أعلن مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا "حسن الخطيب" عن صرف ‏المعاشات التقاعدية عن شهر آذار للعام الحالي، بكتلة إجمالية بلغت 135‏ مليار ليرة سورية.‏

وقدر التأمينات الاجتماعية في تصريح صحفي رسمي أن عدد المعاشات التقاعدية التي تم صرفها ‏وصل لأكثر من 900 ألف معاش تقاعدي.

 وأشار إلى أن المؤسسة تعمل ‏خلال الفترة القادمة على صرف معاشات المتقاعدين في محافظتي الحسكة ‏والقامشلي عن الأشهر الثلاثة الماضية بمبلغ يصل لنحو 23 مليار ليرة ‏سورية.‏

ولفت إلى أنه سيتم تكليف فرع تأمينات دير الزور بتحريك ‏المعاشات للفرعين المذكورين وصرف المعاشات إلى كل من الصرافات ‏والبريد.‏

وقدر مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات "مشهور محمد الزعبي" أن الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين في سوريا.

وذكر أن الرواتب المدفوعة عن شهر كانون الثاني الفائت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 ملياراً و510 ملايين ليرة، تم صرفها في مواعيدها.

وذكر أن المتقاعدين المدنيين حصلوا على معاشاتهم إما عن طريق الصرافات الآلية للمصارف العامة، أو المؤسسة السورية للبريد مؤكداً أن المؤسسة تعمل حالياً على تجهيز معاشات المتقاعدين المدنيين عن شهر آذار المقبل.

وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، أشار  إلى أنه لم يتم صرف معاشاتهم حتى تاريخه، لأنه تم تشكيل لجنة مهمتها إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك المتقاعدون الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية من النظام البائد خلال سنوات الثورة المباركة.

وتتكون اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للزعبي من ستة أشخاص، يرأسها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب بعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية.

والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتسعى اللجنة لإنجاز الدراسة الشاملة خلال شهر اعتباراً من تاريخ تشكيلها أي في 13 آذار المقبل و أكد الزعبي حرص المؤسسة الدائم على تبسيط الإجراءات، وتخفيف أعباء حصولهم على المعاش.

وتشمل الأوراق بياناً عائلياً، ووثيقة غير مشمول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعد، وإخراج قيد، ووثيقة غير عامل، حسب الحالة لمن هم دون الـ 60 عاماً من العمر وتطلب وثيقة غير مشمول ووثيقة لا قيد من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمستحق عن المحال للمعاش “الوارث”.

ووفقاً للمسؤول فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظراً لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي.

ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.

وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي بين الزعبي أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.

وقرر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية الانتقالية، المهندس "محمد البشير"، تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد "حسن الخطيب"، تهدف إلى دراسة ملف الموظفين المتقاعدين في سوريا.

وحمل القرار رقم 75 الصادر بتاريخ 13 شباط/ فبراير الجاري، توقيع رئيس مجلس الوزراء "البشير"، ونص على تشكيل لجنة مؤلفة من 5 أعضاء على أن يترأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
 
وتتكون اللجنة من "بكار بكار، مشهور الزعبي، عبد الله عليا، بشرى مشوح، يحيى المحمود"، ويمثل الأعضاء جهات رسمية حكومية هي "وزارة المالية، وزارة التنمية الإدارية، الجهاز المركزي للرقابة المالية، الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء".

ويحدد القرار مهمة اللجنة بـ"إعداد دراسة شاملة لملف التقاعد بحالاته وتفاصيله كافة مدني، وعسكري"، والبحث في ملفات إعادة صرف المستحقات المالية للأشخاص الذين توقفت رواتبهم لظروف أمنية خلال الثورة السورية.

وقدر البيان أن على اللجنة المشكلة إنجاز عملها خلال 30 يوما، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمعالجة قضايا الرواتب المتأخرة، وضمان حصول المتقاعدين وذوي الحقوق على مستحقاتهم المالية.

وكان قدر وزير المالية السوري الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع المليون عاملاً، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعاً وبشكل متتال عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن القاهرة ترفض أي مبررات إسرائيلية للعدوان على سوريا، حتى لو كانت تحت ذرائع إنسانية لحماية حقوق بعض الأقليات. جاءت هذه التصريحات رداً على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتدخل في سوريا لحماية الدروز، حيث شدد عبد العاطي على أن مصر ترفض الاحتلال والعدوان الإسرائيلي تحت أي ذريعة أو مبرر.

خلال مؤتمر صحفي عقده عبد العاطي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، في القاهرة، قال الوزير المصري إن الجانبين اتفقا على رفض العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن المبررات الإسرائيلية لا يمكن أن تكون مقبولة. وأضاف عبد العاطي أن الموقف المصري ثابت في دعمه لوحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها.

في سياق آخر، أكد عبد العاطي على ضرورة تبني عملية سياسية شاملة في سوريا تضم جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء لأي طرف. وأضاف أن استقرار سوريا أمر بالغ الأهمية، وهو ما يستدعي إحداث عملية سياسية تقود إلى إعادة السلام والاستقرار في البلاد.

وأشار عبد العاطي إلى اللقاء الذي جمعه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، حيث تم تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية. وأكد عبد العاطي خلال اللقاء دعم مصر للدولة السورية وتأكيد موقفها الثابت في احترام سيادتها ووحدتها، إضافة إلى أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون سوريا مصدر استقرار في المنطقة.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن قضية سوريا تعد من المواضيع الأساسية التي يتم مناقشتها خلال المحادثات بين إيران وروسيا، نظراً لأهمية هذا الملف في سياق التطورات الإقليمية الحالية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بقائي يوم الإثنين، حيث أشار إلى أن سوريا كانت حاضرة في جميع النقاشات الثنائية مع روسيا.

إيران تؤكد على مواقفها تجاه سوريا
في حديثه، أوضح بقائي أن الموقف الإيراني من سوريا ثابت وواضح، وهو الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها، مؤكداً أن إيران تسعى لضمان أن سوريا لا تصبح ملاذاً آمناً للمجموعات الإرهابية التي تهدد المنطقة، وأضاف المتحدث الإيراني أن هذه القضية حاسمة بالنسبة للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط.

