أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية "مازن علوش"، أن المنافذ السورية سجلت منذ تحرير سوريا في كانون الأول الماضي حركة نشطة للمسافرين تجاوزت 6.5 ملايين مسافر.

في حين بلغت حركة الشاحنات عبر المنافذ البرية 350 ألف شاحنة بين استيراد وتصدير، كما رست في الموانئ السورية 850 باخرة محملة بملايين الأطنان من البضائع والمواد المختلفة.

مليون سوري عادوا للاستقرار النهائي

وأشار إلى أن الحكومة أصدرت قرارات بإعفاء العائدين من جميع الرسوم الخاصة بالأشخاص والأثاث المرافق لهم، وكذلك إعفاء أصحاب المنشآت والمصانع الراغبين بنقل أعمالهم إلى الداخل السوري، موضحاً أن مليون سوري عادوا حتى الآن للاستقرار النهائي.

وشهدت المرافئ السورية بعد التحرير انتعاشاً ملحوظاً، حيث استقبل مرفأ طرطوس أكثر من 550 باخرة بحمولة قاربت 3 ملايين طن، فيما استقبل مرفأ اللاذقية أكثر من 300 باخرة بحمولة تجاوزت 1.5 مليون طن. أما مرفأ بانياس فخصص حالياً لاستيراد المشتقات النفطية، إذ دخلت عبره نحو 70 باخرة بحمولة تجاوزت 2.5 مليون طن من الوقود والفيول.

عقود استثمارية استراتيجية

كشفت الهيئة عن توقيع عقود دولية لتطوير الموانئ، أبرزها اتفاقية مع شركة CMA CGM الفرنسية لتشغيل محطة الحاويات في اللاذقية، واتفاقية أخرى مع شركة موانئ دبي العالمية لاستثمار وتوسعة ميناء طرطوس بقيمة 800 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التشغيلية واللوجستية للمرفأ وفق المعايير الدولية.

وتضم سوريا عدة مناطق حرة باتت جزءاً من هيكلية الهيئة، منها في دمشق، وعدرا، واللاذقية، وطرطوس، وحسياء في حمص، إضافة إلى المسلمية بحلب وأكد "علوش"، أن العمل جارٍ على إعادة تأهيل منطقة المسلمية باعتبارها الأكبر في البلاد، مشيراً إلى وجود أكثر من 500 فرصة استثمارية جديدة مطروحة حالياً. كما صدر مرسوم بإنشاء منطقة حرة في إدلب سيبدأ العمل بها قريباً.

تتولى الهيئة إدارة المنطقة الحرة السورية–الأردنية المشتركة قرب معبر نصيب، حيث تضاعف حجم النشاط فيها مقارنة بالعام الماضي، مع استمرار أعمال التأهيل والصيانة لإدخال فرص استثمارية جديدة بالتعاون مع الجانب الأردني.

وأكد "علوش" أن الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب تم حلّهما بعد التحرير بسبب الانتهاكات السابقة، ليعاد تأسيسهما بكوادر جديدة وتوجد حالياً فروع نشطة للجمارك في معظم المحافظات، مع التركيز على تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وضبط الحدود. كما تمت إعادة العديد من المواد المصادرة سابقاً لأصحابها، من سيارات ودراجات ومصاغ ذهبي، دون فرض غرامات.

وتعمل الهيئة على تعزيز الكفاءات من خلال الثانويات والمعاهد البحرية في اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري كما يجري إنشاء ثلاثة مخابر مركزية جديدة في اللاذقية وطرطوس وحلب ودمشق، مخصصة لفحص المواد المستوردة والمصدرة وفق معايير الجودة، بما يشمل الكشف الإشعاعي والبيطري والزراعي والكيميائي.

اعتبر الكاتب مطيع البطين أن حملة "أبشري حوران" لم تقتصر إنجازاتها على جمع الأموال لدعم المشاريع الخدمية والتنموية في محافظة درعا، بل حققت أهدافاً استراتيجية عميقة تتجاوز البعد المالي إلى أبعاد وطنية وثقافية.

وقال البطين في منشور له إن الحملة نجحت أولاً في "جمع 25 مليون سوري على قلب واحد"، مشيراً إلى أن مدرج بصرى الشام شهد ليلةً استثنائية جمعت الناس قلوباً وأرواحاً في مشهد وطني جامع. 

وأضاف أن الحملة قدّمت صورة مشرقة لأبناء سوريا الذين استقبلوا الشيخ ليث البلعوس بوصفه رمزاً وطنياً رافضاً للتقسيم والاستقواء بالمحتل، وأسقطت في الوقت ذاته كل دعوات التحريض والطائفية.

وأشار إلى أن الحملة بعثت الأمل في نفوس السوريين بعد سنوات من الإحباط واليأس، وأحيت فيهم التفاؤل بأن المستقبل سيكون مشرقاً في حوران وسوريا عموماً. كما أنها جسدت نموذجاً للتنافس على فعل الخير والبذل والعطاء، تماماً كما كسرت حوران سابقاً حاجز الخوف مع انطلاق الثورة السورية منها، مؤكداً أن هذا النموذج سيفتح الباب أمام باقي المحافظات والمدن للمنافسة على المبادرات الإنسانية والخيرية.

ولفت البطين إلى أن "أبشري حوران" لم تكتفِ بتفعيل الحاضر، بل كتبت تاريخاً جديداً لبصرى الشام، لتضيف إلى معالمها الأثرية والتاريخية المعروفة ليلةً استثنائية ستبقى محفورة في ذاكرة الأجيال، إلى جانب قوس النصر وطريق الحرير ودير الراهب بحيرى وقلعة بصرى ومدرجها الروماني.

