ومظاهرات واعتصامات وخطابات تتضمن تقديس "أوجلان"، زعيم حزب PKK المصنف على لوائح الإرهاب.

ويقضي أوجلان حاليا، حكمًا بالحبس مدى الحياة، في سجنه بجزيرة إمرالي، في بحر مرمرة، بعد مثوله أمام القضاء والحكم عليه بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى"، ثم خُفف الحكم إلى السجن "مدى الحياة"، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 222 مدنياً قد قتلوا في سوريا في شباط/ فبراير 2025، بينهم 17 طفلاً و37 سيدة، و9 أشخاص بسبب التعذيب، كما وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع مجزرتين جراء انفجار السيارات المفخخة والذي تسبب بمقتل 25 مدنياً، بينهم 2 طفل و21 سيدة.

لفت التقرير إلى أنَّه على الرغم من سقوط نظام الأسد، إلا أنَّنا ما زلنا نوثق مقتل مواطنين على يد قوات الأسد بأشكال مختلفة، إما بسبب الميليشيات الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو الألغام التي زرعتها قوات الأسد سابقاً، أو وفاة مواطنين أصيبوا بجراح خلال قصف سابق لقوات الأسد وتوفوا لاحقاً.

وثق التقرير مقتل 222 مدنياً في شباط/ فبراير 2025، منهم 13 مدنياً على يد قوات الأمن العام، و5 مدنيين بينهم 1 طفل و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما وثقنا مقتل 1 مدني على يد الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 203 مدنيين، بينهم 16 طفلاً و35 سيدة على يد جهات أخرى.

أوضح التقرير أنَّ محافظة حلب سجلت أعلى نسبة من الضحايا حيث بلغت 23 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تلتها محافظة حماة بنسبة تقارب 16 % جميع ضحاياها قتلوا على يد جهات أخرى، تلتها محافظة دير الزور بنسبة تقارب 15 %.

كما وثَّق التقرير مقتل 9 أشخاص تحت التعذيب، 7 منهم على يد قوات الأمن العام، و1 على يد الجيش الوطني، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، وتم توثيق مقتل 1 سيدة من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى، وسجل التقرير وقوع 4 مجازر في شباط/ فبراير 2025 على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط/ فبراير 2025، ما لا يقل عن 10 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 3 حوادث منها على يد قوات سوريا الديمقراطية، و7 حوادث على يد جهات أخرى، منها 3 على يد الاحتلال الإسرائيلي.

واختتم التقرير بعدد من الاستنتاجات والتوصيات:
- الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية: تُشير الأدلة التي جمعتها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنَّ غالبية الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية.

- الألغام الأرضية: قُتل عدد كبير من السوريين جراء الألغام المزروعة، دون أن تقوم أي من القوى المتورطة في النزاع بتقديم خرائط توضح أماكن زراعتها. هذا يُظهر الاستهتار بأرواح المدنيين، وخصوصاً الأطفال.

- القصف العشوائي من قوات سوريا الديمقراطية: تُعد الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى جرائم حرب.

- التفجيرات عن بُعد: إنَّ استخدام التفجيرات عن بُعد لاستهداف المناطق السكنية المكتظة يُظهر نية مبيّتة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة (المواد 27، 31، 32).

- لم تراعِ القوات التركية خلال هجماتها على مراكز قوات سوريا الديمقراطية مبدأ التناسب في القانون الدولي مما خلَّف وقوع ضحايا مدنيين، كما أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر التمركز في مناطق مدنية.

-  التقاعس عن توفير الحماية للمدنيين:
أظهرت جميع أطراف النزاع في سوريا تقاعساً ممنهجاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. يشكل ذلك انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة القاعدة 87 من القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي التي تُلزم بحماية السكان المدنيين من أخطار العمليات العسكرية، وبشكل خاص النساء والأطفال.

التوصيات:
قدم التقرير توصيات إلى الحكومة السورية الجديدة، بأنه يجب أن تقوم بالتعاون مع الآليات الدولية من خلال إصدار دعوات رسمية للآليات الأممية والدولية المستقلة مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا، لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، والصليب الأحمر الدولي. 

كما يجب تمكين هذه الجهات من الوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم. من الضروري أيضًا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة، بما في ذلك توثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون ومنع العبث بها، مع وضع علامات واضحة على المواقع المهمة لضمان استخدامها كأدلة قانونية في المستقبل. 

ووفق التقرير، يتعين على الحكومة السورية التعاون مع المؤسسات الدولية لتحديد مصير المفقودين وتسهيل الوصول إلى مراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين المحتجزين بشكل غير قانوني وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم وضمان لم شملهم بعائلاتهم. إنشاء نظام وطني لتتبع أوضاع المعتقلين والمفرج عنهم وإعادة تأهيلهم أمر حيوي في هذه المرحلة.