التصعيد الأخير وتداعياته على المنطقة
أشار بقائي إلى أن إيران تراقب عن كثب ما يحدث في المنطقة، وخاصة في سوريا، لافتاً إلى أن ما جرى في الأشهر الأخيرة يحمل تداعيات كبيرة على أمن المنطقة. وركز على تصرفات النظام الإسرائيلي في سوريا، التي وصفها بأنها جزء من هذه التداعيات السلبية. 

إيران توجه رسالة إلى تركيا
كما دعا المتحدث الإيراني تركيا إلى "التفكير بعمق أكبر" في سياساتها حيال المنطقة، قائلاً إن تركيا بحاجة إلى مراجعة العواقب والآثار المترتبة على مواقفها الحالية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين تركيا وإيران تناقضات في سياستهما تجاه سوريا والمنطقة بشكل عام.

وكانت أثارت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب سوريا وريف دمشق موجة إدانات واسعة من دول عربية وإسلامية، شملت إيران، السعودية، تركيا، مصر، والأردن، إضافة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسط مطالبات لمجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم ضد “العدوان الإسرائيلي المتكرر”، ووقف انتهاكاته للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

"السفارة الأمريكية في دمشق" تُحذر من محاولات إيران لإعادة ترسيخ نفوذها في سوريا
حذرت السفارة الأمريكية في دمشق، من محاولات إيران لإعادة ترسيخ نفوذها في سوريا، وأشارت القائمة مؤقتًا بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا، إلى أن المؤشرات التحذيرية لتوسيع النفوذ الإيراني في سوريا واضحة للغاية.

وفي تصريحاتها خلال إحاطة مجلس الأمن حول سوريا، قالت شيا: "إن المؤشرات التحذيرية لنفوذ إيران الخبيث وعزمها على إعادة ترسيخ وجودها في سوريا واضحة". وأضافت: "لهذا السبب، يجب على الجميع أن يدعوا إيران إلى التوقف عن تقويض استقرار سوريا وأمنها".

وأكدت السفيرة الأمريكية أن "نظام الأسد سمح لإيران ووكلائها، بما في ذلك حزب الله، باستخدام الأراضي السورية لتهديد الأمن الإقليمي وتهريب الأسلحة الخطيرة". كما لفتت شيا إلى أن هذا يعد تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

يأتي هذا التحذير بعد أيام من إطلاق السفيرة الأمريكية تحذيرًا مشابهًا بشأن محاولات إيران لزعزعة الاستقرار في سوريا، مما يعكس استمرار القلق الأمريكي تجاه الأنشطة الإيرانية في المنطقة.

مصادر سورية تنفي إرسال دعوات لإيران لاستئناف العلاقات وتوضح موقفها
نفت مصادر دبلوماسية سورية التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام العراقية، والتي تحدثت عن إرسال سوريا دعوات لإيران بهدف استئناف العلاقات بين البلدين، وأكدت لموقع "تلفزيون سوريا" أنه لم يتم إجراء أي اتصالات مباشرة مع إيران.

وأوضحت المصادر أن دمشق قد طلبت من المسؤولين الروس الضغط على طهران لوقف محاولاتها في زعزعة استقرار سوريا. كما أضافت المصادر أن هذا الطلب تم طرحه خلال المحادثات بين دمشق وموسكو حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين.

أطلق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" مشروعًا لتنفيذ ثلاثة جسور مشاة معدنية على طريق إدلب - سرمدا في ثلاثة مواقع حيوية، بهدف تأمين ممرات عبور آمنة للمدنيين، وخاصة الأطفال والنساء والمرضى، فضلاً عن الطلاب في المدارس والجامعات.

 يهدف المشروع إلى توفير سلامة أكبر على الطريق الذي يشهد حركة مرورية كثيفة، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع مديرية الخدمات الفنية ومديرية الطرق المركزية والمجالس البلدية في المناطق المحددة.

أهمية الجسور في تعزيز السلامة العامة
تعتبر جسور المشاة جزءًا أساسيًا من البنية التحتية التي تساهم في تعزيز السلامة على الطرقات، حيث تعمل على حماية المشاة من الحوادث المرورية وتقليل الازدحام المروري. كما أنها تحسن من جودة الحياة في المدن من خلال توفير وسيلة آمنة لعبور الطرق السريعة والمزدحمة، مما يسهم في تقليل الحوادث وتعزيز السلامة العامة.

مواقع تنفيذ الجسور ومعايير الاختيار
تم اختيار مواقع تنفيذ الجسور بناءً على عدة معايير هامة، أبرزها ضمان السلامة للمواطنين أثناء عبورهم والحد من الحوادث المرورية. ووفقًا لدراسة أجراها الفريق الهندسي في برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في الدفاع المدني السوري، تم تحديد المواقع التي تخدم التجمعات السكنية والمرافق التعليمية والحيوية.

الجسر الأول: طريق إدلب ـ سرمدا - جامعة ماري
تم اختيار هذا الموقع لتلبية احتياجات طلاب جامعة ماري ومرضى العيادات السنية في الجامعة، الذين يعانون صعوبة في عبور الطريق بسبب ازدحام المرور. سيضمن الجسر عبورهم بشكل آمن.

الجسر الثاني: طريق إدلب - سرمدا - عمود سرمدا الأثري
تم اختيار هذا الموقع بسبب الكثافة السكانية العالية وحركة المشاة المكثفة في المنطقة، بالإضافة إلى وجود العديد من المنشآت الخدمية والتجارية، مثل الأسواق التجارية والصناعية والمدارس، مما يجعل الجسر ضروريًا لتسهيل حركة الطلاب والعمال بين جانبي الطريق بأمان.

الجسر الثالث: طريق إدلب - سرمدا - دوار بلدة حزانو
تم اختيار الموقع نظرًا لوجود ازدحام مروري وحوادث سير مأساوية سابقة في المنطقة، حيث يضطر الطلاب لعبور الطريق صباحًا ومساءً للوصول إلى مدرستهم. الجسر سيكون حلاً أساسيًا لتقليل المخاطر.

وتاتي أهمية المشروع، من عدة جوانب كونه يشكل حماية العابرين من الحوادث المرورية، وتسهيل حركة المرور وتقليل الازدحام، وتعزيز السلامة العامة وتوفير وسيلة آمنة لعبور الطرق المزدحمة، و تسهيل عبور المرضى وكبار السن والأطفال وطلاب المدارس والجامعات، وتعزيز الوعي بأهمية استخدام الجسور للمشاة.

