أدان البرلمان الأوروبي بشدة الهجمات المتكررة التي تستهدف الأقليات الدينية في سوريا، مطالبًا بفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين عنها، وذلك على خلفية التفجير الذي طال كنيسة مار إلياس في العاصمة دمشق أواخر حزيران الماضي.

وفي قرار مشترك، أعرب نواب البرلمان عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف الطائفي في سوريا، مشيرين بشكل خاص إلى التفجير الذي وقع في 22 حزيران واستهدف الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية للقديس إلياس، وأسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين.

وحمّل النواب المسؤولية لجماعة إرهابية جديدة تُدعى "سرايا أنصار السنة"، أعلنت تبنيها للهجوم، واعتبروا أن ظهور هذه الجماعة يشكل تطورًا خطيرًا يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.

دعوات لتأمين دور العبادة ومحاسبة الجناة
وطالب البرلمان السلطات السورية باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز حماية أماكن العبادة، وتوفير الدعم اللازم لإعادة ترميم الكنيسة المتضررة، إلى جانب تقديم المساعدة الكاملة لعائلات الضحايا والمصابين.

كما شدد القرار على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة ومحايدة بشأن الاعتداءات، وضمان تقديم الجناة وكل من سهّل تنفيذ هذه الهجمات إلى العدالة، مؤكدًا أهمية احترام حرية المعتقد وصون التعددية الدينية في سوريا.

وأشار النواب الأوروبيون إلى تصاعد وتيرة العنف الطائفي في مناطق مختلفة من البلاد، منها أحداث الساحل السوري في آذار الماضي، التي أودت بحياة أكثر من 1200 مدني، إلى جانب اشتباكات نيسان في منطقتي جرمانا وصحنايا بريف دمشق، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.

واعتبر البرلمان الأوروبي أن هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا مباشرًا للتعايش المجتمعي، وتزيد من هشاشة وضع الأقليات، خاصة المسيحيين في سوريا.

دعم سياسي مشروط ومبادرة أوروبية جديدة
وجدد البرلمان الأوروبي دعمه لعملية الانتقال السياسي في سوريا، مشددًا على ضرورة بناء مسار ديمقراطي قائم على احترام حقوق الإنسان، يشمل العدالة الانتقالية والحكم الشامل ومكافحة الإفلات من العقاب.

واقترح النواب إنشاء صندوق أوروبي خاص بإعادة إعمار سوريا، مشروط بتحقيق تقدم فعلي في هذه الملفات، وبالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

كما دعا البرلمان المفوضية الأوروبية إلى تنظيم "مؤتمر الحوار من أجل سوريا" في أقرب وقت، بمشاركة واسعة من جميع مكونات المجتمع السوري، بهدف دعم مسار المصالحة الوطنية وتعزيز العمل المؤسسي.

وحدة سوريا ومكافحة الإرهاب
وأكد القرار على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ومواصلة الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مع التركيز على الوضع المقلق في مخيمي الهول وروج، حيث لا تزال آلاف النساء والأطفال في ظروف إنسانية صعبة.

وفي السياق ذاته، شدد النواب الأوروبيون على أهمية إبقاء العقوبات المفروضة على المتورطين في انتهاك الحريات الدينية في سوريا، مع الدعوة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تحديدًا ضد المسؤولين عن الجرائم الطائفية والانتهاكات الممنهجة.

كشف تقرير سري صادر عن فريق مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة أن التحقيقات والمراجعات التي أُجريت خلال النصف الأول من العام الجاري لم تُسجل أي علاقات نشطة بين الحكومة السورية وتنظيم "القاعدة"، في نتيجة وصفت بأنها قد تمهد الطريق لتحرك أمريكي مرتقب يهدف إلى رفع العقوبات الأممية المفروضة على سوريا.

وبحسب وكالة "رويترز"، التي اطلعت على نسخة من التقرير غير المنشور، يغطي التقييم الأممي الفترة الممتدة حتى 22 حزيران 2025، ويعتمد على مساهمات ومعلومات مقدمة من عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأوضح التقرير أن الجماعات المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة، وفي مقدمتها "هيئة تحرير الشام"، لا تحتفظ حاليًا بأي صلات تنظيمية أو عملياتية مع تنظيم "القاعدة"، في ظل غياب مؤشرات على وجود تنسيق أو دعم متبادل بين الجانبين.