وختم بالقول إن النجاح الكبير للحملة لن يكون حدثاً عابراً، بل يؤسس لمرحلة متجددة من المبادرات الوطنية، بفضل فريق العمل الذي وصفه بـ"المترابط والغيور"، مؤكداً أن سر النجاح يكمن في إيمانهم بأن الأوطان تُبنى بسواعد أبنائها.

وكانت شهدت محافظة درعا انطلاقة قوية لحملة "أبشري حوران"، التي نجحت في جمع أكثر من 36 مليون دولار خلال يومها الأول، متخطية الهدف المعلن والمحدد بـ32.7 مليون دولار بنسبة إنجاز بلغت نحو 112%.

 وجاءت الاستجابة الواسعة من المتبرعين داخل سوريا وخارجها لتعكس حجم التفاعل الشعبي والرسمي مع المبادرة، التي تهدف إلى دعم مشاريع حيوية في التعليم والصحة والمياه والبنى التحتية.

وكان أقيم حفل الافتتاح مساء السبت على مدرج مدينة بصرى الشام الأثري، بحضور رسمي وجماهيري كبير، على أن تستمر فعاليات جمع التبرعات حتى الخميس المقبل، وقد أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية خلال الفعالية عن مساهمة حكومية بلغت 10 ملايين دولار، مؤكداً أن الدولة ستدعم جهود رجال الأعمال عبر إضافة 20 سنتاً مقابل كل دولار يتبرعون به.

تهدف الحملة إلى تمويل مشاريع متعددة، أبرزها إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية وتوفير الأدوية والمعدات، إضافة إلى إصلاح وحفر الآبار وصيانة شبكات المياه، وتعبيد الطرقات، إلى جانب مشاريع تنموية مثل إنارة الشوارع بالطاقة البديلة، ويؤكد القائمون أن هذه المشاريع تمثل أولوية قصوى لتحسين ظروف المعيشة وتعزيز مقومات الاستقرار في المحافظة.

يتولى إدارة الحملة ناشطون من أبناء درعا، بالتعاون مع محافظة درعا ومنظمة "رحمة حول العالم" وفريق "ملهم" التطوعي ومنصة "بيفول"، وأوضح مدير الحملة مازن الخيرات أن المبادرة تهدف لأن تكون نموذجاً وطنياً للتكافل المجتمعي، معتمدة على الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد. 

وأشار إلى أن لجنة متابعة مشتركة تضم ممثلين عن المحافظة والمجتمع المدني ستشرف على مراقبة سير العمل، مع إصدار تقارير مرحلية لضمان المساءلة.

أكد الخيرات أن أبناء درعا في الداخل والخارج سيكونون شركاء فاعلين في إنجاح الحملة، من خلال مساهماتهم المالية وتعاونهم مع المنظمات المحلية والدولية، كما أشار إلى أن فعاليات الحملة ستُنقل مباشرة عبر المنصات الرقمية، بينما فُتحت قنوات متعددة للتبرع تشمل الدفع المباشر، الروابط الإلكترونية، التحويلات المصرفية، وتطبيق "شام كاش".

تأتي حملة "أبشري حوران" ضمن موجة من المبادرات الشعبية التي برزت في سوريا خلال الأشهر الماضية، مثل حملة "أربعاء حمص"، لتعكس اتجاهاً متنامياً نحو تحمل المسؤولية الجماعية والمساهمة المباشرة في تحسين حياة الناس، وتؤكد هذه الحملات أن السوريين قادرون على مواجهة تداعيات الحرب عبر مبادرات محلية منسقة وشفافة، تشكل رافداً أساسياً للجهود الوطنية في إعادة الإعمار وبناء مجتمع أكثر تماسكاً.

أصدرت وزارة التربية في الحكومة السورية إعلاناً حددت فيه موعد قبول طلبات الاعتراض على نتائج مواد شهادة التعليم الثانوي، حيث يبدأ اعتباراً من الإثنين 1 أيلول 2025 ويستمر حتى الأربعاء 3 أيلول 2025، وذلك عبر مديريات التربية في مختلف المحافظات.

بحسب التعليمات، يُسمح للطالب بتقديم اعتراض على مادتين فقط من المواد التي تقدم بها في الامتحان، مع التأكيد على أن هذه الاعتراضات تشمل إعادة التدقيق في العلامات أو مراجعة الأخطاء المحتملة. كما يحق للطالب أيضاً الاعتراض على العقوبة الامتحانية المفروضة عليه، في حال صدرت بحقه عقوبة خلال فترة الامتحانات، وذلك وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتأكد من سلامة نتائجهم، وضمان حقوقهم في مراجعة العلامات أو القرارات الامتحانية، بما يعزز الشفافية والعدالة في العملية التربوية.

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد تركو عن صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة، والتي أصبحت متاحة عبر التطبيق الرسمي المعتمد من الوزارة والمعمّم على صفحاتها الرسمية.

وأوضح الوزير أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بلغ 354075 طالبًا وطالبة وأشار الوزير إلى أن في الفرع العلمي، بلغ عدد المتقدمين 211473.

وحققت نسبة نجاح الطلاب النظاميين 75.5%، بينما كانت نسبة نجاح الطلاب الأحرار 55.6%. وفي الفرع الأدبي، بلغ عدد المتقدمين 115801، مع تحقيق نسبة نجاح للطلاب النظاميين بلغت 54.9%، بينما كانت نسبة نجاح الأحرار 24.1%.