مسؤولية التنفيذ والتصميم
يتولى الدفاع المدني السوري المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع، تحت إشراف فريق هندسي مختص من مكتب المشاريع الخدمية، وبالتنسيق مع بلدية سرمدا وبلدية حزانو ومديرية الطرق المركزية.  
أما بالنسبة للتصميم، فالجسور الثلاثة ستكون متشابهة في المواصفات (طول الجسر: 32 مترًا، ارتفاع الجسر عن سطح الأسفلت: 5.5 مترًا، ويتألف كل جسر من مجازين، كل مجاز بطول 16 مترًا، و الجوائز الحاملة مصنوعة من مقاطع معدنية، و الأعمدة الحاملة من الخرسانة المسلحة).

يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدفاع المدني السوري لتحسين الواقع الخدمي في المناطق المزدحمة وتوفير شبكات أمان للمشاة، للحد من الحوادث المرورية، والتي يعد الدفاع المدني من أول المتدخلين للاستجابة لها يوميًا.

قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 216 حالة احتجاز تعسفي في شباط/ فبراير 2025، مؤكدة على الحاجة الملحة إلى وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، وذلك مع التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي تمثلت في سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتولي حكومة انتقالية زمام السلطة.

استعرض التقرير حصيلة عملية الاعتقال التعسفي وعمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز، في سياق المرحلة الانتقالية التي دخلتها سوريا عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ويغطي الحالات المسجلة خلال شهر شباط/ فبراير 2025.

ووفقاً للتقرير فقد تمَّ توثيق 123 حالة احتجاز تعسفي في شباط/ فبراير 2025، بينهم 6 أطفال و1 سيدة (أنثى بالغة)، حيث كانت 21 حالة منها على يد الحكومة الانتقالية، كما وثق التقرير 34 حالة اعتقال بينهم 1 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى 68 حالة اعتقال، بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية.

أظهر التحليل الجغرافي للبيان أنَّ محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة دير الزور، ثم محافظة الرقة، ثم الحسكة، تليها دمشق، ثم محافظة ريف دمشق وحماة. وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز وعمليات الإفراج، حيث أشار إلى أنَّ عدد حالات الاحتجاز التعسفي في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية يفوق عدد حالات الإفراج. ويعود ذلك إلى عمليات الاعتقال التي طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها.

أوضح التقرير أنَّ قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية نفذت حملات دهم واحتجاز استهدفت عدداً من الموظفين الحكوميين من بينهم أساتذة جامعيين بتهمة تورطهم بالفساد الإداري، ثم تم الإفراج عنهم بعد ساعات من احتجازهم، وسجل عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت أشخاصاً بتهمة قيامهم بسب الذات الإلهية، ورصد عمليات اعتقال/احتجاز استهدفت العديد من المدنيين دون معرفة الأسباب وتركزت هذه الاعتقالات في محافظتي حلب وحمص، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تدخل وساطة من وجهاء المنطقة.

من جهة أخرى وثق التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، حيث نفذت عمليات دهم جماعية استهدفت مدنيين تحت ذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، كما استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات العشائر العربية والجيش الوطني، والمشاركة في عملية “ردع العدوان” التي أطلقت في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

كما تم رصد عمليات اعتقال/ احتجاز طالت مدنيين على خلفية قيامهم بإزالة شعارات ورايات قوات سوريا الديمقراطية من بعض المواقع العامة ورفع العلم السوري (علم الثورة السورية) خلال الاحتفالات الشعبية التي أعقبت سقوط نظام الأسد. 

وسجلت الشبكة عمليات اعتقال/ احتجاز طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها، كما سجلنا استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف الأطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم ولم تصرح عن مصيرهم.

بحسب التقرير قامت فصائل المعارضة المسلحة الجيش الوطني بتنفيذ عمليات اعتقال/احتجاز تعسفي وخطف معظمها جرت بشكل جماعي واستهدفت القادمين من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بما في ذلك النساء، ورصد التقرير حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركزت في مناطق سيطرة الجيش الوطني حلب، وتمت هذه العمليات دون وجود إذن قضائي أو مشاركة جهاز الشرطة الذي هو الجهة المخوَّلة بعمليات الاعتقال.

أشار التقرير إلى اعتقالات استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، خاصة في القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب، كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت نازحين عادوا إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني تركزت في مدينة عفرين، كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر فرقة سليمان شاه التابعة للجيش الوطني استهدفت عدداً من أصحاب المحلات التجارية في بلدة معبطلي التابعة لمدينة عفرين وذلك على خلفية مشاركتهم في استقبال عناصر الأمن الداخلي في الحكومة الانتقالية.

على صعيد الإفراجات، وثق التقرير الإفراج عن 19 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية، تراوحت مدة احتجازهم بين عدة ساعات وحتى أيام، وكان أغلبهم من أبناء محافظات ريف دمشق حمص وحلب.

ووفقاً للتقرير فقد سجلنا إفراج قوات سوريا الديمقراطية عن 9 أشخاص من مراكز الاحتجاز التابعة لها تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام حتى الشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور وحلب والرقة.

كما سجل التقرير إفراج فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني عن قرابة 23 شخصاً من مراكز الاحتجاز التابعة لها تراوحت مدة احتجازهم عدة ساعات حتى الشهر وكان معظمهم من أبناء محافظة حلب.

وأوضح التقرير أنَّه تم توثيق 93 شخصاً بينهم 1 سيدة تم احتجازهم على يد قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية بعد تنفيذها حملات دهم واحتجاز استهدفت أشخاصاً متهمين بارتكاب انتهاكات خلال فترة حكم نظام الأسد، خاصة في محافظات اللاذقية، حمص، حماة، ودمشق. شملت هذه العمليات عسكريين سابقين وموظفين حكوميين وإعلاميين عملوا سابقاً في المحطات الرسمية التابعة لنظام بشار الأسد، وتم خلالها مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. نُقل المحتجزون إلى سجون حمص وحماة المركزية وسجن عدرا في محافظة ريف دمشق.

وأشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت 53 حالة إفراج للمتهمين في ارتكاب الانتهاكات من مراكز الاحتجاز المختلفة، بعد انتهاء التحقيقات وعدم إثبات تورطهم في جرائم.

أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها عدة قرارات دولية، من بينها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سورياA/C.3/78/L.43 ، الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد أدان القرار نظام الأسد لارتكابه انتهاكات جسيمة، وأكد أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً بلغ أكثر من 135,000، مشيراً إلى مسؤولية النظام عن الاختفاء القسري المنهجي، والذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.