 تمهيد لتحرك أمريكي في مجلس الأمن
ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع أنباء عن تحضير الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى مراجعة نظام العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة فيما يتعلق بالرئيس السوري أحمد الشرع وبعض الشخصيات البارزة، إلى جانب إعادة النظر في تصنيف "هيئة تحرير الشام" ككيان إرهابي.

ووفق "رويترز"، فإن هذا التحرك الأمريكي المحتمل يستند إلى خلاصات التقرير الأممي التي تنفي وجود أي ارتباط بين الحكومة السورية والتنظيمات المتطرفة، وهو ما قد يسهّل تحصيل دعم دولي لرفع العقوبات، أو على الأقل تخفيفها تدريجيًا.

اختلافات داخل الحكومة السورية
كما أشار التقرير إلى وجود تباينات داخل بنية الحكومة السورية، حيث رصد اختلافًا في التوجهات الأيديولوجية بين القيادات العليا وبعض الأفراد في المستويات الميدانية، ولفت إلى أن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب يُنظر إليهما كوجهين أكثر براغماتية مقارنة ببعض الشخصيات الأخرى، وهو ما ينعكس على السياسات العامة للحكومة الجديدة.

ومن المتوقع أن يصدر التقرير رسميًا خلال شهر تموز الجاري، مما سيتيح للدول الأعضاء في مجلس الأمن إعادة تقييم العقوبات القائمة، خاصة في ظل التطورات السياسية التي شهدتها سوريا منذ إسقاط نظام المخلوع بشار الأسد.

 تحركات دبلوماسية في نيويورك
وفي سياق متصل، أفاد موقع "ذا ناشيونال" بأن واشنطن بدأت بالفعل مشاورات مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن – فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين – للتوصل إلى توافق حول مشروع القرار، وسط تباين في المواقف بشأن جدوى رفع العقوبات في هذا التوقيت.

وأشار دبلوماسيون مطلعون على المباحثات إلى أن أي قرار برفع العقوبات سيتطلب إجماعًا من جميع الأعضاء الـ15 في المجلس، وهو أمر لا يزال يواجه بعض العقبات السياسية والفنية.

خلفية العقوبات
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأممية المفروضة على الحكومة السورية كانت قد طالت في عام 2014 "هيئة تحرير الشام" والرئيس أحمد الشرع بدفع من فرنسا وبريطانيا، بينما أدرج اسم وزير الداخلية أنس خطاب لاحقًا بمبادرة من الولايات المتحدة. وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع نقل الأسلحة، مما حدّ من قدرة الحكومة السورية على التحرك والتواصل دوليًا خلال السنوات الماضية.

ومع اقتراب موعد نشر التقرير الأممي رسميًا، تتجه الأنظار إلى قاعات مجلس الأمن، حيث قد تشهد المرحلة المقبلة نقاشًا حاسمًا حول مستقبل العقوبات المفروضة على سوريا، في ظل تغيّرات سياسية متسارعة داخل البلاد وخارجها.

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، جاسم بن محمد البديوي، عن تضامن المجلس الكامل مع سوريا وشعبها في مواجهة الحرائق المدمّرة التي اجتاحت محافظة اللاذقية، مؤكداً وقوف دول الخليج إلى جانب السوريين في هذا الظرف الإنساني الاستثنائي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قدّم البديوي تعازيه للسوريين المتضررين من الحرائق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والسلامة العامة لجميع المواطنين، ومعرباً عن أمله في أن تتمكن سوريا من تجاوز هذه المحنة في أقرب وقت.

وأشار الأمين العام إلى ثقته بقدرة الشعب السوري على تخطي هذا التحدي البيئي الكبير، واستعادة العافية في طريقه نحو التعافي والاستقرار والتنمية.

وتشهد محافظة اللاذقية منذ الثالث من تموز الجاري سلسلة من حرائق الغابات التي صنفت من بين الأسوأ في تاريخ البلاد البيئي، حيث التهمت النيران آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي، وأجبرت مئات العائلات على مغادرة قراها، في ظل ظروف مناخية قاسية وجفاف حاد.