و بالنسبة للثانوية الشرعية، بلغ عدد المتقدمين 2139، وحقق الطلاب النظاميون نسبة نجاح بلغت 77.5%، فيما بلغت نسبة نجاح الأحرار 57%. أما في الثانوية المهنية، فبلغ عدد المتقدمين 24662، وحقق الطلاب النظاميون نسبة نجاح 32.9%، بينما كانت نسبة نجاح الأحرار 19.9%.

هذا وهنأ الوزير الطلاب الناجحين، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الكوادر التربوية والتعليمية، بالإضافة إلى الشركاء في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والوزارات ذات الصلة.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البدء بعملية تصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم الأساسي لمادة العلوم في مديريات التربية والتعليم بمشاركة مدرسين اختصاصيين من ذوي الخبرة في التصحيح.

يذكر أن وزارة التربية شددت على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة هذا العام لمكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن النزاهة والشفافية تمثلان أولوية في هذه الدورة الامتحانية.

تُعدّ قضية المعتقلين الذين اختفوا قسراً في معتقلات نظام الأسد منذ سنوات، ولم يُكشف مصيرهم حتى بعد التحرير، من أبرز القضايا المؤلمة التي ما زالت تؤرق المجتمع السوري. فقد أثّرت هذه القضية على آلاف العائلات، خاصة الأمهات، اللواتي أصبح شاغلهن الوحيد هو البحث عن أي معلومة تتعلق بمصير أبنائهن المفقودين.

تنوّعت الطرق التي تم من خلالها اعتقال أبناء سوريا، فمنهم من خُطف من منزله، ومنهم من أُخذ من مكان عمله أو على أحد الحواجز أثناء السفر، أو حتى من داخل الجامعات. ورغم كل ذلك، تمسّكت الأمهات بالأمل طوال سنوات الثورة، وظلّت أعينهن تترقب لحظة النصر وفتح أبواب السجون على أمل لقاء الأبناء. إلا أن آلاف المعتقلين لم يعودوا، ولا تزال المعلومات حول مصيره مجهولة تماماً حتى اليوم.

وبحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر في 30 ٱب/ أغسطس عام 2025، بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، فإن 181,312 شخصاً على الأقل ما يزال رهن الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2025، بينهم 5,332 طفلاً و9,201 سيدة. 

وحمّلت الشبكة نظام الأسد السابق المسؤولية عن 90% من الحالات المسجلة، ما يعادل 9 من كل 10 مختفين، بينما تتحمل بقية الأطراف المتصارعة مسؤولية النسبة المتبقية، أما حصيلة المختفين قسرياً حصراً، فقد بلغت 177,057 شخصاً، من ضمنهم 4,536 طفلاً و8,984 سيدة، غالبيتهم في مراكز احتجاز النظام السابق.
 
تناقلت وسائل الإعلام عشرات القصص المؤثرة لأمهات ما زلن يبحثن عن أبنائهن المختفين قسراً، بعضهن فقدن أكثر من ابن في ظروف مختلفة، وأخريات شهدن لحظة الاعتقال بأعينهن، حيث خُطف الأبناء من أمامهن دون أن يتمكّن من فعل شيء لحمايتهم. مشاهد الألم تلك ظلت محفورة في ذاكرتهم، ورافقتهم في كل لحظة بحث وأمل وانتظار.

ومن بين الأمهات، آمنة التي فقدت أطفالها الأربعة مع زوجها على حاجز "علي الوحش"، في اليوم الخامس من شهر كانون الثاني عام 2014، حينها كانوا لا يزالون صغاراً جداً: محمد عمره تسع سنوات، فاطمة سبع سنوات، مريم سنتين، وميمونة الشام عشرة أشهر.

توقفت حياة آمنة عند لحظة الفقد، وصارت جميع تفاصيل حياتها مرهونة بالبحث عنهم. وقالت في شهادتها لإحدى الصحف: "منذ تلك اللحظة وأنا أبحث عن أولادي، لم أدع مكاناً إلا وبحثت فيه: في دور الأيتام، وزارة الشؤون الاجتماعية، الهلال الأحمر، الصليب الأحمر، السفارات، محكمة الإرهاب، القابون، القضاء العسكري، ولم أعثر عليهم."

وفي لقاء مع تلفزيون سوريا، أكدت إحدى الأمهات أنها لا تزال متمسكة بالأمل رغم مرور سنوات طويلة على اعتقال ابنها، مشيرة إلى أن قلبها يؤمن بأنه سيعود إليها حيّاً مهما طال الغياب. هذا الأمل، كما تقول، هو ما يمنحها القوة للاستمرار في الحياة ومتابعة البحث دون كلل.

تتمنى الأمهات أن يعرفن ما الذي جرى لأبنائهن، وإن كانوا قد فارقوا الحياة، فأين دُفنوا. لقد أصبح أقصى ما يحلمن به هو معرفة مكان الدفن، ليكون لهم قبرٌ واضح يزرنه، فيضعن حدا للشك والانتظار، ويجدن في ذلك بعض السلوى في مواجهة الفقد.

نظم الأهالي في سوريا عدة وقفات احتجاجية في مناطق متفرقة من البلاد، وجّهوا خلالها نداءات إلى الحكومة السورية للمطالبة بكشف مصير أبنائهم المفقودين. ورفع المحتجون صور أبنائهم في الساحات العامة، في محاولة لنقل مشاعر الحزن والأسى التي يعيشونها جراء اختفائهم القسري، وإيصال صوتهم إلى العالم.

تحاول الحكومة السورية وضع حل لملف المختفيين في سوريا، وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.

وتبقى أمهات المعتقلين في سوريا في انتظار معرفة مصير أبنائهن، بعد أن استنزفت السنوات الماضية أرواحهن، ويطالبن الحكومة السورية بمحاسبة كل من تسبب في وصول أولادهن إلى هذه المأساة، والحصول على القصاص، مؤكدات أن هذا المطلب لا يمكن التخلي عنه.