 
واختتم التقرير بعدد من الاستنتاجات والتوصيات:
الاستنتاجات:
• عدم الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة: تُظهر البيانات الموثقة أنَّ العديد من عمليات الاحتجاز تمت دون مذكرات قضائية أو ضمانات قانونية، مما يشكّل انتهاكاً واضحاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الاعتقال التعسفي وتؤكد على حقِّ المحتجزين في معرفة أسباب احتجازهم والمثول أمام القضاء في أسرع وقت ممكن.

• الاعتداء على كرامة المحتجزين وانتهاك حظر التعذيب: رصد التقرير انتهاكات جسدية ونفسية بحقِّ المعتقلين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة المهينة، ما يشكّل خرقاً واضحاً لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، والتي تُلزم جميع الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه.

• التقصير في الإفراج عن المحتجزين بشكل قانوني ومنظم: رغم تسجيل عمليات إفراج عن بعض المعتقلين، إلا أنَّ هذه العمليات تمت دون إجراءات قضائية واضحة أو تحقيقات شفافة، مما يثير مخاوف بشأن استمرار الاعتقال خارج الأطر القانونية، وهو ما يُعد انتهاكاً لمبدأ عدم الحرمان التعسفي من الحرية المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

• التقصير في حماية حقوق الضحايا وذويهم: استمرار الاختفاء القسري دون الكشف عن مصير المختفين أو تقديم معلومات رسمية لعائلاتهم يمثل انتهاكاً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، التي تلزم الدول والمنظمات المسيطرة بالإفصاح عن أماكن الاحتجاز وتمكين العائلات من معرفة مصير ذويهم.

• غياب آليات المحاسبة والعدالة الانتقالية: رغم التغيير السياسي، لم يتم اتخاذ تدابير كافية لضمان المحاسبة عن الانتهاكات السابقة أو توفير العدالة للضحايا، مما يعكس ضعف الالتزام بمتطلبات العدالة الانتقالية التي تشترط إنشاء آليات تحقيق ومحاسبة، إضافة إلى ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مستقبلاً.

• قامت فصائل في المعارضة المسلحة/الجيش الوطني بممارسات الاعتقال والتعذيب بحقِّ بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

• قوات سوريا الديمقراطية ارتكبت العديد من الانتهاكات الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري، رغم امتلاكها هيكلية سياسية، ما يجعلها أيضاً ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 التوصيات إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي
أكدت التوصيات على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة لضمان تحقيق العدالة والمساءلة في سوريا. يتعين إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع ممارسة ضغوط دبلوماسية على الحكومات الدولية، بما في ذلك الحكومة الروسية، لضمان تسليم المسؤولين عن الجرائم، وعلى رأسهم بشار الأسد والمقربون منه، إلى المحاكم الدولية المختصة. كما يُوصى بتجميد الأصول المالية لنظام الأسد، بما يشمل فرض إجراءات قانونية لتجميد ومصادرة أموال المسؤولين المتورطين في الانتهاكات، واستخدامها لدعم برامج العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا.

تعزيز الجهود الدولية للكشف عن المفقودين وتحقيق المصالحة الوطنية
دعت التوصيات إلى تعزيز الجهود الدولية للكشف عن المفقودين من خلال توفير الموارد اللازمة لدعم جهود المؤسسة الأممية للمفقودين، وكذلك تمويل برامج لدعم المصالحة الوطنية وتقديم المساعدات النفسية والاجتماعية لعائلات المختفين قسريًا.

التوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان
تتضمن التوصيات ضرورة استمرار التركيز على قضية المعتقلين والمختفين قسريًا في سوريا، مع مناقشتها بانتظام خلال الاجتماعات الدورية. كما ينبغي تعزيز الشراكة مع منظمات حقوق الإنسان السورية لدعم جهود التوثيق والمساءلة.

التوصيات إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI)
أوصت التوصيات بفتح تحقيقات معمّقة في جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري الموثقة في التقارير، مع التركيز على ملف المختفين قسريًا وضمان تتبع حالتهم بعد سقوط نظام الأسد. كما يجب التعاون مع الجهات الحقوقية، بما فيها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لتوفير الأدلة اللازمة.

التوصيات إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM)
يجب على الآلية الدولية المحايدة المستقلة جمع وتحليل الأدلة المتعلقة بجرائم الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب الموثقة، مع دعم تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات السورية المتخصصة في توثيق الانتهاكات.

التوصيات إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي
تتضمن التوصيات ضرورة الضغط على جميع الأطراف في سوريا لنشر قوائم بأسماء المعتقلين والكشف عن أماكن احتجازهم في إطار زمني محدد، والسماح للمنظمات الأممية والدولية، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوصول إلى أماكن الاحتجاز لتقييم الأوضاع الإنسانية.

التوصيات إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة
أوصت التوصيات بزيادة عدد العاملين المكلفين بقضية المختفين قسريًا في سوريا وتوفير تقارير دورية أكثر تفصيلاً عن المستجدات لضمان استمرار الضغط على الجهات المتورطة.

التوصيات إلى الحكومة الروسية
دعت التوصيات إلى التعاون مع المجتمع الدولي لتسليم بشار الأسد والمطلوبين المتورطين في جرائم الحرب إلى الحكومة الانتقالية أو المحاكم الدولية المختصة، مع دعم الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الانتقالية في سوريا.

التوصيات إلى كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا
أوصت التوصيات بإنهاء فوري لجميع أشكال الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، مع السماح لعائلات المعتقلين بزيارتهم وتسليم جثامين المعتقلين الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب إلى ذويهم. كما يجب ضمان الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً.

التوصيات إلى الحكومة الانتقالية السورية
ركزت التوصيات على أهمية التعاون مع الهيئات الدولية وتوفير دعم مادي ومعنوي للجهات المعنية بتوثيق الانتهاكات وتحقيق العدالة. كما طالبت بسن تشريعات لضمان استقلالية القضاء ومنع الاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية وضمان احترام حقوق الإنسان خلال الحملات الأمنية.

قدر أمين سر جمعية المطاعم في سوريا، "سام غرة" أن تكلفة الإفطار خلال رمضان لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص بـ 75 ألف ليرة في حال اعتمدت على المأكولات الشعبية ومستلزماتها إضافة إلى الخضار والعصائر، وأكثر من ذلك بأضعاف بالنسبة لمواد اللحوم والأسماك ومشتقاتها مرتفعة الثمن.