وكانت نشرت شبكة الجزيرة الإخبارية، صور أقمار صناعية تُظهر الأضرار الواسعة التي خلفتها حرائق الغابات المستمرة في الساحل السوري، وتحديداً في محافظة اللاذقية. وتُبيّن الصور، التي تم التقاطها في الفترة ما بين 4 و10 تموز/يوليو الجاري، تدهوراً كبيراً في الغطاء النباتي، لاسيما في المنطقة الجنوبية من غابات الفرنلق.

وتُقدَّر مساحة الأراضي المتضررة في تلك المنطقة وحدها بأكثر من 10 آلاف هكتار، في واحدة من أكبر موجات الحرائق التي تشهدها البلاد في تاريخها الحديث.

من جهتها، رصدت وحدة "سند" للتحقق بشبكة الجزيرة استمرار اشتعال الحرائق، بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية وبيانات حرارية من خريطة "ناسا" (FIRMS)، التي أظهرت وجود 3 بؤر نشطة في المناطق الجبلية شمال غرب سوريا.

وتُظهر الصور الحديثة التي حصلت عليها "سند"، والمأخوذة بين 4 و7 تموز، أعمدة دخان كثيفة ومؤشرات حرارية واضحة على احتراق مساحات شاسعة من الغابات، ما يُرجّح استمرار تمدد النيران على أكثر من محور في ريف اللاذقية.

وتواصل السلطات السورية وفرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء في محافظة اللاذقية العمل على مدار الساعة لإخماد الحرائق، بمساعدة غير مسبوقة من فرق إقليمية.

وشارك في جهود الإطفاء طائرات ومروحيات من سوريا، تركيا، الأردن ولبنان، وسط تنسيق تقني مباشر بين غرف العمليات في هذه الدول. وبحسب تصريحات رسمية، بلغ عدد الطائرات المشاركة في عمليات الإخماد حتى الآن 16 طائرة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 20 طائرة خلال الساعات المقبلة.

تأتي هذه الحرائق في وقت تمر فيه البلاد بموجة جفاف شديدة، وصفتها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) بأنها "الأسوأ منذ 60 عاماً"، وكانت المنظمة قد حذّرت في تقرير صدر في حزيران/يونيو الماضي من أن ظروف الجفاف تهدد أكثر من 16 مليون شخص في سوريا بانعدام الأمن الغذائي، في ظل انخفاض مستويات المياه الجوفية وتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الخميس، أن الأجهزة الأمنية في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، ألقت القبض على المدعو يحيى قاسم عبود، بتهمة قيادة مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون والتخطيط لاستهداف مواقع عسكرية وأمنية تابعة للدولة.

ووفق بيان الوزارة، أظهرت التحقيقات أن عبود كان يتلقى دعماً مادياً ولوجستياً من رجل الأعمال الهارب رامي مخلوف، بهدف تشكيل خلايا إرهابية تضم عناصر من بقايا النظام البائد، وقد نفذت هذه الخلايا في السادس من آذار الماضي سلسلة هجمات استهدفت مواقع أمنية وعسكرية. وأكد البيان أن عبود أُحيل إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية بحقه.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف حمص، قبل يومين، إلقاء القبض على العميد السابق رياض حمدو الشحادة، أحد أبرز الضباط السابقين في جهاز الأمن السياسي، والذي شغل عدة مناصب رفيعة في عدد من المحافظات، وكان آخرها رئيس فرع الأمن السياسي في دمشق.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الشحادة متورط في ارتكاب جرائم حرب جسيمة بحق المدنيين، من بينها تنفيذ عمليات تصفية جماعية طالت مئات المعارضين، بمن فيهم نساء، فضلاً عن إصدار أوامر مباشرة بحملات اعتقال تعسفية طالت الآلاف خلال السنوات الماضية.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الأمنية الواسعة في مختلف المحافظات السورية، وخصوصاً في مناطق الساحل التي كانت تُعدّ معاقل رئيسية لكبار ضباط النظام السابق. وذكرت أن الأجهزة الأمنية نجحت، منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، في إلقاء القبض على عشرات الضباط وقادة الميليشيات المتورطين في انتهاكات جسيمة بحق السوريين.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تواصل جهودها المكثفة لضمان الأمن والاستقرار في سوريا، مشدداً على أن تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية يُعد شرطاً أساسياً لتسريع وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان، مع المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، حيث شدد على أن "تعزيز الرفاه المعيشي في سوريا يشكل حجر الأساس في تحقيق العودة الطوعية"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".