شهدت عدة مدن سورية، يوم أمس السبت، حوادث مأساوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق نار عشوائي خلال الاحتفالات بصدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وأكدت مصادر في مدينة درعا مقتل الشاب زكوان جمال فياض أبازيد برصاص الفرح بنتائج الثانوية، ليترك غصة في قلوب أهله وأحبابه، حيث بات الفرح يتقل الفرحة عند أخرين، ويعرف عن زكوان أنه كان احد عناصر الجيش الحر الذين كان له بصمة مهمة في التخطيط والتجهيز لمعارك التحرير منذ عام ٢٠١١ ولغاية سقوط الاسد في مدينة درعا.

وأفادت مصادر محلية من دير الزور أن سيدة لقيت حتفها وأصيب أربعة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة، بعد انزلاق بندقية في أثناء إطلاق النار احتفالاً بنجاح أحد طلاب الثانوية في حي هرابش بمدينة دير الزور. وأضافت المصادر أن بعض المصابين ما زالوا في حالة حرجة داخل المشافي.

وفي بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، أصيب شاب بجروح خطرة بعد انفجار قنبلة يدوية ألقاها خلال الاحتفالات، في حادثة تعكس خطورة استخدام الأسلحة خلال المناسبات العامة. كما أصيبت طفلة بجروح في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي نتيجة إطلاق نار عشوائي أعقب صدور النتائج.

وتتكرر ظاهرة إطلاق النار العشوائي سنوياً بالتزامن مع إعلان نتائج الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي، على الرغم من التحذيرات الرسمية من خطورتها والتهديد الذي تشكله على حياة المدنيين.

يشار إلى أن وزارة التربية السورية كانت قد أعلنت مساء السبت نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة، حيث بلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 75.5%، وفي الفرع الأدبي 54.9%، بينما سجلت الثانوية الشرعية نسبة نجاح 77.5%، والثانوية المهنية 32.9%.

أعادت رابطة الصحفيين السوريين تسليط الضوء على مأساة الزملاء والزميلات الذين غيّبهم نظام الأسد البائد وسلطات الأمر الواقع على مدى أكثر من أربعة عشر عاماً، في محاولات وصفتها بـ"البائسة" لإسكات صوت الحقيقة وتكميم الأفواه، وذلك في اليوم العالمي للمختفين قسراً.

وأوضحت الرابطة أن الناشطين والصحفيين كانوا من أكثر الفئات استهدافاً منذ انطلاق الثورة السورية، إذ تعرضوا للاعتقال والتعذيب والاختفاء داخل أقبية الأجهزة الأمنية لمجرد إصرارهم على نقل الحقيقة وتوثيق الجرائم. 

وشددت على أن سقوط النظام القمعي لا يعني طي الصفحة، بل يضع المجتمع السوري أمام واجب تاريخي وأخلاقي في كشف الحقائق وتحقيق العدالة، مؤكدة أن لا مستقبل حراً للبلاد من دون إنصاف ضحايا الاختفاء القسري وفي مقدمتهم الصحفيون الذين مثّلوا ضمير الشعب وصوته الحر.

وكشفت الرابطة، عبر مركز الحريات الصحفية، عن توثيق أكثر من ثلاثين حالة اختفاء لصحفيين وصحفيات ما يزال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم، بينهم من فُقد منذ أكثر من أربعة عشر عاماً، مشيرة إلى أن العدد الحقيقي أكبر بكثير.

وأكدت أن هؤلاء ليسوا مجرد أسماء في قوائم، بل جزء من ذاكرة الثورة ومسيرتها، وأن غيابهم القسري يمثل وصمة عار على جبين النظام البائد، ويضع على عاتق الدولة السورية الجديدة واجب محاسبة الجناة وتعويض الضحايا وعائلاتهم.

وطالبت الرابطة بجملة من الإجراءات العاجلة، في مقدمتها فتح تحقيق شامل وشفاف حول جميع حالات الاختفاء منذ عام 2011 وكشف الحقائق كاملة للرأي العام، والكشف الفوري عن أماكن وجودهم أو أماكن دفن من قضوا وتمكين عائلاتهم من حقوقهم الكاملة في الحقيقة والإنصاف، وإدراج ملف الصحفيين المختفين كأولوية في مسار العدالة الانتقالية وربطه بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. 

كما دعت إلى محاكمة جميع المتورطين من قادة الأجهزة الأمنية للنظام السابق ومن تستر عليهم أمام قضاء عادل ومستقل، إضافة إلى جبر ضرر عائلات الضحايا مادياً ومعنوياً ورد الاعتبار لهم باعتبارهم شهداء الكلمة الحرة، وتخليد ذكراهم كجزء من الذاكرة الوطنية السورية.

واختتمت الرابطة بالتأكيد على أن لا سلام بلا مصالحة حقيقية، ولا عدالة بلا محاسبة، ولا مستقبل لسوريا من دون إنهاء الإفلات من العقاب، واعتبرت أن الصحفيين السوريين الذين غُيّبوا قسراً سيبقون ضمير الوطن، وأي تجاهل لقضيتهم هو خيانة لقيم الحرية التي خرج السوريون من أجلها، مشددة على أن سوريا الجديدة لن تُبنى إلا بكشف الحقيقة، ولن تستقيم العدالة إلا بإنصاف الضحايا ومحاسبة الجلادين.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الرابع عشر الموسع حول جريمة الاختفاء القسري في سوريا، تزامناً مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس، بهدف إلقاء الضوء على حجم المأساة الممتدة منذ عام 2011، وما خلّفته من آثار إنسانية وقانونية واجتماعية مدمرة على مئات آلاف الضحايا وعائلاتهم.