وذكر أن المأكولات الشعبية، تتربع على قائمة المواد الأكثر طلباً خلال شهر رمضان المبارك تزامناً مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تدفع العائلة السورية للاعتماد على المواد الأقل تكلفة مقارنة مع غيرها، مشيراً إلى ارتفاع طرأ على أسعار الخضروات بشكل ملحوظ بسبب الطلب الكبير عليها واستغلال البعض لحاجة الناس.

وأضاف بأن عدداً من المحال والمطاعم الشعبية عمدت إلى تخفيض أسعارها بمناسبة الشهر الفضيل، مضيفا: على سبيل المثال هناك محال تبيع الفروج المشوي بـ 75 ألف ليرة في بعض المناطق مقارنة مع محال أخرى تجاوز فيها سعر الفروج الـ 100 ألف ليرة، معتبراً أن الأمر غير مبرر على الإطلاق.

ودعا إلى ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى الوضع الاقتصادي الراهن من خلال العمل على تخفيض الأسعار، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة بشكل أكبر على مختلف المواد الغذائية وخاصة المواد المكشوفة، واعتبر أن الطلب يكون في ذروته خلال الأسبوع الأول من رمضان وينخفض تدريجياً.

وسجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال اليومين الماضيين إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.

أكد المدير العام لمدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة ‏حلب المهندس "شحود عبد العزيز"، أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالتعاون مع إدارات ‏المدن والمناطق الصناعية تحرص على تقديم التسهيلات لتشجيع الاستثمار في ‏المدن الصناعية.

مشيرا إلى العمل على تجهيز مسودة نظام استثمار للمدن بما ‏يلبي حاجة الصناعة وتطورها، كما تم العمل على تخفيف الأعباء المالية ‏الضريبية المعمول بها، وتقديم الدعم والاستشارات القانونية المالية والفنية ‏للمستثمرين بما يخدم مشاريعهم.

إضافة إلى تسهيل نقل الآلات من خارج سوريا ‏إلى المدن الصناعية، وقدر حجم الاستثمار المتوقع لهذا العام في المدينة، أنه ‏من الممكن أن يصل إلى 300 بالمئة كأقل تقدير، وذلك بناء على الإقبال ‏المتزايد على طلبات التخصيص والبناء.

حيث باشر عدد من الصناعيين ‏بترميم منشآتهم في المدينة الصناعية تجهيزاً لإعادة إقلاعها بالأشهر القليلة ‏القادمة، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من بين الصناعات المنتجة حالياً في مدينة ‏الشيخ نجار هي النسيجية.‏

ولفت إلى أن لقاء وزير الاقتصاد باسل عبدالحنان مع ‏الصناعيين في مدينة الشيخ نجار كان مثمراً، وتمت مناقشة العقبات التي تعيق ‏عجلة الإنتاج، ومنها أسعار الكهرباء وربطها بالأسعار المعتمدة في الدول ‏المجاورة، وبما يتماشى مع متغيرات سعر الصرف.‏

ووصف المدير العام البنية التحتية في المدينة الصناعية ‏بـ "المتهالكة" من ناحية الشبكة الكهربائية ومحطات التحويل ومحطات ضخ ‏المياه والتصريف المطري والصناعي والمالح، إضافة الى الطرق التي تحتاج ‏إلى الصيانة.‏

هذا وتشكل مدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة ‏حلب إحدى حواضن العمل الأساسية لدعم القطاع الصناعي السوري بمختلف مجالاته، حيث تدور عجلة العمل والإنتاج حالياً في 960 منشأة داخلها، بينما بلغ عدد المنشآت ‏التي في طور التجهيز 100. ‏

ومن المنشآت المنتجة حالياً 18 منشأة ‏كيميائية و160 غذائية وهندسية و44 نسيجية، بينما وصل عدد المقاسم ‏المخصصة إلى 4670 مقسماً صناعياً، منها 1357 قيد البناء.‏

ودعت فعاليات صناعية وتجارية في حلب، الحكومة السورية الانتقالية إلى تحقيق العدالة الضريبية والابتعاد عن المزاجية وتعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.

وكما طالب عدد من الصناعيين بإصدار تشريع ضريبي شامل يتناسب مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وإعادة النظر بنسب الأرباح الصافية للمكلفين والغاء رسم الانفاق الاستهلاكي.

بالإضافة إلى إيقاف العمل بقوانين الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي والتريث في تطبيق الربط الإلكتروني والغاء أو تخفيض نسبة ضريبة الدخل على الرواتب والأجور والغاء الرسوم المالية الإضافية على فاتورة الكهرباء وإنهاء حالات الازدواج الضريبي.

بدوره أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، عن العمل على نظام ضريبي جديد أكثر إنصافًا وملاءمة للواقع الاقتصادي في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء المالية.

تمكنت "إدارة الأمن الداخلي"، من إلقاء القبض على عدد من فلول النظام البائد ضمن عمليات أمنية محكمة في عدة محافظات في دمشق و اللاذقية وديرالزور وحلب وإدلب.

وفي التفاصيل تمكنت مديرية أمن دمشق من القبض على المدعو "جهاد طاهر"، مسؤول حاجز الجوزة التابع للمخابرات العسكرية بعهد نظام الأسد البائد في كفرسوسة بدمشق.

وفي سياقٍ مواز تم إلقاء القبض على المجرم "محمد أسعد سلوم"،  الملقب بـ"أبو جعفر جوية"، خلال عملية مركزة في ضاحية قدسيا، وهو مسؤول حاجز المليون في الزبلطاني بدمشق، و مسؤولا عن انتهاكات وتجاوزات كثيرة بحق الشعب السوري.

فيما جرى اعتقال الشبيح "خالد تلجة" في قدسيا بريف دمشق، إلى ذلك وردت معلومات عن القبض على العقيد "غازي محمد غازي" الذي شغل منصب رئيس مكتب أمن الفرقة الرابعة في مدينة السخنة والبادية السورية.

في حين تمكن الأمن العام في محافظة دير الزور من القبض على المجرم "محمود أحمد العبدالله"، المتعاون مع الأجهزة الأمنية للنظام البائد، والمتورط في اقتياد عشرات الشبان إلى المعتقلات.

وأكد مسؤول الأمن العام في محافظة إدلب المقدم عمر علي الأيهم، إلقاء القبض على عدد من فلول النظام البائد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، مشيرا إلى أنهم لم يقوموا بإجراء عملية التسوية.