وكان الرئيس التركي قد جدد، في تصريحات سابقة أدلى بها السبت الماضي، دعم بلاده الكامل لأي مسار يساهم في تعزيز استقرار سوريا وازدهارها، مؤكداً أن السلام الدائم هناك ينعكس بشكل إيجابي على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وفي حديث للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة رسمية إلى أذربيجان، أكد أردوغان أن تركيا تقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء والوحدة الوطنية، كما كانت منذ بدايات الأحداث في البلاد.

وأعرب عن تفاؤله بخطوات الإدارة السورية الجديدة بعد قرار كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة سابقاً، مؤكداً أن هذه التطورات تفتح المجال أمام فرص تنموية واسعة، وتسهم في تحريك عملية التعافي الاقتصادي.

وأضاف أردوغان أن بلاده تواصل دعمها الكامل لتمكين الجيش السوري الوطني من بسط سلطته على كامل الأراضي السورية، معتبراً ذلك خطوة محورية في الحفاظ على وحدة البلاد، وضمان أمن الحدود، وهي مسألة قال إنها "تحمل أهمية بالغة" بالنسبة لتركيا.

وفي ما يخص العلاقات الثنائية، أشار الرئيس التركي إلى أن عملية إعادة بناء الثقة والتعاون بين أنقرة ودمشق تشهد تقدماً ملموساً، لافتاً إلى أهمية تفعيل مشاريع اقتصادية مشتركة في المرحلة المقبلة، تشمل مناطق تجارة حرة، وقواعد لوجستية، وأسواق حدودية، خاصة في شمال سوريا، ضمن رؤية تهدف لدعم التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

كما شدد أردوغان على التزام بلاده الكامل بدعم جهود مكافحة الإرهاب داخل الأراضي السورية، مؤكداً ضرورة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة السورية، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة غير الرسمية، في سياق تعزيز سيادة الدولة وبسط القانون.

وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس التركي أن قرار رفع العقوبات الغربية عن سوريا يشكل تطوراً مهماً من شأنه تسريع عمليات إعادة الإعمار، وتحفيز الاستثمار، وفتح الباب أمام مبادرات تنموية جديدة، سواء من الداخل أو من الدول الصديقة.

وكشف أردوغان عن مبادرة أذربيجانية جديدة لدعم سوريا في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أعرب عن استعداده لتقديم الدعم الكامل لدمشق، خصوصاً في مجال الغاز الطبيعي، واصفاً هذه الخطوة بأنها "محورية" في دعم جهود الإعمار والاستقرار في سوريا ما بعد الحرب.

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن استقرار سوريا يصبّ بشكل مباشر في مصلحة لبنان، داعياً إلى تسريع جهود إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بطريقة آمنة وكريمة ومنسقة.

جاء ذلك خلال لقائه في بيروت وفدًا من الاتحاد الأوروبي ترأسته السفيرة ساندرا دي وال، وضم عدداً من سفراء الدول الأعضاء، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأوضح الرئيس عون أن لبنان تحمّل لسنوات أعباء استضافة مئات الآلاف من النازحين السوريين، وأن تحسّن الأوضاع في بعض المناطق السورية يستدعي إعادة النظر في أسلوب إدارة هذا الملف، مؤكداً أن العودة المنسقة باتت ضرورة وطنية وإنسانية، وتتطلب تحولاً في طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة.

كما أشار إلى وجود مستوى جيد من التعاون الأمني مع الجانب السوري، لا سيما في ما يخص ضبط الحدود المشتركة، مؤكداً أن التنسيق المستمر يساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وسبق أن قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن حكومته تنفّذ تعاونًا مباشراً مع الدولة السورية في ملفات متعددة، أبرزها ضبط الحدود ومكافحة التهريب، إضافة إلى ملف عودة اللاجئين.

وخلال كلمة ألقاها الأربعاء الماضي، شدد سلام على أن لبنان يسعى بالتنسيق مع الجانب السوري لوضع آليات فعالة تضمن عودة اللاجئين بطريقة تحفظ كرامتهم وتراعي الواقع الأمني والاجتماعي في البلدين.

بدوره، حذر وزير الخارجية يوسف رجي من أن التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية بات يشكّل واحداً من أكبر التحديات الأمنية، في ظل الطبيعة الجغرافية المعقدة وتداخل المناطق الحدودية.