على المستوى القضائي، يجب جمع الأدلة المرتبطة بالانتهاكات، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومنح المحكمة الولاية القضائية بأثر رجعي، ويجب تبني سياسات شاملة للعدالة الانتقالية التي تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم وتعويض الضحايا وضمان الشفافية والمصداقية. 

في سياق الحماية، يجب تأمين الحماية للمدنيين والأقليات وضمان حقوقهم الأساسية في العيش بأمان، مع إعطاء الأولوية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب وتوفير التمويل اللازم والتوعية بالمخاطر.

من المهم أيضًا بناء هيكلية شاملة للحوكمة تمثل جميع قطاعات المجتمع السوري، بما في ذلك النساء والأقليات، وتحسين الخدمات الأساسية وضمان وصولها إلى جميع المواطنين، خاصة ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع دون تمييز، مع إصلاح النظام القضائي وأجهزة الأمن بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقدمت الشبكة توصيات إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي، مؤكدة ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في الجرائم، والضغط على الحكومة الروسية لتسليم المسؤولين عن الجرائم، بمن فيهم بشار الأسد وعائلته. 

وضرورة تجميد الأصول المالية للنظام السابق والمقربين منه وتخصيصها لدعم العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية. كذلك، ينبغي مطالبة وكالات الأمم المتحدة بتكثيف المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة، بما في ذلك الغذاء والدواء، في مخيمات النازحين داخلياً وضمان وصولها إلى الشمال الشرقي لسوريا.

وقالت إنه يتعين على المجتمع الدولي تخصيص تمويل من صندوق الأمم المتحدة لدعم جهود إزالة الألغام في المناطق المتضررة للحد من المخاطر طويلة الأمد وضمان بيئة آمنة للمدنيين. كما يجب تقديم الدعم اللازم لتعزيز جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) لتحديد هوية المفقودين ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق المصالحة الوطنية.

وأوصت الشكبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بأنه ينبغي تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة حول الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير، وتسليط الضوء على استمرار القتل والانتهاكات في سوريا. كما يجب فتح تحقيقات شاملة في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف وفقًا للمسؤولية الفردية، مع نشر أسمائهم لفضحهم دوليًا وإيقاف التعامل معهم سياسياً واقتصادياً.

إلى قوات سوريا الديمقراطية، يجب تشكيل لجنة تحقيق داخلية في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات ومحاسبة المتورطين، بالإضافة إلى الامتناع عن التمركز العسكري في مناطق المدنيين بما يهدد حياتهم. وأيضًا، يجب تقديم خرائط توضح مواقع الألغام التي زرعتها القوات في المناطق المدنية. وفيما يتعلق بالفصائل المسلحة الأخرى، من المهم فتح تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان، حماية المدنيين، ومحاسبة المتورطين، بالإضافة إلى تقديم خرائط لمواقع الألغام.

إلى المنظمات الإنسانية، يجب وضع خطط عاجلة لتوفير مراكز إيواء كريمة للمشردين داخليًا، خاصة الأرامل والأيتام، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لإزالة الألغام بالتزامن مع العمليات الإغاثية. من المهم أيضًا تزويد المنشآت الحيوية مثل المنشآت الطبية والمدارس بسيارات إسعاف تحمل علامات واضحة لسهولة التعرف عليها.

اشتكى عدد من المواطنين في سوريا من نقص حاد في الأدوية، لا سيما تلك الخاصة بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، وسط توقف العديد من الشركات عن الإنتاج، وغلاء الأسعار وتفاوتها دون رقابة.

ومع تفاقم الأزمة، يعاني السوريون أيضًا من الارتفاع الجنوني في الأسعار، التي لم تتأثر بانخفاض سعر صرف الدولار، مما يزيد من الأعباء الصحية والمالية على المواطنين.

ويبدو أن انخفاض أسعار الأدوية أمر غير قابل للتحقق من وجهة نظر المعامل، التي تؤكد أنها سعّرت منتجاتها اعتمادًا على سعر دولار المصرف المركزي حين كان محددًا بـ10,000 ليرة سورية.

وبما أن سعر الدولار الرسمي حاليًا هو 13,200 ليرة، فإن أسعار الأدوية غير قابلة للتخفيض، مع وجود عروض تشجيعية وتراجع في المبيعات، وقال موزع أدوية في دمشق إن معظم المستودعات تلجأ لتقديم العروض.

وذلك بسبب تراجع العمل بنسبة 150%، فالصيدليات متوقفة عن الطلبيات بسبب ضعف الطلب، مع عدم توفر كثير من منتجات شركات “بحري”، و”آسيا”، و”ابن حيان”، وغيرها، ومن بينها أدوية هامة مثل أدوية الغدة، ومضادات الالتهاب، وأدوية السكري.