وتعهد المسؤول الأمني بالسهر على حفظ الأمن ولن نتهاون مع أي شخص قام  بارتكاب جرائم بحق السوريين، فيما تم إلقاء القبض على عدد من فلول النظام البائد بريف اللاذقية.

هذا وتواصل "إدارة الأمن العام " بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" عملياتها النوعية التي أسفرت مجدداً عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

أكد زعيم الطائفة الموسوية (اليهودية) في سوريا، بحور شمطوب، أن إسرائيل لا تمثل يهود سوريا، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية سينتهي بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، أشار شمطوب إلى أن أفراد عائلته هاجروا إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في العام 1992، في حين أنه يعيش بمفرده في دمشق. وأوضح أنه خلال فترة حكم البعث في السبعينات، كانت هناك قيود شديدة على اليهود، حيث كان يُمنع عليهم السفر أو امتلاك العقارات. كما كانت بطاقات هويتهم تحمل كلمة "موسوي" بحروف حمراء كبيرة، وكان يُمنع التحدث معهم.

الحرية بعد سقوط الأسد
أضاف شمطوب أن اليهود تم السماح لهم بالمغادرة في التسعينات بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وحافظ الأسد، موضحًا أن "الحياة كانت مثل قفص مغلق، وعندما تم فتح الباب، غادر الجميع. البعض ترك ممتلكاته وأعماله، بينما باع آخرون ممتلكاتهم قبل الرحيل".

الموقف من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية
حول موقفه من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية في جنوب البلاد، قال شمطوب: "إسرائيل ستنسحب في النهاية، ما يفعلونه خطأ، لكنهم لا يستمعون لأحد لأنهم مدعومون من الولايات المتحدة وأوروبا". وأضاف رداً على سؤال حول تمثيل إسرائيل له: "لا إطلاقاً، هم إسرائيليون ونحن سوريون".

الضغوط خلال حكم الأسد
أوضح شمطوب أن اليهود تعرضوا لضغوط شديدة في فترة حكم نظام الأسد، مشيرًا إلى أنه تم اعتقال ثلاثة من أصدقائه غير اليهود لمدة 3 أشهر فقط لأنهم تحدثوا معه. وأضاف أن التحدث مع الأجانب كان محظورًا، لكن الآن يمكنهم التحدث بحرية مع أي شخص. 

وذكر أن سقوط نظام الأسد قد منحهم حرية أكبر، قائلاً: "الآن أصبح لدينا حرية أكبر. يمكننا التحدث بصراحة، ولا توجد حواجز أمنية أو مراقبة من المخابرات. أشعر أنني أصبحت حراً، الأمور أفضل من السابق".

توقعات بزيارة يهود سوريا لوطنهم
من جانبه، توقع التاجر الدمشقي اليهودي سليم دبدوب أن يقوم العديد من العائلات اليهودية بزيارة سوريا بعد سقوط النظام، موضحًا أنه قبل عام 1992 كان هناك نحو 4 آلاف يهودي في دمشق، وكان لديهم حاخام وكان المجتمع اليهودي جزءًا من الحياة التجارية. وأضاف أن اليهود الذين غادروا سوريا الآن يشعرون بسعادة كبيرة ويتطلعون إلى زيارة دمشق لاستعادة ذكرياتهم القديمة.

عدد يهود سوريا اليوم
كان يقدر عدد اليهود في سوريا بنحو 5 آلاف نسمة قبل حوالي 33 عامًا، لكنه انخفض الآن إلى 7 فقط، بينهم 3 نساء، ومعظمهم يقيمون في الأحياء القديمة بدمشق. يخطط بعضهم للعودة إلى وطنهم بعد سنوات طويلة من الغياب، على غرار الحاخام يوسف حمرا الذي عاد إلى سوريا في 18 فبراير الماضي بعد 33 عامًا من مغادرته البلاد.

أثار إفراج الأمن الداخلي في سوريا، عن المطرب الشعبي "جمال عساف"، عقب اعتقاله قبل أسبوع، حالة استنكار واستياء كبيرة في أوساط الفعاليات الشعبية والأهلية، إذ خرج بمقطع فيديو جديد ينكر فيه تورطه بأي انتهاكات بحق السوريين، وشاكراً كل من ساعد للإفراج عنه.

"المغني الشبيح"، كما هو معروف، اشتهر بالانقلاب على الثورة السورية سابقاً، والغناء وتمجيد قوات الأسد البائد، وكثيراً ما دعا إلى إبادة السوريين وقصف إدلب وتطاول على الثورة بألفاظ غير لائقة ضمن سياق التشبيح للنظام الساقط.

وكان ظهر "المغني الشبيح" في سياق تبديل المواقف والولاءات حيث زعم أنه بات يؤيد الثورة السورية بعد انتصارها على نظامه، وخرج بمقطع فيديو قبل 3 أيام من الآن عبر حسابه على فيسبوك قال إنه "يعتذر من رجال الثورة".

ويطلق المغني على نفسه لقب "البرنس" و"مطرب جيش بشار الأسد"، واشتهر  بالغناء وتمجيد ميليشيات الأسد الساقط وكان حرض استخدام القوة العسكرية ضد المدن المحررة مثل إدلب، ودعا مرارا وتكرارا إلى حرق وإبادة إدلب.

وطالب "المغني الشبيح" باستخدام البراميل المتفجرة ضد إدلب شمال غربي سوريا، وغنائه أغنية "ثورتكم ثورة أندال"، و"إدلب ستدفع الحساب"، ولا تزال صفحته الشخصية إلى جانب الكثير من الصفحات التي كانت تؤيد النظام تظهر حجم تحريضه المقيت ويذكر أنه تباهى بمشاركته في المعارك مع قوات نظام الأسد كأحد الشبيحة.

وأقام عدة أغاني وحفلات مع مطربين موالين للنظام المخلوع مثل "حسام جنيد"، و "على الديك"، الذي أصبح منذ بداية الثورة السورية، مطرباً لرئيس النظام السوري ومطرباً لجيشه، حيث يحيي الحفلات في أوساط العساكر، وأصبحت أغنياته تبث في الاذاعة الداخلية للفرقة الرابعة التابعة للحرس الجمهوري، في قوات الأسد البائد.