وأكد رجي أن الجيش اللبناني يبذل جهوداً كبيرة في هذا المجال، إلا أن القدرات المتاحة لم تعد كافية بمفردها، خصوصاً مع تنامي أنشطة تهريب المحروقات والمخدرات وحتى البشر.

وأشار إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة في كل من لبنان وسوريا سيكون له أثر كبير في تحصين الحدود، قائلاً: "عندما تكون هناك دولتان قويتان، تصبح الحدود أكثر صلابة، وهذا ما نعمل عليه بكل جدية".

دعت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" السلطات السورية إلى التدخل الفوري لمعالجة التعديلات الأخيرة التي طالت بيانات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، محذّرة من أن هذه التغييرات قد تُفاقم أوضاعهم القانونية والاجتماعية، وتؤدي إلى انتهاك حقوقهم الأساسية.

وفي بيان صدر عنها، عبّرت المجموعة الحقوقية عن قلقها الشديد من "تغييرات مثيرة للقلق" ظهرت مؤخراً في سجلات اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين لدى الجهات الرسمية السورية، تزامناً مع بدء المرحلة التجريبية لبرنامج "أمانة سوريا الواحدة"، الذي يهدف إلى دمج السجل المدني للفلسطينيين مع السجل المدني السوري.

أبرز التعديلات المثيرة للقلق - وفق المجموعة - تتمثل في تسجيل الفلسطينيين السوريين كأجانب بدلاً من تصنيفهم كلاجئين فلسطينيين، مما قد يفتح الباب أمام تداعيات قانونية كبيرة، تشمل التراجع عن الحقوق المعترف بها سابقاً.

كذلك إلغاء تاريخ اللجوء من السجلات الرسمية، وهو معيار أساسي للتمييز بين الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956، الذي ينص على معاملتهم معاملة السوريين في الحقوق والواجبات، وحذف خانة "الموطن الأصلي في فلسطين" واستبدالها بعبارة "فلسطيني مقيم"، مع الاكتفاء بذكر المحافظة السورية كمكان إقامة، دون تفاصيل إضافية، مع تغيير رقم القيد بوضع الرمز "خ0" بدلاً من رقم بطاقة العائلة المستخدمة سابقاً في سجلات اللاجئين.

قال مصدر خاص للمجموعة إن هذه التغييرات ظهرت فور بدء العمل بالمرحلة التجريبية لبرنامج "أمانة سوريا الواحدة" قبل يومين، مشيراً إلى أن دمج السجلين الفلسطيني والسوري أوجد خللاً في تصنيف عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين.

من جهته، حذّر رئيس القسم القانوني في المجموعة من أن حذف تاريخ اللجوء سيؤثر على ما يُقدّر بـ 85% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إذ يُفقد الجهات الرسمية القدرة على التمييز بين الفلسطينيين المشمولين بالقانون 260، واللاجئين الذين دخلوا البلاد في مراحل لاحقة ولا يشملهم هذا القانون، ما قد يؤثر على فرصهم في العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، وحقوق الإقامة.

وشددت المجموعة على أن هذه التعديلات تُشكّل تهديداً جدياً للوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في سوريا، في وقت يواجه فيه الكثير منهم ظروفاً معيشية صعبة، محذّرة من أن تؤدي هذه التغييرات إلى تعقيدات جديدة في الحصول على الخدمات والمساعدات، بل وحتى التأثير على الهوية القانونية كلاجئين.

وطالبت "مجموعة العمل" السلطات السورية بالتحرك العاجل لتصحيح هذه التعديلات وضمان حماية الوضع القانوني للفلسطينيين، والعمل على إعادة تصنيف السجلات بما يحفظ حقوق اللاجئين وفقاً للقوانين النافذة.
تأتي هذه التغييرات في سياق تطبيق مشروع "أمانة سوريا الواحدة"، الذي أُطلق في أيلول/سبتمبر 2023 بهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للسجل المدني الإلكتروني تشمل المواطنين السوريين والفلسطينيين، لتسهيل تسجيل واقعات الأحوال المدنية وتحديث البيانات الرسمية.

وقد تم، في إطار المشروع، إيقاف تسجيل واقعات الأحوال المدنية للفلسطينيين مؤقتاً، إلى جانب وقف إصدار "تذكرة الإقامة الفلسطينية"، وذلك لإجراء التعديلات التقنية اللازمة ودمج البيانات بين السجلين.