بيّن التقرير أن التطورات التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وما رافقها من إخلاء السجون والمراكز الأمنية، كشفت جانباً إضافياً من حجم الكارثة، حيث خرجت أعداد محدودة من المعتقلين بينما بقي مصير عشرات الآلاف مجهولاً. وأكدت الشبكة أن هذه الوقائع تعكس الطابع الممنهج لجريمة الاختفاء القسري التي استخدمها النظام السابق كأداة لترهيب المجتمع ومعاقبته جماعياً.

وفق قاعدة بيانات الشبكة، لا يزال 181,312 شخصاً على الأقل رهن الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2025، بينهم 5,332 طفلاً و9,201 سيدة. وتحمّل الشبكة نظام الأسد السابق المسؤولية عن 90% من الحالات المسجلة، ما يعادل 9 من كل 10 مختفين، بينما تتحمل بقية الأطراف المتصارعة مسؤولية النسبة المتبقية، أما حصيلة المختفين قسرياً حصراً، فقد بلغت 177,057 شخصاً، من ضمنهم 4,536 طفلاً و8,984 سيدة، غالبيتهم في مراكز احتجاز النظام السابق.

أكد التقرير أن الاختفاء القسري في سوريا لا يقتصر على كونه انتهاكاً فردياً، بل هو جرح إنساني جماعي خلّف تداعيات نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة، وأوضح أن هذه الممارسة، بموجب القانون الدولي، جريمة مستمرة ترقى في بعض السياقات إلى جريمة ضد الإنسانية. وشدد على أن معالجة آثارها تستلزم مقاربة شاملة تشمل كشف الحقيقة، محاسبة الجناة، تعويض الضحايا، وضمان عدم التكرار.

جدّد حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في السويداء، دعوته إلى استقلال المنطقة الجنوبية في سوريا، مؤكداً أن هذا الخيار بات – وفق تعبيره – "المطلب الوحيد المطروح للتفاوض".

في كلمة مصوّرة بثّت السبت، قال الهجري: "لم يعد لدينا مجال للتفاوض على أي شيء سوى الاستقلالية، فالاستقلال لم يعد خياراً قابلاً للنقاش، بل ضرورة حتمية"، مشيراً إلى أن هذا المطلب يعكس ما يراه شباب المحافظة من تطلعات نحو "مستقبل أفضل يحفظ السلامة والكرامة".

أوضح الهجري أن محاولات التوصل إلى تفاهمات سابقة لم تؤتِ ثمارها، وأنه بات يطالب المجتمع الدولي بدعم "إعلان الاستقلال"، معتبراً أن الكيان المستقبلي يجب أن يكون متناغماً مع "المجتمعات الحضارية والدول الكبرى"، وشدد على أن مطلبه ليس دعوة إلى الانتقام أو صراع طائفي، بل يعكس "رغبة عامة" لدى أبناء السويداء.

الهجري تطرق كذلك إلى الجناح العسكري الجديد الذي أُطلق تحت مسمى "الحرس الوطني"، واصفاً إياه بأنه "الذراع العسكري الدرزي التوحيدي"، مشيراً إلى أن ترتيبه جاء بضمانات دولية، إلى جانب جناح سياسي وقانوني يتولّى المهام التفاوضية والتشريعية.

وسبق للهجري أن أطلق تصريحات أكثر وضوحاً في الاتجاه ذاته، شكر فيها الولايات المتحدة وإسرائيل ودروز الداخل المحتل على "وقوفهم إلى جانب الطائفة"، واعتبر أن إعلان "الإقليم الدرزي" هو السبيل لضمان بقائها "إلى أبد الآبدين"، بل ذهب أبعد من ذلك حين عبّر عن امتنانه للدعم الإسرائيلي، مشيداً بموقف "دروز إسرائيل" خلال أحداث السويداء الأخيرة.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، إذ تعمل قيادات محلية على ضم فصائل السويداء، بما فيها "رجال الكرامة"، إلى إطار "الحرس الوطني"، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تفتح الباب أمام مشاريع تقسيم تخدم أجندات خارجية، خصوصاً إسرائيل. ويرى منتقدون أن خطاب الانفصال تحت عنوان "الحماية" يمثّل توظيفاً سياسياً لمحنة المحافظة، وتحويلاً لمعاناتها إلى ورقة ضغط إقليمية، في وقت يحتاج فيه السوريون إلى الوحدة لا إلى مزيد من الانقسام.

جدّدت وزارة العدل السورية موقفها الثابت تجاه ملف المختفين قسرياً، معتبرة أن هذه القضية تمثل أولوية وطنية عاجلة تستدعي تحركاً جاداً، وذلك في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع المفقودين والمختفين قسرياً.

وزير العدل، مظهر الويس، وصف قضية المختفين بأنها من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع بشار الأسد، مشيراً إلى أنها تحمل أبعاداً إنسانية عميقة لا يمكن تجاهلها.

وشدد الويس على أن وزارة العدل ملتزمة بالكشف عن مصير المفقودين، ومحاسبة المتورطين في جرائم الاختفاء القسري، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية تضمن جبر الضرر وتخفيف معاناة عائلات الضحايا.

وأضاف أن الوزارة ماضية في عملية الإصلاح المؤسسي لتعزيز قدرتها على التعامل مع هذه الملفات المعقدة، والعمل ضمن إطار سيادة القانون والعدالة الانتقالية، بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمفقودين.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الرابع عشر الموسع حول جريمة الاختفاء القسري في سوريا، تزامناً مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس، بهدف إلقاء الضوء على حجم المأساة الممتدة منذ عام 2011، وما خلّفته من آثار إنسانية وقانونية واجتماعية مدمرة على مئات آلاف الضحايا وعائلاتهم.