وكان نشر المطرب المقرب من نظام الأسد البائد، "جورج وسوف" منشورا عبر حسابه في فيسبوك، ادعى فيه حب الوطن وأمنيات الاستقرار لسوريا، هو الأول له فرار صديقه "بشار الأسد" وسقوط نظامه على يد الثوار ممن كان يطلق عليهم "مسلحين إرهابيين".

ويذكر أن بعد إسقاط نظام الأسد البائد، بدأ البعض بتبديل مواقفهم بشكل مباشر وإعلان دعمهم للتغيير الذي حدث في سوريا وانتهاء حكم الأسد ومع ذلك، يبدو أنهم نسوا أننا نعيش في زمن الإعلام الرقمي ومنصات التواصل التي يتابعها الملايين ويحتفظون بكل شيء.

ولم يقتصر ما يطلق عليه مصطلح "تكويع" على الشخصيات الإعلامية والفنية وغيرها، بل طال كيانات وصفحات شهيرة، وصولا إلى شركات ومنصات إعلامية كانت تمثل الواجهة الاقتصادية للنظام البائد، ولعل أبرزهم منصات نيودوس وغيرها التي كانت تنشط بغطاء الترفيه، وكذلك شركات مثل "القاطرجي" التي تعد الذراع المالي للنظام الساقط كما أيدت ميليشيات القتل والإبادة والتهجير الأسدية، وسط مطالب متكررة بوضع آلية مسائلة لا سيما لمن تورط بدماء الأبرياء.

أعرب مسؤول في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا عن قلقه الشديد إزاء قرار الحكومة العراقية بوقف إعادة رعاياها من مخيمي الهول وروج، واعتبر أن هذا القرار يمثل عبئًا كبيرًا على "الإدارة الذاتية" ويترتب عليه تداعيات سلبية عديدة.

ولفت الرئيس المشارك لمكتب النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية" شيخموس أحمد، في حديثه لوكالة "نورث برس"، إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على "الإدارة الذاتية"، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين والنازحين السوريين في المخيمات. 

وأكد أحمد أن "الإدارة الذاتية" قد أعلنت سابقًا نيتها في إخلاء المخيمات في مناطقها، مشيرًا إلى أنه: "لن يكون لدينا أي نية لإجبار أحد على العودة قسراً"، مضيفًا أن القرار العراقي يعقد أكثر من الوضع الراهن في المخيمات.

تصريحات الوزيرة العراقية وتعقيد الأوضاع
في فبراير الماضي، حذرت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، ايفان فائق جابرو، من تصاعد المخاطر المتعلقة بالنازحين، معلنة عن وقف إعادة النازحين العراقيين من مخيم الهول. وقالت جابرو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام العراقية: "الوكالات الأممية أوقفت أعمالها في مخيم الهول بعد توقف المساعدات الأمريكية"، مؤكدة أنه سيتم إيقاف عملية إعادة النازحين العراقيين من هذا المخيم.

وأضافت الوزيرة: "سوريا أبلغتنا بنية تفكيك مخيم الهول، وهو أمر يثير مخاوف كثيرة"، مشيرة إلى أن عملية إعادة النازحين بالقوة ستكون لها آلية مختلفة يجب النظر فيها بعناية. كما أشارت إلى أن "انسحاب القوات الأمريكية من مناطق شرق سوريا سيكون له تأثير أمني كبير على العراق"، مؤكدة أن "إعادة النازحين من مخيم الهول هي عملية معقدة جدًا".

"الإدارة الذاتية": مخيم "الهول" يشكل معضلة دولية ونطالب بالاستجابة الدولية
قال الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية" الكردية، شيخموس أحمد، إن مخيم "الهول" أصبح يشكل معضلة دولية تتحمل "الإدارة الذاتية" مسؤولياتها بالكامل. وأوضح أحمد أن الدول التي لديها رعايا في المخيم تتجاهل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، حيث ترفض العديد من هذه الدول استعادتهم.

وأشار أحمد إلى أن عدد الأجانب في مخيمي "الهول" و"روج" يقدر بحوالي 8 آلاف شخص من نحو 55 دولة، مؤكدًا أن الاستجابة الدولية لهذا الملف ما تزال شبه معدومة، رغم المناشدات المستمرة من "الإدارة الذاتية" والتحالف الدولي. وأكد أن الوضع الحالي في المخيم يشكل عبئًا ثقيلًا على "الإدارة الذاتية"، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول عاجلة.
وفيما يتعلق بالوضع العراقي، ذكر أحمد أن الحكومة العراقية، التي لديها عدد كبير من الرعايا في المخيم، تعمل على إعادته من خلال برنامج رحلات العودة، إلا أن الآلية المتبعة بطيئة مقارنة بحجم الأعداد. 

وفي سياق آخر، أشار أحمد إلى أن "الإدارة الذاتية" تواصل جهودها لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مذكرًا بالقرار الجديد الذي يسمح لكل من يرغب في العودة بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، وهو ما يعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء التي يتسبب بها المخيم على المنطقة.

دوروثي شيا: المساعدات الأميركية لمخيمات "داعـ ـش" شمال شرق سوريا قد لا تستمر طويلاً
قالت دوروثي شيا، القائمة بأعمال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن إن المساعدات الأميركية التي تُخصص لإدارة وتأمين مخيمات في شمال شرق سوريا، والتي تضم سجناء مرتبطين بتنظيم داعش، "لا يمكن أن تستمر إلى الأبد". 

وأضافت أن الولايات المتحدة قد تحملت العبء المالي المرتبط بهذه المخيمات لفترة طويلة، وأكدت أنه في النهاية "لا يمكن أن تظل المخيمات مسؤولية مالية أميركية مباشرة".

شيا، التي كانت تتحدث أمام المجلس الذي يضم 15 عضوًا، طالبت الدول المعنية بـ"إعادة مواطنيها النازحين والمحتجزين الذين لا يزالون في المنطقة على وجه السرعة"، مؤكدة أن هذا الأمر بات ملحًا ويحتاج إلى اتخاذ خطوات عاجلة. 

من جانب آخر، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق من أن تجميد الولايات المتحدة للمساعدات الأجنبية قد يؤدي إلى تفاقم "الظروف المهددة للحياة" في مخيمَي الهول وروج اللذين يضمان الآلاف من أفراد عائلات مقاتلي داعش الأجانب. وشددت المنظمة على أن الأوضاع في المخيمين باتت "كارثية"، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لمعالجة هذه المشكلة.