تصحيح خطأ تقني في سجلات أحد اللاجئين الفلسطينيين.. ومخاوف من تغييرات أوسع تمس حقوقهم
وفي رد على القضية، أعلنت الحكومة السورية بدء تصحيح خطأ تقني أدى إلى تسجيل أحد اللاجئين الفلسطينيين بصفة "أجنبي" بدلاً من "فلسطيني سوري"، مؤكدةً أن الخطأ ناتج عن خلل في برنامج إداري جديد، وأن عملية تعديل بياناته انطلقت وستُنجز خلال فترة قصيرة، بحسب ما أوضح المحامي غياث دبور.

يُشار إلى أن الفلسطينيين في سوريا كانوا يُسجَّلون في السابق ضمن سجلات خاصة تابعة للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، خارج السجل المدني السوري، إلا أن المشروع الجديد يعمل على ربط كل فلسطيني برقم وطني موحد، بما يسهل إصدار الوثائق الرسمية ويُفترض أن يضمن تكامل البيانات.

أجرى وفد سعودي زيارة رسمية إلى مطار دمشق الدولي، بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار في مجال الطيران المدني، وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية للمطارات، في خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، أن الوفد السعودي قام بجولة ميدانية داخل مرافق المطار، برفقة وفد من الهيئة برئاسة معاون رئيس الهيئة، الأستاذ عبد الباري الصاج، حيث اطّلع على واقع الخدمات الفنية والتشغيلية، وأنظمة الملاحة الجوية والتقنيات المستخدمة حالياً في المطار.

وترأس الوفد السعودي السيد أيمن أبو عباة، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، وضم في عضويته المهندس علي الوحيدي ممثلاً عن شركة مطارات القابضة، والمهندس محمد أورقنجي ممثلاً عن شركة نيرة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة تحضيرات تمهيدية لزيارة مرتقبة على مستوى وزاري من الجانب السعودي، وذلك بعد عقد اجتماعات مكثفة بين الطرفين خلال اليومين الماضيين، ناقشت سبل التعاون المشترك، وفرص الاستثمار في قطاع النقل الجوي، وتحديث مرافق المطارات السورية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق انفتاح خليجي متزايد تجاه سوريا خلال الأشهر الأخيرة، تُوّج بتوقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي، شملت مجالات اقتصادية وخدمية وتنموية.

ففي مايو 2025، وقّعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم مع شركة DP World الإماراتية بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس، تضمنت إنشاء محطة متعددة الأغراض ومناطق صناعية وتجارية.

كما شهد قطاع الطيران المدني توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا وقطر في فبراير 2025 لتعزيز التعاون الفني واللوجستي، ترافقت مع استئناف تدريجي للرحلات الجوية بين دمشق وعدد من العواصم الخليجية، أبرزها الرياض، الدوحة، وأبوظبي.

وفي يونيو 2025، كشفت تقارير دولية عن مفاوضات متقدمة مع شركات قطرية لتنفيذ مشروع استراتيجي لمدّ شبكات ألياف ضوئية (SilkLink) داخل سوريا، بتمويل يُقدّر بـ300 مليون دولار، بالتوازي مع اتفاقيات أخرى لتعزيز التحول الرقمي والتدريب التقني في القطاعين الحكومي والبلدي.

وتعكس هذه التحركات اتجاهًا خليجيًا لدعم الاستقرار عبر التنمية، فيما تسعى دمشق إلى توسيع التعاون في مجالات الإدارة المحلية والخدمات والبنية التحتية، باعتبارها من أولويات المرحلة المقبلة.

نشرت شبكة الجزيرة الإخبارية، صور أقمار صناعية تُظهر الأضرار الواسعة التي خلفتها حرائق الغابات المستمرة في الساحل السوري، وتحديداً في محافظة اللاذقية. وتُبيّن الصور، التي تم التقاطها في الفترة ما بين 4 و10 تموز/يوليو الجاري، تدهوراً كبيراً في الغطاء النباتي، لاسيما في المنطقة الجنوبية من غابات الفرنلق.

وتُقدَّر مساحة الأراضي المتضررة في تلك المنطقة وحدها بأكثر من 10 آلاف هكتار، في واحدة من أكبر موجات الحرائق التي تشهدها البلاد في تاريخها الحديث.