ويواجه القطاع الصحي في سوريا منذ فترة طويلة تحديات مستمرة خاصة بتوفر الدواء، بتأثير الحرب والأزمات المتلاحقة منذ عام 2011، وطالت الانعكاسات الحتمية للأوضاع الصعبة الخاصة بتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية شريحة كبيرة من المرضى.

وفي الأسابيع القليلة التي تلت سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تحسّنت الأوضاع الخاصة بتوفر الأدوية. وأشارت بيانات رسمية إلى أن أكثر من 100 معمل لإنتاج الأدوية الأساسية استأنفت العمل، وأكدت أن النقص الحالي في الأدوية يقتصر على أنواع يجري العمل على توفيرها.

وصرح الدكتور إبراهيم وليد الحساني، الذي يشرف على الرقابة والبحوث الدوائية والمختبرات والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة في الحكومة الحالية، لـ”العربي الجديد”: “ليس دقيقًا أبدًا ما يُثار عن وجود نقص شديد في الأدوية الأساسية.”

وفعليًا يشهد قطاع الأدوية تطورًا ملحوظًا في الوقت الحالي، حيث يوجد أكثر من 100 معمل تُنتج جميع الأنواع الأساسية، وتلك الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة والهرمونية والسرطان والأنسولين، ومحاليل غسيل الكلى، والسيرومات.

ويفيد تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية في مايو/أيار الماضي، بأن تفشي الأمراض بشكل متكرر في سوريا، والجفاف الطويل، والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وانعدام الأمن الغذائي، عوامل تساهم في ارتفاع معدلات الوفيات والمرض وزيادة الاحتياجات الإنسانية.

ورغم التحسن الملحوظ في توفر الأدوية، لا تزال الأوضاع المعيشية عائقًا أمام السكان في توفير الأدوية، ما يتطلب المزيد من السعي الحكومي والتعاون مع المنظمات الدولية لضمان استمرار الخدمات الصحية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 15 مليون شخص في حاجة ماسة إلى رعاية صحية في سوريا، ومن بينهم ملايين السوريين النازحين داخليًا. تعرضت معظم المرافق الصحية لأضرار، وتجاوزت قدرتها على استقبال المرضى، أو ببساطة تعاني من نقص التمويل.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 31 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت سوريا يوم أمس الجمعة عبر معبر باب الهوى الحدودي، محملة بأكثر من 200 طن متري من الإمدادات الغذائية والصحية، ليصل إجمالي الشاحنات التي تم إدخالها منذ بداية العام إلى 506 شاحنات.

وأكد المكتب أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين يواصلون تقديم المساعدات الضرورية للمحتاجين، إضافة إلى توسيع نطاق الدعم في مجالات التعافي المبكر حسب الإمكانيات اللوجستية والأمنية والتمويلية.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، تمكن الشركاء من إزالة أكثر من 8000 متر مكعب من الركام في مدينة إدلب، كما تم توفير أكثر من 570 فرصة دخل ضمن برامج النقد مقابل العمل، التي تهدف إلى مساعدة السكان المحليين في تأمين معيشتهم.

مهام ميدانية عبر الحدود لمراقبة الوضع الإنساني

وفي إطار الجهود المستمرة لتقييم الاحتياجات الإنسانية، نفذ أوتشا أول مهمة عبر الحدود إلى معرة النعمان في إدلب أمس الخميس، حيث زار ممثلو الأمم المتحدة موقعاً لتوزيع الخبز ومستشفى متضرراً جراء النزاع.

كما قاد المكتب مهمتين إضافيتين هذا الأسبوع شملت مناطق في اللاذقية وطرطوس، حيث تم تفقد المدارس والمنازل المتضررة والمرافق الطبية، وذلك ضمن الجهود الرامية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

إجمالي المهام الإنسانية منذ مطلع العام

منذ بداية العام 2025، تمكنت الأمم المتحدة من إكمال 78 مهمة عبر الحدود إلى سوريا، ليصل العدد الإجمالي لهذه العمليات إلى 781 مهمة منذ زلزال عام 2023. وتضمنت هذه المهام عمليات مراقبة للمشاريع الإنسانية، وتقييم الاحتياجات، والتواصل مع المستفيدين، بهدف تحسين كفاءة الاستجابة الإنسانية وتعزيز فعالية توزيع المساعدات.

تعزيز الجهود الأممية في ظل التحديات المستمرة

في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها سوريا، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها السعي لتعزيز الاستجابة الإنسانية، رغم التحديات المتمثلة في نقص التمويل والتعقيدات اللوجستية. ومع تزايد الاحتياجات، تبرز أهمية استمرار الدعم الدولي لضمان وصول المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة وتحقيق الاستقرار للأسر المتضررة من النزاع والكوارث الطبيعية.