الإدارة الذاتية: مخيمات شمال شرق سوريا سيتم إغلاقها بحلول 2025
أكد شيخموس أحمد، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين التابع للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، أن السلطات المحلية تعمل على خطة لإغلاق المخيمات التي تديرها في المنطقة بحلول عام 2025، والتي تستضيف آلاف النازحين السوريين والعراقيين، بما في ذلك أسر مقاتلي تنظيم داعش. وأوضح أحمد أن هذه العملية ستكون بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مع التخطيط لعقد اجتماع قريب لمناقشة تفاصيل التنفيذ.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، أشار أحمد إلى أنه قد تم تسهيل الإجراءات للنازحين الراغبين في العودة إلى مناطقهم بداية العام الجاري، سواء من مخيم الهول أو من المخيمات الأخرى. وأوضح أن مخيم الهول، الذي يضم أكثر من 40 ألف شخص من جنسيات مختلفة، كان يحتوي في العام 2024 على نحو 20 ألف عراقي و16 ألف سوري، مضيفًا أن حوالي 12 ألف عراقي قد غادروا المخيم منذ عام 2021، في حين لا يزال حوالي 17 ألفًا آخرين من العراقيين في المخيم.

وأشار أحمد إلى أن الإدارة تعمل على إخراج دفعات من العائلات العراقية بشكل منتظم، بينما تجري دراسة الإجراءات المتعلقة بمغادرة النازحين السوريين. كما أضاف أن هناك تنسيقًا دائمًا مع المنظمات الدولية والمحلية لدعم هذه العمليات، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة "بلومونت" الأميركية.

فيما يتعلق بتجميد المساعدات الأميركية، نفى أحمد أن يكون لذلك تأثير على قرار السماح للعائلات بالعودة إلى مناطقها الأصلية، مؤكدًا أن الدعم الدولي لا يزال مستمرًا، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها المنظمات المحلية والدولية. 

قُتل ثلاثة مدنيين وأصيب اثنين آخرين بجروح، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارة يستقلونها في منطقة جبال الكبينة بريف اللاذقية الشرقي، يوم الأحد 2 آذار، أسعفت فرق الدفاع المدني المصابين إلى أقرب مشفى، وانتشلت جثامين الضحايا وسلمتها لذويهم أصولاً.

ووفق المؤسسة، فإن مخلفات الحرب والألغام تهدد أرواح المدنيين، وتتسبب بإصابات بليغة وتقوّض الأنشطة الزراعية والاقتصادية وتعرقل عودة المدنيين إلى منازلهم بمناطق واسعة من سوريا.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن السوريين يواجهون اليوم تحدياً في مواصلة حياتهم بعد سقوط نظام الأسد سببه مخلفات الحرب والألغام التي خلّفتها سنوات طويلة من الحرب والقصف الممنهج على البنى التحتية ومنازل المدنيين، لتزهق أرواح المدنيين وتقتل الأمان وتبث الخوف وتحد من حرية التنقلات والعمل. 

ووفق المؤسسة، يعيش السوريون اليوم في نطاق مكاني كبير ملوث بالذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب والألغام التي خلّفها نظام الأسد البائد، وتتعرض حياتهم للتهديد بشكل مستمر نتيجة هذه المخلفات والألغام، إرث ثقيل وقاتل تركه نظام الأسد البائد ليقتل المدنيين لأمد طويل.

وتعد مخاطر مخلفات الحرب والألغام الأرضية موتاً مؤجلاً للسوريين يسرق أرواح المدنيين ويتسبب بإصابات بليغة بينهم ويعمق مأساة المدنيين ويحد من أنشطتهم وتنقلاتهم والعودة لمنازلهم.

وأشارت إلى أنه رغم كل الجهود المبذولة ما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام البائد وحلفائه، وتحويل منازل المدنيين والمرافق العامة في المدن والبلدات لمعسكرات وثكنات لجيشهم وميليشياتهم.

وبينت أن هذا الخطر الكبير لمخلفات الحرب والألغام استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى هذه مخلفات الحرب قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة.

"هانديكاب إنترناشونال": 15 مليون سوري مهددون بالذخائر غير المنفجرة
أعلنت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" أن نحو 15 مليون سوري، أي ثلثي السكان، معرضون لخطر الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، والتي تُقدر أعدادها ما بين 100 ألف و300 ألف قطعة. ووصفت المنظمة الوضع بأنه "كارثة بكل معنى الكلمة"، في ظل تداعيات الحرب التي امتدت نحو 14 عامًا. 

أكدت مسؤولة برنامج سوريا في المنظمة، دانيلا زيزي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن الحرب دمرت سوريا بشكل واسع وأسفرت عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص، وتشريد 10 ملايين آخرين داخل البلاد وخارجها. وأضافت زيزي أن أكثر من مليون قطعة من الذخائر المتفجرة قد تم استخدامها طوال فترة الحرب، ما يزيد من تعقيد الوضع.

وأوضحت المنظمة أن الذخائر غير المنفجرة تؤثر على جميع أنحاء البلاد، مما يعرض حياة ثلثي السكان لخطر مباشر من القتل أو الإصابة. وأشارت زيزي إلى أن أسلحة غير تقليدية، مثل البراميل المتفجرة التي تتمتع بمعدل إخفاق أعلى، استخدمت في العديد من المناطق، بالإضافة إلى الألغام التي زرعها تنظيم داعش في مناطق متفرقة.

وبينما بدأت جهود العودة للنازحين، حيث عاد حوالي 800 ألف نازح داخلياً و280 ألف لاجئ إلى ديارهم في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، أكدت "هانديكاب إنترناشونال" أن الذخائر غير المنفجرة أصبحت تشكل تهديدًا خطيرًا على أمن المدنيين، مما يعوق عملية التعافي في البلاد.

كما حذرت المنظمة من زيادة حادة في الحوادث المتعلقة بالذخائر غير المنفجرة، حيث تم تسجيل 136 حادثة في شهري يناير وفبراير 2025. وأكدت زيزي أن هذه الحوادث أصبحت يومية وأصبحت تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه سوريا في المرحلة الحالية.

استشهدت زيزي بحالة شابين من دير الزور اللذين تعرضا لحادث انفجار لغم في يناير الماضي، مما أدى إلى بتر ساق أحدهما وإصابة الآخر بحروق خطرة وإصابات بالغة. وأضافت أن الحوادث مشابهة تحدث يوميًا، وتدعو إلى ضرورة رسم خريطة للأراضي السورية وبدء تطهيرها من هذه الذخائر لتقليل المخاطر على حياة المدنيين.