من جهتها، رصدت وحدة "سند" للتحقق بشبكة الجزيرة استمرار اشتعال الحرائق، بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية وبيانات حرارية من خريطة "ناسا" (FIRMS)، التي أظهرت وجود 3 بؤر نشطة في المناطق الجبلية شمال غرب سوريا.

وتُظهر الصور الحديثة التي حصلت عليها "سند"، والمأخوذة بين 4 و7 تموز، أعمدة دخان كثيفة ومؤشرات حرارية واضحة على احتراق مساحات شاسعة من الغابات، ما يُرجّح استمرار تمدد النيران على أكثر من محور في ريف اللاذقية.

وتواصل السلطات السورية وفرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء في محافظة اللاذقية العمل على مدار الساعة لإخماد الحرائق، بمساعدة غير مسبوقة من فرق إقليمية.

وشارك في جهود الإطفاء طائرات ومروحيات من سوريا، تركيا، الأردن ولبنان، وسط تنسيق تقني مباشر بين غرف العمليات في هذه الدول. وبحسب تصريحات رسمية، بلغ عدد الطائرات المشاركة في عمليات الإخماد حتى الآن 16 طائرة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 20 طائرة خلال الساعات المقبلة.

تأتي هذه الحرائق في وقت تمر فيه البلاد بموجة جفاف شديدة، وصفتها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) بأنها "الأسوأ منذ 60 عاماً"، وكانت المنظمة قد حذّرت في تقرير صدر في حزيران/يونيو الماضي من أن ظروف الجفاف تهدد أكثر من 16 مليون شخص في سوريا بانعدام الأمن الغذائي، في ظل انخفاض مستويات المياه الجوفية وتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية.

مع استمرار اشتعال النيران واتساع رقعتها، باتت صور الأقمار الصناعية أداة توثيق حيّة لكارثة بيئية وإنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم، بينما ترتفع التساؤلات حول جدّية المجتمع الدولي في تقديم الدعم الفعّال، ومدى جهوزية المؤسسات الأممية والإقليمية للتعامل مع الأزمات البيئية في سوريا، قبل أن يتحول المشهد إلى كارثة لا يمكن احتواؤها.

أعرب وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، عن شكره وامتنانه للحكومة العراقية على إرسال فرق إطفاء برية للمشاركة في جهود إخماد حرائق الغابات المندلعة في ريف اللاذقية، مؤكداً أن المخطط يشمل مشاركة 10 سيارات إطفاء و10 ملاحق لتزويد المياه، إلى جانب الكوادر البشرية المرافقة.

وفي تغريدة نشرها صباح اليوم على منصة “إكس”، ثمّن الصالح “المشاركة الإنسانية التي تعكس عمق الروابط بين البلدين”، مشيراً إلى أن هذه المساهمة تمثل “نموذجاً للتعاون الإقليمي في مواجهة الكوارث”.

وفي سياق متصل، كشف الصالح أن الحكومة السورية تقدمت قبل ثلاثة أيام بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي للتدخل العاجل والمساعدة في إخماد الحرائق، “لكن دون تلقي أي موافقة أو استجابة حتى الآن”، وفق تعبيره.

وتشهد مناطق واسعة من ريف اللاذقية الشمالي منذ مطلع شهر تموز 2025 موجة حرائق ضخمة التهمت آلاف الدونمات من الغابات والأحراش، في واحدة من أكبر الكوارث البيئية التي تواجهها البلاد منذ سنوات. وتعقّد الطبيعة الوعرة والرياح القوية مهمة فرق الإطفاء، ما أدى إلى تجدد النيران في عدة مواقع رغم السيطرة عليها مبدئياً.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد دفعت بمروحيات وفرق دعم ميدانية، فيما استجابت تركيا بسرعة عبر إرسال 12 طائرة إطفاء وفرق أرضية، إلى جانب مساعدات جوية من الأردن ولبنان.

وأدت النيران إلى إصابة عدد من عناصر الدفاع المدني، وسط استمرار العمليات الواسعة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق السكنية والمزارع، في ظل انتظار تحرك أوسع من المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي

سجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التحسن في السوق الموازية في المقابل استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9950، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11657 للشراء، 11720 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9950 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11657 للشراء و 11720 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9950 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11662 للشراء و 11725 للمبيع.