بيّن التقرير أن التطورات التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وما رافقها من إخلاء السجون والمراكز الأمنية، كشفت جانباً إضافياً من حجم الكارثة، حيث خرجت أعداد محدودة من المعتقلين بينما بقي مصير عشرات الآلاف مجهولاً. وأكدت الشبكة أن هذه الوقائع تعكس الطابع الممنهج لجريمة الاختفاء القسري التي استخدمها النظام السابق كأداة لترهيب المجتمع ومعاقبته جماعياً.

وفق قاعدة بيانات الشبكة، لا يزال 181,312 شخصاً على الأقل رهن الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2025، بينهم 5,332 طفلاً و9,201 سيدة. وتحمّل الشبكة نظام الأسد السابق المسؤولية عن 90% من الحالات المسجلة، ما يعادل 9 من كل 10 مختفين، بينما تتحمل بقية الأطراف المتصارعة مسؤولية النسبة المتبقية، أما حصيلة المختفين قسرياً حصراً، فقد بلغت 177,057 شخصاً، من ضمنهم 4,536 طفلاً و8,984 سيدة، غالبيتهم في مراكز احتجاز النظام السابق.

أكد التقرير أن الاختفاء القسري في سوريا لا يقتصر على كونه انتهاكاً فردياً، بل هو جرح إنساني جماعي خلّف تداعيات نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة، وأوضح أن هذه الممارسة، بموجب القانون الدولي، جريمة مستمرة ترقى في بعض السياقات إلى جريمة ضد الإنسانية. وشدد على أن معالجة آثارها تستلزم مقاربة شاملة تشمل كشف الحقيقة، محاسبة الجناة، تعويض الضحايا، وضمان عدم التكرار.

شهدت محافظة درعا انطلاقة قوية لحملة "أبشري حوران"، التي نجحت في جمع أكثر من 36 مليون دولار خلال يومها الأول، متخطية الهدف المعلن والمحدد بـ32.7 مليون دولار بنسبة إنجاز بلغت نحو 112%.

 وجاءت الاستجابة الواسعة من المتبرعين داخل سوريا وخارجها لتعكس حجم التفاعل الشعبي والرسمي مع المبادرة، التي تهدف إلى دعم مشاريع حيوية في التعليم والصحة والمياه والبنى التحتية.

أقيم حفل الافتتاح مساء السبت على مدرج مدينة بصرى الشام الأثري، بحضور رسمي وجماهيري كبير، على أن تستمر فعاليات جمع التبرعات حتى الخميس المقبل، وقد أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية خلال الفعالية عن مساهمة حكومية بلغت 10 ملايين دولار، مؤكداً أن الدولة ستدعم جهود رجال الأعمال عبر إضافة 20 سنتاً مقابل كل دولار يتبرعون به.

تهدف الحملة إلى تمويل مشاريع متعددة، أبرزها إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية وتوفير الأدوية والمعدات، إضافة إلى إصلاح وحفر الآبار وصيانة شبكات المياه، وتعبيد الطرقات، إلى جانب مشاريع تنموية مثل إنارة الشوارع بالطاقة البديلة، ويؤكد القائمون أن هذه المشاريع تمثل أولوية قصوى لتحسين ظروف المعيشة وتعزيز مقومات الاستقرار في المحافظة.

يتولى إدارة الحملة ناشطون من أبناء درعا، بالتعاون مع محافظة درعا ومنظمة "رحمة حول العالم" وفريق "ملهم" التطوعي ومنصة "بيفول"، وأوضح مدير الحملة مازن الخيرات أن المبادرة تهدف لأن تكون نموذجاً وطنياً للتكافل المجتمعي، معتمدة على الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد. 

وأشار إلى أن لجنة متابعة مشتركة تضم ممثلين عن المحافظة والمجتمع المدني ستشرف على مراقبة سير العمل، مع إصدار تقارير مرحلية لضمان المساءلة.

أكد الخيرات أن أبناء درعا في الداخل والخارج سيكونون شركاء فاعلين في إنجاح الحملة، من خلال مساهماتهم المالية وتعاونهم مع المنظمات المحلية والدولية، كما أشار إلى أن فعاليات الحملة ستُنقل مباشرة عبر المنصات الرقمية، بينما فُتحت قنوات متعددة للتبرع تشمل الدفع المباشر، الروابط الإلكترونية، التحويلات المصرفية، وتطبيق "شام كاش".

تأتي حملة "أبشري حوران" ضمن موجة من المبادرات الشعبية التي برزت في سوريا خلال الأشهر الماضية، مثل حملة "أربعاء حمص"، لتعكس اتجاهاً متنامياً نحو تحمل المسؤولية الجماعية والمساهمة المباشرة في تحسين حياة الناس، وتؤكد هذه الحملات أن السوريين قادرون على مواجهة تداعيات الحرب عبر مبادرات محلية منسقة وشفافة، تشكل رافداً أساسياً للجهود الوطنية في إعادة الإعمار وبناء مجتمع أكثر تماسكاً.

أكدت كارلا كينتانا، رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، أن المؤسسة تضع نصب أعينها البحث عن جميع المفقودين، داخل البلاد وخارجها، دون تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الدين أو حتى فترة وظروف الاختفاء، ووصفت كينتانا الملف بأنه "ضخم ومعقد للغاية"، مشددة على أن الهدف الأساسي هو دعم الأسر السورية وخدمة المجتمع المدني.