بالمقابل أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، "محمد نضال الشعار"، قراراً بتحديد أسعار المتر المربع للمقاسم المخصصة للبيع في المدن الصناعية بعدرا والشيخ نجار وحسياء، استناداً إلى توصيات اللجنة المختصة بتسعير الأراضي.

ونص القرار على تحديد سعر المتر في مدينتي عدرا والشيخ نجار بـ30 دولاراً نقداً و35 دولاراً بالتقسيط، بينما حُدد في مدينة حسياء بـ26 دولاراً نقداً و30 دولاراً بالتقسيط.

ودخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره، وجرى تعميمه على مديريات المدن الصناعية والجهات المعنية للتقيد به، في إطار جهود الوزارة لتنظيم الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال في القطاع الصناعي.

وبحث وزير الاقتصاد والصناعة مع القائمة بأعمال السفارة السويدية في دمشق "جيسيكا سفيردستروم" سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والسويد وأهمية توسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وركز اللقاء على ضرورة تنشيط التبادل التجاري والاستثماري، واستعرض إمكانية مساهمة الشركات السويدية في مشاريع تنموية داخل سوريا، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بإعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية الاقتصادية.

كما شدد الجانبان على أهمية خلق بيئة اقتصادية محفزة تسرّع عودة السوريين من الخارج، من خلال توفير فرص العمل ودعم الاستقرار المجتمعي عبر التنمية المستدامة.

أكّد الوزير الشعار انفتاح سوريا على جميع المبادرات الدولية الداعمة للتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية بناء شراكات متوازنة مع الدول التي تبدي رغبة جادة في التعاون.

من جانبها، عبّرت "جيسيكا سفيردستروم" عن اهتمام السويد بمتابعة فرص التعاون الاقتصادي، مؤكدة أنّ بلادها تنظر بإيجابية إلى أي خطوات عملية تعزز الاستقرار والتنمية في سوريا، سواء من خلال القطاعين العام أو الخاص.

كشفت وزارة المالية عن مناقشة تنظيم الإدارة المالية للبلديات والمحافظات ضمن اجتماع وزير الإدارة المحلية والبيئة  السيد "محمد عنجراني" وفريقه مع وزير المالية، حيث تم التطرق إلى سبل تقديم دعم مالي إضافي للمحافظات التنموية والنائية لدعم مشاريع حيوية وملحة، بالإضافة إلى بحث رسوم الإدارة المحلية في إطار الإصلاح الضريبي الجاري وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

قالت وكالة “الأناضول” التركية إن شركة “تركسات” المتخصصة في خدمات الأقمار الصناعية بدأت بتوفير خدمات الإنترنت عالي السعة في سوريا، ضمن مشروع يستهدف دعم البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي في المناطق التي تفتقر إلى تغطية أرضية مناسبة.

وبحسب الوكالة، تشمل الخطط الحالية تجهيز مواقع حيوية داخل سوريا بمحطات استقبال فضائية لضمان تقديم خدمات إنترنت مستقرة وغير منقطعة، إلى جانب توفير حلول متكاملة للبث التلفزيوني والإذاعي، ومنصات الحكومة الإلكترونية، فضلاً عن أنظمة اتصال مخصصة للطوارئ والكوارث.

وتخطط الشركة، وفق “الأناضول”، لمواصلة تركيب محطات أقمار صناعية جديدة في مختلف أنحاء البلاد، في إطار دعم تركي مباشر لجهود التحول الرقمي داخل سوريا.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تحسين جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز الاتصال في المناطق النائية، وتوسيع نطاق استخدام أدوات التكنولوجيا الحكومية والإعلامية.

تأتي خطوة شركة “تركسات” التركية في سياق تسارع مشاريع التحول الرقمي في سوريا، والتي بدأت تأخذ منحى متقدماً منذ مطلع عام 2025 مع إعلان الحكومة السورية عن خطط لإعادة تأهيل البنية التحتية للاتصالات وتحديث منظومة الخدمات الإلكترونية في البلاد.

وقد سبق أن شهد شهر أيار 2025 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاتصالات السورية والتركية، تتضمن التعاون في مجالات الإنترنت الفضائي، والحكومة الإلكترونية، والبث الإعلامي عبر الأقمار الصناعية