أوضحت كينتانا أن المؤسسة تضم فريقاً متكاملاً من الخبراء في مجالات حقوق الإنسان والأدلة الجنائية وقواعد البيانات، إضافة إلى مختصين في الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، وأكدت أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والأسر والسلطات الوطنية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية، ما يجعل العملية ذات طابع جماعي وواسع النطاق.

ولفتت كينتانا إلى أن هذه المؤسسة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الأمم المتحدة التي تُنشأ خصيصاً للبحث عن المفقودين في سوريا، مشددة على استقلاليتها وقدرتها على التواصل مع مختلف الأطراف، من أسر وضحايا ومنظمات مجتمع مدني وسلطات ودول أعضاء، بهدف الوصول إلى الحقيقة.

وكشفت كينتانا أن المؤسسة تقدمت بطلب رسمي للحكومة السورية من أجل فتح مكتب داخل البلاد، مؤكدة في الوقت ذاته أن عملها لم يتوقف، إذ يشمل أيضاً السوريين الذين فقدوا أثناء محاولتهم الهرب أو مغادرة البلاد. وأشارت إلى أن سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024 أتاح للمؤسسة مباشرة أنشطتها داخل سوريا، بعد أن كان ذلك متعذراً سابقاً.

بيّنت كينتانا أن المؤسسة تواصل مهامها بشكل مباشر مع أسر المفقودين، موضحة أنها متواجدة حالياً في لبنان للبدء بعمليات التسجيل الأولى، بينما يعمل فريق آخر في برلين وقبرص للتنسيق مع عائلات أخرى.

يُذكر أن المؤسسة المستقلة للمفقودين تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في حزيران 2023، لتتولى مهمة البحث عن مصير المفقودين ودعم الناجين والناجيات وأسرهم، باعتبار أن قضية المفقودين تمثل واحدة من أعمق الجراح الإنسانية في سوريا.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الرابع عشر الموسع حول جريمة الاختفاء القسري في سوريا، تزامناً مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس، بهدف إلقاء الضوء على حجم المأساة الممتدة منذ عام 2011، وما خلّفته من آثار إنسانية وقانونية واجتماعية مدمرة على مئات آلاف الضحايا وعائلاتهم.

بيّن التقرير أن التطورات التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وما رافقها من إخلاء السجون والمراكز الأمنية، كشفت جانباً إضافياً من حجم الكارثة، حيث خرجت أعداد محدودة من المعتقلين بينما بقي مصير عشرات الآلاف مجهولاً. وأكدت الشبكة أن هذه الوقائع تعكس الطابع الممنهج لجريمة الاختفاء القسري التي استخدمها النظام السابق كأداة لترهيب المجتمع ومعاقبته جماعياً.

وفق قاعدة بيانات الشبكة، لا يزال 181,312 شخصاً على الأقل رهن الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2025، بينهم 5,332 طفلاً و9,201 سيدة. وتحمّل الشبكة نظام الأسد السابق المسؤولية عن 90% من الحالات المسجلة، ما يعادل 9 من كل 10 مختفين، بينما تتحمل بقية الأطراف المتصارعة مسؤولية النسبة المتبقية، أما حصيلة المختفين قسرياً حصراً، فقد بلغت 177,057 شخصاً، من ضمنهم 4,536 طفلاً و8,984 سيدة، غالبيتهم في مراكز احتجاز النظام السابق.

أكد التقرير أن الاختفاء القسري في سوريا لا يقتصر على كونه انتهاكاً فردياً، بل هو جرح إنساني جماعي خلّف تداعيات نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة، وأوضح أن هذه الممارسة، بموجب القانون الدولي، جريمة مستمرة ترقى في بعض السياقات إلى جريمة ضد الإنسانية. وشدد على أن معالجة آثارها تستلزم مقاربة شاملة تشمل كشف الحقيقة، محاسبة الجناة، تعويض الضحايا، وضمان عدم التكرار.

سجّل سعر صرف الليرة السورية تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي يوم السبت 30 آب، حيث بلغ في دمشق وحلب وإدلب 10,850 ليرة للشراء و10,900 ليرة للمبيع، فيما وصل في الحسكة إلى 11,050 ليرة للشراء و11,100 ليرة للمبيع.

وجاء هذا التراجع بنسبة 0.37% في دمشق وحلب وإدلب، وبنسبة 0.23% في الحسكة مقارنة مع إغلاق الأمس، ما يعكس استمرار الضغوط على الليرة في مختلف المناطق.

ويأتي انخفاض العملة المحلية في ظل تقلبات مستمرة منذ رفع العقوبات مؤخراً، حيث تراوحت الأسعار بين الاستقرار النسبي والهبوط المتكرر خلال الأسابيع الماضية، ومن المتوقع أن تواصل الأسواق حالة التذبذب خلال الأيام المقبلة بانتظار استقرار التدفقات المالية ووضوح السياسات الاقتصادية الجديدة.

بالمقابل يشهد الملف الاقتصادي في سوريا سلسلة من التطورات البارزة تعكس توجهات حكومية نحو تنشيط الاستثمار وإعادة هيكلة السياسات النقدية والمالية.

وزير الطاقة محمد البشير عقد اجتماعاً مع مدير شركة "غولف ساندز" البريطانية، ناقش خلاله سبل إعادة تأهيل الحقول النفطية المتوقفة وتعزيز الشراكات الدولية، في خطوة تعكس توجهاً رسمياً لإحياء قطاع الطاقة.

وفي طرطوس، انطلقت باخرة محملة بنحو سبعة آلاف رأس من الأغنام إلى السعودية، وسط إشراف صحي وبيطري كامل، في إطار دعم الصادرات السورية وتعزيز موارد قطاع الثروة الحيوانية.

كما وقّعت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء اتفاقية مع الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية (STE) لتنفيذ مشروع محطة كهرضوئية بقدرة 100 ميغا واط في محافظة حماة خلال 12 شهراً، مع ربطها على جهد 230 كيلو فولط لضمان تغذية الشبكة الوطنية وتقليص ساعات التقنين.

على الصعيد النقدي، أعلن مصرف سوريا المركزي عن إصدار عملة جديدة بعد حذف صفرين من الليرة، في إطار إصلاح النظام النقدي. الخطوة أثارت انقساماً بين خبراء رأوا فيها أداة لضبط الكتلة النقدية وتحسين الدفع، وآخرين اعتبروا توقيتها غير مناسب.

بالتوازي، كشف الحاكم عبد القادر الحصرية عن إنشاء هيئة لضمان الودائع لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، مؤكداً أنها أداة لحماية حقوق المودعين وتحفيز الادخار.

كما شدد على أن تعويم سعر صرف الليرة سيكون جزءاً من السياسة النقدية المقبلة، بحيث يُترك السعر لآلية العرض والطلب، معتبراً أن تبديل العملة عملية ضرورية ستستغرق عدة أشهر.

أما على صعيد الموازنة، فقد أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن موازنة عام 2026 ستركز على الصحة والتعليم وتحسين الرواتب، إلى جانب إعطاء أولوية للإنفاق الاستثماري بهدف تقليص العجز وتحقيق الفعالية.

وبيّن أن الحكومة تشجع الاستثمار وتدعو القطاع الخاص لأخذ دوره الكامل في العملية الاقتصادية. كما أطلقت الوزارة منصة إلكترونية خاصة بالموازنة العامة لتعزيز الشفافية ومكافحة الهدر.

وفي منشور آخر، شدد برنية على العمل نحو بناء نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية وبساطة، يرسخ الثقة مع المكلفين ويدعم قطاع الأعمال على المستوى الدولي، أعلنت وزارة التجارة الأميركية رفع الحظر عن تصدير الخدمات والمنتجات والتكنولوجيا الأميركية إلى سوريا، بما يشمل الأجهزة المدنية والبرمجيات ومستلزمات الطيران المدني.

وفي خطوة وصفها حاكم المصرف المركزي بأنها داعمة للإصلاح المالي والنقدي، وممهدة لاندماج القطاع المالي السوري بالنظام العالمي. رئيس هيئة المنافذ قتيبة بدوي رأى في القرار محطة مفصلية تفتح أبواباً جديدة للتجارة وتدعم ثقة المستثمرين بدور سوريا المحوري في المنطقة.

وفي الشأن التجاري، أوضح رئيس غرفة تجارة دمشق "عصام الغريواتي" أن الفائض في الميزان التجاري الأردني جاء نتيجة نمو صادرات الأردن إلى سوريا بنسبة 405% بعد تحرير التجارة عام 2025، مشيراً إلى أن تخفيف القيود على الاستيراد سمح بدخول السلع الأردنية بسهولة رغم وجود اتفاقيات سابقة.

إلى جانب ذلك، تناولت منصة "الجباية ببساطة" في حوار مع الصحفي الاقتصادي وسيم إبراهيم ملف "الفروغ" أو نظام الإيجار السوري، متطرقة إلى جذوره التاريخية والسياسية وتأثيره على العدالة الاجتماعية.

كما نشر "الاقتصاد اليوم" تقريراً معمقاً حول معادلة التسعير في الأسواق السورية، كشف فيه عن دور مجموعات "واتساب" المغلقة بين التجار في تحديد الأسعار اليومية، ما يفسر استمرار ارتفاع الأسعار رغم تراجع القدرة الشرائية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بياناً، بمناسبة اليوم الدولي للمفقودين، شددت فيه على أن قضية المفقودين تمثل أولوية وطنية وأخلاقية وإنسانية، مؤكدة أن سوريا الجديدة لن تنعم بالسلام العادل إلا بإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة وإعادة الاعتبار لعائلاتهم.

التزام وطني لمعالجة الملف
أوضح البيان أن تأسيس الهيئة الوطنية للمفقودين مؤخراً يعد خطوة تاريخية تعكس الإرادة الوطنية في مواجهة هذا الملف المؤلم، وأكد أن العدالة ستكون الأساس في أي معالجة حقيقية، مشيراً إلى أن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لن تسقط بالتقادم وأن مرتكبيها سيحاسبون أمام القانون.

 دعوة للمجتمع الدولي
دعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدول الصديقة إلى تقديم الدعم الفني والإنساني، وتزويد الهيئة الوطنية بالمعلومات والوثائق المتوفرة لديها بما يعزز جهود البحث عن المفقودين، كما شددت على ضرورة تعاون المانحين لتأمين الموارد التي تمكّن العائلات من الوصول إلى حقوقها.

رفض الاستغلال السياسي
أكّد البيان أن الحكومة السورية ترفض أي محاولات لتسييس أو استغلال قضية المفقودين، مشيراً إلى أن هذه القضية إنسانية بحتة تتجاوز الانقسامات والاصطفافات، وأن مسار العدالة في سوريا سيبقى قائماً على الحقيقة والكرامة.

 رسالة إنسانية
وختمت الخارجية السورية بيانها بالتأكيد أن سوريا الجديدة ستظل وفية لدماء ضحاياها، وستعمل على صون كرامة أبنائها من خلال عدالة شاملة تضمن كشف الحقيقة، المحاسبة، التعويض، وعدم التكرار، معتبرة أن ذلك يشكل الأساس لبناء مستقبل يقوم على المصالحة الوطنية والكرامة الإنسانية.